Author: الحكومة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الاثنين، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1115 بتطبيق المادة 37 من القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، نيابة عن ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا المشروع يأتي في سياق تعزيز الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء، حيث نص القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء على إحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، بصفتها شخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي، وذلك قصد السهر على حسن سير السوق الحرة للكهرباء وضبط ولوج المنتجين الخواص للشبكة الكهربائية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، إلى تحديد سقف مبلغ مساهمة الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، وذلك تطبيقا للمادة 37 من القانون السالف الذكر رقم 48.15 التي تنص على أن تؤدي الأطراف التي قامت بإحالة النزاع على رئيس الهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء قصد عرضه على لجنة فض النزاعات، مساهمة مالية لفائدة الهيئة، تحدد بنص تنظيمي من طرف مجلس الهيئة في حدود سقف محدد بنص تنظيمي، وذلك لتفادي الإحالات غير المعقلنة للنزاعات على الهيئة وتصفية الجادة منها.

تداول مجلس الحكومة وصادق، الاثنين 25 دجنبر 2023، على مشروعي مرسومين قدمهما فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المُكلَّف بالميزانية، ويتعلق الأمر بـ:

• مشروع المرسوم رقم 2.22.283 بتحديد تنظيم لجنة النَّظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.

ويندرج هذا المشروع ضمن أحكام المادة 231 من المدونة العامة للضرائب المتعلقة بمسطرة تطبيق الجزاءات الجنائية على المخالفات الضريبية والتي تم تغييرها بموجب المادة 6 من قانون المالية رقم 65.20 للسنة المالية2021 وتتميمها بأحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، والتي تنص على أن يعرض سلفا وزير المالية أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض الشكايات الرامية إلى تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 192 من نفس المدونة على سبيل الاستشارة على لجنة للنظر في المخالفات الضريبية، باستثناء الشكايات المتعلقة بإصدار الفاتورات الصورية المشار إليها في هذه المادة.

وقصد تطبيق أحكام المادة 231 المذكورة وتفعيل مسطرة الجزاءات الجنائية السالفة الذكر، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم لجنة النظر في المخالفات الضريبية وكيفيات سيرها.

• مشروع المرسوم رقم 2.23.1118 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 بتاريخ 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.574 الصادر في 10 ذي الحجة 1427 (31 ديسمبر 2006) في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضراب، وذلك تبعا للتغييرات التي أدرجت في هذه الضريبة بموجب أحكام المادة 6 من قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن إصلاح قطاع التربية الوطنية والمنظومة التعليمية، لا يُمكن أن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأستاذ، ولذلك حرصت الحكومة على خلق جو من الثقة مع هذه الفئة، من خلال تحسين وضعيتها المادية والاعتبارية.

وتابعَ خلال حديثه بالمجلس الحكومي المنعقد الاثنين 35 دجنبر: “هذا ما يعكسه اتفاق 10 دجنبر الجاري، بإقرار زيادة صافية وعامة في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم شهريا، وهي الزيادة الأعلى في تاريخ المملكة، والتي ستكلف المحفظة المالية للدولة ما يفوق 10 ملايير درهم سنويا”.

من جهة أخرى، جدَّد رئيس الحكومة الترحم على شهداء الزلزال الذي ضرب المملكة، منوها بنجاح الحكومة، بفضل التعليمات الملكية السامية، في تحويل التحديات إلى فرص، من خلال السهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، وكذا تحقيق التنمية فيها.

“حيث تمكنت الحكومة من تدبير هذه الأزمة، بالسرعة والفعالية اللازمتين، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك، نصره الله وتماشيا مع توجيهاته السامية، كما أظهرت بلادنا قدرة كبيرة على التعافي السريع ومواجهة مختلف التحديات، وهو ما شكل محط إشادة دولية واسعة” يقول رئيس الحكومة.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة ستشرع بداية من الأسبوع الجاري، في صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستوفية لشروط الاستفادة، بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد وحصولها على العتبة المطلوب.

وأشار رئيس الحكومة، متحدثا خلال مجلس للحكومة الاثنين 25 دجنبر 2023، إلى تلقي أزيد من 1.9 مليون طلب استفادة، منذ إطلاق البوابة الإلكترونية www.asd.ma إلى حدود اليوم، وهو العدد الذي يتزايد بشكل يومي.

وابتداء من 28 دجنبر الجاري، ستستفيد حوالي مليون أسرة، مستوفية لشرط العتبة في السجل الاجتماعي الموحد، أي ما يعادل 3,5 مليون مغربي، من الدفعة الأولى لهذا الدعم المالي، والتي لن تقل قيمتها عن 500 درهم للأسرة مهما كانت تركيبتها. بعدما كانت هذه الأسر قد قدمت طلباتها قبل العاشر من دجنبر الجاري، وتمت معالجة ملفاتها. في حين ستتوصل باقي الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، بدفعتي شهري دجنبر ويناير، في نهاية الشهر القادم.

وأفاد رئيس الحكومة أن باب تقديم الطلبات يظل مفتوحا أمام الأسر المستوفية لشرط العتبة، من أجل الاستفادة مستقبلا من الدعم الاجتماعي المباشر. مشيرا إلى أن سنة 2023، شكلت سنة فاصلة في مسار استكمال تنزيل أورش “الدولة الاجتماعية”، وتوفير الموارد المالية الكفيلة بضمان استدامتها، سواء ما يتعلق بتعميم التأمين الإجباري عن المرض، والدعم الاجتماعي المباشر الموجه للأسر التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة، والدعم الموجه لاقتناء السكن الرئيسي.

 أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة حدت من وقع الوضعية المائية “الصعبة” الراهنة التي يشهدها المغرب بسبب توالي موجات الجفاف، والتي أثرت على حقينة السدود.

وقال بركة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب اجتماع مجلس الحكومة الخميس 21 دجنبر، “دخلنا مرحلة دقيقة بعد ثلاث سنوات متتالية من الجفاف”، موضحا أن التساقطات المطرية خلال الثلاثة أشهر الأخيرة لم تتجاوز 21 ملم كمعدل، أي بتراجع بنسبة 67 في المائة مقارنة مع حجم التساقطات في نفس الفترة من سنة عادية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة كانت مرتفعة، وهو ما أثر أيضا على مستوى التبخر ووضعية السدود، حيث إن واردات المياه التي دخلت السدود خلال الثلاثة أشهر الماضية لم تتجاوز 519 مليون متر مكعب، في حين سجلت نفس الفترة من السنة الماضية دخول مليار و500 مليون متر مكعب، ما يعني تراجعا بنسبة الثلثين.

وأوضح، في هذا الصدد، أن الواردات المائية نحو السدود تراجعت بشكل كبير، لاسيما في اللوكوس (المعدل السنوي هو 282 مليون متر مكعب وهذه السنة دخلت 23 مليون متر مكعب) وملوية (311 مليون متر مكعب السنة الماضية، مقابل 121 مليون) وسبو (758 مليون متر مكعب، مقابل 90 مليون) وأبي رقراق (147 مليون متر مكعب مقابل 14 مليون) وأم الربيع (694 مليون متر مكعب مقابل 195 مليون) وتانسيفت (890 مليون متر مكعب مقابل 141 مليون).

وقال إن هذه الوضعية أثرت على نسبة ملء السدود التي لا تتجاوز اليوم معدل 23.5 بالمائة، مقابل 31 بالمائة في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بتراجع بنسبة 7 بالمائة.

وأشار الوزير إلى التدابير المتخذة للتخفيف من وقع هذه الوضعية، لاسيما الربط المائي بين سبو وأبي رقراق، وتسريع وتيرة إنجاز مشاريع محطات تحلية المياه، مبرزا، في هذا الصدد، أن التوجه هو استعمال الطاقات المتجددة في هذه المحطات وذلك بهدف خفض التكلفة بالنسبة لمياه الشرب والسقي على حد سواء.

وأضاف أن هذه التدابير تشمل أيضا مواصلة عملية غلق الآبار غير القانونية وتقليص الضغط واللجوء إلى “انقطاعات المياه إذا اقتضت الضرورة، وهذا سيتم على الصعيد المحلي، حسب تطور الوضعية على صعيد كل جماعة وكل مدينة”، مشيرا إلى أن اللجان الجهوية ستتخذ كل التدابير اللازمة لعقلنة الطلب على الماء وحسن استعمال الموارد المتوفرة.

وأبرز بركة أن مسؤولية الحكومة هي الاستباق والإنذار المبكر من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية على مستوى العرض وكذا الطلب، الذي يعرف إشكالا يرتبط بعقلنة استعمال المياه، لاسيما من خلال تعزيز النجاعة المائية والحد من إهدار المياه.

وشدد على أن الأولوية اليوم هي تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتوفير الإمدادات المائية اللازمة للسقي، الذي يرتبط بالأمن الغذائي وتزويد الأسواق بالمنتجات الفلاحية الضرورية.