Month: مارس 2023

عقدت الحكومة، يومه الخميس 8 رمضان 1444، مُوَافِق 30 مارس 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا الاجتماع، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويهدف هذا المشروع إلى إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، كما تم تعزيز المقتضيات المتعلقة بالقواعد الخاصة لحماية الفئات الهشة المحرومة من حريتها ومراعاة لاحتياجاتها الفردية كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، تيسيرا لها في التأقلم مع ظروف الاعتقال وتهييئها للاندماج السريع في المجتمع بعد قضاء فترة العقوبة المحكوم بها.

كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تهم تعزيز الحقوق داخل المؤسسات السجنية، لا سميا ما يتعلق بتأهيل المعتقلين وإعادة إدماجهم وفق مقاربة جديدة ومستجدة تراعي التزام المغرب بتعهداته الدولية وما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتشبته بحقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وتأكيده على التزامه المطلق بحماية منظومة حقوق الإنسان والنهوض بها، والإسهام في تطويرها. حيث تم التنصيص على معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصلية في الشخص الإنساني، وعلى فصل الأشخاص المعتقلين احتياطيا عن الأشخاص المدانين، والأحداث عن البالغين. وبصفة عامة، معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وإعادة تأهيلهم الاجتماعي.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.607 بإحداث وتنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل أحكام الفصل 8 من الدستور، لاسيما الفقرة الثالثة منه، وتنفيذا لالتزامات الحكومة ذات الصلة بالنهوض بالحوار الاجتماعي وبالاتفاقيات الجماعية للشغل المضمنة في برنامجها الحكومي وكذا في الاتفاق الاجتماعي الموقع، بتاريخ 30 أبريل 2022، مع المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، لاسيما الالتزام المتعلق بإحداث جائزة وطنية لاتفاق الشغل الجماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث جائزة وطنية تحت اسم ” جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية”، تمنح سنويا، مناصفة للأطراف الموقعة على اتفاقيات الشغل الجماعية المبرمة وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب تشريع الشغل الجاري به العمل، وذلك تقديرا لإسهاماتها ومبادراتها في تشجيع المفاوضة الجماعية وفي إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية. ويحدد هذا المشروع، شروط الترشح لنيل الجائزة، والمعايير المعتمدة في تقييم وانتقاء طلبات الترشيح للجائزة الواردة على اللجنة المحدثة لهذه الغاية، بالإضافة إلى كيفيات منح الجائزة، والحالات التي يمكن فيها حجب الجائزة أو سحبها.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.149 بتحديد أجرة وتعويضات أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخاصة المادة 49 منه.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين محمد زروالي، مديرا للمناهج، وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين عبد الحق صاحب الدين، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة.

منذ بداية الولاية الحكومية، تم إحداث حوالي 94 ألف منصب شغل في قطاع الصناعة، وفق ما أفاد به وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور خلال حديثه الأربعاء 29 مارس 2023 خلال افتتاح أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقال مزور إن قطاع الصناعة حدد هدفا له إحداث 410 ألف منصب شغل، مشيرا إلى إحداث حوالي 94 ألف منصب شغل صاف في هذا القطاع منذ بداية الولاية الحكومية. وشدد في هذا الصدد على أهمية “إدخال مهن جديدة، وتعزيز قدراتنا في مجال التكنولوجيا والبنيات التحتية التقنية والبحث والتطوير وتسريع إزالة الكربون من صناعتنا”.

وفي مجال التصدير، سجل مزور أن 86 في المائة من الصادرات المغربية من البضائع ذات القيمة هي منتجات مصنعة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق مستويات قياسية في تصدير المركبات بأكثر من 110 مليار درهم، و40 مليار درهم في النسيج، وأكثر من 40 مليار درهم في الصناعة الغذائية، وأكثر من 20 مليار درهم في صناعة الطيران.

وبخصوص الرسالة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ “اليوم الوطني للصناعة”، قال مزور إنها رسمت الطريق نحو أهداف جريئة وطموحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن جلالة الملك شدد على مفهوم السيادة، كهدف ووسيلة، فضلا عن أهمية خلق مناصب الشغل.

وفي هذا الصدد، أبرز الوزير دعوة جلالة الملك لتوفير تكوين ذي جودة للشباب، لتلبية الاحتياجات الجديدة، في إطار شراكة أقوى بين القطاعين العام والخاص.

ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.

وتضمن جدول أعمال هذا اليوم خمس جلسات تناولت مواضيع “رافعات تعزيز التنافسية الصناعية”، و”الإدماج المحلي وعلامة (صنع في المغرب)”، و”الكفاءات في السلاسل الصناعية” و”إزالة الكربون والنجاعة الطاقية والمائية خدمة للصناعة”، و”تمويل الاستثمار المنتج”.

تم اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، توقيع اتفاقية شراكة لتطوير وتعزيز الملكية الصناعية والتجارية وتعزيز الأصول غير المادية للمقاولات المغربية، وذلك في إطار اليوم الوطني للصناعة.

وتروم هذه الاتفاقية، التي وقعها بالأحرف الأولى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، وضع إطار عام للتعاون يهدف إلى تعزيز الاستعمال الفعال لأدوات الملكية الصناعية والتجارية، لا سيما من خلال إجراءات التوعية والتكوين.

وفي السياق ذاته، تم توقيع اتفاقية ثانية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة الصناعة والتجارة بهدف تحديد أسس الشراكة بين الطرفين لتنظيم هذا اليوم الوطني سنويا.

وكان هذا اليوم الوطني، أيضا، مناسبة لإطلاق بنك المشاريع، وكذا منصة لتثمين براءات الاختراع.

يشار إلى أن افتتاح اليوم الوطني للصناعة تم بحضور رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ووزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل.

انطلقت أشغال الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدينة الدار البيضاء، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكد في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ “اليوم الوطني للصناعة”، أن “المغرب أصبح اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة”.

وأبرز جلالة الملك في هذه الرسالة التي تلاها وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أن هذا التقدم تم تسجيله بفضل اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة.

وذكر صاحب الجلالة على سبيل المثال صناعة السيارات، التي تتبوأ فيها المملكة مركز الريادة على الصعيد القاري، وصناعات الطيران، حيث توفر منصة ذات جاذبية لإنتاج ما تتطلبه هذه الصناعات من معدات ومكونات وقطع غيار.

وأشار صاحب الجلالة إلى أن المغرب سجل تقدما هاما في القطاع الصناعي على مدى العقدين الأخيرين، موضحا جلالته أن “هذه الاستراتيجيات صُمِّمت لتجعل من الصناعة رافعة محورية للتنمية الاقتصادية في المغرب، ومصدرا رئيسيا لتوفير فرص الشغل، ومحفزا للاستثمار المنتج وللتصدير، وقاطرة للنمو والتنمية في خدمة المواطن”.

وسجل جلالة الملك أنه تمت مواكبة هذه الاستراتيجيات بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجستية والطاقية، وبإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة المغربية.

وأكد جلالة الملك أنه بفضل ذلك، وبما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي، وخبرة صناعية، “تمكنت الصناعة المغربية، من أن تركز تموقعها على مهن وتخصصات على درجة عالية من التقنية، وتصبح محركا للنمو والإنتاج والتصدير”.

بالموازاة مع ذلك، أبرز صاحب الجلالة أن المملكة عززت موقعها كفاعل رئيسي في مجال الأمن الغذائي العالمي، والإفريقي على وجه الخصوص، من خلال تطوير صناعة الأسمدة، “بحيث صارت توفر للفلاحين منتجات تتميز بجودتها العالية، وأسعارها المناسبة، وتراعي احتياجات التربة والزراعات في كل منطقة”، مضيفا جلالته أن الصناعات الغذائية الوطنية تساهم في تثمين موارد المغرب السمكية والفلاحية، وفي تعزيز السيادة الغذائية.

وأشار جلالة الملك إلى أن قطاع النسيج والجلد استفاد بدوره من التحولات التي طالت سلاسل القيم العالمية، من خلال تركيز تموقعه في قطاعات مستدامة وذات قيمة مضافة عالية، مبرزا جلالته أن القدرة الصناعية للمغرب تعززت على الصمود في وجه التحديات، من خلال الدور الهام الذي قامت به هذه القطاعات، وقطاعات أخرى شهدت دينامية نمو مماثلة، لاسيما على مستوى التصدير.

وقال جلالة الملك إن هذا الصمود مكنها من “الحد من وقع أزمة كوفيد- 19، والاضطلاع بدور حيوي في تعزيز السيادة الصناعية والصحية والغذائية لبلادنا”، داعيا جلالته بهذه المناسبة إلى إدراج هذا اليوم الوطني للصناعة ضمن رزنامة التظاهرات الاقتصادية الكبرى، كموعد سنوي لهذا القطاع والفاعلين فيه.

وأضاف صاحب الجلالة: “كما نوجه لتنظيم دوراته المقبلة على صعيد الجهات، من أجل إبراز القدرات الصناعية المحلية وتدارس التحديات الخاصة المرتبطة بكل جهة”.

ميثاق الاستثمار.. نقطة قوة

من جانبه أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، دور ميثاق الاستثمار الجديد في تعزيز التنافسية الصناعية الوطنية.

وأكد الجزولي، في كلمة له خلال ورشة منعقدة في إطار فعاليات الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، أن ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى خلق القيمة وفرص الشغل تمت بلورته بتعاون وثيق مع قطاع الصناعة. مُذكِّرا بالمحاور الثلاثة الأكثر أهمية ضمن الميثاق، والمتمثلة في الحكامة، التي ستتيح للجهات الاضطلاع بدور هام والاقتراب من النسيج الصناعي المحلي، سواء المرتبط بمناخ الأعمال أو بمكافآت وحوافز الاستثمار.

من جهته، اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس لجنة الابتكار والتطوير الصناعي بالاتحاد، محمد بشيري، أن الابتكار يشكل إحدى روافع التنافسية في قطاع الصناعة، موضحا أن من شأن الابتكار الإسهام في حل العديد من المشاكل الراهنة، لاسيما تلك المتعلقة بتدبير العمليات الصناعية، وجودة المنتجات المقدمة للزبناء، وكذا تدبير النجاعة الطاقية.

واقترح، في هذا الإطار، إنشاء تجمعات أو مدينة للابتكار في كل جهة من جهات المملكة، قصد تنسيق أنشطة الفاعلين، في القطاعين العام والخاص، المتصلة بالخصوصيات الصناعية الجهوية.

من جانبه، قال رئيس فيدرالية الصناعات الخشبية وفنون التصميم والتغليف، منير الباري، إن هناك اليوم تحديا لتطوير 13 قطاعا ناضجا بالمغرب يمكن من خلق حوالي 60 ألف فرصة شغل، بحسب دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة.

وفي هذه الدراسة، يضيف المتحدث ذاته، هناك بنك للمشاريع الخضراء التي يمكن تنفيذها، وتوفير فرص الشغل، فضلا عن رقم معاملات يناهز 10 ملايير درهم.

علاوة على ذلك، أكد الباري أن الترويج لـ “صنع في المغرب” يتطلب تطوير قطاع عرضاني وهو التغليف بشكل عام، مؤكدا أن هذا القطاع ضروري لتطوير قطاعات مهمة أخرى، بما في ذلك الصناعات الغذائية والصيدلانية، وكذا مواكبة تصدير منتجات “صنع في المغرب”.

ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.

وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.