Month: يونيو 2023

أطلقت الحكومة المغربية برنامج “أنا مقاول” لمواكبة 100 ألف مقاول وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدة اقتصادية غير مهيكلة ومقاولة صغيرة جدا.

ويروم هذا البرنامج، مواكبة 100 ألف مقاول وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدة اقتصادية غير مهيكلة ومقاولة صغيرة جدا، في أفق 2026، وذلك من أجل إدماج الاقتصاد المهيكل وخلق جيل جديد من الخدمات العمومية الملائمة للاحتياجات الخاصة لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين.

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أبرز أن برنامج “أنا مقاول”، يتضمن سلسلة من الإجراءات المحفزة الرامية إلى تسهيل وتشجيع مبادرة المقاولة، من خلال التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا.

وأضاف أن هذا البرنامج يرتكز على عرض لقيم تناسب الواقع الاقتصادي وسيتم إطلاقه بفضل مقاربة تعاونية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين، مشيرا إلى أن ذلك ستنتج عنه ابتكارات عملية في مجال المواكبة والإسهام في تحريك الديناميات الجهوية وتحديد الفرص داخل مختلف سلاسل القيمة.

وأكد الحسين نجاري، مستشار تقني بالوكالة الدولية الألمانية للتعاون الدولي، على هامش حفل انطلاق برنامج “أنا مقاول”، أن الوكالة تدعم هذه المبادرة المهمة، موضحا أهميتها في تشجيع العمل المقاولاتي خاصة في العالم القروي، الذي سيعطيه دفعة جديدة في مجال الاستثمار.

من جانبها، أفادت ابتسام مفتاح، رئيسة مصلحة الإنعاش المقاولاتية، أن برنامج أنا مقاول، لا يقتصر فقط على حاملي المشاريع، بل يشمل أيضا المقاولين الذاتيين والوحدات الاقتصادية غير المهيكلة والمقاولات الصغرى، الراغبة في الاندماج ضمن النسيج الاقتصادي المهيكل في أفق 2026، مشيرة إلى أن مشروع ” أنا مقاول” يقوم على مقاربة تشاركية تعاونية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين.

وأوضح عثمان الحجام، ممثل الوكالة البلجيكية للتربية والتكوين بالخارج، ضمن فعاليات افتتاح برنامج “أنا مقاول”، أهمية دعم المرأة في مبادرات تشجيع الاستثمار، وتعزيز مشاركة النساء في العمل المقاولاتي وتمكينهن من الوصول إلى التمويل والموارد اللازمة لتأسيس وتوسيع الشركات.

مباشرة بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اليوم الخميس 22 يونيو بالرباط، ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الاجتماع الأول للجنة، التي ستشرف على تقديم ملف ترشح بلادنا لاحتضان مونديال 2030 لكرة القدم، بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، بهدف تدارس الترتيبات الخاصة بهذا الملف.

وتم خلال الاجتماع التطرق لهذا الموضوع من مختلف جوانبه التنظيمية واللوجستيكية، حيث قدم فوزي لقجع، عرضا يتضمن شقين، الأول مرتبط بتصور بلادنا لملف الترشيح، والثاني يتعلق بخطة التنفيذ.

وفي كلمة له خلال الاجتماع، استحضر رئيس الحكومة، ما جاء في رسالة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة تسلمه جائزة التميز لسنة 2022 من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بكيغالي، معاني ودلالات هذا الترشح الثلاثي الذي “يحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا، وبين شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة الإفريقية والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي”، مشيرا إلى أن تقدم المغرب لاحتضان كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، يعكس حرص جلالته منذ ‏توليه العرش على وضع الرياضة في صلب كل مسلسل تنموي.‏

وأضاف عزيز أخنوش، أن هذا الترشيح الثلاثي يشكل أفقا جديدا في الشراكة الاستراتيجية، ويكرس لجيل جديد من التعاون والشراكات، ويعكس توحيد جهود وإمكانات القارتين الإفريقية والأوروبية، ويجسد كما قال جلالة الملك في رسالته بكيغالي، “أسمى معاني الالتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب أو ذاك، وينتصب شاهدا على تضافر جهود العبقرية والإبداع وتكامل الخبرات والإمكانات”، مشددا على أن الحكومة معبئة لتوفير كافة شروط نجاح اللجنة في أداء مهامها، المتعلقة بالإشراف على تقديم ملف ‎‏ترشح بلادنا لاحتضان مونديال 2030 لكرة القدم.

ويأتي هذا الاجتماع تبعا لإعلان صاحب الجلالة، الملك محمد السادس نصره الله، يوم 16 مارس بكيغالي، ترشح المغرب المشترك لتنظيم مونديال 2030، وبعد إسناد جلالته، الأسبوع الماضي، لفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رئاسة اللجنة المكلفة بملف الترشيح.

عقدت الحكومة، يومه الخميس 3من ذي الحجة 1444، موَافِق22 يونيو 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خُصص لتقديم عرض قطاعي حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وللتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس، وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، تقدم رئيس الحكومة، باسمه ونيابة عن أعضاء الحكومة، بأصدق التهاني والتبريكات لأمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ولكافة أفراد العائلة الملكية الشريفة، متمنيا لهم موفور الصحة والسعادة، ولكافة الشعب المغربي، سائلا المولى عز وجل أن يهل هذا العيد على جميع المغاربة والأمة الإسلامية بالصحة والسلامة وعلى بلادنا بالأمن والاستقرار.

بعد ذلك، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

وأبرز العرض مختلف الجوانب الإيجابية والمكتسبات التي سجلتها بلادنا في هذا الشأن والمتمثلة أساسا في الانفتاح الكبير والزخم الهام الذي يشهده هذا التفاعل، إذ تم في زمن قياسي لا يتعدى 9 أشهر فحص ثلاثة تقارير وطنية مما ساهم في تدارك التأخر الذي كان يميز تقديم بلادنا لتقاريرها للآليات الأممية لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بكل من التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الوطني الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023.

وفي هذا الباب، أفاد وزير العدل، أن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار بلادنا في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية.

وحظيت 87% من هذه التوصيات بالقبول الكلي أو الجزئي. واستند هذا الموقف من التوصيات إلى قاعدتين جوهريتين هما الاحترام التام لالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.

كما سجلت الفترة المشمولة بهذه الحصيلة استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يعكس إرادة سياسية عليا للدولة ومنحى تطوريا عاما في هذا المجال.

وانسجاما مع هذه الدينامية، التزمت بلادنا عقب تفاعلها مع الآليات الأمميةسالفة الذكر بإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ التوصيات الموجهة إليها. ولهذه الغاية، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية البعد الجهوي لهذه التوصيات من خلال مواكبة الفاعل الترابي من أجل مساهمته في إعمالها.

كما وقف وزير العدل خلال تقديمه لهذه الحصيلة على التحديات الأساسية لبلادنا في هذا المجال والتي تستوجب مواصلة الجهود لتنزيل العديد من الإصلاحات وتعزيز الإطار القانوني الوطني وكذا السياسات العمومية بما يؤمن وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 06.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار جهود بلادنا الرامية إلى تنفيذ التزاماتها في مجال مكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وفي سياق اعتماد الملكة المغربية للقانون رقم 97.12 المتعلق بمكافحة تعاطي المنشطات في مجال الرياضة، وإحداث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، فضلا عن اتخاذ جميع النصوص التطبيقية للقانون سالف الذكر.

ويهدف هذا المشروع إلى مراجعة بعض مواد القانون رقم 97.12استجابة لتوصيات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، ولاسيما تلك المتعلقة بضرورة ملاءمة أحكام القانون الحالي مع المدونة العالمية لمكافحة المنشطات وتعزيز استقلالية مختلف أجهزة الوكالة المغربية وفقا للمبادئ المعمول بها، دوليا، في هذا المجال.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم توسيع نطاق تطبيق مجال مكافحة المنشطات، ليشمل إلى جانب الأنشطة التنافسية، الأنشطة الرياضية التي تمارس لأغراض ترفيهية في إطار منظم؛ والتنصيص على إمكانية إجراء تحليل للعينة البيولوجية أو دراستها من لدن مختبر معترف به طبقا لمقتضيات المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك بالإضافة إلى المختبر المعتمد كما هو معمول به حاليا.

كما يتضمن هذا المشروع أحكاما تهم تعزيز حكامة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات من خلال إحداث لجنة تراخيص الاستعمال لأغراض علاجية والمجلس التأديبي كهيئات مستقلة؛ واعتماد الوكالة لقواعد مكافحة المنشطات كما هي واردة في المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، التي تطبق وجوبا على الجامعات والرياضيين والمؤطرين، وكذا على الأشخاص الآخرين الخاضعين لسلطتها.

بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.548 بتغييرالمرسوم رقم 2.90.471 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1411 (25 دجنبر 1990) بمنح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمه خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويندرج هذا المشروع في إطار الملاءمة مع مقتضيات النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان الذي تم تعديله تفعيلا لمضامين اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي الموقع بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي في 20 أكتوبر 2022.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مبلغ الأجرة التكميلية المخولة للدرجة “د” المحدثة ضمن إطار أستاذ التعليم العالي بموجب النظام الأساسي المذكور، وكذا تعويض تسمية “أستاذ التعليم العالي مساعد” بتسمية “أستاذ محاضر” الواردة في هذا النظام الأساسي.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على ثلاثة مشاريع مراسيم، تهم، على التوالي، هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات وهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان، قدمها عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ويتعلق الأمر ب:

• مشروع المرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛
• مشروع المرسوم رقم 2.23.546بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛
• مشروع المرسوم رقم 2.23.547بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛
وتأتي هذه المشاريع تطبيقا لمخرجات الاتفاق الذي جرى توقيعه بين الحكومة والنقابة الوطنية للتعليم العالي بتاريخ 20 أكتوبر 2022، وكذا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 المتعلقة بتحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه. وذلك بغية إضفاء الجاذبية على مهنة الأستاذ الباحث وتحفيزه على الانخراط الفعال في المهام والأدوار الجديدة الموكولة للتعليم العالي، مما سيساهم في خلق منظومة تعليمية محفزة على البحث العلمي والابتكار والإنتاجية وتقاسم المعرفة.

كما تهدف مشاريع المراسيم سالفة الذكر، إلى تحديد المهام الموكولة للأساتذة الباحثين؛ وإعادة النظر في الغلاف الزمني للحصص التعليمية الأسبوعية والسنوية الخاصة بكل إطار وتحديدها في 8 ساعات في الأسبوع أو 240 ساعة سنويا بالنسبة لأساتذة التعليم العالي و10 ساعات في الأسبوع أو 300 ساعة سنويا بالنسبة للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات؛ والتنصيص على نظام سنوي للترقي في الدرجة وفق حصيص 40% من الأساتذة الباحثين المتوفرين على سنتين من الأقدمية على الأقل في الرتبة 3 من الدرجة الأصلية.

كما تتضمن هذه المشاريع أحكاما تنص على إحداث نظام جديد لولوج إطار ” أستاذ التعليم العالي” أو “أستاذ محاضر” يرتكز على التسجيل في اللائحة الوطنية المؤهلة لاجتياز مباراة التوظيف المعنية؛ مع الانفتاح على مغاربة العالم عبر اعتماد إمكانية توظيفهم، بمباراة، في إطار “أستاذ التعليم العالي”؛والزيادة في مقادير التعويضات عن المهام والتأطير الممنوحة للأساتذة الباحثين.والتنصيص على مقتضيات انتقالية تخص كيفيات إدماج أطر هيئة الأساتذة الباحثين المنصوص عليهم في الأنظمة الأساسية الجاري بها العمل حاليا، في الأنظمة الأساسية الجديدة مع الاحتفاظ بكافة الحقوق المكتسبة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة-قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، تعيين:

• مبارك بولاه، مفتشا جهويا للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني لجهة كلميم-وادنون؛
• محمد البوطاهري، مديرا للوكالة الحضرية لخنيفرة؛
وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل-قطاع التواصل، تعيين:
• عبد اللطيف بن صفية، مديرا للمعهد العالي للإعلام والاتصال.

أعطت الحكومة انطلاقة برنامج “أنا مقاول” الذي يهدف لمواكبة 100.000 رائد أعمال وحامل مشروع ومقاول ذاتي ووحدات اقتصادية غير مهيكلة ومقاولات صغرى.

وفي هذا السياق، أكد يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن هذه المبادرة تطمح إلى تحرير الطاقات في مجال المقاولة ودعم استدامة المقاولات الصغيرة جدا ونموها.

وأبرز السكوري أن برنامج “أنا مقاول”، يتضمن سلسلة من الإجراءات المُحفِّزة الرامية إلى تسهيل وتشجيع مبادرة المقاولة، من خلال التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا.

وأضاف أن هذا البرنامج يرتكز على عرض لقيم تناسب الواقع الاقتصادي وسيتم إطلاقه بفضل مقاربة تعاونية تشمل مختلف الفاعلين الوطنيين والجهويين، مشيرا إلى أن ذلك ستنتج عنه ابتكارات عملية في مجال المواكبة والإسهام في تحريك الديناميات الجهوية وتحديد الفرص داخل مختلف سلاسل القيمة.

من جهته، أشار عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على هامش حفل انطلاق برنامج “أنا مقاول”، إلى أهمية ريادة الأعمال في تأهيل الموارد البشرية من خلال مثل هذه المبادرات التي تنمي الإحساس المقاولاتي لدى الشباب.

ومن جهته، أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، أهمية ريادة الأعمال، لاسيما في السياق الراهن المتسم بتوسع ملحوظ في مجال إحداث المقاولات والمقاولات الناشئة.

وأشار ميراوي إلى أن ريادة الأعمال تتطلب عملا متواصلا على أمد بعيد كما تستلزم الابتكار والصمود، مشددا على أن الأمر يتعلق بالتوجه أكثر فأكثر نحو تأهيل الموارد البشرية من خلال مثل هذه البرامج.

من جانبها، أفادت إيمان بالمعطي، مديرة خدمات ريادة الأعمال والمقاولة بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، أن مبادرة “أنا مقاول” التي أعطت الحكومة انطلاقتها، تستهدف بالأساس حاملي المشاريع التي ستتم مواكبتهم عبر سلسلة من التدابير المحفزة الرامية إلى تسهيل وتشجيع مبادرة المقاولة، مع التركيز على دعم المقاولات الصغيرة جدا.

كما أوضحت زوهرة أومناي، مستشارة في التشغيل الذاتي، أن مبادرة “أنا مقاول” تهدف مواكبة 100.000 مقاول في أفق 2026، وذلك من خلال نقل التجربة المتراكمة في مجال مواكبة حاملي المشاريع، مشيرة إلى أن هذه المبادرة لا تقتصر فقط على الشركات المتوسطة والصغيرة جدا، بل تشمل حتى القطاع غير المهيكل.

إلى ذلك، وبهدف تحسين فرص العمل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية خاصة القروية منها، أعطت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات الانطلاقة الرسمية للقافلة الجهوية التي ستجوب مختلف المناطق المغربية، ترسيخا لمبدأ العدالة المجالية وخاصة لفائدة الشباب المنتمي للعالم القروي، وذلك بهدف التنقيب على الكفاءات القادرة على إنشاء مقاولات صغيرة ومتوسطة ومشاريع مدرة للدخل.

أبرز عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، جوهره تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح، في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة اليوم تدارك التأخر الحاصل في هذا الورش من خلال مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بإعادة النظر في التمثيلية الترابية لبعض القطاعات الوزارية لإضفاء الطابع الجهوي عليها، وضرورة تفويض السلط للممثلين الجهويين للقطاعات الوزارية وتمكينهم من الموارد اللازمة، والتأكيد على التنزيل الجهوي للسياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية.

وأبرز أخنوش أن هذه السياسة ستمكن من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج وتساهم في تأمين الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية، فضلا عن انبثاق عقد اجتماعي جديد ينخرط فيه كافة المتدخلين من فاعلين اقتصاديين ومؤسسات وجماعات ترابية ومصالح خارجية للوزارات ومواطنين، بهدف تجاوز معيقات التنمية التي أسفرت عنها التجارب السابقة.

وسجل أخنوش ارتياح الحكومة لما حققته البلاد من نتائج مهمة في تنزيل مضامين خارطة الطريق، بالرغم من بعض الصعوبات المتعلقة بتبعات الأزمة الصحية وكذا التغيرات المتعلقة بمراجعة الهيكلة الحكومية، توخيا للرفع من نجاعة أدائها.

واستعرض أخنوش أهم الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لتتبع حصيلة تنزيل ورش اللاتمركز الإداري، من خلال ثمان محاور أساسية، تتعلق باستكمال ومراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجهات، وتمكين الجهات من الموارد المالية المرصودة لها، وتتبع إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات، وتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها تنفيذا لالتزامات الأطراف الموقعة على الإطار التوجيهي لتدقيق الاختصاصات، وتعزيز وتنظيم إدارة الجهة لتمكين الجهات من جذب كفاءات قادرة على النهوض بالمشروع الجهوي، وتمكين الولاة ورؤساء مجالس الجهات من وسائل وآليات تهدف إلى تحقيق الإلتقائية في تصميم وهيكلة برامج ومشاريع التنمية، ومواكبة الجماعات الترابية لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها وممارسة اختصاصاتها، ثم تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية من خلال عدد من الإجراءات.

إضافة إلى ذلك، أفاد أخنوش أن الحكومة حرصت على تفعيل بعض المقتضيات على غرار تسريع إحداث “الكتابة العامة للشؤون الجهوية”، وتعيين الكتاب العامين بكل الجهات، كما تم وضع وتفعيل برنامج لمواكبة وتكوين أطر هذه الوحدات الجديدة لتمكينها من أداء مهامها كما هو محدد في الميثاق .

وعلى غرار هذا التصور الشمولي، استحضر أخنوش مصادق مجلس الحكومة في 9 فبراير الماضي على مشروع مرسوم يتعلق بتفويض السلطة والإمضاء، مشيرا إلى أنه مرسوم يندرج ضمن الرؤية الحكومية الجديدة لإصلاح الإدارة على المستوى الترابي وجعلها أداة في خدمة المواطن والمقاولة والمستثمرين، ويكرس في نفس الوقت الدينامية التي أصبح يعرفها مسار تفعيل ورش اللاتمركز الإداري. وبالإضافة لذلك، سيتم استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بتنظيم الإدارات المركزية واللاممركزة، كما صرح عزيز أخنوش.