Month: يوليوز 2023

واصلت الحكومة تفعيل التزامها في مجال العلاقات مع البرلمان بالحرص على تعزيز التعاون البناء والتواصل المستمر في إطار الاحترام التام لفصل السلط وتعاونها الوثيق والمثمر والتفاعل الإيجابي مع انشغالات السيدات والسادة البرلمانيين وانتظارات المواطنات والمواطنين.

وبفضل تعزيز دينامية العمل الحكومي داخل المؤسسة التشريعية والحرص الدائم والمستمر على تفعيل الدور التنسيقي والتواصلي للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، بما يخدم مسار البناء المؤسساتي والديموقراطي لبلادنا، ويدعم الدور الرقابي ورفع الانتاج التشريعي بروح المسؤولية والعمل الجاد، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أثمرت السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، التي اختُتمت يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023، إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما يتجلى في عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة، وهوما يؤكد فعالية الحكومة في مواكبة أشغال البرلمان بمجلسيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية.

في مجال التشريع

بلغ عدد مشاريع القوانين المودعة بالبرلمان برسم هذه السنة التشريعيةما مجموعه 46 مشروع قانون (39 مشروع قانون تم إيداعه بالأسبقية بمجلس النواب). كما بلغ عدد مشاريع القوانين المصادق عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان 60 قانونا من بينها 21 قانونا يوافق بموجبه على اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف، ترمي إلى ترسيخ عودة المملكة للاتحاد الافريقي وتعزيز الشراكة بين المملكة ودول الاتحاد الأوربي وأمريكا الجنوبية، وتقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة، وتمتين علاقاتها عبر العالم في مختلف المجالات، في حين تتضمن مشاريع القوانين التي لازالت قيد الدرس بالبرلمان 24 مشروع قانون، من ضمنها 15 مشروع قانون وافق عليها أحد مجلسي البرلمان.

• الحضور في الجلسات واجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة:

بلغ عدد اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة التي واكبها السادة أعضاء الحكومة خلال هذه السنة التشريعية، في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه ما مجموعه 226 اجتماعا من بينها 132 اجتماعا بمجلس النواب و94 اجتماعا بمجلس المستشارين.

• المبادرات التشريعية للبرلمان:

وحرصا منها على تفعيل المادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بأعضاء الحكومة والوضع القانوني لأعضائها بشأن تخصيص اجتماع شهري لدراسة مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان من الأغلبية والمعارضة، حددت الحكومة موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 مقترح قانون (أي ما نسبته 70.93% من عدد مقترحات القوانين). كما وافق مجلسا البرلمان على (02) مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية الثانيةويهمان على التوالي قانون رقم 05.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وقانون رقم 08.23 بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.

في المجال الرقابي

بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين). كما عرفت هذه السنة عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 78 سؤالا يتعلق بمواضيع السياسة العامة (السياسة المائية بالمغرب، تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، السياسة المعتمدة في مجال تدبير وتشجيع الاستثمار، ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية، الاستراتيجية الحكومية لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية).

وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤالا تم توجيهه من طرف المجلسين في هذه السنة التشريعية، وبخصوص الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 22 طلبا تمت برمجة 20 طلبا منها.

وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة لـ 74 طلبا، ومن بين المواضيع التي تمت دراستها وقدم السادة أعضاء الحكومة عروضا بشأنها باللجان البرلمانية المعنية: الأمن الغذائي، إستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، السياسة الصناعية الوطنية،استراتيجية المناطق اللوجيستيكية ببلادنا.

ومن جهة أخرى حرصت الحكومة على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة التي عقدت 03 اجتماعات خصصت لتقديم عروض تهم مراقبة تسيير مؤسسات التعاون الوطني، تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزاريةومراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

كما تم التجاوب مع 09 طلبات القيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة منها: وضعية مصب نهر أم الربيع، والوقوف على الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية مرحبا، والوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، وشروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، ومقالع الرمال والرخام، والقيام بزيارة ميدانية لمنشآت رياضية بمدينة سلا، وزيارة ميدانية لكل من المنطقة الصناعية الحرة وميناء طنجة المتوسط.

في مجال تقييم السياسات العمومية

وتفعيلا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، عقد مجلسا البرلمان على التوالي جلستين سنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العمومية بتاريخ 18 يوليو 2023، تمحورت أشغالهما حول مناقشة وتقييم السياسة المائية ببلادنا والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 بمجلس النواب، في حين تمت مناقشة وتقييم السياسة العمومية المرتبطة بـ “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح” بمجلس المستشارين، حيث قدم أعضاء الحكومة المعنيين بهذه المواضيع توضيحات مستفيضة معززة بأرقام ومؤشرات حول ما أنجز والمبرمج إنجازه.

كما عقد مجلس المستشارين بتاريخ 25 يوليو 2023 جلسة عامة خصصت لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”، حيث تفاعلت الحكومة إيجابا مع مختلف تساؤلات ومقترحات السيدات والسادة المستشارين والتوصيات المتضمنة في التقرير.

وهو ما جسد الحرص على تجسيد التفاعل الإيجابي مع انشغالات المؤسسة التشريعية وتثمين مبادرات تطوير علاقة الحكومة مع البرلمان. كما تبرز مؤشرات حصيلة الإنتاج التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية برسم هذه السنة التشريعية حجم الجهد المبذول من قبل الحكومة ومؤسسة البرلمان لإرساء تعاون فعال وإيجابي في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديموقراطي لبلادنا.

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على إعطاء انطلاقة آلية دعم الإدماج المستدام في إطار برنامج “أوراش 2″.

وتشمل هذه الآلية الأوراش التي تستهدف بشكل خاص الأشخاص غير الحاملين للشهادات، والعاملين في الشركات والتعاونيات والجمعيات والمقاولات الصغرى التي لم يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى تشعيل الأشخاص الباحثين عن شغل أو غير المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ أزيد من 6 أشهر، وذلك في إطار برنامج أوراش.

وفي معرض حديثه بهذه المناسبة، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن دعم الإدماج المستدام يشكل جزءا مهما من برنامج “أوراش 2″، مذكرا بأن السنة الأولى من البرنامج تميزت بجهود كبيرة لتحقيق الأهداف المنشودة، مما مكن من إحداث أكثر من 100 ألف فرصة شغل مؤقتة، معتبرا أن برنامج “أوراش 2” يهدف، من جهته، إلى تعزيز هذه الدينامية، من خلال إحداث 150 ألف وظيفة خلال هذه السنة، بما في ذلك 50 ألف وظيفة مستقرة، تندرج في إطار أوراش طويلة الأمد.

وأوضح الوزير أن “أوراش 2” ينص على عدة إجراءات لمواكبة المقاولات، ولاسيما مبلغ 1500 درهم شهريا، والذي سيتم تخصيصه، لمدة تسعة أشهر، للمقاولات عن كل أجير مغربي أو مهاجر في وضعية قانونية، والذي تم تشغيله لمدة سنة واحدة على الأقل في إطار هذا البرنامج.

وأضاف أن أكثر من 129 مقاولة وقعت بالفعل على اتفاقيات مع الوزارة من أجل تحقيق الهدف المنشود من حيث إحداث فرص شغل خلال السنة الجارية، وتم اليوم بالفعل تأكيد 30 ألف فرصة شغل، مضيفا أن هذه الأوراش تندرج في إطار ركائز الدولة الاجتماعية.

وفي إشارة إلى الاستراتيجيات القطاعية للحكومة، شدد السكوري على أن الشراكات مع القطاعات الوزارية المنتجة والاجتماعية ستُمكّن من تعزيز الاستثمارات بفضل التزام المقاولات بهذه الاستراتيجيات.

وتميز هذا اللقاء بالتوقيع على اتفاقية شراكة إطار بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة الصناعة والتجارة، وقعها الوزير يونس السكوري ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

كما تم توقيع اتفاقيات شراكة مع وزارة التجهيز والماء، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ووزارة النقل واللوجيستيك، ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وبالإضافة إلى ذلك، تم التوقيع على اتفاقية من قبل السكوري ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، من أجل الوصول إلى المقاولات من مختلف الأحجام.

كما تم التوقيع على اتفاقيات بين العديد من الفيدراليات الوطنية بغية النهوض بالتشغيل وتشجيع المبادرات الخاصة على المستوى الوطني.

وتعليقا على اتفاقيات التعاون الواعدة هذه، أكد يونس السكوري أن الاتفاقيات الموقعة مع الوزارات تهدف إلى رفع فعالية السياسات العمومية من حيث القابلية للتوظيف والاستثمار وتطوير المقاولات، فيما تتيح الاتفاقيات التي تربط الوزارة والاتحادات مواكبة المقاولات في تنميتها بمكافأة تخصص، لأول مرة، لتوظيف وتكوين الأشخاص غير الحاملين للشهادات.

من جهته، أشاد رئيس فيدرالية التجارة والخدمات، هشام السعدلي، بالدعم الكبير الموجه من طرف الحكومة للمقاولات، مبرزا أن القطاعين التجاري والخدماتي يتطلبان عددا كبيرا من العاملين الحاملين أو غير الحاملين للشهادات.

صادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.23.668 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.89، بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي لتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم رقم 2.04.89 بتحديد اختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية المطابقة، كما وقع تغييره وتتميمه، بعد أن تم تضمينه ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الواردة في رأيه تحت رقم 17/2023.

ويهدف هذا المشروع، يضيف البلاغ، إلى التنصيص على التسميات الجديدة للشهادات الوطنية التي تختص المؤسسات الجامعية بتحضيرها وتسليمها، وذلك من خلال: تسمية شهادة “الإجازة” عوض شهادة “الإجازة في الدراسات الأساسية” وشهادة” الإجازة المهنية”، مع الاحتفاظ بتسمية شهادة الإجازة في التربية لكون تنظيمها محدد بدفتر للضوابط البيداغوجية خاص بها وبالاتفاقية-الإطار بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة سلكي التعليم الابتدائي والثانوي في أفق 2025 المبرمة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزارة الاقتصاد والمالية تحت إشراف رئاسة الحكومة؛ وتسمية شهادة “الماستر” عوض شهادة “الماستر” وشهادة “الماستر المتخصص”. بالإضافة إلى التنصيص على التسمية الجديدة لدفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه وهي “دفتر الضوابط العلمية والبيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه”.

كما يتضمن المشروع مقتضيات تنظيمية تطرق إليها البلاغ نفسه، تهم إرساء نظام الأرصدة القياسية، وتنويع أنماط التدريس باعتماد التعلم عن بعد، والتعلم بالتناوب، إلى جانب التعلم الحضوري، وفتح إمكانية الحركية الوطنية والدولية للطلبة خلال تكوينهم الجامعي، إضافة إلى اعتماد ملحق للدبلوم كوثيقة مصاحبة للشهادة الجامعية توضح مسار تكوين كل طالب ومختلف الأنشطة والتداريب والإشهادات الموازية لتكوينه الجامعي.

كما يتضمن هذا المشروع “أحكاما تهم التنصيص على تحضير وتسليم شهادة التأهيل الجامعي من لدن المؤسسات الجامعية وفق شروط وإجراءات تحدد بمرسوم؛ والتنصيص على العمل بنظام الأرصدة القياسية بأسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه بالمؤسسات الجامعية؛ وتحديد أنماط التدريس في التعليم الحضوري مع إمكانية اللجوء للتعلم عن بعد والتعلم بالتناوب. بالإضافة إلى التنصيص على تحديد نماذج الشهادات الوطنية التي تتوج بها أسلاك الإجازة والماستر والدكتوراه، المنصوص عليها في المواد 5 و6 و8 من المرسوم رقم 2.04.89 سالف الذكر”، حسب البلاغ المذكور.