Author: الحكومة

قالت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الحكومة، منذ تعيينها، التزمت بتطوير القطاع السياحي، ووضعت طموحات كبيرة، مع التركيز بالدرجة الأولى على الاستثمار السياحي.

وأبرزت الوزيرة، أن الحكومة تطمح إلى جعل المغرب ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية، لتعزيز الوقع الاقتصادي للسياحة، وخلق 200 ألف منصب شغل جديد في القطاع. 

وأشارت عمور ضمن بلاغ صحافي، إلى أن الاستثمار ضروري لبلوغ هذه الأهداف، مبرزة أن كل الظروف ملائمة اليوم للاستثمار في السياحة المغربية، باعتبار المغرب وجهة في نمو متسارع، وتمكين السياحة الوطنية من إطار تحفيزي ملائم للغاية، وآفاق واعدة. وشددت عمور في هذا الإطار على أن الوقت قد حان للاستثمار في القطاع السياحي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحي يكتسي أهمية كبرى لإحراز التقدم في تنفيذ خارطة طريق السياحة، على اعتبار أن الأهداف المحددة، سواء من الناحية الكمية أو النوعية، تتضمن الرفع من طاقة الإيواء وإثراء عرض الترفيه السياحي، إضافة إلى تحديث البنيات التحتية الفندقية والابتكار في مجال الترفيه السياحي. 

وتعتبر هذه الأهداف، يضيف البلاغ، ضرورية لتحقيق هدف استقبال 26 مليون سائح بحلول سنة 2030، وكذلك تحقيق الهدف المرحلي المحدد في 17.5 مليون سائح مع متم سنة 2026. وفي هذا السياق، “قام المغرب بوضع عدة تدابير تحفيزية جذابة للرفع من جاذبية الاستثمار في الإيواء والترفيه السياحيين، مما يوفر فرص استثمارية لا مثيل لها”، حسب البلاغ ذاته.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن كلفة برنامج الحماية الاجتماعية ستبلغ 29 مليار درهم السنة المقبلة.

وأبرز لقجع، متحدثا بمجلس المستشارين، أنه “منذ انطلاق البرنامج إلى غاية شهر يوليوز الجاري تم تحويل ما قيمته 17.45 مليار درهم وفق الجدولة الزمنية المطلوبة”، لافتا إلى أن المبلغ الذي تم تحويله خلال شهر يوليوز بلغ 2.04 مليار درهم، وأن عدد الأسر المستفيدة يبلغ 3.8 مليون أسرة.

وأكد المسؤول الحكومي أن ورش الحماية الاجتماعية هو “ثورة اجتماعية هادئة خطط لها ويقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن الحكومة “نجحت بشكل كبير جدا في تنزيل هذا الورش حسب الأجندة التي حُددت له في القانون الإطار”.

وفيما يخص ديمومة هذا البرنامج المهم، شدد لقجع على أنها “من أولى الأولويات داخل البرمجة الميزانياتية”، موضحا أن القانون الإطار المتعلق بهذا الورش الاجتماعي “كان قد حدد المبادئ الأساسية للتمويل، وعلى رأسها إعادة النظر في البرامج الاجتماعية الحالية، والتي تفوق 90 برنامجا، وتكلف مجموعة من المبالغ المالية المهمة”.

واستحضر في هذا الإطار، دعوة جلالة الملك إلى إعادة النظر في هذه البرامج وتجميعها ضمن برامج هادفة تحقق النتائج المرجوة.

ومن ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها لضمان استدامة التمويل، وفقا للوزير المنتدب، إقرار الضريبة التضامنية، والإيرادات على ما يسمى بالمساهمات الإبرائية.

وأكد أن مراجعة البرامج الاجتماعية وديمومة الضريبة التضامنية، والمساهمات الضريبية والإبرائية ستمكن من ضمان تمويل سليم لبرنامج الحماية الاجتماعية.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله، الأربعاء 24 يوليوز، بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:

• السيد أنس السماعيلي، مديرا للمركز الوطني للتوثيق؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• السيدة خديجة حبوبي، مديرة للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة؛

وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تعيين:

• السيد محسن ابن جلون، مديرا للمركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط-سلا- القنيطرة؛

وعلى مستوى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تعيين:

• السيد مولاي لكبير الصوصي العلوي، مديرا للعلاقات مع البرلمان؛

وعلى مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

• السيدة هند المسطاسي، مديرا للموارد البشرية والشؤون المالية والعامة.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الأربعاء 24 يوليوز 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.715 بسن تدابير انتقالية تتعلق ببعض القضاة، قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لمعالجة وضعية خاصة تهم 219 قاضياً ينتمون إلى الفوج 41 من الملحقين القضائيين، والذين ستتأخر ترقيتهم إلى الدرجة الثانية إلى ما بعد تاريخ ترقية زملاءهم المنتمين للفوج 42 الأحدث منهم التحاقا بالمعهد العالي للقضاء.

وسيتم بموجب مشروع هذا المرسوم معالجة هذه الوضعية، من خلال سن مقتضيات استثنائية تطبق فقط على القضاة الذين كانوا يقضون مدة تكوينهم بالمعهد العالي للقضاء (الفوج 41) في تاريخ نشر القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة بالجريدة الرسمية.