Author: الحكومة

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام مجلسي البرلمان، إن “النجاح في تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية الطموحة، التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على توازنات ماليتنا العمومية وتعزيز هوامشها الميزانياتية”.

وأضافت الوزيرة، في سياق حديثها عن رهان “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”، الذي تسعى الحكومة إلى الإجابة عليه من خلال توجهات مشروع قانون المالية، أن “الحكومة حريصة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025، لبنة جديدة في مسار تعزيز الثقة الذي وضعته للمالية العمومية خلال السنوات الماضية”، مشيرة إلى أن هذا المسار حظي “بإشادة من مختلف المؤسسات المالية العالمية، التي أكدت على ثقتها في الآفاق المستقبلية للسياسة الاقتصادية والمالية للمملكة”.

وأكدت أن الحكومة ستحرص من خلال مشروع قانون المالية، على استدامة المالية العمومية، وذلك عبر اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية لتحقيق الهوامش المالية اللازمة.

وتتضمن هذه الإصلاحات “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بشكل يضمن تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني، علاوة على مواصلة العمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها، وتعزيز تحصيل موارد الدولة والرفع من مردودية المحفظة العمومية”.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة تهدف من هذه الإصلاحات إلى “مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 ، ثم خفضه إلى 3,5 في المائة سنة 2025 و 3 في المائة سنة 2026، مع ضبط حجم المديونية في أقل من 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية”.

وأبرزت السيدة فتاح أن الحكومة تهدف من خلال تنزيل مختلف الأوراش والاستراتيجيات والإصلاحات المبرمجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 4.6 في المائة، لافتة إلى أن هذا الهدف يأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذا الظرفية الاقتصادية لدى شركاء المغرب التجاريين الرئيسيين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني.

وأوضحت الوزيرة، أن تحقيق هذه النسبة من النمو ينبني فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته بـ 3.2في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار للطن.

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل يعد أحد رهانات مشروع قانون المالية لسنة 2025 الذي قدمت خطوطه العريضة اليوم السبت خلال جلسة عمومية مشتركة لمجلسي البرلمان.

وشددت الوزيرة في هذا السياق، على أن الإرادة التي تقود الحكومة نحو تكريس المسار التنموي الطموح، الذي يترجم الرؤية الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس طوال 25سنة الماضية، لا تقتصر فقط على استخلاص الدروس من التجارب لمواجهة الأزمات والإكراهات، “بل إنها أيضا تحفزنا لصياغة حلول بديلة لتحقيق طموحاتنا المشروعة في بناء نموذج اقتصادي مندمج ومشروع مجتمعي مستدام”.

ولهذه الغاية، تضيف الوزيرة، ستحرص الحكومة من خلال مشروع قانون المالية على تكريس هذا المسار عبر “مواصلة التدخل لمعالجة تداعيات مختلف الأزمات وتأثيراتها على المقاولات والتشغيل من جهة، وعلى وضع سياسات اقتصادية تمكن من رفع مستويات النمو من جهة أخرى”.

وفي هذا الإطار، أبرزت فتاح، أن الحكومة ستتوجه نحو اعتماد نمط جديد للنمو الاقتصادي، مبني بشكل أكبر، على الرفع من الإنتاجية والتوزيع الأمثل للاستثمار، مع توجيهه نحو مساهمة أقوى للقطاع الخاص، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود بالاعتماد على قاعدة إنتاجية أكثر تنوعا وأكثر خلقا لمناصب الشغل.

وأوضحت المسؤولة الحكومية أن هذا التوجه سيتم تكريسه من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 عبر تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار ومواصلة تنزيل خارطة الطريق من أجل تحسين مناخ الأعمال.

وفي هذا الصدد سيتم التركيز من خلال تنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، على تعزيز تموقع المغرب على مستوى سلاسل القيمة العالمية عبر تفعيل المنظومة الجديدة لدعم الاستثمار. كما ستواصل الحكومة، وفق وزيرة الاقتصاد والمالية، العمل على تفعيل آليات الحكامة الخاصة بتتبع منظومة الاستثمار، لا سيما إحداث المرصد الوطني للاستثمار، إضافة إلى توطيد إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتنزيل مختلف التدابير المتعلقة بالتسريع في عملية المصادقة على المشاريع الاستثمارية وتنزيلها.

ومن بين الأولويات التي سطرتها الحكومة في مجال الاستثمار، بحسب الوزيرة، “العمل على تعزيز مجهود الاستثمار العمومي ليبلغ 340 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025″.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، فسجلت الوزيرة أنه يعتبر أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في النصف الثاني من ولايتها، مشيرة إلى أن الحكومة ستعمل على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما،” وذلك من أجل الخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفير لهم إمكانية المساهمة في التنمية”.

وأضافت في هذا الإطار، أنه سيتم تفعيل عدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وذلك وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة غلاف مالي يقدر بـ 14 مليار درهم برسم سنة 2025.

وذكرت أن المحور الأول يهدف إلى تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، بينما يتمثل المحور الثاني في الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج. أما المحور الثالث فسيخصص للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.

وفي ما يتعلق بإشكالية تدبير الموارد المائية، أكدت فتاح أن الحكومة ستعمل من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2025 على “الرفع من وتيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027″، لا سيما عبر مواصلة بناء 15 سدا كبيرا، وبرمجة أشغال بناء ثلاثة سدود كبرى جديدة، وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية، إلى جانب تفعيل خارطة طريق لمشاريع تحلية مياه البحر كما سيتم التركيز على تدبير الطلب على الماء واقتصاده وتثمينه”.

ولهذه الغاية، تقول وزيرة الاقتصاد والمالية، عبأت الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ 18 مليار درهم، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وقفت اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز خلال اجتماعها الأخير، على الوتيرة الإيجابية المسجلة في تنزيل هذا البرنامج.

وسجلت اللجنة المنعقدة بداية أكتوبر 2024 برئاسة عزيز أخنوش، أنه إلى غاية متم شهر شتنبر الماضي، تم إصدار 56.095 ترخيصا لإعادة البناء، وتقدم أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة في 50.807 مساكن. وبعد بلوغ عملية إزالة الأنقاض والركام عن المساكن المهدمة مراحلها النهائية، أكدت اللجنة على انطلاق تنفيذ حلول ميدانية بشأن 1700مسكن تقع في مناطق ذات تضاريس وعرة.

وأفادت اللجنة بحصول 57.703 أسرة على الدعم البالغ 20.000 درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال. كما أكدت توصل 26.110 أسرة بالدفعة الثانية، واستفادة 12.839 أسرة من الدفعة الثالثة، و1.868 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة، وذلك بقيمة مالية إجمالية فاقت 2 مليار درهم.

حسن المنحدر من دوار “تفغارت”، واحد من آلاف المواطنين المستفيدين من البرنامج، والذي تمكن من استكمال بناء منزله عقب استفادته من 3 دفعات من الدعم الذي تقدمه الحكومة لصالح المتضررين من تداعيات زلزال الحوز.

وقال حسن متحدثا لموقع “الحكومة المغربية”: “استفدتُ من 3 دفعات مالية، ووصلنا اليوم إلى المراحل النهائية في تشييد البيت الذي يتميز بالجودة والمتانة “، مستطردا أنه في انتظار الدفعة الأخيرة من الدعم لإتمام آخر مراحل التجهيز، استعدادا لنقل أسرته للاستقرار به.

من جانبه، أكد رشيد أنه “حصَل على الدفعتين الأولى والثانية وانطلق البناء”، موضحا أن أسرته تركت الخيمة وانتقلت إلى الاستقرار في المنزل على الرغم من عدم اكتماله بصفة نهائية، في انتظار الحصول على الدفعة المالية الرابعة لوضع اللمسات الأخيرة عليه.

وأكد المهندس المعماري محمد خليل العماري، أن عددا من الأسر انتقلت بالفعل للسكن في منازلها الجديدة بعد إتمام تشييدها، فيما يتوقع أن تلتحق أعداد مهمة مستقبلا.

وقال المهندس المعماري: “اشتغلنا على مستوى عدد من الدواوير والجماعات في إقليم الحوز، وإذا نجحنا في “دوار تفغارت” بنسبة 90 بالمائة، فإن نسبة التقدم والبناء في دواوير أخرى وصلت إلى 80 بالمائة و70 بالمائة وفق طبيعة كل منطقة”.

وعزا المتحدث لموقع “الحكومة المغربية”، الأمر إلى الطبيعة الصعبة والمسالك الوعرة والارتفاع الكبير للقرى والدواوير بجبال الأطلس الكبير، حيث يختلف الاشتغال في الجبال عن المجال الحضري والمدني. ولفت إلى صعوبة إيصال المواد الأولية الخاصة بالبناء إلى الجبل فيما من اليسير إنشاء مبان مماثلة بشكل أسرع في المدن والمجال الحضري بسبب سرعة التزود بالمواد الأولية على عكس الجبل.

وأبرز أن تغييرات عديدة وقعت علاقة بمساحات المنازل التي أصبحت أكبر وتعدَّت 120 مترا تحت طلب بعض أصحاب المنازل ممن توفرت لهم موارد مالية إضافية، وهو ما تجاوب معه المهندسون والمقاولون.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم تمديد مدة صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا لمدة 5 أشهر، بعدما تم استكمال عملية تقديم ‏هذه المساعدات والتي كانت محددة في 12 شهرا، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 1.7 مليار درهم.

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد الجمعة، عقب انتهاء أشغال المجلس الوزاري، على مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والنصوص المصاحبة له.

وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مجلس الحكومة تداول وصادق على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، الذي قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأضاف البلاغ أن المجلس الحكومي صادق، بعد ذلك، على المراسيم المصاحبة لمشروع قانون المالية، والمتعلقة بالاختصاص المفوض للتمويل والاقتراض.

ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.950 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى؛ وبمشروع المرسوم رقم 2.24.951 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.

كما يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.952 بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف.