يهدف البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، منذ إطلاق نسخته الأولى سنة 2017، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، إلى تقليص العجز على مستوى الخدمات الاجتماعية في العالم القروي، عبر العمل على تزويد ساكنة هذه المناطق النائية بشبكات التزود بالماء الشروب والكهرباء والمراكز الصحية والمدارس وتعزيز شبكة المسالك والطرق القروية.
ويقوم هذا البرنامج على تنسيق جهود قطاعات حكومية مختلفة وفاعلين مركزيين، والذين لطالما كانت تدخلاتهم تتم في غياب مبادئ الالتقائية الزمنية والمجالية. في حين يتولى الفاعل الترابي (الجهة والمصالح الخارجية للإدارة المركزية) مسؤولية تنسيق الأداء محليا، من أجل تقليص العجز من حيث الولوج إلى الخدمات الأساسية.
من هذا المنطلق، تهدف الحكومة إلى تجديد هذا البرنامج غير المسبوق، من أجل القضاء الجذري على التباينات الجهوية والمجالية في مختلف المجالات، وتمكين المواطنين، في المجال الحضري والقروي، من خدمات جيدة، وتشجيع الاستثمارات والولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، مما سينعكس إيجابا على التوزيع العادل للثروة بين الجهات.
وخلال السنة الحالية 2022، عملت الحكومة على تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 بالمائة عوض 46.4 بالمائة حسب مؤشر جيني، فضلا عن الانتهاء من إنجاز 2725 عملية متعلقة ببناء (أو إعادة البناء) وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية، إلى جانب 752 عملية متعلقة ببناء (أو إعادة البناء) وتوسيع وصيانة المراكز والمستوصفات الصحية، مع إنجاز 551 منظومة للماء الصالح للشرب، وربط 998 دوارا بالكهرباء.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أوضح في كلمته الافتتاحية، يونيو 2022، خلال أشغال الدورة العادية للجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية والتي خُصِّصت للوقوف على حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وآفاقه، أن الحكومة تعطي أهمية بالغة لهذا الورش تماشيا مع العناية السامية التي يخص بها جلالة الملك محمد السادس العالم القروي، للمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وأضاف رئيس الحكومة بأنه بعد 6 سنوات من التنزيل الفعلي للرؤية الملكية وبالنظر لحجم الإنجازات والتحسن الملموس لمؤشرات الولوجية في العالم القروي، يعتبر هذا البرنامج ناجحا، موضحا أن إنجازات البرنامج تحققت بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حَكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات.
وأكد رئيس الحكومة أن البرنامج، الذي يعتبر تفعيلا للرؤية الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2015، سيتم مواصلة تنفيذه بنفس الوتيرة بغية إنجاز المشاريع المبرمجة وتحقيق الأهداف المسطرة في أفق 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج حقق نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، ومكَّن من الانتهاء من بناء وصِيانة 14523 كلم من الطرق والمسالك القروية، مقابل 4408 كلم في طور الإنجاز، بالإضافة إلى بناء 149 منشأة فنية. كما أنه في إطار تعزيز العرض التربوي، تم الانتهاء من إنجاز 2725 عملية متعلقة ببناء (أو إعادة البناء) وتوسيع وصيانة المؤسسات التعليمية، مقابل 665 عملية في طور الإنجاز، فضلا عن الانتهاء من إنجاز 103 عملية تجهيز بمعدات المؤسسات التعليمية و796 عملية اقتناء تشمل أساسا وسائل النقل المدرسي.
وفي شقه المتعلق بتعزيز العرض الصحي والخدمات الصحية، مكَّن البرنامج من إنجاز 752 عملية متعلقة ببناء (أو إعادة البناء) وتوسيع وصيانة المراكز والمستوصفات الصحية، حيث تمّ الانتهاء من إنجاز 624 منها، فضلا عن الانتهاء من إنجاز 585 عملية تجهيز المراكز الصحية بالمعدات الطبية و629 اقتناء تضم سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، أما في مشاريع قطاع الماء الصالح للشرب، فقد تم إنجاز 551 منظومة للماء الصالح للشرب، 679 منها تم الانتهاء من إنجازها. إضافة إلى 31148 من عمليات التوصيل الفردية والمختلطة والنافورات، 25227 منها تم الانتهاء من إنجازها. كما تم الانتهاء من إنجاز عمليات توسيع الشبكة على طول 1083 كلم.
وبفضل البرنامج دائما تم ربط 998 دوارا بالكهرباء، 872 منها تم الانتهاء من إنجازها فضلا عن تمديد الشبكة الكهربائية على طول 997 كلم وتقوية شبكة الكهرباء من خلال 249 عملية تثبيت للمحولات الكهربائية.