Month: ماي 2023

أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الثلاثاء، بمدينة تامسنا، على تدشين مدينة المهن والكفاءات لجهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي تعتبر مؤسسة للتكوين المهني من الجيل الجديد في خدمة التميز والابتكار.

ويعكس إنجاز مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة، التي تشكل جزءا من برنامج شامل، يتم بموجبه إنجاز 12 مدينة مهن وكفاءات على مستوى مختلف جهات المملكة باستثمار إجمالي يقدر ب 4,4 مليار درهم، الاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقطاع التكوين المهني كرافعة استراتيجية لتحسين التنافسية الاقتصادية، ومسارا واعدا لتحقيق الإدماج المهني للشباب.

وتم إنجاز هذه المؤسسة من طرف المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لخارطة الطريق الجديدة الرامية إلى تطوير قطاع التكوين المهني، وفق معايير مادية وبيداغوجية جديدة للحكامة، تأخذ بعين الاعتبار التقائية التكوينات مع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل.

ومن أجل ضمان إنجاز مهمتها على أكمل وجه، تتوفر مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة على فضاءات بيداغوجية و”فضاءات الحياة”، التي تضمن تطوير الكفاءات التقنية والشاملة، وكذا التنمية الذاتية للمتدربين.

وهكذا، تحتضن مدينة المهن والكفاءات 6 أقطاب قطاعية مخصصة لاكتساب الكفاءات المهنية، مع 6 منصات تطبيقية مدمجة، من أجل تكوين يعتمد على ” التعلم بالممارسة ” عن طريق تمارين تحاكي الواقع المهني الذي يوافقها، وذلك لتمكين المتدربين من خوض تجربة تكوينية مهنية حقيقية طيلة مدة التكوين.

ويتعلق الأمر بقطب “الصناعة”، الذي تم تصميمه في شكل مصنع بيداغوجي، يوفر للمتدرب إمكانية الاحتكاك مع عشرة تخصصات مختلفة تتعلق بمهن الجودة والصحة والسلامة والبيئة، والهندسة الصناعية والكهربائية والميكانيكية، وكذا مهن السيارات.

ويحتوي هذا القطب أيضا على سلسلة بيداغوجية مصغرة لتصنيع محطات الشحن للسيارات الكهربائية، وهي منصة تطبيق من الحجم الحقيقي، يسهر على تسيير إنتاجها وصيانتها فرق متعددة التخصصات ومتدربون ينتمون لمختلف تخصصات القطب.

وتشتمل مدينة المهن والكفاءات على قطب “السياحة والفندقة” المزود بفندق ومطعم بيداغوجي من أجل إعداد حقيقي وملائم لظروف ممارسة المهنة، وعلى قطب “الفلاحة” مع مزرعة بيداغوجية، وقطب “التجارة والتسيير” الذي يحتوي على مقاولة افتراضية للمحاكاة، وقطب “خدمات الأشخاص” مع حضانة ومنزل بيداغوجي، وعلى قطب “الرقمية والذكاء الاصطناعي”.

وتضم مدينة المهن والكفاءات أيضا بنيات مشتركة، لاسيما مركزا للغات والكفاءات الذاتية، ومركزا للتوجيه المهني، وفضاءات الابتكار (فضاء العمل الجماعي، ومختبر التطوير، ومصنع رقمي، وحاضنة)، ومكتبة وسائطية، وفضاء مخصص للدورات التكوينية المفتوحة على الانترنت MOOC وهو استوديو يحتوي على تجهيزات متعددة الوسائط من أجل إنتاج مضامين سمعية بصرية وتكوينات، ومركز للندوات.

وفي ما يخص فضاءات الحياة، تتوفر مدينة المهن والكفاءات على دار المتدربين بطاقة استيعابية تبلغ 700 سرير، ومقصف، ومأوى، ومجموعة من الفضاءات المخصصة للقاءات، وملاعب رياضية (كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، وكرة اليد).

وتأتي مدينة المهن والكفاءات، الرباط – سلا – القنيطرة، التي تم تشييدها فوق قطعة أرضية تبلغ مساحتها 10 هكتارات، لإغناء وتعزيز آلية التكوين الخاصة بالمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل بالجهة بفضل قدرة استقبال سنوية تبلغ 3560 مقعدا بيداغوجيا، وترتفع إلى 4560 مقعدا مع زيادة الفرعين الملحقين بمدينة المهن والكفاءات، ويتعلق الأمر بمعهد التكوين في مهن الصحة بالرباط (في طور الإنجاز ويوفر 560 مقعدا بيداغوجيا في السنة)، ومعهد التكوين في مهن الصناعة الغذائية بالقنيطرة (تم إنجازه مع قدرة استقبال تبلغ 440 متدربا في السنة).

ويغطي عرض التكوين لمدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة، 8 قطاعات مهن، منها 4 جديدة، تم اختيارها لملاءمة خصوصيات النسيج الاقتصادي الجهوي. ويتوزع هذا العرض على 105 شعبة تكوينية، 80 منها حديثة النشأة، و25 شعبة تمت إعادة هيكلتها وتحيينها. ويتعلق الأمر بعرض متنوع موجه نحو المهن الجديدة. وتهم، أبرز هذه المهن، قطاعات: الرقمية والذكاء الاصطناعي (22 شعبة)، وقطاع الصحة (15 شعبة)، وقطاع الفلاحة (14 شعبة)، والسياحة والفندقة (13 شعبة)، والتجارة والتسيير (13 شعبة)، والصناعة (11 شعبة)، والصناعة الغذائية (11 شعبة) وخدمات الأشخاص (6 شعب).

وفضلا على التكوينات المتوجة بديبلوم، المتاحة على مستويات تقني متخصص، وتقني وتأهيلي، يوفر عرض التكوين بمدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة أيضا تكوينات تأهيلية بمدة قصيرة، تسمح باكتساب أو تعميق الكفاءات الخاصة والحصول على شهادة تكوين.

كما سيستفيد متدربو مدينة المهن والكفاءات من نظام “الممرات” الذي يفتح آفاقا أفضل من أجل تطوير وإدماج الشباب.

وقد كلف هذا المشروع، الذي يعتبر ثمرة شراكة بين مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجلس جهة الرباط – سلا – القنيطرة، استثمارا يبلغ 380 مليون درهم. ولا يشمل هذا المبلغ تكلفة المعهدين المتخصصين في مهن الصحة والصناعة الغذائية الملحقين بمدينة المهن والكفاءات.

وتعتبر مدينة المهن والكفاءات الرباط – سلا – القنيطرة الرابعة من نوعها التي تفتح أبوابها لاستقبال الشباب في طور التكوين، بعد مدن المهن والكفاءات لسوس – ماسة، والشرق، والعيون – الساقية الحمراء، التي شرعت في تقديم التكوين للمستفيدين بين أكتوبر ونونبر 2022.

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور كل من وزير الصحة خالد آيت طالب، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان أحمد حجي، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة كريم أشنكلي، والنائب الأول لرئيس الجماعة الترابية لأكاديرالسيد مصطفى بودرقة، اليوم الثلاثاء 30 ماي 2023، على توقيع اتفاقية شراكة تتعلق بتهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني” بجماعة أكادير. كما قام ‏رئيس الحكومة بزيارة ميدانية لمركزين صحيين حضريين بالمدينة بعد إعادة توسعتهما وتهيئتهما.

ووفقاً للتعليمات الملكية السامية، يدخل مشروع تهيئة المركز الاستشفائي والمراكز الصحية، في إطار المخطط الحكومي الرامي إلى تجويد وتوسيع العرض الصحي، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية المتكاملة الهادفة إلى إحداث إصلاح جذري في المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية.

وستبلغ التكلفة الإجمالية لتهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني”، وفق اتفاقية الشراكةالموقعة بين كل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وولاية جهة سوس ماسة، ومجلس جهة سوس ماسة، والجماعة الترابية لأكادير، وشركة التنمية المحلية “سوس ماسة تهيئة” بأكادير، 135 مليون درهم موزعة على النحو التالي: 60 مليون درهم عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، و50 مليون درهم عن جهة سوس ماسة، بالإضافة إلى 25 مليون درهم تساهم بها الجماعة الترابية لأكادير.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم بالإضافة إلى تهيئة المركز الاستشفائي وتجهيزه بالمعدات الطبية، بناء مصحة للأنكولوجيا، ومخزن لمركز تصفية الكلي داخل المستشفى،وكذا تهيئة مصلحة المستعجلات وقاعات الجراحة، علاوة على المختبر الجهوي ومخزن الصيدلية.

بعد ذلك، قام عزيز أخنوش بزيارة ميدانية شملت مركزين صحيين حضريين من المستوى الأول، في الحي المحمدي بعمالة أكادير إداوتنان، وفي الدشيرة الجهادية في عمالة إنزكان أيت ملول. وتدخل إعادة تأهيل هذه المراكز الصحية، والرفع من جودة خدمات القرب التي تقدمها للمواطنين، في إطار وفاء الحكومة بالتزاماتها، إذ تمت إعادة تأهيل 232 مركزا صحيا لتنضاف إلى 100 مركز سبق تأهيله قبل متم يناير 2023، تاريخ آخر زيارة ميدانية قام بها رئيس الحكومة إلى المراكز الصحية، والتي شملت ثلاثة مراكز بأقاليم الرباط والمحمدية وبنسليمان، بعد إعادة تأهيلها وفتحها في وجه المواطنين. ليصل بذلك عدد المراكز الصحية التي شملتها هذه العملية إلى 332 مركزا، في أفق التمكن من تأهيل 1400 مركز صحي.

وأكد رئيس الحكومة أن تهيئة وتجهيز “المركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني” وتأهيل المراكز الصحية للقرب،ومن بينها هذان المركزان، يجسد الأهمية التي توليها الحكومة لتسهيل ولوج المواطنين لخدمات صحية ذات جودة، وكذا مواكبة التنزيل الأمثل لورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يوليه جلالة الملك أهمية خاصة، مذكرا بمواصلة الحكومة لإصلاح المنظومة الصحية، وفق تصور جديد يهدف لتجاوز مختلف الإكراهات التي يعرفها حاليا العرض الصحي على المستوى الترابي.

وأضاف عزيز أخنوش، أن الحكومة وعبر المشروع الذي باشرته لإحداث ‏المجموعات الصحية الترابية، تهدف لضبط مسار العلاج والحد من الاكتظاظ في ‏المستشفيات وتقليص آجال الحصول على المواعيد ‏الطبية‎.‎ كما وضعت برنامجا لتأهيل جيل جديد من مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، باعتبارها الوجهة الأولى للمرتفقين في مسار تلقي العلاجات، واللبنة الرئيسية لتنفيذ سياسة القرب الصحية، ومحاربة الصحاري الطبية.

من جانبه، أوضح وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت ‏الطالب أن مشروع تهيئة وتجهيز المركز الاستشفائي الجهوي الحسن ‏الثاني، والمراكز الصحية للقرب، يندرج في إطار تعزيز العرض ‏الصحي الوطني الذي يعتبر إحدى ركائز إصلاح المنظومة الصحية ‏الوطنية، لافتا إلى أن هذه المراكز ستقدم خدماتها لحوالي 900 ألف شخص ‏في أفق تأهيل وافتتاح مراكز أخرى بجهة سوس ماسة.‏

جدير بالذكر، أن إصلاح المنظومة الصحية يرتكز على 4 دعامات أساسية، تتعلق باعتماد حكامة جيدة في القطاع، وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي، إضافة إلى رقمنة المنظومة الصحية.

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الثلاثاء 30 ماي 2023 بأكادير، على مراسيم توقيع مذكرتي تفاهم، واتفاقية إطار لتنفيذ 6 مشاريع استثمارية في قطاع صناعة السيارات لشركة “LEONI” الألمانية ببلادنا.

وتفوق القيمة الإجمالية للمشاريع الستة 932 مليون درهم، ستساهم في خلق 7.100 منصب شغل جديد بحلول عام 2027، منها إنشاء وحدة لصناعة “الكابلات” الكهربائية، بمنطقة التسريع الصناعي بأكادير، باستثمار يبلغ 188 مليون درهم، سيمكن من خلق 3.000 منصب شغل مباشر. بينما تتعلق المشاريع الخمسة الأخرى، بتوسيع مصانع المجموعة الموجودة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات.

وقد جرت مراسيم التوقيع بحضور كل من محسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وأحمد حجي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتانان، وكريم أشنغلي، رئيس مجلس جهة سوس ماسة، وتوفيق مشرف، الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى فخري بوقرة، المدير العام لشركة “LEONI” بالمغرب، والمديرين الجهويون بسوس ماسة لكل من الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC)، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT)، ومدينة المهن والكفاءات (CMC)، والمركز الجهوي للاستثمار(CRI)، ومدير منطقة التسريع الصناعي بأكادير.

وتتعلق مذكرة التفاهم الأولى الموقعة بين وزارة الصناعة والتجارة والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومجموعة “LEONI”، بإنشاء وحدة لصناعة “الكابلات” الكهربائية، بمنطقة التشريع الصناعي بأكادير. بينما تهم مذكرة التفاهم الثانية الموقعة بين مجلس جهة سوس ماسة والمجموعة الألمانية، دعم الاستثمار والتشغيل بمشروع الوحدة الصناعية المزمع إحداثها بأكادير. فيما تروم الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) و”LEONI”، تلبية احتياجات المجموعة الألمانية من اليد العاملة المؤهلة، والتي تصل إلى 5000 بحلول العام 2026، بهدف تعزيز برنامجها الاستثماري على المستوى الوطني.

وبهذه المناسبة استحضر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، العناية الكبيرة التي يوليها صاحب الجلالة لقطاع الصناعة، باعتباره دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام وفي توفير فرص الشغل.

وقال إن الحكومة بدورها، تولي أهمية كبيرة لقطاع التشغيل، الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز “الدولة الاجتماعية”، وكذلك لقطاع الصناعة من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، اللي يركز على البعد الجهوي والترابي في توزيع الاستثمارات، مشيرا إلىوجود مشاريع لها علاقة بصناعة السيارات في سوس ماسة، من شأنها أن تجعل من الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على إحداث فرص الشغل، ومنصة تنافسية للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وستمكن هذه المشاريع الاستثمارية من تنويع القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز السيادة الصناعية للمملكة، والمساهمة في نمو وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإبراز المغرب على الخريطة العالمية كوجهة صناعية ذات مصداقية وتنافسية عالية.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، التي أحدثت بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، حيث يشكل الاجتماع الأول للجنة محطة جديدة في تفعيل هذا الميثاق، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المتعلقة بتسريع دينامية الاستثمار الخاص في المملكة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن ” اللجنة الوطنية للاستثمارات تدارست، في دورتها الأولى، 17 مشروع اتفاقية و4 ملاحق اتفاقية، إذ تمت المصادقة على هذه المشاريع التي يصل إجمالي قيمتها إلى 76.7 مليار درهم، ستمكن المشاريع الـ21 من إحداث 5.728 منصب شغل مباشر، و14.707 منصب غير مباشر “.

وأضاف المصدر ذاته أن قطاع الصناعة يتصدر المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بقيمة تبلغ 53.6 مليار درهم، أي ما يمثل 70 بالمائة من إجمالي الاستثمارات التي صادقت عليها اللجنة، يليه مشروع تحلية مياه البحر بنسبة 14 بالمائة، ثم الطاقات المتجددة بـ 4 بالمائة من مجموع الاستثمارات.

وعلى صعيد إحداث فرص الشغل، تعتبر الصناعة القطاع الرئيسي في ما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم خلقها، حيث ستساهم المشاريع المخصصة للقطاع في خلق 4.213 منصب شغل مباشر، أي ما يفوق 73 بالمائة من إجمالي عدد فرص الشغل المرتقب إحداثها، فيما ستساهم المشاريع المبرمجة في قطاعي السياحة والصحة بــ 8 بالمائة لكل واحد منهما.

من جهة أخرى، وتفعيلا للصلاحيات الجديدة للجنة الوطنية للاستثمارات، وتطبيقا لأحكام المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، تدارست اللجنة ومنحت الطابع الاستراتيجي لـ 6 مشاريع استثمارية إضافية بقيمة 54.8 مليار درهم، من المتوقع أن تمكن من إحداث 13.260 منصب شغل مباشر، و33.150 منصبا غير مباشر، على أن يتم تدارس هذه المشاريع من طرف اللجنة التقنية المكلفة بمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، قبل الموافقة النهائية عليها من لدن اللجنة الوطنية للاستثمارات.

وتهم أربعة من أصل ستة مشاريع تم منحها الطابع الاستراتيجي، مجال العربات الكهربائية، لا سيما البطاريات.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة، أن انعقاد الدورة الأولى للجنة الوطنية للاستثمارات، يأتي في سياق خاص يتسم بمواصلة تنزيل سياسة الدولة في مجال تنمية وتطوير الاستثمار، وكذا عقب نشر القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار في الجريدة الرسمية شهر دجنبر 2022، ومصادقة مجلس الحكومة في يناير 2023، على المرسوم رقم 2.23.1 المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونشر المراسيم المتعلقة بالموضوع ذاته في مارس 2023.

وأضاف أخنوش أن الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوْلَت منذ بداية ولايتها أهمية كبيرة لتحديد وتنفيذ السياسة الجديدة للدولة في مجال الاستثمار باعتباره محورا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مستحضرا الحرص الحكومي على تكريس جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز تموقع بلادنا اقتصاديا.

وحضر الدورة الأولى لاجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات، كل من السادة محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ويونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، ومحسن جازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

كما حضر الاجتماع الكتاب العامون لكل من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشباب، والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

عقدت الحكومة، يومه الأربعاء4 ذو القعدة 1444مُوَافِق 24 ماي2023، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية،ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

في بداية أشغال هذا المجلس،تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، قدمه السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

ويندرج هذا المشروع في إطار إصلاح المنظومة الصحية تجسيداً للإرادة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الذي دعا إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية بشكل جذري، علما أن هذه المنظومة تهم جميع المؤسسات كيفما كانت طبيعتها التي تقدم خدمات صحية علاجية واستشفائية للمواطنات والمواطنين.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة التي ستساهم، على غرار المؤسسات المماثلة التي تقدم خدمات للمواطنات والمواطنين منذ ما يقارب 30 سنة، في تدعيم المنظومة الصحية الوطنية من خلال النهوض بالعلاجات، وتطوير التعليم العالي والتكوين وكذا البحث والابتكار.

كما ستساهم هذه المؤسسة في تنويع العرض الصحي عبر التراب الوطني، من خلال تقديم خدمات طبية وعلاجية ذات جودة في مختلف التخصصات الطبية وتيسير سبل العلاج والاستشفاء لفائدة المواطنين كيفما كان نوع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاضعين له، فضلا عن إحداث وتطوير البنيات الصحية، من ضمنها المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالرباط والمركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بالداخلة، وذلك مساهمة من هذه المؤسسة في تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وفق أفضل المعايير.

ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تحدد كيفية تدبير وإدارة مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، حيث ستخضع هذه المؤسسة لقواعد الحكامة التي تسري على مؤسسات مماثلة في ما يتعلق بإدارتها وتدبيرها الإداري والمالي.

وارتباطا بمشروع المرسوم رقم 2.23.272 بنسخ المرسوم رقم 2.19.786 بتاريخ 09 صفر 1441 (08 أكتوبر 2019) بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز المركب المائي لبني منصور بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فقد تقرر تأجيله إلى اجتماع حكومي لاحق.

وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.404 بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويندرج هذا المشروع في إطار الدينامية الجديدة التي يعرفها قطاع إصلاح الإدارة من أجل تنزيل ومواكبة الإصلاحات التي يعرفها المغرب في مجال تحديث الإدارة العمومية والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها، وذلك في ضوء المقتضيات الجديدة التي ينص عليها دستور 2011 والتوجيهات الملكية السامية في هذا الخصوص، واستنادا إلى توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي، وكذا الالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات تدخل القطاع والاختصاصات الموكولة إليه.

ويهدف هذا المشروع إلى وضع إطار تنظيمي ملائم لقطاع إصلاح الإدارة يستوعب كل التغييرات والمستجدات الطارئة، ويضع بنية هيكلية قادرة على التنزيل الفعال والسليم للأوراش والمشاريع التي تناط بالقطاع ويسهر على تنفيذها ومواكبتها. ويتضمن المشروع الجديد لقطاع إصلاح الإدارة، بالإضافة إلى الكتابة العامة والمفتشية العامة، أربع مديريات ذات طابع مهني ومديرية واحدة للدعم.

وستناط بمديرية تنمية استعمال اللغة الأمازيغية مهام: إعداد مخطط أفقي يتعلق بتنمية استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية ومواكبة ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة به؛ ومواكبة الإدارات العمومية في إعداد مخططات عملها الرامية إلى إدماج اللغة الأمازيغية في الميادين التي تخصها ودعم تنفيذ المشاريع والتدابير المرتبطة بها؛ والقيام، بتنسيق مع الإدارات العمومية، بإعداد برامج تكوين ودعم قدرات الموارد البشرية الناطقة باللغة الأمازيغية العاملة بها وتتبع تنفيذها؛ مع تقديم الدعم وتوفير الخبرة اللازمة لتدعيم استعمال اللغة الأمازيغية، فيما يتعلق بالمهام ذات الصلة بمجال تدخل صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال اللغة الأمازيغية.

ثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.405 بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته أيضا غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويأتي هذا المشروع لضمان التقائية مكونات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية بما سيمكن من توفير الإطار الأمثل لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية التي تستنبط مرتكزاتها من التوجيهات الملكية السامية والنموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي والدروس المستخلصة من جائحةكوفيد 19 والالتزامات الدولية ذات الصلة بمجالات الانتقال الرقمي.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها، وذلك من أجل وضع إطار تنظيمي كفيل بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الرقمية والسهر على مواكبة ودعم المشاريع والتدابير المرتبطة بها وتتبع تنفيذها.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية،تعيين:• السيد حكيم فيرادي، مديرا لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية؛

وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:
• السيد جمال عزيزي، مديرا عاما للإحصاء والمحاسبة الوطنية؛

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
• السيد سعد علمي يونسي، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بالدار البيضاء؛
• السيد عبد الحميد ابن الفاروق، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية؛
• السيدسمير فطاجو، مديرا للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية؛

وعلى مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الشباب:
• السيدة كنزة أبو رمان، مديرة للشباب؛

وعلى مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تعيين:
• السيد محمد ايت عزيزي، مديرا لحماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين.