موقع الحكومة المغربية

المحاور الرئيسية
للبرنامج الحكومي

مكتبة
الفيديو

أحدث
المنشورات

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم وتعويضاتهم، تفعيلا لمخرجات الاجتماعات التي عقدتها الحكومة مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
تمت المصادقة اليوم خلال الدورة الرابعة للجنة الوطنية للاستثمارات، على 4 مشاريع اتفاقيات وملحق اتفاقية واحد، ‏بقيمة إجمالية تقدر بـ 36,4 مليار درهم، ستمكن من خلق أكثر من 14.500 منصب شغل مباشر وغير مباشر. ويأتي هذا في إطار الأولوية التي تعطيها الحكومة، لدعم الاستثمار وخلق فرص الشغل تنفيذا ‏للتوجيهات الملكية السامية. كما أن الحكومة تحرص على دعم الاستثمار الذي يحفز بشكل أساسي ‏المقاولات الوطنية‎، ويساهم في تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة.
سعيا إلى الارتقاء بتعلم وتدريس اللغة الإنجليزية التي تُدرس حاليا كلغة أجنبية بالسنة الثالثة من التعليم الإعدادي، الحكومة تعمل على توسيع تدريس هذه اللغة الأجنبية في المدارس العمومية.
الحكومة عملت على تعزيز العرض المدرسي بإحداث 237 مؤسسة تعليمية جديدة، 65% منها بالوسط القروي، ليبلغ إجمالي المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الحالي 12.198 مؤسسة تعليمية عمومية، منها 6.795 بالوسط القروي. #تعليم
يعد الهدر المدرسي من التحديات الحقيقية التي تواجه منظومتنا التربوية، بالنظر لما له من انعكاسات سلبية على وضعية التلاميذ المنقطعين، لهذا فإن الجهود الحكومية مكنت من بلوغ ما مجموعه 308 مدرسة جماعاتية خلال الموسم الدراسي 2022-2023 مقابل 226 خلال الموسم 2021 -2022، أي بزيادة 136%.
عميم التدبير المفوض لخدمة الإطعام المركزي مع بداية الموسم الدراسي الجديد، وذلك بهدف لترسيخ ثقافة غذائية سليمة قوامها احترام حق التلاميذ في التغذية الجيدة والمتوازنة، واتباع نظام غذائي صحي.
تعميم مسارات ومسالك ”دراسة ورياضة” على جميع جهات المملكة، وذلك بهدف تمكين التلاميذ الرياضيين الموهوبين من تدريب رياضي مستمر ومنظم ودراسة عادية.
الحكومة تعقد أول اجتماع للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، والذي تم فيه عرض التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030، والتي تتماشى مع الرؤية الملكية السامية، لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على إنتاج حلول رقمية مغربية، تستجيب للاحتياجات وتسهم في خلق فرص للشغل.  كما أن الحكومة تتبنى التحول الرقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات، إيمانا منها بأن هذا التحول يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويساهم في جعل المملكة المغربية قطبا رقميا إقليميا.
إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع الأساتذة وإنهاء التعاقد في قطاع التعليم