موقع الحكومة المغربية

المركزيات النقابية تُجمع على أهمية ونوعية الاتفاق الاجتماعي الموقع مع الحكومة حول الزيادة العامة في الأجور

اعتبرت النقابات الأكثر تمثيلية و”الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية” و”الاتحاد العام لمقاولات المغرب”، الاتفاق الاجتماعي الأخير الموقع مع الحكومة، مكسبا مهما جدا ونوعيا وغير مسبوق بعد إقرار الزيادة العامة بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة في الأجور، بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، والرفع من SMIG وSMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة خلال هذه الجولة.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لـ “الاتحاد المغربي للشغل”، الميلودي موخاريق، إن الاتفاق جاء عقب سلسلة من المشاورات والمفاوضات التي انطلقت يوم 25 مارس المنصرم، مشددا على أن رفع الحد الأدنى للأجر في الوظيفة العمومية بـ1000 درهم يمثل “خطوة مهمة جدا بالنسبة لهذه الفئة”.

وفي ما يتعلق بتخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل، سجل المسؤول النقابي أن هذا الاتفاق يعتبر “مفخرة للأجراء وإنصافا جبائيا لهم”.

أما الكاتب العام لـ “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب”، النعم ميارة، فقال، في تصريح مماثل، “إننا جد مرتاحين لهذا الاتفاق التاريخي أولا، وكذلك لكونه اتفاقا يؤسس لمَأسَسة حقيقية وفعالة للحوار الاجتماعي”.

وأبرز ميارة أن هذا الاتفاق من شأنه المساهمة في “تحقيق السلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، التي تعد غاية منشودة ترتكز على فتح المجال أمام فرص شغل جديدة، فضلا عن فتح المجال لاستثمارات يمكن أن تكون كذلك جاذبة لفرص الشغل.

رشيد بنعلي، رئيس “الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية”، اعتبر بدوره أنه “يوم مميز” لأرباب القطاع الخاص في مجال الفلاحي والصناعات التحويلية، وتابع “نستشعر فعلا التنزيل العملي لورش الدولة الاجتماعية”.

من جانبه، قال نائب الكاتب العام لـ “الكونفدرالية الديموقراطية للشغل”، خالد العلمي الهوير، إن الاتفاق الموقع اليوم بين الحكومة والمركزيات النقابية هو ” تنفيذ لجزء أساسي من التزامات الحكومة“.

وأوضح العلمي أن الالتزامات الحكومية تشمل أيضا ” تحسين الدخل وخاصة الزيادة العامة في الأجور على مستوى القطاع العام، بالإضافة إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص والقطاع الفلاحي“.

وتهم إجراءات جولة أبريل 2024:

  • الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة، بمبلغ 1.000 درهم صافية شهريا.
  • تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
  • الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة مماثلة، وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20% منذ مجيء هذه الحكومة.
  • الرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة %15، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.

جدير بالذكر، أن اتفاق جولة أبريل 2024، وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعن المركزيات النقابية كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، والكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبد القادر الزاير، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد بنعلي.

أخبار ذات صلة