موقع الحكومة المغربية

بنموسى: مَليونَا تلميذ وتلميذة استفادوا من عمليات الدعم التربوي لتأمين الزمن المدرسي

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن عمليات الدعم التربوي بالمؤسسات التعليمية العمومية بالأسلاك الثلاث استهدفت مليوني تلميذ وتلميذة، بنسبة 31 في المائة من إجمالي عدد التلاميذ المتمدرسين.

وأوضح بنموسى في معرض جوابه على سؤال محوري حول “التدابير المتخذة لتأمين الزمن المدرسي”، الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن أول عملية للدعم التربوي انطلقت خلال العطلة البينية الثانية الممتدة من 4 إلى 10 دجنبر المنصرم، تلتها عملية دعم تربوي أخرى خلال عطلة منتصف السنة الدراسية الممتدة من 22 إلى 27 يناير الماضي، مضيفا أن هذه العملية همت أكثر من 7000 مؤسسة تعليمية، بنسبة تقارب 60 في المائة من إجمالي عدد المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاث.

وأكد أن هذه العملية عرفت انخراطا جديا لأساتذة التعليم العمومي، حيث بلغ عددهم أكثر من 37 ألفا، إضافة إلى 277 أستاذا متقاعدا، مضيفا أن جمعيات مشاركة في البرنامج الوطني للدعم التربوي انخرطت بأزيد من 10 آلاف و100 إطار.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أطلقت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وترتكز هذه الخطة على على عدد من التدابير والإجراءات، منها تمديد السنة الدراسية بأسبوع إضافي بالنسبة للأسلاك الثلاثة، وتمكين المتعلمين بالمستويات الإشهادية من غلاف زمني يتيح لهم إكمال البرامج الدراسية للمواد الإشهادية في ظروف بيداغوجية وديداكتيكية ملائمة، وتعزيز آليات الدعم التربوي من أجل مساعدة التلميذات والتلاميذ على تثبيت مكتسباتهم.

برنامج “دعم السكن”.. اهتمام كبير من طرف المغاربة لتملُّك سكن لائق

يلقى برنامج الدعم المباشر للسكن، الرامي لتسهيل ولوج الطبقة المتوسطة والطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض إلى السكن، اهتماما كبيرا من لدن المغاربة، بمن فيهم المقيمين بالخارج. حيث سجلت المنصة الرقمية “دعم السكن”، التي تم إطلاقها بتاريخ 2 يناير الماضي، ما مجموعه 41 ألف و 662 طلبا للاستفادة من دعم السكن إلى غاية 31 من الشهر ذاته.

وتمكن منصة “دعم السكن”، المرافقة لبرنامج الدعم الممتد لخمس سنوات (2024-2028)، والمتاحة أيضا على شكل تطبيق للهاتف المحمول، من تسهيل إجراءات تسجيل الملفات وتتبعها. كما تلغي الحاجة إلى تقديم الوثائق المادية إلى إدارة معينة، وذلك من أجل ضمان تبادل البيانات بين مختلف الشركاء.

ومن أجل إنجاح هذا البرنامج، فقد تم إسناد إعداد المنصة الرقمية وتدبير منح الدعم المباشر للسكن للمستحقين إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين « CNRA » التابع لصندوق الإيداع و التدبير « CDG ». وستمكن هذه الشراكة من الاستفادة من المنصات التنظيمية والتقنية وكذلك من الخبرة التي طورها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، في مجال تفويض تدبير البرامج الاجتماعية لصالح الدولة.

وبهدف تنزيل برنامج دعم السكن ومواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي، فمن المقرر إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، مع الأخذ بالاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.

جوانب مشجعة

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن الجوانب المشجعة لبرنامج المساعدة على السكن، حيث تم تقديم 81 في المائة من الطلبات من قبل مواطنين مقيمين بالمغرب، في حين أن 19 في المائة المتبقية تقدم بها مغاربة مقيمون بالخارج.

واستنادا إليه، فإن 76 في المائة من مجموع الطلبات المقدمة لدعم السكن موجهة لاقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم، و24 في المائة من الطلبات تتعلق باقتناء سكن تتراوح قيمته ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.

ويمثل غالبية طالبي الدعم، الذين يبلغ متوسط أعمارهم 40 سنة، فئة الرجال (63 في المائة)، ويغطي التوزيع الجغرافي للطلبات مناطق مختلفة، لاسيما فاس ومكناس ومراكش وبرشيد وطنجة ـ أصيلة. وتوضح هذه الإحصائيات كيف تؤثر الديناميات الاقتصادية والاجتماعية على سلوكيات المستهلكين في سوق العقار.

إرادة ملكية

يأتي برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي تم إطلاقه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في إطار تنزيل إرادة جلالة الملك في تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق.

وفي هذا الاتجاه، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أكتوبر الماضي، جلسة عمل خُصصت لقطاع الإسكان والتعمير، حيث تم تقديم الخطوط العريضة لهذا البرنامج الرامي للمساعدة في مجال السكن.

ويرمي هذا البرنامج الجديد، الذي يغطي الفترة 2024-2028، إلى تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني بقيمة 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.

ويستفيد من هذا البرنامج المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن. وتكمن الغاية الرئيسية من ذلك في تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.

أهداف محددة

خلال السنة الأولى، تطمح الوزارة إلى تشجيع الأسر على اقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114 ألف سكن، من بينها 58 ألف سكن لفائدة الطبقة المتوسطة. وتستند هذه التقديرات إلى الإنتاج الوطني المسجل سنويا وتأخذ في الاعتبار المخزونات التي يتعين بيعها.

علاوة على ذلك، من المتوقع تحقيق نمو سنوي بنسبة 10 في المائة في عدد الوحدات، مع تسجيل زيادة تدريجية في العرض السكني. ومن حيث الميزانية، من المتوقع أن يكلف هذا الدعم ميزانية الدولة نحو 9,5 مليار درهم سنويا.

أما على الصعيد الاقتصادي، فيهدف البرنامج إلى زيادة العرض السكني، وتحفيز قطاع البناء، وإعطاء دينامية للقطاع الخاص، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص العمل.

ويعد برنامج الدعم المباشر للسكن ضروريا، ليس فقط لضمان الولوج إلى السكن، وإنما أيضا لبث دينامية في قطاع يشغل أزيد من مليون مغربي.

وبالنظر للمكانة المحورية لقطاع العقار، فإن التأثير غير المباشر لهذا البرنامج على مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني سيكون ملحوظا، بدءا من أول القطاعات المعنية، وهو قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع العقار، الذي كان في أمس الحاجة إلى انتعاشة وزخم جديدين.

المغرب يسجل رقما قياسيا لعائدات السياحة من العملة الصعبة خلال 2023

 أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عائدات السياحة من العملة الصعبة سجلت رقما قياسيا بلغ 105 ملايير درهم خلال سنة 2023، بنمو نسبته 12 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وأوردت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “بعد استقبال عدد قياسي من السياح سنة 2023 (14,5 مليون سائح)، سجلت عائدات السياحة من العملة الصعبة رقما قياسيا بلغ 105 ملايير درهم، وهو ما يمثل نموا بنسبة 12 في المائة مقارنة بسنة 2022، مؤكدا الدينامية الاستثنائية للسياحة في سنة 2023”.

وفي هذا الصدد، قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بحسب المصدر ذاته، إن “عائدات السياحة تخطت سنة 2023 سقف 100 مليار درهم، مؤكدة مكانة القطاع السياحي كواحد من أكبر مزودي بلادنا بالعملة الصعبة”.

وأكدت الوزيرة أن “هذا الإنجاز يندرج، بشكل كبير، ضمن هدف خارطة الطريق لتحقيق 120 مليار درهم بحلول سنة 2026، وسنستمر في العمل على تعزيز عرض الترفيه في المغرب، ما سيساهم بشكل كبير في زيادة نفقات السياح الأجانب”.

انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش الخميس 8 فبراير

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتدارس المجلس في بدايته أربعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن منطقة التصدير الحرة للقنيطرة، والثاني بتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، بتسجيل الطائرات والتعرف عليها وبتقييد الرهون عليها وبيعها الجبري، فيما يقضي مشروع المرسوم الرابع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

كما ستعقد الحكومة بعد انتهاء أشغال المجلس، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

الحكومة تُكوِّن 1000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد.. وتحدث 63 مركزا للتَّميُّز

عدَّد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مجموعة من التدابير المتخذة علاقة بالنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمته مع الأولويات التنموية الوطنية، من بينها إطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تروم الاهتمام بالأولويات الوطنية. كما ستُسند إليهم مهام التأطير البيداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية، مقابل تعويضات مالية شهرية، إلى جانب إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المعاهد إلى تثمين المجهود الوطني في مجال البحث وترشيد الموارد والإمكانيات المرصودة.

وأبرز رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة عمومية حول موضوع “تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن الحكومة واصلت تعميم مدن الابتكار، حيث تم إحداث 6 مدن جديدة و 3 مدن أخرى في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر ـ 200 مليون درهم. فضلا عن إطلاق مسارات جديدة، تحت اسم “مسارات التميز” يمكن الولوج إليها بعد استكمال سنتين من الدراسة بنجاح بمؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المفتوح، حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز توفر 113 مسلكا جامعيا، وهي تجربة جديدة تهدف خلق جسور مرنة بين التخصصات والمؤسسات الجامعية.

وكشف رئيس الحكومة أن هذه المراكز عرفت إقبالا كبيرا من طرف الطلبة بالنظر إلى عدد الترشيحات المقدمة إلى حدود شهر شتنبر الماضي، والتي وصلت إلى ما يقارب 66.000 ترشيح مقابل عرض يشمل حوالي 18.500 مقعدا بيداغوجيا.

ولدعم مساهمة الجامعة المغربية في تطوير صورة المغرب كفاعل استراتيجي في مجال الاقتصاد الرقمي، أفاد أخنوش أن الحكومة تستهدف في أفق 2026، إحداث 18 مركزا “212 CODE” كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات، للرفع من مكتسباتهم العلمية بقدرات معرفية متطورة، كالبرمجة المعلوماتية، وتحليل المعطيات الرقمية وتطوير مختلف المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وستتوفر هذه المراكز، التي سيتم تعميمها على كل الجامعات الوطنية، على كل المقومات ذات التكنولوجيا المتقدمة. وقد تم تخصيص ما يناهز 68 مليون درهم لتمويل هذه العملية برسم ميزانية 2024، مقابل 32 مليون درهم تم تخصيصها خلال السنة الحالية، لانطلاق 4 مراكز الأولى من هذه التجربة.

وارتباطا بانخراط قطاع التعليم العالي في الأوراش الوطنية الكبرى لتنزيل دعائم الدولة الاجتماعية، سجل أخنوش بارتياح كبير ارتفاع عدد الطلبة الجدد المسجلين في المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود بما يتماشى والرؤية الحكومية لهذه القطاعات.

وأبرز المتحدث أن الحكومة قامت بتوقيع اتفاقية إطار حول تنفيذ برنامج يستهدف تحسين جودة التكوين في المجال الصحي والزيادة من عدد خريجي مهنيي الصحة، حيث تراهن استراتيجية الحكومة على المرور من 6.321 خريجا سنة 2022 إلى 13.700 سنة 2025 و21.580 خلال سنة 2030، والوصول إلى معدل تراكمي لمهنيي الصحة يقارب 94.000 سنة 2025 وأزيد من 177.000 سنة 2030، ما يعني الرفع من عدد خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان وكذا المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة مرتين في أفق 2025.

وأوضح رئيس الحكومة أن البرنامج يعمل كذلك على إرساء هندسة جديدة للتكوين الأساسي في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مع إحداث 3 كليات للطب والصيدلة، و3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم. كما تم تسجيل أكثر من 19.800 طالب جديد من برنامج تكوين الأساتذة في مجال التربية والتكوين برسم الموسم الحالي في 14 مؤسسة عمومية وإحداث 15 تخصصا جديدا. كما انتقل عدد المقاعد المخصصة للطلبة في مؤسسات الاستقطاب المحدود من 32.000 سنة 2022-2023 إلى أكثرمن 60.800 برسم الموسم الجامعي الحالي.

وارتباطا بموضوع المنح الجامعية، أورد أخنوش أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة للرفع من عدد المستفيدين من منح التعليم العالي، والذين وصل عددهم إلى 421.000 ممنوح، أي بزيادة 20.000 منحة إضافية مقارنة مع الموسم الماضي.

وفي ختام كلمته، أكد أخنوش أن الحكومة لم تتعامل يوما مع الإصلاحات الهيكلية التي تعرفها بلادنا وعلى رأسها ملف التعليم بمنطق سياسوي، بقدر ما كانت تستحضر القيم الوطنية والتوجيهات الملكية السديدة في جعل المدرسة المغربية جسرا للارتقاء الفكري والاجتماعي والاقتصادي. إدراكا للمسؤولية السياسية الملقاة على عاتقها للتخفيف من الأعباء والتكاليف المالية التي تثقل كاهل الأسر المغربية باعتبارها النواة الصلبة لأسس تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ومغرب الغد.