Author: الحكومة

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن “مغرب المستقبل” كما ترتسم معالمه تحت القيادة الملكية الرشيدة، لا يختصر في بنيات هيكلية ومواعيد عالمية، بل هو مغرب النهضة الشمولية في أرقى أبعادها الاجتماعية وعدالتها المجالية.

وتماشيا مع الطموح الملكي الكبير للانتقال نحو دولة اجتماعية، أبرز أخنوش أن الحكومة حظيت بشرف وضع لبنات هذا المشروع الملكي الضخم، عبر إقرار سياسة اجتماعية متكاملة، ستشكل صمام أمان ضد كل الصدمات والتحديات المستقبلية. مشيرا إلى أنه من الإنصاف الاعتراف بما حققته الحكومة المغربية اليوم في المجال الاجتماعي، من خلال التزامها المسؤول والفعلي بتعميم الحماية الاجتماعية وفق الأجندة المحددة لها، ووضع إصلاحات مهيكلة لقطاعات الصحة والتعليم وتقليص الفوارق.

وأفاد أخنوش خلال تقديم عرضه بالبرلمان خلال جلسة شهرية حول موضوع “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، الاثنين 16 دجنبر 2024، أن بلوغ هذا النجاح، يعكس جهود الحكومة في تشييد صرح مؤسساتي حديث من البنيات التحتية الاجتماعية ذات الولوجية الجيدة، لمواكبة هذا الانتقال التاريخي. حيث أن النتائج المحققة بخصوص تعميم التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر، استفادت بشكل كبير من المراجعة العميقة لآليات الاستهداف الاجتماعي للأسر، ومن وضع السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد باعتبارهما بنية تحتية رقمية ساهمت في التوجيه الناجع لآليات الدعم. وقد شمل هذا الإصلاح كذلك تدارك الخصاص الهيكلي في المجالات الاجتماعية، لاسيما في قطاعات الصحة والتعليم والتكوين والسكن والتنمية الحضرية والبشرية بشكل عام.

البنيات التحتية الصحية

وسجل أخنوش مواصلة الحكومة تنزيل مشروع تأهيل 1400 مركز صحي للقرب، بلغت وتيرة إنجازها أزيد من 60%. كما تعمل على مواصلة واستكمال بناء وتجهيز المراكز الاستشفائية الجديدة بكل من العيون وكلميم والراشيديةوبني ملال بطاقة سريرية تقدر 1820، إضافة إلى إعادة بناء وتجهيز مستشفى ابن سيناء بالرباط بطاقة تصل إلى 1.044 سرير.

ولفت إلى مواصلة بناء وإعادة تأهيل 78 مؤسسة صحية جهوية وإقليمية و40 مستشفى للقرب، لترتفع الطاقة السريرية لهذه المراكز بــ 7.607 سرير. إضافة إلى إرساء منظومة حكامة فعالة للأمن الصحي ووضع أسس السيادة الصحية، عبر تطوير قدرات إنتاج الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية الأساسية، مع الرفع من إمكانات رقمنة القطاع. حيث ترجمت الحكومة هذه المجهودات من خلال رفع ميزانية الصحة من 18 مليار درهم سنة 2020، إلى أزيد من 30 مليار درهم سنة 2024 (وحوالي 33 مليار درهم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2025).

مجالات التربية والتكوين

وأبرز عزيز أخنوش أن الحكومة تواصل، وفق منهجية سليمة ودقيقة، خلق فضاءات مدرسية جذابة قادرة على استيعاب محاور خارطة الطريق الجديدة، لاسيما فيما يخص تعميم التعليم الأولي، وإرساء مؤسسات الريادة، والارتقاء بالرياضة المدرسية، وتطوير المدارس الجماعاتية والأقسام الداخلية والإطعام المدرسي.

وأبرز أخنوش أن الحكومة رفعت من ميزانية القطاع من 62 مليار درهم سنة 2022، إلى أزيد من 85 مليار درهم سنة 2025. كما تستفيد الجامعة المغربية بدورها من هذه الدينامية الانتقالية، حيث وضع المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي، ضمن أهدافه الأساسية مراجعة نموذج الحكامة المؤسسية للقطاع، عبر التركيز على تحسين ولوجية الجامعات الوطنية وتعزيز طاقتها الاستيعابية وإعادة النظر في فضاءات البحث والتحول التكنولوجي.

وأفاد أن الحكومة اعتمدت تدابير غير مسبوقة لتحسين جاذبية التكوين المهني خاصة من خلال التعجيل بإعمال خارطة الطريق المتعلقة بمدن المهن والكفاءات، التي تعرف وتيرة إنجازها مستوى متقدما في الجهات الإثني عشر للملكة، والتي ستشكل رافعة مؤسساتية في تحديد حاجيات الجهات من الكفاءات وصياغة برامج التكوين.

وفي هذا الصدد، يضيف أخنوش، تم افتتاح 7 مدن للمهن والكفاءات حاليا على مستوى 7 جهات، ومن المزمع افتتاح الخمس مدن المتبقية بباقي الجهات برسم الموسم الدراسي 2025-2026، وستوفر هذه المدن عند اكتمالها 34.625 مقعداً بيداغوجياً و5.618 سريراً بالأحياء الداخلية.

وأوضح أنه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تدبير التكوين المهني، بلغ عدد معاهد التدبير المفوض 14 معهداً للتكوين في المهن الاستراتيجية لبلادنا على غرار: صناعة السيارات، الطيران، الطاقات المتجددة، النقل والخدمات اللوجستيكية، والنسيج والألبسة والفلاحة، والتي تحقق معدل إدماج مهني يصل إلى 70.3%.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الطابع الهام الذي تكتسيه قضايا السيادة ضمن التوجهات الملكية السامية، دفع الحكومة للتعاطي بجدية ومسؤولية من أجل تعزيز الأمن الاستراتيجي للقطاعات ذات الأولوية، لاسيما فيما يتعلق بمواجهة الإجهاد المائي والسيادة الغذائية، وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة والنهوض بالصناعة الوطنية.

وأثار أخنوش انتباه مجلس النواب، إلى أن الحكومة أولت عناية استثنائية لهذه المجالات الحيوية، عبر تمكينها من مسارات واعدة للتحول، وإعادة تشكيل إمكاناتها الإنتاجية. بما يعزز من قدرتها على مواكبة الحاجيات الوطنية ومواجهة المخاطر.

الأمن المائي

وكشف رئيس الحكومة أن الحكومة انكبت على تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي (2020-2027)، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي تروم تعزيز العرض من الموارد المائية لضمان تلبية احتياجات البلاد بنسبة 100% من الماء الشروب وتغطية 80% على الأقل من الحاجيات من مياه السقي.

ولتنمية العرض المائي، يوضح أخنوش، اعتمدت بلادنا برامج استراتيجية في إطار سياسة السدود، كنهج استباقي طويل الأمد لتفادي الانعكاسات الوخيمة المرتبطة بمحدودية موارده المائية وطابعها المتقلب.

موازاة مع ذلك، سجل عزيز أخنوش، أن الحكومة تعمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية بما يضمن الربط المائي بين حوض واد لاو العرائش واللوكوس وحوض وادي أم الربيع، الذي تم إنجاز شطره الأول (بين حوض واد سبو وأبي رقراق) بغلاف مالي يقدر بــ 6 ملايير درهم، بطاقة نقل للمياه تقدر بــ 15 متر مكعب في الثانية.

ولمواصلة دعم إنتاج الموارد المائية غير الاعتيادية، تعمل الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير صناعة محلية لإنتاج المياه المحلاة مع تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لإنتاجها، من خلال مواصلة إنجاز 7 مشاريع وإطلاق الأشغال بــ 9 محطات أخرى جديدة لتحلية مياه البحر في أفق سنة 2030 (تنضاف إلى 14 محطة المتوفرة حاليا)، بهدف الانتقال من طاقة حالية تقدر بحوالي 254 مليون متر مكعب لبلوغ طاقة إجمالية تقارب 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030. كما سيتم تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية من خلال دعم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة عبر الرفع من الطاقة الخاصة بمعالجة المياه العادمة لبلوغ ما يقارب 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2027.

وأفاد رئيس الحكومة أنه من أجل التدبير الرشيد والمستدام للطلب على الماء لمواجهة تسارع التغيرات المناخية، اتخذت الحكومة عدة تدابير استراتيجية استباقية بمختلف القطاعات المستعملة للماء، تهم على الخصوص دعم برنامج الاقتصاد في مياه السقي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، وذلك بهدف توسيع المساحة المجهزة بالتقنيات المقتصدة لمياه السقي لتنتقل من 653 ألف هكتار سنة 2020 إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030، لتغطية ما يقارب %64 من مجموع المساحات المسقية. مع توسيع المساحات المسقية على سافلة السدود على مساحة 72.450 هكتارا في أفق 2030، والتي بلغ مستوى إنجازها 38.000 هكتار (53%)، إلى جانب تأهيل البنية التحتية للدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة على مساحة 200.000 هكتار في أفق 2030، وإعطاء الأولوية بالخصوص للمناطق الهشة، التي فاقت مساحتها المنجزة 60.000 هكتارا (30%).

السيادة الصناعية

وأكد أخنوش أن الحكومة تواصل مجهوداتها لتقوية القطاع الصناعي الوطني، عبر مواكبة منظومتنا الإنتاجية الوطنية والدفع بتحولها النوعي. حيث تم تأهيل شبكة البنيات التحتية التكنولوجية والابتكار الصناعي، بهدف تقوية الاندماج المحلي في مختلف سلاسل القيمة الصناعية وتطوير مهن صناعية جديدة.

وفي هذا الصدد، عملت الحكومة على إطلاق 32 مشروعا جديدا لإحداث وتوسيع المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي ومناطق الأنشطة الاقتصادية، موزعة على جميع جهات المملكة. مما سيمكن من توفير عقار صناعي إضافي يقدر بــ3700 هكتار، أي بزيادة 30% من المساحة الإجمالية الحالية (13.600 هكتار)،وهو ما سيساهم في خلق شروط استقبال جيدة للمشاريع الاستثمارية وضمان توزيعها الترابي الأمثل.

وأشار رئيس الحكومة إلى الدينامية الكبيرة التي تعرفها وتيرة إنجاز مجموعة من المناطق الصناعية بعدد من الجهات، وفي مقدمتها “مدينة محمد السادس طنجة-تيك” باعتبارها فضاء صناعيا مندمجا يروم بث دينامية جديدة في الأنشطة الاقتصادية للمملكة وترسيخ مكانتها في الفضاء الأورو متوسطي.

الانتقال الطاقي

واستكمالا لملامح الريادة المغربية في مجال البنيات الأساسية ذات المستوى العالي، أكد رئيس الحكومة أن المملكة تُواصل تأسيس منصات مثالية لريادة الأعمال وجذب الاستثمارات العالمية. كما هو الحال بالنسبة للمبادرة الملكية لتغيير نموذجنا الطاقي وتحسين تموقع المملكة في مجال الطاقات المتجددة، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز.

وسجل أن بلادنا كثفت جهودها لتطوير البنيات التحتية الطاقية، لاسيما مصادر الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتها لخفض الكربون وتعزيز السيادة الطاقية، عبر تعبئة الموارد الوطنية من طاقة ريحية وشمسية وغيرها بغية زيادة الطاقات المتجددة لتبلغ نسبة 52% من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030، إضافة إلى اعتماد أساليب النجاعة الطاقية كأولوية وطنية حيث من المنتظر أن يتم تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 % في أفق 2030. وقد بلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة 5.300 ميغاوات، أي ما يعادل 45% من المزيج الطاقي الكهربائي، وذلك إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2024.

وفيما يخص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، كشف رئيس الحكومة عن إنجاز 4 محطات ضمن المركب الشمسي نور ورزازات، إضافة إلى نور العيون 1، ونور بوجدور 1، التي بلغت قدرتها الإجمالية ما مجموعه 687 ميغاوات.

وأفاد بأن القدرة الكهربائية المنجزة من خلال الطاقة الريحية، خلال السنة الماضية بلغت عتبة تاريخية بلغت 1858 ميغاواط، متجاوزةً للمرة الأولى القدرة المنجزة من الطاقة المائية (1770 ميغاواط)، لتصبح بذلك المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة من حيث القدرة الكهربائية المنجزة.

ولأن تسريع الانتقال الطاقي يشكل محركا رئيسيا لخفض الكربون في الاقتصاد المغربي، يضيف أخنوش، فإنه من المتوقع أن يتزايد معدل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بشكل كبير، لينتقل من 4 مليارات درهم سنويًا إلى 15 مليار درهم خلال فترة 2024-2027.

وأبرز أنه ولمواصلة تنزيل رؤية بلادنا الرامية لتعزيز الطاقات المتجددة والرفع من نسبتها في المزيج الكهربائي، عملت الحكومة على إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين جنوب ووسط المملكة الذي يهدف إلى تقوية شبكة النقل الوطنية للكهرباء من خلال إنشاء خط للربط الكهربائي بين منطقة بوجدور–الداخلة ومناطق وسط المغرب وذلك بغية توصيل الطاقة المتجددة المنتجة بوتيرة مرتفعة في الجنوب إلى وسط المملكة.

وأوضح رئيس الحكومة أن بلادنا أحرزت تقدما ملحوظا فيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، باعتباره رافعة أساسية للانتقال الطاقي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية.

وعلى الصعيد القاري، أفاد أخنوش أن مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يهدف إلى توفير 8.800 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، وهو ما من شأنه تحسين المستوى المعيشي لقرابة 400 مليون شخص عبر ربط 16 دولة أفريقية على الساحل الأطلسي بتكلفة تبلغ حوالي 25 مليار دولار. كما يروم المشروع تسريع الربط بالكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وكذا تحفيز مختلف الصناعات لتوفير فرص الشغل وتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول المعنية بالمشروع.

وأبرز أنه تفعيلا لعرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، والذي يعد عرضا عمليا تحفيزيا يشمل مجموع سلسلة قيمة القطاع، فقد حددت الحكومة وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بمليون هكتار، سيتم توفير 300 ألف هكتار منها لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى. حيث يتم حاليا الاشتغال بدقة على كل الآليات المصاحبة لهذا العرض، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي الذي سيمكن من مواكبة هذا الاقتصاد الجديد.

وفي هذا الصدد، وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تسريع تنزيله، فقد ‏حرصت لجنة القيادة المكلفة بــ “عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر على الانتقاء الأولي لمجموعة من المشاريع بلغت 40 مشروعا لكبار الفاعلين في المجال، تغطي أساسا الجهات الثلاث للأقاليم ‏الجنوبية للمملكة.

الانتقال الرقمي

وحتى تكتمل ملامح هذه الانعطافة النوعية للاقتصاد الوطني، أكد عزيز أخنوش أن الحكومة قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، نظرا لما تُتيحه من إمكانات سوسيو-اقتصادية عالية، لاسيما فيما يتعلق بتحفيز دينامية تشغيل الشباب، وتعزيز مستوى الاندماج الرقمي للمجتمع.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى بثّ دينامية في مجال الاقتصاد الرقمي عبر تقديم خدمات سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية، وتستجيب للمعايير الدولية، وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، مع تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، وإطلاق الجيل الخامس 5G بحلول سنة 2026.

ولبلوغ هذه الغاية، أكد أخنوش أن الحكومة تعمل على تطوير بنية تحتية رقمية قوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للربط بالإنترنت، عبر الاستثمار في البنية التحتية ذات الصبيب العالي والعالي جدا الثابت والمتنقل في جميع التراب الوطني، بهدف تقليل الفوارق الرقمية الجهوية وضمان الإدماج الرقمي للساكنة المهمشة.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة عملت منذ تنصيبها على إنجاح عدة تحولات كبرى، وفي مقدمتها إطلاق مشاريع كبرى للبنيات التحتية في مختلف المجالات، سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز ولوجية بلادنا وتيسير اندماجها الترابي عبر شبكة لوجيستية تستجيب للمعايير الدولية.

وسجل رئيس الحكومة خلال تقديمه عرضا بجلسة عمومية بالبرلمان حول موضوع “البنيات التحتية الأساسية رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”، الاثنين 16 دجنبر 2024، بارتياح شديد، تربع المغرب على مراكز متقدمة قاريا وعربيا في التصنيفات الدولية من حيث جودة البنية التحتية، وهو ما يعزز من القدرة التنافسية للمغرب، ويرفع جاذبيته على المستويين الداخلي والخارجي.

البنيات التحتية الطرقية

وأبرز أخنوش أن الحكومة تسهر على تنفيذ برامج استثمارية تهم الطرق المزدوجة، عبر تسريع وتيرة إنجاز الطريق السريع تيزنيت – الداخلة على امتداد 1.055 كيلومتر و16 منشأة فنية بكلفة مالية إجمالية تناهز 8,8 ملايير درهم، ستمكن من تعزيز الإشعاع السوسيو-اقتصادي لأقاليمنا الجنوبية. كما تم إرساء نظرة مستقبلية في أفق 2030، تتجسد من خلال تسريع الأشغال المتعلقة ببناء محور برشيد–تيط مليل بكلفة 2,5 مليار درهم، وتثليث محور الدار البيضاء – برشيد.

كما تمت برمجة مشروع الطريق السيار القاري بين الرباط والدار البيضاء بكلفة إجمالية تقدر بــ 6 ملايير درهم، يضيف رئيس الحكومة، ومشروع الطريق السيار كرسيف-الناظور بكلفة إجمالية تقدر بـــ 7 ملايير درهم، من أجل تعزيز ربط جهة الشرق وضمان ربط ميناء الناظور غرب المتوسط الجديد بشبكة الطرق السيارة الوطنية، وهو ما سيكون له وقع بالغ الأهمية على حجم المبادلات التجارية والسياحية وتحسين مستوى الخدمة الطرقية.

النقل السككي

وأفاد أخنوش أن الحكومة تعمل على تمديد الخط فائق السرعة من القنيطرة إلى مراكش، على طول 430 كيلومتر بتكلفة تقدر بــ 53 مليار درهم، مع ربط مطار الرباط والدار البيضاء. ومن المنتظر أن يمتد هذا الخط من مراكش إلى أكادير على طول 240 كيلومتر، مع الطموح إلى مواصلة مد شبكة السكك الحديدية نحو جنوب المملكة مستقبلا، خاصة نحو مدينتي العيون والداخلة.

النقل الجوي

وذكر رئيس الحكومة أن تعزيز شبكة المطارات ببلادنا وتنزيل خارطة الطريق للسياحة، مكنت من تسجيل حركة النقل الجوي لأرقام قياسية تجاوزت 27,1 مليون مسافر سنة 2023 مقابل 25,1 مليون مسافر سنة 2019، مع بلوغ رقم قياسي جديد بلغ 24,3 مليون مسافر خلال الفترة الممتدة من يناير حتى نهاية شتنبر 2024، بزيادة قدرها 19,7% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

ومواصلة لهذه الدينامية، أبرز أخنوش أن الحكومة وضعت مخططا لمضاعفة سعة النقل الجوي في إطار خارطة الطريق لقطاع السياحة 2023-2026، عبر إطلاق أزيد من 32 خطا جويا جديدا، بسعة إجمالية تقدر بــ 250.000 مقعد، حيث مكنت هذه التدابير من تخفيف العزلة عن مجموعة من الجهات المغربية، وإعطاء دفعة قوية للسياحة من خلال بلوغ 14,5 مليون سائح سنة 2023، بزيادة 34% مقارنة مع سنة 2022، وتحقيق 104 مليار درهم من عائدات السفر، وتأكدت هذه الدينامية خلال سنة 2024، حيث تم تسجيل 14,6 مليون سائح إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي، متجاوزا عدد السياح الوافدين خلال سنة 2023.

وفي هذا السياق المطبوع بديناميته الايجابية، أكد أخنوش أن الحكومة تعمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لمختلف المطارات بهدف بلوغ 80 مليون مسافر بحلول سنة 2030 عوض 40 مليون مسافر حاليا، حيث يتم حاليا إنجاز أشغال توسعة وتجهيز كل من مطارات الرباط-سلا وتطوان والحسيمة الشريف الإدريسي، إضافة إلى أشغال تهيئة المطارات بكل من فاس وطنجة ومراكش وبني ملال وزاكورة والناظور.

وفي إطار الاستعداد لاستحقاقات كأس العالم 2030، سجّل عزيز أخنوش، أن الحكومة تعمل على تطوير وتوسعة مطار محمد الخامس الدولي من أجل بلوغ 23,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، عبر إنشاء مدرج ثالث، ومرافق إضافية بمبنى الركاب. كما سيتم بناء محطة قطار فائق السرعة جديدة، مما سيوفر روابط مباشرة من المطار المذكور إلى ملعب الحسن الثاني الكبير (في 20دقيقة) وثلاث مدن أخرى مستضيفة للمونديال (طنجة، والرباط ومراكش).

وأبرز أن الحكومة ستعمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش لاستيعاب 14 مليون مسافر متوقع بحلول عام 2030، عبر تحسين ومضاعفة مساحة مبنى الركاب، وتوسيع منطقة انتظار الطائرات. كما ستعمل على تجديد مطار أكادير بهدف تعزيز قدرته الاستيعابية لاستقبال ما يعادل 6,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، من خلال إعادة تأهيل وتوسعة المحطة الحالية، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الخارجية. لافتا إلى أن الكلفة الاجمالية لهذه المشاريع تتجاوز 40 مليار درهم.

النقل البحري

وقال أخنوش إن الحكومة واعية بالأهمية التي تكتسيها البنية التحتية للموانئ في الاقتصاد الوطني، حيث أن معظم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب تتم عبر الطريق البحري، مما يشكل رافعة للاندماج الاقتصادي للمغرب. لذلك تواصل الحكومة تطوير شبكة الربط البحري، عبر بناء العديد من الموانئ، لاسيما ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة بلغت 11,56 مليار درهم، والذي من المتوقع انتهاء الأشغال به خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، والتقدم في إنجاز الميناء الجديد الداخلة الأطلسي بكلفة تناهز 13 مليار درهم.

موازاة مع ذلك، تعمل الحكومة على توسعة العديد من الموانئ الأخرى، تلبية للطلب المتزايد على خدماتها، بكل من الجبهة وآسفي وأكادير.

بذَلت الحكومة مجهودات جبّارة من أجل التخفيف من آثار “زلزال الحوز” لتأهيل ودعم المناطق القروية المتضررة، عبر إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية بالقطاع الفلاحي، حيث تم بشكل استِعجالي ترميم وإعادة بناء عدة سواقي وتعاونيات ومرافق فلاحية متضررة، مما ساهم في استعادة دورها الحيوي بالمجال القروي.

في هذا الإطار، قال عبد الله أيت أوكادير من دوار “ماريغا” العليا، إن ساقية “ماريغا” التي شُيِّدت قبل أزيد من 3 قرون، عرفت استِصلاح أزيد من 800 متر منها عقب الأضرار التي أصابتها عقب الزلزال، ما ساهم في وقف هدر المياه واستفادة الفلاحين منها، خاصة وأنها تعمل على ريِّ 340 هكتارا من أشجار الزيتون، و1000 هكتار من الأراضي غير المغروسة، حيث تشكل حقول أشجار الزيتون المصدر الرئيسي للدخل بالمنطقة وتعول 300 أسرة.

وأوضح أيت أوكادير متحدثا لموقع “الحكومة المغربية”، أن الساقية تضررت بشكل كبير بسبب الزلزال، خاصة في الجزء الذي يمر وسط الدوار، وتم إصلاح حوالي 800 متر منها، ما مكن من تفادي هَدر المياه، وبات الاستفادة من الماء يتم بشكل كامل.

من جهة أخرى، أكدت حبيبة أحنشة رئيسة تعاونية “تاونزة للتنمية الفلاحية” في شيشاوة، استِفادة التعاونية الخاصة بتصبير وتعليب الزيتون ومشتقاته من البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار “زلزال الحوز”.

وأبرزت أحنشة أن إصلاح تصدعات جدران بناية التعاونية مكن من استئناف العمل بها بنَفَس جديد عقب توقفه، والظهور بحُلة جديدة وخلق فرص عمل مدرة للدخل.

من جانبه، أكد الحسين أزيام، رئيس التعاونية الفلاحية “أسويق” بإمليل، استفادة تعاونيته من دفعتين من الدعم، ما مكَّن من إصلاح الأضرار التي لحقتها عقب “زلزال الحوز”، وتعويض تلف المادة الأولية وأعطال الأجهزة الكهربائية المستخدمة. مشيرا إلى أن الأولوية كانت للإصلاحات على مستوى بناية التعاونية قبل تركيب الأجهزة وعودة العمل تدريجيا بها.

أما علي أيت محمد، وهو ممثل مجموعة ذات نفع اقتصادي، والتي تسير رواق المنتوجات المجالية بإقليم الحوز بمركز جماعة آسني، فأكد تأثره سلبا بسبب الزلزال، لافتا إلى أن المجهودات المبذولة مكّنت من إعادة بناء وإصلاح الرواق بشكل مميز ما سيجعل التعاونيات تعود قريبا لعرض منتوجاتها وتسويقها.

إلى ذلك، أفاد طارق التويمي، المدير الإقليمي للفلاحة بشيشاوة، باتخاذ وتنفيذ مجموعة من الإجراءات لفائدة المتضررين من “زلزال الحوز”، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، همّت استِصلاح 10.6 كيلومترات من المسالك الطرقية وتوسيعها، بميزانية بلغت 7.8 مليون درهم، ودعم سلاسل الإنتاج الحيواني عبر توزيع 90 ألف قنطار من الشعير بالمجان كعلف للماشية لفائدة 2600 كساب، وتعويض أزيد من 430 كسابا فقدوا ماشيتهم بأكثر من 4300 رأسا.

وأضاف المدير الإقليمي للفلاحة بشيشاوة، أن المجهودات همت إصلاح وتهيئة 27 كيلومترا من السواقي لتمكين الفلاحين من سقي مزروعاتهم وأغراسهم بميزانية بلغت 20 مليون درهم، ثم إصلاح وحدات تثمين الوحدات المحلية المتضررة لفائدة أكثر من 300 منتج زيتون.