ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

أخنوش: تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” رافعة أساسية لخارطة الطريق الحكومية للنهوض بالتشغيل

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل.

وأوضح أخنوش، في كلمة مصورة تم بثها بمناسبة الإطلاق الرسمي لهذه الاستراتيجة، أن الرقمنة توفر خزانا مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب.

وبعدما أشاد بتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين، من أجل تطوير خارطة الطريق هاته، أوضح رئيس الحكومة أن هذه الاستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزا أنه تم عقد، على وجه الخصوص، اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

وسجل أخنوش أن تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل يشكل انشغالا داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية، مضيفا أن الحكومة تتوفر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأبرز أنه من خلال هذه الاستراتيجية، التي خصص لها 11 مليار درهم ما بين سنتي 2024 و2026، تهدف الحكومة إلى تكوين 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14 ألف سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240 ألف في القطاع الوطني الرقمي.

وأوضح رئيس الحكومة أنه قصد بث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، تعتمد الاستراتيجية الرقمية 2030 عددا من الروافع والآليات، منها الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة، من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وييسر وصولها إلى الصفقات العمومية، واعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة.

ولاحظ أن إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى قدرة المغرب على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا، مسجلا، في هذا الصدد، أن الحكومة بادرت إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027.

وأشار إلى أن المملكة وقعت العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تروم تحقيق مساعي أخرى، خاصة منها رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين والمقاولات عند لجوئهم للخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بفعالية، مبرزا أن الحكومة تصبو إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيا وال50 عالميا.

ولتحقيق هذه الغايات، تسعى استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، يوضح أخنوش، إلى إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطنون ذات أولوية، خصوصا الصحة والحماية الاجتماعية، والاستثمار، والتعليم والتشغيل، وتركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارات، وتوحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها، فضلا عن المحورين المتعلقين بدعم الاقتصاد والتشغيل في المجال الرقمي من جهة، وتيسير الولوج للخدمات الإدارية من جهة أخرى.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تعتمد على محفزين آخرين، يتمثل الأول في تقديم خدمات حوسبة سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية، تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، فيما يهم الثاني تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، و إطلاق الجيل الخامس (5G).

وجدد أخنوش التأكيد على عزم الحكومة متابعة تنفيذ مختلف التدابير المبرمجة كجزء من خارطة الطريق الخاصة بهذه الاستراتيجية، حتى تتمكن المملكة من ولوج العصر الرقمي بخطى راسخة، وتحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة بفضل الابتكار الرقمي.

تخلُق 240 ألف منصب شغل.. الحكومة تطلق رسميا الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”

أطلقت الحكومة رسميا، اليوم الأربعاء بالرباط، الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم بث دينامية في الاقتصاد الرقمي من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر والمساهمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2030، فضلا عن جعل المغرب بلدا منتجا للرقمنة.

كما تهدف هذه الاستراتيجية، التي أشرفت على إطلاقها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالأساس، إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ورقمنة الخدمات العمومية، من أجل الانتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.

وعرف حفل إطلاق هذه الاستراتيجة، الذي حضره مستشار جلالة الملك أندري أزولاي، وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية ومدراء المؤسسات العمومية، بث كلمة مصورة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد فيها أن هذه الاستراتيجية شكلت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور أن هذه الاستراتيجية رأت النور بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، ومساهمة قيمة من نسيج المجتمع المدني بمختلف ربوع المملكة.

وخلال حفل إطلاق هذه الاستراتيجية جرى التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ويتعلق الأمر بعقد-برنامج 2024-2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبرنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في أفق سنة 2026، وأيضا مذكرة تفاهم تهم تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي وزيادة جاذبية المغرب.

تجدر الإشارة إلى أنه، بالموازاة مع الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، تم الإعلان عن إطلاق الشطر الثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.

التحول الرقمي.. تدابير حكومية لتعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي

عملت الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي، على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي.

كما وضعت في هذا الإطار التوجهات الاستراتيجية العامة الجديدة للتحول الرقمي “المغرب الرقمي” 2030″، والتي تم تدارس محاورها من لدن اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية التي تتميز بتمثيلية قوية للقطاع الخاص إلى جانب الفاعلين العموميين.

ولصياغة التوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الرقمية ” المغرب الرقمي 2030″، اعتمدت الحكومة منهجية تشاركية، ارتكزت على عقد مجموعة من اللقاءات الجهوية التشاورية مع مختلف الفاعلين في المجال الرقمي بهدف وضع توجهات استراتيجية عامة مندمجة ومتكاملة، تقوم على مرتكزين اثنين، أولهما تسريع رقمنة الخدمات العمومية، مع اعتماد منهجية محورها المرتفق، وثانيهما بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، لإنتاج حلول رقمية مغربية فعالة، وإحداث مناصب الشغل عبر تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتقوم هذه الرؤية على ثلاث دعامات أساسية:

ـ أولها مواكبة المواهب الرقمية، عبر تكوينات جامعية ومهنية وتكوينات بمدارس البرمجة وبرامج إعادة التأهيل. وثانيها تطوير الحوسبة السحابية (cloud)، عبر إحداث خدمات حوسبة سحابية وطنية قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاعين العام والخاص. إضافة إلى تكثيف التغطية بشبكة الهاتف والانترنت، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية الجيل الخامس G5 على المدى المتوسط.

وعلى مستوى تطوير الاقتصاد الرقمي، أولت الحكومة أهمية بالغة لقطاع ترحيل الخدمات باعتباره قطاعا استراتيجيا قادرا على توفير فرص الشغل للشباب، والمساهمة في الميزان التجاري للبلاد. وقد مكنت الجهود الحكومية المبذولة من تقدم ترتيب المغرب عالميا بـ 12 مركزا وارتقائه من المرتبة الثالثة إلى الثانية افريقيا.

كما أطلقت الحكومة عدة مبادرات من أجل مواكبة منظومة المقاولات، كإطلاق منصة “مقاولة رقمية” لتمكين المقاولات من القيام بالتقييم الذاتي لنضجها الرقمي.

علاوة على ذلك، عملت الحكومة على تطوير قطاع الاتصالات، حيث تم تحقيق الأهداف المسطرة للقطاع أو تجاوزها بشكل كبير إلى حدود النصف الأول من 2023 فيما يخص الأنترنت (37 مليون مشترك)، والهاتف المحمول (54 مليون مشترك)، والانترنت الثابت عالي الصبيب (730 ألف مشترك).

رئيس الحكومة يترأس اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، اجتماعا لهيئة التشاور حول السياسة المساهماتية للدولة، وذلك بحضور عدد من الوزراء المعنيين، طبقا لأحكام القانون رقم 82.20 المُحدِث للوكالةالوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة، أنه تم خلال الاجتماع إعطاء الموافقة على مشروع السياسة المساهماتية، الذي أعدته الوكالة، وقدم مضامينه مديرها العام عبد اللطيف زغنون.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار مسار تراكمي، حيث تمت المصادقة في فاتح يونيو 2024 بالدار البيضاء، على التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، خلال مجلس وزاري ترأسه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وكذا انعقاد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الوكالة مطلع يوليوز 2024 بالرباط، برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.

وأبرز البلاغ أنه في المحطة القادمة سيجري عرض مشروع السياسة المساهماتية،على المجلس الحكومي قصد التداول بشأنه والمصادقة عليه، وذلك كي يؤدي الدور المنوط به، تماشيا مع الرؤية الملكية السامية، الرامية إلى إحداث إصلاح عميق في القطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قـصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن إعداد هذا المشروع تم وفق مقاربة تشاركية،من خلال إجراء مشاورات مع مختلف الفاعليين المعنيين من وزارات ومؤسسات ومقاولات وهيئات عمومية أخرى وقطاع خاص وهيئات التقنين،قصد الاستجابة لمتطلبات وانتظارات مختلف الأطراف المعنية.

ويرتكز مشروع السياسة المساهماتية على منظومة متكاملة تؤطر تدخل الدولة كمساهم، وتستند إلى ثلاثة عناصر:

  • سياسة مساهماتية توضح توجهات الدولة المساهمة وكذا التزاماتها والأهداف المنتظرة من المؤسسات والمقاولات العمومية.
  • حكامة مؤسساتية تستند أساسا إلى تجسيد مهمة الدولة المساهمة من خلال الوكالة الوطنية؛
  • مجال محدد لتنزيل السياسة المساهماتية للدولة بشكل دينامي وملائم لأهداف ورهانات الدولة المساهمة.

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين

واصل مجلس الحكومة، الخميس 19 شتنبر برئاسة عزيز أخنوش، أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.767 بتتميم المرسوم رقم 2.12.666 بتاريخ 17 من رجب 1434 (28 ماي 2013) بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للمباني المنجزة بالطين، قدمته أيضا فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال، وذلك أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية.

ويهدف هذا المشروع إلى تتميم المرسوم رقم 2.12.666 سالف الذكر، وذلك بوجوب اعتماد مناطق التسارعات المحددة في مصنف السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى الجماعات، الملحق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» المطبق على المباني المحددة فيه قواعد الوقاية من الزلزال وبإحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلزال، الموافق عليه بالمرسوم رقم 2.02.177 الصادر بتاريخ 9 ذي الحجة 1422 (22 فبراير 2002) كما تم تغييره.

ويتوخى هذا التغيير ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات المنجزة بالطين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات التقنية المعمول بها في هذا المجال.