قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن تدارك زمن التعلمات الضائع، يستلزم مقاربة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، حيث اعتمدت الوزارة بشكل سريع ومستعجل “خطة وطنية لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات”.
ووعيا من الحكومة بما يقتضيه استكمال مسار تحول المدرسة العمومية، “فنحن مدعوون جميعا حكومة وفاعلين ترابيين، وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين وآباء وأولياء التلاميذ للانخراط في تعبئة جماعية ومسؤولة، لتنزيل مقاربة متوسطة وطويلة الأمد، تستهدف الرفع من مستوى تعلمات جميع الأطفال، وضمان حقهم في تعليم جيد ومنصف” وفق تعبير رئيس الحكومة.
ونوَّه أخنوش بالجهود الحكومية المبذولة إبان زلزال الحوز، لضمان استئناف الدراسة لفائدة تلاميذ الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، حيث تم في هذا الصدد، وفي وقت قياسي، تجنيد مختلف المؤسسات والوسائل والحاجيات، لإعادة ترميم البنيات التحتية المدرسية المتضررة، أو استبدال جزء كبير منها بوحدات تعليمية مؤقتة على شكل خيام، بالتعاون مع القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى نقل المئات من التلاميذ إلى مدارس مدينة مراكش في غضون الأيام الأولى التي تلت الكارثة.
وجدد رئيس الحكومة عبارات الشكر والامتنان لصاحب الجلالة نصره الله، الذي أبى كعادته إلا أن يشمل بعطفه ويعطي تعليماته السامية من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أُسَرهم، ومعظمهم من التلاميذ، وذلك بمنحهم صفة مكفولي الأمة، وهو ما تفاعلت معه الحكومة والبرلمان بشكل فوري، من خلال الإصدار والمصادقة على مشروع قانون رقم50.23، الذي يمكنهم من الاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة.
وأشار رئيس الحكومة إلى التحديات التي يطرحها الهدر المدرسي للمنظومة التربوية، بالنظر لما له من انعكاسات سلبية على وضعية التلاميذ المنقطعين وكُلفَته الاجتماعية والاقتصادية على بلادنا، وهو ما يمثل أحد أبرز مظاهر التراكمات السلبية التي ورثتها الحكومة، والتي ما فتِئت تبذل مجهودات جبارة للحد من هذه الظاهرة.
واستكمالا للإجراءات المتخذة، لفت أخنوش إلى التدابير المتخذة لتوسيع منظومة المدارس الجماعاتية، من خلال تجميع المدارس الفرعية في الوسط القروي باعتبارها ضمانة مهمة للتقليص من معدلات الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتاة القروية، ذلك لما توفره هذه المدارس من ظروف ملائمة لتحقيق الجودة المطلوبة. حيث مكَّنت الجهود الحكومية من بلوغ ما مجموعه 308 مدرسة جماعاتية خلال الموسم الدراسي 2022-2023 (مقابل 226 خلال الموسم 2021(2022-، أي بزيادة 136%.
ولتوسيع العرض التربوي، عملت الحكومة على تعزيز العرض المدرسي بإحداث 237 مؤسسة تعليمية جديدة، 65%منها بالوسط القروي، ليبلغ إجمالي المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الحالي 12.198 مؤسسة تعليمية عمومية منها 6.795 بالوسط القروي.
الإطعام المدرسي.. تغذية سليمة
ومن أجل ترسيخ ثقافة غذائية سليمة تحترم حق التلاميذ في أغذية جيدة ومتوازنة، أكد أخنوش أن الحكومة حرصت على تعميم التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي مع بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بهدف تحسين جودة الوجبات المقدمة بالمطاعم المدرسية، لتجاوز القصور ومعالجة الصعوبات التدبيرية السابقة.
كما شهد عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية برسم الموسم الدراسي الحالي تطورا ملحوظا، ليبلغ أزيد من 1.165.000 تلميذة وتلميذ، مع استفادة 127.000 منهم من الخدمات الكاملة للداخليات، وتعميم خدمات النظافة والحراسة بالمؤسسات الثانوية، وبـ %50 من المدارس الابتدائية.
وكشف المتحدث أن الحكومة ستعمل على توسيع الخدمات المتعلقة بالنقل المدرسي، وتعميم بعض التجارب الناجحة بشراكة مع المجالس المنتخبة، بالنظر لما تشكله خدمة النقل المدرسي من دور هام في تخفيف المعيقات الاجتماعيةوالاقتصادية والمجالية التي تحول دون تمدرس الأطفال خاصة بالوسط القروي. وقد مكنت الإجراءات المتخذة في هذا المجال من استفادة ما يناهز 600.000 تلميذة وتلميذ من النقل المدرسي بنسبة تطور تفوق 11 %.
وأشار عزيز أخنوش إلى أن الحكومة تحرِص على مواكبة الأُسر وتشجيعها على تتبع تمدرس أطفالها في ظروف لائقة تضمن الكرامة والمساواة، حيث تشكل متابعة الدراسة عاملا مهما في الحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، الذي يعتبر أكثر شمولية وأوسع استهدافا من برنامج ” تيسير”.
واحتراما للأجندة التي سطرها صاحب الجلالة، نصره الله، أكد رئيس الحكومة مباشرتها مع متم شهر دجنبر الماضي، صرف أولى دفعات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف الأسر التي لها أطفال أقل من 21 سنة، تنطلق قيمته من 200 درهم شهريا لكل طفل متمدرس سنة 2024، لتصل إلى 300 درهم شهريا في أفق 2026، علما أن الدعم الاجتماعي المباشر لا تقل قيمته عن 500درهم شهريا لكل أسرة مستوفية لشرط العتبة، كيفما كانت تركيبتها .
