Author: الحكومة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة- قطاع التربية الوطنية، تعيين المصطفى أغبال، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، وشرف الدين الحدوشي، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان -الحسيمة.

وأضاف الوزير أنه تم على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين عبد اللطيف الداكير، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، ومحمد كريم، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس.

اطلع مجلس الحكومة اليوم الخميس، على اتفاقية دولية بشأن إحداث مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، بين حكومة المملكة المغربية والمعهد الإفريقي للتنمية، قدمها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذه الاتفاقية تهم إحداث مقر دائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، بين حكومة المملكة المغربية والمعهد الإفريقي للتنمية، الموقعة بالرباط في 16 يناير 2023، ومشروع قانون رقم 19.23 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي تبعا لقرار المجلس الإداري للمعهد الذي يمكن هذا الأخير من تغيير مقره الدائم من الأراضي السويسرية (جنيف) إلى بلد إفريقي.

وسجل أنه بموجب هذا الاتفاق، الذي يحدد الشروط العامة والمسائل المتعلقة بإحداث وتسيير المقر الدائم للمعهد بالمغرب، يعمل المعهد على المساهمة في التنمية الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية للبلدان الإفريقية بصفة عامة، من خلال الأبحاث العلمية، والدعم الاستشاري، وتكوين أطر أفارقة قادرين على تولي مسؤولية العمل الذي يتعين القيام به مع السكان، على مختلف المستويات، قصد النهوض بهم وتحسين ظروفهم المعيشية.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.22.78 بإحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يأتي بعدما أكدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في تقريرها العام الصادر في سنة 2021، على ضرورة تعزيز شفافية الطلبيات العمومية من خلال النشر المنتظم للمؤشرات والمعطيات المتعلقة بهذه الطلبيات.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث مرصد مغربي للطلبيات العمومية لدى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، حيث سيمكن هذا المرصد من جمع المعطيات المتعلقة بالطلبيات العمومية، ومعالجتها، وتحليلها، ونشرها والسهر على تحيينها وإنشاء قاعدة بيانات وطنية لها، كما سيمكن من تشجيع التشاور وتبادل المعلومات بين الفاعلين المعنيين بالطلبيات العمومية، ووضع مؤشرات لتتبع نجاعة أدائها؛ وإنتاج المعلومة المحاسباتية والمالية والاقتصادية المتعلقة بها

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.23.723 بتغيير المرسوم رقم 2.13.325 الصادر في 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014) بتنظيم تشجيعات الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير الرامية إلى حماية الموارد الجينية التي يتميز بها القطيع الوطني والحفاظ عليها، وذلك من خلال تحديد خصائص سلالات مختلف أنواع الأصناف الحيوانية المحلية المرتبطة ببيئاتها الحيوية، ووضع برامج خاصة تهدف إلى حماية الموارد الجينية لأصناف الحيوانات المحلية والحفاظ عليها، وذلك من أجل التحسين الوراثي لهذه الأصناف، مع منح مساعدة الدولة في إطار التنظيم الجاري به العمل في مجال “تشجيع تكثيف الإنتاج الحيواني” قصد دعم البرامج المذكورة.

وأضاف الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تغيير مقتضيات المادة 7 من المرسوم رقم 2.13.325 من خلال التنصيص على تحديد المناطق الجغرافية المسماة “مهد السلالات” بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة، من أجل دعم حماية بعض الأصناف الحيوانية المحلية والحفاظ عليها.

 أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن الوزارة تحرص على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية بشكل دائم ومنتظم، وتظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات.

وسجل صديقي، خلال عرض أمام مجلس الحكومة، اليوم الخميس، حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1445-2024، أن الوزارة عبَّأت كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية بشكل عادي ومنتظم، مبرزا أنه تم تعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق في إطار لجان مشتركة.

كما أبرز العرض أن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في إطار البرنامج الإستعجالي للتخفيف من أثار نقص التساقطات المطرية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، ولا سيما دعم السلاسل الفلاحية، مكَّنت برنامج زراعة الخضر من تحقيق مستويات مُرضية، وهو ما سيمكن من ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من الخضر ومختلف المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات في هذا الشهر الفضيل.

وفيما يتعلق بتعزيز المراقبة وتتبع جودة المنتجات الغذائية، قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتعزيز مراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية وذلك في إطار لجان مشتركة تشرف عليها السلطات المحلية للتأكد من أصل المنتجات وشروط بيعها ومطابقتها لشروط السلامة الصحية.

كما تحرص وزارة الفلاحة على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية بشكل دائم ومنتظم، وتظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات.