Month: November 2022

انطلقت عملية التسجيل ببرنامج “تيسير” برسم الموسم الدراسي 2023/2022 بالنسبة للتلميذات والتلاميذ الجدد الذين يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالوسط القروي والسلك الإعدادي بالوسطين القروي والحضري، والراغبين في الاستفادة منه.

 وتأتي هذه العملية في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المتعلقة بالتدبير المفوض لبرنامج “تيسير” للتحويلات المالية المشروطة إلى صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، المسير لـ “الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين” والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

 وزارة التربية الوطنية والرياضة، أنْهَت إلى علم أمهات وآباء وأولياء أمور التلميذات والتلاميذ الجدد الذين يتابعون دراستهم بالسلك الابتدائي بالوسط القروي والسلك الإعدادي بالوسطين القروي والحضري، والراغبين في الاستفادة من برنامج “تيسير”، أنه سيتم الشروع في التسجيل بالبرنامج برسم الموسم الدراسي 2023/2022 ابتداء من يوم الاثنين 21 نونبر 2022، بالنسبة للقاطنين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مبرزة أن هذه المرحلة تهم التجريب التقني لعملية التسجيل، قبل التعميم على باقي جهات المملكة ابتداء من يوم الاثنين 05 دجنبر 2022.

 وأوضح المصدر ذاته أن عملية التسجيل برسم هذه السنة الدراسية “ستتم عن طريق وكالات القرب المعتمدة من طرف صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط والمنصة الإلكترونية تيسير المكونة من الموقع الإلكتروني https:\\tayssir.cdgprevoyance.ma والتطبيق Tayssir بالهواتف الذكية”.

“تيسير”.. الدعم الاجتماعي

برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة هو من بين برامج الدعم الاجتماعي التي ترصد لها اعتمادات وموارد مالية جد مهمة، ولتي تخول للفئات المعنية من التلميذات والتلاميذ تمييزا إيجابيا بهدف توفير ظروف ملائمة لتمدرسهم، وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص مع زملائهم، وأيضا ضمان استمرارية تمدرسهم بالإضافة إلى التشجيع على التمدرس والإقبال على العرض التربوي ومحاربة الهدر المدرسي والحد منه.

ويستفيد من هذا البرنامج، الأسر التي يتمدرس أبناؤها بالسلكين الابتدائي والإعدادي طيلة فترة تمدرسهم الإلزامي، خاصة الأسر ذات الدخل الضعيف والمحدود.

وعلى المستوى الوطني، ووفق معطيات رسمية حصل عليها موقع “حكومة”، بخصوص حصيلة الموسم الدراسي 2021/2022، بلغ أعداد التلامذة المستفيدين 2.390.306 تلميذا وتلميذة، 1.148.153 من الإناث إلى جانب 1.656.518 أسرة.

 وبخصوص الميزانية السنوية المخصصة للبرنامج، فبلغت خلال الموسم الدراسي 2021/2022 2422.30 مليون درهم، مع الإشارة إلى أن تنفيذ الشطر الثالث المتعلق بالفترة الممتدة من شهر ماي إلى شهر يوليوز 2022، يوجد حاليا في طور التحضير لإنجاز عملية الأداء الخاصة بهذه الفترة.

 ومنذ انطلاقته سنة 2008، استهدف برنامج “تيسير” المجالات ذات الأولوية في المؤسسات التعليمية الابتدائية والإعدادية بالوسط القروي، في الجماعات الترابية التي يفوق مؤشر الفقر فيها نسبة 30 %، ويتم اختيار المؤسسات التعليمية الابتدائية المتواجدة داخل تراب الجماعة القروية المستهدفة، وكذا المؤسسات الإعدادية المنتمية للحوض المدرسي التي تستقبل تلاميذ المدارس الابتدائية المعنية.

وبالحديث عن البرنامج، قال محمد نجاح، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم جرادة، إن إقليم جرادة من بين الأقاليم التي تعرف فيها نسبة الفقر والهشاشة ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المُعدّلين الوطني والجهوي وبالتالي فأثر هذا البرنامج سيكون ملموسا وبليغا.

وأبرز نجاح ضمن تصريح لموقع “حكومة”، أن عدد الأسر المستفيدة من البرنامج برسم  الموسم الدراسي المنصرم 2022 – 2023، بلغ 5798 أسرة، فيما بلغ عدد التلميذات والتلاميذ المستفيدين 8179 بنسبة 37 % من مجموع تلاميذ الإقليم،  72% منهم ينتمون للعالم القروي، وتشكل نسبة الإناث منهم 45%.

وفيما يخص أثر البرنامج، فمنذ إطلاقه سجَّل إقبالا متزايدا على التمدرس ولاسيما بالعالم القروي. كما سجل أيضا تحسنا في المؤشرات التربوية حيث ارتفعت نسب التمدرس وانخفضت نسب الانقطاع وعدم الالتحاق.

وعلى سبيل المثال، اضطررت المديرية الإقليمية للتعليم بجرادة هذه السنة لبرمجة إحداث مدرسة ابتدائية وثانوية إعدادية بجماعة بني مطهر ستكون جاهزة مع بداية الموسم الدراسي المقبل، نظرا للإقبال المتزايد على العرض المدرسي. كما تمت برمجة إحداث ثانوية تأهيلية بجماعة كنفودة بالإضافة إلى توسعة مجموعة من الداخليات لاستيعاب الإقبال المتزايد على خدمات برامج الدعم الاجتماعي.

مستجدات “تيسير”

الجديد خلال هذا الموسم الدراسي الحالي 2022 – 2023 هو التدبير المفوض للبرنامج عن طريق اتفاقية شراكة مع “صندوق الإيداع والتدبير”، إذ يتم نهج مقاربة جديدة للتدبير عن طريق توسيع الإشراف المنتدب لتنفيذ بعض المشاريع ذات الطابع التقني كالبناءات والتأهيل والمطعمة، و”تيسير”، وذلك من أجل تركيز مجهودات الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية على مهامها الأساسية ذات البعد التربوي والبيداغوجي.

ومن المنتظر من هذا التدبير المفوض، وفق محمد نجاح، تحسين تدبير التحويلات الموجهة إلى أولياء التلميذات والتلاميذ المستفيدين من الدعم، عن طريق تبسيط المساطر سواء ما يتعلق بالتسجيل للاستفادة من التحويلات، أو ما يتعلق باستخلاص التحويلات عن طريق وضع منصة إلكترونية وتطبيق للهاتف الذكي وأيضا وكالات للقرب معتمدة من طرف الشريك، رهن إشارة المعنيين. 

ودعا المدير الإقليمي، أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ للتوجه لأقرب مؤسسة تعليمية لمزيد من المعلومات حول الشروط والآليات الجديدة للاستفادة من البرنامج.

وبالحديث عن شروط الاستفادة من البرنامج، ولضمان تحقيق الهدف المنشود منه والمتعلق بمحاربة الهدر المدرسي وضمان مواظبة التلميذات والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، يتم اعتماد شرطية المواظبة لصرف المنح للمستفيدين، وهي ستة (06) غيابات في الشهر لكل تلميذ(ة) كحد أقصى بالنسبة للسلك الابتدائي، واعتماد شرطية ستة (06) غيابات في الشهر لكل تلميذ(ة) كحد أقصى في المجال القروي وأربعة (04) غيابات في الشهر لكل تلميذ(ة) كحد أقصى في المجال الحضري بالنسبة للسلك الإعدادي.

 ومن أجل تحقيق أهداف البرنامج، تم تخصيص دعم مالي مباشر للأسر المستهدفة عن كل تلميذ(ة) متمدرس(ة) بإحدى المؤسسات التعليمية المعنية بالبرنامج يختلف مقداره حسب المستوى الدراسي للتلميذ(ة):

60 درهما عن كل تلميذ (ة) في المستويين الأول والثاني.

80 درهما عن كل تلميذ (ة) في المستويين الثالث والرابع.

100 درهما عن كل تلميذ(ة) في المستويين الخامس والسادس.

140 درهما عن كل تلميذ (ة) في المستويين الأول والثاني إعدادي.

 وتغطي التحويلات المالية المشروطة لبرنامج “تيسير” مدة عشرة أشهر من السنة الدراسية (شتنبرـ يونيو)، ويتم تنفيذها وفق الانتظامية السنوية التالية:

التحويل الأول في بداية شهر يناير ويهم الفترة الممتدة ما بين شهري شتنبر ودجنبر.

التحويل الثاني في بداية شهر أبريل ويهم الفترة الممتدة ما بين شهري يناير ومارس.

التحويل الثالث في بداية شهر يوليوز ويهم الفترة الممتدة ما بين شهري أبريل ويونيو.

تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، انخرطت الحكومة في مواصلة ورش تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المواطنات والمواطنين، منذ أيامها الأولى.

وعقدت الحكومة اجتماعات ماراطونية مع العديد من الفاعلين والمتدخلين في مجال التأمين، أبرزهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمكنت وبفضل المقاربة التشاركية في إصدار مراسيم، تحدد كل فئة مستفيدة على حدة، وحجم مساهمتها الشهرية. 

وتضمَّن قانون المالية لسنة 2022 آليات الإدماج والتقدم في تعميم الحماية الاجتماعية، وهو تصريح واضح من الحكومة على سعيها الحثيث لتنفيذ المشروع الملكي الكبير للحماية الاجتماعية. 

ويتضمن هذا المشروع الكبير 4 محاور رئيسية، متمثلة في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، في نهاية عام 2022، لصالح 22 مليون شخص إضافي سيستفيدون من تأمين يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية على 7 ملايين طفل في سن التمدرس، إلى جانب توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد لتشمل ما يقرب من 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التقاعد، وكذا تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار.

وأصدرت الحكومة 28 مرسوما تطبيقيا خاصا بتعميم الحماية الاجتماعية، فتح الباب أمام 11 مليون مغربي ومغربية من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطة بهم، من بينهم نصف مليون حرفي، ومليون و600 ألف فلاح، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة، وكذا المقاولين الذاتيين، إلى جانب 140 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، و230 ألفا من السائقين المهنيين، بالإضافة إلى الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقَوابِل و ممتهني الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في الحمية والتغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين، زيادة على أرباب قوارب الصيد التقليدي والصناع التقليديين الذين يمسكون محاسبة وغيرهم من الفئات.

ووفق الجدولة الزمنية التي حددها جلال الملك نصره الله، وبموجب هذا المشروع سيستفيد الأشخاص المسجلون في إطار نظام المساعدة الطبية “راميد” من التغطية الصحية الإجبارية كنظرائهم الذين يشتغلون في القطاع الخاص. ومن المرتقب أن يستفيد من هذا المشروع حوالي 11 مليون مواطن ومواطنة يعيشون في وضعية هشاشة.

وستستفيد الأسر الهشة والفقيرة، بموجب هذا النظام، من نفس سلة العلاجات، ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية سواء كانت عامة أو خاصة. وتتحمل الدولة أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبةِ للأشخاص غير القادرين على أداء واجباتِ الاشتراك، ضماناً لولوجهم للخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص وتغطية تكاليف الأدوية والتحاليل المخبرية. كما تتحمل ميزانية الدولة كافة تكاليف علاج واستشفاء هؤلاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، لاسيما ما تعلق منها بالأمراض المُزْمِنَة والمكلفة.

إيمانا من الحكومة بضرورة تفعيل مقومات الديمقراطية التشاركية كالتزام دستوري ثابت، عملت طيلة سنتها الأولى على تعزيز حضور جمعيات المجتمع المدني والنهوض بعملها، حيث تم الاشتغال على إعداد استراتيجية جديدة للفترة ما بين 2022 ـ 2026، تروم تقوية قدرات المجتمع المدني وتعزيز موارده ومشاركته في صياغة وتتبع وتقييم مختلف السياسات العمومية، عبر التطوير التنظيمي والهيكلي والقانوني للجمعيات باعتبارها شريكا أساسيا في التنمية، وتعزيز الشراكة بينها وبين الدولة من خلال تنويع وترشيد الدعم العمومي وتشجيع الرقمنة.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بمناسبة عيد العرش 30 يوليوز 2007 الذي جاء فيه: “… ومهما كانت مشروعية الديمقراطية النيابية التقليدية، فإننا نرى من الضروري استكمالها بالديمقراطية التشاركية العصرية. الأمر الذي يمكننا من الاستفادة من كل الخبرات، الوطنية والجهوية، والمجتمع المدني الفاعل، وكافة القوى الحية للأمة..”، قطعت بلادنا أشواطا كبيرة في سبيل توطيد المجتمع الديمقراطي القائم على المشاركة المواطنة والتعددية والحكامة الجيدة، في إطار مسار تراكمي، بدأ مع أول دستور للمملكة المغربية لسنة 1962 الذي أسس للديمقراطية التمثيلية، وصولا إلى دستور 2011 الذي اعتمد الديمقراطية التشاركية وجعل منها مرتكزا أساسيا لنظامنا الدستوري وآلية فعالة لتعزيز الديمقراطية التمثيلية القائمة على الانتخاب.

في هذا الإطار عملت الحكومة على مواصلة تفعيل المنظومة القانونية للديمقراطية التشاركية لتسهيل آليات المشاركة المواطنة، من خلال تعزيز التكوين في هذا المجال، وتحيين محتوى البوابة الوطنية للمشاركة المواطنةEPARTICIPATION.MA. WWW خاصة عبر إدراج التعديلات المتعلقة بشروط وكيفيات تقديم العرائض أو الملتمسات في مجال التشريع وإصدار مجموعة من الدلائل في هذا الإطار.

ولتعزيز الشراكة بين الدولة والجمعيات وتعزيز الدعم العمومي، تم الشروع في إعداد تقارير سنوية فيما يخص الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنوات 2019 و 2020 و 2021، فضلا عن الرفع من مستوى الحكامة والشفافية في الولوج إلى المعلومة من خلال بوابة الشراكة مع الجمعيات WWW.CHARAKA.ASSOCIATION.MA كما تم بهذا الخصوص عقد شراكات مع بعض الجمعيات.

الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أعدّت استراتيجية في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة 2022-2026 بناء على مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية أُطلق عليها اسم “نسيج” تضم محورين أساسيين ومحورا أفقيا داعما، وتشمل أحد عشر برنامجا من بينها “تشجيع المشاركة المكثفة لجمعيات المجتمع المدني في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية”، وآخر يروم “النهوض بالمشاركة المواطنة عبر تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية المكملة للديمقراطية التمثيلية”.

بناء على ذلك، أعطى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس انطلاقة برنامج “تأهيل ومواكبة جمعيات المجتمع المدني” بعمالات وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة، في الـ 25 نونبر 2022، الرامي إلى تمكين الجمعيات من النهوض بالمساهمة المواطنة عبر آليات الديمقراطية التشاركية على المستويين الوطني والمحلي.

وبالنظر لأهمية الأدوار الدستورية الجديدة المنوطة بالجمعيات، وتبعا للتوجيهات الملكية السامية وتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026، أكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية خاصة للنهوض بالمجتمع المدني ودعم قدراته ومواكبته من أجل تمكينه من الإسهام بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة.

بايتاس، أكد خلال كلمته الافتتاحية، أن المجتمع المدني أصبح فاعلا وشريكا أساسيا لا مَحيد عنه في عملية صنع السياسات العمومية وإعداد القرارات العمومية، ورافعة محورية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وعنصرا أساسيا في البناء الديمقراطي، وحلقة مركزية في تكريس الديمقراطية التشاركية.

ويهدف البرنامج، خلال مرحلته الأولى إلى إحداث قطب مُكوِّنين على مستوى الجهة، عبر تعزيز قدرات الجمعيات في المجالات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية للاضطلاع بدورها كشريك أساسي يساهم في إعداد السياسات العمومية وتتبعها وتنفيذها وتقييمها.

ويرتكز البرنامج على محورين أساسيين، يُعنى الأول بتكوين المكونين وتطوير قدراتهم من طرف ثلة من الخبراء المختصين والأساتذة الجامعيين، عن طريق 3 وحدات تكوينية تشمل الديمقراطية التشاركية والرقمنة، وتقنيات التواصل، وتقنيات تعلم الكبار، في حين يروم المحور الثاني تنظيم ندوتين لفائدة الجمعيات التي تم انتقاؤها من أجل مناقشة وطرح مواضيع حول المشاركة المواطنة وآفاق تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية بالإضافة إلى الانفتاح والتعرف على التجارب المقارنة بشأن الديمقراطية التشاركية وآليات الحوار.

ومن المنتظر أن يستفيد من البرنامج، 26 جمعية على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، ستوكل لهم مهمة تكوين ونقل الكفايات والمعارف المتحصل عليها من التكوين إلى جمعيات عمالات وأقاليم الجهة، بُغية إحداث دينامية جمعوية على مستوى الجهة من خلال تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني وتيسير مشاركتها في تدبير الشأن العام.

جدير بالذكر، أن إعداد استراتيجية “نسيج” تمت بناء على التراكم الحاصل في هذا المجال، وعلى مختلف توصيات ومقترحات المؤسسات والهيئات الوطنية. بالإضافة إلى إنجاز دراسة مقارنة شملت أزيد من 20 دولة عبر العالم، بهدف الاستجابة لانتظارات الحركة الجمعوية.

 تُولي الحكومة أهمية كبرى للاستثمار وتهدف إلى تشجيعه، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية وتسريع الإقلاع الاقتصادي للبلاد، وتعمل على ترسيخ إسم المملكة كوجهة مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي. كما تروم دعم ومساندة الاستثمارات الداخلية، باختلاف حجمها ونوعيتها، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الاستثمارات.

 وما يترجم حرص الحكومة على تعزيز الاستثمار ومناخ الأعمال في البلاد، إسراعها في تنزيل مشروع القانون ـــ الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”. فبعد أسابيع قليلة من تقديم المشروع أمام أنظار جلالة الملك، نصره الله، والمصادقة عليه، في المجلس الوزاري المنعقد يوم 13 يوليوز 2022، تمَّت المصادقة عليه كذلك من طرف لجنة المالية بمجلس النواب بالأغلبية.

 بالنسبة لمشروع قانون المالية 2023، فبالإضافة إلى تشديده على خلق ميثاق تنافسي للاستثمار، قادر على خلق مناصب الشغل والقيمة المضافة العالية، وتقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمار. يروم المشروع كذلك تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا جهويا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تختار المغرب في ظل الظروف العالمية الصعبة وإزالة العراقيل أمامها، وتحفيز القدرة التنافسية للنسيج الإنتاجي الوطني، من خلال تعزيز الاستقرار والعدالة الضريبية.

 كما يهدف المشروع إلى مواصلة التنزيل الفعلي لورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، لتمكينها من القيام بأدوارها في تحفيز الاستثمار الخاص، وتعزيز أثرها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات.

إلى ذلك، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الموازية في هذا الإطار، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة، والتسريع بتنزيل ورش اللاتمركز الإداري، وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

وبذلت الحكومة مجهودا مضاعفا خلال الولاية الحالية، من أجل عقد اجتماعات متواترة للجنة الاستثمار، والوقوف خلالها على مدى التقدم المسجل على مستوى المشاريع الكبرى.

وفي سابقة فريدة، عقدت الحكومة، منذ بداية ولايتها إلى الآن، 6 اجتماعات للجنة الوطنية للاستثمار، خلصت من خلالها إلى الموافقة على أكثر من 65 مشروع اتفاقية وملحقا. كما تم قبول 58 مشروعا 90 بالمائة منها تزيد قيمتها عن 39,1 مليار درهم، سيساهم في خلق أكثر من 16.800 منصب شغل مباشر وغير مباشر، ما سيعطي دفعة جديدة للاستثمار الخاص.

 ويأتي هذا المجهود الحكومي لتجاوز التأخر المسجل خلال الولاية السابقة التي لم تعرف سوى 3 اجتماعات خلال 5 سنوات، فالمجهود الاستثماري الحالي يفوق نظيره في الحكومة السابقة بـ 5 مرات على مستوى انعقاد اجتماعات اللجنة الوطنية للاستثمارات، و3 مرات على مستوى المبلغ الإجمالي للاستثمارات، و4 مرات على مستوى خلق مناصب الشغل.

كما حرصت الحكومة على المشاركة في أشغال اللجان التقنية للطعون المكلفة بإعداد اللجان الوزارية التوجيهية، وذلك للمساهمة في إيجاد حلول للمشاريع الاستثمارية التي لم تحظَ بقبول اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار.

كما عملت الحكومة على تفويض للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات AMDIE لمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة بمعالجة ملفات المشاريع المعتمدة والمستندات ذات الصلة، من أجل تعريف الإطار الجديد للفحص والتحقق والموافقة والتوقيع على اتفاقيات الاستثمار، وكذا تحديد الإجراءات المتعلقة بصرف الأقساط الممنوحة على المستويين المركزي والإقليمي.

 وتحرص وزارة الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية بشراكة مع AMDIE على مواكبة حوالي 50 شركة لتدبير إشكاليات مشاريعها الاستثمارية، عبر عقد اجتماعات مع الشركات المعنية، لفهم والوقوف أمام الصعوبات المسجلة ولإيجاد حلول لها والتواصل مع مختلف الجهات المعنية لتحسين عمليات إنجاز مختلف المشاريع الاستثمارية المعنية عمومية كانت (هيئات وزارية؛ وكالات عمومية؛ ..) أو خاصة (كالبنوك).

إلى جانب ذلك، تقوم الوزارة مع الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات (AMDIE) داخل اللجنة المركزية لتتبع اتفاقيات الاستثمار بالإشراف على تنفيذ مضامين اتفاقيات الاستثمار وملاحقها ومراقبة الالتزامات، حيث تمت معالجة 15 ملف متعلق بصرف مساهمة الدولة في إطار صندوق التنمية الصناعية والاستثماراتFonds de  Développement Industriel et de l’investissement(FDII) (خمسة ملفات تمت تسويتها بمبلغ إجمالي يقدر ب 80,6 مليون درهم، و10 منها في طور التسوية).

 كما عملت اللجنة على تتبع مضامين 107 اتفاقية استثمار موقعة مع الدولة، وعلى فحص 27 مشروعا مدعوما في حالة صعوبة بجهة مراكش-آسفي ، وعقدت أزيد من 77 جلسة عمل مع مختلف المقاولات لتزويدها بالمعطيات اللازمة لإعداد ملفاتها الاستثمارية والإجابة عن استفساراتها، والمساهمة في تبسيط المساطر الإدارية عبر إعداد نموذجين من التقارير المرتبطة بطلبات إعداد الاتفاقيات الاستثمارية وملاحقها، تم إيداعها لدى وزارة الانتقال الرقمي والإصلاح الإداري، إلى جانب العمل على تعزيز رقمنة دراسة ومعالجة ملفات الاستثمار من قبل AMDIE، بغية توسيع المساطر اللامادية ونشر الشفافية بين مختلف الوحدات المختصة على المستويين الوطني والترابي.