ⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ

تنظيم مهنة المفوضين القضائيين على طاولة المجلس الحكومي الخميس المقبل

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتدارس المجلس الحكومي في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.

إثر ذلك، سيتدارس المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “ميدي تيليكوم ش.م” لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “وانا كوربورايت” لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.

 ويواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وستعقدُ الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

بميزانية 2.5 مليار درهم.. الحكومة تطلق برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، أطلقت الحكومة برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، نتيجة التساقطات المطرية الغزيرة والاستثنائية، التي خلفت أضرارا بشريةومادية، في أقاليم الرشيدية، ميدلت، ورزازات، تنغير، زاكورة، فجيج، جرادة، تارودانت، طاطا، تزنيت، كلميم، وأسا الزاك. وتبلغ الميزانية التوقعية الإجمالية المرصودة لتنزيل هذا البرنامج حوالي 2.5 مليار درهم.

وفي هذا الصدد، وتنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، قامت الحكومة بتعبئة كافة الوسائل البشرية واللوجستية من أجل تقديم استجابة فعالة وسريعة للساكنة المتضررة، وجندت مختلف القطاعات الحكومية المعنية لضمان التنزيل السليم لهذا البرنامج الطموح.

وفق هذا البرنامج، سيتم العمل على تقديم الدعم وتوفير المواكبة لإعادة بناء وتأهيل المباني والمساكن المتضررة. وكذا إعادة تأهيل البنية التحتية الطرقية، وشبكات الاتصال والكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير.

كما يروم البرنامج أيضا، دعم الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة الذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات، من أجل إعادة تشكيل الثروة الحيوانية في هذه المناطق.

ويكرس إطلاق برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، روح الالتزام والمسؤولية الذي يميز عمل الحكومة، والحرص على القرب من المواطنات والمواطنين وتلبية حاجياتهم.

أخنوش: تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” رافعة أساسية لخارطة الطريق الحكومية للنهوض بالتشغيل

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، أن تفعيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” يعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل.

وأوضح أخنوش، في كلمة مصورة تم بثها بمناسبة الإطلاق الرسمي لهذه الاستراتيجة، أن الرقمنة توفر خزانا مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب.

وبعدما أشاد بتضافر جهود مختلف الفاعلين الوطنيين، من أجل تطوير خارطة الطريق هاته، أوضح رئيس الحكومة أن هذه الاستراتيجية كانت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء كانوا من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني، مبرزا أنه تم عقد، على وجه الخصوص، اجتماعين للجنة الوطنية للتنمية الرقمية، وهو ما مكن من الوصول إلى صيغة مشتركة للتوجهات العامة لاستراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

وسجل أخنوش أن تجاوز الآثار التي خلفتها الأزمات المتتالية على سوق الشغل يشكل انشغالا داخل الحكومة للمدة المتبقية من هذه الولاية الانتدابية، مضيفا أن الحكومة تتوفر على رؤية متكاملة وإجراءات ملموسة، سيتم الإعلان عنها بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وأبرز أنه من خلال هذه الاستراتيجية، التي خصص لها 11 مليار درهم ما بين سنتي 2024 و2026، تهدف الحكومة إلى تكوين 100 ألف شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14 ألف سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240 ألف في القطاع الوطني الرقمي.

وأوضح رئيس الحكومة أنه قصد بث دينامية جديدة للتشغيل من خلال الاقتصاد الرقمي، تعتمد الاستراتيجية الرقمية 2030 عددا من الروافع والآليات، منها الارتقاء بعرض الاستعانة بمصادر خارجية والتصدير الرقمي، وتعزيز منظومة المقاولات الناشئة، من خلال إطار قانوني يدعم نموها دوليا وييسر وصولها إلى الصفقات العمومية، واعتماد آليات التمويل المناسبة لمواكبة حاملي المشاريع طوال دورة حياة المقاولة الناشئة.

ولاحظ أن إنجاح هدف التشغيل في المجال الرقمي رهين بمدى قدرة المغرب على تدريب المواهب والكفاءات بالقدر الكافي من الجودة كميا ونوعيا، مسجلا، في هذا الصدد، أن الحكومة بادرت إلى تعزيز أعداد خريجي الجامعات العمومية المغربية في التخصصات الرقمية ابتداء من سنة 2023، في أفق مضاعفة عدد الخريجين المكونين في مجال الرقمنة في التعليم العالي ثلاث مرات بحلول سنة 2027.

وأشار إلى أن المملكة وقعت العديد من الاتفاقيات مع مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات الرائدة في المجال الرقمي والبحث والتطوير والابتكار، من أجل تسريع التحول الرقمي وتعزيز الرأسمال البشري المحلي.

ولفت إلى أن هذه الاستراتيجية تروم تحقيق مساعي أخرى، خاصة منها رقمنة الإدارة لتيسير مسارات المواطنين والمقاولات عند لجوئهم للخدمات العمومية، مع تعزيز الشفافية ومحاربة الرشوة بفعالية، مبرزا أن الحكومة تصبو إلى رفع مكانة المغرب في مجال الإدارة الرقمية إلى المرتبة الأولى إفريقيا وال50 عالميا.

ولتحقيق هذه الغايات، تسعى استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، يوضح أخنوش، إلى إعطاء الأولوية لرقمنة المسارات المرتبطة بالإصلاحات التي باشرتها الحكومة في القطاعات التي يعتبرها المواطنون ذات أولوية، خصوصا الصحة والحماية الاجتماعية، والاستثمار، والتعليم والتشغيل، وتركيز مهام الوكالة المغربية للتنمية الرقمية من أجل تعزيز مواكبتها لرقمنة الإدارات، وتوحيد الإجراءات الإدارية عبر بوابة موحدة تدمج مختلف الخدمات الرقمية في جميع مراحلها، فضلا عن المحورين المتعلقين بدعم الاقتصاد والتشغيل في المجال الرقمي من جهة، وتيسير الولوج للخدمات الإدارية من جهة أخرى.

وأوضح أن هذه الاستراتيجية تعتمد على محفزين آخرين، يتمثل الأول في تقديم خدمات حوسبة سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية، تستجيب للمعايير الدولية وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، فيما يهم الثاني تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، و إطلاق الجيل الخامس (5G).

وجدد أخنوش التأكيد على عزم الحكومة متابعة تنفيذ مختلف التدابير المبرمجة كجزء من خارطة الطريق الخاصة بهذه الاستراتيجية، حتى تتمكن المملكة من ولوج العصر الرقمي بخطى راسخة، وتحقق الاستفادة القصوى من إمكاناتها الهائلة بفضل الابتكار الرقمي.

تخلُق 240 ألف منصب شغل.. الحكومة تطلق رسميا الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030”

أطلقت الحكومة رسميا، اليوم الأربعاء بالرباط، الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، التي تروم بث دينامية في الاقتصاد الرقمي من خلال خلق 240 ألف منصب شغل مباشر والمساهمة في الناتج الداخلي الخام سنة 2030، فضلا عن جعل المغرب بلدا منتجا للرقمنة.

كما تهدف هذه الاستراتيجية، التي أشرفت على إطلاقها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالأساس، إلى جعل المغرب قطبا رقميا لتسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة، ورقمنة الخدمات العمومية، من أجل الانتقال بالمغرب من الرتبة 113 إلى الرتبة 50 عالميا وفق مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية وتسهيل الولوج إلى الخدمات العمومية.

وعرف حفل إطلاق هذه الاستراتيجة، الذي حضره مستشار جلالة الملك أندري أزولاي، وعدد من أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية ومدراء المؤسسات العمومية، بث كلمة مصورة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد فيها أن هذه الاستراتيجية شكلت محط مشاورات موسعة، حيث عملت الحكومة على إشراك الفاعلين الرئيسيين في مجال الرقمنة، لتدارس مضامينها، سواء من الإدارات العمومية أو الاتحادات المهنية أو مؤسسات التكوين، أو من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور أن هذه الاستراتيجية رأت النور بفضل تظافر جهود مختلف المتدخلين من القطاعين العام والخاص، ومساهمة قيمة من نسيج المجتمع المدني بمختلف ربوع المملكة.

وخلال حفل إطلاق هذه الاستراتيجية جرى التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ومؤسسات القطاعين العام والخاص، ويتعلق الأمر بعقد-برنامج 2024-2030 لتطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبرنامج منح طلبة الدكتوراه المؤطرين في أفق سنة 2026، وأيضا مذكرة تفاهم تهم تعزيز عرض التكوين المهني في المجال الرقمي وزيادة جاذبية المغرب.

تجدر الإشارة إلى أنه، بالموازاة مع الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030″، تم الإعلان عن إطلاق الشطر الثاني من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.

التحول الرقمي.. تدابير حكومية لتعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي

عملت الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي، على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي.

كما وضعت في هذا الإطار التوجهات الاستراتيجية العامة الجديدة للتحول الرقمي “المغرب الرقمي” 2030″، والتي تم تدارس محاورها من لدن اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية التي تتميز بتمثيلية قوية للقطاع الخاص إلى جانب الفاعلين العموميين.

ولصياغة التوجهات الاستراتيجية العامة للتنمية الرقمية ” المغرب الرقمي 2030″، اعتمدت الحكومة منهجية تشاركية، ارتكزت على عقد مجموعة من اللقاءات الجهوية التشاورية مع مختلف الفاعلين في المجال الرقمي بهدف وضع توجهات استراتيجية عامة مندمجة ومتكاملة، تقوم على مرتكزين اثنين، أولهما تسريع رقمنة الخدمات العمومية، مع اعتماد منهجية محورها المرتفق، وثانيهما بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، لإنتاج حلول رقمية مغربية فعالة، وإحداث مناصب الشغل عبر تطوير قطاع ترحيل الخدمات، وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتقوم هذه الرؤية على ثلاث دعامات أساسية:

ـ أولها مواكبة المواهب الرقمية، عبر تكوينات جامعية ومهنية وتكوينات بمدارس البرمجة وبرامج إعادة التأهيل. وثانيها تطوير الحوسبة السحابية (cloud)، عبر إحداث خدمات حوسبة سحابية وطنية قادرة على الاستجابة لحاجيات القطاعين العام والخاص. إضافة إلى تكثيف التغطية بشبكة الهاتف والانترنت، وتقوية تواجد الألياف البصرية واعتماد تقنية الجيل الخامس G5 على المدى المتوسط.

وعلى مستوى تطوير الاقتصاد الرقمي، أولت الحكومة أهمية بالغة لقطاع ترحيل الخدمات باعتباره قطاعا استراتيجيا قادرا على توفير فرص الشغل للشباب، والمساهمة في الميزان التجاري للبلاد. وقد مكنت الجهود الحكومية المبذولة من تقدم ترتيب المغرب عالميا بـ 12 مركزا وارتقائه من المرتبة الثالثة إلى الثانية افريقيا.

كما أطلقت الحكومة عدة مبادرات من أجل مواكبة منظومة المقاولات، كإطلاق منصة “مقاولة رقمية” لتمكين المقاولات من القيام بالتقييم الذاتي لنضجها الرقمي.

علاوة على ذلك، عملت الحكومة على تطوير قطاع الاتصالات، حيث تم تحقيق الأهداف المسطرة للقطاع أو تجاوزها بشكل كبير إلى حدود النصف الأول من 2023 فيما يخص الأنترنت (37 مليون مشترك)، والهاتف المحمول (54 مليون مشترك)، والانترنت الثابت عالي الصبيب (730 ألف مشترك).