Month: January 2024

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاجتماع الثامن للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث تم الوقوف على مدى تقدم تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

وأكد رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء 31 يناير 2024 بالرباط، أن الحكومة سخرت كافة إمكانياتها من أجل التنزيل الأمثل لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك نصره الله، موضحا أن الرهان الحكومي يتمثل في الاستجابة لانتظارات الساكنة المحلية بالسرعة والنجاعة اللازمتين، من خلال تعبئة مختلف المصالح المؤسسات العمومية.

إعادة الإعمار

وفي هذا الصدد، وعلى إثر عملية إحصاء المباني المتضررة التي تمت خلال الفترة الممتدة ما بين 18 و30 شتنبر 2023، فقد تم تسجيل 26.798 مسكنا إنهار إما كليا (4.232 مسكن) أو جزئيا (22.566 مسكن).

وحرصا منها على التفاعل الإيجابي مع ملتمسات الساكنة، التي تم التوصل بها خلال الفترة ما بين 17 أكتوبر و17 نونبر 2023، فقد قامت من جديد اللجان المحلية المكلفة بإحصاء المساكن بتحديد 32.640 مسكنا يتوفر أصحابها على الشروط الضرورية للاستفادة من التعويضات المستحقة، منها 1.603 مسكنا إنهار بشكل كلي، و31.037 مسكنا إنهار بشكل جزئي، مما رفع العدد الإجمالي للمستفيدين من المساعدات المالية إلى 59.438 أسرة، إلى غاية 31 يناير 2024.

من هذا المنطلق، تلقت 57.596 أسرة مبلغ 2.500 درهم المخصصة كدعم شهري، وأكثر من 44.000 أسرة مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى لإعادة بناء المنازل التي تضررت بشكل كلي أو جزئي.

جهود متواصلة

في سياق متصل، تبذل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودا كبيرة خلال مختلف المراحل الضرورية من أجل إعادة بناء المنازل المتضررة كليا أو جزئيا جراء الزلزال، حيث تم إصدار تراخيص إعادة البناء لفائدة 30.000 طلب على مستويات عدد من الجماعات، وذلك بالموازاة مع تمكين الأسر من الاستفادة من المواكبة الدقيقة ومن تصاميم نموذجية تراعي خصوصية المنطقة.

وتؤكد الحكومة أن مختلف السلطات المختصة تواصل جهودها من أجل تمكين جميع الأسر المستحقة من مبالغ الدعم المقررة، تجسيدا للعناية الملكية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لضحايا الزلزال منذ أولى اللحظات، وتماشيا مع ما تتطلبه المرحلة من إجراءات وتدابير للتخفيف عن الضحايا ودعمهم، في أفق عودة الحياة الطبيعية بشكل كامل وإعطاء نَفَسٍ تنموي جديد للمناطق المعنية.

وسجلت اللجنة البين وزارية خلال الاجتماع تقدم التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض على مستوى المساكن، فإلى غاية 29 يناير 2024، تم التدخل على مستوى 4.233 مسكن، من أصل 6.676 طلبا توصلت به السلطات المحلية. إضافة إلى ذلك، تمت تعبئة 137 آلية إضافية لإزالة الأنقاض منذ 14 يناير الجاري، الأمر الذي مكن من بلوغ 303 آلية مخصصة لهذا الغرض.

وأشارت اللجنة إلى نجاح التدخلات الميدانية لفتح عدد من الطرق والمسالك القروية، ومباشرة فرق التدخل لعمليات توسعة وإزالة الأحجار والأتربة من على جنبات الطرق وإصلاح الأضرار التي لحقت القارعة وتشوير المقاطع المتدهورة. كما تطرقت إلى التطور المتعلق بصفقة إنجاز مشروع تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين “تيزي نتاست” و”تافنكولت” بإقليم تارودانت، على طول 8 كيلومترات، وبقيمة تصل إلى 101 مليون درهم.

إجراءات قطاعية

وعلاقة بالقطاع الفلاحي، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع 300.000 قنطار من الشعير، والتي فاقت حاليا نسبة توزيعه الإجمالية 57 %استفاد منها حوالي ‏36.000 فلاح ‏بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربين الذين فقدوا مواشيهم والتي انطلقت خلال شهر يناير الجاري. إضافة إلى مواصلة استصلاح 126 كيلومترا من الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وترميم وبناء 54 كلم من المسالك والطرق القروية.

وعلى صعيد القطاع السياحي، وبعد إحصاء المؤسسات الفندقية المتضررة جراء الزلزال، والبالغ عددها 456 مؤسسة، ذكرت اللجنة البين وزارية أن 155 مؤسسة فندقية قدمت طلباتها من أجل الحصول على الدعم عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الشأن، لافتة إلى أن الدفعة الأولى من هذا الدعم ستنطلق في شهر فبراير القادم، بقيمة إجمالية تصل إلى 87 مليون درهم.

وعلى مستوى قطاع التعليم، تم الوقوف على الخبرة التقنية المنجزة على 80% من المدارس المتضررة البالغ عددها 1709 مؤسسة، وكذا جهود الحكومة لضمان استمرارية التلاميذ داخل هذه المناطق في متابعةدروسهم. وشكل الاجتماع كذلك مناسبة تم خلالها تأكيد انطلاق أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية في شهر يناير الجاري.

قال شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن وزارته قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لإنصاف الأمازيغية، في تجاوب مع الإرادة الملكية السامية، وتماشيا مع المحددات المنصوص عليها في الدستور، وتفعيلا لمضامين القانون الإطار، وتنزيلا للمخطط الحكومي المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأبرز المسؤول الحكومي، خلال يوم دراسي حول “دور الفاعل المدني والسياسي في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”، أنه كان لمختلف التدابير المتخذة، الإدارية والتنظيمية والتربوية والتكوينية، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، أثر إيجابي على تحسين مؤشرات تدريس الأمازيغية.

وبلغة الأرقام، كشف بنموسى أن عدد مؤسسات التعليم الابتدائي التي تُدرَّس بها الأمازيغية جزئيا أو كليا برسم الموسم الدراسي 2023/2024، بلغ 1803 مؤسسة (930 حضري/873 قروي)، أي بنسبة 31 في المائة من مؤسسات التعليم الابتدائي. كما بلغ عدد المدرسين 1860 مدرسا متخصصاً، وبلغ عدد التلاميذ المستفيدين حوالي 746 ألف تلميذا وتلميذة، وهو ما يمثل 19.5 في المائة من مجموع عدد تلاميذ السلك الابتدائي برسم نفس الفترة، في حين بلغ عدد الأقسام 16529 قسما.

وسجل أن الوزارة تعمل على تعزيز هذه الدينامية في أفق تحقيق نسبة تغطية تصل إلى 50 في المائة خلال السنة الدراسية 2025/2026.

وأورد بنموسى أن وزارة التربية الوطنية اتخذت، تنفيذا لالتزامات خارطة الطريق 2022-2026 “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”، مجموعة من التدابير والخطوات الإجرائية، التي من شأنها الارتقاء باللغة الأمازيغية والنهوض بها في المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أنه تم، على مستوى المجال التنظيمي، العمل على استكمال تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، من خلال التعميم التدريجي للأمازيغية على جميع مؤسسات التعليم الابتدائي، بما في ذلك الفرعيات، ابتداء من السنة الدراسية 2023/2024 (حاليا، تبلغ نسبة التعميم 31%)؛ ثم تحقيق نسبة تغطية تصل إلى %50 خلال السنة الدراسية 2025/2026؛ بالإضافة إلى بلوغ التعميم التام خلال السنة الدراسية 2029/2030.

وأبرز أن الوزارة قامت كذلك بإعداد خريطة تربوية جهوية خاصة بتدريس اللغة الأمازيغية بالمؤسسات التعليمية الابتدائية برسم المواسم الدراسية 2023/2024 و2024/2025 و2025/2026، وذلك لضبط شبكة المؤسسات التي تدرس بها الأمازيغية وفق منهجية تراعي مبادئ الاستمرارية والتوسيع التدريجي في أفق التعميم.

أما على مستوى الموارد البشرية وتكوين الأطر التربوية، وفي إطار تنفيذ استراتيجية الوزارة الرامية إلى تسريع وتيرة تعميم تدريس الأمازيغية عبر تقوية واستكمال حلقات التكوين الأساس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفروعها، أفاد بنموسى أن الوزارة قامت بالرفع من عدد التوظيفات الخاصة بمدرسي اللغة الأمازيغية بنسبة 50% هذه السنة، حيث تم تخصيص 600 مقعد برسم الموسم التكويني الحالي (دورة دجنبر 2023)، أي بزيادة 200 مقعد عن دورة 2022.

وأشارة إلى أنه بلغ عدد الناجحين في مباريات التوظيف، تخصص أمازيغية، 478 من المترشحين مبرزا أنه سيتم استدراك 122 منصباً المتبقية في المباريات التي ستجرى يوم 10 فبراير المقبل.

وأفاد بنموسى إلى أن الوزارة قامت، ولأول مرة، بتخصيص 12 مقعدا لتكوين مفتشي التعليم الابتدائي “تخصص اللغة الأمازيغية” ضمن مباراة ولوج مسلك تكوين المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي (دورة 2023). وفي نفس الإطار، “تم تخصيص 10 مناصب للأمازيغية ضمن المباراة التي تم تنظيمها في 29 أبريل 2023 لتوظيف المتصرفين من الدرجة الثانية بالوزارة، كما سيتم إدراج الأمازيغية ضمن التكوين الأساس والمستمر لأساتذة المزدوج، مما سيساهم في تسريع وتيرة التعميم”، حسب تعبير الوزير.

وبالنسبة للمستوى البيداغوجي، أبرز بنموسى أنه تم العمل على مراجعة المنهاج الدراسي للغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، بتعاون وثيق مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وتوفير الدلائل البيداغوجية والمعينات والموارد الرقمية التي تغطي منهاج هذا السلك، مع إدراج المضامين الثقافية والتاريخية الأمازيغية في المناهج التربوية للمواد الدراسية، وإصدار كتب مدرسية جديدة للغة الأمازيغية للتعليم الابتدائي مُحيّنة ومصادق عليها في الفترة ما بين 2020 و 2023.

أما فيما يتعلق بالحياة المدرسية، أفاد بنموسى أن الوزارة قامت بإدراج اللغة الأمازيغية ضمن المسابقات الوطنية والجهوية والإقليمية، وخاصة تلك المتعلقة بالتشبيك الموضوعاتي في مجالات فن الخطابة والموسيقى والمسرح والفيلم التربوي والمسابقات الثقافية والأولمبياد اللغوية والشعر والربورتاج الوثائقي والإعلام المدرسي، وغيرها من الأنشطة، بالإضافة إلى تنظيم معارض دورية في الفنون التشكيلية وفي التراث الثقافي الأمازيغي خلال احتفالات الأندية بمناسبة الأيام الوطنية والدولية، وبرمجة وتنزيل أنشطة تربوية من شأنها التعريف والارتقاء باللغة الأمازيغية وتشجيع تداولها، وكذا تخصيص مواكبة إعلامية للأنشطة التعليمية الخاصة باللغة الأمازيغية.

وعلى مستوى التعليم الأولي، وانسجاما مع مقتضيات الفصل 31 من الدستور الذي ينص على حق المواطنات والمواطنين في “التنشئة على التشبث بالهوية المغربية والثوابت الوطنية الراسخة”، أبرز بنموسى أن الوزارة تحرص على استعمال الأمازيغية بالتعليم الأولي في الجهات الناطقة بها، وذلك من خلال التواصل بين المربي (ة) والطفل(ة) في هذه المرحلة باللغة الأم، ةإعمال سياسة القرب من خلال إعطاء الأولوية، خلال عملية الانتقاء التي تشرف عليها الجمعيات لتشغيل المربيات المنتميات للدواوير والمجالات الترابية المحلية.

وفيما يخص تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية وتيسير استفادة الناطقين بها من خدمات القطاع، كشف بنموسى أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، من أجل تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية وتيسير استفادة الناطقين بها من خدمات القطاع.

وختم مداخلته بالقول إن الوزارة منخرطة بشكل ملتزم من أجل تنزيل المضامين التربوية المرتبطة بهذا الورش الوطني الهام، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، “لكن في المقابل، يتطلب تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية مقاربة عرضانية، أساسها الالتقائية والتنسيق والواقعية، كما أن تحقيق الأهداف المنشودة يستدعي تظافر جهود جميع المتدخلين والفاعلين وكل القوى الحية”، حسب تعبيره.

ينعقد يوم الخميس المقبل 1 فبراير 2024، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتدارس المجلس في بداية أشغاله، أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول والثاني منها بتطبيق المادتين 2 و 14 من القانون الصادر في شأن الشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، بإحداث لجنة محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، فيما يقضي مشروع المرسوم الرابع بتغيير وتتميم المرسوم الصادر بشأن تطبيق الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

عرفت دروس الدعم التربوي، المقدمة خلال العطلة البينية الممتدة ما بين 21 و28 يناير الجاري، إقبالا كثيفا للتلاميذ والتلميذات وانخراطا قويا لمجموع مكونات منظومة التربية والتكوين، خاصة المدرسين في مختلف المستويات التعليمية، طبقا لمقتضيات المخطط الوطني للدعم المدرسي برسم سنة 2023 ـ 2024.

ويأتي هذا البرنامج في سياق تنفيذ خارطة الطريق 2022 ـ 2026 التي تهدف إلى تقليص الهدر المدرسي، وتمكين المتعلمين من اكتساب المهارات والكفايات الأساسية، فضلا عن الانفتاح على محيطهم.

هبة المنور، أستاذة علوم الحياة والأرض، تطوّعت لتقديم حصص الدعم والتقوية لفائدة التلاميذ ضمن برنامج الدعم الذي أطلقته الحكومة خلال العطلة البينية.

وأشارت خلال حديثها لموقع “الحكومة المغربية” إلى أنها حرِصت، قبل انطلاق دروس الدعم، على اختبار مستوى التلاميذ وتحديد أوجه الضعف الذي يعانون منه، لتنتقل بعد ذلك إلى تحديد محاور الدروس والشروع في شرحها وتبسيطها بما يناسب.

من جهته، أفاد محمد تامر، النائب الأول لـ “جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ”، أن برنامج الدعم التربوي الذي أطلقته الحكومة لقي استحسانا كبيرا وإشادة من طرف الآباء والأمهات.

وأضاف المتحدث لموقع “الحكومة المغربية”، أنه تم تأطير عدد من المكونين ليكونوا في المستوى المطلوب، من أجل الوصول إلى الهدف المنشود، والمتمثل في الرفع من عدد الناجحين بالموازاة مع الرفع من جودة التعليم. بالرغم من التعثرات والانقطاعات في الدراسة إلا أن الفرصة كانت جيدة لدعم تلاميذ الفصول الإشهادية.

واعتبرت الأستاذة نادية السكتاني أن الدعم التربوي الذي أطلقته الحكومة ساهم في تحسن مستوى التلاميذ فيما يتعلق بمادة الرياضيات، سواء بالنسبة لحل المعادلات والمسائل الرياضية أو اعتماد تقنيات الحساب، وكذلك بالنسبة لمادة الفرنسية فيما يتعلق بالقراءة وأنشطة الفهم والاستيعاب.

وأشارت السكتاني إلى أن البرنامج مكَّن المتعلمين من تجاوز صعوبات وتعثرات التعلم، والتمكن من المعارف الأساسية والأنشطة الموازية، من خلال اعتماد عُدة ديدكتيكية متكاملة لتنزيل هذا البرنامج. مؤكدة أن تحسنا ملحوظا عرفه مستوى المستفيدين والمستفيدات.

أما التلميذة هبة، فكانت جد ممتنة للمجهودات التي يبذلها أساتذة الدعم والتقوية المنخرطين ضمن برنامج الدعم التربوي الذي أطلقته الحكومة خلال أيام العطل، مشيرة إلى أنه بفضل هذه البادرة، استطاعت تدارك النقص الذي تعاني منه في عدد من المواد، وتقويم تعلماتها بالشكل المطلوب.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أعلنت يوم 2 يناير الجاري، عن خطة وطنية متكاملة من أجل تدبير الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات بالنسبة للتلميذات والتلاميذ بجميع الأسلاك الدراسية.

وتهم الخطة الوطنية لتدبير الزمن المدرسي مختلف جهات المملكة وكافة المؤسسات التعليمية، مع الأخذ بعين الاعتبار التوقف عن الدراسة الذي شهدته المؤسسات التعليمية بمستويات مختلفة. على أن تستمر دروس الدعم المنظمة خلال العطلة البينية الحالية، طيلة السنة، مع التركيز على المستويات الدراسية الإشهادية.

أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن مشروع القانون رقم 03.24 بتغيير القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والذي صادقت عليه لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الاثنين بالإجماع، يروم “الطي النهائي لملف المتعاقدين”.

وأوضح بنموسى خلال تقديمه لمضامين مشروع القانون أمام اللجنة النيابية، أن هذا النص يهدف إلى “إعادة الاعتبار لهذه الفئة من الموظفين التي سيطبق عليها نفس النظام الأساسي الذي يخضع له كل موظفي الوزارة بنفس الحقوق والواجبات”.

وسجل المسؤول الحكومي أن اعتماد صفة الموظف جاء استجابة لمطالب وانتظارات فئة مهمة من موظفي الوزارة، أطر الأكاديميات سابقا (المتعاقدون)، “الذين يعتبرون أنه يتم التمييز بينهم وبين باقي موظفي القطاع، ويطالبون بإعادة النظر في وضعيتهم الوظيفية”.

وأفاد بأن مشروع القانون يأتي ضمن التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل بنود الاتفاقين الموقعين بتاريخ 10 و26 دجنبر 2023، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، ولاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي الوزارة بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.

وأشار الوزير إلى أن تفعيل بنود الاتفاقين سالفي الذكر، استلزم إعادة النظر في الإطار القانوني الجاري به العمل، لا سيما أحكام المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي تم نسخ وتعويض أحكامها بالمرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) “الذي أصـبح مضمونه متجاوزا، اعتبارا لما أفضى إليه مسـار الحوار مع النقابات التعليمية السالفة الذكر من مستجدات”.

وذكر بنموسى في هذا السياق، بأن مشروع هذا القانون يقضي بتغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على أن موظفي الأكاديمية يتكونون من “موظفين يسري عليهم، خلافا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، والذين يوجدون في وضعية قانونية ونظامية إزاء الأكاديمية، ويتم توظيفهم وتعيينهم وترسيمهم في إحدى الدرجات المنصوص عليها في النظام الأساسي السالف الذكر وفق الشروط والكيفيات التي يحددها”، وكذا من “موظفين يتم توظيفهم وفق الأنظمة المطبقة على الهيئات المشتركة بين الوزارات”، و”الموظفين في وضعية إلحاق”.

وأبرز أن هذا النص “يشكل الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنزيل مشروع النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي هذه الوزارة، الذي تم إعداده وفق مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية”، فضلا عن كونه يندرج في إطار تنفيذ أحكام القانون -الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي “الداعية إلى تجديد مهن التدريس والتكوين والتدبير، وملاءمة الأنظمة الأساسية الخاصة بمختلف الفئات المهنية، والالتزام المشترك لكل المتدخلين بتحقيق أهداف الإصلاح التربوي، على أساس مبدأ التلازم بين الحقوق والواجبات”.

كما يتماشى مشروع القانون، حسب بنموسى، مع تنفيذ الالتزامات الواردة في خارطة طريق الإصلاح التربوي (2022-2026)، “ولاسيما تلك المتعلقة بإرساء نظام لتدبير محفز ومثمن للمسار المهني، يحث على الارتقاء بالمردودية لما فيه مصلحة المتعلمين”.