Month: February 2023

تسهر الحكومة المغربية على مراقبة مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق لضمان تزويد الأسواق الوطنية بالمنتوجات الغذائية، ولمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار.

وتعمل الحكومة على تقوية عمليات مراقبة السوق الوطنية ومحاربة المضاربات وتوقيف صادرات بعض أنواع الخضر لتأمين حاجيات السوق الوطنية، علاوة على ذلك قامت الحكومة بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للحوم الحمراء وتوقيف الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح.

فضلا عن ذلك تواصل الحكومة مسلسل دعم أسعار النقل، ما من شأنه أن يساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية، حيث تقوم بدعم مهنيي النقل بمبالغ تتراوح ما بين 1600 درهم و7000 درهم.

من جهة أخرى، تواصل الحكومة دعم القدرة الشرائية عبر تخصيص 26 مليون درهم لدعم أسعار المواد الأساسية كقنينات البوطان (البوطاغاز)، والقمح والسكر، فضلا عن دعم فواتير الكهرباء لتفادي الزيادة في فاتورة الكهرباء، والرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص خلال عامي 2022 و2023

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أبرز أن عملية تشديد المراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق متواصلة، مبرزا أن أسعار المواد الأساسية “ستواصل تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان”.

وشدد أخنوش، في كلمة في مستهل اجتماع مجلس الحكومة، الخميس 16 فبراير الجاري، حول موضوع تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، على أن الحكومة ستواكب هذا الموضوع حتى تعود الأسعار إلى مستوياتها الاعتيادية.

ونوه أخنوش بانخراط أعضاء الحكومة وسهرهم على تتبع تطور الأسعار، وقيام البعض منهم بجولات في الأسواق، مسجلا أن “هذا الانخراط يعكس مركزية المواطن في مختلف السياسات العمومية”. كما أبرز أن لجان المراقبة المشتركة لوزارات الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية، حرصت على التتبع اليومي للأسواق، مستحضرا العمل الكبير الذي تقوم به اللجان الإقليمية والوطنية.

كما أشاد أخنوش بالتتبع اليومي والدقيق للسوق الوطنية من طرف هذه اللجان، والضرب بيد من حديد على تجار الأزمات، ممن يحاولون تحقيق مكاسب على حساب صحة وقُفَّة المواطن المغربي، مطالبا إياها بمواصلة العمل بنفس الوتيرة، بل وتشديد الرقابة والمراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق.

وأضاف أن أسعار المنتجات الغذائية، بدأت فعلا في الانخفاض، مشيرا على سبيل المثال إلى أسعار الطماطم والخضر عموما واللحوم وزيت المائدة، وذلك بفضل الإجراءات التي يتم اتخاذها وتحسن الظروف المناخية.

وأبرز رئيس الحكومة أن أسعار هذه المواد ستواصل تسجيل تراجع في الأيام المقبلة حتى تصل إلى المستويات الاعتيادية قبل شهر رمضان، داعيا أعضاء الحكومة إلى مواصلة نفس الجهود على مستوى المراقبة والعمل الميداني والتواصلي، الذي من شأنه أن يعكس الصورة الحقيقية للعمل الذي تقوم به الحكومة، خاصة على مستوى تنزيل الأوراش المتضمنة في البرنامج الحكومي.

في إطار المجهودات الحكومية الساعية إلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية وحماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة، عقد أعضاء الحكومة لقاء وزاريا.

وستعمل قطاعات وزارية من الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ستعمل بشكل متواصل، إلى غاية انقضاء شهر رمضان المقبل، بتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، ومعالجة الإشكالات وتأطير وتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية.

وخصص هذا الاجتماع أيضا، لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المخالفة للقانون.

خلال هذا الاجتماع تم التأكيد على ضرورة تكثيف عمل لجان المراقبة على مستوى كافة جهات وعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال لتأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق ولوضعية الأسواق، ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي، وضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي لكافة الممارسات المشبوهة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين الجاري بها العمل.

كما تم التشديد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة الميدانية المتواصلة، باعتبارها السبيل الأنجع لكسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التموين المنتظم للأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة أشكال المضاربة والاحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطن وقدرته الشرائية، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك

إلى ذلك، حثَّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في بداية أشغال مجلس الحكومة، على ضرورة تعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

ومن الإجراءات المتخذة، أولوية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية بالقدر الكافي قبل التوجيه نحو مسالك التصدير، بما سينعكس إيجابا على استقرار الأسعار، هذا الإجراء جاء ليعزز التدابير الاستباقية الأخرى التي اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأيام والأسابيع المقبلة، من قبيل مواصلة دعم أسعار النقل وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيمكن من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، ويسهم بالتالي في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة بفضل الإجراءات المهمة التي باشرتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق.

وشكل الاجتماع فرصة تطرق خلالها الوزراء المعنيون لبعض المعطيات الواقعية المرتبطة بسلاسل إنتاج عدد من المنتجات الفلاحية كما طمأن المتدخلون بالوقع الإيجابي المرتقب، خلال الأيام والأسابيع المقبلة لبعض الإجراءات الاستباقية التي جرى اتخاذها.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنتاج الخضروات وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة في مستوى جيد، وأن ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق.

كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها. هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تساهم فيه التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.