أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة أقرَّت زيادة عامة في أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا، وذلك في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.
جاء ذلك تتويجا لمخرجات هذه الجولة من الحوار الاجتماعي، الذي قامت الحكومة بتكريسه كخيار استراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية السامية، حيث أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، على توقيع اتفاق جولة أبريل 2024 بين الحكومة من جهة، والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية من جهة أخرى.
وتهم إجراءات جولة أبريل 2024
- الزيادة العامة في أجور العاملين في القطاع العام الذين لم يستفيدوا بعد من الزيادة، بمبلغ 1.000 درهم صافية شهريا.
- تخفيض الضريبة على الدخل (IR) بالنسبة لجميع الموظفين والأجراء، بأثر شهري يصل إلى 400 درهم بالنسبة للفئات متوسطة الدخل.
- الرفع من SMIG بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة مماثلة، وبذلك يرتفع الحد الأدنى للأجر بنسبة 20% منذ مجيء هذه الحكومة.
- الرفع من SMAG الفلاحي بنسبة 10% جديدة في هذه الجولة، تنضاف إلى زيادة سابقة بنسبة %15، وبالتالي يرتفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي بنسبة 25% منذ مجيء هذه الحكومة.
وعلى ضوء هذه الإجراءات التي تؤكد التوجه الديمقراطي والاجتماعي للحكومة، يكون عدد المستفيدين من تحسين الدخل منذ انطلاق الحوار الاجتماعي، قد بلغ 4 ملايين و250 ألف، منهم مليون و250 ألف موظف في القطاع العام و3 ملايين أجير بالقطاع الخاص.
وبالموازاة مع إجراءات الرفع من الدخل، مكنت جولة أبريل 2024 من التوافق بشأن المبادئ الأساسية لتنزيل إصلاح أنظمة التقاعد الذي سيتم مواصلة مناقشته في أفق عرضه على البرلمان خلال الدورة الخريفية لسنة 2024، في حين سيتم عرض مشروع القانون التنظيمي للإضراب على البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية. كما ستنكب الحكومة بالتشاور مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين على دراسة بعض القوانين المتعلقة بتشريعات العمل.
إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة، أن التوقيع على اتفاق جولة أبريل 2024 يعد حدثا تاريخيا ومكسبا جديدا لتحسين أوضاع الطبقة الشغيلة، التي لطالما حث جلالة الملك نصره الله، على ضرورة الاهتمام بها قصد تحقيق التنمية وضمان الإنصاف الاجتماعي والتضامن الوطني.
وسجل أن الحكومة التي يرأسها، حرصت منذ تنصيبها على العمل المشترك والمسؤول رفقة شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين، في إطار مأسسة الحوار الاجتماعي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعته إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الحكومة عبرت عن إرادة سياسية قوية، لتحسين الوضعية المادية ودعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة في القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى مختلف القطاعات.
ويشكل هذا الاتفاق ثمرة للجهود التي بذلتها كل الأطراف، من خلال ما تم تقديمه من مقترحات ومقاربات للوصول الى حلول مقبولة للملفات المطلبية المطروحة لتحسين أوضاع الأجراء والحفاظ على تنافسية المقاولة الوطنية والتزاماتها الاجتماعية، وكذا استكمالا لتنزيل الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 الذي أرسى أسس الحوار الاجتماعي.
جدير بالذكر، أن اتفاق جولة أبريل 2024، وقعه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وعن المركزيات النقابية كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب النعم ميارة، والكاتب العام للكونفدرالية الديموقراطية للشغل عبد القادر الزاير، وعن المنظمات والجمعيات المهنية للشغالين كل من رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب شكيب لعلج، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية رشيد بنعلي.
