Month: February 2022

تفعيلا للإرادة القوية للحكومة المغربية من أجل تكريس آليات الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة تشاركية عبر التواصل مع مختلف الفُرَقاء الاجتماعيين، أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش على توقيع اتفاق هام بين النقابات الممثلة في القطاع الصحي والحكومة يروم إصلاح وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

وبعد سِلسلة من جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي التي تكلَّلت بالتَّوافق حول عدد من الملفات المطلبية ذات الأولوية، تم توقيع اتفاق بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجميع النقابات الممثلة في القطاع، يوم 24 فبراير 2022، في اجتماع ترأَّسهُ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وحضره كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وصَف الاتِّفاق بـ “الكبير”، متابعا بالقول ضمن تصريح صحافي: “يحظى قطاع الصحة بعناية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، لافتا إلى أن المرحلة مهمة لكونها تمثل فرصة لإيجاد حُلول لمشاكل كبيرة استمرت طيلة 15 سنة.

“بل أكثر من ذلك، لا يزال النقاش والحوار مفتوحين لمختلف الإمكانيات التي يمكن أن تحصل، والأهم أن القطاع الصحي ذو أولوية ويلزمه الإصلاح، وهذا ما ستقوم به الحكومة رفقة النقابات مستقبلا” يورد رئيس الحكومة.

من خلال هذا الاتفاق، تم التوافق على عدد من النقاط الأساسية، على رأسها تحسين وضعية الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، أي معادلة الدبلوم مع الأجر، مما سيمكن من تحقيق زيادة في أجور المهنيين بـ:

– 3967  درهما للأطباء من الدرجة الأولى الذين يصل راتبهم الحالي إلى 8836 درهما.

– 3825  درهما للأطباء من الدرجة الرئيسية الذين يصل راتبهم الحالي إلى 12430 درهما.

– 3805  دراهم للأطباء من الدرجة الاستثنائية الذين يصل راتبهم الحالي إلى 15068 درهما.

– 3604  درهما للأطباء خارج الإطار الذين يبلغ راتبهم الحالي 18796 درهما.

وسيُمكِّن هذا الاتفاق كذلك من استفادة الممرضين من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، فضلا عن دعم مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الصحة، لتعزيز خدماتها المقدمة لفائدة مهنيي القطاع، فضلا عن برمجة عرض مشروع مرسوم متعلق بالمُلحقِين العِلميِّين على أنظار المجلس الحكومي في أقرب الآجال، والاتفاق على مواصلة الحوار لحل الإشكالات الأخرى لضمان الانخراط التام لكل مهنيي قطاع الصحة في الورش الملكي الكبير المتعلق بالتغطية الصحية.

شكلت الجائحة الصحية امتحاناً كبيراً للعديد من الدول، حول مدى متانة نظامها الصحي، وقدرتها على احتمال الضغط الكبير الذي عرفته جل المؤسسات الاستشفائية، ولأن المغرب ليس استثنائاً فقط عانى الأمرين خلال الأزمة الصحة. 

إلا أن المملكة المغربية، وبقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، واجهت الأزمة الصحية بكل شجاعة وجرأة واستباقية، وفق مقاربة مغربية خالصة، وتعبئة وطنية لكافة القوى الحية.

جراء ذلك، أعطى جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش يوليوز 2020، انطلاقة مشروع اجتماعي ضخم، يعد ثورة اجتماعية، ويتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة كافة المغاربة، وتلا ذلك خطابان ساميان، أكد جلالته من خلالهما على أولوية هذا الطموح الملكي، وفي أبريل 2021، احتضن القصر الملكي بفاس مراسيم توقيع 3 اتفاقيات بشأن تعميم الحماية الاجتماعية لفائدة الفلاحين والتجار والحرفيين والعمال المستقلين. ووضعت خارطة طريق الحماية الاجتماعية بجدولة زمنية واضحة. 

ويأتي ورش تعميم الحماية الاجتماعية ببلادنا كمشروع ملكي غير مسبوق لاستكمال بناء أسس الدولة الاجتماعية، وكإجابة على انتظارات المواطنين وصيانة كرامتهم وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية، حيث كان للتداعيات الصعبة التي خلفتها الأزمة الصحية لكوفيد-19 الأثر المباشر في تسريع الانتقال إلى منظومة صحية شاملة، تحمي الجميع وتستجيب للطلب الاجتماعي المرتبط بخدمات الاستشفاء والأدوية بشكل عادل ومنصف.

وأعطى جلالة الملك تعليماته إلى الحكومة للعمل على تنفيذ تدريجي لتعميم الحماية الاجتماعية بين 2021 و 2026، ويتعلق الأمر أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و 2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية “راميد”، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء. 

ويتعلق الأمر ثانيا بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و 2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية. 

وتهم النقطة الثالثة توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2015، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ليشمل كل الفئات المعنية. 

أما النقطة الرابعة، فتهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من التعويض وتوسيع الاستفادة منه.