Month: December 2022

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الاجتماع الرابع للجنة التوجيهية للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي خُصِّص لتقييم وضعية السدود والمخزون المائي بعد التساقطات المطرية الأخيرة.

وفي تصريح لموقع “حكومة”، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن نسبة ملء السدود تجاوزت 30% بعد التساقطات المطرية الأخيرة، مساهمة في توفير 1.7 مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة لتدارس الوضعية المائية ببلادنا وتحيين البرنامج، خاصة على مستوى تشييد السدود، والبنيات المائية، ومحطات تحلية مياه البحر، والربط بين الأنظمة المائية، واستكشاف المياه الجوفية.

وأضاف بركة أن الاجتماع المنعقد في 20 دجنبر 2022، شكل أيضًا مناسبة لإنعاش برنامج 2020-2027 لبرمجة السدود وتحلية مياه البحر، مشددًا على أن هذا المخطط يأخذ بعين الاعتبار برنامج الاستثمار الأخضر، الذي قدمته مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مؤخرًا أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره، والذي سيمكن من إنتاج 560 مليون متر مكعب المياه الخاضعة للتحلية، والتي تم تخصيص جزء منها لتلبية الاحتياجات من المياه الصالحة للشرب في بعض المدن وكذا المياه المرتبطة بالسقي.

وأبرز وزير التجهيز والماء، أنه تم أيضا التَّطرق إلى استعمال المياه العادِمة المعالجة، وكذا البرنامج الجديد المخصص للسدود الصغيرة والسدود التَّليّة، ولاسيما 200 سد صغير مبرمج للفترة 2024-2027 ، في إطار شراكة مع الجهات.

وسبق لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن ترأس يوم 30 نونبر2022، الاجتماع الثالث للجنة قيادة البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020- 2027، خُصِّص للتداول حول مجموعة من مشاريع القرارات والتوصيات، التي تنقسم إلى خمسة محاور وهي الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع تحلية مياه البحر، ومشاريع السدود، والتوعية والتحسيس، وآلية الحكامة.

وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، لاسيما الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية، أكد عزيز أخنوش، حرص الحكومة على تسريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 وتحليها بالجدية والمسؤولية لمواجهة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي للماء.

وأضاف رئيس الحكومة، أن ضمان الأمن المائي والغذائي لعموم المواطنين والمواطنات، رهان حكومي لمواجهة الإجهاد المائي، الذي تعيشه بلادنا بسبب توالي سنوات الجفاف وتراجع الموارد المائية السطحية والجوفية، حيث حضي هذا البرنامج بعناية خاصة من طرف الحكومة الحالية وذلك من خلال تسريع وتيرة إنجازه، وخاصة فيما يتعلق بضمان تزويد المواطنين والمواطنات بالماء الشروب، ومشاريع الربط البيني بين الأحواض المائية، ومشاريع السدود وتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.

وتعكف الحكومة، في إطار هذا البرنامج الوطني، على اتخاذ مختلف الإجراءات الكفيلة بتدارك التأخر الحاصل على مستوى تنزيل عدد من المشاريع، فضلا عن إطلاق الدراسات الخاصة بمشاريع إضافية سترى النور على المدى القصير والمتوسط. وهو ما دفعها لرفع وتيرة الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة للبرنامج من 115 إلى 150 مليار درهم.

كما ستقدم الحكومة بين يدي جلالة الملك، نصره الله، كل المشاريع المرتقب إنجازها، والتي من شأنها التخفيف من وقع الإجهاد المائي على المواطنين والمواطنات، من خلال ضمان استمرار تزويدهم بالماء الشروب، وتوفير الماء لأغراض الفلاحة والسقي.

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، يوم الثلاثاء بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، بعد أدائهم المتميز في كأس العالم (فيفا) – قطر 2022.

ويعكس هذا الاستقبال العناية السامية التي ما فتئ جلالة الملك يحيط بها الشباب، والاهتمام الخاص الذي يوليه صاحب الجلالة لقطاع الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا. ويأتي الاستقبال إثر الإنجاز التاريخي وغير المسبوق الذي حققه المنتخب الوطني الذي تمكن من بلوغ الدور نصف النهائي، في أول وأبهى تألق من نوعه لكرة القدم المغربية والعربية والإفريقية، في نهائيات هذه التظاهرة الرياضية العالمية.

وخلال هذا الحفل وشح صاحب الجلالة، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ومدرب المنتخب الوطني وليد الركراكي، ولاعبي المنتخب الوطني الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم، بأوسمة ملكية.

وهكذا، وشح جلالة الملك فوزي لقجع ووليد الركراكي بوسام العرش من درجة قائد.

كما وشح صاحب الجلالة بوسام العرش من درجة ضابط لاعبي المنتخب الوطني، غانم سايس، وياسين بونو، وأشرف حكيمي، ونصير مزراوي، وسفيان أمرابط، ونايف أكرد (خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)، وحكيم زياش، وعز الدين أوناحي (خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم).

ووشح جلالة الملك، بالوسام ذاته، عبد الرزاق حمد الله، وأنس زروري، وعبد الحميد صبيري، ومنير الكجوي، وإلياس الشاعر، وزكرياء أبوخلال، وسليم أملاح، وعبد الصمد الزلزولي، وسفيان بوفال، وجواد اليميق، ويوسف النصيري (خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم) وأشرف داري، ووليد الشديرة، وأحمد رضى التكناوتي (خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم)، وبلال الخنوس، وبدر بانون، ويحيى عطية الله الإدريسي، ويحيى جبران.

وبالموازاة مع ذلك، أعطى صاحب الجلالة تعليماته السامية، من أجل تسليم أوسمة ملكية لجميع أعضاء الطاقمين التقني والطبي للمنتخب الوطني، وذلك تقديرا للعمل الاستثنائي الذي قدموه.

إثر ذلك أخذت لجلالة الملك، نصره الله وأيده، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، صورة تذكارية مع أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم  وأمهات اللاعبين الحاضرات. وبهذه المناسبة، قدم أعضاء الفريق الوطني تذكارات لصاحب الجلالة تعبيرا عن امتنانهم لجلالته على الدعم الذي قدمه لهم طيلة أطوار هذه المنافسة العالمية.

ويعتبر الاستقبال الذي خصصه جلالة الملك نصره الله للاعبين الذين كانوا مرفوقين بأمهاتهم، تكريما لهؤلاء النساء المغربيات اللواتي حرصن على تلقين أطفالهن مبادئ الوطنية والتضحية والانتماء للوطن، كما يشكل تعبيرا عن المكانة الخاصة التي يوليها جلالة الملك للمرأة المغربية باعتبارها دعامة أساسية للعائلة والمجتمع عموما.

وحل أعضاء المنتخب الوطني بأرض الوطن عشية اليوم الثلاثاء، حيث خصص لهم سكان الرباط وسلا والمدن المغربية الأخرى استقبالا حارا ودافئا. وهكذا، ومنذ وصولهم إلى مطار الرباط-سلا، وعلى طول الطريق، حرصت الجماهير الحاضرة بأعداد غفيرة على تحية أسود الأطلس والإشادة بشجاعتهم وقتاليتهم.

في سابقة من نوعها، رفعت الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، الغلاف المالي المخصص للغة الأمازيغية ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 إلى 300 مليون درهم عوض 200 مليون درهم سنة 2022، وذلك في سياق توجهها نحو رفع الاعتمادات المالية المتعلقة بالأمازيغية لتبلغ مليار درهم بحلول سنة 2025.

وأكدت الحكومة المغربية أنها ستعمل على مواصلة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإدماجها في الحياة العامة، مشيرة إلى أنه تم تكريس هذا التوجه من خلال المنشور رقم 1/2022 الصادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بخصوص تسريع آليات إدماج الأمازيغية في الإدارات العمومية.

وعملت الحكومة، وفق مشروع قانون مالية 2023، على تزويد عدد من القطاعات الوزارية بأعوان مكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين بالأمازيغية، وإدراج اللغة الأمازيغية في المواقع الرسمية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية وضمن مجالات التعليم والتكوين المهني والتواصل السمعي البصري والثقافة والفن والعدالة.

وأكدت أمينة بن الشيخ المكلفة بملف الأمازيغية برئاسة الحكومة، أن الحكومة حريصة على النهوض بورش تفعيل الطابع الرسمي الأمازيغية، من خلال تخصيص 300 مليون درهم في السنة المقبلة بموجب قانون مالية 2023، وذلك من أجل إدراج الأمازيغية في الإدارات العمومية، لتمكين المواطنين من التواصل السَّلس والفعال مع الإداريين.

وقالت بن الشيخ متحدثة لموقع “حكومة”، إن ورش الأمازيغية الذي أخذته الحكومة على عاتقها، جاء بعد دَسترة اللغة الأمازيغية وإخراج القوانين التنظيمية التي تضمنت ضرورة تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي بدوره يصُب في عدد من القطاعات كالتعليم، عبر تعيين 400 من المدرسين بالمؤسسات التعليمية العمومية. كما تم تحديث منهاج تعليم اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي.

وتابعت المسؤولة قائلة: “نستعد حاليا لإعداد منهاج لتعليم الأمازيغية في التعليم الأولي والسلك الإعدادي. بالإضافة إلى العمل على تعميم الأمازيغية في جميع الجامعات المغربية ومراكز تكوين الأساتذة”.

وعبر ورش إدراج الأمازيغية بالإدارة العمومية، سيتم تقريب الإدارة للمواطنين ومصالحتهم معها، إذ قامت الحكومة بتوظيف 300 من الأعوان الاجتماعيين بقطاعي الصحة والعدل، من أجل تسهيل ولوج المرتفقين للإدارات لقضاء أغراضهم، خاصة منهم من لا يتكلم اللغة العامية الدارجة، وفق المكلفة بملف الأمازيغية. كما تم توظيف 60 مساعدا اجتماعيا على مستوى المحاكم ممن سيقومون بمرافقة المتقاضين في جميع مراحل التقاضي من الاستنطاق إلى التحقيق والمحاكمة.

ولفتت بنشيخ إلى ما تُشكله الهوية البصرية من أهمية كبرى في تعزز انتماء المواطنين للوطن، في هذا الاتجاه، تعمل الحكومة على إبراز علامات التشوير باللغة الأمازيغية خارج المؤسسات والإدارات العمومية وداخلها، وعلى مركبات وعربات الشرطة والدرك الملكي والإسعاف وعلى مستوى الطوابع الإدارية والبطائق الوظيفية.

وتعليقا على هذا الورش المهم، أبرز الباحث في الثقافة الأمازيغية، أحمد عصيد، أن ورش تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، عرف تطورا مهما جدا وحاسما في ظل الحكومة الحالية، عبر تخصيص ميزانية خاصة للأمازيغية، وهو أمر يحدث لأول مرة، إذ لم يسبق لأي حكومة سابقة أن أَجرَأت هذه الخطوة، وهي حكومات كانت تُردد عددا من الشعارات دون أن تخصص اعتمادات مالية لذلك.

ولفت عصيد في حديث لموقع “حكومة”، أن الحكومة عملت على الرفع من المناصب المالية لتدريس اللغة الأمازيغية من 200 إلى 400 مدرس. كما أوضح أن الميزانية التي اعتمدتها الحكومة لتحديث الإدارة وتعميم تدريس اللغة الأمازيغية، ستمكن من الحصول على أطر ذات الكفاءة المطلوبة للعمل في المؤسسات.

ويرى الباحث في الثقافة الأمازيغية أن قطار الأمازيغية وُضِع على السكة، بداية مع التَّرسيم ومع القانون التنظيمي في 2019، مؤكدا أن الحكومة الحالية أعطت انطلاقة السير لهذا القطار الذي كان متوقفا لمدة طويلة وقع خلاله هدر للزمن، خاتما كلامه بالقول: ” بِرَصد اعتمادات مالية وتواجد إرادة واضحة لدى الحكومة الحالية، فيمكن للأمازيغية أن تصبح لغة مؤسسات مستقبلا”.

وضعت الحكومة المغربية خُطة محددة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء المغربيات ومحاربة الهشاشة، آخذة بعين الاعتبار تنوع الوضعيات الفردية والأسرية في سائر المراحل العمرية. كما تلتزم بدعم النساء في بحثهن عن التكوين والشغل وتطوير المشاريع بالنسبة للنساء اللاتي أوقفن مسارهن المهني أو الراغبات في تغييره.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال تقديمه الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي في جلسة عمومية مشتركة عقدها مجلسا البرلمان، أن الرفع من معدل مشاركة النساء يعد هدفاً أساسياً في السياسة الوطنية التي تتوخاها الحكومة من أجل التحول الاقتصادي، خدمةً للنمو الاقتصادي القوي والشامل.

رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، سلّط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال النهوض بحقوق المرأة، لاسيما خلال العقدين الماضيين، مشيرا إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ما فتئ، منذ تربع جلالته على العرش، يجري إصلاحات لمنح المرأة المكانة التي تستحقها.

وفي معرض كلمته عبر تقنية التناظر المرئي، خلال افتتاح الدورة الخامسة لمنتدى مغرب اليوم “Morocco Today Forum”، المنعقد تحت شعار “المرأة، فاعل قوي في التنمية بالمغرب”، ذكَّر رئيس الحكومة، بإصلاح مدونة الأسرة سنة 2004، متبوعا بإصلاح الدستور سنة 2011، لافتا إلى أن المرأة أصبحت حاضرة بقوة في المشهد السياسي.

وأشار، أخنوش، إلى أن الحكومة الحالية تضم ست وزيرات، مقابل وزيرة واحدة سنة 2016، مبرزا في ذات السياق، أن تمثيلية المرأة بمجلس النواب، ارتفعت بشكل كبير لتصل إلى 96 نائبة برلمانية سنة 2021، ما يعادل ربع الغرفة الأولى، مقابل 81 نائبة سنة 2016.

وبالعودة إلى الالتزام الحكومي بادرت القطاعات الوصية منذ بداية الولاية الحالية، إلى اتخاذ جملة من التدابير بخصوص تعزيز حضور المرأة في مختلف المجالات العمومية، تمثلت في تحيين البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء والفتيات في أفق 2030، لملاءمته مع تقرير النموذج التنموي الجديد في مجال التمكين الاقتصادي للنساء وكذا البرنامج الحكومي، إلى جانب تعبئة خبرة حول إعداد مخطط إجرائي مع تحديد ميزانية التدابير ذات الأولوية للتمكين الاقتصادي للنساء ومخطط للتمويل.

وتنفيذا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس من أجل النهوض بوضعية المرأة، حرصت الحكومة على إطلاق “برنامج جسر للتمكين والريادة” لفائدة 36 ألف مستفيدة على الصعيد الوطني، بكلفة إجمالية لهذه المشاريع بلغت 247 مليون درهم، وعلَّق رئيس الحكومة عزيز أخنوش على الخطوة بالقول: “إن التمكين الاقتصادي للنساء مدخلٌ لتحقيق المساواة بين النساء والرجال ورافعة لتحسين المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتمكين المرأة، وهو ما من شأنه الرفع من معدلات النمو 1 بالمائة سنويا”.

ويُعد هذا البرنامج لبنة أساسية للاستراتيجية الجديدة “جسر” التي تهدف إلى تسهيل ولوج النساء لسوق الشغل، وتطوير المقاولة النسائية عبر مواكبتهن وتكوينهن على المستوى الترابي من أجل تحسين خبرتهن ومهاراتهن في مجال خلق المقاولة، وتقليص الفوارق المجالية.

كما تدعم الحكومة نشاط النساء في مجالات التكوين وإيجاد شغل يحفظ الكرامة وتطوير المشاريع، عبر دمجهم في الخطة الحكومية لتعميم دور الحضانة وتوفير خدمات المرافقة بالنسبة للمسنين، ما سيمكن من خلق آلاف فرص الشغل للنساء في السنوات المقبلة.

وتسعى الحكومة إلى خلق فرص واعدة للشغل في صفوف النساء خاصة في ضواحي المدن، عبر الاستثمار في برامج تنمية الطفولة المبكرة عبر تطوير إحداث رياض الأطفال دون سن الرابعة بغلاف مالي يصل إلى 250 مليون درهم، فضلا عن دعم الحكومة للنساء الباحثات عن الشغل بسبب توقف مسارهن المهني، عبر دعمهن لتطوير مشاريع جمعوية أو مهنية في إطار برنامج “فرصة”.

في ذات السياق، اعتبرت الحكومة أن النساء، إبان الأزمة الصحية، كنَّ في طليعة من واجهوا التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإجراءات الحجر الصحي. وأثبتن مرة أخرى أن المجتمع لا يمكن أن يتطور إذا أهمل مساهمة نصف ساكنته، موضحة أنه بذلك سيكون معدل نشاط النساء أحد الانشغالات الكبرى لهذه الحكومة.

وتضع الحكومة خطة محددة لدعم نشاط النساء الاقتصادي ومحاربة الهشاشة، آخذة بعين الاعتبار تنوع الوضعيات الفردية والأسرية في سائر المراحل العمرية، وتلتزم بدعم النساء في بحثهن عن التكوين والشغل وتطوير المشاريع.

 وبالنسبة للنساء اللائي أوقفن مسارهن المهني أو الراغبات في تغييره، تتيح الإجراءات المشجعة للنشاط الاقتصادي لآلاف النساء الاستفادة من دعم لتطوير مشاريع جمعوية أو مهنية، ويتخذ شكل مواكبة في إطار برنامج “فرصة”.

أما بالنسبة للنساء العاملات أو الراغبات في العمل، تلتزم الحكومة، ابتداء من سنة 2022 بالتعميم التدريجي لدور حضانة جيدة فضلا عن حلول أخرى لرعاية الأطفال، خاصة في ضواحي المدن، وذلك من أجل استقبال الأطفال دون سن الرابعة.

وبخصوص هذه الأنشطة المتعلقة برعاية الأطفال، ستضع الحكومة دفتر تحملات محدَّدا وستنظم عمليات تفتيش منتظمة لدور الحضانة ضمانا لجودة الخدمات المقدمة. كما ستشجع الحكومة وضع آليات لتقديم خدمات مماثلة في ميادين أخرى تتيح على سبيل المثال تسهيل الحياة بالنسبة للمسنين في البيوت والتي من شأنها خلق آلاف مناصب الشغل في غضون السنوات المقبلة.

وبالنسبة لذوات المسيرات المهنية المتقطعة نظرا لمسؤولياتهن الأسرية، تتعهد الحكومة بفتح مفاوضات مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل التعويض عن فترات المساهمة ونقاط التقاعد وفق سلم يراعي خصوصيات عمل النساء.

أما بخصوص الشابات الراغبات في الالتحاق بسوق العمل، فتتيح فضاءات تشغيل الشباب على الخصوص نشرا أوسع للمعلومات المتعلقة بالفرص المهنية المتاحة، ومن تمَّ خفض كلفة البحث عن الشغل أو التكوين، التي تشكل حاجزا غالبا ما يصعب على الشابات تجاوزه.

يجلُب صناديق الخضراوات على اختلافها، ويُرتب كل نوع في الجهة المخصصة له، انشغالُه في العمل لا يمنعه من رسم ابتسامة عريضة على وجهه وتبادل التحايا مع زملائه داخل المركز التجاري.

 لم يُخفِ محمد، وهو شاب في وضعية إعاقة، فرحَهُ بفرصة العمل التي بدأها في إطار الإدماج السوسيو اقتصادي لفئة الأشخاص في وضعية إعاقة، وهي مبادرة أطلقتها الحكومة المغربية لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، من أجل إدماجهم بالوسط المهني على الصعيد الوطني، على المدى المتوسط والبعيد، وتعزيز إدماج فئة ذوي الإعاقة الذهنية بالمغرب.

بكثير من الارتياح يتحدث محمد لموقع “حكومة” قائلا: “اندمجت داخل الجمعية واستفدت من التكوين، ساندوني إلى أن حصلت على منصب شغل، أنا أعمل حاليا وأطمح أن أستمر بالعمل وأن أوفر مبلغا من المال يُمكّنني من الزواج وتأسيس أسرة وأن أحظى بأطفال، وأن أساعد والديَّ”.

 أما زميله مراد، وهو شاب في وضعية إعاقة، فأكد أنه خضع لتكوين جيد على مستوى الجمعية واجتهد ودرس، مؤكدا لموقع “حكومة” أن حلمه يتمثل في تقديم المساعدة لوالديه وتكوين أسرته الصغيرة، وفق تعبيره.

 محمد ومراد، شابان من عدد من الشباب المغاربة في وضعية إعاقة، ممن استفادوا من فرصة شغل تفعيلا لاتفاقية شراكة من أجل الإدماج السوسيو اقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، في قطاع التجارة والتوزيع، تم توقيعها في الثامن من يوليوز 2021، من قبل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ورئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية نادية عطية، والمديرين التنفيذيين للموارد البشرية في اثنين من كبريات الشركات التجارية.

 وتندرج هذه المبادرة في إطار التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، المتعلقة بتحسين ظروف عيش وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتنزيل أهداف النموذج التنموي الجديد، التي تسعى إلى الحد من عدم المساواة الاجتماعية والمجالية ولضمان الحماية الاجتماعية للأشخاص الذين يعانون من الهشاشة.

وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أوضح أن “هذه العملية النموذجية تعكس الرغبة في توفير فرص عمل شاملة ومستدامة للأشخاص من ذوي الإعاقات الذهنية في قطاع التجارة والتوزيع”، وتابع الوزير، “من واجبنا بشكل جماعي، قطاع خاص وقطاع عام، العمل على تأهيل، والإدماج السوسيو مهني ومواكبة الأشخاص في وضعية الإعاقة الذهنية، لإحداث التغيير الإيجابي للتوجيهات الاجتماعية المرتبطة بالإعاقة الذهنية في المغرب”.

وبالإضافة للمجهود الذي تقوم به الحكومة المتعلق بإدماج 7 بالمئة من الأشخاص في وضعية إعاقة في القطاع العمومي، يقوم القطاع الخاص بدوره كذلك، من جهتها، تقول عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، متابعة أن دور هذه الأخيرة يتمثل في تقديم جميع التسهيلات من أجل إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بطريقة سلسلة وسهلة كتوفير الولوجيات في حال الحاجة إليها في المحلات التجارية على سبيل المثال.

وأوضحت الوزيرة متحدثة لموقع “حكومة”، أن الحكومة المغربية نظَّمت عن طريق قطاعين هما الوظيفة العمومية وقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المباراة الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، ووفَّرت 200 منصب والتي تعبر عن 7 بالمائة من المناصب التي توفرت بالقطاع العمومي، مؤكدة أن المباراة مرّت في أحسن الظروف، وأن اللجنة المكلفة بالمباراة تشتغل في المراحل النهائية من أجل توزيع المناصب والناجحين على القطاعات الحكومية.

وأبرزت الوزيرة حيار، أن الحكومة خصَّصت ضمن الميزانية العامة لهذه السنة، 500 مليون درهم، وفاءً بالتزامها في البرنامج الحكومي، ما يشكل ضعف الميزانية المرصودة سابقا للأشخاص في وضعية إعاقة، تم توزيعه على 340 مليون درهم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة للتمكن من التمدرس، وتمويل الجمعيات المشتغلة في المجال.

 “فتحنا بوابة رقمية تسجلت فيها أزيد من 400 جمعية، وحاليا يتمدرس قرابة 23.000 طفل في جميع أنحاء المملكة. كما تم تخصيص 50 مليون درهم للأنشطة المدرة للدخل حيث تم إطلاق منصة رقمية كذلك، وكانت أطر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووكالة التعاون الوطني يشتغلون يدا في يد من أجل تسجيل الأشخاص في وضعية إعاقة ممن يملكون مشاريع، بالإضافة إلى 50 مليون درهم تم تخصيصها للمعينات التقنية،  كالكراسي المتحركة وقواقع الأذن وغيرها”، وفق ما أكدته الوزيرة خلال حوار مع موقع “حكومة”.

من جانبها، قالت مريم رامي يحياوي، مستشارة وزير الصناعة والتجارة، متحدثة لموقع “حكومة” إنه في إطار ولاية الحكومة الحالية، قامت وزارة الصناعة والتجارة، بإطلاق مشروع إدماج مهني للأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، وتم توقيع اتفاقيتين مع شركتين للأسواق الممتازة ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة. 

محمد طه بنزكري، مدير الرأسمال البشري بشركة تجارية طرف في الاتفاقية المذكورة، أكد، بدوره، لموقع “حكومة”، أن الاشتغال جِدي من أجل إدماج هؤلاء الشباب في وضعية إعاقة مع المؤسسات المعنية من أجل تفعيل البرنامج، والعمل على إنجاحه حيث تم استقبالهم بكل حفاوة من طرف زملائهم والعمل على تكوينهم وإدماجهم بطريقة فعالة.

وأعرب بنزكري عن أمله في أن تشكل هذه المبادرة قدوة لباقي المقاولات للانخراط في هذا المشروع السوسيو اقتصادي بمنح الشباب في وضعية إعاقة فرصة للشغل.

 بالنسبة للفاعلة الجمعوية صباح زمامة، فإن المبادرة ليست مجرد مشروع للإدماج المهني للشباب فقط، وإنما تروم إذْكاء الوعي لدى المجتمع ولدى الفاعلين الاقتصاديين والسياسيين، وهي الخطوة التي يجب أن يشتغل عليها الجميع حتى يتم تمكين هؤلاء الشباب ومنحهم بعضا من حقوقهم، تختم المتحدثة كلامها.