Month: September 2022

حرصت الحكومة على تطوير منظومة التكوين المهني وتعزيزه بالشكل الذي يتماشى مع حاجيات المقاولات من الموارد البشرية المؤهلة لتحسين الفرص المتاحة للخريجين الجُدد والاستجابة لحاجيات سوق الشغل. 

وفي هذا الصدد، تم اتخاذ مجموعة من التدابير، أهمها إطلاق 37 شعبة جديدة تلبي حاجيات سوق الشغل، وتعزيز المسار التكويني التأهيلي بسنتين عوض سنة واحدة. كما تم إطلاق التكوين بمدن المهن والكفاءات بكل من جهات سوس ماسة والشرق والعيون الساقية الحمراء، وكذا العمل على إنهاء الأشغال خلال الأشهر المقبلة بمدن المهن والكفاءات بكل من جهات طنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة والرباط سلا القنيطرة، وتوسيع شبكة التكوين المهني العمومي بإحداث 20 مؤسسة جديدة منها 16 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل و 2 بقطاع الفلاحة و2 بقطاع الصناعة التقليدية.

وعملت الحكومة على إحداث 7 مؤسسات للتكوين المهني بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وتخصيص غلاف مالي يقدر بمليون درهم من أجل استفادة 5.000 متدرب بمؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة من مساهمة الدولة في مصاريف تكوين المدربين، فضلا عن بناء وافتتاح وتجهيز 10 معاهد للتكوين المهني في وجه المتدربين مخصصة لقطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيك والصناعات الغذائية والنسيج والألبسة والنجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، ومواكبة 555.400 مقعد طلابي في مجال التكوين المهني خلال الموسم الدراسي الحالي، من خلال تعبئة 24 مؤسسة جديدة للتكوين المهني من بينها 3 مدن للمهن والكفاءات، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة رأس المال البشري من خلال تنويع التكوينات (قطاع الصناعة).

زيادة على ذلك، قامت الحكومة بفتح عدة أوراش مهيكلة تفعيلا لخارطة الطريق الموضوعة أمام جلالة الملك نصره الله منذ 4 أبريل 2019، تهم بالخصوص تطوير العرض التكويني وتأهيله، وتطوير النموذج البيداغوجي لهندسة التكوين يعتمد على اكتساب الكفاءات، وتطوير وتنويع التكوين المهني الخاص.

ومن أجل تلبية حاجيات القطاع الصناعي من الكفاءات المؤهلة، تم إبرام اتفاقية-إطار لتقوية تكوين حوالي 100 ألف مهندس وإطار وتقني في أفق عام 2025، وكذلك إبرام اتفاقية مع CGEM-AMICA-GIMAS بهدف تكوين 575 إطارا في قطاعي صناعة السيارات والطائرات، ومواصلة إحداث مدرسة الفنون والمهن بالرباط، حيث ستساهم في تكوين حوالي 1.000 طالب سنويا، وستمكن من تعميق التعاون شمال-جنوب وجنوب-جنوب، خاصة في مجالات التعليم العالي والبحث والانتقال التكنولوجي.

عملت الحكومة على دعم قطاع الصناعة التقليدية وإعادة إدماجه في الاقتصاد المهيكل، بما يضمن حقوق الحرفيين ويفتح آفاقا جديدة لخلق فرص الشغل وتشجيع صادرات الصناعة التقليدية.

لهذه الغاية، تم إحداث السجل الوطني للصناعة التقليدية وكذا المنصة الإلكترونية الخاصة به، حيث بلغ عدد المسجلين به 245 ألف حرفي إلى حدود شهر غشت 2022. وسيمكن ذلك، من جهة، من تسجيل الصناع التقليديين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إطار الورش الملكي الاستراتيجي الخاص بتعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، ومن جهة أخرى، من الاستفادة من جميع العروض والخدمات والمساعدات التي تقدمها الدولة.

أنور عسل، عضو ومستشار بغرفة الصناعة التقليدية بجهة فاس مكناس، أكد في تصريح لموقع “الحكومة”، أن التوفر على السجل الوطني للصناعة التقليدية، كان مطلبا ملحا وبفضل الرعاية الملكية حظينا بهذا الأمر، واستطرد قائلا: “..نحن سعداء بهذا السجل ونعتبره مفخرة لنا”.

وأفاد أنور عسل، أن الصانع التقليدي اليوم أصبحت له حظوة مثله مثل باقي القطاعات الأخرى ويمكنه الاستفادة من كافة الخدمات والتعويضات التي يوفرها الضمان الاجتماعي، خاتما كلامه بالقول: “هذا في مصلحتنا، والتغطية الصحية أساسية للولوج للخدمات الصحية من بابها الواسع”.

وتحرص الحكومة على الترويج لمنتوجات الصناعة التقليدية من خلال إطلاق دراسة للأسواق الدولية التي تتيح فرصا مهمة لمنتجات الصناعة التقليدية المغربية، بهدف وضع استراتيجيات تسويقية وتجارية وخطط عمل مفصلة للولوج إليها، إلى جانب وضع آلية جديدة متكاملة للمراقبة الاستراتيجية وإدارة السمعة الإلكترونية للقطاع بشكل خاص، وتنظيم النسخة الثانية لعملية ترويج منتجات الصناعة التقليدية، تحت شعار “الصناعة التقليدية للجميع”، وكذا مواصلة تنزيل الاتفاقيات المتعلقة بالتسويق الإلكتروني مع المنصات في المجال.

 فضلا عن ذلك، عمِلت الحكومة على تنظيم رواق خاص بالصناعة التقليدية على هامش انعقاد الجمعية العامة للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية (BERD) في مراكش، وكذلك المشاركة في إعادة تطوير “Morocco Garden” في جيفو باليابان من أجل إبراز الهندسة المعمارية التقليدية للمملكة، وكذا تكوين وتأهيل الموارد البشرية، والعمل على مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 16.000 مقعدٍ بيداغوجيٍّ حاليا إلى 30.000 مقعد بيداغوجي سنويا وإدراج شعب جديدة، وذلك بهدف تكوين أزيد من 124.184 شابا وشابة ما بين فترة 2021-2026.

شهِد “بنك المشاريع”، الذي أُحدِث لتحفيز التصنيع المحلي ودعم رأس المال المغربي في الصناعة وريادة الأعمال والاندماج الصناعي بهدف الحفاظ على الصادرات وتنشيطها، نجاحاً كبيراً.

دعما لهذه الدينامية التي تروم جعل الصناعة المغربية تتبوَّأُ أعلى القمم، نظمت وزارة الصناعة والتجارة، يوم 27 شتنبر 2022 بالدار البيضاء، لقاءً حول بنك المشاريع وفرص الاستثمار الصناعية الجديدة التي يوفرها في إطار السيادة الصناعية والصحية والغذائية.

وتأكيداً على أهمية بنك المشاريع كركيزة أساسية للإنعاش الصناعي، أعطى وزير الصناعة والتجارة رياض مزّور انطلاقة الدفعة الرابعة من الفرص، حيث أوضح أن”96 بطاقة مشروع جديد، محددة بعناية، ستأتي لإغناء بنك المشاريع المكون من 275 مشروعا، وتوسيعه لتُدمج بُعد السيادة الصناعية والصحية والغذائية، طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله”. مؤكدا أن الصناعة مدعوة، في السياق الحالي، لمواجهة الرهانات الاستراتيجية السيادية والأمن الغذائي، من خلال رفع تحديات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الأساسية وتعزيز القدرة التنافسية والابتكار.

وتغطي هذه الفرص الجديدة سبعة محاور: الماء والأدوية والأجهزة الطبية والُمدخلات الغذائية والتثمين الصناعي للموارد الفلاحية والتعبئة والتغليف والُمعدّات والآلات. وأكد مزور في هذا الشأن أنه ” من خلال هذه الفرص الجديدة، نتطلع إلى الاستفادة من مكتسبات المغرب خلال الجائحة وتوفير الفرص أمام الإمكانات الكبرى التي أبان عنها الفاعلون الصناعيون، للمُضي قُدما مع المزيد من الابتكار”، مضيفاً بأن هذه الفرص الجديدة تمثل إمكانيات استثمارية تبلغ 16 مليار درهم، يُرتقب أن تُحدث 67.000 منصب شغل مع تحقيق رقم معاملات إجمالي يبلغ نحو 28 مليار درهم.

وحرِص مزّور على الإشادة بانخراط وحماس حاملي المشاريع قائلا: “منذ انطلاقه في شهر شتنبر 2020، قطع بنك المشاريع أشواطا كبرى بفضل الحيوية المتزايدة التي لقيتها لدى الصُّناع. إن الحصيلة جد إيجابية: فحتى الآن، تم تحديد 1179 مشروعا استثماريا من طرف بنك المشاريع في الجهات الـ 12 للمملكة، 87 في المائة منها برؤوس أموال مغربية، ويمثل هذا 266.392 منصب شغل مرتقب، مع إمكانية تحقيق رقم معاملات تبلغ قيمته 68 مليار درهم محليا و73 مليار درهم خاصة بالتصدير.

وتعزّزت هذه المنظومة بميثاق الاستثمار الذي يتوخى دعم المشاريع وتقليص التفاوتات الترابية وتنمية الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية. وأكد الوزير في هذا الصدد أيضا أن “ميثاق الاستثمار منظومة متكاملة ومفيد للغاية، تستهدف في آن واحد كلا من المستثمرين الأجانب والفاعلين المحليين. إنها رافعة هامة لمواكبة حاملي المشاريع”.

تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تستهدف الرؤية الجديدة للقطاع الفلاحي “الجيل الأخضر” تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي، وتحفيز التشغيل، خصوصا بالنسبة للشباب، والعمل على انبثاق طبقة متوسطة فلاحية.

وقال الملك محمد السادس خلال خطابه السامي بتاريخ 12 أكتوبر 2018، “إن القطاع الفلاحي يمكن أن يُشكل خزانا أكثر دينامية للتشغيل، ولتحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي”، وأضاف “لذا ندعو لتعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي”.

وأبرز جلالة الملك: “غايتنا انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية”، موجها الحكومة إلى “بلورة آليات مبتكرة لمواصلة تحفيز الفلاحين على المزيد من الانخراط في تجمعات وتعاونيات فلاحية منتجة ومتابعة تكوين في المجال الفلاحي”.

ويمر تنزيل هذه الركيزة من خلال 4 محاور خاصة، حدد لها كأهداف تمكين 400 ألف أسرة من الولوج للطبقة المتوسطة الفلاحية وتمكين 690 ألف أسرة أخرى من البقاء والاستقرار في نطاق هذه الطبقة، وخلق جيل جديد من الشباب المقاول، خاصة من خلال تعبئة 1 مليون هكتار، وتوفير التغطية الصحية لحوالي 3 مليون فلاح، فضلا عن تشغيل 350 ألف شاب وتكوين 150 ألف آخرين في مجال الخدمات الفلاحية وشبه-الفلاحية.

وتطمح الحكومة إلى إحداث جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة، ورفع مستوى تنظيم الفلاحين 5 مرات وتعزيز دور الهيئات البيمهنية الفلاحية.كما يتعلق هذا الشق الأساسي بمتابعة تأهيل الفلاحين وتطوير قدراتهم من خلال جيل جديد لآليات المواكبة، وذلك عبر ربط 2 مليون فلاح بمنصات الخدمات الرقمية وانبثاق 5000 مستشار فلاحي خاص بغرض تأطير الفلاحين.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أكد أن البرنامج الحكومي التزم بضمان حسن تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر الفلاحية التي أطلقها جلالة الملك يوم 13 فبراير 2020، مشيرا إلى أن استراتيجية الجيل الأخضر تعتمد على ركيزتين، تتجلى الأولى في إعطاء الأولوية للعنصر البشري، وتتعلق الثانية بمواصلة دينامية التنمية الفلاحية.

وأضاف أخنوش متحدثا أمام مجلس المستشارين، خلال جلسة تقديمه أجوبة للأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، أن هذه الاستراتيجية تهدف إدخال حوالي 400 ألف أسرة فلاحية إلى الطبقة الوسطى، وهو ما سيتيح تثبيت مداخيل 690 ألف أسرة، وخلق جيل جديد من المقاولين الفلاحيين الشباب، بفضل تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لإنجاز مشاريع استثمارية في المجال الفلاحي.

وبالإضافة إلى تقليص الفجوة بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي، وتعميم التأمين الفلاحي لمساحة تناهز 2.5 مليون هكتار، وفق رئيس الحكومة، تَم منح تحفيزات للمقاولين الفلاحيين الشباب، من أجل إحداث مقاولاتهم واستغلالها وضمان التعاقب بين الأجيال لمواصلة تطوير القطاع الفلاحي، وتمكين 180 ألف فلاح من الذين يرغبون في نقل استغلال الأراضي للشباب، من التقاعد إذا هم رغبوا في تفويت أراضيهم أو تأجيرها.

وأضاف أخنوش، أن الحكومة ستمنح مساعدات لإحداث مقاولات في مجال مهن الخدمات الفلاحية ومواكبة خلق المقاولات الفلاحية الناشئة، وتكوين 150 ألف شاب فلاحي لمساعدتهم على تحويل المنتوجات الفلاحية، وتطوير سلاسل ذات قيمة مضافة عالية كالفلاحة العضوية وإدماج الاقتصاد الأخضر وإبراز مقاولين جدد في القطاع الفلاحي، مع خلق 350 ألف منصب شغل جديد مباشر في العالم القروي.

وتتعلق الركيزة الثانية لمخطط “الجيل الأخضر”، والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري، بضمان مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير خاصة على مستوى سلاسل الإنتاج ومسالك التسويق والحفاظ على الموارد الطبيعية في سياق تغير المناخ. إذ سيتم تعزيز السلاسل الفلاحية بشكل يؤدي إلى مضاعفة الناتج الخام الداخلي الفلاحي والصادرات، وتثمين جزء مهم من الإنتاج، ولكن أيضا عبر تحسين وتحديث مسالك توزيع المنتجات الفلاحية. كما سيخصص حيز مهم كذلك لتحسين الجودة والقدرة على الابتكار، إضافة إلى إرساء فلاحة مستدامة من خلال النجاعة المائية وحماية التربة الزراعية ومواكبة الفلاحين في مجال الانتقال نحو الطاقات المتجددة.

من أجل الاستجابة لانتظارات المغاربة علاقة بشفافية التصرف في الميزانية العمومية وجودة الخدمات العامة، التَزمت الحكومة بالتعزيز القوي لأدوار وقدرات هيئات مراقبة الخدمات.

وبفضل تدابير وإجراءات ملموسة، سيتم تعزيز شفافية الإجراءات الحكومية وتقييم فعالية السياسات العمومية المتخذة، كما سيتم العمل على إنتاج ونشر المعطيات العمومية، وذلك إيمانا من الحكومة بأن تحسين جودة الخدمات العمومية ومراقبتها مدخل أساسي لتعزيز الثقة بين المرتفقين والإدارة.

في السابق، على الرغم من توسيع نطاق السياسات الاجتماعية لم يواكبه التأكد من نجاعتها أو توفير الشروط المادية اللازمة لتنفيذها، وهو ما يدخل في نطاق الاختلالات المؤسسية التي تشوب تطبيق الإصلاحات، وغياب التقييم المنتظم للسياسات العمومية المنجزة.

وستعمل الحكومة وفق برنامجها على انتظام دراسات آثار السياسات العمومية وتطوير التجريب في تنفيذ البرامج الاجتماعية، وترشيد النفقات العمومية وتقييم نجاعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة. لاسيما من خلال تعزيز وسائل عمل الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإرفاق تعزيز ميزانية الصحة بهيئة تقييم يُناط لها تتبع الإصلاحات والتجارب المنجزة، مع إحداث هيئة متخصصة قادرة على جمع وتوزيع المعطيات الضرورية لتطوير وتطبيق وتقييم سياسات صحية فعالة وهادفة.

وسبق لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن أكد في معرض تقديمه للبرنامج الحكومي خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، على أن “الحكومة ستوجِّه مجهوداتها لتعزيز حكامة التدبير العمومي، عبر تكريس شفافية الإدارة واعتماد المقاربة التشاركية حتى يساهم المواطنون في تدبير شؤونهم، مع تعزيز سُبل محاربة الرشوة والمحسوبية والزبونية، وذلك من أجل تحقيق منظومة إدارية تتصدر فيها الدولة المعادلة الاجتماعية”. كما ستعمل الحكومة، يضيف أخنوش، على سنِّ إجراءات ملموسة تروم تحسين ولوج المواطنين، سواسية، إلى الخدمات العمومية.

وفي سبيل تعزيز أثر الإجراءات الاجتماعية، يتابع أخنوش، تلتزم الحكومة بتعزيز الرقابة، خاصة في قِطاعي الصحة والتعليم، من أجل تقييم صارم ومتواصل لنتائج السياسات الاجتماعية. كما تعمل الحكومة، على التسريع بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وحرصا منها على مواصلة الإصلاح العميق للقطاع العام.

وتحرص الحكومة على ضمان الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص على مستوى حصول المُرتَفِقين على الخدمات العمومية طبقا للقوانين الجاري بها العمل، ومحاربة جُل أنواع الفساد الإداري من رشوة وزبونية ومحسوبية.

ومع إعلان محاربة الفساد كأولوية وطنية، فإن جعل الإدارة في خدمة الجميع معناه أيضا ضمان الشفافية واحترام القانون وتكافؤ الفرص، ما يجعل من إحداث “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” فرصة لإخراج هذه الظاهرة من المزايدات السياسية.

في هذا الإطار، وعدت الحكومة بتعزيز استقلالية هذه الهيئة إزاء محاولات استغلال محاربة الفساد، والالتزام بدعم وتعزيز قدراتها ووسائل عملها حتى تنهض بمهامها الدستورية، خاصة فيما يتعلق بمحاربة الغش والفساد بتتبع أكبر للمعاملات الاقتصادية اليومية، وكذا توسيع نطاق هذا التتبع بفضل الرقمنة النقدية وتطوير وسائل الأداء الإلكترونية، وتطبيق سريع للآليات الرقمية داخل الإدارة والمصالح الاجتماعية والمصالح المالية، وزيادة فعالية الإدارة العمومية وتقليص فرص الفساد الإداري.

وتحرص الحكومة أيضا على تمكين المواطنين والمواطنات من المعلومات الإدارية التي يحتاجونها، وخصوصا منهم الباحثون والأكاديميون، حيث سيتم وضع مسطرة لولوجهم إلى المعطيات الخام التي يسهل استخدامها، مما سيشجعهم على إنجاز بحوث تستجيب للمعايير الدولية من حيث الجودة والابتكار.

ومن أجل تفعيل الحق في الحصول على المعلومة، ستحرص الحكومة على تشجيع إنتاج معطيات إحصائية اقتصادية واجتماعية عالية الجودة، وضمان ولوج حر لمعطيات الإدارة العمومية وتعزيز قدرات تقييم السياسات العمومية، إلى جانب وضع مسطرة شفافة للولوج إلى المعطيات الخام وتوفير معطيات مجزأة في أنماط تسهل استخدامها بالنسبة للباحثين الأكاديميين.