Month: نونبر 2023

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الخميس، أن الحكومة اتخذت، خلال السنتين المنصرمتين، حزمة من الإجراءات والتدابير لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية.

وقال بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن هذا الورش يعد “التزاما دستوريا للمملكة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، مسجلا أن الحكومة تمضي في تفعيل مقتضياته “على نحو متدرج”.

وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أنه تم الإطلاق الرسمي للمشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية وإدماجها بمختلف مجالات الحياة العامة، موضحا أنه تم توفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية في مجموعة من الإدارات العمومية، حيث تم تخصيص 460 موظفا مكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، وإدراج اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير بمقرات الإدارات والمؤسسات العمومية.

فضلا عن ذلك، يضيف بايتاس، تم توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز للاتصال تابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين من خلال توفير 63 مكلفا بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.

يشار إلى أن مجلس الحكومة صادق، اليوم، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور والأعياد المسموح فيها بالعطلة، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.

صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.980 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 (15 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، قدمه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة.

ويأتي هذا المشروع بناء على القانون رقم 70.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 44.14 وما أقره من تعديلات جديدة همت تبسيط شروط ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، بالإضافة إلى اعتماد الرقمنة على مستوى تقديم العرائض والتوقيع عليها.

ومن أجل ترتيب الأثار الجديدة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم: المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.773 من أجل ملاءمتها مع أحكام المادة التاسعة، من القانون التنظيمي رقم 44.14 سالف الذكر كما وقع تغييره وتتميمه، والتي نصت على أجل ستين (60) يوما بدلا من ثلاثين (30) يوما لتوجه لجنة العرائض رأيها واقتراحاتها إلى رئيس الحكومة.

ويهدف هذا التعديل إلى تمكين لجنة العرائض من الوقت الكافي لدراسة العرائض المحالة إليها من حيث الشكل والموضوع؛ تغيير وتتميم المادة 14 من المرسوم رقم 2.16.773 قصد ملاءمتها مع البند الخامس من المادة 2 من القانون التنظيمي رقم 44.14 والتي نصت على إمكانية التوقيع على لائحة دعم العريضة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للعرائض، وكذا الفقرة الثالثة من المادة 7 التي نصَّت على إمكانية تقديم العريضة عبر هذه البوابة، وذلك قصد تسهيل جمع توقيعات داعمي العريضة وكذا تيسير تقديمها إلى السلطة العمومية المعنية.

إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.961 بتجديد الترخيص الممنوح لشركة “MORATEL S.A” بموجب المرسوم رقم 2.03.193 الصادر في 20 من ربيع الأول 1424 (22 ماي 2003)، قدمته أيضا السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع التواصل، تعيين:

منير الجراري، مديرا للدراسات وتنمية وسائل الاتصال.

تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس، بإقرار رأس السنة الامازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، قررت الحكومة اعتماد 14 يناير رأس السنة الأمازيغية عيدا رسميا مؤدى عنه في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد الأعياد المؤدى عنها إلى 13 يوما في السنة.

وتداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين، قدمتهما غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ويتعلق الأمر بـ:

• مشروع المرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.

ويندرج هذا المشروع في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها، واستنادا لمقتضيات المادة 217 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية، تم إعداد مشروع هذا المرسوم الذي يهدف إلى اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداةٌ عنه الأجور في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، ليرتفع بذلك عدد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور إلى ثلاثة عشر يوما في السنة.

• مشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 الذي يحدد لائحة العطل الرسمية المؤدى عنها في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، وذلك تنفيذا للأمر الملكي السامي، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم بالنسبة للسنة الهجرية وفاتح يناير بالنسبة للسنة الميلادية، والتي تم تحديدها في 14 يناير بناء على استشارة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش النقابات التعليمية للحوار يوم الاثنين المقبل، مؤكدا أن الحكومة “متشبثة بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه”.

وقال أخنوش، اليوم الخميس، في مستهل أشغال المجلس الحكومي، إن “قناعتنا الراسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة، لذلك ندعو النقابات يوم الاثنين لعقد جلسة للحوار القطاعي”.

وجدد أخنوش التأكيد على أن “الحكومة على استعداد لتوطيد قنوات الحوار حتى إيجاد الحلول الكفيلة بضمان جودة المدرسة العمومية”.

وأضاف أخنوش أن الحكومة تعتبر التعليم ركيزة أساسية لتعزيز بناء الدولة الاجتماعية ومغرب التنمية كما يطمح له صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

قبل شهرين من الموعد النهائي، حقق البرنامج الحكومي “فرصة” لعام 2023 هدفه كاملا بتمويل 10.000 حامل مشروع. بالإضافة إلى ذلك فإن البرنامج عازم على تمويل 1.200 حامل مشروع إضافي قبل نهاية السنة.

وفي الوقت الذي حصل فيه 10.000 مشروع على تمويلهم بالفعل، ينتظر أن يتوصل 1.200 آخرون بالتمويل خلال الأسابيع المقبلة.

ويُعزى هذا الإنجاز الذي سيُمكّن 11.200 حامل مشروع من تحقيق أحلامهم كرواد أعمال، إلى جودة التخطيط المالي حيث استفادت هذه النسخة الثانية من جميع الأدوات التي تم تطويرها في تنفيذ النسخة الأولى، كالأدوات الرقمية (forsa.ma)، والأنظمة المعلوماتية لتدبير البرنامج، بالإضافة إلى منصة التعلم عن بعد Forsa Academy، كما مكنت أيضا من تحسين تكاليف تسيير البرنامج، بفضل الخبرة المكتسبة عند مختلف الأطراف المعنية.

وخلال هذه النسخة، تم إجراء حوالي 35.000 مقابلة فردية، ومناقشة 32.000 مشروع من قبل اللجان الجهوية للانتقاء، تم على إثر ذلك تقييم 14.000 مشروع من قبل اللجان الجهوية للتمويل.

وتبقى المواكبة، وخصوصا التكوين عن بعد المتوفر على منصة Forsa Academy، إحدى نقاط القوة للبرنامج. حيث أتاحت بالفعل، على مدى عامين، لأزيد من 54.000 حامل مشروع إمكانية تطوير كفاءاتهم في ريادة الأعمال، حيث تمكن المرشحون الذين لم يستفيدوا من التمويل، من اكتساب الأسس الضرورية لبناء مشاريعهم، بل وحتى إمكانيات البحث عن تمويل لدى البرامج الوطنية والجهوية الأخرى، سواء في القطاع العام أو الخاص.

وبالمُحصّلة، ترتب عن البرنامج الحكومي “فرصة”، خلال دورتين، إنشاء 40.000 فرصة عمل في القطاع المهيكل موزعة على جميع الجهات. 32% من هذه الفرص استفادت منها نساء، الشيء الذي يؤشر على مساهمة قيمة للبرنامج في التمكين الاقتصادي للنساء في مختلف القطاعات.