Author: الحكومة

اختتم مجلس الحكومة أشغاله، اليوم الخميس، بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين:

• هند بنزها، مديرة للبرمجة والنجاعة وتتبع أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية؛
• صفاء بومراح، مديرة لسياسة المدينة ودعم التنمية المجالية؛
• ادريس بوزرزايت، مديرا للابتكار والتعليم والتكوين؛

وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين:

• احمد اسكيم، مديرا للاستراتيجية والتمويل؛

وعلى مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تعيين:

• بدر سرجي، مديرا للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة؛

وعلى مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات-قطاع الفلاحة، تعيين:

• أسماء الحمزاوي، مديرة لتنمية سلاسل الإنتاج؛

وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين:

• لطيفة كروج، مديرة للإدماج الرقمي وتنمية الكفاءات الرقمية بالمديرية العامة للانتقال الرقمي؛
• إكرام حيمي، مديرة لتنظيم الإدارة.

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.64 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على فصيلة الأبقار الأليفة، قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يأتي بعدما عملت الحكومة خلال السنة الماضية على وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبية على القيمة المضافة المفروضة على الأبقار الأليفة إلى غاية 31 دجنبر 2023.

وتابع الوزير أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إعادة إجراء وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على فصيلة الأبقار الأليفة وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2024، وذلك نظرا لاستمرار الظروف المناخية الصعبة مع تداعياتها، ولضمان مواصلة تموين السوق المحلي من لحوم الأبقار.

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الحكومة من خلال مصادقتها، اليوم الخميس، على عدد من النصوص القانونية المتعلقة بقطاع التعليم، تعبر عن إرادتها السياسية القوية لإنهاء موضوع التعاقد، وذلك منذ أن باشرت الحوار عبر اللجنة الثلاثية بإشراف من رئيس الحكومة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن قطاع التعليم، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المصادقة على مشروع مرسوم ومشروعي قانونين تهم قطاع التعليم، تشكل “لحظة استثنائية” بالنظر إلى أنها تمثل “نهاية نظام التعاقد”.

وأبرز الوزير أن الحكومة من خلال هذه الخطوة أنهت موضوع التعاقد وأسَّست لشراكة جديدة مع نساء ورجال التعليم لاستكمال الإصلاح الذي ينشده الجميع في إطار التحولات الكبيرة التي تعرفها البلاد.

وكان مجلس الحكومة صادق اليوم خلال اجتماعه الأسبوعي على مشروع مرسوم ومشروعي قانونين يندرجان في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات اتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الوضعية المائية الصعبة التي تشهدها المملكة تستوجب التعامل بكثير من العقلنة مع الموارد المتاحة.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال بشأن بعض الإجراءات المتخذة بعدد من أقاليم المملكة بهدف الحد من إهدار المياه واستخدامها بشكل معقلن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن شح التساقطات المطرية والتعبئة التي تقوم بها الحكومة أمر يتطلب التعامل بكثير من العقلنة مع هذه الموارد، مسجلا أن التوعية تعد من بين المحاور الأساسية التي يتم الاشتغال عليها من أجل الحفاظ على هذه المادة.

وأبرز الوزير، في هذا الصدد، التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المسألة الاستراتيجية، لاسيما من خلال ترؤس جلالته لجلسات عمل حول الموضوع، مشيرا إلى أن الحكومة تولي أهمية بالغة لهذه الإشكالية، حيث عبأت إمكانيات مالية وأطر بشرية ولجان يقظة على الصعيد الوطني لتتبع هذا الموضوع بكل دقة ومسؤولية.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تسريع البرامج والمشاريع التي تندرج في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، والذي يشمل إنجاز مجموعة من السدود وتحلية مياه البحر والاستغلال الأمثل لمياه السدود، والربط بين الأحواض المائية، على غرار الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق، الذي تم بخبرة مغربية وفي مدة زمنية وجيزة جدا.

واصل مجلس الحكومة، أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.728 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820 الصادر في 16 من محرم 1436 (10 نوفمبر 2014) المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، قدمها محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

ويأتي هذا المشروع قصد تحسين جودة الخدمات المقدمة لمستوردي ومصدري الحبوب والقطاني.

ويهدف المشروع إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.820، وذلك من أجل: إلغاء الوصل مقابل التصريح المسبق للاستيراد المسلم من لدن المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، في حالة عدم إنجاز المستورد لأي عملية استيراد داخل أجل 120 يوما ابتداء من تاريخ الاستيراد المصرح به من لدن المستورد والوارد في الوصل المذكور؛ وتمديد الإعفاء من إيداع كفالة حسن التنفيذ التي تستفيد منها حاليا واردات الحبوب والقطاني المنجزة تحت أنظمة جمركية، ليشمل عمليات استيراد الحبوب والقطاني المنجزة من طرف أو لفائدة السفارات وتمثيليات الهيئات الدبلوماسية في المغرب، والعمليات المنجزة في إطار طلبات العروض المنظمة من طرف المكتب المهني للحبوب والقطاني المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات التجارية المبرمة بين المغرب وشركائه الاقتصاديين.