اطلع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على اتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، ومشروع القانون رقم 06.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا الاتفاق يهدف إلى إرساء علاقات تعاون بين البلدين في مجال النقل الطرقي، بما من شأنه أن يسهم في تشجيع المبادلات التجارية بينهما.
وأضاف الوزير أن مجال تطبيق الاتفاق يشمل عمليات النقل الطرقي للمسافرين والبضائع المنجزة بين أراضي المملكة المغربية وأراضي جمهورية غامبيا، أو عبورا بأراضيهما من طرف ناقلين وطنيين وبواسطة مركبات مسجلة لدى أحد الطرفين.
Author: الحكومة
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب.
ويتعلق مشروع المرسوم رقم 2.24.264 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم المادتين 4 و5 من المرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك من خلال نسخ وتعويض المادة 4 من أجل إضفاء الطابع الديناميكي على عملية تسليم شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم حصر مدة صلاحيتها في سنة.
كما يهم مشروع المرسوم، يضيف الوزير، نسخ وتعويض المادة 5 بهدف اعتماد المرونة في طريقة تحقق الهيئات والسلطات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية من انتظام المؤمن في أداء الاشتراكات، وذلك عن طريق الموقع الالكتروني المعد لهذه الغاية، مع الاحتفاظ بإمكانية إدلاء المؤمن للشهادة عند الاقتضاء.
كما يتضمن مشروع المرسوم إحلال عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية” محل عبارة “السلطة الحكومية المكلفة بالشغل” في المواد 2 و3 و4 و9 من المرسوم السالف الذكر.
مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.257 يتعلق بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، قدمه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء منطقة التسريع الصناعي الجرف بجماعة مولاي عبد الله بإقليم الجديدة بجهة الدار البيضاء-سطات، وذلك بعدما صادقت اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي، خلال اجتماعاتها المنعقدة بتاريخ 31 يناير و27 فبراير 2024 على المشروع ذاته.
المجلس الحكومي يتتبع عرضا حول مستجدات في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية
تتبع مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 21 مارس 2024، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش عرضا حول المستجدات الكبرى في مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وفي هذا السياق، أفاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مشروع مراجعة قانون المسطرة الجنائية يأتي في إطار استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة وتحديث وعصرنة المنظومة القانونية الوطنية والتي مافتئ جلالة الملك، نصره الله، يدعو إليها في مناسبات عديدة.
وأكد وزير العدل على أهمية هذا الورش التشريعي باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية وارتباطه الوثيق بمجال حماية الحقوق والحريات ومكافحة الجريمة وتحقيق أمن الأفراد.
كما تطرق العرض إلى أهم المستجدات والمحاور الكبرى التي تضمَّنها مشروع المراجعة، والتي تهم بالأساس: تعزيز وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز حقوق الدفاع؛ وضمان نجاعة آليات العدالة الجنائية وتحديثها، وتطوير وتقوية آليات مكافحة الجريمة، ووضع ضوابط قانونية ناظمة للسياسة الجنائية. بالإضافة إلى مستجدات تهدف إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتبسيط الإجراءات والمساطر الجنائية؛ وتقوية التعاون القضائي الدولي والوسائل الإلكترونية في مجال مكافحة الجريمة.
عمور تترأس الاجتماع الثاني للجنة القيادة لبرنامج “الكنوز الحرفية المغربية”
ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الاجتماع الثاني للجنة القيادة لبرنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، وهو برنامج في إطار شراكة مع منظمة اليونسكو، يهدف إلى الحفاظ على المعارف والمهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية المهددة بالاندثار.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بمناسبة انعقاد هذه اللجنة، التي يندرج إحداثها في إطار الجهود المستمرة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لضمان انتقال المهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية، رحبت عمور باستقبال مؤسسة “المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط”، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، كعضو فعلي جديد في لجنة القيادة لهذا البرنامج الهام، مؤكدة التزام الوزارة بإنجاح النسخة الثانية، وتحقيق الهدف المسطر في أفق عام 2026 من خلال الحفاظ وضمان انتقال 32 حرفة مهددة.
ونقل المصدر ذاته، عن ممثل اليونسكو للمغرب العربي، إريك فالت، تأكيده، من جهته، على الطابع الفريد لهذا المشروع على صعيد القارة الإفريقية بأكملها، معربا عن سعيه الأكيد لتعبئة اليونسكو من أجل مواكبة هذا “المشروع الرائع”.
وذكرت لجنة القيادة، وهي هيئة الحكامة الرئيسية للبرنامج، بنتائج النسخة الأولى، التي مكنت في عام 2023 من اختيار ستة من أمهر الحرفيين يمثلون حرفا تقليدية رمزية، من قبيل البلوزة الوجدية، والسروج المطرزة، وصناعة الآلات الموسيقية، والزليج التطواني، ونسج الخيام وكذا الطرز السلاوي، مسجلة أن هؤلاء الحرفين الستة تمكنوا من تقاسم خبرتهم مع 57 متدربا، 72 في المئة منهم نساء.
من جهة أخرى، تدارست اللجنة التوصيات المتعلقة بمواكبة هؤلاء المتدربين الشباب، خاصة ما يتعلق بتنظيمهم في إطار تعاونيات، ومساعدتهم على الحصول على مقار مجهزة، وتكوينهم من أجل الولوج للتمويل، ومواكبتهم للمشاركة في معارض دولية.
وأخذا بعين الاعتبار النجاح الذي عرفته النسخة الأولى، قررت اللجنة رفع عدد الحرف لهذه النسخة الثانية إلى 10 بدلا من 6 حرف.
وهكذا، أصدرت لجنة القيادة قرارها حول حرف مختلفة لنسخة 2024، وهي البناء التقليدي (التراب المدكوك)، والخزف المكناسي، والقفطان الرباطي، واللبادة، والطاطاوي، والدك الصويري، والمنتوجات النباتية للجنوب، والجلد الزيواني، والكِير (الرابوز)، وصناعة البوفات المطروزة.
وأشار البلاغ إلى أن المحطات المقبلة ستهم، في فترة أولى، تحديد 10 حرفيين معلمين و100 متدرب، للانتقال في ما بعد إلى محطة التدريب.
وتميز اجتماع لجنة القيادة بمشاركة كل من المديرة التنفيذية لمؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، يسرا عنور، والكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني محمد مسلك، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع ، طارق صديق، ورئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، خالد العلمي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس – مكناس، وممثل جامعة غرف الصناعة التقليدية، عبد المالك البوطيين، وكذا مدير جامعة غرف الصناعة التقليدية، عبد الحكيم الهلالي.