Author: الحكومة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 9 مايو 2024 برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمه محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، نيابة عن السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويهدف هذا المشروع إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.13.607 من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد آليات عملها وتوسيع تأليفها.

ويتضمن هذا المشروع مستجدات تهم بالأساس إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتهامن قبيل: رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض القطاعات الأخرى والمؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجناء وإعادة الإدماج كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.

بالإضافة إلى مستجدات تتعلق بالتحديد الدقيق لمهام اللجنة وتكريس المساهمة الفعلية للقطاعات والمؤسسات المكونة لها في تنفيذ اختصاصات المندوب العام؛ والرفع من مستوى تمثيلية اللجنة على أن تكون تمثيلية القطاعات والمؤسسات المكونة لها من درجة مدير مركزي أو من يماثله.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأربعاء بمجلس النواب، أن الحكومة نجحت في تنفيذ جل التزاماتها قبل منتصف الولاية.

وأوضح أخنوش، في معرض تعقيبه على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية، خلال جلسة مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أن هذه الأخيرة سطّرت في برنامجها الحكومي 40 التزاما، نجحت في تنفيذ معظمها، مشيرا إلى أن آخر الإنجازات تمثل في توقيع اتفاق أبريل للحوار الاجتماعي عشية فاتح ماي.

واستعرض رئيس الحكومة المكتسبات المحرزة على الصعيد الاجتماعي، وضمنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال الزيادة في أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وزيادة 20 بالمائة في الحد الأدنى للأجور في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) و25 بالمائة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) ، فضلا عن الدعم المباشر للسكن، ودعم استقرار أسعار الكهرباء والنقل.

وأكد أن مختلف البرامج الاجتماعية، سواء التأمين الإجباري عن المرض أو الدعم الاجتماعي المباشر أو دعم السكن، والتي أخرجتها الحكومة في بداية ولايتها، ضمن نظرة استباقية ورؤية استراتيجية طموحة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتم العمل على ضمان استدامتها المالية على مدى السنوات العشر المقبلة.

وكشف في هذا الصدد أن موارد صندوق التكافل الاجتماعي ( أمو- تضامن) في ارتفاع، في حين أن نفقات الدعم المباشر ستستقر في 38 مليار درهم انطلاقا من 2026، مشيرا إلى أن ارتفاع موارد الميزانية سيسمح بتغطية مخصصات الحوار الاجتماعي الذي سيكلف إجمالا كنفقات إضافية بحلول 2026 مايزيد عن 44 مليار درهم.

وأوضح أخنوش أن ضمان استدامة البرامج الاجتماعية سيتأتى بفضل تطوير الحكومة للموارد المالية للدولة كنتيجة مباشرة للتدبير الجيد للمالية العمومية وتفعيل مقتضيات القانون الاطار للإصلاح الجبائي، لافتا إلى أن الموارد العادية، في ارتباط وثيق مع الموارد الجبائية، ارتفعت إلى حوالي 325 مليار درهم في 2023 بزيادة تقريبا تصل إلى 100 مليار درهم إضافية مقارنة مع 2020.

وأبرز رئيس الحكومة أن 70 بالمائة من الأسر المغربية استفادت من إجراءات البرنامج الحكومي، مشددا على أن إجراءات الحكومة، لاسيما بعد الاتفاق الاجتماعي الأخير، لها أثر ملموس على المعيش اليومي لجل الأسر.

كما سلط الضوء على نجاح الحكومة في ضبط معدل التضخم، والذي وصل في الأشهر الثلاثة الأولى من 2023 إلى 9.1 بالمائة، قبل أن ينخفض إلى 1.2 بالمائة في 2024، مسجلا أن هذا الانخفاض راجع إلى البرامج الحكومية والتي همت قطاعي الفلاحة والنقل.

من جهة أخرى، سجل رئيس الحكومة أن الرهان معقود اليوم على خلق مناصب شغل مصرح بها لدى الضمان الاجتماعي، تضمن للأجراء وذويهم كافة حقوقهم الاجتماعية المشروعة”، مستعرضا في هذا السياق، مؤشرات رقمية تفيد بأن الحكومة نجحت في السنتين الماضيتين في توفير أزيد من 621.000 منصب شغل.

وبالنسبة لمجال الاستثمار، سجل رئيس الحكومة أنه بفعل انتعاش الاقتصاد الوطني السنة الماضية وتحسن جاذبية مناخ الأعمال واستقرار نسب الفائدة لدى الشركاء الاقتصاديين، “فإن بداية سنة 2024 تحمل بوادر جد إيجابية، بحيث سجلت مداخيل الاستثمارات الاجنبية المباشرة تحسنا ملحوظا بنسبة 25 في المائة خلال الشهور الأولى من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة”.

عملـت الحكومـة، منـذ تنصيبهـا، علـى تجويـد المنظومـة القانونيـة الوطنيـة، لمواكبـة تنزيـل الإصلاحات والأوراش الكبـرى التـي انخرطـت فيهـا، تنفيـذا للتوجيهـات الملكيـة السـامية. كمـا حرصـت علـى تفعيـل المشـاريع المُدرجـة فـي البرنامـج الحكومـي، والوفـاء بالالتزامات الدوليـة للمملكـة. وفـي هـذا الإطار، تداولـت الحكومـة وصادقـت علـى مـا مجموعـه 505 مشـروع نـص قانونـي، موزعـة على 339 مشروع مرسوم تنظيمي، و58 مشروع قانون، و54 اتفاقية دولية و48 مشروع قانون بالموافقة على اتفاقيات دولية، و4 مشاريع قوانين تنظيمية ومشروعَي (2) قانون إطار.

وقد تميزت الحصيلة التشريعية والتنظيمية للحكومة، علــى الخصــوص، باســتكمال الترســانة القانونيــة المؤطــرة للإصلاحــات الكبــرى فــي مجالات الحمايــــة الاجتماعية بـ 65 نصا، والمنظومة الصحية بـ 5 نصوص، والتربيــة والتكويــن بـ 6 نصــوص، وإصـلاح الإدارة وتبسيط المسـاطر الإدارية بـ 8 نصوص، والاستثمار بـ 9 نصوص. كمـا همـت هـذه الحصيلـة المجـال الحقوقي بـ5 نصــوص، والمجــال المالــي بـ 7 نصــوص، والمجــال البيئــي بـ 3 نصــوص.

وتميزت هذه الحصيلة بالاستجابة السـريعة والفعالة لمواجهـة آثـار زلـزال الحـوز، حيـث عملـت الحكومـة فـي هذا الإطار على اعتماد 5 نصوص تشريعية وتنظيمية، همـَّت إحـداث الصــندوق الخــاص بتــدبير الآثار المترتبـة علــى الزلــزال، ومنــح الأطفال ضحايــا الزلــزال صفــة مكفولـي الأمة، وإحـداث وكالـة تنميـة الأطلس الكبيـر، فضـلا عـن تفعيل نظـام التغطيـة ضد عواقـب الوقائع الكارثيـة.

وفــي ســياق تعزيــز مسلســل التقــارب القانونــي بيــن المغـرب والاتحاد الأوروبي، فـي أفـق تيســـير الاندماج الكامــــل والتــــدريجي للمغــــرب فــي الســوق الداخليــة للاتحــاد، تــداول مجلــس الحكومــة بشــأن 9 مشــاريع قوانيـن و18 مشـروع مرسـوم، همـت، علـى الخصـوص، مجالات الفلاحـــة والصيـد البحـري والسلامة الصحيـة للمنتجات الغذائية والطيران المدني والتجارة الخارجية.

وحِرصــاً علــى وفــاء المملكـــة بالتزاماتهــا وتعهـــداتها الدوليـة، تـداول مجلـس الحكومة في شأن 54 مشروع اتفاقيـــــة دوليــة، همــت مجالات الاستثمار والبيئــة والتعـاون القضائي ومحاربة التهرب الضريبي والهجرة والنقــل الجــوي والتعــاون الاقتصادي.

وفـي إطـار التفاعل الإيجابي مع المبـادرات التشـريعية البرلمانيـة، أصـدرت الحكومـة مرسـوما بإحـداث اللجنـة التقنيـة لدراسـة مقترحـات القوانيـن. وقـد عقـدت هـذه الأخيرة مـا مجموعـه 19 اجتماعا تدارسـت خلاله وأبدت رأيهـا بشـأن 285 مقتـرح قانـون. كمـا حرصـت الحكومـة علــى انتظــام انعقــاد الاجتماع الحكومــي المخصــص لدراسة مقترحات القوانين، حيث عقدت ما مجموعه 19 اجتماعـا، حددت خلالها موقفها مـن 275 مقترح قانون، تــم قبــول 24 مقترحــا منها، أي بنسـبة قبول تناهز 9% وهـي نسـبة قريبـة مـن المعاييـر الدوليـة.

وفــي إطــار عقلنــة وتجويــد مسلســل إعــداد مشــاريع النصـوص التشـريعية والتنظيميـة، تـم إعـداد مشـروع دليل عملي لإعداد مشـاريع النصوص القانونية سـواء التشــريعية أو التنظيميــة، باعتبــاره وثيقــة مرجعيــة تتضمــن مختلــف التوجيهــات والإرشادات المتعلقــة بإعداد مشاريع هذه النصوص وهو الدليل الذي سيتم اعتمـاده وتقاسـمه مع كافـة القطاعـات الوزارية قصد الشـروع فـي العمـل بـه مستقبلا.

المجتمع المدني.. بناء مشترك للتنمية

إدراكا منهــا للــدور الأساسي الــذي يلعبــه المجتمــع المدنــي كرافعــة مــن روافــع التنميــة، عملــت الحكومــة علــى اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر الراميــة إلــى هيكلــة وتنظيــم وتقويــة المجتمــع المدنــي وتمكينــه مــن الاضطـلاع بكافــة أدواره الدســتورية، لاســيما تلــك المتعلقة بالمساهمة في إعداد السياسات العمومية وتتبــع تنفيذهــا وتقييمهــا، وذلــك طبقــا للشــروط والكيفيــات المحــددة فــي القانــون.

وفي هذا الإطار، بادرت الحكومة، وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين الأساسيين، إلى إطلاق استراتيجية “نســيج 2026-2022″، والتــي تتضمــن فــي مجملهــا 11 برنامجــا و23 مشــروعا، وتهــدف أساســا إلــى تدعيــم استقلالية وهيكلــة وتنظيــم المجتمــع المدنــي لتعزيــز مشـاركته فـي التنميـة بشـكل فعـال ومؤثـر.

وفــي هــذا الصــدد، أبرمــت الحكومــة اتفاقيــات شــراكة مـع جمعيـات المجتمـع المدنـي بهـدف تفعيـل برنامـج توسـيع المشـاركة المواطنـة عبـر آليـات الديمقراطيـة التشاركية، والإشراف على تنزيل برنامج تقوية القدرات التنظيميــة والمؤسســاتية للجمعيــات، وكــذا برنامــج تشـجيع تحولهـا الرقمـي.

وتســعى الحكومــة مــن خــلال هــذه التدابيــر إلــى تدعيــم مشـاركة الجمعيـات فـي الشـأن العـام وتثميـن عملهـا والرفـع مـن مسـاهماتها التنموية وتشـجيع التشـغيل الجمعــوي، إضافــة إلــى تعزيــز الولــوج إلــى التمويــل العمومــي والرفــع مــن حكامتــه.

وبهـدف التنزيل الفعلـي لمضامين هذه الاسـتراتيجية، رصدت الحكومة اعتمادات مالية مهمة برسـم سنوات  2022 و 2023 و2024 تتجـاوز 60 مليـون درهـم. هـذا ولئـن كانــت الحكومــة قــد حــددت ســنة 2026 كســقف زمنــي أقصــى لتنزيــل الاســتراتيجية المذكــورة، فــإن نســبة البرامــج والمشــاريع المنجــزة ضمــن الاســتراتيجية تعــادل 40%.

وإيمانـا منهـا بأهميـة تكريـس الديمقراطية التشـاركية وتفعيلها كالتزام دستوري ثابت، حرصت الحكومة على تعزيــز حضــور جمعيــات المجتمــع المدنــي والنهــوض بعملهـا وتسـهيل آليـات المشـاركة المواطنـة، وذلـك مـن خـلال مواصلـة تفعيـل المنظومـة القانونيـة لهـذه الآلية الدســتورية وتعزيــز التكويــن فــي هــذا المجــال، إضافـة إلـى تحييـن محتـوى البوابـة الوطنيـة للمشـاركة المواطنــة ma.eparticipation.www عبــر إدراج التعديلات المتعلقة بشروط وكيفيات تقديم العرائض أو الملتمسـات فـي مجـال التشـريع وإصـدار مجموعـة مـن الدلائل فـي هـذا الإطار.

وحرصــا منهــا علــى تطويــر الشــراكة بيــن الدولــة والجمعيـات، والتـي تهـدف إلـى تعزيـز قـدرات جمعيـات المجتمــع المدنــي ضمانــا لإسهامها بشــكل فعــال وناجــع فــي التنميــة الشــاملة والمســتدامة، فقــد عملــت الحكومــة علــى الرفــع مــن الدعــم الموجــه للجمعيـات إلـى مـا يناهـز 4 مليـون درهـم برسـم سـنتي 2022 و 2023 وتعزيــز الحكامــة والشــفافية فــي الولــوج إلــى المعلومــة وذلــك مــن خــال تطويــر بوابــة  ma.eparticipation.www .

ولأن كل شــراكة فعالــة تقتضــي الوقــوف علــى الوضعيــة الراهنــة والصعوبــات القائمـة، فقـد انكبـت الحكومـة، وفـق مقاربـة تشـاركية، علـى إعـداد تقاريـر سـنوية مواكبـة تخـص الشـراكة بيـن الدولة والجمعيات برسم سنوات 2019 و 2020 و.2021 وبهــذا تكــون الحكومــة قــد خطــت خطــوات مهمــة فــي مسـار تأهيـل ودعـم المجتمـع المدنـي وتحسـين البيئـة القانونيــة والتنظيميــة المؤطــرة لــه.

عملت الحكومة على تنزيل التزامات البرنامج الحكومي المتعلقــة باســتكمال ورش إصــلاح منظومــة العدالــة ودعــم الاستقلال المؤسســاتي الكامــل للســلطة القضائيــة، حيــث تــم، فــي إطــار قانونــي الماليــة لســنتي 2023 و 2024 نقــل المناصــب الماليــة للقضــاة والملحقين القضائيين ونقل تدبير وضعياتهم الإدارية والماليــة إلــى المجلــس الأعلى للســلطة القضائيــة، بالإضافة إلى تحويل رئاسـة المجلـس الإداري للمعهد العالـي للقضـاء مـن وزيـر العـدل إلـى الرئيـس المنتـدب للمجلـس الأعلى للسـلطة القضائيـة بموجـب القانـون رقــم 37.22 المتعلــق بالمعهــد العالــي للقضــاء.

وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية بخصوص تعميم وتأهيــل أقســام قضــاء الأسرة بمحاكــم المملكــة، تــم تخصيـص 450 منصبـا ماليـا علـى ثلاث سـنوات ابتـداء مــن ســنة 2023 لتدعيــم وتعميــم هــذه الأقسام علــى جميــع المــدن، وكــذا تخصيــص برنامــج تكويــن خــاص بأطـر وموظفـي هاتـه الأقسام.

وفي إطـار تنزيل الخريطـة القضائية الجديـدة للمملكة، التـي صدر بشـأنها المرسـوم رقـم 2.23.665 ، تـم إحداث محكمــة اســتئناف بالداخلــة لتغطيــة جهــة الداخلــة- واد الذهــب، بالإضافة إلــى 4 محاكــم ابتدائيــة جديــدة بعـد ترقيـة 4 مراكـز قضائيـة. كمـا تـم إحـداث المحاكـم المتخصصة بمعظم جهات المملكة (محكمة ابتدائية إداريــة بطنجــة، ومحكمتيــن ابتدائيتيــن تجاريــة وإداريــة ببنـي مـال ومحكمة اسـتئناف إدارية بفـاس ومحكمتي اسـتئناف تجاريـة وإداريـة بأكاديـر).

وعبــأت الحكومــة مــوارد ماليــة هامــة لتعزيــز البنيــة التحتيـة لمرفـق العدالـة، مـن خـلال اسـتكمال إنجـاز 38 مشروعا لبناء وتهيئة وتوسعة مقار المحاكم والمراكز القضائيـة والمبانـي الإدارية، إضافـة إلـى تأهيـل وتعزيـز البنيـات التحتيـة لمواكبـة التحـول الرقمـي (التجهيـزات، المعـدات، التطبيقـات والبرامـج وغيرهـا).

وعلــى مســتوى تطويــر وتحييــن الترســانة التشــريعية، وتفعيــلا للتدابيــر والإجراءات المســطرة فــي البرنامــج الحكومــي، عملــت الحكومــة علــى إعــداد مجموعــة مــن مشــاريع القوانيــن، أبرزهــا مشــروع قانــون رقــم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع قانون رقم 43.22 يتعلـق بالعقوبـات البديلـة ومشـروع قانـون رقـم 10.23، يتعلــق بتنظيــم وتدبيــر المؤسســات الســجنية، وهــي النصـوص التـي توجـد فـي طـور المصادقـة التشـريعية، فضـلا عـن إعـداد مشـروع قانـون المسـطرة الجنائيـة، ومشــروع القانــون الجنائــي فــي أفــق وضعهمــا قريبــا فــي المســطرة التشــريعية.

وفيمـا يتعلـق بتنزيـل ورش التحـول الرقمـي لمنظومـة العدالة، وتبسيط الإجراءات أمام المحاكم، فقد تضمن مشـروع قانـون المسـطرة المدنيـة جملـة مـن التدابيـر الراميــة إلــى رقمنــة المســاطر والإجراءات القضائيــة المدنيــة، لا ســيما عبــر توظيــف التبــادل الإلكتروني للمعطيــات فــي تعامــل المحاكــم مــع المحاميــن والخبــراء والمفوضيــن القضائييــن وباقــي الأطراف، وإحـداث منصـة إلكترونيـة رسـمية للتقاضـي عـن بعـد، واعتمــاد مســطرة التبليــغ الإلكتروني للاســتدعاءات والأحكام، بالإضافة إلى اسـتخدام الوسائل الإلكترونية فــي عمليــات البيــع بالمــزاد العلنــي.

وفــي ذات الســياق، عملــت الحكومــة علــى إحــداث عــدة تطبيقــات ومنصــات إلكترونيــة تــروم تيســير الولــوج إلـى مرفـق العدالــة وتوفيـر المعلومــة والحصــول علـى الوثائــق، ويتعلــق الأمر، علــى الخصــوص، بالتطبيــق الذكـي لطلـب وتسـليم السـجل العدلـي، وبوابـة تقديـم طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط والأمر بالإفراج، ومنصـة المرجـع الوطنـي الإلكتروني لمنتسـبي المهـن القانونيــة والقضائيــة، ومنصــة التبــادل البينــي مــع الأبنـاك، وخدمـة الأداء الإلكتروني لغرامـات المخالفات والجنـح المرصـودة عبـر الـرادار الثابـت. كمـا تمـت إعادة تصميــم موقــع محاكــم وتطبيــق الهاتــف المحمــول”Mobile Mahakim” ، وتعزيـز منصـة المحامـي للتبـادل الإلكتروني مـع المحاكـم بخدمـات جديـدة مثـل سـحب نسخ الأحكام وتسـجيل طلبات التبليغ والتنفيذ، وتتبع وضعيــة التحويــلات البنكيــة للمبالــغ المنفــذة.

وبخصــوص تيســير الولــوج إلــى المعلومــة القانونيــة والقضائية للمرأة والطفل والفئات الهشة، تم إحداث منصـة تشـاركية للتشـاور الوطنـي حـول وضعية وآفاق ولــوج المــرأة للعدالــة، تهــدف إلــى إذكاء روح المبــادرة وتعزيــز مشــاركة هــذه الفئــات فــي مسلســل إصـلاح منظومــة العدالــة وكــذا إدمــاج بعــد النــوع الاجتماعي، بالإضافة إلــى تعميــم اســتعمال الخدمــات القانونيــة والقضائيــة الرقميــة.

كمـا أولَـت الحكومـة اهتمامـا خاصـا لموضـوع مكافحـة الاتجار بالبشــر والوقايــة منــه، حيــث تمــت، بتاريــخ 17 مــارس 2023 المصادقــة علــى الخطــة الوطنيــة لمكافحــة الاتجــار بالبشــر والوقايــة منــه 2030-2023، ومخطـط العمل الوطني لتنزيلهـا، بالإضافة إلى تعزيز الآليات الحمائيـة، مـن خـلال وضـع منصـة التبليـغ عـن الضحايــا المحتمليــن وتفعيــل أماكــن الإيواء المؤقــت لضحايــاه، مــع تعزيــز آليــات التواصــل والتحســيس والتوعية عبر إطلاق، خلال شـهر يوليوز 2023، النسـخة التجريبيـة للموقـع الإلكتروني للجنـة الوطنيـة لتنسـيق إجــراءات مكافحــة الاتجــار بالبشــر والوقايــة منــه: cnclt. justice. gov. ma

وفــي إطــار اســتكمال تفعيــل المنظومــة المتعلقــة بمكافحـة غسـل الأموال، عملـت الحكومـة علـى تنزيـل المرســوم رقــم 2.21.670 المتعلــق بتحديــد دوائــر نفــوذ المحاكـم المختصـة فـي جرائـم غسـل الأموال، والـذي رفــع عــدد هــذه المحاكــم إلــى أربعــة عــوض محكمــة واحــدة، وحددهــا فــي محاكــم الربــاط والــدار البيضــاء وفاس ومراكش. كمـا قامت الحكومـة، بتاريخ 05 يناير 2022 بتنصيب أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابــع للأمــم المتحــدة ذات الصلــة بالإرهاب وانتشــار التسـلح وتمويلهما. كما تمت رقمنة عمل هذه اللجنة لتيسـير عمليـة تبـادل المعلومـات بيـن اللجنـة الوطنيـة السـالفة الذكر والأشخاص الخاضعين بشـكل موثوق وآمـن.

حرصــت الحكومــة، منــذ تنصيبهــا، علــى تعزيــز التعــاون البناء والتواصل المسـتمر مع المؤسسة التشريعية، في إطـار الاحترام التـام لمبدأ فصـل السـلط وتعاونها الوثيق والمثمر، من خلال الانفتاح على مختلف مكونات المجلسـين، أغلبيـة ومعارضـة، والتفاعـل الإيجابي مـع المبــادرات التشــريعية والرقابيــة وتقييــم السياســات العموميـة طبقـا لأحـكام الدسـتور. وهـو مـا تـدل عليـه الحصيلة المتميزة لهذا التعاون إلى غاية اختتام الدورة التشريعية الخامسة للولاية التشريعية الحادية عشر (2026-2021) بتاريخ 06 فبراير 2024.

 المبـادرة التشـريعية للحكومة

 بلــغ عــدد مشــاريع القوانيــن التــي قامــت الحكومــة بإيداعهــا بغرفتــي البرلمــان مــا مجموعــه 101 مشــروع قانــون، 84 مشــروع قانــون تــم إيداعــه بالأسبقية بمجلس النواب و17 بمجلس المستشارين. كما أبقت علـى 26 مـن مشـاريع القوانيـن التـي كانـت قيـد الـدرس قبـل افتتـاح الولاية التشـريعية الحاليـة.

وبلـغ عـدد مشـاريع القوانيـن المصـادق عليهـا بصفـة نهائيـة مـن طـرف البرلمان 112 قانونا، فيما ظل 15 مشـروع قانون قيــد الــدرس. وبلــغ عــدد اجتماعــات اللجــان البرلمانيــة الدائمـة التـي واكبهـا أعضـاء الحكومة، في إطار دراسـة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، ما مجموعه 226 اجتماعـا، مـن بينهـا 132 اجتماعـا بمجلـس النـواب و94 اجتماعــا بمجلــس المستشــارين.

تفاعل إيجابي وبناء

حرصت الحكومة على التفاعـل البناء مع مختلف الآليات الرقابية للبرلمان بغرفتيه. وفي هذا الإطار، حرص رئيس الحكومــة علــى الحضــور إلــى البرلمــان بغرفتيــه لتقديــم الأجوبة عــن الأسئلة المتعلقــة بالسياســة العامــة تطبيقــا لأحــكام الفصــل 100 مــن الدســتور، حيــث تــم، منــذ تنصيــب الحكومــة، عقــد 20 جلســة لهــذا الغــرض مــن بينهــا 12 جلســة بمجلــس النــواب و8 جلســات بمجلــس المستشــارين، تــم خلالها تقديــم الأجوبة عــن كافــة الأسئلة المبرمجــة التــي تقدمــت بهـا فــرق ومجموعــات المعارضــة والأغلبية، وعددهــا 156 سؤالا، من بينها 60 سؤالا بمجلس النواب و96 سؤالا بمجلس المستشــارين.

 ومــن أبــرز المحــاور التــي تناولتهــا هــذه الأسئلة، يمكـن ذكـر أوراش السياسـة المائيـة، وتفعيل التغطيــة الصحيــة الإجباريــة والحمايــة الاجتماعية، والمنظومة الصحية، والتربية والتكوين، والتعليم العالي، والحـوار الاجتماعي، والاستثمار ومنـاخ الأعمال، ودعـم المقاولات، والقطاع المالي والبنكـي، والاتمركز الإداري، وتنميــة المناطــق النائيــة، وتمكيــن المــرأة المغربيــة.

وفي إطار تفاعل الحكومة مع أسئلة السيدات والسادة البرلمانيين، بلغ عدد الأسئلة الشفهية، بما فيها الآنية، التــي أجابــت عنهــا الحكومــة 4425 سؤالا. كمــا أجابــت الحكومة عن 13645 سؤالا كتابيا من أصل 19327 سؤالا تم توجيهه من طرف أعضاء غرفتي البرلمان، أي بنسـبة %70.

وعلــى مســتوى طلبــات عقــد اللجــان لدراســة القضايــا الراهنـة، فقـد اسـتجابت الحكومـة لــ 74 طلبـا، ومـن بيـن المواضيـع التـي قـدم أعضـاء الحكومـة عروضـا بشـأنها باللجان المعنية، يمكن ذكر الأمن الغذائي، واستراتيجية النهوض بقطاع الصناعة التقليدية، والسياسة الصناعية الوطنيـة، واسـتراتيجية المناطق اللوجيسـتيكية.

وبخصوص تعهدات الحكومة أمام البرلمان، فقد أجابت الحكومـة عـن 343 تعهـدا التزمـت بـه خـلال أجوبتهـا علـى الأسئلة الشفهية بمجلسي البرلمان، و147 تعهدا أثناء اجتماعات اللجان الدائمـة بمجلس النواب.

ومــن جهــة أخــرى، حرصــت الحكومــة علــى التفاعــل مــع طلبـات لجنـة مراقبـة الماليـة العامـة التـي عقـدت ثلاثـة اجتماعـات، خصصت لتقديم عروض تهم مراقبة تسـيير مؤسسـات التعاون الوطنـي، وتدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية، ومراقبة تسيير الوكالـة الوطنيـة لإنعاش التشـغيل والكفـاءات.

كمـا تجاوبـت الحكومـة مـع ثمانية طلبـات للقيـام بمهام استطلاعية وزيـارات ميدانيـة، وشـملت قضايـا متعددة منهــا، وضعيــة مصــب نهــر أم الربيــع، والوقــوف علــى الاستعدادات الجاريـة لتنظيم عملية “مرحبـا”، والوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية وشروط وظــروف الإقامة بالأحياء الجامعيــة، ومقالــع الرمــال والرخـام، بالإضافة إلـى زيـارة ميدانيـة لمنشـآت رياضيـة بمدينة سلا وزيارة ميدانية لـكل من المنطقة الصناعية الحـرة ومينـاء طنجـة المتوسـط.

تجــاوب مثمــر

فـي إطـار تجـاوب الحكومـة مـع الآلية الرقابيـة المتعلقـة بتقييــم السياســات العموميــة، وفقــا لأحــكام الفقــرة الثانيـة مـن الفصـل 101 مـن الدسـتور، شـاركت الحكومـة في الجلستين السنويتين لمناقشة وتقييم السياسات العموميــة اللتيــن تــم عقدهمــا، علــى التوالــي بمجلســي البرلمــان، بتاريــخ 18 يوليــوز 2023 واللتيــن تمحــورت أشــغالهما بمجلــس النــواب حــول مناقشــة وتقييــم السياسة المائية ببلادنا والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، وبمجلــس المستشــارين حــول السياســة العموميــة المرتبطــة بالتعليــم والتكويــن ورهانــات الإصــلاح، حيــث قـدم أعضاء الحكومـة المعنيون توضيحات مسـتفيضة معززة بأرقام ومؤشـرات حول ما أنجـز والمبرمج إنجازه.

كمـا تفاعلـت الحكومـة إيجابـا مـع الجلسـة العامـة التـي خصصــت لمناقشــة تقريــر المجموعــة الموضوعاتيــة بمجلــس المستشــارين، بتاريــخ 25 يوليــو 2023 حــول “البرامــج المندمجــة الموجهــة للأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة”، مــن خــلال الجــواب علــى مختلــف تساؤلات ومقترحــات المستشــارين والتوصيــات المتضمنــة فــي التقريــر.

وبذلك تبرز مؤشرات حصيلة الإنتاج التشريعي والرقابي وتقييم السياسـات العمومية، بشكل جلي، حجم الجهد المبـذول من قبل الحكومة ومؤسسـة البرلمان لإرساء تعاون فعال وإيجابي في مسار تعزيز البناء المؤسساتي والديمقراطي لبلادنا.