موقع الحكومة المغربية

جلالة الملك محمد السادس يستقبل رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء 19 ربيع الثاني 1446 ه، الموافق 23 أكتوبر 2024، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.

ويتعلق الأمر بـ :

– السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

– السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

– السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

– السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

– السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

– السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

– السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

– السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

– السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

– السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

– السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

– السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

– السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

– السيد رياض مزور، وزير التجارة والصناعة.

– السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

– السيد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

– السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

– السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

– السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

– السيدة نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

– السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

– السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

– السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

– السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

– السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

– السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

– السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.

– السيد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.

– السيد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.

– السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

– السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.

وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك. وبهذه المناسبة، أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة.

حضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

عرض حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني أمام أنظار المجلس الحكومي

ينعقد، غدا الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول دور النيابة العامة أمام المحاكم الإدارية، يليه عرض لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والثاني بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أخنوش: فخورون بالمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حقّقتها الحكومة

أعرب عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مساء الثلاثاء بالرباط، عن اعتزازه العميق، ومختلف مكونات الأغلبية، بالمكتسبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي حققتها هذه الحكومة.

في هذا الصدد قال أخنوش في كلمته خلال اجتماع أحزاب الأغلبية بالرباط، إن النجاحات المحققة على جميع المستويات تؤكد بالملموس أن الاختيارات الحكومية كانت جد دقيقة ومركزة للجواب على أسئلة الظرفية الصعبة.

وأضاف قائلا : “جميع المؤسسات المالية الوطنية والدولية تشهد أن هذه الحكومة تجاوزت الأزمة بكل ثقة ومسؤولية وحافظت على التوازنات الماكرو اقتصادية، مما أثر بشكل إيجابي على صلابة وصمود الاقتصاد الوطني أمام التحولات والتقلبات”، مردفا “كما تمكنا في نفس الوقت من التنزيل السليم والمتكامل لأسس وركائز الدولة الاجتماعية كما أرادها عاهل البلاد صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله”.

وبعد أن أشار إلى أن هذه الحكومة تتحلى بالإرادة وحرصها على شراكة مثمرة مع فرق الأغلبية البرلمانية، أكد أخنوش أنها استطاعت في ظرف وجيز استكمال الورش التنظيمي والمؤسساتي لتعميم التغطية الصحية على جميع المغاربة وضمان استدامتها واستهداف الفئات المعنية بها، مع المضي قدما نحو إصلاح عميق وشامل للمنظومة الصحية الوطنية بما يتلاءم والتوجهات الكبرى لمشروع الدولة الاجتماعية، من خلال مراجعة شاملة للحكامة وتأطيرها برزنامة تشريعية صلبة.

على مستوى تدبير قطاع التربية والتكوين، أبرز أخنوش أن الحكومة تمكنت منذ بداية الولاية الحكومية من مباشرة عملية إصلاح متكامل لهذا القطاع الاستراتيجي شعاره بناء مدرسة الانصاف والجودة وتكافؤ الفرص، مردفا “فالواقع المقلق للمدرسة العمومية المغربية جعل الفريق الحكومي يحرص كل الحرص على أولوية التعليم خلال هذه الولاية”.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، من خلال تبني خارطة طريق واضحة المعالم أساسها التلميذ والأستاذ والمدرسة، وتوفير كل الشروط الضرورية لنجاح هذه التجربة، وجعلها محطة من محطات الارتقاء الاجتماعي لكافة أبناء الشعب المغربي.

أما على مستوى السكن، وبعد أن ذكّر بأن الرؤية الحكومية تتقاطع مع التوجيهات الملكية السامية بخصوص الحق في السكن لجميع المغاربة، أشار إلى أن الحكومة بادرت إلى إطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن لتعزيز قدرة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمتوسط على اكتساب سكن لائق، بما يحفظ كرامتها ويلبي حاجياتها، ولقي إقبالا كبيرا في جميع المدن المغربية.

وبالنسبة للحوار الاجتماعي، أوضح أخنوش أن الحكومة تمكنت من اتخاذ خطوة حاسمة نحو تعاقد اجتماعي جديد عبر إطلاق مسلسل الحوار الاجتماعي بحكامة مبتَكرة، وهو الذي ظل متوقفا خلال مرحلة الحكومات السابقة، مع توفير ما يقارب من 45 مليار درهم لكل الاتفاقات الاجتماعية المتلاحقة في عدد من الملفات المتعثرة، مما يبرز بالملموس التوجه الراسخ في جعل الحوار مع الفرقاء أولوية متجذرة ضمن أجندة الحكومة الحالية.

وبالموازاة مع هذا التفوق الحكومي في المجال الاجتماعي، يضيف أخنوش قائلا: “كنا على موعد تاريخي لإقرار ميثاق جديد للاستثمار الذي شكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل وتحقيق مبادئ العدالة الترابية في توزيع الاستثمارات العمومية والخاصة، بالإضافة الى تعزيز أدوار المقاولة المغربية على الصعيد الدولي”.

وبخصوص الوضعية المقلقة للمخزون المائي، وبالنظر لتوالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات، أبرز أخنوش أن الحكومة تعاملت تحت التوجيهات الملكية السديدة، بكثير من اليقظة والاستباقية وعملت على توفير كل الإمكانات المالية والبشرية لتدارك الزمن التدبيري لهذا القطاع الحيوي، وأيضا مباشرة البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي بكلفة اجمالية تقارب 143 مليار درهم مما سيمكن من تنزيل المحاور الاستراتيجية لهذا البرنامج الهيكلي.

وجدّد أخنوش التأكيد على أن المرحلة المقبلة سيكون فيها موضوع التشغيل أولوية حكومية بامتياز ورهانا استراتيجيا ستعمل على تكريسه، وتوفير كل الشروط والإمكانات الضرورية لإنجاحه، بما يضمن التقليص من نسب البطالة في صفوف الشباب والكفاءات المغربية.

وتابع: “كما أعيد التأكيد، وبكل فخر واعتزاز، أننا تمكنا من خلال البرامج ومختلف المجهودات الحكومية، من التدخل إيجابيا لفائدة %90 من الأسر المغربية على اختلاف مستوياتهم وفئاتهم”.

وبخصوص الفيضانات التي شهدتها بعض المناطق في الآونة الأخيرة، وبعد أن جدّد التعازي لعائلات الضحايا، أشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت مع السلطات بالتدخل بشكل مستعجل للتخفيف من حدة الخسائر وإعادة الحياة إلى طبيعتها في عدد من الواحات والمناطق وتقديم المساعدات الضرورية لفائدة الساكنة المتضررة.

وفي نفس الوقت، يضيف أخنوش، أن الحكومة أطلقت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية برنامجا لتأهيل هذه المناطق بميزانية إجمالية تفوق 2.5 مليار درهم تشمل إعادة تأهيل المناطق المتضررة والبنية التحتية الطرقية والكهرباء والماء الصالح للشرب ودعم الأنشطة الفلاحية.

وتتضمن كذلك، وفق رئيس الحكومة، مساعدات مباشرة للسكان قصد إعادة بناء المساكن بتخصيص مبلغ 80.000 درهم للمساكن المتضررة جزئيا و140.000 درهم للمساكن المتضررة كليا.

أمام هذا الحضور القوي للحكومة وللحصيلة التاريخية المسجلة في القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من صعوبة الظرفية، يضيف أخنوش، فإن الأغلبية البرلمانية والأحزاب المكونة لها ملزمة ببذل مجهود إضافي للتواصل والتعريف بهذه الحصيلة، داعيا إلى استغلال كل الفرص والقنوات المتاحة للتواصل مع المواطنين، والترافع بكل قناعة راسخة حول المنجز الحكومي.

وختم كلامه في هذا الصدد بالقول: “لذلك نحن مكونات الأغلبية الحكومية مطالبون اليوم بتوحيد الجهود والاستمرار في التماسك والتلاحم للتمكن من استكمال تنزيل البرنامج الحكومي والاولويات الاستراتيجية المستعجلة على أكمل وجه، وذلك في جو يسوده الاحترام، جاعلين هدفنا الأسمى خدمة الوطن والمواطنين بكل تجرد”.

أخنوش: الحكومة وفية لالتزاماتها بتعزيز الدولة الاجتماعية وتوطيد الاستثمار والشغل من خلال مالية 2025

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يشكل محطة مهمة لاستكمال تنزيل البرنامج الحكومي، وخطوة أساسية لمواصلة مسار الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي للمواطنات والمواطنين، بنفس الطموح والإرادة السياسة.

وأكد أخنوش، خلال كلمته ضمن اجتماع الأغلبية الحكومية، مساء الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة، من خلال مالية 2025، بقيت وفية لالتزاماتها في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ثم الحفاظ على استدامة المالية العمومية.

ومن منطلق هذه الالتزامات، أشار أخنوش إلى أن مشروع القانون يضم عددا من الإجراءات، من ضمنها إصلاح الضريبة على الدخل، والتي لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة، من خلال تخفيض السعر الهامشي إلى 37%، مع توسيع هامش الإعفاء التام ليشمل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهريا، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه أزيد من 2,5 مليون أجير زيادة على 4 ملايين غير معنية بهذه الضريبة.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق أخنوش إلى رفع الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر، ليبلغ 250 درهم عن كل طفل في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل، و375 درهم عن كل طفل من الأطفال اليتامى من جهة الأب.

كما تتيح مالية 2025، حسب أخنوش، مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.

وبالنسبة لدعم القدرة الشرائية، استعرض رئيس الحكومة أهم مقتضيات مالية 2025 في هذا الباب، ويتعلق الأمر بتخصيص ما يفوق 16.5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، ومواصلة دعم أسعار الكهرباء، وإقرار إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات من الحيوانات الحية واللحوم ومجموعة من المنتجات الفلاحية الأخرى.

كما بسط أخنوش أهم مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد فيما يتعلق بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى حيث سيتم تخصيص ما مجموعه 85,6 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 11,7 مليار درهم، ثم استفادة القطاع الصحي من ميزانية إجمالية تصل الى 32.6 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية للسنة الماضية، والرفع من قيمة الاجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيصل الى 26.5 مليار درهم خلال سنة 2025.

هذا وستعمل الحكومة، من خلال قانون المالية، على توطيد دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومواصلة المشاريع الهيكلية لتطوير البنيات التحتية، حيث ستعبأ الحكومة ميزانية اجمالية تصل الى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 5 مليار درهم، مع التذكير بالمقتضيات الإصلاحية التدريجية التي عرفتها قوانين المالية: سنة 2023: إصلاح الضريبة على الشركات (إنعاش المقاولات)، سنة 2024: إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (إدماج القطاع غير المهيكل)، سنة 2025: إصلاح الضريبة على الدخل (تشجيع مبادرات التشغيل).

ولدعم الجهوية المتقدمة، أفاد أخنوش أنه سيتم بمقتضى مالية 2025 الرفع من حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%.

وبالنسبة لأولويات النصف الثاني من الولاية الحكومية، أفاد أخنوش أنه سيتم تخصيص 18 مليار درهم للرفع من وثيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي، و14 مليار درهم لإطلاق مقاربة مندمجة ومتكاملة للنهوض بالتشغيل.

وأكد أخنوش على أن هذه الإجراءات ملموسة. كما تؤكد الإرادة القوية للحكومة للوفاء بالتزاماتها التي تعاقدت بشأنها مع المواطنات والمواطنين.

وسيتم، حسب أخنوش، وبموجب قانون المالية، الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، من خلال تحقيق 4,6% كنسبة متوقعة للنمو، ومواصلة خفض عجز الميزانية ليصل إلى -3,5%، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 2%، وضبط المديونية في حدود 69%.

فتاح: النجاح في تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على توازنات المالية العمومية

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديمها الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام مجلسي البرلمان، إن “النجاح في تنزيل الأوراش الإصلاحية والتنموية الطموحة، التي انخرط فيها المغرب تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس “لا يمكن أن يتحقق دون الحفاظ على توازنات ماليتنا العمومية وتعزيز هوامشها الميزانياتية”.

وأضافت الوزيرة، في سياق حديثها عن رهان “الحفاظ على استدامة المالية العمومية”، الذي تسعى الحكومة إلى الإجابة عليه من خلال توجهات مشروع قانون المالية، أن “الحكومة حريصة على أن تجعل من مشروع قانون المالية لسنة 2025، لبنة جديدة في مسار تعزيز الثقة الذي وضعته للمالية العمومية خلال السنوات الماضية”، مشيرة إلى أن هذا المسار حظي “بإشادة من مختلف المؤسسات المالية العالمية، التي أكدت على ثقتها في الآفاق المستقبلية للسياسة الاقتصادية والمالية للمملكة”.

وأكدت أن الحكومة ستحرص من خلال مشروع قانون المالية، على استدامة المالية العمومية، وذلك عبر اعتماد مجموعة من الإصلاحات الضرورية لتحقيق الهوامش المالية اللازمة.

وتتضمن هذه الإصلاحات “إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، بشكل يضمن تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني، علاوة على مواصلة العمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها، وتعزيز تحصيل موارد الدولة والرفع من مردودية المحفظة العمومية”.

وأشارت وزيرة الاقتصاد والمالية، إلى أن الحكومة تهدف من هذه الإصلاحات إلى “مواصلة ضبط مسار المالية العمومية والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2024 ، ثم خفضه إلى 3,5 في المائة سنة 2025 و 3 في المائة سنة 2026، مع ضبط حجم المديونية في أقل من 69 في المائة من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية”.

وأبرزت السيدة فتاح أن الحكومة تهدف من خلال تنزيل مختلف الأوراش والاستراتيجيات والإصلاحات المبرمجة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2025 ، إلى تحقيق نمو اقتصادي يقدر ب 4.6 في المائة، لافتة إلى أن هذا الهدف يأخذ بعين الاعتبار التطورات المتعلقة بالسياق الوطني، وكذا الظرفية الاقتصادية لدى شركاء المغرب التجاريين الرئيسيين، وانعكاساتها على دينامية النشاط الاقتصادي الوطني.

وأوضحت الوزيرة، أن تحقيق هذه النسبة من النمو ينبني فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، وارتفاع الطلب الخارجي، خارج الفوسفاط ومشتقاته بـ 3.2في المائة، ومحصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في 500 دولار للطن.