Author: الحكومة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاحتفاء برأس السنة الأمازيغية الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بإقراره عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، يعد احتفاء بتراث كبير للمغاربة قاطبة.

وقال أخنوش، بمناسبة الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2974، الجمعة، “نحتفل اليوم من أكادير مع المغاربة بهذه المناسبة الوطنية التي تعد تراثا كبيرا ليس فقط للأمازيغ بل للمغاربة قاطبة”.

وأبرز رئيس الحكومة أن الاحتفال بحلول السنة الأمازيغية يتميز هذه السنة “بنكهة خاصة” بعد القرار الملكي السامي الذي يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية.

وكان جلالة الملك تفضل بإقرار رأس السنة الأمازيغية، عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

ويأتي هذا القرار الملكي تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج هذا القرار في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ماضية في تكريس تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية كما نص عليها دستور 2011، ووفقا للرؤية الاستباقية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتنفيذا لتعليمات جلالته السامية.

جاء ذلك في كلمة لرئيس الحكومة تلاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس خلال لقاء تواصلي حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تم على هامشه التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وعدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، تروم توسيع مشاريع تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية.

مليار درهم.. في 2025

وقال أخنوش إن الحكومة برمجت غلافا ماليا قدره 300 مليون درهم برسم قانون المالية لسنة 2024، على أن يتم رفعه تدريجيا ليبلغ مليار درهم في أفق سنة 2025 من أجل المضي في تنزيل خارطة طريق ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والتي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.

واستعرض رئيس الحكومة في هذا الإطار حصيلة بعض المشاريع التي تم إنجازها في إطار تعزيز استعمال الأمازيغية في الإدارات والمؤسسات العمومية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بهذا الشأن، ومنها تسخير 460 عون استقبال لإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية، وتوفير 63 عونا مكلفين بالتواصل الهاتفي بهذه اللغة تم إلحاقهم بتسعة مراكز للاتصال التابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، والشروع في إدراج التقنيات الرقمية لتلقين اللغة الأمازيغية عن بعد لفائدة المتعلمين، ودعم الصندوق الوطني للعمل الثقافي من أجل تشجيع الأنشطة الأمازيغية.

تعزيز الأمازيغية في الإدارات

من جهتها، أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ،غيثة مزور، حرص الوزارة على مواكبة المؤسسات العمومية في تنفيذ مشاريع إدماج اللغة الأمازيغية وتفعيل طابعها الرسمي.

وأكدت مزور أن الحكومة تولي عناية خاصة بورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، انسجاما مع الإرادة الملكية السامية الرامية لإيلاء اللغة الأمازيغية المكانة التي تستحقها، وهو ما يتجسد مرة أخرى في اتفاقيات الشراكة والتعاون التي تم توقيعها خلال هذا اللقاء التواصلي مع عدد من القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

وبعد استعراضها حصيلة ما تم تنزيله من أوراش تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية بعد مرور سنة على إطلاق المشاريع المتعلقة بتعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، أبرزت الوزيرة ما سيتم العمل عليه من مشاريع جديدة في هذا الإطار بموجب الاتفاقيات الموقعة، موضحة أن الأمر يتعلق بتشغيل 1684 عونا في التنويعات اللغوية الأمازيغية الثلاث بهدف استقبال وتوجيه المرتفقين لفائدة 19 قطاعا وزاريا.

كما سيتم إدراج الأمازيغية على ما مجموعه 10 مواقع إلكترونية رسمية للإدارات العمومية، وكلغة للتكوين في مؤسسات التكوين المهني الفلاحي، وفي برامج محاربة الأمية التي تشرف عليها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية.

يشار إلى أن الاتفاقيات التي تم توقعها خلال هذا اللقاءات جمعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارت العدل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والتجهيز والماء، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والفلاحة والصيد والبحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب الصندوق المغربي للتقاعد، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز إدماج اللغة الأمازيغية لتيسير استفادة المرتفقين الناطقين بها من الخدمات وتعزيز توجيههم وإرشادهم من خلال توفير أعوان لهذا الغرض، علاوة على إدماج اللغة الأمازيغية في علامات ولوحات التشوير بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية.

يحتفل المغاربة، يوم 14 يناير الجاري، برأس السنة الأمازيغية وهم في عطلة رسمية مؤدى عنها، على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية.

ويعتبر هذا الاحتفال الأول من نوعه بعد أن جرى إقرار هذا اليوم عطلةً وطنية رسمية بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي أصدر توجيهاته السامية إلى رئيس الحكومة قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل هذا القرار الملكي السامي.

حِرص ملكي على ترسيخ الأمازيغية

ويأتي هذا القرار، كما أكد بلاغ الديوان الملكي في مطلع ماي الماضي “تجسيدا للعناية الكريمة، التي ما فتئ يوليها جلالته، حفظه الله، للأمازيغية باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة الغنية بتعدد روافدها، ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. كما يندرج في إطار التكريس الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية”.

ويشكل هذا الاحتفال تجليا بارزا للجهود المبذولة لترسيخ الاهتمام المتزايد بالثقافة والتراث الأمازيغيين، وتجسيدا للعناية السامية التي يوليها جلالة الملك لهذا المكون الأساسي للهوية المغربية. كما يعتبر أحد تجليات الحرص الملكي السامي على تثبيت الثقافة الأمازيغية في العديد من المجالات.

وتروم هذه المبادرة الخلاَّقة صيانة التنوع الثقافي الوطني، وتعزيز ما تحقق من مكتسبات متعلقة بالأمازيغية منذ الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأجدير سنة 2001.

أخنوش: تهانِيَّ لصاحب الجلالة والمغاربة

وبمناسبة رأس السنة الأمازيغية التي ستحتفل بها بلادنا هذه السنة، لأول مرة، عطلة رسمية مدفوعة الأجر، تقدم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أصالة عن نفسه ونيابة عن الحكومة، بخالص التهاني لصاحب الجلالة الملك ‏محمد السادس، نصره الله، وللأسرة الملكية الشريفة، ولعموم المغاربة.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن قرار ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، تنفيذا للقرار الملكي السامي، يجسد الإرادة الملكية السامية التي مكَّنت المملكة من قطع أشواط كبيرة في هذا المجال خلال العشرين سنة الماضية، وانتصارا للأمازيغية كمكون رئيسي للهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها. كما يبصم هذا القرار مرة أخرى على جدية الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

عيد رسمي مؤدى عنه

وسبق للحكومة أن صادقت على مشروعَيْ مرسومين، يتعلق الأول بالمرسوم رقم 2.23.1000 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.04.426 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد لائحة أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية.

ويتعلق الثاني بمشروع المرسوم رقم 2.23.688 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.169 بتاريخ 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام الأعياد المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز.

وبموجب هذه المصادقة تم اعتماد 14 يناير (رأس السنة الأمازيغية)، عيدا رسميا مؤداة عنه الأجور، وذلك في إطار العمل على تنفيذ التعليمات الملكية السامية بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية في المغرب مؤدى عنها.

ويعد الاحتفال برأس السنة الأمازيغية باعتباره عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها على غرار فاتح محرم من السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية، مصدر اعتزاز بالنسبة لجميع المواطنين الفخورين بالهوية المغربية الغنية بتعدد روافدها.

انخراط قوي للحكومة

الخطوات والفعاليات المختلفة المحتفلة بإقرار رأس السنة الأمازيغية، تأتي لتؤشر أيضا على انخراط الحكومة في تفعيل ورش الطابع الرسمي للأمازيغية.

وتعتمد السلطة التنفيذية النهج المتدرج في تفعيل هذا الطابع، عبر الإطلاق الرسمي لمشاريع تهم تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية في الإدارات العمومية وإدماجها بمختلف مجالات الحياة العامة.

كما تبذل الحكومة عدة مجهودات بغية توفير خدمة الاستقبال باللغة الأمازيغية في مجموعة من الإدارات العمومية، حيث تم تخصيص مئات الموظفين المكلفين باستقبال وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية لتسهيل ولوجهم للخدمات العمومية، وإدراج اللغة الأمازيغية في اللوحات وعلامات التشوير بمقرات الإدارات والمؤسسات العمومية.

وتؤكد الحكومة أنه تم، أيضا، توفير خدمة الاستقبال الهاتفي باللغة الأمازيغية في تسعة مراكز للاتصال تابعة لبعض القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، التي تشهد إقبالا كبيرا من طرف المرتفقين من خلال توفير 63 مكلفا بالتواصل الهاتفي باللغة الأمازيغية.

يذكر أن الفصل 5 من دستور المملكة ينص على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية..”.

دلالات ورمزية

يكتسي الاحتفال برأس السنة الأمازيغية، الذي يندرج ضمن مداخل التنمية الشاملة، رمزية دالة على تجذر وتنوع النسيج الثقافي للمغاربة، ويؤشر على الرغبة في المضي قدما على طريق التفعيل الحقيقي للطابع الرسمي للأمازيغية. كما يتعلق الأمر بإجابة عملية على تطلعات المجتمع المغربي في سياق النهوض باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وإدماج الأمازيغية في التعليم والادارة.

وقد أعطى إقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية دفعة قوية لمسار أجرأة التدابير المتخذة لتعزيز الفعل الأمازيغي الوطني، لاسيما على المستويات الثقافية، وهي خطوة تأتي في سياق رفع التحديات التي طرحت على مستوى دعم الثقافة الأمازيغية في المغرب، وتعزيز مكانتها في جميع المجالات، من خلال التطبيق الأمثل لنص الدستور.

راجَت أخبار زائفة حول برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”، تقول بوجود علاقة بين هذا البرنامج وبين نظام آخر متعلق بالحماية الاجتماعية، وواقع الأمر أنه لا حقيقة لأية علاقة بين هذا البرنامج الوطني الذي يهدف إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر الهشة وأي برنامج آخر.

ويرتبط طلب الاستفادة من برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” بهذا الدعم فقط لا بغيره. كما أن طلبات الدعم الأخرى المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية لديها المواقع والبوابات الرسمية الخاصة بها.

وكمثال على ذلك، فعند تسجيل مواطن أو مواطنة للمعطيات الخاصة به وبأسرته(ا) ببوابة Www.asd.ma ، وفي حالة استيفاء جميع شروط الاستفادة من الدعم، فإنه يتوصل برسالة نصية SMS على الهاتف الخاص به(ا)، لإعلامه(ا) بأن الطلب تم قبوله، بعدها يتوصل بالمبلغ المالي المخصص في آخر الشهر على الحساب البنكي الخاص به(ا) والذي قام(ت) بالإدلاء به.

أما في حال لم تستوفِ الأسرة المتقدمة بطلبها شروط الاستفادة المقررة فلن تستفيد، وبالمقابل من المؤكد أنه لن يتم اقتطاع أي مبلغ آخر .

تجدر الإشارة إلى أن طلب الدعم يكون حصرا على البوابة الرسمية www.asd.ma  وليس عبر اتصال هاتفي. كما أن قبول الطلب يكون فقط عبر رسالة نصية هاتفية مبعوثة من طرف “asd.ma” .

وسبق للوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن أكد بدوره عدم وجود أي علاقة بين برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” و”نظام تعميم التغطية الصحية”، مبرزا أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي تقديم طلباتهم رغم أنهم غير مستفيدين من التغطية الصحية.

وأوضح بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، الأربعاء 10 يناير الجاري، أن التوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2020 تهم أربعة مستويات، يتعلق الأول بتعميم التغطية الصحية الإجبارية، والثاني بالدعم الاجتماعي المباشر، في حين يهم المستويان الثالث والرابع، التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.

وسجل أن الحكومة قامت في ما يتعلق بتعميم التغطية الصحية الإجبارية بوضع مراسيم تهم كل فئة، والبداية كانت مع تحويل المواطنين المسجلين بنظام “راميد” بشكل مباشر نحو نظام (AMO تضامن)، والذي تعمل الحكومة على آداء واجبات انخراطات الخاصة بالمواطنين المعنيين، مشيرا إلى أن الكلفة المالية لهذه الانخراطات بلغت في قانون المالية لسنة 2024، ما مجموعه 9,5 مليار درهم.

وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذه الأخيرة باشرت مع متم السنة الماضية العمل على تفعيل المستوى الثاني المتعلق بورش الحماية الاجتماعية، والذي يهم “الدعم الاجتماعي المباشر”، لافتا إلى أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم قبل 10 دجنبر 2023 توصلوا بالدعم، في حين أن المواطنين الذين قدموا طلباتهم بعد هذا التاريخ سيستفيدون بداية من نهاية الشهر الجاري من الدعم الخاص بشهري دجنبر الماضي ويناير الجاري.

وعلاقة بالأخبار المتداولة حول الاقتطاع من مبالغ التعويضات، أكد بايتاس أن الحكومة لا تقتطع من المبالغ المخصصة للدعم الاجتماعي بل تؤديها بشكل كامل للمستفيدين.