موقع الحكومة المغربية

في إطار الحوار الاجتماعي.. رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الاتحاد العام لمقاولات المغرب

عقد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يومه الجمعة 29 مارس 2024 بالرباط، في إطار لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي، لقاء مع وفد من الاتحاد العام لمقاولات المغرب(‏CGEM‏)، بقيادة رئيس الاتحاد شكيب لعلج، وذلك بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدبالمكلف بالعلاقات مع البرلمان-الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وخلال هذا اللقاء، تم التنويه بالتدابير التي باشرتها الحكومة الحالية لتعزيز صمود المقاولات المغربية في وجه مختلف الأزمات، ومواصلة انخراطها في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل. كما جرى أيضا التداول بشأن انتظارات أرباب المقاولات، والمتعلقة أساسا بتعديل مدونة الشغل وإصدار قانون الإضراب.إضافة إلى تدارس ورش إصلاح أنظمة التقاعد، الذي ستقوم الحكومة بتنزيله خلال سنة 2024.

وشدد عزيز أخنوش، على أن الحكومة ضخت نفسا جديدا في آلية الحوار الاجتماعي لتجاوز التحديات التي تعترض المقاولات والطبقة الشغيلة على حد سواء، موضحا أن التوصل إلى توافقات بناءة سيساهم بلا شك في تعزيز الدينامية الاقتصادية والتنموية التي تشهدها بلادنا، بقيادة جلالة الملك، نصره الله.

وكان رئيس الحكومة، قد أعطى انطلاقة جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، يوم الثلاثاء الماضي، باستقبال وفد من الاتحاد المغربي للشغل(UMT)، وعقد بعدها لقاء مع كل من وفد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (‏UGTM‏)، ووفد من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(‏CDT‏).

بقيمة 3 ملايير درهم ..الحكومة ومجموعة BRT الصينية توقعان اتفاقية إقامة وحدة صناعية لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة

تم التوقيع، اليوم الجمعة بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على اتفاقية استثمار بين الحكومة ومجموعة “BTR New Material Group ” الصينية، بقيمة ثلاثة ملايير درهم.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى إقامة وحدة صناعية لإنتاج الأقطاب الكهربائية السالبة (cathodes)، التي تعتبر مكونا أساسيا لبطاريات السيارات الكهربائية، حيث يرتقب أن يساهم هذا المشروع الاستراتيجي في خلق حوالي 2500 فرصة عمل.

وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع الضخم، الذي يعتبر الأول من نوعه في منظومة صناعة البطاريات الكهربائية بالمغرب، يهدف إلى بناء مصنع تبلغ طاقته الإنتاجية 50000 طن في السنة، على مساحة 15 هكتار بالمدينة الصناعية محمد السادس “طنجة تك”، مبرزا أنه سيتم تطوير المشروع على مرحلتين، حيث من المرتقب أن تدخل المرحلة الأولى حيز التشغيل في شتنبر 2026 بطاقة إنتاجية قدرها 25000 طن في السنة.

وتحمل هذا المشروع، الذي انطلقت أشغال بنائه، يضيف البلاغ، المجموعة الصينية BTR، التي تعد من الرواد العالميين في صناعة مكونات البطاريات الكهربائية، والتي تضم محفظة زبنائها أهم منتجي البطاريات الكهربائية في العالم، من قبيل BYD وCATL وVolkswagen وTesla.

وأضاف أنه تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أصبح المغرب يعتبر الرائد الإقليمي بدون منازع في مجال صناعة السيارات، مبرزا أن اختيار المغرب لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الكبير يعكس الثقة المتجددة للمستثمرين الدوليين في “وجهة المغرب”، وخصوصا بالنسبة لصناعة السيارات.

وسجل البلاغ أن هذا المشروع الاستراتيجي يأتي في لحظة مفصلية في تاريخ قطاع صناعة السيارات، الذي يعيش على إيقاع تحولات عميقة على المستوى العالمي في سياق الانتقال نحو السيارة الكهربائية.

وتابع البلاغ أن هذا المشروع يمثل، أيضا، تقدما أساسيا في الاستراتيجية التنموية لمجموعة BTR على الصعيد الدولي، كما يعتبر شاهدا على جودة علاقات الصداقة التي تربط بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية.

وبهذه المناسبة، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن “هذا الاستثمار في قطاع التنقل الكهربائي ليس مشروعا معزولا، بل يعد الأول من نوعه ضمن سلسلة من المشاريع الكبرى التي سترى النور قريبا، والتي ستعزز بقوة تموقع المملكة كقطب جاذبية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكفاعل رئيسي في مجال إنتاج المكونات التي تكتسي طابعا حيويا بالنسبة لمستقبل القطاع”.

وأضاف الجزولي، في تصريح للصحافة، أن “المغرب عاقد العزم، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على توطيد مكانته كمركز قاري وإقليمي لصناعة السيارات، من خلال الاضطلاع بهذا الدور المركزي في ثورة التنقل الأخضر”.

ووفقا للبلاغ، فقد وقع هذه الاتفاقية كل من رئيس مجموعة BTR Raw Materials الصينية، يو يان هوانغ، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي.

وجرى التوقيع على الاتفاقية بحضور سفير جمهورية الصين الشعبية بالمغرب، لي تشانغلين، ورئيس مجموعة “BTR Group”، هي كزيوكين، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.

الحوار الاجتماعي .. رئيس الحكومة يلتقي وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

التقى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، بالرباط، وفدا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقوده عبد القادر الزاير الكاتب العام للنقابة، وذلك في إطار لقاءات الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن هذا الاجتماع جرى أيضا بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم خلال هذا اللقاء، ” الذي مر في أجواء إيجابية ومسؤولة”، التداول بشأن الآليات الكفيلة بتحقيق التطلعات المشروعة للطبقة الشغيلة، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. كما شكل مناسبة لطرح مختلف القضايا الاجتماعية، وإثارة الحوارات ذات الطابع القطاعي.

وفي هذا الصدد، ” ثمن أخنوش، الجهود الحكومية المبذولة من أجل الوفاء بالالتزامات الواردة في محضر اتفاق 30 أبريل 2022 رغم إكراهات الظرفية، وذلك في إطار مقاربة تشاركية، تعد المدخل الرئيسي لتنزيل السياسة الاجتماعية للحكومة على أكمل وجه، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية”.

جدير بالذكر أن الجولة الجديدة للحوار الاجتماعي انطلقت الثلاثاء الماضي، بلقاء جمع رئيس الحكومة مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل، تلاه انعقاد اجتماع مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب.

بايتاس: استئناف الحوار الاجتماعي يؤكد رغبة الحكومة في التوصل إلى حلول لدعم الطبقة الشغيلة

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن استئناف جولات الحوار الاجتماعي يؤكد رغبة الحكومة في التوصل إلى حلول لدعم الطبقة الشغيلة.

وأبرز بايتاس، في معرض جوابه على سؤال حول مستجدات الحوار الاجتماعي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن عودة الحكومة ومعها المركزيات النقابية للنقاش يؤكد، مرة أخرى، المقاربة التشاركية المعتمدة مع الفرقاء الاجتماعيين في معالجة مختلف الملفات المطروحة.

وسجل أن جلسات الحوار الاجتماعي التي انطلقت أول أمس الثلاثاء، ستتواصل الجمعة بعقد لقاءين آخرين، مؤكدا، في هذا الصدد، رغبة الحكومة في “الانخراط الجدي” في هذا الورش، الذي التزمت بمأسسته واستمرت في هذا المسار.

وفي معرض رده على سؤال بخصوص مؤشرات الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية، أكد الوزير أنه لم تتم مراجعة مؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي ونظام التغطية الصحية “أمو تضامن”.

وأوضح أن “أمو تضامن” هو منظومة اجتماعية حدد المشرع والحكومة عتبتها وإجراءاتها ومساطرها، فيما الدعم الاجتماعي المباشر هو منظومة متكاملة من الناحية القانونية حددت الحكومة الإجراءات والمساطر المرتبطة بها في مراسم.

وأفاد الوزير بأن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر وصل إلى أربعة ملايين أسرة، فيما بلغ عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية “أمو تضامن” حوالي 11,2 مليون منخرط.

وقال بايتاس إن الحكومة تؤدي عن المنخرطين في “أمو تضامن” واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الصحية للقطاع العام بالمجان، ومن خدمات القطاع الخاص مثلهم مثل جميع الموظفين والعاملين غير الأجراء.

وأضاف أن الأسر التي تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر تتلقى تعويضات شهرية وفق المنظومة والمرسوم الذي يحدد كيفية الاستفادة من هذا الدعم، مؤكدا أن هذه العملية، التي تثمن الحكومة آثارها على الأسر المستفيدة، تسير وفق ظروف جيدة جدا.

وبخصوص التساقطات المطرية الأخيرة، قال بايتاس إنها إيجابية ومهمة وستساعد في توفير عرض الكلأ وخفض تكلفة الري، فضلا عن تأثيرها الإيجابي على الزراعات الربيعية والأشجار المثمرة، مستدركا أن المملكة “ما تزال في وضعية صعبة على مستوى مخزون السدود”.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن كل مجال ترابي يتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الوضع، حسب الوضعية المائية التي يعرفها.

لجنة وزاراتية: تموين وافر ومتنوع بالأسواق في النصف الأول من رمضان

أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المنعقدة الأربعاء، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من شهر رمضان الفضيل.

وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ حول الاجتماع الثالث لهذه اللجنة خلال الشهر المبارك، أن “التقارير التي أدلت بها مصالح القطاعات المعنية، التي تقوم بتتبع يومي لوضعية الأسواق، أفضت إلى أن هذه الأخيرة مزودة بشكل جيد وبوفرة وتنوع من كل المواد الاستهلاكية خلال الأسبوعين الأولين من هذا الشهر الفضيل، بحيث يغطي مستوى المخزون المتوفر من المواد الأساسية الحاجيات الوطنية لعدة أشهر”.

وفي ما يخص تطور الأسعار خلال هذه الفترة، أضاف المصدر ذاته أنها شهدت تغييرات متباينة حسب المواد، مشيرا إلى أنه تمت خلال نهاية الأسبوع الثاني من رمضان ملاحظة بداية منحنى تراجعي في أسعار مجموعة من المواد كالتوابل والقطاني، نتيجة عودة الطلب على هاته المواد إلى مستوياته العادية بعد الإقبال الكبير الذي تشهده كل بداية شهر رمضان، والذي يشكل بعض الأحيان ضغطا على الأسعار.

وفي السياق نفسه، استمرت أسعار اللحوم البيضاء والأسماك وبعض أنواع الفواكه في الانخفاض بمستويات بلغت بعض الأحيان 8 بالمائة.

وبخصوص المواد الأخرى كالدقيق ومشتقاته وزيوت المائدة والزبدة، أورد البلاغ أن أسعارها مستقرة على المدى القصير وتظل أقل بكثير من الأسعار المتداولة في الفترة نفسها من السنة الماضية، وذلك نتيجة تراجع الأسعار الدولية لهذه المواد، التي يتم توريد جزء كبير منها لسد الحاجيات الوطنية، والى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

وبالموازاة مع ذلك، تم خلال الأسبوع الثاني من رمضان تسجيل ارتفاعات متفاوتة في أسعار بعض الخضر، بعد الانخفاضات المهمة التي عرفتها هذه المواد خلال الأسابيع الماضية، خاصة أسعار الطماطم التي ارتفعت بشكل ملحوظ.

وبذلك، مر متوسط السعر الوطني، الذي يشمل نقط بيع مختلفة على صعيد عدة مناطق، من 5 دراهم للكيلوغرام بداية رمضان إلى 8,50 درهما للكيلوغرام في نهاية النصف الأول منه، مع تسجيل مستويات تفوق 10 دراهم في بعض الأسواق.

وأشار إلى أن أسعار الخضر تعرف في المجمل تقلبات موسمية مرتبطة بعدة عوامل متداخلة، أهمها ارتفاع الطلب ودورية نضج المحصول والظروف المناخية.

وأبرز المصدر نفسه أنه بالرغم من هذه الارتفاعات النسبية، فمستويات أسعار الخضر تبقى منخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة خلال شهر رمضان الفارط.

وفي ما يتعلق بأسعار المحروقات فهي مستقرة ولم تسجل أي زيادات خلال الأسابيع الفارطة، خاصة غاز البوطان الذي يتم دعم أسعاره من طرف صندوق المقاصة.

يشار إلى أن اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة انعقدت تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية، والفلاحة والصيد البحري، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي، والمؤسسات العمومية المعنية.