Author: الحكومة

قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الخميس بالرباط، إن قطاع التكنولوجيا يفتح آفاقا واعدة في سوق الشغل.

وأوضح السكوري، في كلمة بمناسبة القافلة الوطنية التاسعة للتشغيل الخاصة بالمدرسة المغربية لعلوم المهندس، التي حلت اليوم بالرباط، تحت شعار “الذكاء الاصطناعي التوليدي: آفاق جديدة في سوق الشغل”، أهمية اختيار موضوع الذكاء الاصطناعي التوليدي بالنظر للثقل الذي يحظى به في سوق الشغل وكذا الآفاق التي يعد بها هذا المجال.

وسجل أن سوق الشغل يعرف دينامية تكشفها آخر الأرقام التي تبين ارتفاعا غير مسبوق لخلق مناصب الشغل في القطاع المهيكل، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه “تم لأول مرة خلق أزيد من 600 ألف منصب شغل (خلال الفصل الثالث من سنة 2023)”.

وقال إن هذا الملتقى يشكل فرصة للقاء شباب متطلعين للنجاح مقبلين على مسارات مهنية، مبرزا أهمية التكوين الجيد الذي تلقوه في مسالك المدرسة المغربية لعلوم المهندس، وكذا الإقبال الذي يحظى به خريجوها لدى المقاولات.

ودعا الوزير الخريجين إلى التسلح بالمعرفة والاهتمام بالريادة، فضلا عن التحلي بروح المسؤولية، والحرص على التكوين المستمر، خاصة في اللغات التي تعد مفتاح المعرفة والتشغيل.

وتهدف هذه القافلة، في محطتها الثالثة بعد محطتي الدار البيضاء ومراكش، إلى خلق جسر للتواصل بين الطلبة المهندسين والخريجين الجدد للمدرسة المغربية لعلوم المهندس وبين أرباب المقاولات الوطنية والشركات متعددة الجنسيات، كما يشكل هذا الحدث فرصة استثنائية للخريجين تمكنهم من تأمين تدريب نهاية الدراسة والحصول على فرصة العمل الأولى.

تجدر الإشارة إلى أن القافلة الوطنية التاسعة للتشغيل الخاصة بالمدرسة المغربية لعلوم الهندسة التي انطلقت من مدينة الدار البيضاء بتاريخ 19 دجنبر 2023، ستسدل الستار عن هذه النسخة بتاريخ 25 يناير بمدينة طنجة.

نظم قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الأربعاء بالرباط، حفلا لتتويج 121 جمعية وتعاونية مستفيدة من النسخة الرابعة لبرنامج “مؤازرة”.

ويهدف هذا البرنامج، الذي أطلقته وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى تمويل مشاريع تنموية لفائدة التعاونيات والمؤسسات والجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ونوَّهت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بوجاهة المشاريع المنتقاة خلال هذه الدورة التي تندرج في إطار التعليمات الملكية السامية الرامية إلى التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب.

وأوضحت الوزير في كلمة تلاها نيابة عنها، الكاتب العام للوزارة محمد مسلك، أن الوزارة أولت، في إطار هذه الدورة، اهتماما خاصا للمشاريع التي قدمتها الجمعيات النشطة بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك بهدف المساهمة في إنعاش الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بهذه المناطق، مؤكدة أن “النسيج الجمعوي أبان عن كفاءات ومؤهلات كبيرة في تقديم مختلف الخدمات، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والتربوية والبيئية، لفائدة المجتمع”.

كما أبرزت عمور أهمية هذا القطاع الذي يعمل بشكل تكاملي مع مبادرات القطاعين العام والخاص، ويساهم في الدفع بالاقتصاد المحلي، وتعزيز كفاءات الفاعلين المحليين، وتشجيع خلق فرص الشغل، وكذا تعبئة الموارد البشرية والطبيعية للجهات، وتحفيز السياحة المحلية.

ومن هذا المنطلق، دعت عمور مختلف الشركاء والمتدخلين إلى تنسيق جهودهم بهدف تعزيز الكفاءات والتطوير المهني للجمعيات العاملة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

من جانبها، استعرضت مديرة النهوض بالاقتصاد الاجتماعي بالوزارة، سلوى التاجري، أبرز جوانب برنامج “مؤازرة”، مقدمة رؤيته وحكامته وكذا نتائج دورته الرابعة. كما أشارت إلى أن اختيار المشاريع تم على أساس أربعة معايير أساسية؛ وهي مقاربة النوع، واستهداف المناطق القروية، والتوزيع الجغرافي والقطاعي.

وأوضحت أن “حوالي 51 في المائة من المشاريع موجهة للمناطق القروية، مما يمثل زيادة قدرها 52 في المائة بالنسبة للمشاريع التي ترتكز على التمكين الاقتصادي للنساء، لا سيما في الوسط القروي”.

وبهذه المناسبة، تم توزيع الجوائز على ممثلي الجمعيات والتعاونيات المنتقاة، والتي تشمل كافة جهات المملكة، تقديرا لمشاريعها ذات القيمة المضافة العالية.

وتشمل هذه المبادرات، التي ترتكز أساسا على التمكين الاجتماعي والاقتصادي للنساء والشباب، عدة قطاعات من قبيل الصناعة التقليدية، والسياحة، والفلاحة التضامنية، وريادة الأعمال الثقافية، والصحة، والتعليم، فضلا عن الطاقات المتجددة.

ويعكس هذا التنوع القطاعي مدى الجهود التي تبذلها هذه الجهات في مختلف المجالات، مما يساهم بشكل ملموس في التنمية الشاملة للمملكة.

ويعد برنامج “مؤازرة”، المنظم بشراكة مع مجلسي الجهتين الموقعتين على الاتفاقيات الخاصة؛ وهما جهتا الشرق وفاس-مكناس، مبادرة للتمويل المشترك للمشاريع المبتكرة وخلق فرص شغل جديدة.

كما يهدف البرنامج إلى دعم هذه الأنشطة والحفاظ عليها، بالإضافة إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للجمعيات وشبكات الجمعيات العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستوى الوطني.

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أن دعم ومواكبة الشركات الناشئة الرقمية يقع في صلب أولويات الوزارة.

واستعرضت المسؤولة الحكومية، الثلاثاء، في معرض جوابها على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول “دعم المقاولات الناشئة في مجال الرقمنة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، مختلف المبادرات التي انخرطت فيها الوزارة لمواكبة هذه المقاولات، ومن بينها التوقيع مؤخرا على اتفاقية شراكة مع صندوق الإيداع والتدبير لتوفير دعم مالي ومواكبة شاملة للشركات الناشئة خلال جميع مراحل نشاطها.

وأشارت في هذا السياق إلى أن هذه الشراكة سيتمخض عنها تخصيص “منحة الحياة”، وهي عبارة عن دعم مادي لفترة محددة لمساعدة الأشخاص العاملين الراغبين في إنشاء شركات ناشئة على التفرغ لهذه المهمة، إضافة إلى منح علامة “شركة ناشئة مبتكرة” التي تسمح لهذه الشركات بالاستفادة من سقف تعامل بالعملات الأجنبية في حدود مليون درهم من أجل مساعدتها في التعامل مع شركائها بالخارج.

كما أشارت الوزيرة إلى تدشين “تيكنوبارك الصويرة” الذي يوفر فضاءات عمل ملائمة لـ70 شركة ناشئة بالمنطقة، مبرزة أن هذا الأخير يعد الخامس بالمملكة لشركة “تيكنوبارك” التي استطاعت دعم أزيد من 3000 شركة ناشئة وإحداث أزيد من 15 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة.

وأكدت مزور أن الوزارة تسعى إلى دعم الشركات الناشئة بجميع جهات المملكة، وتطمح في هذا الصدد إلى تعزيز تواجد شركة “تيكنوبارك” في عشر مدن مغربية على الأقل في أفق 2026.

من جهة أخرى، أكدت المسؤولة الحكومية على الحاجة إلى مراجعة الإطار القانوني للشركات الناشئة، وتحسين مستوى مواكبة الشركات الناشئة، وذلك من خلال العمل مع مختلف الحاضنات المغربية وجلب حاضنات أجنبية ذات قيمة مضافة، وكذا مساعدة هذه الشركات على ولوج الأسواق الوطنية والدولية وتمكينها من تمويل شامل في مختلف مراحل نشاطها.

مكَّن برنامج “التأهيل المدرسي للأطفال في وضعية إعاقة” من رفع عدد المتمدرسين من 16 ألف سنة 2021 إلى 26 ألف سنة 2023.

وأوضحت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة حول “الإجراءات الحكومية لتنزيل جيل جديد من الخدمات الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة”، أن هذه الحصيلة المتعلقة بتشجيع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة تحققت بفضل الدعم المهم الذي خصصته الحكومة والذي يبلغ 500 مليون درهم.

وأشادت المسؤولة الحكومية بالمجهودات التي يبذلها المغرب تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددة على أهمية تمكين الأطفال في وضعية إعاقة وأُسَرهم من الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

وبخصوص الأنشطة المُدرَّة للدخل للأشخاص في وضعية إعاقة، قالت الوزيرة إنه بفضل الدعم الذي يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية وتفعيلا للالتزامات الحكومية، تم الانتقال من 400 مشروع لدعم الأنشطة المدرة للدخل إلى 1830 مشروعا سنة 2023.

وأشارت الوزيرة إلى أنه “تم في 19 دجنبر توقيع اتفاقية تفاهم مع القطاع الخاص لتفعيل القانون 97.13 والاشتغال على الإطار التعاقدي بين الدولة والقطاع الخاص”.

وفي هذا السياق، نوَّهت الوزيرة بالشراكة القائمة مع وزارة الصناعة والتجارة، مبرزة أنه تم تخصيص 200 منصب في القطاع الخاص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.