Author: الحكومة

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030”.

وإثر ذلك، سيتدارس المجلس مشروع مرسوم يقضي بسحب المرسوم بقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي قانونين؛ يتعلق الأول منهما بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني بتغيير القانون القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات المذكورة لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.71.

وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، الاثنين بوجدة، أنه من المرتقب خلق حوالي 50 ألف منصب شغل بجهة الشرق في أفق سنة 2026، وذلك بمناسبة المحطة الأولى لسلسلة الجولات الجهوية المندرجة في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة.

وقال المسؤول الحكومي، خلال هذا اللقاء، إن جهة الشرق تعرف دينامية غير مسبوقة بفضل المبادرة الملكية لتنمية الجهة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2003، والتي مكنتها من بنية تحتية مهمة ومتكاملة بمواصفات عالمية، ورفعت من جاذبيتها للاستثمار الخاص.

وأضاف الوزير أن اللقاء مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص يندرج في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد الجزولي أن “الهدف هو مضاعفة الاستثمار الخاص بالجهة وخلق 50 ألف منصب شغل بجميع عمالات وأقاليم جهة الشرق”، مضيفا أن البنيات التحتية الجديدة التي تم إطلاقها أو في طور الإنجاز مثل الطريق السيار جرسيف – الناظور، ومنطقة الميناء الصناعية الناظور غرب المتوسط، ومحطة تحلية مياه البحر بالناظور، كلها دعامات أساسية ستجعل من جهة الشرق من أهم الأقطاب الاقتصادية والصناعية بالمملكة.

ولتحقيق ذلك، أكد الجزولي أن الخطوة الأهم تتمثل، على الخصوص، في الإلتقائية بين كل الفاعلين من القطاعين العام والخاص على المستوى الجهوي، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تعزيز ولوج المستثمرين لعقار مجهز يستجيب لاحتياجاتهم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية لتحفيز إنجاز مشاريع مهيكلة.

وأشار الوزير إلى أنه منذ دخول ميثاق الاستثمار الجديد حيز التنفيذ، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار، برئاسة رئيس الحكومة، على أربع اتفاقيات لمشاريع استثمارية بجهة الشرق، مبرزا أن هذه المشاريع ستمكن من إحداث حوالي 11 ألف منصب شغل.

وأضاف أن “الوزارة معبئة لمواكبة ودعم المستثمرين المغاربة، لاسيما وأن الاستثمار الوطني الخاص يمثل ثلثي الاستثمار الخاص الإجمالي”، مؤكدا، في هذا السياق، على الدور المحوري للمركز الجهوي للاستثمار في مواكبة المستثمرين.

وشارك في اللقاء، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، ونائب رئيس مجلس الجهة، والمدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات والمركز الجهوي للاستثمار بجهة الشرق، وكذا فاعلون آخرون من القطاعين العام والخاص

أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن “إشكالية الندرة المائية أصبحت هيكلية وتستوجب تغيير الممارسات اليومية”، مسجلا أهمية أنشطة التحسيس والتوعية.

وقال بركة، في معرض جوابه عن أسئلة شفوية في إطار وحدة الموضوع حول برامج التوعية والتحسيس بالاقتصاد في استعمال الماء، إن الوزارة بصدد إطلاق حملة تحسيسية جديدة شاملة، ترتكز على التحسيس بالوضعية الراهنة من خلال نشر الوعي وتفسير الصعوبات المطروحة، وكذا توضيح بما ينبغي القيام به من أجل الاقتصاد في استعمال الماء ووقف تبذيره.

ووصف الوزير وضعية الموارد المائية بـ “الدقيقة”، مؤكدا أنها تتطلب “مجهودا جماعيا”، ينخرط فيه المواطنون إلى جانب الفاعلين في المجال الفلاحي من خلال الاقتصاد في الماء، لافتا إلى المجهود الذي يتم من خلال السقي بالتنقيط والذي سيمكن من بلوغ مليون هكتار، داعيا الفلاحين الصغار والكبار إلى التعبئة وتنفيذ هذا التوجه.

وبخصوص قطاع الصناعة، نوّه الوزير بالجهود التي يقوم بها المكتب الشريف للفوسفاط من خلال تحلية المياه ومعالجة المياه العادمة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمدينتي آسفي والجديدة، “تم اقتصاد 100 مليون متر مكعب كانت تُوجّه لصناعة المكتب الشريف للفوسفاط والتي سيتم توفيرها للسقي أو الماء الصالح للشرب”.

ودعا بركة مختلف الفاعلين في مجال الصناعة إلى “أخذ النجاعة المائية بعين الاعتبار إلى جانب النجاعة الطاقية باستعمال المياه المُعالجَة أو تحلية المياه”، مؤكدا كذلك أن الجماعات الترابية مدعوة إلى الانخراط في هذا المجهود.

وفي سياق ذي صلة، أفاد الوزير أنه تم منذ السنة الماضية، إطلاق حملة تحسيسية سمعية بصرية بلغت 229 مليون مشاهدة وارتكزت أساسا على محاربة تبذير الماء في كل المجالات، كما تم إحداث منصة رقمية تحمل اسم “الماء ديالنا” بطابع إخباري لكن تشاركي، يوضح الوزير، من خلال رصد ما تقوم به الجمعيات ومختلف الدراسات بهذا الخصوص لتفعيلها.

عبَّرت نساء مستفيدات من البرنامج الحكومي “جسر التمكين والريادة” عن سعادتهن بانخراطهن في “مركز التكوين وتقوية القدرات النسائية” بمكناس، والاستفادة من التكوين والمواكبة والتسجيل بالمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، والذي يُمكن النساء من الولوج إلى سوق الشغل بشكل دائم ومبتكر.

سهام واحدة من هؤلاء النساء، والتي تعتبر لُجوءها إلى مركز “ابتسامة” من بين أفضل قراراتها، حيث تعرَّفت على برنامج “جسر التمكين والريادة”. كما استفادت من التكوين والمواكبة فضلا عن المساعدة في تجاوز الصعوبات حول كيفية التسجيل في المنصة الرقمية للبرنامج.

إطلاق المنصة الرقمية لبرنامج “جسر”، تم في يوليوز 2023، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها وإعطائها المكانة التي تستحقها، وتنفيذا لالتزامات البرنامج الحكومي (2021-2026) المتعلقة بتحسين النشاط الاقتصادي للمرأة، فضلا عن تفعيل استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

ويهدف البرنامج إلى تطوير روح المقاولة النسائية وتسهيل وصول المرأة إلى سوق الشغل، من خلال مواكبتها وتكوينها على المستوى الترابي من أجل تحسين خبراتها ومهاراتها في مجال إنشاء المقاولة وتقليص الفوارق الاجتماعية والإقليمية.

من جهتها، أفادت حياة نديشي، مُنسِّقة الفضاء متعدد الوظائف بالمركب الاجتماعي مكناس، أن برنامج “جسور التمكين والريادة” يضم مجموعة من الورشات للحرف المهنية.

وتابعت المتحدثة لبوابة “الحكومة المغربية”: “نتوفر كذلك على قطب اقتصادي من أجل التمكين وتيسير الاندماج في سوق الشغل، حيث تستفيد النساء من مجموعة من ورشات التأهيل الحِرفي بالإضافة إلى تكوينات”.

وعلى امتداد الشهور المنصرمة، استقبل المُركَّب عددا من النساء ممن تم تقديم المساعدة لهن من أجل التسجيل في المنصة الرقمية المعنية. كما استفدن من دورات تكوينية إلى جانب المواكبة.

وسبق لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن أكدت أن التمكين الاقتصادي عنصر أساسي في المخطط الحكومي الثالث للمساواة، لاسيما في محوره الأول المتعلق بالتمكين والريادة، مشيرة إلى أن هذه المسألة كانت ضمن الانتظارات ذات الأولوية التي عبر عنها مختلف الفاعلين الترابيين خلال المشاورات الوطنية التي أطلقتها الوزارة في الجهات الـ12.

وأفادت حيار أن الوزارة أعطت موضوع تمكين المرأة مكانة مهمة في الاستراتيجية الجديدة “جسر لتنمية اجتماعية مندمجة، مبتكرة ومستدامة”، والتي تقوم على مناخ اجتماعي مندمج، والمساواة، والتمكين، والريادة، بالإضافة إلى الأسرة، ونظام القيم، والاستدامة.

وسجَّلت أن برنامج “جسر التمكين والريادة” يُمثِّل حجر الزاوية في هذه الاستراتيجية، موضحة أنه يهدف إلى مساعدة النساء الحاملات للمشاريع في وضعية صعبة، بـ36 ألف امرأة على المستوى الوطني، أي بمتوسط 3 آلاف امرأة على مستوى كل جهة.

وتطمح الوزارة من خلال “جسر” إلى المساهمة في تحقيق أهداف البرنامج الحكومي 2021 ـ 2026، والمساهمة في رفع نسبة نشاط النساء، وولوجهن إلى مناصب المسؤولية، وتقليص نسبة انتشار العنف ضد النساء والمساهمة في تحسين نسبة تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وغيرها.

بالعودة إلى سهام، وعقب حصص التكوين والمواكبة، قرَّرت استثمار ما تعلمته في مجال الخياطة في تأسيس مشروعها الخاص، موضحة أنها تعلمت كذلك أين يمكنها تتبع مشروعها وتطويره والبحث عن مصادر الدعم والتمويل، وفق حديثها لبوابة “الحكومة المغربية”، مؤكدة بإصرار “سأعمل على تسويق منتوجاتي مستقبلا”.

وتوجهت المستفيدة من برنامج “جسر”، بالحديث للنساء المغربيات، لتحثهن على البحث عن مراكز مماثلة في الأقاليم والمدن التي يقطُنَّ بها، وأن يعتمدن على أنفسهن وقدراتهن حتى يكُنَّ نساء مستقلات.

أكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، الخميس بالرباط، أن التحول الرقمي في الإدارة العمومية على مستوى جميع القطاعات، كفيل بتقديم خدمات عالية الجودة وموثوقة للمواطنين والمقاولات والمجتمع المدني على حد سواء.

واعتبرت الوزيرة، خلال ندوة في موضوع “الإدارة الرقمية: رافعة للارتقاء بالخدمات العمومية والاستجابة لتطلعات المواطنين”، أن الإدارة الرقمية حققت “إنجازات كبيرة” مشيرة إلى أنه تم تسجيل حوالي 600 خدمة عمومية عبر الإنترنت، وتقديم 300 خدمة للمواطنين، وأكثر من 200 خدمة للمقاولات، وحوالي 100 خدمة موجهة للإدارة العمومية.

وشددت مزور خلال الندوة التي نظمت في إطار سلسلة المحاضرات الوزارية التي يحتضنها مقر المدرسة الوطنية العليا للإدارة، على ضرورة تسريع التحول الرقمي لتحسين أداء الإدارة العمومية، مشيرة في هذا الصدد إلى نماذج ناجحة للإدارة الرقمية من قبيل منصة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والشباك الوطني الوحيد لتبسيط مساطر التجارة الخارجية، وكذا منظومة التدبير المدرسي “مسار”، وخدمات التصريح والدفع المتعلقة بالضرائب، وخدمة صرف المعاشات للصندوق المغربي للتقاعد، بالإضافة إلى الشباك الإلكتروني للسجل العدلي.

وأوضحت أن الإدارة الرقمية تهدف الى تقديم خدمات عمومية عالية الجودة في أفق الاستجابة لتطلعات المواطن والمقاولة على حد سواء من خلال تبسيط المساطر الإدارية، وتقليص تنقلات المرتفق، وتقليص آجال الحصول على الخدمة العمومية، وكذا تعزيز الشفافية والثقة بين الإدارة والمواطنين.

وذكرت في هذا الصدد بالإطار المرجعي لورش الإدارة الرقمية، والذي يؤكد على جعل التكنولوجيا الرقمية رافعة للنمو الاقتصادي والاجتماعي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية.