Author: الحكومة

اطلع مجلس الحكومة، الخميس 23 مايو، على اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والوكالة الجامعية للفرنكوفونية المتعلق بتسهيلات وامتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، الموقع بالرباط في 7 سبتمبر 2022، ومشروع القانون رقم 16.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

تداول مجلس الحكومة وصادق، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.396 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع أيضا في إطار تطبيق أحكام القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 38 منه. كما يأتي في سياق المواءمة ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 من فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتيم مقتضيات المرسوم رقم 2.08.521 في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك من خلال التنصيص على انتظام المركز في “شبكة وطنية لمؤسسات تكوين الأطر العليا” يتم تحديد تركيبتها وأدوراها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ وتحديد المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي؛ مع تحديد المسالك التي ينظم بها التكوين الأساس بالمركز.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس برئاسة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.24.395 بإعادة تنظيم مركز التوجيه والتخطيط التربوي، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، لاسيما المادة 38 منه، والتي تنص على أن التكوين الأساس يعد شرطا لازما لولوج مهن التدريس والتكوين والتأطير والتدبير والتفتيش، وفي سياق المواءمة مع أحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، وكذا انسجاما ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 23 فبراير 2024 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولاسيما تلك المتعلقة بالشروط المطلوبة للتعيين في أطر التوجيه والتخطيط التربوي، عبر التكوين الأساس بمختلف المسالك التي ينظم فيها التكوين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي.

كما يأتي هذا المشروع، في سياق مواصلة العمل بالمقاربة التشاركية في تنزيل كافة أوراش إصلاح منظومة التربية والتكوين، وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية انسجاما ومضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، الموقع مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.

ويهدف هذا المشروع بالأساس إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، وذلك من خلال التنصيص على اعتبار المركز مؤسسة لتكوين الأطر العليا تنتظم في شبكة وطنية يتم تحديد تركيبتها وأدوارها وكيفيات اشتغالها بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية؛ والتنصيص على المهام التي سيتولى المركز القيام بها، لاسيما في مجالات التكوين الأساس والتكوين المستمر واستكمال الخبرة، والتكوينات الخاصة لفائدة بعض الفئات من الأطر والمسؤولين، وكذا في مجال البحث العلمي النظري والتطبيقي.

كما يتضمن هذا المشروع المقتضيات المتعلقة بتنظيم وتسيير المركز، مع التنصيص على إحداث مجلس للمركز، وتحديد تركيبته وكيفية تعيين أعضائه، وانتخابهم وطريقة سيره، والاختصاصات الموكولة إليه.

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، اليوم الخميس 23 ماي 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.400 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.399 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977)، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تشجيع السياحة الثقافية في المغرب التي شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة بفضل إنشاء المتاحف والمعارض الثقافية وإبرام اتفاقيات شراكة بينها وبين نظيراتها في الخارج ولتلبية احتياجات المتاحف وصالات العرض من التحف الفنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل إضافة الأشياء والأعمال الفنية والمقتنيات والتحف المزمع عرضها في معرض غير هادف للربح تنظمه الجهات والمؤسسات المتخصصة، إلى قائمة البضائع المقبولة تحت نظام القبول المؤقت الواردة في الفصل 125، ولتحديد مدة بقاءها تحت هذا النظام في سنتين قابلة للتمديد دون تجاوز ضعف المدة الأصلية.

يعــد قطــاع الصناعــة التقليديــة مــن بيــن القطاعــات المشــغلة بامتيــاز، حيــث يبلــغ إجمالــي عــدد العامليــن بــه مــا يقــارب 2.5 مليــون صانعــة وصانــع. ومــن هــذا المنطلـق، عملـت الحكومة على هيكلـة وتطوير وتأهيل القطــاع، وتعزيــز دوره فــي المســاهمة فــي التنميــة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، حيث تجاوزت صادرات القطــاع حاجــز مليــار درهــم للمــرة الأولــى ســنة 2022، وســجلت نمــوا بنســبة 7% خــلال ســنة 2023.

وتتمثل الإنجازات الرئيسـية لقطاع الصناعـة التقليدية فـي إحـداث السـجل الوطنـي للصناعـة التقليديـة، حيـث تـم تسـجيل أكثـر مـن 392.000 صانعـة وصانع فـي هذا الســجل، إضافــة إلــى تحســين الظــروف الاجتماعيــة للحرفييـن، مـن خـلال تعميـم التغطيـة الصحيـة لفائـدة الصانعـات والصنـاع التقليدييـن، حيـث تم تسـجيل أكثر مـن 641.000 مسـتفيد فـي الصندوق الوطنـي للضمان الاجتماعي.

كمــا أطلقــت الحكومــة ثــلاث برامــج لدعــم تنافســية الفاعليـن بقطـاع الصناعـة التقليديـة، وخصصـت هـذه البرامـج الثلاث التي تم إطلاقهـا لتحفيز نمو الصناعات التقليديــة المغربيــة وتجويــد تنافســيتها وتوســيع نطاقهــا الدولــي.

وتتـوزع هذه البرامج على “برنامـج التميز” و”برنامج دعم الصـادرات” و”برنامج دعـم المجمعين”، حيث ترمي هذه البرامـج إلى تحقيق رقم معامـلات إضافي عند التصدير قدره 2 مليار درهم.

ومـن شـأن البرنامـج األول، “برنامـج التميز”، الـذي يضم 30 خدمــة ترتكــز علــى 3 مكونــات رئيســية وهــي “وحــدة اإلنتـاج” و”رأس المـال البشـري” و”المنتج”،خلـق مراكـز للتميز لفائـدة الفاعلين خاصة المقـاوالت. أما البرنامج الثانــي، المخصــص لمواكبــة الصــادر ات، فســيدعم الفاعليـن من أجل الولوج إلى األسـواق الدولية، بغرض تعزيـز إشـعاع الصناعـة التقليديـة المغربيـة وسـيطرة منتجاتها على الصعيد العالمي. فيما سـيعزز البرنامج الثالــث، المتعلــق بدعــم المجمعيــن، قــدرات تجميــع الجهــود الإنتاجيــة للوحــدات الصغيــرة مــن تعاونيــات وصنـاع فـرادى، وتمكينهـم مـن الوصـول إلـى الأسـواق، سـواء الداخليـة أو الخارجيـة.

و نظرا لأهمية التعريف بالمنتوج المحلي في الأسواق الوطنية والخارجية، تمت المشاركة في أكبر المعارض الدوليــة مثــل معــرض objet et Maison بباريــس و معرض Mobile Del بإيطاليا ومعرض Now York New بالولايـات المتحدة، حيث حاز المغرب على جائزة أحسـن منتــوج فــي هــذا المعــرض. بالإضافــة إلــى ذلــك، تــم تنظيــم الأســبوع الوطنــي للصناعــة التقليديــة بصيغــة ترتكـز بشـكل أكبـر علـى الترويـج للمنتـوج المغربـي علـى المسـتوى الدولـي.

وعلـى صعيـد آخر، اعتمـدت الحكومـة منظومـة للتكوين المهنــي فــي فنــون وحــرف الصناعــة التقليديــة تضــم 62 مؤسسـة وتهـم 60 حرفـة. حيـث عـرف عدد الشـباب المسـتفيدين مـن التكوين الأولي تطـورا ملحوظا خلال سـنة 2023 بزيادة بلغت 55%. كما يوفـر القطاع تكوينا مســتمرا مــدى الحيــاة لفائــدة الحرفيــات والحرفييــن بمعـدل 15.000 شـخص يـوم تكويـن سـنويا.

من جهـة أخرى، حرصـت الحكومـة على حمايـة منتوجات الصناعـة التقليدية من المنافسـة غير المشـروعة، من خــلال تســجيل علامــات الجــودة لمنتوجــات الصناعــة التقليديــة علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي، إضافــة لذلـك سـعت لتطويـر سلسـلة القيمـة بالنسـبة لفرعـي الزربيــة والفخــار، كعمليــة نموذجيــة أوليــة فــي أفــق تعميمهــا علــى باقــي الفــروع.

وبهــدف حمايــة حــرف الصناعــة التقليديــة المهــددة بالاندثار، والحفــاظ علــى التــراث الثقافــي اللامــادي للمملكــة، أطلقــت الحكومــة بالتعــاون مــع منظمــة الأمـم المتحدة للتربيـة والعلم والثقافـة برنامج “الكنوز الحرفيـة المغربيـة”. ويتضمـن هـذا البرنامـج الطمـوح، الــذي يهــدف إلــى نقــل المهــارات المتعلقــة بحــرف الصناعــة التقليديــة، سلســلة مــن البرامــج التكوينيــة تســتهدف الحفــاظ وضمــان انتقــال 32 حرفــة مهــددة عبــر الأجيــال.

وعلى المسـتوى التنظيمي، تم اسـتصدار مجموعة من النصـوص التطبيقيـة، تنفيـذا لمقتضيـات القانـون رقـم 50.17 المتعلــق بمزاولــة أنشــطة الصناعــة التقليديــة (مرســومين و7 قــرارات)، إضافــة إلــى إحــداث الهيئــات الحرفيـة الإقليميـة والجهويـة والوطنيـة.