Author: الحكومة

قال فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، إن الطريقة المثلى لخلق الثروة ورفع معدلات النمو ببلادنا تكمن في تعزيز الاستثمار، مؤكدا أن الاستثمارات التي انطلقت والتي ستعرفها بلادنا مستقبلا ستُمكّن من تحقيق قفزات نوعية في المستقبل القريب في مجال الاستثمار.

وشدد المسؤول الحكومي، خلال “حوارات المواطنة” المنظمة من طرف حركة “المواطنون”، أن الحكومة تمكنت من خفض عجز الميزانية إلى 4 بالمائة، خلال هذه السنة، بعد أن كانت أزيد من 7 بالمائة، متوقعا أن تنخفض النسبة إلى 3.5 بالمائة سنة 2025، على أن تنزل إلى 3 بالمائة في 2026. ما سيمكن من تخفيض المديونية إلى 68 بالمائة في 2026.

وأفاد الوزير أن كل ما سبق، تنزيل للالتزام الحكومي احتراما للمسؤولية الحكومية، “حتى يسير النموذج التنموي لبلادنا بشكل سلس ومستمر وسليم، لأن البناء المجتمعي يتجاوز الولايات الحكومية بل هو مشروع مجتمعي، والحكومة تتعهد بأن تُعيد المالية سليمة وأن تتركها أكثر سلامة” وفق تعبيره.

وبخصوص الإصلاحات الضريبية، أبرز لقجع أنه كان من اللازم القيام بها علاوة على توسيع الوعاء الضريبي، ومحاربة التملص الضريبي، بداية من الضريبة على الدخل، “حيث أجرأت الحكومة ما يسمى الحجز عند المنبع، إلى جانب إقرار TVA”.

وبخصوص الشركات، يوضح الوزير المكلف بالميزانية، قامت الحكومة بإصلاح جذري عبر خفض نسبة الضريبة إلى 20 بالمائة (عوض 30 بالمائة)، لفائدة المقاولات التي لا تصل أرباحها لـ 100 مليون سنتيم. كما تم رفع نسبة الضريبة من 30 إلى 35 بالمائة، بالنسبة للشركات والمقاولات الكبرى، أما المقاولات التي تشتغل في الأمور المالية كالمؤسسات البنكية والتأمينات فتم رفع الضريبة من 35 لـ 40 بالمائة.

الإجراءات المذكورة إلى جانب تشديد المراقبة النسبي، يؤكد الوزير، مكَّنت من رفع مداخيل الدولة سنويا بـ 15 بالمائة (أزيد من 100 مليار درهم إضافية)، وهي الأموال التي مكنت من توفير التغيطة الصحية لغير القادرين على سداد اشتراكها ومنح إعانات مباشرة للأسر الهشة وكذا دعم السكن ومعالجة أوضاع الطبقة المتوسطة عبر الحوار الاجتماعي.

وأكد الوزير، أن الحكومة ستكمل المسير بشكل مُتواصل لإرساء القواعد الماكروـ اقتصادية، من أجل خفض عجز الميزانية العامة والمديونية، وهو ما عملت عليه الحكومة، منذ بداية الولاية، بشكل واضح وموضوعي وجيد، نجحت معه في إرساء المشروع المجتمعي لبلادنا في ظروف صعبة، من بينها جائحة “كوفيد 19” وتبعاتها، والحرب الجيوسياسية والجفاف. هذا الأخير الذي خصص له الحكومة، سنة 2022، 10 مليار درهم للحفاظ على استقرار ثمن الخبز في درهم و20 سنتيم.

وكشف الوزير، أنه تم تخصيص 9 مليار درهم أخرى، ما بين عامي 2022 و2023، للحفاظ على ثمن الكهرباء، في حين ضاعفت بعض الدول الأوروبية المجاورة ثمن الكهرباء إلى 200 ضعف، زيادة على تخصيص 8 مليار درهم بشكل مباشر لدعم شراء البذور والأسمدة، ليحافظ الفلاح على الدورة الإنتاجية والقدرات الإنتاجية بالأثمان السابقة.

استعرض فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، الحصيلة المرحلية الحكومية وطريقة تدبير الميزانية، منذ تنصيب الحكومة في أكتوبر 2021، إلى غاية أبريل 2024، متطرقا للشقين الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد لقجع، خلال حديثه في لقاء “مقهى المواطنة” المنظم من طرف حركة “المواطنون”، أنه من اللازم وضع الحصيلة الحكومية في إطارها الحقيقي، ذلك أن الحكومة نُصِّبت في أكتوبر 2021، حيث انخرطت في برنامج تنموي واضح المعالم يقوده جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بشقين أحدهما اجتماعي يتمحور حول المواطن باعتباره مركز السياسات العمومية، إلى جانب آخرَ اقتصادي.

وأضاف لقجع، أن تنصيب الحكومة تزامن مع ظروف أحاطت بنهاية الولاية السابقة، على رأسها تفاعلات وباء “كوفيد 19″، أفرزت في الواقع الاقتصادي، وفق أرقام لا تقبل التأويل الإيديولوجي ولا القراءة السياسية، “عجزا ماليا وصل إلى 7.1 بالمائة، فيما بلغت المديونية 72.8 بالمائة”.

وأفاد الوزير المكلف بالميزانية، أنه كان على الحكومة، في ظل هذه الظروف، التعامل مع معادلة صعبة، بداية من استرجاع التوازنات الاقتصادية والمالية. كما كان من أولويات الحكومة خفض نسبة العجز إلى مستويات متحكم فيها وأن تتجاوز المديونية التي ارتفعت تصاعديا.

دعم اجتماعي وولوج للصحة

في إطار “حوارات المواطنة” حول موضوع “استدامة الموارد المالية في ظل الأوراش الاجتماعية التي تقودها الحكومة”، أشار الوزير إلى أن الحكومة كانت مطالبة بتنزيل أهم حلقة من الشق الأول من البرنامج التنموي الذي يقوده جلالة الملك، متمثلا في البرنامج الاجتماعي، والذي حدد جلالة الملك أجندة تنزيله في الخطابات الملكية.

وحدد جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خلال خطاب ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان، الجمعة 13 أكتوبر 2023، موعد تفعيل “برنامج الدعم الاجتماعي” والفئات المعنية به. وقال جلالته إن “المغرب سيشرع مع نهاية هذه السنة (2023) في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، تجسيدا لقيم التضامن الراسخة عند المغاربة”.

إلى ذلك، أكد المسؤول الحكومي، أن بلادنا باتت تتمتع اليوم بدَمَقرطة الولوج للصحة، بشكل يضمن الولوج للخدمات الصحية بشكل ديمقراطي متساوي الحظوظ، وعليه، عملت الحكومة على أَجرَأَة هذه المنظومة مع تِرسانتها القانونية. وتابع أن “3.8 مليون أسرة مغربية، تستفيد من التغطية الصحية مجانا”.

من جهة أخرى، ذكّر لقجع بطريقة تدبير الإعانات والدعم والتي كانت تشوبها مجموعة من الاختلالات، وكشف أن 144 مليار درهم صرفت ما بين سنتي 2015 إلى 2023 (أزيد من 13 نقطة من الناتج الداخلي الخام) وهي الميزانية التي لم تستفد منها الأسر الهشة، “لذلك قدَّرنا داخل الحكومة أنه من الأفضل أن نقدم الإعانات مباشرة للأسر المستحقة وهي من تحدد أولويات قائمة استهلاكها”.

بناء على ذلك، صارت 3.6 مليون أسرة مغربية، تتوصل بالدعم المباشر الذي تحدَّد حده الأدنى في 500 درهم شهريا، ويمكن أن يصل إلى أزيد من 1000 درهم. يقول لقجع، لافتا إلى أن ميزانية الدعم تصل إلى 25 مليار درهم سنويا. على أن ترتفع إلى 29 مليار درهم سنة 2026.

وخلُص الوزير المكلف بالميزانية، أنه كان على الحكومة، الحفاظ على التوازنات وخفض العجز، وفي الوقت ذاته، توفير 35 مليار درهم، من أجل نظام “التأمين الصحي الإجباري عن المرض” وبرنامج “الدعم الاجتماعي المباشر”.

حوار إجتماعي متجدد

وفي إطار الجهود المتصلة بتثمين العنصر البشري دائما، يورد فوزي لقجع، كان لابد من فتح حوار اجتماعي متجدد بطريقة متجددة، لمعالجة أوضاع الطبقة المتوسطة التي تضم 4.2 مليونا من الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص. وهو الحوار الاجتماعي الذي ستُكلِّف أَجرَأَته ابتداء من شهر يوليوز القادم، 44 مليار درهم.

وأبرز الوزير أن أجور العاملين في القطاع العام، الذين لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، ستشهد زيادة بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا ابتداء من يوليوز القادم،  بالإضافة إلى تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة للموظفين والأجراء بأثر شهري يصل إلى 400 درهم، من أجل تخفيض الضغط الضريبي على الأجراء.

علاوة على ذلك، قال لقجع إن الحكومة بادرت إلى معالجة إشكالية السكن، عبر تقديم دعم مباشر للمواطنات والمواطنين،  تم تحديده في مبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم مع احتساب الرسوم، وهو البرنامج الذي استفادت منه لحدود اليوم أزيد من11 ألف أسرة والحصيلة في ارتفاع. 

ولتكملة الشق الاجتماعي، كان لابد من تحسين وضعية الصحة، سواء على المستوى المؤسساتي أو الميزانياتي، ما جعل الحكومة ترفع ميزانية الصحة بالثلثين وميزانية التعليم بالثلث (ما يعادل 65 بالمائة).

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن عدد المستفيدين من الدعم المباشر لاقتناء السكن بلغ، إلى حدود 23 ماي الجاري، 11 ألفا و749 مستفيدا، فيما بلغ عدد الطلبات المتعلقة بهذا الدعم 73 ألفا و711 طلبا.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال بخصوص الدعم المباشر لاقتناء السكن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن النساء يمثلن 43 في المائة من المستفيدين، و23 في المائة منهم من مغاربة العالم، و57 في المائة منهم تهم طلباتهم دعم السكن الذي تتراوح كلفته بين 300 ألف و700 ألف درهم.

وبخصوص الملفات المقدمة، أبرز الوزير أن 90 في المائة من الطلبات المسجلة تتوفر فيها الشروط المطلوبة للاستفادة من هذا الدعم.

وبالنسبة لترتيب الجهات الأكثر استفادة، سجل بايتاس أن جهة فاس-مكناس تأتي في المقدمة بنسبة 35,9 في المائة، متبوعة بجهة الدار البيضاء-سطات (34,54 في المائة)، ثم جهة الشرق (6,5 في المائة)، وجهة طنجة–تطوان–الحسيمة (حوالي 4 في المائة).

من جهة أخرى، أبرز الوزير أن الدعم المباشر للسكن ساهم في انتعاش استهلاك الإسمنت بزيادة بلغت 21,11 في المائة ما بين أبريل 2023 وأبريل 2024، مضيفا أنه تم، أيضا، تسجيل ارتفاع في القروض الموجهة للسكن بنسبة 1,4 في المائة ما بين مارس 2023 ومارس 2024، وكذا في القروض الموجهة للمنعشين العقاريين بـ 4,2+ في المائة خلال الفترة ذاتها.

وخلص الوزير إلى أن هذه الأرقام المهمة تعكس مدى الإقبال الكبير والانتعاش الذي حققه هذا البرنامج، الذي يرمي، كذلك، إلى المساهمة في إنعاش قطاع السكن.

اختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعيِين في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:

• محمد الأمين سغروشني، مديرا للمراقبة والتدقيق والتفتيش بالخزينة العامة للمملكة.

وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:

• حسن الركيك، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بالقنيطرة.

وعلى مستوى وزارة الاقتصاد والمالية- إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، تعيين:

• الحسن حلو، مديرا للدراسات والتعاون الدولي.
• شفيق الصلوح، مديرا للوقاية والمنازعات.

وعلى مستوى المندوبية السامية للتخطيط، تعيين:

• عياش خلاف، كاتبا عاما.

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بأن 60 في المائة من الأسر تستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر.

وأبرز بايتاس، في معرض رده على سؤال حول الدعم الاجتماعي المباشر، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن هذا النظام يروم دعم مجموعة من الفئات المجتمعية التي كانت لا تستفيد من سياسات عمومية موجهة إليها بشكل دقيق، مضيفا أن الحكومة اعتمدت منطقا جديدا يتمثل في استهداف الفقراء بدعم مباشر يتلقونه نهاية الشهر.

وأشار بايتاس إلى أن هذه الفئات كانت تستفيد بشكل أقل من الميكانيزمات ذات الطابع الجماعي، من خلال صندوق المقاصة، مبرزا أن 60 في المائة من الأسر كانت تستفيد من 8 ملايير درهم ما بين سنتي 2015 و2023، في حين كانت تستفيد الفئات الأخرى في نفس الفترة من 12 مليار درهم سنويا.

واعتبر الوزير أن هذا المنجز الجديد الذي استطاعت الحكومة بلورته في إطار الدولة الاجتماعية التي أقرها جلالة الملك محمد السادس، مكن الأسر المستهدفة من الاستفادة من تعويضات عائلية مباشرة، مشيرا إلى التعويضات العائلية عن الأطفال التي ستصل إلى 300 درهم للطفل سنة 2026 وبحسب حالة كل أسرة، بالإضافة إلى المنحة الجزافية المحددة في 500 درهم.

وتابع الوزير أن الحكومة اختارت التوجه إلى “الفقراء بشكل دقيق مباشر عبر آلية الاستهداف المباشر”، من خلال آلية السجل الاجتماعي الموحد وبناء على تحديد من يحتاج الدعم تُوجه التعويضات.

وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي إن “هذه المقاربة الجديدة مهمة جدا لنحقق ما نصطلح عليه بالسير نحو العدالة في توزيع الإمكانيات المتوفرة لدى الدولة بشكل أدق”.

وفي ما يتعلق بالتغطية الصحية، أكد الوزير أن ما تقوم به الحكومة الآن على مستوى الدعم هو بلورة السياسات العمومية بناء على الاستحقاق، أي من يحتاج إلى الدعم والتغطية الصحية المجانية وليس السياسات التي تفرز نوعا من التمييز في المجتمع، مسجلا أن التحولات التي تقع اليوم مهمة جدا ليس على مستوى الخدمة والعلاج ولكن الكرامة التي يتمتع بها الجميع.

وفي هذا السياق، قال إن جميع المواطنين المغاربة منخرطون في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر المنظومة المتعلقة بهم، مذكرا بأنه تم نقل 10,5 مليون مواطن بشكل أوتوماتيكي من نظام الرميد إلى نظام أمو-تضامن تؤدي عنهم الحكومة انخراطاتهم بما مجموعه 9,5 مليار درهم سنويا، ويستفيدون من نفس الخدمات وسلة العلاجات.

وتابع أن الحكومة منحت لهؤلاء أجل سنة للتسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، مشيرا إلى أن عدد المسجلين بلغ اليوم 10,5 مليون مواطن منخرط في صندوق الضمان الاجتماعي، وبذلك “فالنظام حقق الفعالية والنجاعة”.

وفي ما يتعلق بدعم الأرامل، أبرز الوزير أن عدد المستفيدين من منظومة الدعم السابقة كان محددا في 76 ألف، فيما بلغ هذا العدد اليوم 300 ألف أسرة مستفيدة تعيلها أرملة، مضيفا أنه سيتم الرفع من قيمة الدعم من 350 إلى 400 درهم سنة 2026.