Author: الحكومة

اعتمدت الحكومة مجموعة من الإجراءات والتدابير في أعقاب اجتماع مع المتدخلين في سلاسل الإنتاج الفلاحية، الذي شكل مناسبة لتدارس مختلف الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية والنباتية، من أجل إنعاش القطاع الفلاحي والحفاظ على العرض المحلي وضمان التموين العادي للسوق الداخلي بأسعار مناسبة، استعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي 2024-2025. والذي يأتي بعد توالي 5 سنوات من الجفاف الحاد، أثر على كل مكونات القطاع الفلاحي.

وقررت الحكومة، إلى غاية 31 دجنبر 2024، وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز في حدود 10.000 طن، ومواصلة وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة مع الرفع من الحصة المحددة من 100.000 رأس إلى 120.000 رأس، زيادة على وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأغنام الأليفة في حدود 100.000 رأس.

إلى ذلك، التزمت الحكومة بوقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبق على لحوم الأبقار والضأن والماعز والجمال في حدود 20.000 طن، ووقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأرز الأسمر في حدود 55.000 طن.

وتروم هذه الإجراءات المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، وكذا حماية الرصيد الحيواني وإعادة تشكيله، إضافة إلى تعزيز مناعة القطاع الفلاحي في مواجهة سياق عالمي غير ملائم يتسم بالتغيرات المناخية وندرة المياه.

وشكل الاجتماع مناسبة لتدارس مختلف الآليات الكفيلة بالمساهمة في تحقيق التوازن المنشود في السلاسل الحيوانية مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن. وكذا السلاسل النباتية على غرار الزيتون، والحوامض، ونخيل التمر، والخضراوات البواكر، والنباتات السكرية، والأرز، والبذور، والحبوب، وذلك من خلال تعبئة ميزانية إجمالية توقعية لهذه الخطة تبلغ 7.3 مليار درهم.

وشدد عزيز أخنوش، على أن الحكومة ستعزز مواكبتها لمختلف مهنيي سلاسل الإنتاج الفلاحية، بهدف ضبط وتحسين أداء هذه السلاسل على أساس التدبير الأمثل للمدخلات وعوامل الإنتاج، مؤكدا أن الحكومة ستواصل، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تعبئة الاستثمارات المهيكلة الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع الفلاحي على التكيف مع تداعيات الجفاف، وذلك عبر اتخاذ جملة من التدابير الكفيلة بإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج.

وستسهر الحكومة على تتبع تنزيل مختلف الإجراءات ‏المستعجلة، التي من شأنها المساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، حفاظا على القدرة الشرائية ‎‎للمواطنات والمواطنين، وكذا السهر على ضمان التموين ‏المستمر والكافي للأسواق الوطنية. ‏

وكانت الحكومة قد وقعت في ماي 2023، على 19 عقد برنامج من الجيل الجديد لتنمية وتحديث سلاسل الإنتاج الفلاحي، في إطار تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر، بمبلغ إجمالي يفوق 110ملايير درهم على مدى 10 سنوات، منها أكثر من 42 مليار درهم مساهمة من الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحية.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، اجتماع ‏لجنة القيادة المكلفة بـ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر، تم خلاله ‏الانتقاء الأولي لمجموعة من المشاريع، تغطي أساسا الجهات الثلاث للأقاليم ‏الجنوبية للمملكة، وهي جهة كلميم واد نون، وجهة العيون الساقية الحمراء، ‏وجهة الداخلة وادي الذهب، حيث سيتم تعميق النقاش بهذا الشأن مع ‏حاملي المشاريع.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى الإسراع بتنزيل “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر بالجودة اللازمة، والاستجابة لحاملي المشاريع الوطنيين والدوليين في هذا المجال الواعد، تدارست لجنة القيادة برئاسة السيد رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الإطار التعاقدي المتعلق بالوعاء العقاري العمومي المخصص لإنجاز المشاريع، والآليات الكفيلة بحسن استخدامه.

وتأتي هذه الخطوة بعدما ناقشت اللجنة في اجتماعها السابق، المنهجية المعتمدة في تقييم واختيار عروض المشاريع التي توصلت بها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن)، والبالغ عددها 40 طلب مشروع تقدم بها حاملو المشاريع مغاربة وأجانب، يرغبون في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا.

ولضمان نجاح تنزيل “عرض المغرب”، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تتضمن الاتفاقيات-الإطار للاستثمار التي تجمع بين الدولة وحاملي المشاريع، بنودا تتعلق بمواعيد الاجتماعات حرصا على التقييم المنتظم للتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع في هذا القطاع.

حضر هذا الاجتماع كل من السيد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، والسيدة نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، والسيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، والسيد كريم زيدان، الوزير المنتدبالمكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والسيد طارق مفضل الرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن).

تتبع مجلس الحكومة، الخميس 24 أكتوبر 2024 برئاسة عزيز أخنوش، عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية، قدمه عبد الطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا الموضوع في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته وتعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.

وأبرز الوزير أن هذا الإصلاح يتوخى بالأساس تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، وأن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانينبشكل دقيق وفعال.

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 24 أكتوبر 2024، على مشروعي مرسومين، قدمهما أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بـ:

• مشروع المرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة:

ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادتين 42و44 منه. ويتوخى هذا المشروع تحديد مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري لدى العموم، وكذا كيفيات التصريح بكل إشهار لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.

• مشروع المرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع:

ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادة 24 منه. ويهدف بالأساس إلى تحديد مسطرة إيداع طلب شهادة البيع الحر وطلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصّنع، وآجال تسليمهما ومُدًّة صلاحيتهما. كما أحال مشروع هذا المرسوم إلى خمسة قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد كيفيات تطبيقه، بالإضافة إلى مقتضيات انتقالية في انتظار دخول القانون رقم 10.22 بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ.