Author: الحكومة

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن تدارك زمن التعلمات الضائع، يستلزم مقاربة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، حيث اعتمدت الوزارة بشكل سريع ومستعجل “خطة وطنية لتأمين الزمن المدرسي والتنظيم التربوي للتعلمات”.

ووعيا من الحكومة بما يقتضيه استكمال مسار تحول المدرسة العمومية، “فنحن مدعوون جميعا حكومة وفاعلين ترابيين، وفرقاء اجتماعيين واقتصاديين وآباء وأولياء التلاميذ للانخراط في تعبئة جماعية ومسؤولة، لتنزيل مقاربة متوسطة وطويلة الأمد، تستهدف الرفع من مستوى تعلمات جميع الأطفال، وضمان حقهم في تعليم جيد ومنصف” وفق تعبير رئيس الحكومة.

ونوَّه أخنوش بالجهود الحكومية المبذولة إبان زلزال الحوز، لضمان استئناف الدراسة لفائدة تلاميذ الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال بالسرعة والنجاعة المطلوبتين، حيث تم في هذا الصدد، وفي وقت قياسي، تجنيد مختلف المؤسسات والوسائل والحاجيات، لإعادة ترميم البنيات التحتية المدرسية المتضررة، أو استبدال جزء كبير منها بوحدات تعليمية مؤقتة على شكل خيام، بالتعاون مع القوات المسلحة الملكية، إضافة إلى نقل المئات من التلاميذ إلى مدارس مدينة مراكش في غضون الأيام الأولى التي تلت الكارثة.

وجدد رئيس الحكومة عبارات الشكر والامتنان لصاحب الجلالة نصره الله، الذي أبى كعادته إلا أن يشمل بعطفه ويعطي تعليماته السامية من أجل التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أُسَرهم، ومعظمهم من التلاميذ، وذلك بمنحهم صفة مكفولي الأمة، وهو ما تفاعلت معه الحكومة والبرلمان بشكل فوري، من خلال الإصدار والمصادقة على مشروع قانون رقم50.23، الذي يمكنهم من الاستفادة من الدعم المادي والمعنوي الممنوح من طرف الدولة.

وأشار رئيس الحكومة إلى التحديات التي يطرحها الهدر المدرسي للمنظومة التربوية، بالنظر لما له من انعكاسات سلبية على وضعية التلاميذ المنقطعين وكُلفَته الاجتماعية والاقتصادية على بلادنا، وهو ما يمثل أحد أبرز مظاهر التراكمات السلبية التي ورثتها الحكومة، والتي ما فتِئت تبذل مجهودات جبارة للحد من هذه الظاهرة.

واستكمالا للإجراءات المتخذة، لفت أخنوش إلى التدابير المتخذة لتوسيع منظومة المدارس الجماعاتية، من خلال تجميع المدارس الفرعية في الوسط القروي باعتبارها ضمانة مهمة للتقليص من معدلات الهدر المدرسي خصوصا لدى الفتاة القروية، ذلك لما توفره هذه المدارس من ظروف ملائمة لتحقيق الجودة المطلوبة. حيث مكَّنت الجهود الحكومية من بلوغ ما مجموعه 308 مدرسة جماعاتية خلال الموسم الدراسي 2022-2023 (مقابل 226 خلال الموسم 2021(2022-، أي بزيادة 136%.

ولتوسيع العرض التربوي، عملت الحكومة على تعزيز العرض المدرسي بإحداث 237 مؤسسة تعليمية جديدة، 65%منها بالوسط القروي، ليبلغ إجمالي المؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الحالي 12.198 مؤسسة تعليمية عمومية منها 6.795 بالوسط القروي.

الإطعام المدرسي.. تغذية سليمة

ومن أجل ترسيخ ثقافة غذائية سليمة تحترم حق التلاميذ في أغذية جيدة ومتوازنة، أكد أخنوش أن الحكومة حرصت على تعميم التدبير المفوض لخدمة الإطعام المدرسي مع بداية الموسم الدراسي الحالي، وذلك بهدف تحسين جودة الوجبات المقدمة بالمطاعم المدرسية، لتجاوز القصور ومعالجة الصعوبات التدبيرية السابقة.

كما شهد عدد المستفيدين من المطاعم المدرسية برسم الموسم الدراسي الحالي تطورا ملحوظا، ليبلغ أزيد من 1.165.000 تلميذة وتلميذ، مع استفادة 127.000 منهم من الخدمات الكاملة للداخليات، وتعميم خدمات النظافة والحراسة بالمؤسسات الثانوية، وبـ %50 من المدارس الابتدائية.

وكشف المتحدث أن الحكومة ستعمل على توسيع الخدمات المتعلقة بالنقل المدرسي، وتعميم بعض التجارب الناجحة بشراكة مع المجالس المنتخبة، بالنظر لما تشكله خدمة النقل المدرسي من دور هام في تخفيف المعيقات الاجتماعيةوالاقتصادية والمجالية التي تحول دون تمدرس الأطفال خاصة بالوسط القروي. وقد مكنت الإجراءات المتخذة في هذا المجال من استفادة ما يناهز 600.000 تلميذة وتلميذ من النقل المدرسي بنسبة تطور تفوق 11 %.

وأشار عزيز أخنوش إلى أن الحكومة تحرِص على مواكبة الأُسر وتشجيعها على تتبع تمدرس أطفالها في ظروف لائقة تضمن الكرامة والمساواة، حيث تشكل متابعة الدراسة عاملا مهما في الحصول على القيمة الكاملة للدعم الاجتماعي المباشر، الذي يعتبر أكثر شمولية وأوسع استهدافا من برنامج ” تيسير”.

واحتراما للأجندة التي سطرها صاحب الجلالة، نصره الله، أكد رئيس الحكومة مباشرتها مع متم شهر دجنبر الماضي، صرف أولى دفعات برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي يستهدف الأسر التي لها أطفال أقل من 21 سنة، تنطلق قيمته من 200 درهم شهريا لكل طفل متمدرس سنة 2024، لتصل إلى 300 درهم شهريا في أفق 2026، علما أن الدعم الاجتماعي المباشر لا تقل قيمته عن 500درهم شهريا لكل أسرة مستوفية لشرط العتبة، كيفما كانت تركيبتها .

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة عملت على نهج مقاربة جديدة، تروم إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة التربوية، يصل صداها إلى قلب الأسرة المغربية لأنها المعني الأول بغايات الإصلاح الشمولي الذي تتبناه الحكومة تدعيما لأسس الدولة الاجتماعية.

وأكد رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع ” تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن بلوغ غايات الإصلاح لن يتأتى إلا من خلال التدخل في جميع المستويات، وعلى رأسها ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال خلال أولى سنوات التعلم.

واعتبارا لما يشكله التعليم الأولي كمدخل أساسي لضمان مدرسة الجودة والمساواة وآلية مهمة لمحاربة الهدر المدرسي، عملت الحكومة على تعميم التعليم الأولي وتوفير كل الشروط الضرورية لتحقيق أهدافه، بالنظر لأدواره الهامة خلال المراحل الأولى لتكوين شخصية الطفل المتعلم، حيث عملنا على توسيع العرض التربوي عبر خارطة مدرسية متعددة السنوات للوصول للهدف المنشود المتمثل في استقطاب أزيد من 90% من الأطفال خلال سنة 2026.

وفي هذا الإطار، أفصح رئيس الحكومة عن إحداث 4.400 قسم جديد للتعليم الأولي خلال الموسم الدراسي الحالي. كما تم توظيف 6.000 مربية ومربي خلال الموسم الدراسي الحالي مقابل 5.000 خلال الموسم السابق، عبر رفع نسبة التمدرس بالتعليم الأولي، لتصل إلى 80% برسم الموسم الدراسي الحالي.

كما تم اتخاذ مجموعة من التدابير، يقول رئيس الحكومة، بهدف الارتقاء بالكفايات المهنية لمربي ومربيات التعليم الأولي، من خلال إرساء منظومة للتكوين الأساس، إضافة لاعتماد معايير دقيقة في التعاقد مع الجمعيات الشريكة، فضلا عن تكثيف التنسيق مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها الشريك الرئيسي في دعم جهود تعميم التعليم الأولي.

برنامج التدريس وفق المستوى المناسب TaRL

وأبرز رئيس الحكومة من جهة أخرى، وتفاعلا مع التشخيص السابق، والذي يظهر حجم الصعوبات والتعثرات لدى المتعلمين في المستوى الابتدائي، فقد تم إطلاق برنامج التدريس وفق المستوى المناسب (طريقةTaRL: Teaching at the Right Level)في القراءة والكتابة والرياضيات، وذلك بعد تشخيص دقيق ومنتظم لدرجة التعلمات. ويستهدف هذا البرنامج أكثر من 400.000 تلميذ خلال الموسم الدراسيالحالي.

وحرصا من الحكومة على نجاح هذا الورش، عملت على تقوية قدرات الأطر الإدارية والتربوية، حيث تم تكوين 11.300 أستاذة وأستاذ على مرحلتين، وتكوين 157 مفتشا لتأطير ومواكبة الأساتذة في إنجاز العمليات المرتبطة بهذه التجربة.

وأظهرت نتائج المرحلة التجريبية للبرنامج، الخاصة بأزيد من 245.000 تلميذ، تطوُّرا ملموسا في مستوى الأداء لدى التلاميذ في التعلمات الأساس وخصوصا في اللغات والرياضيات، إذ تضاعفت نسبة تحكم التلاميذ في الكفايات المستهدفة :أربع مرات في الرياضيات، وثلاث مرات في اللغة الفرنسية، ومرتين في اللغة العربية.

وسعيا منها للرفع من جودة وتعزيز جاذبية المؤسسات التعليمية العمومية، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها سواء على مستوى الممارسات البيداغوجية، أو التجهيزات الأساسية، أو تكوين الأساتذة، عملت الحكومة، تفعيلا لمقتضيات القانون الإطار، على إطلاق مشروع المؤسسة تحت شعار “مؤسسات الريادة”. هذا المشروع الذي يبتغي تظافر جهود الجميع، من أجل تجويد المدرسة العمومية، ستعمل الحكومة على تعميمه بكيفية تدريجية، في أفق سنة 2026.

وسعيا من الحكومة لتجاوز التفاوتات بين التلاميذ على مستوى تعلم اللغات، عملت الحكومة، يؤكد رئيسُها، على تعزيز التعددية اللغوية بكيفية متوازنة تضمن تحقيق تكافؤ الفرص بين أبناء المغاربة، كما تعمل على تجديد طرق التدريس باللغتين العربية والأمازيغية، بالإضافة إلى اللغات الأجنبية والاعتماد على الوسائل الحديثة لتمكين التلاميذ من الاطلاع على محتويات موحدة.

وفي هذا السياق، تم الشروع في تعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المدارس الابتدائية وهو ما مكَّن من إدماجها في ثلث مؤسسات التعليم المدرسي الابتدائي، حيث يستفيد من تعلم الأمازيغية أزيد من 745.000 تلميذ وتلميذة، وهو ما يمثل 19.5% من مجموع تلاميذ السلك الابتدائي، كما عملت الحكومة على توسيع تدريس اللغة الإنجليزية بالنسبة لـ 28 % من التلاميذ في السنة الأولى من التعليم الثانوي الإعدادي و 62% في السنة الثانية منه .

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة تؤمن إيمانا راسخا أن أي إصلاح للمنظومة التربوية، لا يمكن أن يستقيم ولن يحقق أهدافه إلا بتعزيز مكانة وأدوار الأطر التربوية، وتحسين ظروف اشتغالها، وتسوية وضعية العديد من الملفات الفئوية، وخلق مناخ جيد داخل المؤسسات التعليمية، استجابة للمطالب المشروعة لرجال ونساء التعليم، والتي تم تجاهلها لسنوات طوال.

وأفاد أخنوش متحدثا خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع ” تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن رغبة الحكومة كبيرة في المضي قدما في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية المغربية. كاشفا عزم الحكومة إطلاق جولة جديدة من جلسات الحوار الاجتماعي، وفاء بالتزاماتها في إطار الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي.

وذكَّر أخنوش، أن الحكومة باشرت وبعد أشهر قليلة من تَنصيبها سلسلة من اللقاءات والحوارات مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في جو تسوده المسؤولية والثقة في المستقبل، والإرادة المشتركة للنهوض بوضعية المدرسة المغربية وتعزيز جاذبيتها. بداية بتوقيع اتفاق 18 يناير 2022، بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والذي أفضى إلى تسوية العديد من الملفات العالقة لسنوات والتي تشكل مدخلا لإرساء نموذج للمدرسة العمومية ذات جودة تضمن الارتقاء الاجتماعي والاقتصادي. ليُتوَّج هذا المسار الإيجابي باتفاق 14 يناير2023 مع النقابات التعليمية.

مكتسبات ومعالجة تراكمات

وحرصت الحكومة بكل شجاعة سياسية والتزام أخلاقي من خلال هذا النظام الجديد، يقول أخنوش، على معالجة تراكمات عمَّرت لسنوات. لتطوي الحكومة بذلك صفحة أثارت الكثير من الجدل في تاريخ قطاع التعليم ببلادنا، من خلال إقرار نظام أساسي موحد لكافة رجال ونساء التعليم، يستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، ويقطع بشكل نهائي مع ما كان يعرف بـ ” ملف التعاقد”. كما تم تعزيز هذا المسار من خلال آلية الحوار الاجتماعي مع الشركاء في القطاع، وهو ما تُوِّج بتوقيع محضر اتفاق 26 دجنبر 2023 مع المركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلية، يعيد الاعتبار للأستاذ، ويحسن من وضعيته المادية والاعتبارية، ويعالج الملفات الفئوية العالقة في قطاع التعليم لأزيد من عقدين من الزمن.

وأورد رئيس الحكومة، أن هذه الأخيرة، عمِلت على تعزيز مكتسبات رجال ونساء التعليم من خلال جولات الحوار القطاعي، حيث تم إقرار زيادة صافية في الأجور لا تقل عن 1.500 درهم، إلى جانب إدراج تعويض 1.000 درهم ابتداء من الرتبة 3 خارج السلم، وتمكين أساتذة السلك الابتدائي والإعدادي من الترقي لخارج السلم، وتسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع الموظفين، فضلا عن حل مشكل الملفات العالقة والمتراكمة لعدة سنوات من بينهم الموظفين المرتبين في السلم العاشر، وتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الماستر أو ما يعادله أو شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها، من خلال فتح مباريات خاصة لولوج الدرجة المناسبة.

علاوة على ذلك، تمَّ إحداث هيئة جديدة للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، ومنح أقدمية اعتبارية بأثر رجعي إداري للمترقين إلى الدرجة المحدثة المرتبة خارج السلم من الموظفين الذين يتوقف مسارهم المهني حاليا في السلم 11، إلى جانب إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، والاتفاق حول إحداث نظام أساسي خاص بالأساتذة المبرزين، ثم إحداث تعويضات تكميلية أو الرفع من مبالغها بالنسبة لبعض الفئات على سبيل الذكر، الأساتذة المبرزين والمتصرفين التربويين وأساتذة الثانوي التأهيلي، إضافة إلى دعم عائلات ضحايا أسرة التربية والتكوين (تسع أساتذة رحمهم الله) من جراء زلزال الحوز بتنسيق مع مؤسسة محمد السادس للنهوض الأعمال الاجتماعية.

لحظة فارقة

وعلى ضوء هذه المكتسبات، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن قطاع التعليم يشهد لحظة فارقة ستبقى خالدة في تاريخ الحكومات المتعاقبة، لحظة تجمع بين الاعتزاز بالاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع النقابات التعليمية، والتطلع لغد أفضل في قطاع التعليم.

وتمهيدا للمصادقة على النظام الأساسي المتوافق حوله، الذي خَضَع لعدة مناقشات وتوافقات مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يقول أخنوش مُنوِّها بتعجيل البرلمانيين المصادقة عليه قبل متم الدورة الحالية، حتى يتسنى وضع الإطار القانوني الكفيل بتقديم الضمانات الأساسية لكافة أطر التربية والتكوين بغية أن يتم إضفاء صبغة الموظف العمومي على جميع العاملين بهذا القطاع.

واعتبر عزيز أخنوش أن هذا التجاوب التلقائي والإيجابي للحكومة مع الملفات المطلبية للهيئات والفئات داخل المنظومة التربوية، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن هذه المكاسب غير المسبوقة التي تجاوبت بها الحكومة مع مختلف أطر التربية والتكوين تعكس وفاءنا بتعهداتنا والتزاماتنا المتضمنة في البرنامج الحكومي، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المادية والاعتبارية لرجال ونساء التعليم، الذين نعتبرهم شركاءنا في تنزيل الإصلاح.

وبالموازاة مع الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لرجال ونساء التعليم، وسعيا منها لتصحيح ضعف التكوين الذي ظلت تعرفه عملية التأهيل المهني لأطر هيئة التدريس طيلة الفترة الممتدة ما بين 2012 و 2021، والتي تميزت بعدم التوازن بين برامج التكوين الأساس وبرامج التكوين النظري والتطبيقي، إضافة إلى عدم الاستقرار في مدة التكوين بين سنة في بعض الفترات وسنتين في فترات أخرى، أكد أخنوش حِرص الحكومة على اكتساب أطر هيئة التدريس تأهيلا تربويا ومهنيا، يكفل لهم التوفر على الكفايات والمؤهلات اللازمة لممارسة مهنة التدريس بشكل فعال.

في ذات السياق، عملت الحكومة على تنزيل هندسة جديدة للتكوين على امتداد 5 سنوات، عوض سنة أو سنتين، تطبيقا لمضامين الاتفاقية الإطارالتي حددت الحكومة أهدافها ووفرت لتفعيلها غلافا ماليا يفوق 4 مليار درهم، بغية استقبال هذه المسالك التكوينية لـ28.000 طالب وطالبة خلال السنة الأولى، وبلوغ 50.000 في حدود نهاية الولاية الحكومية الحالية.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة حرصت، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، على جعل قطاع التعليم أولوية وطنية راهنة وقضية مِحورية تستدعي تجنُّد الجميع لتحقيق أسمى غاياتها.

وأكد أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع ” تطوير وتحديث المنظومة التعليمية”، الاثنين 5 فبراير 2024، أن إصلاح المدرسة العمومية والجامعة المغربية، يحظى باهتمام كبير من لدن جلالة الملك، محمد السادس نصره الله، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، حيث ما فتئ جلالته يذكر الفاعلين في مجموعة من خطبه السامية، بأن الأمر لا يتعلق بإصلاحات قطاعية بسيطة وعادية، وإنما بمعركة حقيقية ومسار حاسم لرفع التحدي التنموي للمملكة، وفق منظور متكامل يشمل الارتقاء بالبحث العلمي وتأهيل الموارد البشرية وخلق فضاءات تعليمية وجامعية تضمن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة.

وعدَّد رئيس الحكومة، الصعوبات التي كان يتخبط فيها قطاع التعليم بداية الولاية الحالية، أبرزها مغادرة أزيد من 330 ألف تلميذ مقاعد الدراسة سنويا، ما يشكل أحد أكبر المعيقات التي تعرقل تطور المنظومة التعليمية بجميع مراحلها، إضافة إلى 70 % من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي. كما أن 30 % فقط من التلاميذ يتمكنون من المقرر الدراسي في التعليم الابتدائي، و10 % فقط في التعليم الإعدادي.

وذكَّر المتحدث أن 23 % فقط من التلاميذ يستطيعون قراءة نص مُكوَّن من 80 كلمة باللغة العربية بسلاسة، و30 % فقط يتمكنون من قراءة نص باللغة الفرنسية مكون من 15 كلمة بسلاسة، و13 % فقط من التلاميذ يستطيعون إجراء عملية قسمة بسيطة، وأن 49 % من الطلبة يغادرون الجامعة بدون الحصول على دبلوم.

وهو التشخيص الذي يتقاطع مع ما جاء به تقرير النموذج التنموي الجديد، يقول أخنوش، والذي حدَّد مكامن الخلل في ثلاثة أبعاد، يتعلق الأول منها بأزمة جودة التعلمات، والثاني بأزمة ثقة المغاربة إزاء المؤسسة التربوية وهيئاتها التعليمية، فيما يرتبط البعد الثالث بأزمـة مكانة المدرسة التي اعتبر التقرير أنها لم تعد تلعب دورها في الارتقاء الاجتماعي وتشجيع تكافؤ الفرص.

تجاوز تراكمات الماضي

وجوابا على هذه التحديات التي تشكل تراكما موروثا لسنوات طويلة، كانت الاختيارات الحكومية واضحة وموضوعية لتجاوز تراكمات الماضي، عبرنا عنها في البرنامج الحكومي الذي يضع التعليم في صلب أولوياته، باعتباره يشكل آلية لتنمية الرأسمال البشري، ورافعة لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

ويرى رئيس الحكومة أن تحقيق أهداف الإصلاح التربوي يتطلَّب الانطلاق من مرتكزات واضحة وصحيحة وقناعات مشتركة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن التعليمي، الشيء الذي مكن من وضع خارطة الطريق 2022-2026 كأفق واضح المعالم، تستمد مرجعيتها الأساسية من التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تحقيق إصلاح تربوي شامل، وتقوم أرضيتها على أساس الرؤية الاستراتيجية 2015 – 2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، والقانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين، أخذا بعين الاعتبار توصيات النموذج التنموي الجديد، وأهداف البرنامج الحكومي، وفق مقاربة تشاركية واسعة ساهم فيها جميع الفاعلين التربويين والمتدخلين والشركاء تجسيدا للمسؤولية المشتركة في بناء نموذج مدرسة عمومية ذات جودة للجميع .

وذكَّر أخنوش، أن الحكومة سبق لها وأن قدمت أمام البرلمان سنة 2022، مجموعة من الالتزامات حول خطة إصلاح منظومة التعليم بمرتكزات واضحة وقابلة للتنزيل. وتمكَّنت من الشروع في تنزيل مختلف مكونات الإصلاح التي تضمنتها خارطة الطريق، على الرغم من كل الإكراهات التي صاحَبت الشهور الأولى من الموسم الدراسي الحالي، نتيجة تراكم العديد من الإشكالات العالقة في قطاع التعليم.

كما حرصت الحكومة بكل جدية ومسؤولية على تدبير هذه التحديات وفق مقاربة تشاركية، استدعت استحضار المصلحة الوطنية العليا، وتغليب منطق الحوار، لاسترجاع ثقة جميع الفاعلين، عبر آلية الحوار الاجتماعي المؤسساتي الفعال.