أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، أن الوزارة تحرص على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية بشكل دائم ومنتظم، وتظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات.
وسجل صديقي، خلال عرض أمام مجلس الحكومة، اليوم الخميس، حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1445-2024، أن الوزارة عبَّأت كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية بشكل عادي ومنتظم، مبرزا أنه تم تعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق في إطار لجان مشتركة.
كما أبرز العرض أن التدابير والإجراءات المتخذة من طرف الوزارة في إطار البرنامج الإستعجالي للتخفيف من أثار نقص التساقطات المطرية، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية، ولا سيما دعم السلاسل الفلاحية، مكَّنت برنامج زراعة الخضر من تحقيق مستويات مُرضية، وهو ما سيمكن من ضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية من الخضر ومختلف المواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات في هذا الشهر الفضيل.
وفيما يتعلق بتعزيز المراقبة وتتبع جودة المنتجات الغذائية، قامت مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بتعزيز مراقبة جودة المنتجات المستوردة والمحلية وذلك في إطار لجان مشتركة تشرف عليها السلطات المحلية للتأكد من أصل المنتجات وشروط بيعها ومطابقتها لشروط السلامة الصحية.
كما تحرص وزارة الفلاحة على ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الغذائية بشكل دائم ومنتظم، وتظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات.
أكدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية في بداية شهر رمضان المبارك.
وأوضحت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، في بلاغ بشأن الاجتماع الأول لهذه اللجنة خلال الشهر الفضيل، أنه من خلال الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية التي تسهر على التتبع اليومي لأسواق المواد الأكثر استهلاكا، تؤكد اللجنة أن الأسواق مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذه النتيجة هي ثمرة المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل توفير المواد الاستهلاكية في ظروف جيدة وبأسعار معقولة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، من قبيل دعم تكاليف إنتاج بعض المواد الأساسية أو تعليق الرسوم الجمركية والقيمة المضافة عند الاستيراد على واردات مجموعة من المواد الأخرى.
وفي ما يخص أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، سجل البلاغ أن أسعار الخضر عرفت خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضات ملحوظة تراوحت بين 12 و38 بالمائة مقارنة مع بداية السنة، وبين 36 و50 بالمائة إذا ما قارناها مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى سبيل المثال، أشار البلاغ إلى أنه، يتم تداول أسعار الطماطم خلال اليوم الأول من رمضان بسعر متوسط يبلغ 5 دراهم للكلغ مقابل أكثر من 10 دراهم للكلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف أن متوسط سعر البطاطس يبلغ 4.5 دراهم للكلغ مقابل 9 دراهم للكلغ خلال السنة الفارطة، بينما سجل متوسط سعر البصل الجاف 6,5 دراهم للكلغ بأقل من نصف الثمن المتداول خلال رمضان الماضي الذي بلغ أكثر من 14 درهما للكلغ.
وبالإضافة إلى أسعار الخضر، عرفت أسعار مواد أخرى انخفاضات نسبية خلال الأسابيع الفارطة كمشتقات القمح وزيوت المائدة والزبدة.
وبالموازاة مع ذلك، تعرف باقي المواد استقرارا في أثمنتها، ماعدا أسعار السمك التي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بالنظر إلى بعض النقص على مستوى العرض، مرتبط أساسا بسوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج قوارب الصيد بالإضافة إلى تزامن هاته الظرفية مع فترة توالد بعض أنواع الأسماك وبالتالي عدم توفرها، ناهيك عن ارتفاع الطلب على هذه المادة خلال هذا الشهر الفضيل.
وقد اجتمعت هذه اللجنة تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.
أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بمقاطعة يعقوب المنصور في الرباط، على إعطاء انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1445″، التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان الأبرك، وتستفيد منها مليون أسرة أي حوالي 5 ملايين شخص.
وتعكس هذه المبادرة ذات الرمزية القوية في هذا الشهر الفضيل، والتي أضحت تقليدا سنويا على مدى 25 عاما من التنظيم، العناية الملكية الموصولة بالأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، كما تأتي لتكريس القيم النبيلة للإنسانية والتضامن والتآزر والمشاطرة التي تميز المجتمع المغربي.
وتهم عملية “رمضان 1445″، التي خصص لها غلاف مالي يبلغ 347 مليون درهم، توزيع 34 ألفا و550 طنا من المواد الغدائية، تشمل الدقيق والحليب والأرز، والزيت والسكر، ومركز الطماطم والمعجنات والعدس والشاي. وتروم هذه العملية تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما النساء الأرامل والأشخاص المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
وتعرف هذه النسخة الـ 25 من “عملية رمضان”، استفادة 82 ألفا و40 أسرة، تنحدر من أقاليم الحوز وتارودانت وشيشاوة، متضررة من زلزال 8 شتنبر 2023.
وأخد زخم “عملية رمضان” منحى تصاعديا في السنوات الأخيرة ليصل عدد الأسر المستفيدة منها 1 مليون أسرة سنة 2023 (473 ألفا و900 أسرة سنة 2017، و600 ألف أسرة سنة 2020)، يتوزعون على 83 إقليما وعمالة بالمملكة، حيث يعيش 74 بالمائة من هذه الأسر المستفيدة بالوسط القروي.
وتنسجم هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمام الانسجام مع البرنامج الإنساني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، الرامي إلى تقديم الدعم للأشخاص الأكثر حاجة والنهوض بثقافة التضامن.
ومن أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية، تمت تعبئة آلاف الأشخاص، تدعمهم مساعِدات اجتماعيات، ومتطوعون على مستوى 1304 نقطة توزيع تم اعتمادها على الصعيد الوطني، وسيسهرون على تسليم المساعدة الغذائية لأرباب وممثلي العائلات المستفيدة.
ويخضع تنفيذ هذه المبادرة للمراقبة، لاسيما على مستوى لجنتين، واحدة محلية والأخرى إقليمية، تسهران ميدانيا على مراقبة تزويد مراكز التوزيع وتحديد المستفيدين وتوزيع المواد الغذائية. كما يخضع تحديد الأشخاص المستفيدين ككل سنة، إلى عمل ميداني تقوم به السلطات المحلية بما يمكن من تقييم ظروف عيش هؤلاء الأشخاص ووضعيتهم الحالية على أساس معايير سوسيو-اقتصادية.
كما تقوم المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والدرك الملكي، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعاون الوطني، والإنعاش الوطني، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والسلطات المحلية بتقديم المساعدة لمؤسسة محمد الخامس للتضامن من أجل ضمان السير الجيد لهذه العملية التضامنية.
وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من جانبهما، على مراقبة جودة المنتوجات الغذائية الموزعة.
وبهذه المناسبة، سلم جلالة الملك، نصره الله، بشكل رمزي قففا من المواد الغذائية لـ 10 أشخاص من أرباب أو ممثلي العائلات المستفيدة من عملية “رمضان 1445″، قبل أن تؤخذ لجلالة الملك صورة تذكارية مع متطوعين مشاركين في هذه العملية التضامنية.
ومنذ إطلاقها سنة 1998، عبأت العملية الوطنية للدعم الغذائي غلافا ماليا إجماليا يفوق 2 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الأسر المستفيدة من 34 ألفا و100 أسرة سنة 1998 إلى 1 مليون أسرة انطلاقا من سنة 2023.
وهكذا، تأتي عملية “رمضان 1445” لتنضاف إلى مختلف العمليات والمبادرات الإنسانية، التي يقوم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بغية النهوض بثقافة التضامن وتحقيق تنمية بشرية مستدامة وشاملة.
أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن عدد السياح الذين زاروا المغرب خلال الشهرين الأولين من سنة 2024، ارتفع إلى أزيد من 2,1 مليون سائح، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
وذكر بلاغ للوزارة حول عدد السياح الوافدين، أن ” الجهود المبذولة للترويج لوجهة المغرب وتحسين الربط الجوي إليها لا تزال تؤتي ثمارها. فخلال سنة 2024، تواصل السياحة المغربية مسيرتها نحو تحقيق أهداف خارطة الطريق، حيث سجلت توافد 1,1 مليون سائح خلال شهر فبراير، أي بزيادة بنسبة 18 في المائة مقارنة بفبراير 2023. وبذلك، فقد زار المغرب أكثر من 2,1 مليون سائح خلال الشهرين الأولين من هذه السنة، بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023″.
وأبرزت الوزارة أنه في ظل هذه الإنجازات، أصبح السياح الأجانب يمثلون 53 في المائة من عدد الوافدين، بينما يشكل المغاربة المقيمون بالخارج 47 في المائة من هذا العدد. وبحسب المصدر ذاته، فإن هذا النمو المستمر يبرز جاذبية المغرب ونجاعة التدابير المبذولة من أجل الترويج للسياحة وتحسين الربط الجوي، وفقا لخارطة طريق السياحة للفترة 2023-2026.
تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشور تفعيل “عرض المغرب” من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي يعد عرضا عمليا وتحفيزيا يشمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، ويتماشى مع احتياجات المستثمرين بهدف جعل المملكة فاعلا تنافسيا في هذا القطاع ذي الآفاق الواعدة.
ويقوم عرض المغرب، وفق المنشور الموجه للوزراء والوزراء المنتدبين ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية، على تنفيذ مقاربة شاملة وشفافة وعملية كفيلة بمنح المستثمرين رؤية واضحة، حيث يتألف من 6 أجزاء متمثلة في مجال تطبيق عرض المغرب، وتعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب، والبنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهدروجين الأخضر والإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب بالإضافة إلى عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة وكذا حكامة قطاع الهدروجين الأخضر.
1ـ مجال تطبيق عرض المغرب
يستهدف عرض المغرب المستثمرين أو تجمعات المستثمرين الراغبين في إنتاج الهيدروجن ومشتقاته على نطاق صناعي بالمملكة، سواء كان موجها للسوق الداخلية أو للتصدير أو لكليهما معا.
وينطبق هذا العرض على المشاريع المندمجة بدءا من توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة والتحليل الكهربائي، إلى تحويل الهيدروجين الأخضر إلى المونياك والميثانول والوقود الصناعي إلى غير ذلك، فضلا عن الخدمات اللوجيستيكية ذات الصلة.
وبإمكان المستثمرين المتخصصين في حلقة واحدة أو حلقات معينة من سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر، الترشح للاستفادة من البرامج الوطنية التي وضعتها الدولة لتطوير الاقتصاد وجذب الاستثمارات بالمغرب، ولاسيما ميثاق الاستثمار الجديد، شريطة الالتزام بالشروط القانونية والتنظيمية المحددة لهذه الغاية، حيث يمكن لهؤلاء المستثمرين الاتصال مباشرة بالمركز الجهوي للاستثمار الموجود في الجهة المعنية بمشروعهم أو بالوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات إذا لم يحددوا بعد الجهة التي يعتزمون الاستثمار فيها.
2ـ تعبئة العقار لتنفيذ عرض المغرب
بالنظر لما يشكله الوعاء العقاري من رهان أساسي في تنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، قامت الدولة بتحديد عقارات عمومية مهمة، تناهز مساحتها مليون هكتار، وهي أوعية عقارية سهلة الولوج ذات مؤهلات عالية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأوضح المنشور أن هذه الأراضي مشمولة بالقرارات سارية المفعول للسلطة الحكومية المكلفة بالطاقة، والتي تحدد مناطق استقبال مواقع تطوير مشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر الطاقة الشمسية والطاقة الريحية. كما سيتم خلال المرحلة الأولى توفير 300 ألف هكتار موزعة على قطع أرضية تتراوح مساحتها بين 10.000 و30.000 هكتار.
وبالنظر لكون الهيدروجين الأخضر قطاعا ناشئا، قررت الدولة اعتماد نهج تدريجي في تعبئة الوعاء العقاري اللازم، وذلك بغية الحفاظ على المرونة اللازمة للتأقلم مع التطورات التي سيشهدها هذا القطاع، ولاسيما التطورات التكنولوجية، والتشريعية، والتنظيمية وتطورات السوق.
وفيما يخص المستثمرين الذين وقع الاختيار عليهم، وأبدوا اهتمامهم للحصول على مساحة أكبر بالنظر إلى حجم مشاريعهم، توضح الوثيقة أنه سيخصص لهم وعاء عقاري لا يقل عن 30.000 هكتار في مرحلة أولى، مع بيان الوعاء العقاري الإجمالي الذي قد يخصص لهم فيما بعد، والذي سيمنح لهم تدريجيا وبشروط، طبقا لمقتضيات عرض المغرب وضوابطه.
وستتولى السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية مسؤولية تعبئة الأوعية العقارية المخصصة لعرض المغرب.
3ـ البنيات التحتية الضرورية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر
تتطلب المشاريع المندمجة للهيدروجين الأخضر، بحكم طبيعتها وحجمها، توفير بنية تحتية إضافية، وفي هذا الإطار فإن عرض المغرب يرتكز أيضا على بنية تحتية تنافسية يتم تخطيطها وتعميمها وصيانتها، وفقا لأفضل المعايير الدولية ولاحتياجات وتطورات صناعة الهيدروجين الأخضر، وعند الاقتضاء، في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص، بمعية مستثمرين وطنيين أو أجانب.
في هذا الإطار، تتولى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والوكالة الوطنية للموانئ، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، القيام بدراسات متعلقة بالبنيات التحتية المينائية التي يحتاجها قطاع الهيدروجين الأخضر مع تقييم التكلفة وخطط التمويل.
وستتولى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، مسؤولية تحديد معالم الاندماج من خلال تقييم احتياجات مشاريع الهيدروجين الأخضر، في إطار عرض المغرب، من المياه المحلاة ومحطات تحلية المياه المتوفرة والمستقبلية، وكذا الكلفة وخطط التمويل.
علاوة على ذلك، تتولى كل من السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز والماء والطاقة والمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، مسؤولية القيام بالدراسات المتعلقة باستعمال تجاويف الملح الخاصة بتخزين الهيدروجين الأخضر، مع تقييم الكلفة وخطط التمويل. فيما تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالصناعة والتجارة مسؤولية تقييم مؤهلات الاندماج الصناعي المحلي في المغرب حول قطاع الهيدروجين الأخضر.
4ـ الإجراءات والتدابير التحفيزية الواردة في عرض المغرب
اعتمدت المملكة المغربية إطارا واضحا لتحفيز الاستثمار من خلال الميثاق الجديد للاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بأنظمة دعم الاستثمار، حيث يوفر الميثاق الجديد للاستثمار أرضية مهمة لضمان نجاح تنفيذ عرض المغرب.
ويمكن لحاملي مشاريع الهيدروجين الأخضر المندمجة في إطار عرض المغرب طلب الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار. كما يمكن لحاملي المشاريع الاستثمارية المنجزة بناء على منطق الاندماج الصناعي المحلي لقطاع الهيدروجين الأخضر في المغرب، سواء تعلق الأمر بالاندماج الأفقي أو الاندماج العمودي الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار.
وعلاقة بالتحفيزات الضريبية والجمركية، يجوز للمستثمرين الاستفادة من تحفيزات ضريبية وجمركية في إطار عرض المغرب لاسيما الإعفاء من رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للسلع التي يتم اقتناؤها محليا والسلع المستوردة، فضلا عن الاستفادة من التحفيزات المنصوص عليها في الميثاق الجديد للاستثمار.
5ـ عملية انتقاء المستثمرين وإبرام عقود مع الدولة
سيكون على المستثمرين الراغبين في تطوير مشاريع مندمجة للهيدروجين الأخضر فوق تراب المملكة، في إطار عرض المغرب، تقديم عروضهم لدى الوكالة المغربية للطاقة المستدامة بصفتها نقطة ارتكاز لتنسيق عرض المغرب.
وبالنسبة للمستثمرين الذين سبق لهم تقديم مشاريع للسلطات الحكومية المعنية، أو حتى ممن حصلوا على تراخيص لإجراء الدراسات الميدانية، ستقوم الوكالة، بتشاور مع السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار، بالاتصال بهم من أجل إدماجهم ومواكبتهم.
وتستند عملية تقييم العروض على مجموعة من المعايير المتعلقة بالقدرة المالية للمستثمرين وخبرتهم في مختلف حلقات سلسلة قيمة الهيدروجين الأخضر والطاقة، وتصور مشاريعهم في المغرب وآثارها الإيجابية على المملكة وغيرها. قبل إجراء الدولة مفاوضات أولية مع المستثمرين المنتقين، وفي حال اتفق الطرفان سيتم إبرام عقد ابتدائي لحجز العقار الذي سيحدد التزامات كل طرف.
وأوضحت معطيات المنشور أنه من اللازم أن يقدم العقد الابتدائي لحجز العقار رؤية واضحة للمستثمرين ليتمكنوا من إجراء جمع الدراسات الضرورية، وذلك حتى الانتهاء من دراسات التصميم والهندسة الأولية القبلية مع تأمين مصالح الدولة.
إلى ذلك تحدد الاتفاقية الخاصة بالدراسات المتقدمة التزامات كل طرف خلال مرحلة الدراسات المتقدمة، لاسيما تخصيص الدولة للبقعة الأرضية وتوفير بياناتها، إلى جانب الشروط التي يتعين على المستثمر الامتثال لها من أجل الإسناد النهائي للعقار في حالة الموافقة على “قرار استثمار نهائي”.
أما بالنسبة للمستثمر فيجب عليه تقديم برنامج للدراسات المتقدمة “التصميم والهندسة الأولية”، زيادة على كيفيات شغل البقع الأرضية والآثار الإيجابية لمشروعه الاستثماري على مستوى خلق فرص الشغل وقيمته المضافة للمملكة.
6ـ حكامة قطاع الهيدروجين الأخضر
إن نجاح عرض المغرب رهين بوضع مسار مبسط للمستثمرين، من أجل ضمان منهجية واضحة لهم ومنحهم رؤية متكاملة وشاملة في سبيل تنفيذ مشاريعهم، حيث تم منح الوكالة المغربية للطاقة المستدامة دور نقطة ارتكاز ومُحاوِر أساسي للمستثمرين.
وتتولى الوكالة مهام التواصل مع المستثمرين بخصوص عرض المغرب، واستقبال الشركات الراغبة في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر وإطلاعها على المعلومات وتوجيهها، وربط الاتصال بين المستثمرين والقطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية المعنية، إلى جانب ضمان التنسيق مع الولاة والعمال بشأن تخصيص القطع الأرضية.
كما تضطلع الوكالة بمواكبة المستثمرين بمعية السلطة الحكومية المكلفة بالطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وإحالة ملفات المستثمرين على لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر، فضلا عن تتبع المستجدات التنافسية والتكنولوجية للقطاع لدعم التنافسية التقنية للمشاريع وتقديم اقتراحات بخصوص الإطار التشريعي والتنظيمي بناء على درايتها بمشاريع المستثمرين والأسواق والمؤسسات على الصعيد الدولي وغيرها.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تتبع تنفيذ عرض المغرب من قبل الدولة من خلال لجنة القيادة المكلفة بالهيدروجين الأخضر، وتساعد هذه اللجنة في عملها لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر، وتتحمل لجنة القيادة المكلفة بالهيدروجين الأخضر التي يترأسها رئيس الحكومة مسؤولية إدارة وتتبع تنفيذ الإجراءات والتدابير الواردة في المنشور.
كما تترأس السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار لجنة الاستثمار المكلفة بالهيدروجين الأخضر التي تتولى اقتراح توصية متعلقة بعرض المغرب على لجنة القيادة ومد هذه الأخيرة بمقترح انتقاء أولي للمستثمرين الذين يمكنهم الاستفادة من الإجراءات الواردة في إطار عرض المغرب، زيادة على تتبع التقدم المحرز في مختلف أوراش تنفيذ عرض المغرب، وضمان تتبع مختلف الأوراش الفرعية، وقيادة المفاوضات مع المستثمرين وكذا اقتراح أي توصية أو إجراء كفيل بتعديل عرض المغرب.
