Author: الحكومة

ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الاجتماع الثاني للجنة القيادة لبرنامج “الكنوز الحرفية المغربية”، وهو برنامج في إطار شراكة مع منظمة اليونسكو، يهدف إلى الحفاظ على المعارف والمهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية المهددة بالاندثار.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه بمناسبة انعقاد هذه اللجنة، التي يندرج إحداثها في إطار الجهود المستمرة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لضمان انتقال المهارات المرتبطة بحرف الصناعة التقليدية، رحبت عمور باستقبال مؤسسة “المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط”، تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء، كعضو فعلي جديد في لجنة القيادة لهذا البرنامج الهام، مؤكدة التزام الوزارة بإنجاح النسخة الثانية، وتحقيق الهدف المسطر في أفق عام 2026 من خلال الحفاظ وضمان انتقال 32 حرفة مهددة.

ونقل المصدر ذاته، عن ممثل اليونسكو للمغرب العربي، إريك فالت، تأكيده، من جهته، على الطابع الفريد لهذا المشروع على صعيد القارة الإفريقية بأكملها، معربا عن سعيه الأكيد لتعبئة اليونسكو من أجل مواكبة هذا “المشروع الرائع”.

وذكرت لجنة القيادة، وهي هيئة الحكامة الرئيسية للبرنامج، بنتائج النسخة الأولى، التي مكنت في عام 2023 من اختيار ستة من أمهر الحرفيين يمثلون حرفا تقليدية رمزية، من قبيل البلوزة الوجدية، والسروج المطرزة، وصناعة الآلات الموسيقية، والزليج التطواني، ونسج الخيام وكذا الطرز السلاوي، مسجلة أن هؤلاء الحرفين الستة تمكنوا من تقاسم خبرتهم مع 57 متدربا، 72 في المئة منهم نساء.

من جهة أخرى، تدارست اللجنة التوصيات المتعلقة بمواكبة هؤلاء المتدربين الشباب، خاصة ما يتعلق بتنظيمهم في إطار تعاونيات، ومساعدتهم على الحصول على مقار مجهزة، وتكوينهم من أجل الولوج للتمويل، ومواكبتهم للمشاركة في معارض دولية.

وأخذا بعين الاعتبار النجاح الذي عرفته النسخة الأولى، قررت اللجنة رفع عدد الحرف لهذه النسخة الثانية إلى 10 بدلا من 6 حرف.

وهكذا، أصدرت لجنة القيادة قرارها حول حرف مختلفة لنسخة 2024، وهي البناء التقليدي (التراب المدكوك)، والخزف المكناسي، والقفطان الرباطي، واللبادة، والطاطاوي، والدك الصويري، والمنتوجات النباتية للجنوب، والجلد الزيواني، والكِير (الرابوز)، وصناعة البوفات المطروزة.

وأشار البلاغ إلى أن المحطات المقبلة ستهم، في فترة أولى، تحديد 10 حرفيين معلمين و100 متدرب، للانتقال في ما بعد إلى محطة التدريب.

وتميز اجتماع لجنة القيادة بمشاركة كل من المديرة التنفيذية لمؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط، يسرا عنور، والكاتب العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني محمد مسلك، والمدير العام لمؤسسة دار الصانع ، طارق صديق، ورئيس فدرالية مقاولات الصناعة التقليدية، خالد العلمي، ورئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة فاس – مكناس، وممثل جامعة غرف الصناعة التقليدية، عبد المالك البوطيين، وكذا مدير جامعة غرف الصناعة التقليدية، عبد الحكيم الهلالي.

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتتبع أعضاء المجلس الجكومي، عرضا لوزير العدل حول المستجدات الكبرى في مشروع قانون المسطرة الجنائية.

كما سيتدارس مجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والقانون المتعلق بإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والثاني بإحداث منطقة التسريع الصناعي الجرف، والثالث بتطبيق أحكام القانون المتعلق بتنظيم مهنة العاملات والعمال الاجتماعيين.

بعد ذلك، سيتدارس المجلس، اتفاقا بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

على أن يختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة 15 مارس 2024 بالرباط، الاجتماع التاسع للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تم خلاله تتبع التقدم المحرز في تنزيل هذا البرنامج، تنفيذا لتعليمات جلالة الملك، نصره الله.

وأكد رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع أن جميع القطاعات الحكومية المعنية تجندت، خلف جلالة الملك، نصره الله، وبذلت قصارى جهدها من أجل تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار بالجدية والسرعة اللازمتين، وكذا المساهمة في التأسيس لتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية بالمناطق المتضررة.

وفي ما يخص الاستفادة من الدعم المالي لإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة بشكل كلي أو جزئي من الزلزال، تلقت إلى حدود 13 مارس الجاري، 51.300 أسرة مبلغ 20.000 درهم كدفعة أولى، وذلك بقيمة مالية تفوق 1 مليار درهم. كما وقفت اللجنة على انطلاق ‏ تقديم الدفعة الثانية من الدعم المباشر الخاص بإعادة بناء المنازل (40.000 درهم)، وتأهيلها (20.000 درهم)، بحيث أن مختلف أشكال الدعم المتعلقة بإعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة، تقدم للأسر المعنية وفق مسطرة واضحة وشفافة، وذلك عبر منصة رقمية تضم مختلف القطاعات المتدخلة.

وعلاقة بالبنايات المتضررة، تواصل السلطات المحلية واللجان المعنية جهودها الرامية لتمكين الساكنة المتضررة من الاستفادة من المواكبة الدقيقة، إذ تم إصدار 42.047 ترخيصا يتعلق بأشغال إعادة البناء أو الدعم. كما أبرزت اللجنة خلال الاجتماع أن 8.694 بنايةمتضررة، توجد حاليا قيد إعادة البناء والتأهيل، مسلطة الضوء على التقدم المسجل في التدخلات الميدانية المتعلقة بإزالة الأنقاض، حيث سجلت تدخل الآليات المخصصة لهذا الغرض على مستوى 15.232مسكنا.

في سياق متصل، وبعدما تم الوقوف على الانتهاء من تقدم الدراسات اللازمة، سيتم مباشرة أشغال ترميم عدد من المواقع الأثرية التاريخية، التي تضررت بسبب الزلزال، ويتعلق الأمر بضريح السعديين، وقصر البديع، وقصر الباهية، وقصبة آيت بن حدّو وقصر تاوريرت.

على صعيد القطاع الفلاحي، تم الوقوف على تقدم عملية توزيع 300.000 قنطار من الشعير، والتي استفاد منها حاليا ‏‏41.387 فلاحا‏ بالمناطق المتضررة. كما تتواصل عملية توزيع رؤوس الماشية مجانا على المربيين المتضررين، والتي انطلقت خلال شهر يناير الماضي، في أفق توزيع 70 ألف رأس من القطيع.

وفي قطاع التعليم، كشفت اللجنة عن قرب انطلاق عملية هدم وإزالة الأنقاض من236 مدرسة بعد إتمام الدراسات التقنية ودفاتر التحملات المتعلقة بها، لفسح المجال لعملية إعادة بناء هذه المؤسسات التعليمية، كي تفتح أبوابها من جديد أمام الأطفال المتمدرسين بهذه المناطق. وفيما يخص قطاع الصحة، وقفت اللجنة على تقدم أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا ذا أولوية، تمت مباشرة أشغالها خلال شهر يناير الماضي.

كشف التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2024/2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية، الأربعاء 13 مارس بنيويورك، عن ارتقاء المغرب في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بثلاث رتب.

  وقال بلاغ لـ “المرصد الوطني للتنمية البشرية”، إن التقرير، الذي يُعد مرجعيا لتحليل مؤشرات ورهانات التنمية في العالم، سجل المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال التنمية البشرية، لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، على نحو يضمن الإدماج الاجتماعي وفرص الإنصاف لجميع المواطنات والمواطنين.

وبذلك، يكون المغرب ارتقى في التصنيف العالمي لمؤشر التنمية البشرية بثلاث رتب، حيث تحسن تصنيفه من الرتبة 123 إلى الرتبة 120 عالميا، وهو ما يعد إنجازا مهما من حيث المرتبة التي أضحت تحتلها المملكة برسم التصنيف الجديد لمؤشر التنمية البشرية العالمي، لتكون “بلادنا قد حقَّقت ولأول مرة، منذ أكثر من عشر سنوات، إنجازاً من هذا القبيل بتحسين ترتيبها الإنمائي بثلاث رتب دفعة واحدة”.

  كما أبرز التقرير العالمي للتنمية البشرية المجهودات المتواصلة للمملكة من أجل معالجة الفوارق المبنية على النوع، مؤكدا في الآن ذاته ضرورة مواصلة الاهتمام بتسهيل ولوج المرأة للتعليم والصحة وفرص الإدماج الاقتصادي.

وبشكل عام، سجل التقرير العالمي للتنمية البشرية الإنجازات الملموسة للمغرب في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي، مؤكدا على مواصلة جهود المملكة في مجالات تعزيز الولوج للتعليم، والصحة والإدماج الاقتصادي ومكافحة التغيير المناخي.

إلى ذلك، أكد “المرصد الوطني للتنمية البشرية” أن “هذا الإنجاز يعد اعترافا أمميا بالمجهودات التي بذلها المغرب من أجل تنفيذ مختلف أوراش الدولة الاجتماعية طبقا للرؤية الملكية السامية، لا سيما من خلال مباشرة إصلاح عميق لمنظومة الصحة والتعليم، وتعميم الولوج للتغطية الصحية وإطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر والدعم المباشر للسكن وإقرار منحة الولادة، في التزام تام بالأجندة الملكية المعلنة.

وسجل “المرصد الوطني للتنمية البشرية” بإيجابية منهجية الأداء الحكومي في تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي تروم جعل الأسرة الوحدة المرجعية لمختلف الإصلاحات والبرامج الاجتماعية، غايتها في ذلك تحصين المجتمع من مخاطر الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية.