Author: الحكومة

اعتمدت الحكومة استراتيجية مندمجة لمواجهة حرائق الغابــات قوامهــا الوقايــة والاســتباقية والفعاليــة فــي التدخــلات. وترتكــز هــذه الاســتراتيجية أساســا علــى إطــلاق المخطــط المديــري للتدبيــر المندمــج لحرائــق الغابـات بالمغـرب 2033-2023، وتطوير نظـام خرائطية التنبـؤ بالمخاطر المتعلقة بالحرائـق تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعزيــز نظــام الوقايــة، إضافــة إلــى إعــداد وتخليـف وتأهيـل المسـاحات المحروقـة.

فقــد تــم، خــلال الموســم 2023-2022 القيــام بحمــلات تحسيسية ومراقبة المناطق الغابوية، وتأهيل وتجهيز النظـم الغابويـة، عبـر بناء وصيانـة 24 مرصـدا وتهيئـة 87 نقطة مياه وصيانة وإحداث خنادق الإطفاء بطــول 1000 كلــم ومســارات داخــل الغابــات بطــول 1933 كلـم، بالإضافة إلـى تعبئـة 1330 حـارسا موسـميا لعمليــات الرصــد والإنذار المبكــر مــن حرائــق الغابــات. فضلا عن برمجة أعمال التشـجير على مساحة إجمالية سـنوية تبلـغ 50.000 هكتـارا، وتعزيـز الأسطول البـري والجـوي باقتنـاء 27 عربـة للتدخـل الرئيسـي و3 طائـرات للإطفاء مـن نـوع “كانديـر”  canadair، علاوة علـى ما سـبق، تـم تطويـر نظـام معلوماتـي جديد يعتمـد علـى خوارزميـات الـذكاء الاصطناعي والبيانـات الضخمـة والحوسـبة عالية الأداء (HPC) لرسـم خريطة لمخاطــر حرائــق الغابــات وإطــلاق تنبيهــات التدخــلات المناسـبة وفقا لذلك. وكذا اسـتعمال الطائرات بدون طيـار (drones) لمراقبـة ومكافحـة حرائـق الغابـات.

 وتنفيـذا للتوجيهـات الملكية السـامية، قامـت الحكومة بالتفعيــل الفــوري لتدابيــر مســتعجلة عقــب موجــة الحرائـق التـي عرفتهـا المملكـة فـي صيـف سـنة 2022، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة إطــار فــي يوليــوز مــن نفــس الســنة رصــد لهــا مبلــغ يناهــز 290 مليــون درهــم، مــن أجــل دعــم الســاكنة المتضــررة فــي كل مــن جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة وجهــة فاس-مكنــاس.

وقـد تضمنت هذه الاتفاقية- الإطار التدابير التالية:

•  إعـادة تأهيـل 187 مسـكنا تـم إتلافه بسـبب الحرائـق، وذلـك باسـتعمال مـواد وآليـات للبنـاء تحتـرم البيئـة.

 • إعــادة تأهيــل كتــل غابويــة تبلــغ مســاحتها 10.740 هكتارا.

 • تفعيــل مشــاريع مندمجــة للتنميــة الاقتصادية فــي الأماكن المنكوبــة.

 • توفير 1000 فرصة عمل إضافية مخصصة للأشخاص المتضررين في إطار برنامج أوراش.

تجــدر الإشارة إلــى أن إحــداث الوكالــة الوطنيــة للميــاه والغابــات يتيــح تنزيــلا أفضــل لاســتراتيجية “غابات المغرب 2030-2020” ويمكن، على وجه التحديد، مـن تسـريع مسـاطر تدخـلات الدولـة لمواجهـة حرائـق الغابــات ومعالجــة أضرارهــا.

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بأن القطاع السياحي المغربي سجل رقما قياسيا تجاوز 1.3 مليون سائح توافدوا على المراكز الحدودية خلال شهر أبريل 2024، مسجلا بذلك نموا ملحوظا بنسبة 17 في المائة مقارنة بأبريل 2023.

ويعكس هذا النمو الاستثنائي الديناميكية الإيجابية التصاعدية التي يعرفها القطاع، وفق الوزارة التي أبرزت أن هذا النمو يشمل السياح الأجانب بنسبة 15 في المائة، والمغاربة المقيمين في الخارج بنسبة 20 في المائة.

وأوضح المصدر ذاته أنه خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2024، سجل المغرب توافد 4.6 مليون سائح بنمو نسبته 14 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، وبزيادة قدرها 567.000 وافد إضافي.

وشكل توافد السياح الأجانب محركا رئيسيا لهذا النمو، حيث ارتفع بنسبة 15 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، مما يعادل حوالي 340،000 سائح أجنبي إضافي، شكلوا 56 في المائة من الوافدين الإجماليين، بزيادة نقطة واحدة عن السنة الماضية.

ونقل البلاغ عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، تصريحها أن “هذه النتائج الاستثنائية تفتح الباب أمام آفاق واعدة لموسم الصيف 2024 وللسنة ككل. حيث نستمر في برامج خارطة طريق السياحة، وتعزيز جهودنا مع جميع الشركاء، بالإضافة إلى تعاوننا مع الفاعلين المهنيين في تحقيق نتائج إيجابية أخرى”.

وأضافت الوزيرة ” نحن مستمرون في هذه الطريق ونواصل تنفيذ البرامج الجهوية والوطنية لخارطة الطريق، التي من المتوقع أن تمكننا من استقبال 15.5 مليون سائح بحلول نهاية سنة 2024″.

نظــرا للظــروف المناخيــة غيــر الملائمــة التــي عرفتهــا المواسـم الفلاحيـة الثلاثـة الأخيـرة، والتـي عرفـت شُـحّا فـي التســاقطات المطريــة، كان لــه أثــر مباشــر علــى القطــاع الفلاحـي، وتنفيـذا للتعليمـات الملكيـة السـامية للحـد مـن تداعيات الجفـاف، عملت الحكومة على اتخاذ مجموعة من التدابيـر تهـم دعـم الإنتاج الحيوانـي ودعـم سلاسل الإنتاج النباتــي علــى الصعيــد الوطنـي.

 برنامـج التخفيـف مـن أثـر عجـز التسـاقطات والتأثيـرات الظرفيـة برسـم الموسـم الفلاحـي 2023-2022

تـم إعطاء الانطلاقة لبرنامج اسـتعجالي للتخفيف من آثار تأخــر التســاقطات المطريــة علــى النشــاط الفلاحــي وعلــى أوضاع الفلاحين ومربي الماشـية، حيث ارتكز المحور الأول مـن هـذا البرنامج علـى حمايـة الرأسـمال الحيوانـي والنباتي وتدبيــر نــدرة الميــاه، وذلــك عبــر دعــم مالــي إجمالــي بلــغ 3 ملاييـر درهـم. فـي حيـن هـم المحـور الثانـي تسـريع صـرف تعويضات الفالحين المستفيدين من التأمين الفلاحي بما مقـداره مليار درهم، مع تخصيـص 6 ملايير درهم للتخفيف من الأعبـاء المالية على الفلاحيـن والمهنيين.

وتتمثل أهم الإنجازات في:

 • توزيــع 6,5 مليــون قنطــار مــن الشــعير المدعــم لفائــدة 1,8 مليون مربي للمواشي و2,1 مليون قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة 353 ألف مربي للأبقار الحلوب.

 • توزيــع مــا يقــارب 4 آلاف صهريــج وتجهيــز وصيانــة452  نقطــة مــاء، مــن أجــل ضمــان توريــد الماشــية فــي المناطــق الأكثر تضــررا.

 • تلقيح وعلاج أكثر من 29 مليون رأس من الأغنام والماعز، و200.000 رأس من الإبل، و900.000 خلية نحل.

 برنامـج التخفيـف مـن أثـر عجـز التسـاقطات والتأثيـرات الظرفيـة برسـم الموسـم الفلاحـي 2024-2023

 تــم التوقيــع، خــلال شــهر يونيــو 2023 علــى اتفاقية-إطــار بيــن الحكومــة ومهنيــي القطــاع الفلاحـي، تتعلــق ببرنامــج التخفيـف مـن أثـر عجـز التسـاقطات والتأثيـرات الظرفيـة. وتنـص هـذه الاتفاقية علـى تخصيص مبلـغ 5 ملاييـر درهم لحماية الرصيد الحيواني عن طريق دعم الشعير والأعلاف المسـتوردة المخصصة للماشية والدواجن، بالإضافة إلى مبلغ 4 ملايير درهم لحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسـل الإنتاج، وذلك عبر دعم أسعار بعض المواد الأولية كالبذور والأسمدة، بغيـة خفـض كلفـة إنتـاج مجموعـة مـن الخضر والفواكه. وتنزيلا لهذا البرنامج، تم، إلى حدود 27 مارس توزيع 5,3 مليون قنطـار من الشـعير لفائدة 430 ألف مسـتفيد، وكـذا توزيع 2,8 مليـون قنطـار مـن الأعـلاف المركبـة الموجهـة لقطيـع الأبقار لفائـدة 284 ألـف مسـتفيد. كمـا تـم توزيـع مـا يفوق 1,1 مليون قنطار من الأسمدة لفائدة 92 ألف مستفيد. أما بالنسبة للإعلانات المتعلقة بالبذور فقد تمت الموافقة علــى 21.819 ملــف تمثــل مســاحة إجمالية 56.059 هكتــار، وتهـم هـذه الإعانـة بـذور البطاطـس والبصـل والطماطـم وتتـراوح بيـن 4.000 و70.000 درهـم للهكتار.

التدابير الهادفة للتحكم في كلفة المنتجات الغذائية

اتخـذت الحكومـة مجموعـة مـن التدابيـر الهادفـة إلى ضبط كلفـة المنتجـات الغذائية، مـن أبرزها:

 •  تعليق رسـوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة علــى اســتيراد الأبقار الأليفة، بحصــة 200.000 رأس، والأغنام (بــدون حصــة)، مــع حــذف الحــد الأدنى لــوزن الأبقار المســتوردة المخصصــة للذبــح. وقــد تــم تطبيــق هـذا الإجراء طيلـة سـنة 2023 وتـم تمديد سـريانه لسـنة إضافيــة، إلــى غايــة نهايــة 2024 بســبب اســتمرار موجــة الجفــاف.

 •  الإعفاء من الضريبة علـى القيمة المضافـة على الأعلاف البسيطة المخصصة لتغذية الماشية (الشمندر والتبن والذرة وغيرها).

 •  الدعـم المالي من خـلال صندوق التنميـة الفلاحية لاقتناء 120.000 رأس مـن الأبقار الحلوب ذات السـلالة الأصيلة والمنتجـة محليـا على مسـتوى وحـدات الحضانـة إلى غاية متم 2026.

 • الإعفاء من الضريبة علـى القيمة المضافـة على منتجات الصحــة النباتيــة ومــواد التكاثــر النباتــي والحيوانــي وكافــة المنتجات والمواد المستوردة الأخرى المخصصة حصريا للاستخدام الزراعي.

 • تحمــل الدولــة للرســوم الجمركيــة علــى واردات الحليــب المجفــف خالــي الدســم والزبــدة.

 • إحـداث منحـة جزافيـة قدرهـا 500 درهـم عـن كل رأس من الأغنام المســتوردة، وذلــك فــي إطــار عمليــات التحضيــر لعيــد الأضحى 2023.

 ونظــرا للتداعيــات التــي تعرفهــا سلســلة اللحــوم الحمــراء، فقــد قــررت الحكومــة إحــداث نفـس المنحة برسـم التحضيـر لعيد الأضحى لسـنة 2024 وقــد كان لهــذه الإجراءات، بالإضافة إلــى إجــراءات مثيلــة كالدعــم الاستثنائي لقطــاع النقــل الطرقــي، تأثيــر إيجابــي علـى تأمين تموين السـوق الوطني مـن المنتجات الفلاحية وكـذا الحفـاظ علـى تـوازن سلاسل الإنتاج ممـا سـاهم في التخفيـف من ارتفاع الأسعار وسـيمكن من تحقيـق تراجع تدريجـي لنسـبة التضخـم لتسـتقر فـي 2,2٪ بنهايـة 2024.

بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك نصره الله، مكَّنت المقاربــة الوطنيــة المتعــددة الأبعاد التــي انتهجتهــا الحكومة من تخفيف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحـة كوفيـد19- وتوفيـر الظـروف الملائمة لإنعاش الاقتصاد الوطنــي مــن خــلال دعــم القطاعــات الأكثر تأثـرا، والحفـاظ علـى مناصـب الشـغل، وتعزيـز الحماية الاجتماعية للمواطنيـن.

وفي هذا السياق، انخرطت الحكومة، منذ تنصيبها، في تنزيـل ورش تعميـم الحمايـة الاجتماعية، فـي انسـجام تــام مــع التعليمــات الســامية لجلالة الملــك حفظــه الله، ومــع توصيــات النمــوذج التنمــوي الجديــد. حيــث قامـت الحكومـة بإطلاق إصلاح جـذري لقطـاع الصحـة ليسـتجيب لتطلعـات المواطنيـن ويضمـن لهـم ولوجـا حقيقيــا للعلاجات وللتغطيــة الصحيــة. كمــا ستســهر علــى توســيع قاعــدة المنخرطيــن بأنظمــة التقاعــد وتعميـم التعويـض عـن فقـدان الشـغل لفائـدة جميـع الأجراء.

ولمواجهــة الأزمات الصحيــة المســتقبلية وبفضــل التعليمات الملكية السامية، تم إطلاق أشغال مصنع لإنتاج لقــاح كوفيــد19- ولقاحــات أخــرى، والــذي ينتظــر أن يغطــي 75% مــن حاجيــات المغــرب مــن اللقاحــات و60% من حاجيـات القارة الإفريقية.

 ولتمكيــن الشــباب مــن ولــوج ســوق الشــغل وخاصــة الفئــات التــي عانــت مــن تأثيــر الأزمة أو التــي لا تتوفــر علـى مؤهـلات، فقد تمـت مواكبتهـم من خـلال إجراءات فوريــة وملموســة عبــر إطــلاق برنامــج “أوراش” والــذي مكـن مـن إحـداث 221.486 فرصـة شـغل مباشـر خـلال ســنتي 2022 و2023.

ومـن جهـة أخرى، عملـت الحكومـة على إعطـاء دينامية جديــدة للبرنامــج المندمــج لدعــم وتمويــل مقاولات “انطلاقة” الذي سجل إلى متم 2023 منح 41.864 قرضا لفائدة 33.374 مقاولة، مكنت من تعبئة تمويلات فاقت 9,6 مليـار درهـم والمسـاهمة فـي خلـق 121.976 فرصـة شــغل مباشر.

 كمـا مكن برنامـج “فرصة” الـذي أطلقتـه الحكومة لدعم المبـادرات الفرديـة وتمكين الشـباب مـن الحصول على التمويــلات لإطلاق مشــاريعهم، مــن مواكبــة 21.200 مستفيد من حاملي المشاريع خلال الفترة 2023-2022 وإيمانــا منهــا بأهميــة الحــد مــن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة علــى قطــاع الســياحة، قامــت الحكومــة بإطلاق مخطــط اســتعجالي بقيمــة 2 مليــار درهــم فــي ينايــر 2022 مــن أجــل الدعــم الاقتصادي والاجتماعي للقطــاع، حيــث تــم تنزيــل سلســلة مــن التدابيـر بما في ذلك دعم المجهود الاستثماري لـ 790 مؤسسـة فندقية بغلاف مالي قدره مليار درهم، علاوة على تمديد صرف التعويض الجزافي بقيمة 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة جميع العاملين في القطاع بمبلغ إجمالي يفوق 223 مليون درهم، وكذا تأجيـل أداء الاشتراكات المسـتحقة للصنـدوق الوطني للضمــان الاجتماعي لمــدة 6 أشــهر.

يشــكل دعــم القــدرة الشــرائية للمواطنيــن رافعــة لتعزيــز الطلــب الداخلــي وإنعــاش النمــو الاقتصادي الوطنـي. فبالمـوازاة مع البرامـج التي أقرتهـا الحكومة لتوطيـد ركائـز الدولـة الاجتماعية ببلادنا والتـي لهـا آثار إيجابيــة علــى مســتوى معيشــة الســاكنة، تــم اعتمــاد إجراءات عملية بهدف الامتصاص السريع لآثار ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، من جهة، وانعكاسات التغييــرات المناخيــة علــى الإنتاج الفلاحــي، مــن جهــة أخرى، حيث وضعـت الحكومة حزمة من التدابير بهدف الحفاظ على اسـتقرار الأسعار الداخلية وتوفير المواد الأساسية بالكميـات الكافيـة.

وهكــذا، عملــت الحكومــة علــى الرفــع مــن نفقــات المقاصــة لدعــم المــواد الاســتهلاكية الأساسية، كالقمــح والدقيــق والســكر وغــاز البوتــان، ناهــزت فــي مجملهــا 64,1 مليــار درهــم خــلال ســنتي 2022 و 2023، منهــا 38،5 مليــار درهــم لغــاز البوتــان و 14,5 مليــار درهــم للقمــح الليــن والدقيــق الوطنــي و 11,1 مليــار درهـم للسـكر.

 كما قدمت دعمـا مباشـرا، على فترات، لمهنيــي نقــل المســافرين والبضائــع بلــغ 7,8 مليــار درهــم، فضـلا عــن دعــم المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب لتغطيــة ارتفــاع تكلفــة إنتــاج الطاقــة ولتفــادي انعكاســه علــى ثمــن البيــع الموجــه للعمــوم، بلــغ مــا مجموعــه 9 مليــار درهــم فــي ســنتي 2022  و2023.

بالمــوازاة مــع ذلــك، تــم الشــروع فــي التنزيــل الفعلــي للإصلاح الجبائــي ابتــداء مــن قانــون الماليــة لســنة 2022، إذ تــم تخفيــض العــبء الضريبــي علــى الأجــراء والمتقاعديــن، عبــر رفــع نســبة الخصــم الجزافــي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل، ورفع نسبة الخصـم الجزافـي المطبـق على المعاشـات والإيرادات العمريــة، وإعفــاء الأجور المدفوعــة بمناســبة أول تشــغيل للشــباب، وتعبئــة الإمكانات الضريبيــة فــي خدمــة التضامــن والإدماج والتماســك الاجتماعي.

 وابتـداء مـن فاتح يناير 2024 تـم تعميم الإعفاء الكلي مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، عنــد الاستيراد وفــي الداخــل، لجميــع المنتجــات الصيدليــة، والأدوات المدرســية والمنتجــات والمــواد الداخلــة فــي تركيبهــا، وكــذا مصبــرات الســردين ومســحوق الحليــب والزبــدة ذات أصــل حيوانــي، بالإضافة إلــى الإعفاء الكلــي مــن الضريبـة علـى القيمة المضافة، مع الحـق في الخصم، بالنســبة لعمليــات البيــع والتســليم المتعلقــة بالمــاء المخصــص للاستعمال المنزلــي.

 وعلــى صعيــد الرســوم الجمركيــة، اتخــذت الحكومــة عـدة إجـراءات لضمـان اسـتقرار أسـعار المـواد الأولية والمنتجــات الأساسية، والتــي همــت مــن جهــة، وقــف اســتيفاء رســم الاستيراد لبعــض المــواد الفلاحيــة كالقمــح الليــن ومشــتقاته، والقمــح الصلــب، وبعــض البــذور الزيتيــة والزيــوت الخامــة، ومــن جهــة أخــرى، خفض رسـم الاستيراد لبعـض المـواد نصـف المنتجة والمنتجــات تامــة الصنــع، مــع تحمــل ميزانيــة الدولــة لرســم الاستيراد والضريبــة علــى القيمــة المضافــة عنـد اسـتيراد الأبقار الحلوب والأبقار الأليفة والأغنام الأليفة.

وتنفيــذا للتعليمــات الملكيــة الســامية الراميــة إلــى مواجهـة ارتفاع أسـعار المدخلات الفلاحيـة والوضعية المائيــة الصعبــة ببلادنــا، قامــت الحكومــة بإطــلاق برنامجيــن اســتثنائيين خــلال موســمي 2023-2022 و 2024-2023 للتخفيــف مــن أثــر عجــز التســاقطات المطريــة وتأثيــرات الظرفيــة مــن أجــل ضبــط أثمنــة المنتوجـات الغذائيـة فـي السـوق الوطنـي.

ورُصِد لتنفيــذ هذيــن البرنامجيــن غــلاف مالــي قــدره 20 مليــار درهــم، وقــد عــززت الحكومــة مختلــف الإجراءات المعتمــدة لمواجهة آثار التضخم وحماية القدرة الشـرائية بآليات مراقبـة وتنظيـم للسـوق، من أجل تفـادي أي احتكارات ومضاربـات أو تجـاوزات مـن طـرف الوسـطاء التـي من شـأنها الإضرار بالمسـتهل، وعلى صعيد آخر، تم في إطار تنزيل الاتفاق الاجتماعي المبــرم فــي أبريــل ســنة 2022 الرفــع مــن الحــد الأدنى للأجور في قطاعـات الصناعـة والتجـارة والمهن الحرة بنســبة 10% وفــي القطــاع الفلاحــي بـ 15% علــى مــدى سـنتين، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطـاع العمومي إلـى 3500 درهم.