موقع الحكومة المغربية

الحكومة تُخصِّص 400 منصب لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة بِرَسم 2023-2024

أفادت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، بأنه تم تخصيص 400 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة لولوج الوظيفة العمومية برسم سنتي 2023-2024.

وأوضحت مزور، في تصريح للصحافة عقب زيارة تفقدية قامت بها لمركز إجراء المباريات الموحدة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، أن هذه المناصب تشمل المتصرفين من الدرجتين الثانية والثالثة والتقنيين من الدرجتين الثالثة والرابعة في عدد من التخصصات، مضيفة أن عدد المترشحين والمترشحات لاجتياز هذه المباريات بلغ ما مجموعه 2101 من جميع جهات المملكة، تشكل الإناث ما نسبته 34 في المائة منهم.

وأبرزت في السياق نفسه، أنه تم هذه السنة تنظيم هذه المباريات الموحدة في أربع مراكز جهوية بكل من الرباط وفاس ومراكش وأكادير من أجل تمكين المترشحين من اجتيازها في ظروف ملائمة، وذلك تفعيلا لورش اللاتمركز الإداري باعتباره لبنة أساسية مواكبة لتنزيل الجهوية المتقدمة.

وأكدت الوزيرة أن تنظيم هذه المباريات يأتي تماشيا مع الالتزام القوي للحكومة بتعزيز السياسات الرامية إلى تكريس حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتسهيل اندماجهم واستقلاليتهم في مختلف مناحي الحياة وفق الرؤية الملكية المتبصرة، مبرزة أن هذه المباريات تُعد تجسيدا للعناية السامية التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لهذه الفئة من المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المباريات الموحدة تجرى تحت إشراف رئيس الحكومة، وبتنسيق مع مصالح وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، و14 قطاعا وزاريا.

ويسهر عدد من الأطر والمسؤولين على حسن سير مختلف مراحل هذه العملية من أجل تيسير اجتياز الأشخاص في وضعية إعاقة لهذه المباريات، وذلك من خلال تنظيمها في أقرب مركز ترابي لمحل سكناهم على مستوى أربعة مراكز منتشرة عبر المملكة تضم الجهات الاثني عشرة، بتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

كما تمت رقمنة جميع المراحل الخاصة بالترشح لهذه المباريات، بدءًا من الإعلان عن تنظيمها واستقبال الترشيحات عبر البوابة المخصصة للترشيح الإلكتروني، وصولا إلى تحديد المترشحات والمترشحين للمركز الجهوي لاجتياز الاختبار الكتابي.

انعقاد مجلس حكومي يوم الخميس 29 فبراير 2024

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وسيتدارس المجلس في بدايته، مشروع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.

كما سيتدارس مجلس الحكومة ثلاثة مشاريع مراسيم؛ يتعلق الأول منها بتتميم المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه، والثاني بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف الصادر في شأن سن نظام أساسي للتعاون المتبادل، والثالث بالمجلس الوطني للصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

إلى ذلك، ستعقد الحكومة، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.

في إطار برنامج “جسر”.. توقيع اتفاقية للنهوض بأوضاع المرأة العاملة في القطاع غير المهيكل

جرى التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تهدف إلى النّهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمرأة العاملة في القطاع غير المهيكل، والفئات في وضعية هشة، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وذكر بلاغ لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن هذه الاتفاقية الموقعة بين الوزارة، والبريد بنك، والاتحاد العام للمقاولات والمهن، والفضاء المغربي للمهنيين، والنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، التي تأخذ أيضا بعين الاعتبار التزامات البرنامج الحكومي 2021-2026 من أجل التمكين الاقتصادي للنساء ومحاربة الهشاشة، تروم مواكبة الفئات المستهدفة وتسهيل إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي.

وأبرز المصدر ذاته أن الاتفاقية التي تأتي، أيضا، تنزيلا لاستراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المسماة “جسر لإدماج اجتماعي مبتكر ومستدام”، عبر برنامج “جسر التمكين والريادة”، تهدف، كذلك، إلى تمكين الفئات المستهدفة من إنجاز مشاريع ومبادرات في شتى المجالات التي تهمهم ومواكبتهم للولوج إلى مصادر التمويل والخدمات البنكية، وكذا إطلاق مشاريع رائدة لتمكين المرأة والنهوض بأوضاعها.

رئيس الحكومة يتفقد مشاريع تنموية بعدد من جماعات إقليم تزنيت ويعطي انطلاقة أخرى

قام رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة، بزيارة ميدانية لعدد من الجماعات الترابية التابعة لإقليم تزنيت، تم خلالها الوقوف على مدى تقدم إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية والاجتماعية بالإقليم، وإعطاء انطلاقة خدمات مركزين صحيين، وعدد آخر من المشاريع.

وتأتي هذه الزيارة في إطار تجسيد سياسة القرب واستحضار التوجيهات الملكية السامية، المتعلقة بتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وتنمية الوسط القروي والمناطق الجبلية. كما تؤكد محورية الحد من التفاوتات المجالية، في البرنامج الحكومي، باعتباره يتكامل مع البرامج الحكومية الأخرى ويتقاطع مع مختلف الاستراتيجيات القطاعية الترابية، الرامية إلى الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.

مركزان صحيان

وخلال هذه الزيارة أشرف رئيس الحكومة، فيما يتعلق بالجانب الصحي، على إعطاء انطلاقة خدمات مركزين صحيين. ويتعلق الأمر بالمركز الصحي الحضري المستوى الثاني “تافراوت”، والمركز الصحي القروي المستوى الأول “وجان”.

وسيعزز المركزان العرض الصحي بالمنطقة. كما سيمكنان الساكنة المحلية البالغ تعدادها 12 ألف نسمة، من الاستفادة من خدمات صحية للقرب وذات جودة، وذلك بعدما تم تجهيز المنشأتين الصحيتين بأحدث المعدات، وتعبئة الموارد البشرية المتخصصة لتوفير خدمات التطبيب الضرورية للساكنة.

تنمية الواحة

إثر ذلك، زار رئيس الحكومة واحة “إسي أيت منصور”، حيث قُدِّمت له مختلف الشُّروحات حول البرنامج المندمج لتنمية الواحة المذكورة والواحات المجاورة بالجماعات الترابية أفلا إغير-إقليم تزنيت، الذي يهدف إلى المساهمة في تنمية 12 دوارا على مساحة 140 هكتارا.

ويهدف هذا البرنامج الذي سينجز على شطرين، تأهيل البنيات التحتية المتعلقة بحماية الواحة من أضرار الفيضانات والحرائق وتعبئة الموارد المائية، وتحقيق تنمية سياحية مندمجة كرافعة للتنمية بالواحة، إضافة إلى إرساء تنمية فلاحية متأقلمة مع التغيرات المناخية ومطابقة لخصائص المنظومة الإيكولوجية الواحية.

كما قُدمت لرئيس الحكومة مختلف الشروحات والمعطيات المتعلقة بتنزيل مجموعة من المشاريع التي ساهمت في تمويلها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر ‏الأركان بإقليم تزنيت في إطار الشراكة‎.

ويتعلق الأمر بـ 171 مشروعا بشأن التزود بالماء الشروب والتطهير ‏السائل، وتهيئة وبناء المسالك الطرقية، وقطاعي التعليم والصحة، وغرس الأركان ‏الفلاحي، إضافة إلى مشاريع ذات بعد سوسيو ثقافي. 

واطّلع عزيز أخنوش على تقدم الأشغال في مشروع تزويد مركز تافراوت، ودواوير جماعات: تاسريرت، أملن، تارسوات، إريغنتهالا، أيت وافقا، وأفلا إغير بالماء الصالح للشرب. وسيستفيد من هذا المشروع حوالي16.400 نسمة تقطن في 204دواوير.

إنجازات

بعد ذلك، قُدّم لرئيس الحكومة عرض يهم تقدم الإنجازات المرتبطة ببرنامج تهيئة المسالك القروية بإقليم تزنيت 2024-2025. كما وقف في السياق ذاته، على انطلاق أشغال المشروع المرتبط بتوسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 104على طول حوالي 23 كلم، والرابطة بين تهالة وحدود إقليم تارودانت عبر تافراوت.

ويهدف المشروع الذي تستغرق مدة إنجازه حوالي 16 شهرا، تحسين مستوى الخدمة المقدمة لمستعملي الطريق، ورفع مستوى السلامة الطرقية، إضافة إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بالمنطقة.

كما قام أخنوش داخل تراب جماعة تافراوت، بتدشين محطة لتصفية المياه العادمة، إضافة إلى تدشين مركز للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل تراب هذه الجماعة، وذلك بهدف إدماج وتعزيز حقوق هذه الفئة في محيطها الاجتماعي، مع الحرص على تمكينها من جميع الآليات للمساهمة في التنمية التي تعرفها المملكة. 

جدير بالذكر أن رئيس الحكومة كان مرفوقا بكل من وزير التجهيز والماء، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووزير ‏الفلاحة والصيد البحري والتنمية ‏القروية والمياه والغابات، إضافة إلى والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير-إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، وعامل إقليم تزنيت، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، والمدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

بايتاس: الإجراءات الحكومية الرامية إلى الحد من التضخم بدأت تعطي ثمارها

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف الحد من التضخم بدأت تعطي ثمارها.

وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول التدابير الحكومية للحد من التضخم، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه الإجراءات عديدة وتهم، أساسا، ورش التغطية الصحية، حيث بلغ عدد المنخرطين في نظام التغطية الصحية “أمو تضامن” حوالي 11 مليون و400 ألف منخرط، وورش الدعم الاجتماعي المباشر الذي بلغ عدد المستفيدين منه 2,6 مليون أسرة، فضلا عن تعبئة غلاف مالي بقيمة 16 مليار درهم لدعم صندوق المقاصة برسم السنة المالية 2024.

وأضاف أن التدخلات الحكومية تشمل، أيضا، دعم السكن وتغطية تكاليف مخرجات الحوار الاجتماعي واستقرار أسعار الكهرباء ودعم مهنيي النقل بغلاف مالي شهري يناهز 2,7 مليار درهم.

وأبرز بايتاس، في هذا الصدد، أن الحكومة تعمل على التدخل لفائدة مهنيي النقل كلما ارتفع سعر المحروقات، بهدف مساعدة الأسر والمقاولات التي تشتغل في مجال النقل، عبر الإبقاء على أسعار المواد الغذائية في حدودها الطبيعية.