Author: الحكومة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أنه على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تم تعيين محمد بالأشهب، عميدا لكلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، وأحمد بركات، عميدا لكلية العلوم والتقنيات ببني ملال.

وأضاف أنه على مستوى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تم تعيين هشام بالمعطي، مديرا للمعهد الوطني للعمل الاجتماعي، فيما تم على مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين السيدة كريمة خلدون، مديرة لتنمية استعمال اللغة الأمازيغية.

وأشار بايتاس إلى أنه على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تم تعيين عبد الرؤوف بنعبو، مديرا للطاقات المستدامة والنجاعة الطاقية، في حين تم على مستوى قطاع التنمية المستدامة بنفس الوزارة، تعيين بوزكري رازي، مديرا للتقييم والمراقبة البيئيين والشؤون القانونية.

واصل مجلس الحكومة، الخميس 4 أبريل، أشغاله بالاطلاع على اتفاق التعاون في مجال الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غامبيا، الموقع بالداخلة في 25 يناير 2024، ومشروع القانون رقم 07.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمهما محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف هذا الاتفاق إلى وضع أسس ومبادئ التعاون بين البلدين في مجالات التكوين البحري والبحث التقني والعلمي في ميدان الصيد البحري، وكذا صناعة وتحويل منتجات الصيد بين المملكة المغربية وجمهورية غامبيا.

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أنه “لا زيادة في سعر قنينة الغاز في الوقت الراهن”.

وقال بايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول رفع الدعم عن قنينة الغاز، “في الوقت الراهن لا زيادة في أسعار قنينة الغاز، وحينما يكون هناك قرار بالزيادة سنعلن عنه، وسيتم إخبار الرأي العام الوطني عبر القنوات المعروفة”.

وفي معرض رده على سؤال حول تجويد خدمات المحطات الطرقية، قال بايتاس إن “هناك عملا انطلق وسيتواصل، خصوصا وأن بلادنا مقبلة على مواعيد كبرى”، مشيرا إلى تسجيل تحسن في الخدمات المقدمة على مستوى محطات بعض المدن.

وأشار، في هذا الصدد، إلى أن “أوراشا كثيرة انطلقت، لا ترتبط فقط بمثل هذه المناسبات، بل من أجل تحسين هذه الفضاءات بشكل عام وجعلها تستجيب للمعايير ولتطلعات المواطنين”.

تداول مجلس الحكومة وصادق، الخميس 4 أبريل 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.296 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.15.183 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

ويأتي هذا المشروع إعمالا لمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الرامية إلى تعزيز وتنويع الشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بجاذبية العرض التكويني لمنظومة التعليم العالي وكذا ضمان مسايرتها لمتطلبات الاقتصاد الوطني، والحرص على المساهمة المستمرة في تأهيل الرأسمال البشري ببلادنا من خلال استثمار جميع الفرص المتاحة لتمتيع الطالبات والطلبة بعروض تكوينية ذات جودة وقادرة على تحسين قابلية تشغليهم.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تحديد قائمة الجامعات والمؤسسات التي تربطها اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث العلمي، وذلك من أجل إضافة مؤسستين تم إحداثهما في إطار الشراكة مع الدولة، ويتعلق الأمر بكل من مدرسة الفنون والمهن مجمع الرباط والمدرسة العليا للهندسة البيوطبية وتقنيات الصحة الخاصة، واستبدال تسميتي “جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء” و”جامعة محمد السادس متعددة التقنيات ببنكرير” بتسميتهما الجديدتين التاليتين : “جامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء” و “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية”.

تداول مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.662 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.16.88 بتاريخ 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمته غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويندرج هذا المشروع في إطار سعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى ملاءمة مساطر التوظيف مع حاجياتها في انتقاء مترشحين يتوفرون على مؤهلات بدنية وقدرات ومهارات مهنية، للقيام بمهام الحماية والتدخل وبجميع المهام الخاصة والاستثنائية بالمؤسسات السجنية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى نسخ مقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.16.88 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، مع تغيير وتتميم مقتضيات المادتين 27 و41 من المرسوم السالف الذكر.