Author: الحكومة

اعتمـادا علـى معطيـات سـوق الشـغل المسـتقاة مـن نتائــج البحــث الوطنــي حــول التشــغيل الــذي تصــدره المندوبيــة الســامية للتخطيــط، عرفــت وضعيــة ســوق الشــغل، خــلال ســنتي 2022 و2023، تحســنا نســبيا بالوسـط الحضري، بينمـا لازالت تعاني من آثار سـنوات الجفــاف المتتاليــة علــى الوســط القــروي والــذي عــرف فقدان العديد من مناصب الشغل، حيث فقد الاقتصاد الوطنـي 198.000 منصـب بالوسـط القـروي سـنة 2023 و174.000 منصــب ســنة 2022.

 وفي هذا السياق ورغم الظرفية الاقتصادية الصعبة، أحــدث الاقتصاد الوطنــي خــلال الفتــرة 2022-2023، 233.100 منصــب شــغل فــي قطاعــات الصناعــة والخدمــات والبنــاء والأشغال العموميــة، مــا يمثــل متوســطا ســنويا يقــدر بـ 116.550 منصب شــغل إذا اســتثنينا القطــاع الفلاحي. حيــث أن القطــاع الفلاحــي الذي تأثر بتوالي سـنوات الجفاف سجل فقدان ما يناهز202.000 منصب صافي للشـغل سـنة 2023 و215.000 منصــب ســنة 2022.

ويــدل تحليــل هــذه الأرقام علــى التطــور الإيجابي الــذي يعرفـه سـوق الشـغل ببلادنا من خـلال هيمنة الشـغل اللائق كنتيجـة للبرامج والسياسـات المتبعـة، خصوصا تلـك الراميـة إلى توسـيع الحمايـة الاجتماعية، وإنعاش التشــغيل، وإنعــاش الاستثمار، ومواكبــة وتنميــة المقاولــة، وتنميــة القطــاع الخــاص المنظـم.

وقد عرف سوق الشغل خلال النصف الأول من الولاية الحكومية:

 • تحسـنا فـي جـودة التشـغيل، حيـث أن غالبيـة مناصـب الشــغل المفقــودة تبقــى مناصــب شــغل غيــر مــؤدى عنهـا، فـي حيـن يتـم تسـجيل ارتفـاع مناصـب الشـغل المـؤدى عنهـا المحدثـة، خصوصـا الشـغل المسـتأجر،  وقــد عرفــت نســبة الشــغل غيــر المــؤدى عنــه تراجعــا من 14,2% سنة 2021 إلى 12,8% سنة 2022 و11% سنة2023، يعـزى أساسـا لانخفاض الشـغل غيـر المـؤدى عنـه فـي الوسـط القـروي.

•  تنامـي العمـل المسـتأجر، حيـث تـم إحـداث حوالـي 300 ألـف منصـب خـلال سـنتي 2021 و2022، وعرفـت سـنة 2023 نفــس المنحــى التصاعــدي حيــث تــم تســجيل إحــداث عــدد قياســي لمناصــب الشــغل المســتأجر بحوالـي 586 ألـف أجير خلال سـنة 2023 مقابـل 71 ألف منصــب صافٍ ســنة 2022.

ويمكن ملامسة هذا التطور النوعي لسوق الشغل من خـلال معطيـات الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي الخاصـة بتصريحـات بالأجراء، حيـث عرفـت سـنة 2023 تغيــرا صافيــا فــي عــدد الأجراء بحوالــي 300.000 أجيــر مقابـل 313.000 أجير سـنة 2022 و 175.000 سـنة 2021.

كمــا عملــت الحكومــة علــى تســريع التحــول الهيكلــي للاقتصاد الوطنـي بالتركيـز علـى القطاعـات الاقتصادية الداعمة للنمو والتشـغيل كالقطـاع الصناعي من خلال دعــم علامة “صنــع بالمغــرب” فــي العديــد مــن الفــروع الصناعيــة، والقطــاع الســياحي فــي إطــار المخطــط الاســتعجالي الــذي وضعتــه الحكومــة بقيمــة 2 مليــار درهــم وقطــاع الإسكان الــذي يعتبــر رافعــة لتحفيــز التشـغيل، خاصـة مـن خـلال برنامـج دعـم السـكن الـذي أطلقتـه الحكومـة سـنة 2023، إضافـة إلى انخـراط بلادنا فــي مجموعــة مــن المشــاريع ذات البعــد الاستراتيجي والتـي تشـكل فرصـا اسـتثمارية سـانحة لمجموعـة مـن القطاعــات، علــى رأســها قطــاع البنــاء.

بالإضافة إلــى ذلــك، واصلــت الحكومــة تنفيــذ البرامــج النشـيطة لإنعاش الشـغل بهـدف دعـم الباحثيـن عـن العمــل والحامليــن للمشــاريع وتيســير إدماجهــم فــي ســوق الشــغل، ناهيــك عــن المبــادرات الجديــدة التــي أطلقتهـا مـن أجل دمج اليـد العاملة النشـيطة، ونخص بالذكــر برنامــج “أوراش” وبرنامــج “فرصــة”.

ووعيا بأهمية البعد الجهوي للتشغيل، قامت الحكومة بوضع برامج جهوية مكملة للتدابير الوطنية للتشـغيل ممولــة مــن لــدن الجهــات، تتمحــور حــول مجموعــة مــن الإجراءات تهــم تحســين قابليــة تشــغيل غيــر حاملــي الشـهادات والتشـغيل الذاتي عبر الدعم المالي لإحداث المقاولات لفائــدة حاملــي المشــاريع ودعــم انطلاق التعاونيات. وفي هذا الإطار، تم إطلاق مبادرات بجهات مراكـش آسـفي وسـوس ماسـة والأقاليم الجنوبيـة.

ومـن جهـة أخـرى، عملـت الحكومـة علـى تحقيـق اندمـاج أمثــل بيــن حاجيــات المقاولات مــن مناصــب الشــغل ومنظومــة التربيــة والتكويــن، مــن خــلال تحفيــز الاختيار الإرادي لميادين التعليم والتكوين والبحث العلمي قصد توجيهــه نحــو أولويــات الاقتصاد الوطنــي، مــع الحــرص علــى تعزيــز المســالك بيــن عالــم المقاولات والتعليــم عبــر التكويــن المهنــي والمســتمر، قصــد تيســير إدمــاج الشـباب فـي سـوق الشـغل وتلبيـة حاجيـات المقاولات مـن الكفـاءات.

 كمــا أن الحكومــة، فــي إطــار الحــوار الاجتماعي، وقعــت مـع الاتحاد العـام لمقاولات المغـرب والنقابـات الأكثر تمثيليــة، فــي نهايــة أبريــل 2022، علــى اتفــاق اجتماعــي يتضمـن تدابير رئيسـية تهـم تشـجيع التشـغيل وتقوية الحــوار الاجتماعي.

ولابد من الإشارة إلى أن ما ميز كل التدخلات الحكوميــة لإنعاش التشــغيل وتوفيــر فــرص العمــل اللائق، هــو اســتحضارها للضمانــات الكفيلــة بتوفيــر الحمايــة الاجتماعية لفائــدة العمــال والأجراء بمــا يمكـن مـن انخراطهـم فـي الصنـدوق الوطنـي للضمـان الاجتماعي، وإمكانيــة اســتفادتهم مــن التعويضــات العائليــة والتقاعــد.

واستكمالا لهذا المسار المتميز الضامن للعمل اللائق، تراهن الحكومة، في النصف الثاني من الولاية الحكومية، على إعادة النظر في مجموعة من التشريعات والقوانين الاجتماعية المرتبطـة أساسـا بقانـون الشـغل وقانـون الإضراب، بما يكرس الاستقرار والسلم الاجتماعي داخل المقاولة، مع التأكيد على مأسسة آليات حماية العمال والأجراء للانتقال الســلس إلــى الاقتصاد المهيــكل وسوق الشغل المنظم.

البرامج النشيطة للتشغيل.. “إدماج” و “تأهيل” و “تحفیز”

عملت الحكومة على الرفع من وتيرة البرامج النشيطة للتشـغيل خلال سـنتين ونصـف مـن الولايـة الحكوميـة الحالية، وعلـی الخصوص “إدماج” و “تأهيل” و “تحفیز”.

ويســعى برنامــج “إدمــاج” إلــى تنميــة المــوارد البشــرية للمقاولة وتحسـين تأطيرها، من خـلال توظيف وإدماج الشــباب حاملــي الشــهادات، إضافــة إلــى مضاعفــة تحسـين قابليـة تشـغيل طالبـي العمـل لأول مـرة، عبـر اكتساب مؤهلات مهنية جديدة، واكتساب تجربة أولية بالمقاولة تسـاعدهم على الاندماج في الحياة العملية.

في حين يهـدف برنامـج “تحفيز” إلى إنعاش التشـغيل بالمقاولات والجمعيات والتعاونيات حديثة التأسيس.

 مـن جهـة ثانية تتطلع برامـج قابليـة التشـغيل لتمكين طالبــي العمــل مــن اكتســاب المؤهــلات والقــدرات المطلوبـة لشـغل بعـض المناصـب المحددة، وتيسـير إدمــاج حاملــي الشــهادات الذيــن يلاقــون صعوبــات للاندماج في الحياة العملية، عبر تمكينهم من اكتساب المؤهـلات المهنيـة المطلوبـة وملاءمتهـا مـع حاجيـات ســوق الشــغل، والعمــل علــى إنجــاح عمليــة توظيــف المــوارد البشــرية مــن خــلال تطويــر مؤهلاتهــا.

وقــد ســجلت هــذه البرامــج نتائــج مهمــة فــي الفتــرة الممتــدة مــن أكتوبــر 2021 إلــى متــم ســنة 2023، حيــث اســتفاد 256.408 باحثــا عــن الشــغل مــن برنامــج “إدمــاج” و 42.070 شــخصا مــن برنامــج “تحفيـــز”، وما يقـارب 284.638 شـخصا مـن تكوينـات تحسـين قابليـة التشــغيل، منهـم:

•     45.809 باحثا عن الشغل استفاد من برنامج “تأهيـل” بمكوناته الثالث التكوين التعاقدي، التكوين التحويلي والتكوين في القطاعات الواعدة.

•           211.870  شخصا اسـتفاد من التكوين عن بعد.

•           16.397  شخصا استفاد من التكوين في مجال التعليم الأولي.

•           5.851  شخصا استفاد من التكوين في إطار الشراكات الوطنية و4.711 شخصا في إطار الشراكات الجهوية.

برنامج “أوراش”.. تشغيل في خدمة التكوين المهني

وبهــدف تمكيــن فئــة واســعة مــن المواطنيــن والمواطنات من ولوج سـوق الشـغل، بـادرت الحكومة إلى إطلاق برنامـج “أوراش” عبر خلـق 250.000 منصب شـغل خـلال الفتـرة الممتـدة مـن 2022 إلـى متـم 2023، فـي إطار أوراش عامـة صغرى وكبـرى مؤقتة، وأوراش لدعـم الإدماج المسـتدام، حيث رصـدت الحكومـة لذلك غلافا ماليـا يقـدر بــ 4.5 مليـار درهـم.

ويتضمـن برنامج “أوراش”، الذي يعتبـر من بين البرامج المبتكــرة، والهادفــة إلــى تحســين قابليــة التشــغيل وتعزيـز حظـوظ الإدماج المهنـي علـى الصعيـد الترابـي، أخــذا بعيــن الاعتبار مختلــف الفئــات العمريــة دون اشــتراط مؤهــلات، مكونيــن أساســيين:

أوراش عامــة مؤقتــة، تســتهدف الأشخاص الذيــن يجــدون صعوبــة فــي الإدماج فــي ســوق الشــغل، والأشخاص الذيــن فقــدوا عملهــم بســبب الجائحــة الصحيــة المرتبطــة بكوفيــد ـ 19 أو لأســباب أخــرى.

أوراش لدعم الإدماج المستدام، تستهدف الأشخاص غير الحاملين للشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات.

وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، في نسـختيه الأولى والثانيـة، 221.486 مسـتفيدا إلـى حـدود متــم ســنة 2023 مــن أصــل 250.000 كهـدف مســطر، بنســبة إنجــاز تفــوق 88% تشــمل 30% مــن النســاء المســتفيدات.

وتمكــن المســتفيدون مــن البرنامــج فــي شــقيه، مــن الحصــول علــى دخــل شــهري لا يقــل عــن الحــد الأدنى للأجر خـال مدة الـورش (3111,39 درهم) وفـق القوانين والأنظمة الجــاري بهـا العمــل.

وانسـجاما مع ضرورة تعزيز التوطين الترابي للنهوض بالتشغيل، تم تنزيل هذا البرنامج في إطار تعاقدي مع الفاعليـن الجهوييـن والإقليميين، مع ضمـان الانخراط الفعلي لمختلف المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية والجماعـات الترابيـة والجمعيـات والتعاونيـات لتحقيـق الأهداف المتوخاة.

في إطار تنزيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” ‏‏بناء على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم، سيتم ابتداء من اليوم الإثنين 20 ماي الجاري، الشروع في التقليص ‏‏الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024. ‏

وأكدت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أن الحكومة قامت بتعزيز برنامج الدعم المباشر بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية ‏‏الصحية ( 4,2 مليون أسرة مستفيدة من أمو – تضامن)، وبرنامج دعم السكن، وكذا إعلان ‏‏رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيساهم في رفع ‏‏القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية.‏

ووفق هذا المنظور الإصلاحي، تضيف مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، سيتم ‏‏التقليص الجزئي للدعم بما قدره 2,5 درهما بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 ‏‏كلغ.

وأوضح البلاغ أن مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي تتم في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي ‏‏المباشر ( 3,6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر ‏‏السجل الاجتماعي الموحد.‏

وفي هذا السياق، يؤكد المصدر ذاته، ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون ‏‏الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة ‏‏على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح ‏‏الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة ‏إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء‎.

قامت الحكومة بتنفيــذ برنامــج تنمــوي طمــوح فــي المجـال الثقافـي، وفقـا لتوجيهـات جلالة الملـك نصـره الله، وتنفيــذا لبرنامــج العمــل الحكومــي 2026-2021، يهــدف إلــى جعــل السياســة الثقافيــة والفنيــة ركيــزة لتعزيــز الهويــة الوطنيــة، مــع تشــجيع التواصــل مــع الثقافـات والحضــارات الإنسانية.

دعم المشـاريع الثقافية الكبرى

قدمـت الحكومــة الدعـم للعديــد مــن المشــاريع فــي مجالات ثقافيــة متنوعــة، بمــا فــي ذلــك الكتــاب، والمسرح، والموسيقى، والفنون التشكيلية، والسينما، وصناعة الألعاب الإلكترونية، وتعزيـز التراث، من خلال مبادرات مثل إحداث الخزانات، وتنظيم معارض الكتب والفنون، من خلال الرفع من مستوى المعرض الدولي للنشـر والكتـاب، وإحـداث 25 مركبـا سـينمائيا بشـراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة 150 قاعة عرض سينمائي، فـي عـدد مـن مـدن المملكـة، تـم افتتـاح عـدد هـام منها، ومــن المقــرر افتتــاح الباقــي قبــل نهايــة الســنة. كما سـيتم إيلاء اهتمام خاص بتأهيل وإعـادة فتح القاعات الســينمائية المصنفــة ضمــن التــراث الوطنــي، دون إغفال الدينامية التـي يعرفها القطاع الثقافي في ربوع المملكـة مـن خـلال دعـم الإنتاجـات الفنيـة والمبـادرات الثقافيـة.

تطوير صناعـة الألعاب الإلكترونية

التزمــت الحكومــة المغربيــة بتطويــر صناعــة الألعاب الإلكترونية، مــن خــلال الإعلان عــن إحــداث منطقــة صناعيـة مخصصـة فـي الربـاط، ويهـدف هذا المشـروع إلـى تحفيز الاقتصاد المحلي وإيجاد فـرص عمل جديدة وتعزيـز مكانـة المغـرب كلاعب رئيسـي في هـذا القطاع الـذي ينمـو بسـرعة، وســيجلب هــذا القطــاع كبــار المســتثمرين فــي هــذا الميدان ومـن المتوقع أن يوفر أكثر من 45.000 فرصة عمــل. كمــا ستســتضيف بلادنـا قريبــا معرضا عالميا لصناعــة الألعاب الإلكترونية.

تعزيز الدبلوماسـية الثقافية

نظـم المغـرب العديد مـن الفعاليـات الثقافيـة الدولية، مثــل المؤتمــرات، والمهرجانــات، والمعــارض، لدعــم الثقافــة وتعزيــز العلاقــات مــع الــدول الأخرى، وقــد ســاهمت هــذه المبــادرات فــي دعــم صــورة المغــرب علــى الســاحة الثقافيــة العالميــة، كالاحتفال بالربــاط عاصمــة للثقافــة الأفريقية، وتعييــن مدينــة مراكــش مؤخـرا كعاصمـة ثقافيـة للعالم الإسلامي لعام 2024.

تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي

وضعـت الحكومـة قوانين ولوائـح جديدة لدعـم القطاع الثقافـي، بمـا فـي ذلـك إدارة المتاحـف، وحمايـة التـراث الثقافــي، ودعــم الصناعــات الثقافيــة والإبداعية، وقــد ســاعدت هــذه الإجراءات فــي تعزيــز القطــاع الثقافــي وتحســين كفاءتــه.

 وتــم وضــع “علامــة المغــرب” للمحافظــة علــى التــراث الثقافي، مع التمكن من إدراج تسـجيلين اثنين في قوائم التــراث العالمــي لليونســكو، و 26 تســجيلا فــي التــراث الإسـلامي غيـر المـادي (إيسيسكو).

وحقق المغرب تقدما هاما فـي مجال التنمية الثقافية، من خلال تنفيذ برنامج طموح يهدف إلى تعزيز الثقافة والفنون، ودعم المشـاريع الثقافيـة الصغرى والكبرى، وتعزيــز الدبلوماســية الثقافيــة، والحفــاظ علــى تــراث بلادنـا المـادي وغير المـادي والترويـج له، وتطويـر الإطار التشــريعي والمؤسســاتي، ممــا ســاهم فــي تنشــيط القطـاع الثقافـي وتعزيـز الهويـة الوطنيـة.

وتندرج هذه المبــادرات فــي إطــار اســتراتيجية شــاملة تهــدف إلــى تعزيــز التنــوع الثقافــي، والرفــع مــن جاذبيــة المغــرب كوجهـة ثقافيـة، وتحفيـز الابتكار فـي قطاعـات رئيسـية مثــل الســينما والألعاب الإلكترونية. كمــا تعكــس التـزام الحكومـة بدعـم الصناعـات الثقافيـة والإبداعية، التي تلعب دورا أساسيا فــي التنميــة الاجتماعية والاقتصادية للبـلاد.

وبهــدف جــذب اســتثمارات الإنتاجــات الســينمائية والسـمعية البصريـة الأجنبية إلـى المغرب، تقرر سـداد 30٪ مـن النفقات المخصصـة للإنتاجـات الأجنبية، التي تزيـد قيمتهـا عـن 10 ملايين درهـم و18 يوم عمـل، بينما كانـت هـذه النسـبة تقـدر بـ 20٪ قبـل مـارس 2022.

ولتعزيــز قطــاع الاتصال، تــم إصــدار عــدة قوانيــن ومراســيم فــي الجريــدة الرســمية، وتتضمــن هــذه الإجراءات تدابيــر قانونيــة تتعلــق بحقــوق المؤلــف والحقـوق المجـاورة، وكـذا القانـون المتعلـق بالمكتـب المغربــي لحقــوق المؤلفيــن، والقانــون المتعلــق بالمجلـس الوطنـي للصحافـة، ومراسـيم لدعـم الإنتاج الســينمائي وإنتــاج الأعمال الســينمائية، ورقمنـة وتحديث وإحداث قاعات السـينما وتنظيم المهرجانات الســينمائية.

كمــا ســيكون للتصــور الجديــد، المتعلــق بالرفــع مــن الدعم الموجه للمقاولات الإعلامية والشروط الجديدة للاستفادة منــه، وكذلــك رؤيــة الحكومــة فيمــا يخــص هيكلــة القطــب العمومــي، والرفــع مــن جــودة البرامــج المخصصــة لــه، دور هــام واســتثنائي فــي الســنوات القادمــة فــي قطــاع الإعلام. وســتواكب الإصلاحــات الهيكليــة علــى مســتوى المركــز الســينمائي المغربــي، انتظــارات المهنييــن المغاربــة، ممــا ســيعزز الانتقال المهــم الــذي تعرفــه الإنتاجــات الوطنيــة.

مــن جهــة أخــرى، ووعيــا منهــا بمكانــة التــراث الثقافــي، أولت الحكومـة أهمية كبرى لترميم المنشـآت الثقافية المتضـررة مـن جـراء زلـزال الحـوز، حيـث بـدأت أشـغال التدعيـم والترميـم منـذ الأيام الأولى التـي تلـت الزلـزال، كتلــك التــي شــهدتها مجموعــة مــن أبــواب المدينــة القديمـة لمراكـش وتارودانـت، في حيـن تقـوم الحكومة حاليـا بالدراسـات اللازمة من أجـل ترميم كل المنشـآت المصنفـة مـن قصـور وقصبـات ومخـازن أثريـة وأبواب وغيرها.

بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والعناية التي ما فتئ جلالته يوليها للرياضة والرياضيين، والأهمية التي يكتسيها هذا القطاع، الذي أصبح مجالا خصبا للاستثمار، دون إغفال دوره الإشعاعي والدبلوماسي، من خلال إنجازات البطلات والأبطال المغاربة في مختلف المحافل العالمية، وباعتبار الممارسة الرياضية حقا أساسيا للفرد داخل المجتمع، تسهر الحكومة على تنزيل مقاربة نوعية لتدبير قطاع الرياضة وتحويله إلى قطب مساهم في التنمية الاقتصادية، ما يتطلب توسيع ممارستها لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكور ا وإناثا على حد سواء، وكذا المناطق النائية، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لتصبح الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية.

وفي هذا السياق، عملت الحكومة على إطلاق برنامج يروم تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية على المستوى العالي بعد إعلان جلالة الملك حفظه الله، ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم، في إطار الترشيح المشترك المغرب – إسبانيا- البرتغال، وإعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فوز المغرب بشرف استضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، حيث شرعت الحكومة في إنجاز برنامج طموح يروم توفير تجهيزات رياضية ببلادنا تضاهي نظيراتها على المستوى الدولي، وتستجيب لكل المواصفات المتضمنة في دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

ويهم هذا البرنامج تأهيل 6 مركبات رياضية ومحيطها الخارجي بكل من الرباط وطنجة ومراكش وأكادير والدار البيضاء وفاس وذلك من أجل ضمان استجابتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من طرف الكاف والفيفا في هذا النوع من المنشآت والرفع من طاقتها الاستيعابية بما يناهز 37.500 مقعد، إضافة إلى بناء ملعب جديد في مدينة بنسليمان بطاقة استيعابية تقدر بـ 110.000 ألف مقعد.

أما فيما يخص رياضة العموم، فقد تم إطلاق برنامج وطني لإنجاز ملاعب للقرب بالمجال القروي والشبه حضري، حيث تم خلال السنة المالية 2023 إنجاز ما يفوق 500 ملعبا للقرب، وبدء الأشغال بالنسبة لـ 233 ملعبا آخر، كما تمت برمجة أشغال 717 ملعبا للقرب خلال السنة المالية الحالية، وتعمل الحكومة، كذلك، في إطار الشراكة مع الجهات والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين في مجال الرياضة، على توفير الفضاءات الضرورية، على الصعيد الترابي، عبر إحداث الوحدات الرياضية الجماعية وتسهيل ولوج الساكنة إليها.

الاهتمام بالرياضة المدرسية والمنشآت الرياضية

نظــرا لكــون الرياضة المدرســية خزانــا للطاقــات والمواهـب الوطنيـة، تـم إطلاق جيـل جديـد مـن المراكز المتخصصــة فــي التكويــن، حيــث تــم خـلال الموســم الدراســي 2022-2023 تعميــم مســارات ومســالك “دراســة و رياضــة” علــى كل جهــات المملكــة لفائــدة التلميــذات والتلاميذ بمختلــف المســتويات، للارتقاء برياضــة النخبــة. وقــد عــرف عــدد المســتفيدين تطــورا ملموسـا، حيث انتقـل عددهم من 150 تلميـذا وتلميذة، إلـى أزيـد مـن 6000 موزعيـن علـى 35 تخصـصا، بهـدف تمكين التلميـذات والتلاميذ الموهوبين من الجمع بين الاستفادة مــن التكويــن الرياضــي والمعرفــي.

تطوير العلاقات مع الجامعات والجمعيات الرياضية

 ارتكز عمل الحكومة على تطوير العلاقات مع الجامعات والجمعيـات الرياضية في إطـار تعاقدي عن طريـق إبرام اتفاقيـات الشـراكة، حيـث تـم خـلال سـنة 2023 توقيـع 41 “عقد– بأهداف” مع الجامعات الملكية المغربية الرياضية لتوفير المواكبة المالية لهذه الجامعات من أجل تمكينها من الاضطلاع بدورها في النهوض بالرياضة.

وحرصــا علــى ســلامة الوضعيــة القانونيــة للجامعــات الرياضية، عملت الحكومة على تسـريع وتيرة المصادقة على الأنظمة الأساسية لهذه الأخيرة، حيث تمت مواكبة 51 جامعــة رياضيــة مــن أجــل عقــد جمعهــا العــام داخــل الآجال القانونية من جهة. كما تم نشر النظام الأساسي لـ 43 جامعـة رياضيـة خـلال سـنة 2023 مـن جهـة أخـرى. ومن الأوراش التي تم الاشتغال عليها كذلك، تفعيل الحمايــة الاجتماعية لـ1200 مــن الأبطال الرياضييــن ولأسرهم، بعــد انتهــاء مســارهم الرياضــي، مــن خــلال تعزيــز عمــل مؤسســة محمــد الســادس للأبطال الرياضييــن.

ولتخليــق الممارســة الرياضيــة، و لحمايــة صــورة المغـرب، اتخـذت عـدة تدابيـر للحـد مـن ظاهـرة تعاطـي المخـدرات في الوسـط المدرسـي، مـع مكافحـة ظاهرة الشــغب فــي الملاعب بوضــع قانــون زجــري وتحديــث التجهيزات الأمنية وإطلاق حملات تحسيسـية موجهة للمشــجعين.

انجازات رياضية تاريخية تعزز المكانة العالمية للمغرب

ســتظل ســنتا 2022 و 2023 راســختان فــي أذهــان المغاربــة، إذ عرفــت هــذه الفتــرة نهضــة رياضيــة مــن خلال تحقيق مجموعة من الإنجازات والألقاب المتميزة فـي أبـرز التظاهـرات الرياضيـة العالميـة، عززت إشـعاع المغــرب علــى الســاحة الدوليــة، أهمهــا:

•تأهـل المنتخـب الوطني لنصـف نهائي كرة القدم فـي مونديـال قطر 2022 كأول بلـد عربي وإفريقي يصـل إلى المربـع الذهبي لـكأس العالم.

 • احتـلال المغـرب المرتبـة 12 عالميـا فـي تصنيـف االتحـاد الدولـي لكـرة القـدم.

 •بلـوغ المنتخـب المغربـي لأقـل من 17 سـنة دور ربـع النهائي فـي كأس العالـم للفئـة ذاتها.

 •تأهــل المنتخــب الوطنــي لثمــن نهائيــات كأس إفريقيــا 2023.

 •إحـراز الأبطـال المغاربـة لأكثـر مـن 200 ميداليـة، خاصة تتويج البطل سـفيان البقالي، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى وتتويج البطلـة خديجـة المرضـي، بالميداليـة الذهبيـة فـي الألعاب الإفريقية.

فـي إطـار العنايـة الخاصـة التـي يوليهـا صاحـب الجلالة للأشخاص فـي وضعيـة إعاقـة، خصصـت الحكومـة في برنامجهــا الحكومــي مجموعــة مــن الإجراءات الهادفــة لتمكيـن هذه الفئـة من التمتع بالحقوق الأساسية في مجالات التربيــة والتعليــم والوقايــة والرعايــة الصحيــة والتأهيـل المهنـي والمشـاركة فـي األنشـطة الرياضيـة والثقافيـة والترفيهيـة

دعم الخدمـات التأهيلية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة

خصصــت الحكومــة اعتمــادات ماليــة مهمــة لتقديــم مجموعــة مــن الخدمــات التأهيليــة والاجتماعية التــي يحتاجهــا الأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي إطــار صنـدوق د عــــم الحمايــة الاجتماعيــة و التماســك الاجتماعي، حيـث انتقلـت هـذه الاعتمـادات الماليـة مـن 206 مليــون درهــم ســنة 2021 إلــى 500 مليــون درهــم سـنويا برسم سـنتي 2022 و 2023 بنسبة تطور وصلت إلــى 143%؛ وقــد انتقــل عــدد المســتفيدين ســنويا مــن برنامـج تحسـين ظـروف تمـدرس الأطفال فـي وضعية إعاقــة إلــى أزيــد مــن 26.000 طفــل فــي 2023: كمــا تــم تخصيــص حوالــي 20.000 مــن المعينــات التقنيــة والأجهزة التعويضيـة بميزانيـة تفـوق 54 مليـون درهم.

الإدماج الاقتصادي للأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة

وفــاء مــن الحكومــة بالتزاماتهــا تجــاه الأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة، مــن خــلال إتاحــة فــرص التوظيــف فــي أسـلاك الوظيفــة العموميــة، اســتفادت هــذه الفئــة الاجتماعية مـن 600 منصـب مالـي خصصتهـا الحكومة خـلال هـذه السـنوات الثلاث فـي إطـار مباريـات موحـدة مشــتركة خاصــة. وبخصــوص التشــغيل الذاتــي، بلــغ عــدد المشــار يع المــدرة للدخــل المدعمــة مــن طــرف صنــدوق دعــم الحمايــة الاجتماعية والتماســك الاجتماعي أزيــد مــن 1200 مشـروع مـدر للدخل سـنة 2023، علما أن مجموع المشــاريع التــي تــم تمويلهــا مــا بيــن 2015 و2020 لــم يتجــاوز 1.809 مشــروعا.

تفعيل برامج ترابية للإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة

تعمــل الحكومــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن الأوراش والبرامــج علــى الصعيــد الترابــي، نذكــر منهــا مواصلــة تنفيــذ برنامــج “مــدن ولوجــة” فــي إطــار اتفاقيــات شـراكة مـع 23 جماعـة ترابية تهـدف لتوفيـر الولوجيات المعماريــة والعمرانيــة، ومواصلــة إحــداث وتجهيــز 82 مركــز توجيــه ومســاعدة للأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة بمختلــف الأقاليم والعمــالات.

تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة

 فــي إطــار تنزيــل الــورش الوطنــي التضامنــي لتعميــم الحمايـة الاجتماعية، أطلقــت الحكومــة مجموعــة مــن الآليات والمســاعدات المتعــددة التــــي تهــــدف إلــــى إحــداث مجموعــة مــن الآثار الإيجابية علــى مختلــف فئــات المجتمــع مــن قبيــل تخصيــص دعــم اجتماعــي مباشــر للأسر المســتهدفة التــي لهــا أبنــاء. وبهــدف توفيـر الرعايـة للأطفال فـي وضعيـة إعاقـة مـن خلال تلبيــة جــزء مــن احتياجاتهــم الخاصــة، واســتهدافهم شــكل أفضــل، حرصــت الحكومــة علــى إحــداث دعــم تكميلـي عـن كل طفـل فـي وضعيـة إعاقـة قيمتـه 100 درهم، وخولت الاستفادة دون شـرط السن أو متابعة الدراســة للأطفال فــي وضعيــة إعاقــة المعيليــن مــن طرف امرأة أرملة. وبذلك، أصبح الأطفال في وضعية إعاقة يحصلون على دعم يصل إلى 300 درهما شهريا فــي ســنة 2024 ثــم ســترتفع قيمتــه إلــى 400 درهــم ســنة 2026.

وبهــدف التغلــب علــى بعــض التحديــات القائمــة فــي مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ســتواصل الحكومــة فيمــا تبقــى مــن هــذه الولايــة، اســتكمال الأوراش التــي أعطــت انطلاقتها، ومنهــا وضــع مخطــط العمــل الثانــي للسياســة العموميــة المندمجــة للنهــوض بحقــوق الأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة للفتــرة 2024 – 2026، ومواصلــة إرســاء نظــام جديــد لتقييــم الإعاقة، الــذي ســيمكن مــن إصــدار البطاقـة المنصـوص عليها في المـادة 23 من القانون الإطار رقـم 13-97 المتعلـق بحمايـة حقـوق الأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا وتأهيــل وإحــداث أكثـر مـن 100 مركـز مـن مراكـز التكفـل بالأشخاص فـي وضعيــة إعاقــة.