Author: الحكومة

تعتز الحكومة بكونها أغلبية منسجمة ومتضامنة، عملت في تناغم لتبلغ هذه الحصيلة المرحلية الإيجابية، بالاستناد إلى ثقة جلالة الملك المتواصلة والمستمرة من جهة، وأيضا إلى الثقة المتبادلة فيما بين مكونات هذه الأغلبية بناء على المرجعية المشتركة من جهة ثانية. فضلا عن الرؤية الطموحة والمنسجمة على مستوى البرامج، وعلى مستوى الروح الإصلاحية العميقة.

وهو الأمر الذي تم تسطيره على مستوى مبادئ ميثاق الأغلبية، الذي تعتبره الحكومة مرجعا سياسيا وأخلاقيا محوريا في عمل الأغلبية الحكومية، يتم الخضوع فيه لفضيلة التشاور والحوار الدائمين حول القضايا والأهداف الكبرى المسطرة داخل البرنامج الحكومي. الرامية إلى تعميق الإصلاحات التي حققها المغرب، بفضل الإرادة الإصلاحية لجلالة الملك نصره الله وانخراط الشعب المغربي فيها.

وبالمحصلة، ما كان المُنجز المرحلي الذي تقدمه الحكومة، ليتحقَّق دون انسجام حكومي قوي سياسيا، ومستقر بتضامن مكوناته ومستمر بنجاعة برامجه، وهو تحالف استمد مشروعيته من صناديق الاقتراع ومن ثقة الشعب المغربي.

علاوة على ذلك، تمكنت الحكومة من إنجاز الحصيلة المرحلية بفضل منهجية التعاون والتنسيق الدائم والمتواصل مع المؤسسة التشريعية بغرفتيها، وهو تنسيق مثمر سمح بإصدار عدد هام من القوانين، بلغت 122 قانونا و15 مشروع قانون لا تزال قيد الدرس، وواكب فيها أعضاء الحكومة عددا هاما من اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة في إطار دراسة النصوص التشريعية بالبرلمان بمجلسيه، بما مجموعه 226 اجتماعا.

وتُثمِّن الحكومة التزام البرلمان بتسريع الزمن التشريعي، من خلال إصدار الترسانة القانونية الأساسية، والتي من شأنها المساهمة في تنزيل مختلف الأوراش السيادية والاستراتيجية، وهو ما يقدم فيه البرلمان بغرفتيه صورة مشرفة عن النظام الدستوري المغربي المؤمن بالديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، كما يتوخاها جلالة الملك لبلادنا.

وبهذا التنسيق المؤسساتي الدستوري الناجح، تعطي الحكومة دروسا في الديمقراطية، حيث به اكتسبت ثقة الرأي العام الدولي والإقليمي، خاصة حينما أبرزت للعالم أن الاختيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يقوده جلالة الملك حفظه الله وبناء على تعليماته السامية، سمح بإحقاق أمن اقتصادي واجتماعي، يحظى فيه المواطنات والمواطنون، وخاصة الفئات الاجتماعية الهشة، بدعم اجتماعي مباشر غير مسبوق، وتحظى فيه المقاولات والمبادرات الفردية والجماعية بحرية اقتصادية مثمرة محفزة على الاستثمار الداخلي والخارجي.

ويبقى انشغال الحكومة في الأخير، هو تركيزها على مواصلة تنزيل مختلف البرامج المعلن عنها، وكذا الاشتغال بمقاربة استباقية في مواجهة انعكاسات الأزمات الخارجية على الاقتصاد الوطني. آملة بشأن الحصيلة النهائية لسنة 2026، أن تكون بعون الله وبتوجيهات جلالته السامية عند حسن ظن المغاربة وثقة المجتمع الدولي.

نجحت الحكومة في تنزيل معظم التزاماتها اتجاه المواطنين بفعالية ومسؤولية، احتراما للثقة التي أسندت لها، وفي التزام تام بالتوجيهات الملكية السديدة، وهو ما تبرزه المنجزات الحكومية بالحصيلة المرحلية خلال منتصف الولاية.

وعملت الحكومة على الالتزام بما أعلن عنه جلالة الملك، نصره الله، من أوراش سيادية كبرى، وهي بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم. إضافة إلى استمرارية الإنجاز والتنفيذ إيمانا بضرورة مواصلة الأوراش المفتوحة من قبل، فضلا عن التزامها بالشروع المباشر في الأوراش الاستراتيجية المُتعهَّد بها في البرنامج الحكومي، والذي هو في نفس الوقت التزام انتخابي مع المواطنات والمواطنين، والتزام دستوري بعد تنصيب البرلمان للحكومة في 13 أكتوبر 2021.

وتتشرف الحكومة بأن تتحمل أمانة المسؤولية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والقيام بها على أكمل وجه. كما تتشرف بإنجاز حصيلتها المرحلية تحت الإشراف الملكي السامي، حيث أن ما أطلقه جلالة الملك ودشَّنه من أوراش سيادية، خاصة على مستوى الحماية الاجتماعية والصحة والفلاحة والصناعة والطاقة، وتعليماته بشأن مكافحة انعكاسات كل من الجائحة والجفاف وزلزال منطقة الحوز، خلَّف ارتياحا عاما وطمأنينة النفوس، استتبَّ معه الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.

هذا الأمن والاستقرار، هو ما تصبو الحكومة إلى تحقيقه خلف جلالة الملك نصره الله، بإحقاق المصلحة العامة أولا، حتى يجني المواطنات والمواطنون ثمار هذه النتائج الإيجابية التي اشتغلنا عليها جميعا، حكومة وبرلمانا من أجل توفير شروط الأمن الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا.

 ينعقد يوم الخميس 25 أبريل 2024، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، أن المجلس سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي.

وأضاف المصدر ذاته، أن مجلس الحكومة سيتدارس، إثر ذلك، مشروعي مرسومين، يتعلق الأول منهما بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بمساطر تنفيذ نفقات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

قالت عفاف عفان، رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، إن مركز “أفق” للتوحد، الذي أُحدث بمقتضى اتفاقية شراكة في إطار “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”، وبدعم من وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، من خلال برنامج صندوق التماسك الاجتماعي، يهدف إلى النهوض بأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف الفئات العمرية ومواكبة أسرهم، وتوفير عرض للمواكبة، وتأهيل الأشخاص ذوي التوحد باختلاف أعمارهم.

ويهدف المركز كذلك إلى توفير خدمات الإنصات والتوجيه والمواكبة لأسر مصابي التوحد وتعزيز الدمج المدرسي والتأهيل المهني للشباب ذوي التوحد، حيث يستقبل المركز الأطفال من 18 شهرا إلى حدود 18 عاما والشباب إلى ما فوق 21 سنة.

ابتسام، أم لطفلين توحديين، أشادت بالمجهود الذي يقوم به المربون بمركز دعم الأطفال المصابين بالتوحد “أفق” الذي أطلقته الحكومة، مشيرة إلى أن ابنتها أصبحت قادرة عن المشي بفضل خبرة المروض. كما أن ابنها تمكن من تعلم حروف الهجاء. وأشارت إلى أنها تستفيد بدورها من توجيهات مكثفة لمواكبة الطفلين.

وتابعت ابتسام كلامها لموقع “الحكومة المغربية”: “ابنتي كانت تعاني مشكلا في المشي، وبعد شهرين فقط لاحظت فرقا كبيرا ونتائج إيجابية، أما ابني فأصبح يتفاعل وتعلم الحروف الأبجدية، والأهم أنهما يغادران المركز وهما مرتاحان نفسيا، وأنا كذلك ارتحت”.

ويوفر المركز مجموعة من الخدمات التخصصية الطبية، كأخصائية نفسية وفريق متعدد التخصصات في تقويم النطق والجانب النفسي والعلاج الوظيفي والعلاج الفيزيائي، والتكامل الحسي، إلى جانب المواكبة من خلال الرياضة والموسيقى.

كما يتوفر المركز على قاعات للتأهيل المهني في إطار الأجرأة كالفنون التشكيلية والأشغال اليدوية، والإعلاميات والتصوير الفوطوغرافي وفن الطبخ والحلاقة.

وبالعودة إلى عفاف عفان، ختمت حديثها لموقع “الحكومة المغربية” قائلة إن “الطلب على خدمات المركز والحاجيات كبيرة، فيما ينصب الاهتمام حاليا على توسيع عمل المركز وفق الإمكانيات المتوفرة”.