Author: الحكومة

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن صناديق اقتراع 8 شتنبر 2021 أفرزت خريطة سياسية جديدة، وأعطت الشرعية الديمقراطية لتحالف حكومي جديد، محملة إياه أمانة تنزيل تعهداته الانتخابية التي كانت سببا حاسما في تبوء مكوناته صدارة المشهد السياسي.

وأكد أخنوش متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء بالرباط، أن إصرار الحكومة على تنزيل التزاماتها بكل جرأة هو خيار نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين، احتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لانتظاراتهم بناء على التزامات واضحة.

وقال المتحدث إن ما تحقق خلال نصف الولاية فاق كل التوقعات والانتظارات، ويترجم حرص الحكومة الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا، وأن الإصرار على الوفاء بالتزامات الحكومة نابع من رؤية استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات، ما هي إلا تكريس لصيرورة يعيشها العالم منذ مطلع الألفية الحالية، شعارها تقوية النزعة الذاتية وتكريس الحدود الجغرافية وانغلاق المجتمعات على نفسها، معتبرا أن حالة اللاَّ يقين التي شهدها العالم، أصبحت تفرض التعايش مع تشعب الأزمات وتقاربها، واعتبارها واقعا يجدر التعامل معه بذكاء للحد من آثاره على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الحفاظ على مختلف المقومات الهيكلية للدولة وتقوية قدراتنا الذاتية.

وعيا بهذه التحديات، لفت عزيز أخنوش، إلى أن الحكومة تمكنت، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت ببلادنا، حينما “تفاعلنا معها دون اضطراب في التدبير، معتبرين إياها ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي. كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متوالية”. مؤكدا أن الفلسفة السياسية التي يمكن استخلاصها انطلاقا من تدبيرنا المرحلي للعمل الحكومي، هو ضرورة الاعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتقوية القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن.

واعتبر رئيس الحكومة أن المنجزات المرحلية مكنت الحكومة من شرعية الإنجاز بعد شرعية الاقتراع، وتكسّب شرعية الاستمرار في استكمال تنزيل ما تبقى من البرنامج الحكومي بكل ارتياح واطمئنان، وتزرع الثقة بأننا على صواب، وفي الطريق الصحيح نحو إحقاق الهدف الذي نصبو  إليه جميعا.

وأكد أخنوش أن رهان الحكومة الثابت، خلف توجيهات جلالة الملك نصره الله، هو أن لا يترك مواطن مغربي أو أسرة مغربية عرضة للفقر والهشاشة، دون دعم عمومي يحفظ كرامتهم. إلى جانب إنجاح التغطية الصحية وتوفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن، وبناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص لجميع أبناء المغاربة، وتقوية مناعة الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار المنتج لفرص الشغل، وكذا تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة.

وأكد أن هذا التعاقد الاجتماعي هو الذي تسعى الحكومة لتحقيقه، وهذه هي أولوياته التي وضعت المواطن المغربي والأسرة المغربية في صلب اهتمامها. مضيفا أن حرص الحكومة على إنجاح هذه الرهانات، جعلها تبادر منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، قصد وضع أسس حوار اجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، والهدف من ذلك ليس الحوار في حد ذاته، بل جعله بوابة رئيسية لتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمواطنات والمواطنين.

لذلك، يشير أخنوش إلى أن الحكومة اختارت في تدبيرها للشأن العام منهجية جديدة للتنمية ترتكز على قيم الالتقائية والتكامل. منهجية مبنية على الحوار المثمر مع الفاعلين الاجتماعيين والتفاعل الإيجابي مع المطالب الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي إرساء عمل حكومي أسرع وأقرب إلى الواقع، وأكثر مواكبة للمتغيرات العالمية .

وأبرز رئيس الحكومة أن المنجز المرحلي لنصف الولاية الحكومية، ما كان ليتحقق دون انسجام حكومي قوي سياسيا، ومستقر بتضامن مكوناته ومستمر بنجاعة برامجه. تحالف استمد مشروعيته من صناديق الاقتراع ومن ثقة جلالة الملك نصره الله. في ارتباط بالمنهجية التعاقدية لمكونات تحالف الأغلبية على قاعدة البرنامج الحكومي، وتأسيسا على ميثاق الأغلبية الذي يشدد على الاستثمار الأمثل والمسؤول للزمن الحكومي والتشريعي.

وأشار إلى أنه لم يسجل على أي مكون من مكونات التحالف الحكومي هدر زمن المغاربة في صراعات فارغة، أو حسابات سياسوية، بل كل ما تم إنجازه يتم وفق منطق المصلحة العامة والتقائية السياسات وروح الانسجام والتنسيق.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن ما حققته التجربة المغربية من تطورات دستورية وديمقراطية وتنموية ودبلوماسية ورياضية وغيرها من مظاهر الإشعاع الحضاري، لم تكن ممكنة لولا عمق الرؤية الملكية المتبصرة، التي طالما شكلت الدعامة المحورية لتكريس مقومات الدولة العصرية، ففي إطار هذه الرؤية الملكية الحكيمة، حقَّقت الدبلوماسية المغربية عدة مكاسب في قضية الصحراء المغربية، وهو ما يعكسه توالي الاعترافات الدولية بمغربية الصحراء، كتتويج لوجاهة المقاربة الملكية في تدبير هذا النزاع المفتعل.

وأبرز أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء 24 أبريل، أن هذه المقاربة الرصينة تسعى إلى جعل أقاليمنا الجنوبية فضاء جيو-سياسيا مرجعيا، حاملا للسلام والاستقرار والازدهار للمنطقة الأورو-إفريقية. وهو ما مكَّن من حشد المزيد من الدعم الدولي لقضيتنا الوطنية الأولى ومبادرة الحكم الذاتي.

وأفاد أن جدية ومتانة الموقف المغربي في إطار المسلسل الأممي، تتيح إمكانيات واعدة لجعل صحرائنا المغربية مدخلا للعالم نحو إفريقيا، والمعبر الأساسي للتدفقات الاقتصادية والإنسانية تجاه دول جنوب الصحراء، اعتمادا على الرصيد التاريخي الغني الذي يطبع العلاقات والروابط بين المملكة وباقي شعوب إفريقيا. وبالتالي تعزيز التموقع الاستراتيجي للمملكة في محيطها القاري، وخلق شروط أوسع وأقوى لجذب الاستثمارات العالمية الكبرى.

وأورد أخنوش، أن بلادنا انخرطت تحت القيادة الملكية السامية، في جيل جديد من الشراكات مع عدد من الدول الصديقة والشقيقة، جسدها على سبيل المثال، نجاح بلادنا رفقة كل من إسبانيا والبرتغال في نيل شرف التنظيم المشترك لكأس العالم 2030، والذي يشكل فرصة متجددة لتعزيز التعاون والشراكة مع البلدين على كافة الأصعدة الرياضية والاقتصادية والحضارية. في حين شكل إبرام اتفاقيات تفاهم وإعلان “شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة” لبلادنا مع دولة الإمارات العربية المتحدة، مناسبة لتطوير مختلف مجالات التعاون الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

هذه الدينامية، توجت بإعلان جلالة الملك نصره الله، عن مبادرة دولية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، يقول أخنوش، والتي من المنتظر أن تساهم في تكريس البعد الإفريقي للمغرب، كأحد روافده الدستورية.

وأكد أن الحكومة تشيد بعمق هذه المشاريع الملكية، وتعرب عن استعدادها الكامل والتزامها بتعبئة إمكاناتها للمواكبة الفعلية لهذه الأوراش الكبرى، سواء من حيث تعزيز جودة البنيات التحتية، أو من خلال مد جسور التعاون مع الدول الشريكة الصديقة والشقيقة.

ولفت رئيس الحكومة إلى أنه لابد من الوقوف وقفة إجلال أمام مبادرات جلالة الملك، أيده الله، تجاه القضية الفلسطينية، تلك المواقف التي تعتبر دليلا على أن المغرب -ملكا وشعبا- ملتزم بجعل هاته القضية قضية وطنية. فما يقوم به رئيس لجنة القدس من مواقف وأعمال جليلة، لا تمليه الظروف والحسابات، بل هو قناعة ثابتة ودائمة.

على صعيد آخر، استحضر رئيس الحكومة عزيز أخنوش بكثير من الفخر والاعتزاز، المكانة الهامة التي أضحت تحتلها بلادنا على الصعيد الدولي في المجال الحقوقي، وأبرز أن نجاح المغرب في نيل رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ما هو إلا تكريس للمسار الحقوقي للمملكة، وتعبير صريح من المنتظم الدولي عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها المغرب في هذا المجال . واعتبر أن إقرار جلالة الملك، نصره الله، ترسيم رأس السنة الأمازيغية كيوم وطني وعطلة رسمية مؤدى عنها، لحظة تاريخية فارقة من شأنها أن تعزز المكتسبات الهامة التي حققتها الأمازيغية في بلادنا.

 وتجسيدا للعناية الكريمة التي ما فتئ يوليها جلالة الملك أعزه الله، للنهوض بقضايا المرأة والأسرة بشكل عام، وحرصه الدائم على الحفاظ على تماسك الأسرة، ذكَّر أخنوش بتسلمه الرسالة الملكية بتاريخ 26 شتنبر 2023، حيث دعا جلالته لإعادة النظر في مدونة الأسرة، وأسند للهيئة المكلفة بمراجعة المدونة الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، من خلال إجرائها لمشاورات واسعة، تنصت فيها إلى مقترحات الفاعلين المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والطفل والقضاة والخبراء والممارسين .

وقال أخنوش، إن الرسالة الملكية السامية حددت أجل ستة أشهر لوضع نتائج جلسات الاستماع ورفع مقترحات التعديل المنبثقة عن المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لأمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.

وأخذا بالتكليف الملكي السامي الذي تَشرَّف به رئيس الحكومة، رفع  عزيز أخنوش إلى المقام العالي لأمير المؤمنين، مقترحات تعديلات الهيئة التي توصلت بها، وفقا للموعد الذي حدده جلالة الملك، رمز إجماع الأمة والمعبر الأسمى عن الإرادة العامة.

وشدد على ” أننا مدينون لجلالته حفظه الله، بما أنجزته بلادنا من نهضة وطنية على كافة الأصعدة، وتتشرف الحكومة بأن تتحمل أمانة المسؤولية في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية والقيام بها على الوجه الأكمل”.

وضعت الحكومة هدف تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية في صدارة أولويات البرنامج الحكومي، وفق رؤية تجمع بين ترصيد المكتسبات التي راكمتها بلادنا في المجال الاجتماعي، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك نصره الله، وتقديم حلول هيكلية لمعالجة مكامن الهشاشة التي تشوب بعض السياسات العمومية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري، وضمان فعلية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين.

وتنفيذا لهذه الرؤية الملكية السديدة، قطعت الحكومة، خلال النصف الأول من ولايتها، أشواطا متقدمة على درب التنزيل الفعلي لمختلف الأوراش الاجتماعية، وفي مقدمتها مشروع تعميم التغطية الصحية الإجبارية، وورش الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، فضلا عن مأسسة الحوار الاجتماعي، وهي أوراش تشكل في مجملها آليات أساسية لتمكين المواطنات والمواطنين من شروط العيش الكريم ومدخلا رئيسيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وفيما يلي أهم الأوراش الحكومية في المجال الاجتماعي:

تعميم منظومة “AMO” ..واقع ملموس

تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وفق نموذج وطني يضع المواطن في قلب الأوراش التنموية  الكبرى، شرعت الحكومة، منذ تنصيبها، في تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بدءا بورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض(AMO) قبل متم سنة 2022، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية، وبتنفيذ محكم لمقتضيات القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، حيث اتخذت الحكومة كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة للإطلاق الفعلي للورش. وقد مكنت هذه التدابير من استفادة 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة من تغطية صحية تضمن لهم خدمات صحية وعلاجية (AMO تضامن)، على غرار أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، وكذا تعميم هذه التغطية الصحية لفائدة ملايين الأشخاص من المهنيين والعمال المستقلين. والأشخاص غير الأجراء، وإرساء نظام خاص للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض للأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

إصلاح هيكلي للمنظومة الصحية الوطنية

تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية وفق نموذج وطني يضع العنصر البشري في صلب اهتماماته، بادرت الحكومة منذ تنصيبها إلى إعداد رؤية استراتيجية مندمجة للنهوض بقطاع الصحة، في إطار إصلاح هيكلي يهدف إلى مواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية الإجبارية، من خلال ضمان خدمات صحية ذات جودة وفعالية، كفيلة بتحقيق ولوج عادل للعلاج. ومن أجل تفعيل هذه الرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز المنظومة الصحية والرفع من قدرتها على الاستجابة للتحديات المستقبلية، خاصة على إثر التداعيات التي عانى منها العالم وبلادنا خلال جائحة “كوفيد- 19″، كان من اللازم إعداد ترسانة قانونية جديدة تستجيب للإصلاح الهيكلي المنشود.

وتمكنت الحكومة، بفضل الانخراط الجماعي لجميع الفاعلين المؤسساتيين، لاسيما البرلمان بمجلسيه، من إصدار الإطار القانوني اللازم لمواكبة الإصلاح الشامل لقطاع الصحة قبل متم نصف ولايتها. وفي هذا الإطار، صدر القانون الإطار رقم 06.22 الذي يشكل الإطار القانوني العام لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإعادة هيكلتها، والذي انبثقت عنه عدة قوانين وإجراءات باشرت الحكومة تنزيلها على أرض الواقع، في أفق تحقيق كافة الأهداف المتوخاة من هذا المسار الإصلاحي الطموح.

 الدعم الاجتماعي المباشر.. استثمار الدولة في مستقبل أفرادها

 عملت الحكومة على إطلاق ورش “الدعم الاجتماعي المباشر” خلال شهر دجنبر 2023 في احترام تام للآجال والتوجيهات الملكية السامية الواردة في مضامين الخطاب الملكي السامي،  بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، الذي أكد، من خلاله، جلالته نصره الله، على أن هذا البرنامج “لا يجب أن يقتصر على التعويضات العائلية فقط، بل يجب أن يتجاوزها ليشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة”.

ويهم هذا الدعم الاجتماعي المباشر الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.

وقد عكفت الحكومة على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا الورش بالغ الأهمية، وتحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية لاستدامته، وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية.

 كما يعتمد نظام الدعم الاجتماعي المباشر على مقاربة جديدة في معالجة القضايا الاجتماعية المرتبطة بمحاربة الفقر والهشاشة ودعم الطبقة المتوسطة، من خلال تقديم دعم مالي مباشر لا يقل عن 500 درهم شهريا، لملايين الأسر المستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.

في هذا الإطار، سيكلف تفعيل هذا الورش ميزانية تقدر بـ 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ومن المرتقب أن تصل إلى  26,5 مليار درهم برسم سنة 2025 ، و 29 مليار درهم بحلول سنة 2026.

وبخصوص مساهمته في تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية، يهدف برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” إلى تقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري من خلال الاستثمار في الطفولة المبكرة، وكذا تحسين الولوج للصحة والتعليم من خلال الحث على تمدرس الأطفال وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل وبعد الولادة، وتوفير الرعاية للفئات الهشة، خصوصا منها الأطفال في وضعية إعاقة، والأسر التي تعيل الأشخاص المسنين، مع تكريس مبادئ التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

الاستهداف الاجتماعي..ولوج منصف لبرامج الدعم

تعتبر منظومة الاستهداف الاجتماعي إحدى دعائم إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وآلية مبتكرة تروم تحقيق النجاعة والفعالية في استهداف الأسر وتبسيط المساطر وتعزيز عملية الإدماج للولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي. وقد أحدثت هذه الآلية بمقتضى القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.

وتقوم هذه المنظومة على السجل الوطني للسكان (RNP) الذي يتم في إطاره معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المتعلقة بالأشخاص الذاتيين المغاربة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، من خلال تجميعها وتسجيلها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء، ويهدف هذا السجل، على الخصوص، إلى إتاحة إمكانية التعرف على الأشخاص الراغبين في التقييد في السجل الاجتماعي الموحد من أجل الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية، بما في ذلك التأكد من هويتهم والتثبت من مصداقية المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم.

كما تقوم هذه المنظومة كذلك على السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، الذي يتم في إطاره تسجيل الأسر قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك بناء على طلب يقدمه الشخص المصرح بإسم الأسرة، حيث يمنح لهذه الأخيرة مؤشرا بناء على المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية وفق صيغة حسابية محددة بالمرسوم المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد.

 دعم السكن.. تيسير الولوج للسكن الجيد

تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتنزيلا لالتزام الحكومة في برنامجها للولاية التشريعية 2021 ‑ 2026 القاضي بتحفيز قطاع السكن وتوفير سكن لائق للمواطنات والمواطنين، تم إطلاق برنامج جديد للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي، يهدف إلى الرفع من القدرة الشرائية للمقتنين، خاصة للفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتيسير الولوج إلى سكن جيد يستجيب لتطلعاتهم، وذلك على مدى 5 سنوات من أجل تحسين مستوى عيش حوالي 110 ألف أسرة سنويا، بغلاف مالي قدره 9,5 مليار سنويا للفترة 2024 – 2028.

وفي هذا الصدد، تم تخصيص مساعدة مالية مباشرة تبلغ 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و 70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.

 مدرسة الجودة لأجيال الغد

استنادا للبرنامج الحكومي، تمثل مدرسة تكافؤ الفرص مدخلا مهما لتنمية الرأسمال البشري وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ببلادنا، ومن ثم، فقد شكّل الإصلاح العميق والشمولي للتعليم الأولي والتربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني أحد أهم الأوراش التي باشرتها الحكومة حال انطلاق ولايتها.

وجعلت الحكومة من إصلاح التعليم أولوية ثابتة من خلال خارطة طريق واضحة مبنية على ثلاثة محاور استراتيجية: التلميذ والأستاذ والمؤسسة. وذلك بهدف خلق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع. مدرسة تكافؤ الفرص والجودة والنجاح لأجيال الغد.

وبعد سنتين ونصف من العمل الحكومي في قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، نجحت الحكومة في تنزيل التزاماتها وتحقيق خمسة من المكتسبات المرتبطة بإصلاحات هيكلية تهم التلميذ والأستاذ والمؤسسة، بداية بتنزيل نموذج مبتكر وفعال للتعليم الأولي، ثم إرساء مؤسسات الريادة كمقاربة تربط بين المبادئ التدبيرية لمشروع المؤسسة المندمج وتمكين التلاميذ من اكتساب المعارف الأساسية، إلى جانب المصادقة على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، علاوة على توفير شروط المواكبة الاجتماعية والتربوية للحد من الهدر المدرسي، وكذا الارتقاء بالرياضة المدرسية.

 منظومة جامعية مبتكرة

تمثل المنجزات الحكومية المتعلقة بإصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إحدى أركان تصور حكومي متكامل لتنمية الرأسمال البشري، فكما نص على ذلك مشروع البرنامج الحكومي، سيمكن تجويد التكوين الجامعي من تزويد القطاعين العام والخاص بموارد بشرية مؤهلة، قادرة على تلبية متطلبات اقتصاد متنوع وموجه نحو الابتكار، ولتحقيق هذا الهدف، قادت الحكومة إصلاحا شاملا وعميقا يتَّسق مع أهداف البرنامج الحكومي وتقرير لجنة النموذج التنموي الجديد.

وبعد سنتين ونصف من التدبير الحكومي، يمكن القول أن القطاع يعرف زخما ملموسا ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية المرسومة في المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار 2030.

 التكوين المهني والمستمر.. رافعة للإدماج الاجتماعي والمهني للشباب

يمثل التكوين المهني والمستمر ركنا أساسيا في البرنامج الحكومي المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تنمية الرأسمال البشري، وفي هذا الإطار، التزمت الحكومة بتطوير عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، ويستجيب لحاجيات الطلبة الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني، من خلال خلق جسور بين التكوين المهني والجامعات والمدارس الكبرى.

في هذا الإطار، أطلقت الحكومة مجموعة من الأوراش الهيكلية الرامية لتطوير القطاع، نذكر من بينها الإشراف على تنفيذ الخارطة الملكية للتكوين المهني، عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات، وإعادة النظر في جل شعب التكوين وتطوير وسائله، وإرساء إصلاحات هيكلية لتحسين حكامة القطاع وفعاليته.

عقب سَنتين ونصف على التكليف السامي لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للحكومة من أجل النهوض بمسؤولية السلطة التنفيذية، أصدرت الحكومة كتابا يلخص حصيلة الحكومة خلال 30 شهرا من اشتغالها.

وتروم هذه المبادرة إرساء عُرفٍ حكومي يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

ويأتي كتاب الحصيلة الحكومية لنصف الولاية، الذي يحمل عنوان “30 شهرا من الإنجازات”، ووَسْم “نكملو_جميع” في 220 صفحة، وتسلط قائمة محتوياته الضوء على “السياق السياسي والاقتصادي الوطني والدولي لعمل الحكومة”. إلى جانب “مركزية الأسرة المغربية: خيار ثابت في صلب المشروع المجتمعي”، و”خارطة طريق متجددة تساير الأولويات وتواجه التحديات”.

كما يستعرض الكتاب منجزات 6 محاور كبرى تهم “تكريس الإصلاحات السياسية وإغناء المسلسل الديمقراطي”، و”حماية الأسرة المغربية ومواكبتها في مواجهة الأزمات، التزام حكومي راسخ”، و”الدولة الاجتماعية، استثمار متواصل للإدماج الأسري ورافعة أساسية لنموذج مجتمعي وتنموي واعد”، ويتعلق المحور الرابع بـ “الاقتصاد الوطني، إصلاحات هيكلية لخدمة انتظارات الأسرة”، إضافة إلى “السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية الواعدة” ويتحدث المحور السادس عن “حكامة الإدارة، إرساء خدمات عمومية مواطنة”. كما يقدم الكتاب رؤية الحكومة الطموحة للمنتصف الثاني من الولاية الحكومية (2021 ـ 2026).

وإلى جانب الكتاب، أصدرت الحكومة كُتيِّبا يتضمن ملخص الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة لنصف الولاية بـ 4 لغات وهي اللغة العربية، واللغة الأمازيغية، واللغة الفرنسية، واللغة الانجليزية.

في هذا الصدد، قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن تقديم الحكومة للحصيلة المرحلية لعملها، يأتي تطبيقا لمقتضيات الفصل 101 من الدستور، إيمانا منها “بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث تحرص الحكومة على انتهاج أسلوب جديد ومبتكر، قائم على الشفافية وإشراك الرأي العام الوطني في تقييم حصيلة العمل الحكومي، وقياس مدى احترامها للبرنامج الحكومي”.

وأكد رئيس الحكومة خلال كلمة تقديمية ضمن الكتاب، أّن الحصيلة المرحلية للحكومة “مشرفة بكل المقاييس، رغم تزامنها مع جملة من الأزمات والتحديات غير المسبوقة وطنيا ودوليا، واجهتها بلادنا بكل جرأة وصرامة، وهو ما يؤكد جدية الحكومة وشعور أعضائها بحجم وثقل المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم”.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة حرصت طيلة النصف الأول من الولاية الحكومية، تجسيداً للتوجيهات السامية لجلالة الملك، على أداء مهامها بشكل يرقى لمستوى تطلعات جلالته وانتظارات المواطنات والمواطنين، واضعة نصب أعينها خدمة المصلحة العامة، ومتحلية بالانسجام والعمل وفق منطق التعاون والتنسيق والالتقائية بين جميع القطاعات.

وشدد عزيز أخنوش على أن الحكومة ستواصل، خلال ما تبقى من انتدابها الدستوري، نهجها الإصلاحي بالشجاعة والجدية والروح الوطنية المطلوبة، وستعمل تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، نصره الله، على استكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى، والالتزام بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي خدمة للصالح العام.

للاطلاع والتحميل

يشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب (سيام)، موعدا دوليا فريدا، ما فتئ يؤكد على امتداد دوراته على موقع المغرب كرائد إقليمي، وتنافسيته داخل أهم أسواق الصناعة الفلاحية.

هذا الحدث الدولي، الذي ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، الاثنين 22 أبريل، حفل افتتاح دورته الـ 16، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من 22 إلى 28 أبريل الجاري، تحت شعار “المناخ والفلاحة.. من أجل نظم إنتاج مستدامة وقادرة على الصمود”، يساهم بشكل كبير منذ إحداثه في مختلف التحولات والإنجازات التي تحققها الفلاحة المغربية.

وفي بداية حفل افتتاح الدورة ال 16 لهذا المعرض، الذي تشارك فيه مملكة اسبانيا كضيفة شرف، أشرف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن على تسليم ثلاث شهادات اعتراف بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة لرؤساء مجموعات منتجي المنتوجات المحلية المرمزة خلال موسم 2023 – 2024.

إرادة ملكية راسخة لتحديث الفلاحة الوطنية

وفضلا عن حمولته التاريخية، يعتبر هذا الحدث إشارة قوية من جانب صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالقطاع الفلاحي وعصرنته. كما يروم هذا الموعد الهام، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك، إعطاء دينامية قوية لدور الجهات في النهوض بمؤهلاتها لاستقطاب الاستثمارات الضرورية للتنمية.

وتتطلب التحديات التي يتعين على المغرب رفعها والرهانات التي يفرضها سياق العولمة، بذل جهود إضافية لتحديث القطاع الفلاحي وإدماجه في محيطه الاقتصادي الوطني والدولي.

ويشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينسجم مع الرؤية الملكية السامية من أجل فلاحة مندمجة ومرنة في سياق يتسم بندرة التساقطات وشح المياه والتغيرات المناخية، منصة ملائمة للتبادل والتتبع المكيف مع مواكبة شركاء المملكة في التنمية المشتركة للمشاريع المرتبطة بالأعمال التجارية الفلاحية، وفق مقاربة مستدامة ومحترمة للإنسان والتربة، والتنوع البيولوجي.

موعد هام للفلاحة المغربية والإفريقية

وعلى مر السنين، تمكن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب من الابتكار والتطور وتعزيز سمعته لدى المهنيين في مجال الصناعة الغذائية، معززا بذلك مكانته كموعد لا محيد عنه لدى العموم والجهات الفاعلة في سلسلة القيمة الفلاحية.

ويوفر هذا الحدث، الذي ترسخ بشكل كامل في الأجندة الوطنية، اليوم للفاعلين في القطاع، منصة للتواصل واللقاء والتبادل.

وسبق لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي أن أكد، أن الدورة الـ16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب ستشكل منصة للتبادل والعمل من أجل نظم إنتاج مستدامة ومرنة في سياق يتسم بالتغيرات المناخية.

وأبرز في تصريحات أدلى بها مؤخرا، أن المعرض يُعدّ منصة فريدة للتبادل والتواصل حول رؤية واستراتيجية التنمية الفلاحية بالمملكة، ويشكل مناسبة سانحة للالتقاء مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين.

وبخصوص الجانب التنظيمي، تؤكد الأرقام المحققة على مدار 16 سنة الأثر الإيجابي جدا للمعرض بالإضافة إلى الانخراط الحقيقي للعارضين والعموم، الذي يتزايد عددهم تدريجيا سنة تلو الأخرى.

وبمعدل وفاء معبر للغاية من طرف العارضين، وارتفاع مهم لمشاركة القطب الدولي، مع حضور قرابة 70 دولة وأكثر من 1500 عارض، يساهم المعرض في إشعاع الفلاحة والصناعة الغذائية الوطنية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وبات يساهم المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب في نسخته السادسة عشرة، باعتباره مرجعا افريقيا ودوليا في مجاله، في إنشاء محور صناعي واقتصادي حقيقي بين أوروبا وأفريقيا.

ويشكل هذا الحدث، بالنسبة للمنظمين، فرصة لخلق فضاء واعد يمكن أن يشكل منصة من أجل سياسة فلاحية فعالة تقوم على تشجيع الاستثمارات في المجال الفلاحي، والتعبئة الرشيدة للإمكانات وعوامل الإنتاج من أجل مواجهة تحدي النمو الديمغرافي الذي يعرفه المغرب والتحديات التي فرضتها العولمة.

ويظل الهدف من هذا الملتقى، دعم سياسة فلاحية قادرة على الحفاظ على مكتسبات المغرب من حيث الإنجازات والتجهيزات، تقوم على الاستغلال الأمثل لخصائص التربة بكل منطقة من أجل تحسين الإنتاجية في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية الأكثر تكيفا مع إمكانياتها ومواردها الطبيعية

من مخطط المغرب الأخضر إلى “الجيل الأخضر”

حققت الفلاحة المغربية باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، خلال ستين سنة، تقدما ملحوظا شمل بشكل عملي كل الإنتاجات الحيوانية والنباتية، وكذا هيكلة القطاعات.

ومنذ إطلاق أول استراتيجية فلاحية بالمغرب، “مخطط المغرب الأخضر (2008-2018)”، تضاعف كل من الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي والصادرات الفلاحية، مما أحدث أثرا إيجابيا على مداخيل الفلاحين واستثماراتهم وميزانهم التجاري.

كما ساهمت هذه الدينامية في النمو الاقتصادي الوطني حيث ارتفعت مساهمة الفلاحة في نقاط نمو الناتج الداخلي الخام من7 بالمائة خلال العقد 1998-2008 إلى 17 بالمائة خلال العقد 2008-2018، وهكذا نجح القطاع الفلاحي في مواجهة التحدي المتمثل في الاضطلاع بدور محرك في الدينامية الوطنية.

بعد ذلك تم إطلاق استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030” من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 13 فبراير 2020، من أجل تطوير القطاع الفلاحي بهدف إدماجه في دينامية التجديد المبنية على رؤية طموحة ومشتركة قادرة على المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يريدها جلالة الملك.

وتعتمد هذه الاستراتيجية الطموحة على ركيزتين، أولهما إعطاء “الأولوية للعنصر البشري” وتنطلق من مبدأ أن تنمية العنصر البشري شرط لا محيد عنه لمواصلة عصرنة القطاع وتعزيز مكتسباته، فيما تهم الركيزة الثانية “استدامة التنمية الفلاحية”، عبر تدعيم مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، مع إجراء خطوة هامة فيما يتعلق بالجودة والتقنية.