Author: الحكومة

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة جعلت من مواصلة إصلاح المسار السياسي والديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التزاما أساسيا لها في البرنامج الحكومي، باعتباره مدخلا لتحقيق باقي الإصلاحات في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها.

وأبرز أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء بالرباط، أن الحكومة عملت على تعزيز فعلية حقوق الإنسان كخيار ثابت لصون كرامة المواطن، من خلال الانخراط المتواصل في المنظومة الحقوقية الدولية، مع الارتقاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية للمواطنات والمواطنين.

واعتمدت الحكومة في ذلك، وفق رئيسها، على استراتيجيات وبرامج متكاملة ومندمجة وفاعلة لضمان الولوج الفعلي لحقوق الإنسان بكل أجيالها، كما تفاعلت بشكل مستمر مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خاصة على مستوى الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات. لتتوج هذه المجهودات، بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024 بأغلبية ساحقة، اعترافا بمصداقية الإصلاحات التي تقودها بلادنا في مجال حقوق الإنسان.

ورش إصلاح منظومة العدالة

وأشار أخنوش، إلى أن الحكومة واصلت بقناعة مسئولة ورش إصلاح منظومة العدالة، واستكمال مسلسل استقلال السلطة القضائية اعتبارا لأهميته في بناء دولة الحق والقانون، مع الحرص على تقريب مرفق القضاء من المواطنين، من خلال إحداث 33 محكمة جديدة، وتبسيط المساطر وتعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة وتجويد خدماتها.

وأفاد بأن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتها، وطبقا للتعليمات الملكية السامية، على الانخراط في تعزيز التجربة المغربية في ميدان العدالة. وقال: “وإذ نفتخر بالمنجزات التي تم تحقيقها، فإننا نعتبرها دعامة أساسية لتوطيد الأمن القانوني”. متابعا أن الجهود الحكومية انصبَّت، منذ بداية ولايتها، على دعم الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، بما يوفر الأمن القضائي، ويضمن العدالة لصالح الجميع، مواطنين ومقاولات، ويؤسس لمناخ أعمال آمن وجذاب.

وترجمة لهذه الإرادة الراسخة، عملت الحكومة على نقل رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع نقل المناصب المالية للقضاة والملحقين القضائيين وتمكينه من تدبير وضعيتهم الإدارية والمالية. كما انكبت على وضع لبنات “المحكمة الرقمية” ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، عبر إدراج جملة من التدابير الرامية إلى رقمنة المساطر والإجراءات القضائية المدنية، لا سيما عبر توظيف التبادل الإلكتروني للمعطيات وإحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد، مع اعتماد مسطرة التبليغ الإلكتروني. بالإضافة إلى إحداث وتفعيل عدة تطبيقات إلكترونية لتيسير الولوج إلى مرفق العدالة وتتبع الملفات والحصول على الوثائق.

    من جانب آخر، يضيف أخنوش، اهتمت الحكومة بتحيين الترسانة القانونية المرجعية للممارسة القضائية، من خلال إعداد مجموعة من مشاريع القوانين وعرضها على مسطرة المصادقة التشريعية، لعل أبرزها مشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. كما تنكب الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع القانون الجنائي لعرضهما قريبا على مسطرة المصادقة.

وعرَّج رئيس الحكومة على التطورات البارزة التي شهدتها المنظومة القانونية الوطنية، حيث تميزت الحصيلة المرحلية للحكومة بإنتاج قانوني غني ونوعي وفعال، يوفر الأساس التشريعي والتنظيمي للأوراش الكبرى ويواكب التزامات البرنامج الحكومي. كما حرصت الحكومة على ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية للمملكة، وتفاعلت بشكل إيجابي مع المبادرات التشريعية البرلمانية.

الحكومة والبرلمان.. ترسيخ للتعاون والتوازن بين السُّلط

أبرز رئيس الحكومة متانة العلاقة بين الحكومة والبرلمان، حيث تميزت حصيلة نصف الولاية الانتدابية بخصوصية التعاون والتوازن بين السلطتين وتجنب هدر الزمن التشريعي والرقابي، في إطار حرص مشترك على مواكبة تنزيل الإصلاحات الوطنية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وتم في هذا الإطار، يضيف أخنوش، تداول والمصادقة على ما مجموعه 336 مشروع نص تشريعي وتنظيمي، منها 58 مشروع قانون، و 278 مشروع مرسوم. كما تميزت الحصيلة التشريعية والتنظيمية للحكومة باستكمال النصوص القانونية المؤطرة للسياسات العمومية في مجالات الحماية الاجتماعية ( 65 نص)، والمنظومة الصحية ( 6 نصوص )، والتربية والتكوين ( 6 نصوص )، وإصلاح الإدارة وتبسيط المساطر الإدارية ( 8 نصوص )، والاستثمار ( 5 نصوص). فضلا عن الاستجابة السريعة والفعالة لمواجهة آثار زلزال الحوز، حيث عملت الحكومة في هذا الإطار على اعتماد 5 نصوص تشريعية وتنظيمية.

وأكد أن الحكومة حرصت على انتظام انعقاد الاجتماع الحكومي المخصص لدراسة مقترحات القوانين، حيث عقدت ما مجموعه 19 اجتماعا، حددت خلالها موقفها من 275 مقترح قانون، تم قبول 24 مقترحا منها، أي بنسبة قبول تناهز % 9، وهي نسبة تتوافق والمعايير الدولية.

مواكبة الجهوية المتقدمة.. نحو تعاقد ترابي مندمج

وشدد رئيس الحكومة على أن الحكومة حرصت دوما على إدماج البعد الترابي في مختلف تدخلاتها، عبر جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي بالمملكة، لتحسين ولوج جميع المواطنين إلى الخدمات العمومية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية. وعملت الحكومة في هذا السياق على تسريع استكمال التفعيل الكامل لمضامين الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، حيث قامت بـ :  

– إحداث الكتابة العامة للشؤون الجهوية بكل الجهات.

– اعتماد التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي.

– إصدار مرسوم تفويض السلطة والإمضاء، وتحيين التصاميم المديرية.

 – تعزيز التدبير المالي اللامتمركز وإعطاء الأولوية للاختصاصات المتعلقة بالاستثمار.

وأوضح عزيز أخنوش أن تسريع ورش الجهوية المتقدمة شكَّل أولوية هامة للحكومة، باعتباره دعامة أساسية للتنمية ورافعة للتوظيف الأمثل لمؤهلات البلاد. ولتنزيل هذه الرؤية حرصت الحكومة على:

– استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية لخيار الجهوية.

– واستكمال تفعيل ممارسة الجهات لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة.

تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية

وحتى تكتمل ملامح هذه المقاربة الترابية، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على تعزيز العدالة المجالية وفك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية وتيسير ولوج ساكنتها إلى الخدمات الأساسية. حيث واصلت الحكومة بفعالية وجدية تفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي أعطى جلالة الملك حفظه الله انطلاقته سنة 2015، من أجل خلق مشاريع مندمجة لتقليص العجز التنموي في العالم القروي. حيث حقق البرنامج نتائج مهمة ذات وقع إيجابي على الساكنة والمجالات المستهدفة، بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين وطنيا ومحليا واعتماد حكامة ناجعة ترتكز على البعد الترابي والالتقائية في التدخلات، حيث تم في هذا الإطار:

– إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة، إذ بلغت الاعتمادات المرصودة ما يناهز 44 مليار درهم.

–  الرفع من نسبة الولوجية بالعالم القروي إلى 90 %بنهاية 2022، عبر تقليص مدة الولوج إلى الخدمات الصحية والمؤسسات التعليمية، وفك العزلة عن المدارات الفلاحية والمواقع السياحية.

– تحسين ولوجية وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98%، مع تسجيل انخفاض مهم في نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة %59 بالمناطق المستهدفة.

– رفع معدلات التمدرس بالعالم القروي لاسيما نسبة تمدرس الفتاة القروية، لتبلغ 60% بالمناطق المستهدفة، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15% مقارنة مع سنة 2017.

– توفير أزيد من 343.000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

أفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تدرك حجم الارتباط الوثيق بين آفاق الاستثمار وخلق فرص التشغيل اللائق في مجالات المستقبل، كالطاقات المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، والهيدروجين الأخضر، دون إغفال الصناعات الغذائية، فضلا عن صناعات الأسمدة الفوسفاطية وغيرها.

وأشار أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء بالرباط، أن الحكومة عملت على وضع استراتيجيات واضحة للاستثمار، خاصة في هذه المجالات الجديدة، حيث يتشرف المغرب بامتلاك منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص، بعد النجاح في إخراج ميثاق جديد للاستثمار في ظرف قياسي. ميثاق يشكل قفزة نوعية أمام بلادنا للتموقع في محيطها الإقليمي، القاري والعالمي.

وأبرز أخنوش أن الحكومة، ومنذ السنة الأولى لتنصيبها، عملت على تمكين بلادنا من ميثاق تنافسي جديد للاستثمار يهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص إلى مستوى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول سنة 2035، وفق مقاربة تحفيزية تروم خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة عالية وتشجيع الصادرات وتعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي والرفع من الإقبال الاستثماري على الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية، حيث يمكنها الميثاق من منح ترابية تتراوح بين 10 %  و 15 %، لتتيح بلوغ نسبة الدعم 30 %  من مبلغ الاستثمار الإجمالي القابل للدعم .

وعملت الحكومة، من خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، على إعطاء دفعة قوية للاستثمار الخاص من خلال الرفع من وتيرة انعقاد دوراتها، حيث خلصت اجتماعاتها ( في النسخة السابقة والجديدة )، إلى المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من خلق ما يقارب 115.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر . كما عملت على تسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار وجعله رافعة لاستثمارات القطاع الخاص. كما شرعت في تنزيل الإصلاح الشامل والاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، بهدف ترشيد الاستثمار العمومي وتحفيز القطاع الخاص، مع تحديد الدولة للقطاعات ذات الأولوية التي ينبغي استهدافها وتراجع تدخل الدولة في باقي القطاعات.

وبالموازاة مع ذلك، أوضح أخنوش، أن الحكومة عملت على مواكبة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة؛ وتفعيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري؛ وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، فضلا عن تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما تمكنت من إصلاح المنظومة المتعلقة بالصفقات العمومية بغية توفير رؤية أكثر وضوحا للفاعلين الاقتصاديين، وتعزيز آلية الأفضلية الوطنية ودعم القيمة المضافة المحلية. مع تسهيل ولوج المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولة المبتكرة الناشئة والمقاول الذاتي والتعاونيات واتحاد التعاونيات إلى الصفقات العمومية.

وأضاف أن الحكومة عملت خلال نصف ولايتها على اعتماد خارطة طريق مندمجة متعلقة بتحسين مناخ الأعمال للفترة 2026 – 2023، تم التوافق عليها بين القطاعين العام والخاص والقطاع البنكي، ترتكز على 3 دعائم وتضم 46 مبادرة استراتيجية، حيث تم إطلاق % 70 من المبادرات والمشاريع المتضمنة في خارطة الطريق خلال 2023، بلغت نسبة إنجازها % 44.

وأشار أخنوش إلى أن  سنة 2023 تميزت بخروج المغرب من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل GAFI، وكذا اللائحة المماثلة للاتحاد الأوروبي، وهو دليل على مصداقية الإصلاحات الكبرى والأوراش المهمة التي تقوم بها بلادنا في مختلف المجالات. وهي إصلاحات ستشكل “قاطرة” للتفاعل مع مختلف التحولات الجارية والرفع من الاستثمارات وتشجيعها. ولعل ما يزعج البعض هو هاته الصحوة الاستثمارية التي تعيشها بلادنا بتوجيهات سامية من جلالة الملك، والتي جعلت المغرب في ظرف وجيز البلد الثاني في إفريقيا والعالم العربي، الذي وقع أكبر عدد من اتفاقيات الاستثمار، مبرزا أن تحول المغرب إلى صدارة البوابة الاستثمارية في القارة الإفريقية، بفضل استقراره ومصداقيته، جعل المملكة تتعرض لحملات يائسة وبئيسة، وهي ضريبة متوقعة لما تحققه بلادنا من نجاحات على مستويات عدة، جعلها استثناء استثماريا بشمال إفريقيا.

وشدد على أن هذا التقدم المحرز ببلادنا مسار إيجابي، سيُأتي ثماره على مدى السنوات المقبلة. فإلى جانب كل هذه المجهودات، انخرطت بلادنا في مجموعة من المشاريع ذات البعد الاستراتيجي في أفق 2030، بما في ذلك إحداث الخطوط الفائقة السرعة والخط المزدوج للجهد جد العالي الذي سيربط بين مدينة الداخلة ووسط المملكة، فضلا عن تقوية البنيات التحتية المائية الكبرى وإنجاز خطوط أنابيب الغاز والمنشآت الرياضية الكروية لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030. وهي مشاريع بحجم استثماري يتجاوز 200 مليار درهم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستمكن من خلق فرص شغل جديدة ومن تعزيز التكوين في المهارات اللازمة والمشاركة في التنويع الاقتصادي.

وجدد أخنوش التنويه بالإشراف المولوي السامي على قضايا الاستثمار والنهوض بريادة الأعمال الوطنية. حيث جعل جلالته نصره الله، ملف الاستثمار قضية دولة وخيارا استراتيجيا مصيريا بالنسبة لبلادنا. ما دفع الحكومة لإيلائه اهتماما غير مسبوق سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي. وأكد قائلا : “لن نتردد في إحاطته بمزيد من الاهتمام، لأن مصير “ورش الدولة الاجتماعية ” رهين بتعزيز الاستثمار”.

وتوقف عند الدروس التي قدمها جلالة الملك خلال الزلزال الذي شهدته بلادنا، “فرغم ثقل الفاجعة وقوة الصدمة، حولها جلالته نصره الله بحكمته المعهودة من نكسة طبيعية إلى فرصة للاستثمار والتنمية وإعادة الإعمار لفائدة الوطن، وهنا تكمن حكمة جلالته حفظه الله، الذي ما فتئ يعطي العبر والدروس بنظرته الاستباقية التي تجعل بلدنا نموذجا في الصمود والقوة”.

وأكد أخنوش أن الحكومة مؤمنة بكون وصفة الخروج من الأزمات الظرفية تكمن في مضاعفة الاستثمار بشقيه العمومي والخاص، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لدعم الاستثمار الوطني والأجنبي وتحفيز استثمارات المغاربة المقيمين بالخارج.

    وكشف أن الحكومة رفعت الاستثمار العمومي من 231 مليار درهم سنة 2021 إلى 245 مليار درهم سنة 2022، ثم 300 مليار درهم سنة 2023، ف 335 مليار درهم سنة 2024. كما سجلت إصدارات الاستثمار سنة 2022، نسبة قياسية بلغت 83%.

وأورد رئيس الحكومة، أنه بفضل تعزيز الاستثمار العمومي ودعم أسعار المواد الاستهلاكية، تحسن حجم الطلب الداخلي بنسبة 3٪ سنة 2023، على الرغم من استمرار التضخم وآثار الجفاف، فيما عرف حجم صادرات السلع والخدمات تحسنا واضحا بنسبة 20.4% سنة 2022 و10.9 %سنة 2023، مكنت من امتصاص تأثير الارتفاع الحاد في الواردات بنسبة 9% و6.5% على التوالي خلال هاتين السنتين بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.

    ونتيجة لدعم الطلب، تمكنت الأنشطة غير الفلاحية، خاصة منها الأنشطة الصناعية والبناء والأشغال العامة والخدمات من مواجهة آثار الجفاف والتضخم. يوضح أخنوش، إذ عرفت قيمتها المضافة نموا بمتوسط 3 % سنويا على مدار سنتي 2022 و2023، مستفيدة بشكل خاص من نشاط قطاع الخدمات الذي عرف تحسنا بنسبة 5% و 4,4 % على التوالي خلال هاتين السنتين.

وأضاف أنه بفضل هذه الدينامية، وعلى الرغم من التأثير السلبي للجفاف على النشاط الفلاحي، فقد تحسن النمو الاقتصادي الوطني من 1.3 % سنة 2022  إلى 3.2% سنة 2023، ومن المتوقع أن يصل حسب الإسقاطات الماكرو اقتصادية، وعلى الرغم من القيود الاقتصادية الحادة إلى 3.8 % سنويا في المتوسط خلال الفترة 2024-2026، في حين سيظل فيه نمو الاقتصاد العالمي منخفضا، مقارنة مع منحاه السابق، في حدود 3 % في المتوسط.

وعلى الرغم من ارتفاع أسعار الواردات وحجم النفقات الإضافية غير المتوقعة في الميزانية، أكد أخنوش أن الحكومة نجحت في السيطرة على العجز المزدوج، ففيما يتعلق بالمالية العمومية، وارتفع إجمالي نفقات الميزانية (التسيير والاستثمار) بنسبة 14.5 % سنة 2022 و 3.6 % سنة 2023، وهو ما يمثل 27.6 % من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بدلا من 24 % في عام 2021.

وبالموازاة مع ذلك، تحسنت المداخيل العادية بنسبة 18.8 % سنة 2022 و 7.4 % سنة 2023، بفعل تحسن المداخيل الضريبية، التي استفادت تدريجيا من تنفيذ الحكومة للإصلاح الضريبي، فارتفعت بنسبة 21.4 % سنة 2022 و 6.8 % سنة 2023، و 12.1 % حتى شهر فبراير من سنة 2024.

وأكد أخنوش أن الحكومة تواصل تنفيذ محاور الإصلاح الضريبي، حيث أولَت منذ تنصيبها أهمية بالغة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، من أجل وضع نظام شفاف وفعال من شأنه توضيح الرؤية للفاعلين، وضمان عائدات ضريبية إضافية موجهة أساسا لتمويل الأوراش الاجتماعية الكبرى .

وشدد على أن الحكومة قادت موازنة ضريبية محكمة، تكريسا لمبدأ العدالة الجبائية. حيث فعلت في المنتصف الأول من ولايتها، الإصلاح الشامل للضريبة على الشركات، ورفعت من نسبة تضريب الشركات الكبرى تدريجيا، وأبقت على مساهمتها التضامنية على الأرباح والدخول، وخففت من جهة أخرى من العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة والأجراء والمتقاعدين، إلى جانب استفادة هذه الفئة الأخيرة (وخصوصا متقاعدي القطاع الخاص) من إجراءات أخرى كالرفع من قيمة المعاشات بنسبة 5% لفائدة أزيد من 600.000 متقاعد، مع تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3420 يوم اشتراك إلى 1320 يوما.

وكرست الإجراءات الحكومية حيادية الضريبة على القيمة المضافة دعما للقدرة الشرائية للأسر وتخفيفا لآثار التضخم من خلال تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الأساسية ذات الاستهلاك الواسع خاصة منها المنتوجات الغذائية والدوائية والتخفيف من حالات المصدمbutoir) ) بالنسبة للمقاولات، الناتج عن تباين الأسعار المطبقة في مختلف مراحل سلاسل إنتاج السلع والخدمات.

وأبرز رئيس الحكومة أنه نتيجة لهذه المجهودات، ارتفعت المداخيل العادية سنة 2023 بـ 68 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، فيما ازدادات النفقات الإجمالية بـ 61 مليار درهم. ونجحت بذلك الحكومة في تقليص عجز الميزانية إلى 4.4 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2023 بدلا من 5.5 % سنة 2021. ولاتزال ملتزمة بهدف الوصول إلى نسبة عجز تمثل 3 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2026.

وفيما يخص عجز الميزان التجاري لتبادل السلع، ونظرا لكونه شديد التأثر بالتغيرات التي تطبع الوضع الاقتصادي الوطني والدولي، فقد ارتفع من 199 مليار درهم سنة 2021 إلى 309 مليار درهم في عام 2022، ثم عاد للانخفاض إلى 286 مليار درهم مع تراجع قيمة الواردات سنة 2023.

وخلُص إلى أن معدل تغطية تبادل السلع تحسن من 58% في عام 2022 إلى 60% في عام 2023. وقد بلغ هذا المعدل 64% خلال الشهرين الأولين لسنة 2024 نتيجة تحسن الصادرات بـ 6% في هذه الفترة مقابل ارتفاع الواردات بـ 1,4% فقط. كما مكن ارتفاع عدد الوافدين على بلادنا إلى 14.5 مليون سائح، من رفع عائدات السفر إلى مستوى قياسي سنة 2023 تعدت 104 مليار درهم.

ومكَّن تحسن عائدات السفر في الرفع من قيمة صادرات السلع والخدمات بنسبة 5.3 % في سنة 2023. فيما استقرت تقريبا قيمة واردات السلع والخدمات سنة 2023، وهو ما أدى إلى انخفاض العجز في تبادل السلع والخدمات بنسبة 21.2 % أو بتراجع قيمته 32.5 مليار درهم مقارنة بسنة 2022. وفق أخنوش، لافتا إلى أن نسبة تغطية الواردات بالصادرات ارتفعت من 78% سنة 2021 إلى 84% سنة 2023. وقد وصل هذا المعدل إلى 86,5% خلال الشهرين الأولين من سنة 2024.

وأبرز أخنوش، أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفعت إلى مستوى قياسي، حيث وصلت إلى 115 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 22 % مقارنة بسنة 2021، وذلك بعد استقرارها لسنوات عند حوالي 60 مليار درهم. ومن المتوقع أن تزداد حصة الاستثمارات في هذه التحويلات نتيجة لبرنامج دعم السكن المفتوح للمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار إلى أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج أتاحت تغطية ما يقرب من 96% من العجز في الميزان التجاري للسلع والخدمات سنة 2023، عوض 72% سنة 2022، مساهمة بذلك في توازن الحساب الجاري لميزان الأداء لسنة 2023 (+0.1% من الناتج الداخلي الخام)، مقارنة بعجز بلغ 3.5% من الناتج الداخلي سنة 2022. فيما تجاوزت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 30 مليار درهم إجمالا على مدى السنوات الثلاث الماضية، مما يؤكد تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني في بيئة اقتصادية عالمية تسعى للعودة إلى مسار نمو ما قبل جائحة كوفيد- 19.

وذكر رئيس الحكومة بأن الانخفاض الطفيف لمداخيل الاستثمار الأجنبي المباشر لا يقتصر على المغرب، حيث شهد العالم ككل انخفاضا بنسبة 12 % في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر سنة 2022، مقارنة بـ 44 % في إفريقيا .

ومن المنتظر أن تحمل سنة 2024 بوادر إيجابية بالنسبة للاستثمار الأجنبي المباشر بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال السنتين الماضيتين، يقول رئيس الحكومة، مثل توقيع العديد من مذكرات الاستثمار مع الإمارات العربية المتحدة، ومشاريع إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والمشاريع المتعلقة بالتحول الطاقي. وبالفعل فقد سجلت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا ملحوظا بنسبة 17,5% خلال الشهرين الأولين من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.

وأشار إلى أنه بحصول المغرب على مستوى متقدم حسب التقرير الأخير لوكالة التصنيف الائتماني Standard&Poors، من خلال رفع النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية” لتصنيفات المغرب “+B/BB” بالنسبة لديونه الطويلة والقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية، تكون المملكة قد خطت خطوة جديدة في اتجاه تعزيز ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر.

على غرار النجاحات التي حققتها الحكومة في الميدان الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن المغرب يعيش تحولا إيجابيا على المستوى الاقتصادي بفضل نجاعة التدابير المتخذة، تحت التوجيهات الملكية السامية، لإنعاش الاقتصاد الوطني وتعزيز صموده أمام التحولات الهيكلية الطارئة على المستوى الدولي.

وأبرز أخنوش، خلال تقديمه الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، الأربعاء بالرباط، أن الهزات العنيفة التي لحقت الاقتصاد العالمي، لاسيما تلك المرتبطة بتداعيات كوفيد- 19 وتصاعد التوترات الجيوسياسية، أدت إلى زيادة الضغوط التضخمية بشكل غير مسبوق. وفي سبيل السيطرة على موجة التضخم، قيدت الدول سياساتها النقدية، فتفاقمت تكاليف التمويل، وسارت اقتصادات متقدمة على حافة الركود .

ولأن المغرب ليس بمعزل عن هذا السياق الدولي، فإن هذه الوضعية المقلقة أثرت على الاقتصاد الوطني. يقول أخنوش، إلا أنه بلادنا مع ذلك، أظهرت تجاوبا استثنائيا بفضل الرؤية المستنيرة لجلالة الملك حفظه الله، التي جعلت بلادنا محط إشادة دولية واسعة، حيث تعززت ثقة المؤسسات الدولية في قدرة اقتصادنا على الصمود أمام الأزمات من جهة، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى. فكما هو الحال مع التدبير النموذجي لأزمة كوفيد- 19، اتخذت بلادنا سياسات عمومية فعالة على المستويين الميزانياتي والنقدي للتخفيف من آثار التضخم المستورد، ساهمت بشكل مباشر في الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر والقدرة التنافسية للمقاولات، وأتاحت الفرص المناسبة لتعافي الاقتصاد الوطني.

وأبرز أن هذه التدخلات مكَّنت من عكس المنحى التصاعدي لمعدلات التضخم، بوثيرة أسرع مقارنة بدول أخرى. فبعدما بلغت نسبة التضخم ذروتها في فبراير 2023 بنسبة 10.1%، تراجعت عند 4.9 % و3.6 % على التوالي في يوليوز ونونبر 2023، واستقرت في 0.3 % في فبراير 2024، و0.7% في مارس 2024.

وأوضح أن التدخلات الهادفة للحكومة، أدت إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بشكل سريع رغم تداعيات الجفاف الحاد. فبعدما سجلت نسبة20.1% في فبراير 2023، تباطأت إلى 11.7 % و 6.7 % على التوالي في يوليوز ودجنبر 2023، وإلى – 0.4 % في فبراير 2024. لتثبت الحكومة جدارتها في مواجهة التحديات، سواء الراهنة منها أو الموروثة، من خلال إرساء برامج سوسيو-اقتصادية طموحة، دعمتها سياسة ميزانياتية إرادية.

وأضاف رئيس الحكومة أن التعاطي مع الانشغالات الأولوية للمغاربة، يقتضي اعتماد آليات تدبيرية متكاملة، تجعل من المقاربة الاقتصادية حافزا للتنمية الاجتماعية ودعامة لها. حيث توفقت الحكومة منذ بداية الولاية في إرساء حزمة منسجمة من الإجراءات الفورية والموجهة، تقليصا لامتدادات الأزمة على المجالات المتضررة، في مقدمتها التشغيل وحماية القدرة الشرائية، وذلك من خلال:

ـ   وضع برامج تشغيل فورية لتقليص تداعيات الأزمة الصحية، مكنت من استرجاع نسب مهمة من مناصب الشغل وتعزيز قابلية الشباب للتشغيل، عبر خلق أزيد من 221.000 فرصة عمل على مستوى  برنامج ” أوراش “، بغلاف مالي إجمالي قدره 4,5 مليار درهم. علاوة على برنامج ” فرصة ” الذي مكن من دعم 21.000 من الشباب المقاولين حاملي المشاريع، بغلاف إجمالي يقدر ب 2,5 مليار درهم.

ـ   سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 20 مليار درهم لفائدة المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الأزمة الصحية.

ـ وضع برامج استثنائية، بتوجيهات ملكية سامية، بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطني بالمواد الغذائية ذات الأصل الفلاحي، وضبط تكلفتها الإنتاجية.

ـ ضخ 2 مليار درهم للقطاع السياحي لدعم قرابة 800 منشأة فندقية على مستوى المملكة، مع صرف تعويض شهري صاف قدره 2000 درهم لفائدة 40.000 من العاملين في القطاع السياحي.

ـ دعم المواد الأساسية الأكثر استهلاكا لدى الأسر، عبر رفع نفقات المقاصة لتبلغ قرابة 42 مليار درهم خلال 2022 ثم 30 مليار درهم خلال 2023، عوض 22 مليار درهم خلال 2021.

ـ دعم مهنيي النقل، عبر تخصيص حوالي 8 مليار درهم بين 2022 و 2023، بغية تقليل الضغوط على تكاليف المواد الأولية في مختلف القطاعات.

ـ الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، بغلاف مالي بلغ 9 مليار درهم خلال سنتين.

ـ تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20 % إلى 10 % على المنتجات الاستهلاكية والدوائية الأساسية، وتعليق الرسوم الجمركية على القمح لمواجهة ارتفاع أسعارها عالميا، وعلى رؤوس الأغنام لإعادة تشكيل القطيع الوطني.

    وأضاف رئيس الحكومة أن الأوراش والاستراتيجيات التي تم إطلاقها خلال المنتصف الأول من هذه الولاية، مطالبة بتحسين صورة المغرب كوجهة إقليمية صاعدة، وتقديم الأجوبة الضرورية لتحديات وأهداف المرحلة، لنكون عند مستوى تطلعات جلالة الملك والمغاربة.

وأبرز أن صادرات السيارات عرفت ارتفاعا مهما بين 2018 و 2023 بنسبة 90 % محققة عائدات بقيمة إجمالية تقدر بـ 142 مليار درهم سنة 2023، مرتفعة بنسبة % 27,4 مقارنة بسنة 2022. وتواصل الحكومة التطلع إلى الرفع من مستوى الإدماج المحلي إلى 80 % ومن الطاقة الإنتاجية إلى مليون سيارة سنويا بحلول 2025.

وأضاف رئيس الحكومة، أن صادرات الصناعات الإلكترونية والكهربائية حققت حصة 24 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بلغ % 78 مقارنة مع سنة 2021. في حين تمكَّنت صادرات صناعة الطيران من بلوغ 22 مليار درهم بزيادة تناهز % 38 مقارنة بسنة 2021. فضلا عن بلوغ الصناعات الكلاسيكية، لاسيما صناعة النسيج والجلد، نسبة صادرات قاربت 46 مليار درهم سنة 2023، بزيادة 27 % عن 2021، حيث ساهم الأداء الجيد لهذه القطاعات في تحسين قيمة الصادرات الصناعية بالثلث في الفترة ما بين 2021 و2023.

في نفس السياق، عرف قطاع السياحة دينامية غير مسبوقة، بفضل المجهود الاستثماري الحثيث للحكومة، يؤكد أخنوش، حيث أن هذا القطاع الذي يمثل 7 % من الناتج المحلي الإجمالي و 40 % من صادرات الخدمات، استفاد من الدعم الاستباقي للدولة لاسترجاع جاذبيته بعد زوال الأزمة الصحية، وتنزيل خارطة طريق جديدة للفترة 2023-2026 لتطوير العلامة السياحية للمغرب، وخاصة عبر إطلاق أزيد من 30 خط جوي جديد والرفع من عدد المقاعد بنسبة %22 مقارنة بسنة 2022، مع تنسيق جهود كافة المتدخلين، للتموقع ضمن أفضل 15 وجهة سياحية عالمية في أفق 2030.

ولفت إلى أن السياحة سجلت سنة قياسية في 2023 بدخول 14,5 مليون سائح، بزيادة 34 % مقارنة بـ 2022. وبذلك تمكن القطاع من تحقيق عائدات مهمة تقدر بـ 105 مليار درهم، بارتفاع يناهز % 12 مقارنة بسنة 2022، وفي سنة 2024، واصل القطاع السياحي مساره التصاعدي، مسجلا في الفترة بين يناير وفبراير دخول 2,1 مليون سائح، بارتفاع قدره % 14 مقارنة بالسنة الفارطة.

وقال إن سقف صادرات الصناعة التقليدية، تجاوز لأول مرة، عتبة المليار درهم سنة 2022، في أفق تحقيق 2 مليار درهم من الصادرات بحلول 2026، مسنودة بالمجهود الحكومي لتعزيز تنافسية القطاع ودعم الحرفيين، لاسيما عبر إحداث السجل الوطني للصناع التقليديين، الذي يضم حاليا 392.000 صانع وتعميم نظام التغطية الصحية الإجبارية AMO على أزيد من 641.000 صانع تقليدي وأسرهم .

وأبرز أخنوش أن الحكومة دأَبت على تعزيز الهيكلة القانونية للقطاع من خلال إعداد الصيغة الأولية لمشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وعملت على إطلاق مجموعة من البرامج الطموحة لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والنهوض به تحفيزا للمقاولة وريادة الأعمال في صفوف الشباب والنساء.

وعلى الرغم من الاضطرابات المناخية والدولية الصعبة التي واجهها القطاع الفلاحي، يوضح رئيس الحكومة، أن استراتيجية ” الجيل الأخضر ” سجلت تحولات انتقالية للفلاحة الوطنية تروم إدماج 350.000 أسرة في الطبقة المتوسطة الفلاحية، وتحقيق الاستقرار لحوالي 690.000 أسرة في أفق 2030. وتدعم الحكومة هذا المجهود من خلال تعميم AMO على 1.4 مليون مستفيد نهاية 2023، مع رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي SMAG بنسبة % 15 خلال سنتي 2022 و2023، ومواصلة تحفيز التشغيل الفلاحي لتحقيق هدف 350.000 منصب شغل جديد في أفق 2030.

وأخذت الحكومة على عاتقها مسؤولية الحفاظ على المكتسبات الكبرى التي أنجزت في إطار مخطط المغرب الأخضر وتحسينها، ويبقى أهمها الرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ % 13 من الناتج الداخلي الخام، وتحسين نسبة التغطية الوطنية للحاجيات الاستهلاكية، حيث بلغت % 100 بالنسبة للخضراوات والفواكه والدواجن، و % 99 بالنسبة للحوم الحمراء، و 98 % بالنسبة للحليب، إضافة إلى تحسين النجاعة المائية عبر الحفاظ وتثمين 2 مليار مكعب من المياه.

وبذلك، تعمل الحكومة على واجهتين متكاملتين، تتمثل الأولى في التصدي للتداعيات والإكراهات الآنية عن طريق اتخاذ إجراءات استعجالية، للحد من تأثير الاضطرابات المناخية والاقتصادية على المنظومة الغذائية الوطنية. من خلال اتخاذ تدابير استثنائية وجمركية للحفاظ على استقرار الأسعار وتموين السوق الوطني. فيما تهم الثانية رسم المسارات الانتقالية للفلاحة المغربية لضمان السيادة الغذائية في أفق سنة 2030، عبر تنزيل الاختيارات الكبرى لاستراتيجية الجيل الأخضر.

وتثمينا لقطاع الصيد البحري، أفاد أخنوش أن الحكومة أطلقت عدة تدابير لمواكبته، ما مكَّنه من تحقيق إنتاجية قدرها 1.42 مليون طن سنة 2023 بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع سنة 2022، وبقيمة إجمالية تقدر ب 15,3 مليار درهم.

وزاد أن الأنشطة غير الفلاحية مكنت من خلق فرص شغل صافية بلغت 116.000 منصب، كمتوسط سنوي خلال سنتي 2022 و2023، على الرغم من القيود الاقتصادية المسجلة، وهو معدل يبقى أعلى من متوسط صافي المناصب المحدثة في الفترة 2010-2015 التي لم تتجاوز 58.000 منصب، في حين استقرت عند 66.000 بين سنتي 2016-2021.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة دأبت، منذ تنصيبها، على إطلاق مسلسل إصلاحي جديد وعميق يحقق نهضة تربوية وثورة تعليمية، ووضعت تصورا شموليا لتحقيق تعليم جيد للجميع، يروم التمكن من المكتسبات والقدرات التعلمية، ويأمل تحقيق تكافؤ الفرص، ويصبو إلى بلوغ اندماج سوسيو مهني ناجح.

وأشار أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء بالرباط، إلى أن الحكومة واجهت، منذ تنصيبها، بجرأة وجدية ترِكة ملفات الماضي التي خلفتها الحكومات السابقة وتفاعلت مع مطالب الحاضر، من أجل بناء مدرسة مغربية منصفة وعادلة وذات جودة في المستقبل، وعملت في هذا الإطار على إرساء المشروع الرائد لـ “مؤسسات الريادة”، الذي مكَّن من إطلاق دينامية جديدة بالسلك الابتدائي، شملت مرحلته التجريبية خلال الموسم الدراسي 2024 – 2023 ما مجموعه 626 مدرسة ابتدائية عمومية، يستفيد منها حوالي 322.000 تلميذة وتلميذ.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن التقييم الأولي لأثر برنامج الدعم والمعالجة بمدارس الريادة، كشف أن غالبية التلاميذ الذين يدرسون من المستوى الثاني إلى المستوى السادس بالتعليم الابتدائي قد تحسنت نتائجهم أربع مرات بالنسبة للرياضيات، ومرتين بالنسبة للغة العربية، وثلاث مرات بالنسبة للغة الفرنسية.

واستنادا إلى هذه النتائج الإيجابية، سيتم العمل على التوسيع التدريجي لـ”مؤسسات الريادة ” في أفق تعميمها خلال الموسم الدراسي 2027 – 2028، حيث من المرتقب أن تنتقل هذه المؤسسات من 626 إلى 2.000 مؤسسة ابتدائية سنويا انطلاقا من الدخول الدراسي 2024، وأن تصل تدريجيا إلى 500 مؤسسة إعدادية سنويا ابتداء من الدخول الدراسي لسنة 2026.

وعملت الحكومة على تعميم وتطوير التعليم الأولي باعتباره مدخلا أساسيا لضمان مدرسة الجودة، وقد مكنت الجهود الحكومية المبذولة، يؤكد أخنوش، من توسيع العرض التربوي مع بداية الدخول الدراسي 2023، حيث التحق 80% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و6 سنوات بالتعليم الأولي، وتم فتح 4.700 قسم جديد وتوظيف 6.000 مربية ومرب جدد، وتكوين أزيد من 7.100 مربية ومرب، مع انتقال عدد ساعات التكوين الأساس من 400 ساعة إلى 950 ساعة، وتوسيع قاعدة التكوين المستمر.

كما حرصت الحكومة على تحسين ظروف اشتغال رجال ونساء التعليم من خلال مقاربة تشاورية في إطار الحوار الاجتماعي المؤسساتي، حيث صادقت على النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من طرف المجلس الحكومي المنعقد بتاريخ 15 فبراير 2024، وشكَّلت هذه اللحظة محطة تاريخية توَّجت المجهودات الحكومية لخلق إطار موحد ومحفز، يحفظ كرامة نساء ورجال التعليم ويحسن ظروف اشتغالهم.

ويرى أخنوش أن أهمية هذا الإنجاز الحكومي يتجلى في كونه يأتي بعد أكثر من 20 سنة على صدور النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية سنة 2003، وتتجسد أهميته كذلك، في توفير إطار موحد حسم وبشكل نهائي في هشاشة الوضعية الإدارية والمالية للشغيلة التعليمية وتشتت هيئاتها ومطالبها الفئوية. كما مكن من إرساء النظام الأساسي الخاص كل العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية من صفة الموظف العمومي، مما أنهى بشكل كامل، ولا رجعة فيه، مع ما كان يصطلح عليه بـ “أساتذة التعاقد”.

وعلى صعيد آخر، أسفر توقيع اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 على مخرجات كرَّست وفاء الحكومة بالتزاماتها اتجاه أسرة التربية والتكوين. وتتحدد أبرز هذه المخرجات في :

ـ    إقرار زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف، حدد في 1.500 درهم موزعة على شطرين؛

ـ    تسريع وتيرة الترقي في الرتب لجميع موظفي الوزارة؛

ـ    فتح إمكانية الترقي إلى الدرجة الممتازة للفئات التي كانت ترقيتها تتوقف في الدرجة الأولى (السلم 11)؛

ـ تعويض محدد في 1.000 درهم للموظفين المرتبين في الدرجة الممتازة (خارج السلم)، وذلك ابتداء من الرتبة الثالثة؛

ـ    إحداث تعويضات تكميلية أو الزيادة فيها لبعض الأطر؛

ـ    فتح المسار المهني في وجه الموظفين الحاصلين على الشهادات الجامعية (الماستر والدكتوراه) حسب الحاجيات وبعد اجتياز مباراة.

وعلى مستوى إصلاح منظومة التعليم العالي، أوضح أخنوش أن المنجزات الحكومية نجحت في تجسيد إحدى أركان تصور حكومي متكامل لتنمية الرأسمال البشري. كما نص على ذلك البرنامج الحكومي، الذي التزم بتجويد التكوين الجامعي. مبرزا أن قطاع التعليم العالي يعرف زخما ملموسا ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية المرسومة في المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار. بعد سنتين ونصف من التدبير الحكومي.

وذكر أخنوش أن من بين أهم المكتسبات وأكثرها ارتباطا بشروط تحول المنظومة، المصادقة على النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين بعد 20 سنة من الانتظار والتردد، وإطلاق وتنزيل إصلاح بيداغوجي شامل ومتكامل، وإرساء منظومة فعالة للابتكار لدعم تنافسية وجاذبية القطاعات الإنتاجية.

وللنهوض بالبحث العلمي والابتكار وملاءمته مع الأولويات التنموية الوطنية، لفت رئيس الحكومة إلى أنه تم تفعيل مجموعة من التدابير من أهمها:

– إطلاق برنامج طموح لتكوين 1.000 طالب دكتوراه من الجيل الجديد بمشاريع بحثية متميزة تروم الاهتمام بالأولويات الوطنية، كما ستسند إليهم مهام التأطير البيداغوجي للدروس التوجيهية والتطبيقية، مقابل تعويضات مالية شهرية.

–  إطلاق مسارات جديدة، تحت اسم ” مسارات التميز “، حيث تم إحداث 63 مركزا للتميز توفر 113 مسلكا جامعيا، وهي تجربة جديدة تهدف خلق جسور مرنة بين التخصصات والمؤسسات الجامعية.

– إحداث 3 معاهد موضوعاتية للبحث في مجالات ذات الأولوية كالماء والبيو-تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وواصلت الحكومة تعميم مدن الابتكار، حيث أحدثت 6 مدن جديدة و 3 مدن أخرى في طور الإنجاز بميزانية استثمارية تقدر ب 200 مليون درهم. يقول رئيس الحكومة، التي تطمح في أفق 2026، إلى إحداث 18 مركزا  “212CODE ” كفضاءات مفتوحة في وجه الطلبة من مختلف التخصصات، للرفع من مكتسباتهم العلمية بقدرات معرفية متطورة، كالبرمجة المعلوماتية، وتحليل المعطيات الرقمية وتطوير مختلف المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وشدد أخنوش على أن السياسات التي تهم التكوين المهني والمستمر، شكلت رُكنا أساسيا في البرنامج الحكومي المتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية من خلال تنمية الرأسمال البشري. كما التزمت الحكومة بتطوير عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، ويستجيب لحاجات الطلبة الراغبين في الارتقاء بمسارهم المهني، من خلال خلق مسالك تمد الجسور بين التكوين المهني والجامعات والمدارس الكبرى.

كما أطلقت الحكومة مجموعة من الأوراش الهيكلية الرامية لتطوير القطاع، نذكر من بينها الإشراف على تنفيذ الخارطة الملكية للتكوين المهني، عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الدراسة انطلقت في 4 مدن للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، كما تمت برمجة إطلاق 3 مدن للمهن والكفاءات خلال موسم 2024 – 2023 بجهات طنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات .

الحوار الاجتماعي فضاء للتوافقات الاجتماعية

وأفاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن التفعيل الجدي للرؤية الملكية السامية للدولة الاجتماعية، لم يكن ممكنا دون مأسسة الحوار الاجتماعي والرقي به إلى مرتبة خيار استراتيجي، حيث بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء علاقات شراكة متينة مع الفرقاء الاجتماعيين، غايتها في ذلك وضع أسس حوار اجتماعي منتظم، وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وذلك رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.

وفي هذا الصدد، وبهدف تعزيز العدالة الاجتماعية، اتخذت الحكومة من الحوار الاجتماعي وسيلة رئيسية لصناعة الحلول وحل المشاكل العالقة والرهانات المستجدة، ذلك أن الحوار كما تؤمن به الحكومة ليس مجرد مسألة إجرائية أو واجهة شكلية، بل هو قناعة راسخة يتم عن طريقه وضع الخيارات الاجتماعية وجسر أساسي يحكم العلاقة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين.

وبالنظر للدور الحيوي الذي يلعبه الحوار الاجتماعي، أكد رئيس الحكومة أنها اتخذت خلال نصف ولايتها خطوات مهمة نحو إرساء أسس تعاقد اجتماعي جديد، وذلك من خلال وضع ميثاق وطني للحوار الاجتماعي، ملزم لكل الأطراف، والذي من شأنه إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمنظمات النقابية وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والمصالح الاجتماعية والاقتصادية للفئات التي تمثلها والنهوض بها.

وقال إن الميثاق الوطني للحوار الاجتماعي يشكل سابقة وطنية ويضع معالم نموذج مغربي للحوار الاجتماعي، من خلال تكريس مبدأ السنة الاجتماعية وإرساء حكامة مبتكرة للحوار وهيكلته على المستويين الوطني والترابي واتخاذ آليات ناجعة لمواكبته، مضيفا أن الهدف من إقرار مبدأ سنوية الاجتماعات، كان هو القطع مع الطابع الموسمي الذي كان يكتسيه الحوار الاجتماعي، وإعطاءه دينامية جديدة ترتكز على مبادئ الانتظام والاستمرارية، والتمكن من تتبع السير الميداني للاتفاقيات المبرمة على المستويين القطاعي والترابي وتتيح قياس التطورات الحاصلة في المناخ الاجتماعي على المستوى الوطني .

ولفت إلى أنه وإلى جانب التوقيع في 30 أبريل 2022 على اتفاق اجتماعي مع مجموع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي تضمن العديد من المكتسبات، تُوِّج هذا المسار بإطلاق سلسلة من الحوارات الاجتماعية القطاعية، لتعزيز المكانة الدستورية للنقابات وحلحلة العديد من الملفات التي ظلت عالقة منذ عدة سنوات والاستجابة  لملفات مطلبية عمرت لعقود طويلة.

 

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن نصف الولاية التي قضتها الحكومة شهدت تحقيق ثورة اجتماعية غير مسبوقة، على مستوى تعميم الورش الملكي للتغطية الصحية الإجبارية.

وأبرز أخنوش، متحدثا خلال جلسة عمومية مشتركة مخصصة لتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأربعاء بالرباط، أنه تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تنزيل التغطية الصحية الشاملة، أعدت الحكومة مباشرة بعد تنصيبها، رؤية استراتيجية مندمجة لضمان التغطية الصحية لكل المواطنات والمواطنين، مهما كانت وضعيتهم الاجتماعية والمادية والمهنية.

وأوضح أن الحكومة كانت على اقتناع تام، بـأن ضمان التنزيل الأمثل لمشروع التغطية الصحية لن يكون ناجعا، دون حكامة تدبيرية تتفادى نواقص البرامج السابقة (كما حدث مع نظام راميد)، حيث نجحت الحكومة ابتداء من فاتح دجنبر 2022، في تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفق الأهداف والإطار الزمني المحدد له، حيث تم نقل المستفيدين سابقا من نظام ” راميد “، والبالغ عددهم 4 ملايين أسرة، أي أكثر من 10 ملايين مواطن ومواطنة، إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بميزانية تتحملها الدولة تبلغ 9,5 مليار درهم سنويا، مع ضمان الاستدامة المالية والاستهداف الناجع للمستفيدين، كالتزام سياسي وتنموي أمام جلالة الملك وكاستجابة لانتظارات المغاربة.

وأكد أخنوش، أن إدماج فئات العمال غير الأجراء في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض شكل تحديا كبيرا، واستلزم اعتماد مقاربة تشاركية من أجل الإعداد والمصادقة على 28 مرسوما تطبيقيا لقانون نظام التأمين الإجباري عن المرض المتعلق بمختلف هذه الفئات.

وأشار أنه تم تسجيل 2,4 مليون مهني من غير الأجراء، وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم، وبعد وضع الأنظمة الخاصة بفئات العمال غير الأجراء وبالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، عملت الحكومة على وضع نظام ” أمو الشامل “، وهو نظام إضافي موجه للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراكات الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

وأكد رئيس الحكومة، أن لحظة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، وهو ورش مهندسه جلالة الملك بعبقريته المعتادة، تبقى من المحطات التاريخية المتميزة، التي سيتذكرها كل المغاربة، حيث شكل نجاح الحكومة في تنزيل هذا الورش الملكي، منبع اعتزازنا كمواطنين قبل أن نكون رئيسا أو أعضاء في هذه الحكومة، ثم كمسؤولين يستشعرون أهمية هذا الورش الوطني الذي تشرفنا بتنزيل إجراءاته. ذلك أن هذا الورش الوطني النبيل، سيمكن ملايين الأسر المغربية ضعيفة الدخل من الخروج من الهشاشة والتهميش الاجتماعي.

وأبرز أن المغرب اليوم، يؤسس لسياسات اجتماعية تضامنية ومنصفة ومستدامة تعزز منسوب الثقة في المستقبل. ذلك أن قضية محاربة الفقر والهشاشة وحفظ كرامة المواطنين ليست قضية يمين أو يسار أو وسط، وليست شعارات للاستهلاك وتلميع الصورة، بل هي قضية ملك وشعب تطمح إلى ضمان شروط العيش الكريم وتقوي مناعة الأسرة التي هي النواة الصلبة للمجتمع أمام تقلبات الحياة.

وعكفت الحكومة خلال نصف ولايتها الأولى على إعداد وتحصين الإطار العملي والزمني والميزانياتي لهذا الورش، يقول أخنوش، وكذا تحديد كيفيات وشروط تنزيله، مع استكمال منظومة استهداف المستفيدين منه وتأمين الاعتمادات المالية المستدامة، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتنسيق محكم بين جميع القطاعات الوزارية المعنية، حيث تم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميع النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له، في إشارة إلى القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ثم القانون الخاص بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من المراسيم التطبيقية والقرارات الوزارية، إلى جانب التسريع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، سنة 2023 عوض 2025 المسطرة سابقا.

في ذات السياق، أبرز رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة نهَجَت مقاربة جديدة في تنزيل نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وفق مقاربة تنبني على تقديم الدعم المباشر للأسر الراغبة في ذلك، من غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي، والمستوفية لشروط الاستهداف بعد تسجيلها في السجل الاجتماعي الموحد.

وأفاد عزيز أخنوش أن الدعم الذي ستعرف قيمته تطورا بشكل سنوي لتستقر بحلول سنة 2026 اشتمل على:

–  إعانات موجهة للأطفال، تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر التي لها أبناء بما في ذلك المتكفل بهم، ويشتمل هذا الصنف على منحة شهرية ودعم تكميلي ومنحة للولادة؛

–  إعانة جزافية تقوم على تقديم دعم مباشر للأسر، لاسيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشة أو تعيل أفرادا مسنين؛

–  إعانة خاصة تقوم على تقديم دعم للأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وذكّر أن الحكومة قد حدَّدت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، قيمة دنيا للدعم بالنسبة لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها، لا تقل عن 500 درهم شهريا.

ويهدف هذا الورش إلى تكريس مبادئ التضامن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية من خلال تقليص نسب الفقر والهشاشة والحد من الفوارق الاجتماعية، والاستثمار في الطفولة المبكرة، وتحسين الولوج للصحة والتعليم من خلال الحث على تمدرس الأطفال وتشجيع النساء الحوامل على متابعة الفحوصات الطبية خلال فترة الحمل وبعد الولادة. وتوفير الرعاية للفئات الهشة، خصوصا منها الأطفال في وضعية إعاقة، والأسر التي تعيل الأشخاص المسنين.

وكشف رئيس الحكومة، أن تفعيل هذا الورش الوطني الاجتماعي، يكلف ميزانية 25 مليار درهم برسم سنة 2024، ثم 26,5 مليار درهم برسم سنة 2025، ليبلغ 29 مليار درهم بحلول سنة 2026. حيث نجحت الحكومة في توفير الكلفة المالية لهذا الورش الاستراتيجي، ولم تتذرع بالأزمة المركبة والمعقدة التي فرضت على الحكومة تعبئة مجهودات استثنائية للخروج من آثارها.

إلى ذلك، مضى أخنوش إلى التأكيد على أن حكامة منظومة الاستهداف الاجتماعي شكلت إحدى دعامات إصلاح نظام الحماية الاجتماعية، وآلية مبتكرة تروم تحقيق النجاعة والفعالية في استهداف الأسر وتبسيط المساطر وتعزيز عملية الإدماج للولوج إلى برامج الدعم الاجتماعي. وهي المنظومة التي تعتمد على السجل الاجتماعي الموحد ( RSU ) كآلية رئيسية لتحديد المستفيدين من الدعم، حيث بلغ عدد المستفيدين منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية www . asd . ma ابتداء من 2 دجنبر 2023 إلى حدود نهاية شهر مارس 2024 ما مجموعه 3,5 مليون أسرة، تضم أكثر من 12 مليون شخص بينهم:

–  ما يقارب 5 ملايين طفل، (منهم مليون و200 ألف طفل عمرهم أقل من 5 سنوات)؛

–  مليون و400 ألف أسرة ليس لها أطفال تستفيد من المنحة الشهرية الجزافية (500 درهم)؛

–  مليون و200 ألف مستفيد تفوق أعمارهم 60 سنة.

وخلُص عزيز أخنوش، إلى أن المغرب أمام ثورة اجتماعية حقيقية، قوامها التضامن والتكافل ودعم الترقي الاجتماعي لفئات واسعة من أبناء وطننا.

دعم السكن.. منظومة مستدامة لضمان الولوج إلى سكن لائق

وفي نفس هذا السياق الاجتماعي الهادف إلى النهوض بوضعية الفئات الهشة والمتوسطة ودعم قدرتها الشرائية وصون كرامتها الإنسانية، فعَّلت الحكومة مطلع السنة الجارية البرنامج الملكي للدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

وأوضح أخنوش أن هذا الدعم يشمل الفئات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة، لتيسير ولوجها إلى سكن رئيسي يستجيب لتطلعاتها، وهو ما سيمكن من تحسين ظروف عيش حوالي 110.000 أسرة سنويا، بغلاف مالي سنوي قدره 9,5 مليار درهم لمدة السنوات الخمس المقبلة. حيث تم تخصيص مساعدة مالية مباشرة تبلغ 100.000 درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم و70.000 درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم. ويستهدف هذا البرنامج المواطنين المغاربة القاطنين داخل أو خارج أرض الوطن، والذين لم يسبق لهم الاستفادة من أي دعم موجه للسكن.

وأضاف أنه قصد ضمان حكامة تدبير عملية منح الإعانة المالية وشفافية البرنامج وتبسيط الإجراءات والمساطر الخاصة بالاستفادة منه، أطلقت الحكومة منصة رقمية تمكن المستفيدين من التسجيل إلكترونيا ومتابعة ملفاتهم عن بعد. حيث تم إلى غاية 19 فبراير 2024 تسجيل 60 ألفا و 561 طلب، تم قبول % 89 منها في التصفية الأولية، مما يدل على الإقبال المهم للفئات المستهدفة.

وأبرز أنه كان بالإمكان أن تقف الحصيلة المرحلية عند ما حققته الحكومة من إنجازات في مجال الدعم المباشر والتغطية الصحية ودعم السكن، وهي إنجازات كافية للتأكيد على أن هاته الحكومة نجحت في أداء مهامها في فترة زمنية لا تتعدى سنتين ونصف، وخلص إلى “أن ما حصده المواطنات والمواطنون من ثمار لأوراش ملكية بتفعيل حكومي جاد وناجع كاف لكي يكون حصيلة مشرفة لولاية بكاملها وليس لحصيلة مرحلية”، متابعا “ولأنها حكومة بنَفَس إصلاحي متقدم، فإنها لم تقف عند هذا الحد، بل فتحت أوراشا إصلاحية أخرى، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الإدارة أو التشغيل أو العدالة، وغيرها من مجالات النشاط الحكومي”.