موقع الحكومة المغربية

صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا بالرباط

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.

وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي :

” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأربعاء 4 دجنبر 2024 م، الموافق 2 جمادى الثانية 1446 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا.

وفي بداية أشغال المجلس، قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، ورئيس لجنة كأس العالم 2030، عرضا أمام جلالة الملك، حفظه الله، حول تقدم استعدادات المملكة لتنظيم هذا الحدث الرياضي الدولي.

وقد استحضر السيد الوزير مختلف المراحل التي قطعها ملف ترشيح المغرب، منذ إعلان جلالة الملك، أعزه الله، في 14 مارس 2023 بكيغالي، عن تقديم ملف ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم نهائيات كأس العالم 2030، وكذا إعلان جلالته للشعب المغربي في 4 أكتوبر 2023 عن قرار مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالإجماع باعتماد ملف المغرب – إسبانيا – البرتغال، كترشيح وحيد، وما صاحب ذلك من تعبئة استثنائية من أجل إعداد ملف ترشيح يستجيب لشروط ومتطلبات دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأضاف السيد الوزير بأن هذا الترشيح الثلاثي، الذي تم تقديمه للفيفا في 29 يوليوز 2024، كان نتاج تعبئة قوية وغير مسبوقة من طرف فرق العمل التي تم إحداثها لهذا الغرض، لاسيما على مستوى القطاعات الوزارية والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والسلطات المحلية المعنية.

وقد منح تقرير تقييم ملف الترشيح، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم مؤخرا، بتاريخ 29 نونبر 2024، درجة استثنائية تتجاوز بشكل كبير الشروط المطلوبة، وذلك في أفق التصويت، إن شاء الله، عن منح تنظيم كأس العالم 2030 للترشيح الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال، خلال الدورة الاستثنائية المقبلة لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ومن أجل رفع تحدي تنظيم يكون في مستوى تطلعات جلالة الملك، نصره الله، أبرز السيد الوزير أنه سيتم، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إحداث لجنة بتركيبة موسعة تضم على الخصوص، ممثلي المجتمع المدني والمغاربة المقيمين بالخارج وكفاءات إفريقية. وسيتم أيضا الرفع من مستوى التعبئة بتنسيق مع كل الأطراف المعنية، لتسريع تنزيل جميع الأوراش الاستراتيجية والمهيكلة المتعلقة بتنظيم هذه التظاهرة الدولية، لاسيما منها :

–    تأهيل الملاعب ؛

–    توسعة وتجديد المطارات بالمدن الستة المستضيفة ؛

–    تقوية البنيات التحتية الطرقية وتكثيف شبكاتها داخل المدن ؛

–    إطلاق برنامج مندمج للتأهيل الترابي يمتد خارج المدن المستضيفة لمباريات كأس العالم ؛

–    تطوير البنية التحتية الفندقية والتجارية ؛

–    تقوية وتحديث العرض الصحي ؛

–    تطوير وتحديث شبكات الاتصال ؛

–    إطلاق برنامج موسع للتكوين من أجل تقوية كفاءات الشباب.

وفي ختام كلمته، أكد السيد الوزير أن كأس العالم 2030 لن تكون مجرد منافسة رياضية فحسب، بل تشكل كذلك فرصة فريدة من أجل تقوية دينامية نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، وخلق المزيد من فرص الشغل، وتعزيز الجاذبية السياحية للبلاد، والترويج للقيم الكونية للسلام والوحدة والتنمية المستدامة.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على ست اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية واتفاقان متعددا الأطراف، تهدف لتوطيد علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي،

وتهم الاتفاقيات الثنائية تطوير التعاون مع مجموعة من الدول الأوروبية الصديقة، وتتعلق بالاعتراف المتبادل لرخص السياقة ومجالات التعاون الجنائي وتحسين فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود، وكذا التعاون العسكري والتقني.

أما الاتفاقان متعددا الأطراف، فيتعلقان بالجرائم وبعض الأفعال التي ترتكب على متن الطائرات، والميثاق التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين السيد زهير الشرفي رئيسا للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك توجيهاته السامية قصد الانكباب على إجراء إصلاح عميق لهذه الهيئة، وتحويلها إلى هيئة وطنية لضبط قطاع الطاقة، عبر مراجعة القانون المتعلق بها، وتوسيع اختصاصاتها لتشمل كل مكونات قطاع الطاقة، لتشمل فضلا عن الكهرباء، الغاز الطبيعي والطاقات الجديدة، على غرار الهيدروجين ومشتقاته، وكذا مجالات الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، وذلك بما يساير مستوى النضج الذي بلغه قطاع الطاقة ببلادنا، وطبقا للممارسات الدولية الفضلى في هذا المجال”.

عمور: السياحة الثقافية تشكل 69% من الطاقة الإيوائية بالمغرب.. وليالي مبيت السياحة الداخلية تمثل 30 مليون ليلة

أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الإثنين بمجلس النواب، بأن السياحة الثقافية تشكل 69 في المائة من الطاقة الإيوائية الإجمالية بالمغرب، ويُقبل عليها 84 من الوافدين على المغرب.

وأوضحت عمور، في معرض جوابها على سؤال شفهي حول “تطوير سياحة المدن العتيقة” تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “سياحة المدن العتيقة تكتسي أهمية كبيرة اليوم، لكونها تدخل ضمن السياحة الثقافية، التي تلقى جاذبية مهمة” .

وأكدت أن هذا النوع من السياحة أُعطيت له أهمية كبيرة في خارطة طريق السياحة 2023-2026، حيث خصص له سلسلة كاملة ضمن السلاسل الموضوعاتية التسعة. كما أنه معني بالسلاسل الأفقية الأخرى، وهي “الصناعة التقليدية والمهارات المحلية، والمهرجانات والمواسم، والمطبخ المغربي والمنتوجات المحلية”.

وفي إطار دعم المنتوج الثقافي بالمغرب، تضيف عمور، تم وضع مجموعة من البرامج منها ” التأهيل والتثمين السياحي لـ 8 مدن عتيقة،  وهي مراكش، الصويرة، فاس، مكناس، الرباط، سلا، تطوان وطنجة”.

وأفادت أن هذا التأهيل لا يقتصر على البنايات فقط، بل “يشمل التسيير والتنشيط، وذلك لضمان جاذبية هذه المدن لمختلف فئات السياح، سواء مغاربة أو أجانب”.

ومن البرامج الداعمة للمنتوج الثقافي، وفقا للوزيرة، “عقد برنامج لتنويع العرض الترفيهي والسياحي بمدينة ورزازات بشراكة مع الفاعلين المحليين، مثل ساحة الفن للترفيه والمتحف السينيماتوغرافي”، و”تسريع تطوير المنتوج السياحي الأصيل عبر برنامج لتحويل القصور إلى فنادق ذات طابع ثقافي أصيل”.

إلى ذلك، أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد، أن ليالي المبيت للسياحة الداخلية تمثل 30 مليون ليلة مع احتساب مختلف أشكال الإيواء الأخرى بالإضافة إلى الفنادق المصنفة.

وأبرزت عمور، في معرض جوابها على سؤالين شفهيين حول “السياحة الداخلية” خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الأرقام تؤكد أن السائح المغربي هو الزبون الأول للمغرب كوجهة سياحية.

وأكدت الوزيرة أن السياحة الداخلية “أصبحت رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والمجالية، وتساهم في تشغيل اليد العاملة وإنعاش القطاعات الأخرى المرتبطة بها محليا”، غير أنها سجلت أن القطاع يعاني من إشكالية الموسمية “حيث توضح الأرقام أن الطلب يتجاوز العرض الحالي، خصوصا خلال العطلات الصيفية”،  مشيرة إلى أن “السياحة الداخلية  تلقى اهتماما كبيرا في خارطة الطريق الجديدة للسياحة”.

وأوضحت عمور أنه تم تخصيص سلسلتين لهذا النوع من السياحة في خارطة الطريق وتتمثلان  في “السياحة الداخلية في المناطق الساحلية”، و”السياحة الداخلية في الفضاء ات الطبيعية”، وذلك من أجل “تطوير منتوجات سياحية جديدة تناسب متطلبات السياح المغاربة طول السنة وليس خلال العطلات الصيفية فقط”.

وفي هذا السياق، أكدت المسؤولة الحكومية، أنه يتم الاشتغال على خمس محاور، يتمثل الأول في “توفير الإيواء المناسب”،  وذلك عبر “تشجيع الاستثمار في المنتوج السياحي الأكثر طلبا من طرف السياح المغاربة، وتأطير الإيواء عند الساكنة للخفض من أثمنة الخدمات السياحية عبر تسريع اعتماد النصوص التطبيقية للقانون رقم 80.14، لدمج أشكال جديدة للإيواء”، إلى جانب العمل على “تحسين جاذبية المنتوج السياحي من خلال تثمين المدن العتيقة، وإحداث مدارات سياحية، والتنشيط الثقافي، وتعزيز الأنشطة الطبيعية والرياضية”.

أما المحور الثاني، بحسب الوزيرة، فيتعلق بـ”تقوية الربط الجوي لتعزيز اتصال الوجهات المغربية فيما بينها، وفك العزلة على بعض المناطق”، في حين يتجلى المحور الثالث في “استفادة السياحة الداخلية في خارطة الطريق كذلك، من المشاريع القاطرة مثل دينو بارك بأزيلال و3 منتزهات طبيعية بإفران، وتوبقال، وسوس ماسة، والمحطة الخضراء لأوكيمدن وخنيفرة، ومنتزهين ترفيهيين بالدار البيضاء ومراكش”.

وأضافت الوزيرة أن المحور الرابع يتمثل في “تعزيز الترويج، بتنسيق مع المكتب الوطني المغربي للسياحة، حيث تم  إطلاق الحملة الترويجية “نتلاقو في بلادنا” التي تم التركيز فيها على التنقل الداخلي بين مختلف الجهات، بينما المحور الخامس تم التركيز فيه على الموارد البشرية المؤهّلة خاصة المرشدين السياحيين في المدن والمدارات السياحية والفضاء ات الطبيعية”.

انعقاد مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش الخميس المقبل

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التصدير الحرة سوس ماسة، في ما يتعلق مشروع المرسوم الثالث بتغيير وتتميم المراسيم الصادرة في شأن الأنظمة الأساسية لهيئات الأساتذة الباحثين.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية غينيا بيساو، يتعلق الأول منهما بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والثاني بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع، الموقعين بالعيون في 16 يوليوز 2024، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين المذكورين.

وسيختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

أخنوش: المناطق المتضررة من الزلزال استعادت عافيتها بفضل العناية الملكية ومجهودات الحكومة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة أرست دينامية إيجابية تقوم على التعبئة والسرعة والجدية لإعادة إسكان الأسر في أفضل الظروف، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، نصره الله، مبرزا أن الأقاليم المتضررة استعادت عافيتها بفضل العناية الملكية السامية، وجهود الحكومة المرتبطة بالتنزيل السليم لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من الزلزال.

جاء ذلك خلال ترأّس عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 2 دجنبر 2024 بالرباط، للاجتماع الـ 13 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، جرى خلاله الاطلاع على الوتيرة الإيجابية لتنزيل هذا البرنامج.

 وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، يتواصل صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم للأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا، والتي تم تمديدها لخمسة أشهر إضافية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمساعدات منذ انطلاقتها 2 مليار درهم.

وسجلت اللجنة أنه إلى غاية متم شهر نونبر الماضي، وافقت السلطات المحلية على57.072 ترخيصا لإعادة البناء، مشيرة إلى أن أوراش بناء وتأهيل المنازل المتضررة متواصلة أو انتهت على مستوى 35.214 مسكنا، أي بزيادة تقدر بـ 5.000 مسكن منذ شهرين.

وأوضحت اللجنة حُصول 57.786 أسرة على الدعم البالغ 20.000 درهم، كدفعة أولى لإعادة بناء وتأهيل منازلها التي تضررت بشكل كلي أو جزئي جراء الزلزال. كما أبرزت توصل 35.983 أسر بالدفعة الثانية، واستفادة 25.754 أسرة من الدفعة الثالثة، و12.664 أسرة من الدفعة الرابعة والأخيرة، وذلك بقيمة مالية إجمالية تناهز 2.7 مليار درهم.

وبخصوص المساكن التي تقع في المناطق ذات التضاريس الوعرة، أفادت اللجنة بتواصل ‏تنفيذ حلول ميدانية لفائدة 4.016‏‎‎مسكنا، وبأن حوالي 750 مسكنا تتوزع على 65 دوارا، في حاجة إلى أشغال كبرى للبناء والتأهيل، أو نقلها إلى موقع آخر.‏

وبعد استكمال تنزيل معظم المشاريع القطاعية خلال الأشهر الماضية، تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على أن “وكالة تنمية الأطلس الكبير” التي تم إحداثها لتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز، ستتولى الإشراف وتنفيذ باقي مشاريع البرنامج وتنزيل المشاريع التي توجد في طور الإنجاز، وذلك على صعيد قطاعات الفلاحة والتجهيز والإسكان والتعليم والصحة والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية.  وفي هذا الصدد، وافقت اللجنة على برنامج العمل الذي ستنفذه وكالة تنمية الأطلس الكبير.

رئيس الحكومة يترأس الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بالرباط، الاجتماع الأول لمجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، التي تم إحداثها من أجل تتبع إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، تنفيذا لتعليماتجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وتدارس الاجتماع رهانات تفعيل الوكالة، والموافقة على برنامج عملها وميزانيتها المتوقعة لعام 2025. كما اعتمد مجلس التوجيه الاستراتيجي الوثائق المرجعية لبدء العمل الفعلي للوكالة، ولا سيما الهيكل التنظيمي والنظام الخاص بالموارد البشرية.

وأكد رئيس الحكومة، أن وكالة تنمية الأطلس الكبير ستسهر على ضمان التنسيق والتكامل بين المشاريع التنموية والاجتماعية والاقتصادية، المتضمنة في برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، داعيا مختلف الوزارات والجهات المعنية إلى مواصلة التعبئة والتحلي بالسرعة والجدية في الإنجاز، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وذلك قصد تقديم جواب قوي، منسجم، سريع، وإرادي للساكنة المتضررة.

وتتولى الوكالة الإشراف وتنفيذ كافة مكونات ومشاريع البرنامج، مع التركيز في المرحلة الأولى على مشاريع إعادة الإعمار والتأهيل في المناطق المتضررة، مع مراعاة البُعد البيئي، واحترام تراث وتقاليد وأنماط حياة سكان المناطق المعنية، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير البناء المقاومة للزلازل.

كما ستسهر على متابعة تنفيذ البرنامج وإعداد تقارير عن النتائج، خصوصا فيما يتعلق بمستوى تقدم المشاريع، والالتزامات المالية، وحالات السداد، إلى جانب تقييم أثر المشاريع المنجزة بناءً على مؤشرات الأداء.

جدير بالذكر، أن البرنامج المندمج والطموح لإعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، يروم إصلاح الأضرار الناجمة عن الزلزال من خلال تقديم مساعدات مالية مخصصة للإغاثة الطارئة للأسر المتضررة، وتنفيذ مشاريع إعادة بناء وتأهيل المنازل والبنية التحتية المتضررة. علاوة على تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المتضررة على المدى المتوسط والطويل.

وحضر هذا الاجتماع، كل من السيدات والسادة الوزراء ومديري المؤسسات العمومية الأعضاء في مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، بالإضافة إلى المدير العام للوكالة.