موقع الحكومة المغربية

لتخفيف تداعيات الوباء.. تدابير استعجالية لفترة ما بعد جائحة كوفيد-19

بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك نصره الله، مكَّنت المقاربــة الوطنيــة المتعــددة الأبعاد التــي انتهجتهــا الحكومة من تخفيف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحـة كوفيـد19- وتوفيـر الظـروف الملائمة لإنعاش الاقتصاد الوطنــي مــن خــلال دعــم القطاعــات الأكثر تأثـرا، والحفـاظ علـى مناصـب الشـغل، وتعزيـز الحماية الاجتماعية للمواطنيـن.

وفي هذا السياق، انخرطت الحكومة، منذ تنصيبها، في تنزيـل ورش تعميـم الحمايـة الاجتماعية، فـي انسـجام تــام مــع التعليمــات الســامية لجلالة الملــك حفظــه الله، ومــع توصيــات النمــوذج التنمــوي الجديــد. حيــث قامـت الحكومـة بإطلاق إصلاح جـذري لقطـاع الصحـة ليسـتجيب لتطلعـات المواطنيـن ويضمـن لهـم ولوجـا حقيقيــا للعلاجات وللتغطيــة الصحيــة. كمــا ستســهر علــى توســيع قاعــدة المنخرطيــن بأنظمــة التقاعــد وتعميـم التعويـض عـن فقـدان الشـغل لفائـدة جميـع الأجراء.

ولمواجهــة الأزمات الصحيــة المســتقبلية وبفضــل التعليمات الملكية السامية، تم إطلاق أشغال مصنع لإنتاج لقــاح كوفيــد19- ولقاحــات أخــرى، والــذي ينتظــر أن يغطــي 75% مــن حاجيــات المغــرب مــن اللقاحــات و60% من حاجيـات القارة الإفريقية.

 ولتمكيــن الشــباب مــن ولــوج ســوق الشــغل وخاصــة الفئــات التــي عانــت مــن تأثيــر الأزمة أو التــي لا تتوفــر علـى مؤهـلات، فقد تمـت مواكبتهـم من خـلال إجراءات فوريــة وملموســة عبــر إطــلاق برنامــج “أوراش” والــذي مكـن مـن إحـداث 221.486 فرصـة شـغل مباشـر خـلال ســنتي 2022 و2023.

ومـن جهـة أخرى، عملـت الحكومـة على إعطـاء دينامية جديــدة للبرنامــج المندمــج لدعــم وتمويــل مقاولات “انطلاقة” الذي سجل إلى متم 2023 منح 41.864 قرضا لفائدة 33.374 مقاولة، مكنت من تعبئة تمويلات فاقت 9,6 مليـار درهـم والمسـاهمة فـي خلـق 121.976 فرصـة شــغل مباشر.

 كمـا مكن برنامـج “فرصة” الـذي أطلقتـه الحكومة لدعم المبـادرات الفرديـة وتمكين الشـباب مـن الحصول على التمويــلات لإطلاق مشــاريعهم، مــن مواكبــة 21.200 مستفيد من حاملي المشاريع خلال الفترة 2023-2022 وإيمانــا منهــا بأهميــة الحــد مــن الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمة علــى قطــاع الســياحة، قامــت الحكومــة بإطلاق مخطــط اســتعجالي بقيمــة 2 مليــار درهــم فــي ينايــر 2022 مــن أجــل الدعــم الاقتصادي والاجتماعي للقطــاع، حيــث تــم تنزيــل سلســلة مــن التدابيـر بما في ذلك دعم المجهود الاستثماري لـ 790 مؤسسـة فندقية بغلاف مالي قدره مليار درهم، علاوة على تمديد صرف التعويض الجزافي بقيمة 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة جميع العاملين في القطاع بمبلغ إجمالي يفوق 223 مليون درهم، وكذا تأجيـل أداء الاشتراكات المسـتحقة للصنـدوق الوطني للضمــان الاجتماعي لمــدة 6 أشــهر.

تدابير حكومية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين ومكافحة مخاطر التضخم

يشــكل دعــم القــدرة الشــرائية للمواطنيــن رافعــة لتعزيــز الطلــب الداخلــي وإنعــاش النمــو الاقتصادي الوطنـي. فبالمـوازاة مع البرامـج التي أقرتهـا الحكومة لتوطيـد ركائـز الدولـة الاجتماعية ببلادنا والتـي لهـا آثار إيجابيــة علــى مســتوى معيشــة الســاكنة، تــم اعتمــاد إجراءات عملية بهدف الامتصاص السريع لآثار ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي، من جهة، وانعكاسات التغييــرات المناخيــة علــى الإنتاج الفلاحــي، مــن جهــة أخرى، حيث وضعـت الحكومة حزمة من التدابير بهدف الحفاظ على اسـتقرار الأسعار الداخلية وتوفير المواد الأساسية بالكميـات الكافيـة.

وهكــذا، عملــت الحكومــة علــى الرفــع مــن نفقــات المقاصــة لدعــم المــواد الاســتهلاكية الأساسية، كالقمــح والدقيــق والســكر وغــاز البوتــان، ناهــزت فــي مجملهــا 64,1 مليــار درهــم خــلال ســنتي 2022 و 2023، منهــا 38،5 مليــار درهــم لغــاز البوتــان و 14,5 مليــار درهــم للقمــح الليــن والدقيــق الوطنــي و 11,1 مليــار درهـم للسـكر.

 كما قدمت دعمـا مباشـرا، على فترات، لمهنيــي نقــل المســافرين والبضائــع بلــغ 7,8 مليــار درهــم، فضـلا عــن دعــم المكتــب الوطنــي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب لتغطيــة ارتفــاع تكلفــة إنتــاج الطاقــة ولتفــادي انعكاســه علــى ثمــن البيــع الموجــه للعمــوم، بلــغ مــا مجموعــه 9 مليــار درهــم فــي ســنتي 2022  و2023.

بالمــوازاة مــع ذلــك، تــم الشــروع فــي التنزيــل الفعلــي للإصلاح الجبائــي ابتــداء مــن قانــون الماليــة لســنة 2022، إذ تــم تخفيــض العــبء الضريبــي علــى الأجــراء والمتقاعديــن، عبــر رفــع نســبة الخصــم الجزافــي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل، ورفع نسبة الخصـم الجزافـي المطبـق على المعاشـات والإيرادات العمريــة، وإعفــاء الأجور المدفوعــة بمناســبة أول تشــغيل للشــباب، وتعبئــة الإمكانات الضريبيــة فــي خدمــة التضامــن والإدماج والتماســك الاجتماعي.

 وابتـداء مـن فاتح يناير 2024 تـم تعميم الإعفاء الكلي مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة، عنــد الاستيراد وفــي الداخــل، لجميــع المنتجــات الصيدليــة، والأدوات المدرســية والمنتجــات والمــواد الداخلــة فــي تركيبهــا، وكــذا مصبــرات الســردين ومســحوق الحليــب والزبــدة ذات أصــل حيوانــي، بالإضافة إلــى الإعفاء الكلــي مــن الضريبـة علـى القيمة المضافة، مع الحـق في الخصم، بالنســبة لعمليــات البيــع والتســليم المتعلقــة بالمــاء المخصــص للاستعمال المنزلــي.

 وعلــى صعيــد الرســوم الجمركيــة، اتخــذت الحكومــة عـدة إجـراءات لضمـان اسـتقرار أسـعار المـواد الأولية والمنتجــات الأساسية، والتــي همــت مــن جهــة، وقــف اســتيفاء رســم الاستيراد لبعــض المــواد الفلاحيــة كالقمــح الليــن ومشــتقاته، والقمــح الصلــب، وبعــض البــذور الزيتيــة والزيــوت الخامــة، ومــن جهــة أخــرى، خفض رسـم الاستيراد لبعـض المـواد نصـف المنتجة والمنتجــات تامــة الصنــع، مــع تحمــل ميزانيــة الدولــة لرســم الاستيراد والضريبــة علــى القيمــة المضافــة عنـد اسـتيراد الأبقار الحلوب والأبقار الأليفة والأغنام الأليفة.

وتنفيــذا للتعليمــات الملكيــة الســامية الراميــة إلــى مواجهـة ارتفاع أسـعار المدخلات الفلاحيـة والوضعية المائيــة الصعبــة ببلادنــا، قامــت الحكومــة بإطــلاق برنامجيــن اســتثنائيين خــلال موســمي 2023-2022 و 2024-2023 للتخفيــف مــن أثــر عجــز التســاقطات المطريــة وتأثيــرات الظرفيــة مــن أجــل ضبــط أثمنــة المنتوجـات الغذائيـة فـي السـوق الوطنـي.

ورُصِد لتنفيــذ هذيــن البرنامجيــن غــلاف مالــي قــدره 20 مليــار درهــم، وقــد عــززت الحكومــة مختلــف الإجراءات المعتمــدة لمواجهة آثار التضخم وحماية القدرة الشـرائية بآليات مراقبـة وتنظيـم للسـوق، من أجل تفـادي أي احتكارات ومضاربـات أو تجـاوزات مـن طـرف الوسـطاء التـي من شـأنها الإضرار بالمسـتهل، وعلى صعيد آخر، تم في إطار تنزيل الاتفاق الاجتماعي المبــرم فــي أبريــل ســنة 2022 الرفــع مــن الحــد الأدنى للأجور في قطاعـات الصناعـة والتجـارة والمهن الحرة بنســبة 10% وفــي القطــاع الفلاحــي بـ 15% علــى مــدى سـنتين، ورفع الحد الأدنى للأجر في القطـاع العمومي إلـى 3500 درهم.

تداعيات زلزال الحوز.. تدخل فوري وعاجل للحكومة في المناطق المتضررة تخفيفا ودَعما للأسر

شـهدت بلادنا بتاريخ 8 شـتنبر 2023 زلـزالا قويا حددت بؤرته في إقليم الحوز، وبلغت قوته 7 درجات على سـلم ريشـتر، وخلف خسائر بشـرية ومادية جسيمة، إذ تضرر 2930 دوارا موزعـا على 163 جماعة ترابية، على مسـتوى 5 أقاليم وعمالة.

ومنـذ السـاعات الأولى للفاجعـة، تـرأس جلالة الملـك نصــره الله اجتماعــا خصــص لمتابعــة تداعيــات هــذه الكارثة عن كثب، حيث أعطى جلالته تعليماته السـامية مــن أجــل التدخــل الفــوري والعاجــل لإنقاذ المنكوبيــن ومساعدة الضحايا وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم والتكفـل بهـم، وذلـك عبـر تسـخير الوسـائل البشـرية واللوجيسـتيكية الضروريـة.

وشــكلت هــذه المحنــة محطــة أخــرى أبــان فيهــا الشــعب المغربــي عــن معدنــه الأصيل وتشــبثه بقيــم التضامــن والتكافــل والتلاحم الوطنــي، ملتفــا وراء جلالة الملــك حفظــه الله. وهــو مــا جســدته التعبئــة الشــاملة للســلطات العموميــة بمختلــف مكوناتهــا لاتخاذ الإجراءات الاسـتعجالية التـي تتطلبها الظرفية، فضـلا عـن الانخراط التلقائـي والعفـوي لكافـة مكونات المجتمــع المغربــي مــن أشــخاص ذاتييــن وجمعيــات المجتمــع المدنــي لتنظيــم حمــلات لجمــع التبرعــات العينيــة اللازمــة لتلبيــة الحاجيــات المســتعجلة للمنكوبيــن، لاســيما المــواد الغذائيــة والأغطيــة والأفرشــة والملابــس الدافئــة.

وقــد زاد هــذا التلاحم الوطنــي فــي مواجهــة الفاجعــة مــن إشــعاع صــورة المغــرب علــى الســاحة الدوليــة، حيـث أبـان مـرة أخـرى عـن قـدرة المغاربـة علـى الصمود والتصــدي جماعيــا فــي مواجهــة الأزمات، وهــو مــا أثــار إعجاب وإشـادة الرأي العام الدولي الذي أبـدى تعاطفا وتضامنــا واســعين مــع بلادنا.

هكــذا، وتنفيــذا للتعليمــات الملكيــة الســامية، حرصــت الســلطات العموميــة علــى توفيــر الوســائل البشــرية والماديــة واللوجيســتكية اللازمة، واتخــاذ التدابيــر الاســتعجالية للتكفــل التــام بالمتضرريــن مــن الزلــزال.

 وتتمثل أهم التدابير الاسـتعجالية في:

• توزيع مئات الآلاف من أطقـم الأطعمة والأغطية؛

• توزيـع ما يفوق 120 ألـف خيمة بمعدل تجـاوز خيمتين لكل أسـرة منكوبة؛

• فتـح الطـرق والمسـالك من أجل تسـهيل ولـوج فرق الإنقاذ؛

• ضمـان الاستئناف السـريع للدراسـة لفائـدة 60 ألـف تلميــذ وتلميــذة، حيــث تــم توفيــر حوالــي 1.740 خيمــة و1.650 وحــدة مركبــة؛

• فتـح حسـاب خـاص بتدبيـر الآثار المترتبـة عـن الزلـزال الــذي عرفتــه المملكــة المغربيــة، رقــم 126، والــذي عرف تسجيل تبرعات مهمة للمواطنين ومساهمات الشــركات العموميــة والخاصــة، وقــد بلــغ مجمــوع المداخيــل بحــدود 13 مــارس مــا يناهــز 20 مليــار درهــم؛

• إطلاق عملية صرف المساعدات المالية الاستعجالية للأسر، بلغـت قيمتهـا 2.500 درهـم للأسرة لمـدة 12 شــهرا، حيــث بلــغ إجمالــي المبالــغ التــي تــم صرفهــا 869 مليــون درهــم لفائــدة 63.000 أســرة، إلــى غايــة 27 مــارس 2024.

برنامج مندمج.. دعامات مهمة

من جهة أخرى، وتنفيذا للتعليمات الملكية السـامية الراميـة إلـى وضـع برنامج مندمـج وطموح من شـأنه إعطــاء دفعــة للتنميــة الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المنكوبة، عملت الحكومة على إعداد برنامج مندمـج بميزانيـة إجمالية تقدر بـ 120 مليار درهم، يرتكز علـى دعامتين أساسـيتين:

تهــم الدعامــة الأولى إعــادة بنــاء المســاكن وإعــادة تأهيـل البنيـات التحتيـة المتأثـرة بالزلـزال، مـن خـال تخصيــص غــاف مالــي قــدره 22 مليــار درهــم، وتتمثــل أهــم المشــاريع فــي:

• تقديـم مسـاعدة مالية مباشـرة مـن أجل تأهيـل وبناء المســاكن، بقيمــة 140 ألــف درهــم للمســاكن التــي انهـارت بشـكل تـام، و80 ألـف درهـم لتغطية أشـغال إعـادة تأهيـل المسـاكن التـي انهـارت جزئيـا.

• إعادة بناء وتأهيل 1730 وحدة مدرسـية،

• إعادة بناء وتأهيل 195 مؤسسـة صحية،

• إعادة بناء وتأهيل 2217 مسـجدا و299 زاوية وضريح،

• إعــادة بنــاء وتأهيــل 456 فندقــا و2800 ورشــة عمــل و 318 تعاونية،

• إعـادة بناء وتأهيل وتجهيـز 2910 نقطة بيع تجارية،

• توزيع أعلاف الماشـية على الفلاحين،

• فتح جميع الطرق والمسـالك المتضررة،

• مباشرة أعمال التدعيم وأشغال الترميم المستعجلة التي تخص البنايات الأثرية بالأقاليم المتضررة.

ولتفعيل الدعامـة الثانية وضعـت الحكومة مخططا لتنميــة أقاليــم الأطلس الكبيــر بكلفــة ماليــة تبلــغ 98 مليــار درهــم. ويــروم هــذا المخطــط تطويــر البنيــات التحتيــة كالطــرق والســدود، والتهيئــة القرويــة والحضريــة وتعزيــز الأنشطة الفلاحيــة والســياحية والاقتصادية بالأقاليم المعنيــة، هــذا بالإضافة إلــى إحــداث منصــة كبــرى للمخــزون والاحتياطات الأولية والمتمثلــة فــي الخيــام والأغطية والأسرة والأدوية والمـواد الغذائيـة بـكل جهـات المملكـة قصـد التصـدي بشــكل فــوري للكــوارث الطبيعيــة، وذلــك تنفيــذا للتعليمــات الملكيــة الســامية وفــي حــدود الميزانيــة المبرمجــة لهــذا الغــرض.

وقــد ســجل البرنامــج انطلاق تنفيــذ عــدة مشــاريع أهمهــا إعــادة بنــاء وتأهيــل المســاكن والمرافــق الاقتصادية بفضــل اعتمــاد تدبيــر نموذجــي مقوماتــه السرعة والفعالية والدقة بمشاركة الفاعلين المحليين وبتنسـيق مركـزي متمثـل فـي اللجنـة البيـن وزاريـة التـي عقــدت إلــى اليــوم 9 اجتماعــات.

وفيمـا يخـص برنامـج إعـادة بنـاء وتأهيـل المسـاكن، فقــد تمــت عمليــة الإحصاء مــن خــلال زيــارات ميدانيــة قامــت بهــا اللجــان المحليــة وأفضــت إلــى إحصــاء 59.438 بنايـة متضررة، أخذا بعين الاعتبار الملتمسـات التــي تــم تقديمهــا مــن طــرف الســاكنة. وقــد تــم إلــى حــدود 27 مــارس صــرف 1,1 مليــار درهــم لفائــدة 52.718 مستفيد، منها 994 مليون درهم تخص الشطر الأول مـن الإعانات الـذي حـدد فـي 20.000 درهـم لـكل مستفيد.

 أما بالنسبة للشطر الثاني من الإعانات والتي حــددت فــي 20.000 درهــم بالنســبة لأشــغال التأهيــل و 40.000 درهـم لأشـغال إعـادة البنـاء، فقـد تـم صـرف 6 مليـون درهـم لفائـدة 233 مسـتفيد مــن ناحيــة أخــرى، تــم توفيــر المســاعدة التقنيــة والمعماريــة للمســتفيدين مــن برنامــج إعــادة بنــاء و تأهيــل ا لمســا كن، مــن مهندســين معمارييــن، ومكاتب الدراسـات، ومختبرات، ومهندسـين مسـاحين طبوغرافييـن. كما تم إحـداث نظام يقظة لتتبع أسـعار مــواد البنــاء الأساسية فــي المناطــق المتضــررة مــن الزلــزال.

 ومــن أجــل تســريع عمليــة إعــادة البنــاء، تــم وضــع مسطرة مبسطة لمنح تراخيص البناء تبت فيها لجان علــى شــكل شــبابيك وحيــدة، 60 شــباك. فضــلا عــن ذلك، تم استخدام أحدث تقنيات المسح الطبوغرافي كالطائـرات بـدون طيار من أجل تسـليم تراخيـص البناء دون انتظـار نهايـة عمليـات إزالـة الأنقاض.

تجـدر الإشارة إلـى أنـه فـي حـدود 30 مـارس 2024 بلـغ عـدد طلبات البناء التي تمت الموافقة عليها من طرف السلطات 47.381 طلبا، فيما بلغ عدد رخص البناء التي تـم تسـليمها 42.708 رخصـة.

 وأخيـرا بالنسـبة لعمليـة إزالــة الحطــام، فقــد تــم إزالــة حطــام 20.855 مســكنا خاصا.

وتنفيـذا للتعليمات الملكية السـامية، فقد تم الحرص، فـي إطـار تنزيـل برنامـج إعـادة بنـاء وتأهيـل المسـاكن، علــى إيــلاء الأهمية الضروريــة للبعــد البيئــي والحــرص علــى احتــرام التــراث المتفــرد وتقاليــد وأنمــاط عيــش كل منطقــة.

أما فيما يخص البرامج القطاعية، فقد تقرر أن تشرف علـى إنجازها وكالة تنمية الأطلس الكبير المحدثة لهذا الغــرض، وذلــك بهــدف ضمــان التنفيــذ الفعــال لكافــة مكونـات هـذا البرنامـج، وفـق جدولـة زمنيـة محـددة فـي خمس سـنوات.

برنامج عمل استعجالي

وفـي انتظـار أجـرأة عمـل الوكالـة، تمـت المصادقـة مـن طرف اللجنة البين وزارية على برنامج عمل اسـتعجالي بقيمـة 2,4 مليـار درهـم، يتولـى بموجبـه كل قطـاع إنجـاز المشـاريع الخاصـة بـه. وتتمثـل أهـم الإنجازات، بتاريـخ 13 مـارس 2024 فيمـا يلي:

• تعبئــة مــا يقــارب 1,5 مليــار درهــم لفائــدة القطاعــات المعنيـة من خلال الحسـاب الخاص بتدبيـر آثار الزلزال؛

• انطلاق أشــغال إعــادة بنــاء وتأهيــل 42 مؤسســة صحية، على أن يتم الانتهاء من الأشغال خلال شهر يونيـو 2024؛

• إنجـاز 1.104 تقريـر تقنـي وانطلاق أشـغال تأهيـل 132 مؤسسـة تعليميـة؛

• توزيــع 2890 رأس ماشــية وتوزيــع 300.000 قنطــار مــن الأعلاف؛

• انطلاق أشـغال الشـطر الأول مـن الطريـق الوطنيـة بيـن تيـزي نتاسـت وتافينكونـت؛

• الشــروع فــي صــرف مســاعدات لفائــدة أصحــاب الورشــات ولفائــدة أصحــاب الفنــادق والتعاونيــات؛

• وضـع برنامـج من أجـل الشـروع في صرف مسـاعدات لإعادة البناء والتأهيل والتجهيز لفائدة أصحاب نقاط البيع التجارية؛

• إنهــاء أشــغال إزالــة الــركام وتدعيــم مســجد تنمــل التاريخــي والشــروع فــي الدراســات اللازمة لإعادة ترميمه. وقد أعاد مسجد الكتبية بمراكش فتح أبوابه في وجـه المصليـن يـوم 16 مـارس 2024 بعـد الانتهاء مـن أشـغال الترميـم التـي خضعـت لهـا هـذه المعلمة الدينيـة والثقافيـة والمعماريـة، علـى إثـر زلزال 8 شـتنبر.

عواطف حيار: مرسوم منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة “لحظة تاريخية وفارقة”

اعتبرت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، أن المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 المتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، بمثابة لحظة “تاريخية فارقة” في تعامل التشريع الوطني مع هذه الفئة الاجتماعية.

وأكدت حيار، في معرض تفاعلها مع أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية مشتركة مع الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الخطوة تشكل “قفزة نوعية على المستويات الاجتماعية والحقوقية”.

وأبرزت أن هذه البطاقة، التي تم الاشتغال عليها في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات المعنية والمجتمع المدني، تضمن العديد من الخدمات الصحية والاجتماعية وشبه الطبية.

وأكدت أن هذا المرسوم سيساعد كثيرا في وضع معايير موضوعية لكي يستفيد الأشخاص المعنيون من الخدمات المقدمة، مضيفة أنه جرى الاشتغال على إخراج المنظومة الالكترونية الخاصة بإصدار بطاقة الإعاقة التي سيتم تنزيلها عبر جهة نموذجية بغية الإحاطة بجميع الإكراهات، ومن أجل إنجاح تنزيل هذه المبادرة التي سيتم تعميمها في ما بعد على جميع جهات المملكة.

وشددت الوزيرة على أن هذا المرسوم يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والعناية الكبرى التي يوليها للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومواكبة الورش الملكي للحماية الاجتماعية، وتفعيلا لمقتضيات دستور المملكة، خاصة الفصل 34 منه، والتزامات المغرب على المستوى الدولي، لاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذا تنفيذا للالتزامات المدرجة في البرنامج الحكومي 2021 -2026.

وأشارت حيار إلى أنه جرى التنصيص على هذه البطاقة لأول مرة بنص تنظيمي في ماي 1982، وذلك في إطار القانون المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر، وللمرة الثانية ضمن القانون الصادر سنة 1993 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة.

وكان مجلس الحكومة قد صادق، في وقت سابق الخميس 9 مايو، على مشروع مرسوم يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار.

ويأتي هذا المشروع تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته، وسيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية.

الناطق الرسمي باسم الحكومة: عدد طلبات الدعم المباشر للسكن تناهز 64 ألف طلب

أفاد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بأن عدد الطلبات المتعلقة بالدعم المباشر للسكن تناهز 64 ألف طلب.

وأبرز بايتاس، في معرض رده على سؤال حول الدعم المباشر لاقتناء السكن، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي، أن 20 في المائة من هذه الطلبات، التي توصلت بها منصة وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، قدمها مغاربة العالم، و38 في المائة منها قدمتها نساء.

وسجل أن 90 في المائة من هذه الطلبات يستحق أصحابها الاستفادة من هذا الدعم لتوفر الشروط المطلوبة وتخضع حاليا للمسطرة المعمول بها، مضيفا أن 70 في المائة من الطلبات تخص السكن الذي تبلغ تكلفته 300 ألف درهم، ما “يعني الحصة الكبيرة من هذه الطلبات”.

وأكد بايتاس أنه تم تحقيق 50 في المائة من أهداف المشروع، لاسيما أنه ينص على دعم 110 ألف سكن برسم السنة الجارية بتكلفة 10 ملايير درهم، موضحا أن المشروع “يسير بخطى هامة جدا، وسنصل إلى الأهداف التي حددتها الحكومة ضمن المشروع”.

وعلى صعيد آخر، شدد بايتاس، في معرض رده على سؤال حول مضاعفات استخدام لقاح ضد فيروس “كوفيد-19″، على أن “جميع اللقاحات لا يتم استعمالها في المغرب إلا بعد مصادقة اللجان العلمية المختصة”.

وأوضح أن الحكومة مستعدة للتفاعل مع المؤسسة التشريعية بخصوص النقاشات المطروحة حول أحد اللقاحات، وذلك بعد استكمال تشكيل مكاتب اللجان البرلمانية.