Author: الحكومة

أطلقت الحكومة آلية جديدة لدعم وتمويل تسريع تأهيل مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، تحت مسمى “Cap Hospitality”، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

وتهدف هذه الآلية، التي تم إطلاقها الأربعاء 26 يونيو بالرباط، والتي تعد ثمرة اتفاقية بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية، وصندوق محمد السادس للاستثمار، والشركة المغربية للهندسة السياحية، إلى بلوغ 25 ألف غرفة وإحداث تأثير متوقع بحد أقصى قدره 4 ملايير درهم من الاستثمارات.

وتمثل “Cap Hospitality” خطوة حاسمة نحو تحديث الطاقة الإيوائية بالمغرب، استجابة للزيادة المستمرة في عدد السياح الوافدين، وتأهّبا للأحداث الرياضية المقبلة مثل كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم 2030، حيث يتطلع المغرب إلى تقديم استضافة ذات جودة عالية.

وتغطي هذه الآلية الفريدة من نوعها الفترة ما بين 2024-2025، كما تنص على منح قرض تتكفل فيه الدولة بالفوائد كافة، لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة الحاملة لمشروع تأهيل. ويشمل هذا القرض جميع الاستثمارات التي تتراوح قيمتها بين 3 و100 مليون درهم، مع فترة استحقاق تصل إلى 12 سنة، بما في ذلك فترة مؤجلة مدتها سنتان.

وسيتم تأكيد أهلية مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة من قبل وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والشركة المغربية للهندسة السياحية، بناء على معايير محددة مسبقا. أما اتفاقية الائتمان المشترك فسيتم تأكيدها من قبل البنوك.

ويستهدف برنامج “Cap Hospitality” جميع مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بالمملكة التي لم يتم تجديدها خلال السنوات الخمس الماضية، ويغطي مجموعة واسعة من الخدمات، بما في ذلك أشغال التجديد والتأهيل، واقتناء الأثاث والمعدات، وشراء مؤسسة إيواء سياحي مصنفة ذات برنامج تجديد، وإرساء برنامج للنجاعة الطاقية.

ويمكن لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، الراغبة في الاستفادة من هذه الآلية، تقديم طلب الأهلية عبر المنصة الرقمية المخصصة (https://smit.gov.ma/caphospitality)، والتي سيتم إطلاقها على الإنترنت في 15 يوليوز 2024.

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الأربعاء، إن كل المؤشرات تؤكد أن الحكومة ماضية في مسار التحكم أكثر في المديونية وفي العجز خلال السنوات المقبلة.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على سؤال حول التدابير الحكومية للتحكم في المديونية، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “تتحكم بشكل دقيق” في العجز وفي المديونية، التي ارتفعت بين سنتي 2011 و2021 بنسبة 10 في المائة تقريبا لتصل إلى حوالي 72 في المائة.

وأضاف أن الحكومة ماضية في مسار التحكم أكثر في العجز في السنوات المقبلة، بالرغم من الاعتمادات التي رصدتها، على الخصوص، لمعالجة مخرجات الحوار الاجتماعي وتمويل برامج الدعم الاجتماعي، ودعم المؤسسات العمومية، وفي طليعتها المكتب الوطني للماء والكهرباء لكي تبقى أسعار الماء والكهرباء في الوضعية الحالية.

وشدَّد على أن الحكومة تحرص على ضبط المديونية “لأن استقلالية القرار المالي أساسية جدا لمتابعة الإصلاحات التي تقوم بها”، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن “هناك خطا ائتمانيا موضوعا رهن إشارة الحكومة لم تستعمله، ولكن يمكن اللجوء إليه لتمويل برامج اقتصادية أو اجتماعية”.

اختتم مجلس الحكومة المنعقد الأربعاء 26 يونيو برئاسة عزيز أخنوش، أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. 

فتم على مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين:

• السيدة بديعة الكَروي، مديرة للاستراتيجية والتوقعات والرصد والتعاون؛

وعلى مستوى الوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تعيين:

• السيد إسماعيل بصري، مديرا لتبسيط المساطر ورقمنة الإدارة.

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الأربعاء 26 يونيو 2024، على مشروع المرسوم رقم 2.24.401 بتغيير المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نوفمبر 2023) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

ويأتي هذا المشروع بالنظر لأهمية الخريطة القضائية باعتبارها أحد أبرز آليات تدبير مرفق العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، وإحدى الوسائل المثلى للتوزيع العادل والمتوازن للبنيات التحتية والموارد البشرية من أجل تقريب خدمة القضاء من المواطن، وتلبية حاجياته في عدالة ناجعة وفعالة وقريبة ومُيَسًّرَةِ الولوج.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تجاوز المقاربات الكلاسيكية في تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها وفق محددات إضافية أخرى تنبني على: تقريب مرفق القضاء من المواطنين في جميع أرجاء المملكة، والحرص على استفادة المواطنين من خدمات العدالة على قدم المساواة، مع مراعاة التقسيم الإداري والجهوي للتقسيم القضائي للمملكة.

وسيمكن مشروع هذا المرسوم من ترقية المركز القضائي بأولاد تايمة التابع للمحكمة الابتدائية بتارودانت، وذلك بالنظر لما يسجله من نشاط قضائي هام، واستجابة لملتمسات ممثلي ساكنة دائرة أولاد تايمة، وملتمسات ممثلي الجهة في أفق دعم القدرات التدبيرية للإدارة القضائية وتعزيز موقعها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والبشرية لجميع مناطق الجهة.

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الأربعاء 26 يونيو، على مشروع المرسوم رقم 2.24.461 بإحداث دوائر وقيادات جديدة، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويهدف هذا المشروع إلى إحداث وحداث إدارية جديدة من خلال إدخال التعديلات اللازمة على الجدول الملحق بالمرسوم رقم 2.15.402. كما يتوخى مشروع إحداث الوحدات الإدارية الجديدة الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في العمالتين والإقليمين المعنيين ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها، وذلك في كل من عمالة فاس وعمالة مكناس، وإقليم خنيفرة وإقليم زاكورة، لينتقل بذلك عدد الدوائر من 212 إلى 213 دائرة وعدد القيادات من 727 إلى 729 قيادة على الصعيد الوطني.