تجســيدا للإرادة الملكيــة الســامية الراميــة إلــى تعزيــز ركائــز الدولــة الاجتماعية، وفــق نمــوذج وطنــي يضــع المواطـن فـي قلـب الأوراش التنمويـة الكبـرى، شـرعت الحكومــة، منــذ تنصيبهــا، فــي تنزيــل مشــروع تعميــم الحمايــة الاجتماعية بــدءا بــورش تعميــم التأميــن الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) قبل متم سـنة 2022، وذلـك فـي احتـرام تـام للأجندة الملكيـة، وبتنفيـذ محكــم لمقتضيــات القانــون الإطار 09.21 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعية، حيــث اتخــذت الحكومــة كافــة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة للإطلاق الفعلي للـورش.
وقـد مكَّنـت هـذه التدابيـر مـن اسـتفادة 4 ملايين أسـرة فـي وضعيـة هشاشـة مـن تغطيـة صحيـة تضمـن لهـم خدمــات صحيــة وعلاجية، علــى غــرار العمــال الأجراء والموظفيــن، وكــذا تعميــم هــذه التغطيــة لفائــدة ملايين الأشخاص من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غيـر الأجراء، وإرسـاء نظـام خـاص للتأمين الإجباري الأساسي عـن المـرض للأشخاص القادريـن علــى تحمــل واجبــات الاشتراك والذيــن لا يزاولــون أي نشـاط مأجـور أو غيـر مأجـور.
ونجحــت الحكومــة فــي كســب رهــان توســيع التأميــن الإجباري الأساسي عــن المــرض لفائــدة الأشخاص غيــر القادريــن علــى أداء واجبــات الاشتراك، حيــث تــم فتــح بــاب الاستفادة لحوالــي 10 ملاييــن مؤمــن، بمــن فيهم ذوي الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022. وصار بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلة العلاجات التـي يقدمهـا نظـام التأميـن الإجباري عـن المـرض فـي القطاعيــن العــام والخــاص، مــع مجانيــة التطبيــب والاستشفاء بالمؤسسـات الصحيـة العموميـة، حيـث تتكفـل الدولـة بالجـزء الباقي علـى عاتقهم والـذي يصل فــي المعــدل إلــى مــا يناهــز 30% مــن مبلــغ الخدمــات المُفوتـرة.
أمـا بالنسـبة لواجبـات اشـتراكات هـذه الفئة فـي صنـدوق الضمـان الاجتماعي، فتخصـص الحكومـة للتكفــل بهــا ميزانيــة ســنوية تقــدر بـ 9,5 مليــار درهــم.
ومنـذ انطـلاق الاستفادة مـن هـذا النظـام وإلـى حـدود 26 مـارس 2024، تـم:
• إرجــاع مصاريــف 5.121.739 ملــف بغــلاف مالــي يناهــز 5 ملاييــر درهــم.
• التكفــل بأزيــد مــن 32.701 ملــف يخــص المصاريــف المرتبطــة بالــدواء بغـلاف مالــي يقــدر بـ 330 مليــون درهــم.
• التكفـل بـ 153.091 ملـف متعلـق بالأمراض المزمنـة والمكلفـة.
مكسـب اجتماعي وشبكة أمان لتحصين المستقبل
شــكل إدمــاج فئــات المهنييــن والعمــال المســتقلين والأشخاص غيـر الأجراء الذيـن يزاولـون نشـاطا خاصـا في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحديا غيــر مســبوق، اســتلزم اعتمــاد مقاربــة تشــاركية مــع الهيئـات الممثلـة لمختلـف هـذه الفئـات مـن أجـل حصر أعدادهــا والإعداد والمصادقــة علــى كافــة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المؤطــرة لهــا.
وبالفعــل، اســتطاعت الحكومــة، فــي ظــرف زمنــي وجيــز، إخــراج 28 مرســوما يتعلــق بتطبيــق القانونيــن 98.15 و99.15 المتعلقيــن علــى التوالــي بنظام التأميــن الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمـال المسـتقلين والأشخاص غيـر الأجراء الذيـن يزاولــون نشــاطا خاصــا وبإحــداث نظــام المعاشــات لفائدتهــم.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إطلاق العمل بهذا النظام، وإلــى حــدود 26 مــارس 2024، تــم تســجيل 1,87 مليــون مهنـي غيـر أجيـر ليبلـغ عـدد المؤمنيـن الرئيسـيين وذوي حقوقهــم 4 ملاييــن مؤمــن. كمــا بلــغ عــدد ملفــات التعويـض التـي تـم إيداعها من طـرف هـذه الفئات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2.272.944 ملفا، اسـترجعت منهـا تعويضـات بقيمـة 1,9 مليـار درهـم.
ولتحســين كافــة المؤشــرات المرتبطــة بهــذا النظــام، لاسيما نسـبة الانخراط ومعدل تحصيل الاشتراكات المســتحقة للصنــدوق، أقدمــت الحكومــة علــى تفعيــل مجموعـة مـن الإجراءات أبرزهـا:
• إعــداد مشــروع قانــون بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 98.15 يــروم:
– اشتراط تسليم أي دعم أو إعانة من طرف السلطات الحكوميــة والجماعــات ا لترابيــة والمؤسســات العموميــة، بالتحقــق مــن كــون المؤمــن فــي وضعيــة ســليمة تجــاه الصنــدوق فيمــا يتعلــق بــأداء واجبــات الاشتراك.
– التنصيـص على خضوع المؤمنيـن الذين انقطعوا عن أداء اشتراكاتهم لمدة تدريب جديدة.
– إعطـاء الأولوية لمعيـار أحـكام النصـوص التشـريعية والتنظيميــة فــي حالــة تضاربــه مــع معاييــر أخــرى فــي كل مــا يهــم تصنيــف الأشخاص الخاضعيــن لأحــكام القانــون 98.15.
– تحديـد واجـب الاشتراك بنـاء علـى أعلـى دخـل جزافـي فـي حالـة المؤمنيـن الذيـن يزاولـون أكثـر مـن نشـاط.
• إصــدار القانــون رقــم 41.23 يقضــي بإلغــاء الديــون المســتحقة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي برسـم نظـام التأمين الإجباري الأساسي عـن المرض المتعلقــة بالاشتراكات وزيادات مصاريــف المتابعـات والغرامـات، الواجبـة علـى فئـات المهنييـن والعمـال المسـتقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولــون نشــاطا خاصــا.
• إعفـاء العمـال غير الأجراء بشـكل كلي مـن الغرامات ومصاريـف تحصيـل الديـون إلى غايـة 30 يونيـو 2023 عمـلا بمقتضيات القــرار الــوزاري رقــم 2023/03 الصــادر بتاريــخ 21 فبرايــر2023 وعليــه، يتوجــب علــى الأشخاص المعنييــن الراغبيــن فــي الاستفادة مــن هـذه المقتضيـات، تسـوية أصل الدين، إمـا عن طريق الأداء الكلـي أو عـن طريـق اتفاق تسهيلات في الأداء قـد تبلـغ مدتهـا 24 شـهرا.
إضافة إلى هذه الإجراءات، عملت الحكومة على إطلاق حملــة تواصليــة موســعة تســتهدف تحســيس جميــع فئات العمال غير الأجراء بأهمية الخضوع لهذا النظام والمواظبــة فــي أداء الاشتراكات لتفــادي أي انقطاع فـي الاستفادة مـن الخدمـات الصحيـة المكفولـة. وقـد ســخرت مجموعــة مــن القطاعــات الوزاريــة إمكانــات ووســائل هامــة لتيســير عمليــات التقييــد والتأكــد مــن صدقيــة المعطيــات وحــث الفئــات التــي تمثلهــا علــى تســوية وضعيــة اشــتراكاتها الشــهرية، غيــر أن نجــاح هــذه العمليــة يتطلــب تكثيــف وتظافــر جهــود جميــع المتدخليـن، تحقيقـا لمبـادئ التضامن التي يقـوم عليها ورش تعميــم الحمايــة الاجتماعية.
“AMO الشــامل”.. التضامن الفعلي
بعــد وضــع الأنظمة الخاصــة بفئــات العمــال غيــر الأجراء وبالأشخاص غيـر القادريـن على تحمـل واجبات الاشتراك، عملـت الحكومـة علـى وضـع نظـام إضافـي “AMO الشــامل”، يكتســي طابعــا اختياريــا، وموجهــا للأشخاص القادريــن علــى أداء واجبــات الاشتراكات الذيــن لا يزاولــون أي نشــاط مأجــور أو غيــر مأجــور.
وتـم الشـروع فـي العمل بهـذا النظـام، بعـد المصادقة علــى القانــون رقــم 60.22 المتعلــق بنظــام التأميــن الأساسي عــن المــرض للأشخاص القادريــن علــى أداء واجبــات الاشــتراكات، ومرســومه التطبيقــي رقـم 2.23.690 حيـث أبرز هـذا الأخير المقصـود بالقدرة علــى تحمــل واجبــات الاشتراك، إذ تــم تحديــد 8 أشــطر، مــن 144 درهــم إلى 1164 درهــم، إضافــة إلــى توضيــح كيفيـات وآجــال أداء الاشتراكات المســتحقة، وذلــك عــن طريــق التنصيــص علــى إلزاميــة أداء الاشتراكات شـهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحـدث بالقانون رقم 98.15 الخـاص بفئـات المهنييـن والعمـال المسـتقلين. والأشخاص غيـر الأجراء الذيـن يزاولـون نشـاطا خاصـا والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه، مــع وضــع مبالــغ الاشــتراكات الشــهرية تراعــي مســتويات التنقيــط المحصــل عليهــا اســتنادا إلــى منظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم الاجتماعي.
ويجــب علــى الأشخاص المخــول لهــم الاستفادة مــن هـذا النظـام، التقيـد هـم وذووهـم بالسـجل الاجتماعي الموحـد، وأن يتجـاوز المؤشـر المحصـل عليـه بالسـجل الاجتماعي الموحـد عتبـة الاستحقاق المحـددة لنظـام التأميـن الإجباري عـن المرض الخـاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك AMO تضامن، وألا يكونـوا خاضعين لأي نظـام آخر للتغطيـة الصحية.
وللإشارة، منــذ أن تــم الشــروع بالعمــل بهــذا النظــام وإلــى غايــة 26 مــارس 2024، بلــغ عــدد المســجلين به 36.281 شـخصا.
