Author: الحكومة

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المغرب شكَّل نموذجا حقيقيا في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث عملت الحكومة منذ تنصيبها على تحديد الأولويات والبرامج، بهدف تطوير القطاع الصناعي خصوصا الصناعات ذات القيمة المضافة، بالإضافة إلى تطوير شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تُمكن المملكة من الوصول إلى أكثر من 100 دولة، أي أزيد من 3.5 مليار مستهلك، أصبح معه المغرب قطبا إقليميا للاستثمار والإنتاج والتصدير.

وأفاد رئيس الحكومة متحدثا خلال جلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 4 نونبر 2024، حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن الاستثمارات الأجنبية بالمغرب، سجّلت خلال تسعة أشهر الأولى من سنة 2024 مداخيل صافية بلغت 16.3 مليار درهم بارتفاع يقدر بـ 50.7% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، التي عرفت تراجعا في هذه المداخيل على غرار كل دول العالم خاصة الدول الإفريقية.

وأكد أخنوش أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الأخيرة ستُشكل قوة جذب حقيقية للمستثمرين الأجانب، حيث سيتم تعزيزها في المستقبل بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، وهو خيار استراتيجي تجلّى من خلال التوقيع على عدد من الاتفاقيات الاستثمارية المهمة أبرزها المشروع الهام لمنظومة صناعة البطاريات الكهربائية والذي يعد الأول من نوعه بالمغرب، بقيمة استثمارية تناهز 3 ملايير درهم، حيث من المرتقب أن يساهم هذا المشروع الرائد في خلق أزيد من 2.500 فرصة عمل.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة سبق أن وقّعت مذكرة تفاهم مع أحد الفاعلين الدوليين لإحداث أول مصنع في إفريقيا لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بالمغرب بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم، وهو ما سيساهم في خلق 25.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، مما يبرز الريادة والمكانة التي تحتلها المملكة كبلد رائد في مجال صناعات السيارات.

ولفت إلى أن هذا الإشعاع الإقليمي والدولي الذي تحققه بلادنا في مجالات الصناعات الحديثة، تواصل الحكومة بكل عزيمة وثبات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بما يعزز موقع المملكة كمركز عالمي للطاقات المستدامة، ورافعة محورية لخلق الثروة وفرص الشغل. حيث أطلقت الحكومة “عرض المغرب” لتطوير الهيدروجين الأخضر الذي يشكل عرضا تنافسيا وتحفيزيا في هذا المجال، بمقاربة شمولية وشفافة ورؤية واضحة أمام المستثمرين.

وأبرز رئيس الحكومة أنه منذ إصدار الحكومة لمنشور تفعيل “عرض المغرب” في مارس الماضي وإلى غاية انعقاد اجتماع لجنة القيادة في الأسبوع الماضي، تلقت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة MASEN ما يقارب 40 طلبا من جميع أنحاء العالم (أمريكا، أوروبا، آسيا، أستراليا ومن المغرب كذلك)، تغطي بالخصوص الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهذا دليل قاطع على الآفاق الواعدة لهذا القطاع، والثقة الكبيرة التي يتمتع بها المغرب بالنسبة للمستثمرين الأجانب والمغاربة في هذا المجال.

واعتبر أخنوش أن التقدم الحاصل خلال السنتين الماضيتين يُشكل مظهرا من مظاهر التحول الشامل في الاقتصاد الوطني، ونتيجة طبيعية لمجهود حكومي متواصل للجواب على أسئلة التنمية والنمو المستدام، ليبقى الرهان الحقيقي هو تحقيق حصيلة جد متقدمة في القطاعات الاستراتيجية بعدما أرست الحكومة اللبنات الأساسية لبناء التجارة الخارجية للمملكة على أسس صلبة ومستدامة.

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن الحكومة أَولَت عناية خاصة للانفتاح الاقتصادي باعتباره خيارا استراتيجيا لا رجعة فيه، ومواكبته بكل آليات الدعم التي تستهدف إرساء بيئة ملائمة قادرة على دعم النمو وتحفيز الاستثمارات.

وقال رئيس الحكومة، متحدثا خلال جلسة عمومية بالبرلمان، الاثنين 4 نونبر 2024، حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، إن بلادنا وعلى غرار باقي دول العالم عانَت من الصدمات الاقتصادية المتتالية، إلا أن المملكة أظهرت قدرة كبيرة على الصمود في وجه التقلبات الظرفية، ما مكنها من تحقيق نسبة نمو مهمة بلغت 3.4% سنة 2023، مع تسجيل متوسط معدل نمو خلال الثلاث سنوات الأخيرة يقارب %4,4. كما تم تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم حيث بلغت 1.1% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2024، مقابل 6.1% في متم سنة 2023، وهو معدل منخفض بالمقارنة مع معظم الدول المجاورة.

وأبرز أخنوش أنه وعلى الرغم من كل التحديات التي تواجهها الحكومة، فإنها قادت بكل حزم وإرادة، مسيرة استثنائية للتّكيف مع المتغيرات المتسارعة في السوق الدولية، وهو ما ساهم في تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من القطاعات الاستراتيجية استجابة للتوجيهات الملكية السامية، حيث تمكّنت الصادرات المغربية من مواصلة مسارها التصاعدي بقيمة إجمالية تقدر بـ 331 مليار درهم إلى متم شتنبر 2024 بزيادة % 5.3، أي +16 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023.

وعزا رئيس الحكومة الأمر إلى ارتفاع الطلب على المنتجات المغربية في الأسواق الدولية، مما يعكس جهود المملكة لتعزيز صادراتها والذهاب بعيدا نحو تحقيق التوازن في الميزان التجاري، وكذلك بفعل الإمكانات الهائلة التي بات يوفرها قطاع صناعة السيارات وقطاع صناعة الطيران ببلادنا.

ولفَتَ إلى أن سنة 2023 كانت سنة استثنائية بالنسبة لقطاع السيارات بالمغرب، حيث استعاد مكانته الريادية كأول قطاع تصديري، وذلك من خلال تحقيق ارتفاع مهم في صادراته سنة 2023 تجاوزت 28%، بزيادة تقارب 33 مليار درهم مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022. كما تم تسجيل ارتفاع مهم في نسبة صادرات السيارات خلال الـ 9 أشهر الأولى من سنة 2024 بنسبة 7% تقريبا لتصل إلى 115.4 مليار درهم.

وأمام هذا التفوق المغربي في مجال صناعة السيارات، سجل رئيس الحكومة باعتزاز كبير، الطّفرة النوعية التي يعرفها قطاع الطيران ببلادنا والذي استفاد خلال السنوات الماضية من الإمكانات التي توفرها المملكة، خاصة وأن عددا مهما من الشركات العالمية منخرطة في هذا المسار الاستراتيجي الذي يقوده صاحب الجلالة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار أخنوش إلى تحقيق صادرات صناعة الطيران نتائج مرجعية تبعث على الارتياح، بعدما سجّلت زيادة مهمة بلغت نسبة 3.8% بقيمة 841 مليون درهم سنة 2023. كما واصلت صادرات القطاع مسارا تصاعديا بزيادة قدرها 20% مع نهاية شهر شتنبر 2024، ويُعزى هذا التطور الإيجابي إلى ارتفاع مبيعات فئة التجميع بـ 31%، لتصل إلى 12.9 مليار درهم، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية.

كما لفت إلى أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت انتعاشا ملموسا بلغ 60 مليار درهم خلال الفترة الممتدة ما بين (يناير- شتنبر 2024) بزيادة 11.3% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وأضاف أن التطور الذي تعرفه سلة الصادرات يظهر أن الاقتصاد المغربي يتجه نحو مزيد من التنوع والتركيب (complexité)، وهو ما يعد محركا قويا للتنمية على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على تصدير المنتجات التحويلية التي يصعب استبدالها، مثل السيارات أو الطيران أو المنتجات المشتقة من الفوسفاط، يعزز استدامة وقوة الصادرات المغربية.

وسجل أخنوش أن تمكُّن قطاع النسيج والألبسة من تحقيق ارتفاع مُهم فاق 5% بزيادة 2.2 مليار درهم لتبلغ قيمته الإجمالية أزيد من 46 مليار درهم سنة 2023. كما شهد قطاع الإلكترونيك نُموا في صادراته بلغت نسبة +21% بحوالي 3.2 مليار درهم، وهو تطور يرجع بالأساس إلى ارتفاع مبيعات المكونات الإلكترونية.

وفيما يرتبط بالصادرات الفلاحية والصناعة الغذائية، أوضح رئيس الحكومة أنه بالرغم من توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات المطرية التي تسبّبت في تراجع حجم الصادرات بنسبة 15% سنة 2023، إلا أن قيمَتها حافظت على مستوياتها القياسية متجاوزة عتبة 80 مليار درهم، المسجلة لأول مرة سنة 2022، لتستقر عند 83.2 مليار درهم سنة 2023. وقد بلغت قيمة هذه الصادرات 62.2 مليار درهم عند متم شتنبر 2024، مما يجعل هذا القطاع يحتل الرتبة الثانية للقطاعات المصدرة بالمغرب.

وأفاد عزيز أخنوش أنه سيتم تعزيز هذه الصادرات في المستقبل من خلال إنشاء وحدات جديدة لتحلية المياه، ولاسيما مشروع الداخلة المزمع إنجازه في نهاية عام 2025، والذي سيمكن من زراعة 5.000 هكتار من الأراضي السقوية الجديدة.كما أن التطور المهم الذي عرفته قيمة الصادرات الفلاحية يرجع بالأساس إلى الارتفاع الكبير لأسعار المواد الفلاحية داخل الأسواق الأجنبية، إضافة إلى المجهودات المبذولة في تنويع الأسواق الدولية، وتحسين الجودة التجارية والصحية للمنتوج المغربي بفضل الجهود التي يبذلها الفلاحون المغاربة في هذا المجال.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش إن المملكة تمكنت من تحقيق مكاسب مهمة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية الشيء الذي جعل المغرب نموذجا رائدا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالرغم من كل الظروف الصعبة التي عرفتها بلادنا على غرار باقي دول العالم.

واستحضر عزيز أخنوش متحدثا خلال جلسة عمومية بالبرلمان حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، الثورة الاجتماعية والاقتصادية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، وأبرز أنه بفضل الرؤية الملكية المتكاملة، أضحت المملكة ورشا اقتصاديا وتجاريا مفتوحا على المستويين الإقليمي والدولي، مكن من توجيه بلادنا نحو مشاريع استراتيجية، أساسها بناء اقتصاد تنافسي، جعل المملكة قطبا جذابا للاستثمارات الأجنبية وجسرا محوريا بين جميع القارات والدول.

وأضاف أن الحكومة أخذت على عاتقها من خلال هذه الرؤية السديدة، بذل مجهودات إضافية لتقوية التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات الوطنية كرافعة للنمو والتنمية، وجعل الاقتصاد الوطني والمقاولة المغربية أكثر تنافسية في هذا المجال، خاصة من خلال استهداف أسواق وشركاء متنوعين حفاظا على استدامة هذا القطاع.

وأفاد أخنوش أن الحكومة ومنذ تنصيبها تعاطت بوعي تام مع الآثار الوخيمة للأزمة الاقتصادية العالمية، والحد من خطورة تداعيات الصراعات الجيوسياسية ومدى تأثيرها على الإمدادات الحيوية وسلاسل التوريد العالمية، وارتفاع منسوب المخاطر البيئية والتقلبات المناخية. حيث كانت الحكومة مطالبة أكثر من أي وقت مضى بضرورة تعزيز قدرة بلادنا على الصمود وتجاوز كل الصعوبات، واستغلال فرص الاستقرار السياسي والماكرو اقتصادي الذي تنعم به المملكة لضمان تموقعها القاري والدولي، إلى جانب الحفاظ على أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل ببلادنا، وضمان صمود المقاولة المغربية في وجه التقلبات الظرفية وحماية قدرتها التنافسية.

وبالرغم من كل الظروف والسياقات المتتالية، يؤكد رئيس الحكومة أن بلادنا استطاعت تعزيز مكانتها في القطاعات الاستراتيجية، الشيء الذي مكن الاقتصاد الوطني من تحقيق الريادة القارية والدولية في عدد من الصناعات الحديثة.

و”بفضل السياسة الحكومية المعتمدة تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، أصبحت المملكة شريكا متميزا وفاعلا أساسيا ذو مصداقية عالية، إلى جانب توفرها على أرضية اقتصادية ملائمة لمختلف الاستثمارات، مدعومة بمجموعة من الإصلاحات المؤسساتية التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها” يقول رئيس الحكومة.

وشدّد أن التّوجه الحكومي نحو تعزيز علاقاتنا مع شركائنا التقليديين والانفتاح على أسواق جديدة، جعل المغرب منصة حقيقية للتبادل التجاري، وإقامة شراكات رابح-رابح على المستويين الإقليمي والدولي وخلق جسور الاندماج والتعاون في البيئة العالمية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المرحلة السابقة من عمل الحكومة تميز بإرساء جملة من الإصلاحات والاستراتيجيات الوطنية ساهمت بشكل كبير في تسهيل عملية الاستثمارات الأجنبية، وتحرير المبادلات التجارية، وتقوية مكانة المملكة باعتبارها منصة إقليمية للتصنيع والتصدير لعدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية.

أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أن المغرب حقق تقدما ملحوظا في تصنيف الإيرادات السياحية للمنظمة العالمية للسياحة، إذ انتقل من المرتبة 41 إلى المرتبة 31 عالميا بين 2019 و2023.

وأوردت الوزارة في بلاغ لها أن هذا التقدم الملحوظ، وهو واحد من أقوى الأداءات المسجلة بين الـ 50 وجهة سياحية الأولى في العالم، يعكس دينامية وصمود القطاع السياحي المغربي، بالإضافة إلى فعالية الإستراتيجية الموضوعة.

وذكرت بأن خارطة طريق السياحة 2023-2026 حددت هدفا طموحا يتمثل في تحقيق 120 مليار درهم من العائدات من العملة الصعبة بحلول 2026.

وأبرز المصدر ذاته أنه لتحقيق ذلك، ترتكز خطة العمل على محورين رئيسيين؛ ألا وهما زيادة عدد السياح لبلوغ 17.5 مليون سائح في أفق 2026، وتعزيز العرض السياحي الوطني.

وخلص البلاغ إلى أن الحكومة تعتزم، في هذا السياق، مضاعفة البنيات التحتية السياحية، واقتراح تجارب ترفيه مبتكرة ومتنوعة للسياح.

أشرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الجمعة فاتح نونبر 2024، على انطلاق خدمات 32 مؤسسة صحية في جهة سوس ماسة، حيث افتتح مركزين لصحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، ومركزا آخر للترويض والتأهيل الصحي. وأعطى الانطلاقة لدخول 29 مركزا صحيا الخدمة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز.

ويهدف مركزا صحة الشباب “تالبرجت” و”تدارت”، إلى تعزيز العرض الصحي الموجه لفئة الشباب ما بين 10 و24 سنة، وتقديم خدمات طبية وتمريضية، تشمل الفحوصات الطبية العامة والمتخصصة، على غرار طب العيون، والطب النفسي، وطب الأسنان، وطب الأمراض الجلدية،وغيرها.

بدوره يوفر مركز الترويض والتأهيل الصحي،الذي يعد من بين أكبر المراكز في البلاد في هذا التخصص، بيئة متكاملة مزودة بأحدث التقنيات والتجهيزات الأساسية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات الترويض وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي للرياضيين،والأشخاص في وضعيةإعاقة. مما سيساهم في تحسين جودة الحياة لهذه الفئات، وكذا تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع.

كما قام السيد رئيس الحكومة، مرفوقا بوزير الصحة والحماية الاجتماعية، ووالي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة، والنائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لأكادير، بالوقوف على التفاصيل المتعلقة بدخول 29 مركزا صحيا حيز الخدمة على مستوى أقاليم جهة سوس ماسة، بعد إتمام عملية إعادة التأهيل والتجهيز.

وتروم هذه المراكز الصحية، التي عبأت لها الحكومة موارد بشرية كفأة، وجهزتها بمعدات طبية عالية الجودة، تعزيز العرض الصحي على صعيد أقاليم الجهة، والاستجابة للطلب المتزايد على خدمات الرعاية الصحية لفائدة ساكنة مستهدفة تفوق مليون و660 ألف نسمة.

وتتوزع هذه المراكز بين: 10 مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني، و4 مستوصفات قروية على مستوى عمالة أكادير إداوتنان، إضافة إلى مركز لتشخيص أمراض السل والأمراض التنفسية، ومركزين صحيين قرويين من المستوى الثاني، وكذا مستوصفين قرويين على مستوى إقليم تزنيت، فضلا عن 8 مراكز صحية قروية من المستوى الأول، ومستوصفين قرويين في إقليم تارودانت.

وخلال هذه الزيارة الميدانية، أكد رئيس الحكومة، أن المشاريع المذكورة تندرج في إطار استكمال السياسة الحكومية المتعلقة بتأهيل العرض الصحي بمختلف جهات المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إدخال إصلاح جذري على المنظومة الصحية الوطنية، ترسيخا لأسس الدولة الاجتماعية، مبرزا أن عملية إعادة التأهيل شملت حاليا أكثر من 400 مركز صحي على الصعيد الوطني، في أفق بلوغ 1400 مركز صحي.