أعطـى صاحـب الجلالـة الملك محمـد السـادس نصـره الله فــي خطابه، بتاريــخ 8 أكتوبــر 2021، توجيهاتــه بضــرورة إحــداث منظومــة وطنيــة متكاملــة، تتعلــق بالمخــزون الاســتراتيجي للمــواد الأساســية، مــن أجــل تعزيـز الأمـن الاسـتراتيجي الغذائـي، الصحـي والطاقـي.
وحرصت الحكومة، في هذا الإطار، على تحيين مضامين الاستراتيجيات الطاقية، وصياغة استراتيجيات جديدة، مــن أجــل تعزيــز الســيادة الوطنيــة الطاقيــة فــي ظــل التغيـرات الدوليـة الكبــرى.
وأخــذت الحكومــة بعيــن الاعتبــار ضــرورة تأميــن تزويــد مختلف جهات المملكة بالكهرباء، في أحسن الظروف الممكنــة مــن حيــث الجــودة والتكلفــة والسـلامة، فباشـرت تقييـم وتحييـن الاسـتراتيجية الطاقيـة 2009 مـن خـلال:
• إنجــاز مشــروع مخطــط التجهيــز 2023-2027 يهــم إنتـاج الكهربـاء، بقـدرة إضافيـة تناهـز 9.281 ميغـاواط باسـتثمار يناهـز 86 مليـار درهـم، يتضمـن قـدرة تناهـز 7.183 ميغاواط من الطاقـات المتجددة، أي ما يعادل 85% مــن الاســتثمار الإجمالــي.
• إنجــاز مشــروع مخطــط التجهيــز 2023-2027 يهــم تقويــة وتطويــر الشــبكة الكهربائيــة للنقــل، بكلفــة إجماليــة تقــدر بــ 23,4 مليــار درهــم، ومــن المرتقــب أن يرقـى هـذا الاسـتثمار إلـى 30 مليـار درهـم، مـع تسـريع تنفيــذ المشــروع الاســتراتيجي المتعلــق بإنجــاز خــط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسـط المغــرب، والــذي ســيبلغ طولــه 1.400 كــم بقــدرة 3 جيكاواط.
• مواصلة تحيين خارطة الطريق للبنية التحتية الغازية، مــن أجــل إنشــاء موانــئ الاســتقبال، وتوســيع شــبكة النقــل والتوزيــع عبــر الأنابيــب، وذلــك لربــط مناطــق اسـتهلاك الغـاز الطبيعـي.
وأطلقت الحكومة، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، “عــرض المغــرب” مــن أجــل تطويــر قطــاع الهيدروجيــن الأخضــر، والــذي يعــد عرضــا عمليــا وتحفيزيــا يشــمل مجموع سلسلة القيمة للقطاع، حيث عملت الحكومة علــى تحديــد وعــاءات عقاريــة ســهلة الولــوج وذات مؤهــلات عاليــة فــي مجــال إنتــاج الطاقــات المتجــددة، تناهــز مســاحتها مليــون هكتــارا. كمــا ســيتم تمكيــن المســتثمرين مــن التحفيــزات التــي يتيحهــا الميثــاق الجديـد للاسـتثمار، بالإضافة إلـى التحفيـزات الضريبية والجمركيــة التــي تحددهــا النصــوص القانونيــة الجــاري بهــا العمــل.
ويتماشـى “عرض المغرب” مع احتياجات المسـتثمرين بهـدف جعـل المملكـة فاعـلا تنافسـيا فـي هـذا القطـاع ذي الآفــاق الواعــدة، ممــا مــن شــأنه المســاهمة فــي تمكيـن المغرب مـن تبوء مكانة بـارزة على المسـتويين القـاري والعالمي في مجال تطوير الطاقات المتجددة، تفعيـلا للرؤيـة المتبصـرة لصاحـب الجلالـة نصـره الله. كمــا يمنــح هــذا العــرض للمســتثمرين رؤيــة واضحــة، تقــوم علــى مقاربــة شــاملة وعمليــة وشــفافة، وتبيــن المجهــود المهــم الــذي تقــوم بــه الحكومــة والوســائل التـي تعبئهـا قصـد إنجـاح تنزيلـه.
وتنفيــذا للتعليمــات الملكيــة الســامية، بشــأن تســريع وتيـرة إنجـاز المشـاريع الثلاثـة للطاقـة الشمسـية نـور ميدلـت، وكـذا تسـريع وتيـرة إنجـاز باقـي المشـاريع التـي توجد قيد التطوير، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الوطنيــة والأجنبيــة فــي قطــاع الطاقــات المتجــددة، عملــت الحكومــة علــى إدراج المشــاريع الثلاثــة للطاقــة الشمسـية نـور ميدلـت I II و III ضمـن مخطـط التجهيـز الكهربائي 2027-2023 بقدرة كهربائية إجمالية تصل إلى 1.605ميغـاواط وباسـتثمار يفـوق 13 مليـار درهـم، وعلـى السـهر على تشـغيل قدرة إضافية تناهـز 503 ميغاواط مــن مصــادر متجــددة خــال الفتــرة 2023-2021، وكــذا متابعـة أشـغال إنجـاز مشـروع محطـة تحويـل الطاقـة عبـر الضـخ لمحطـة عبـد المومـن، بقـدرة 350 ميغـاواط وباسـتثمار يقـدر بـ 3,2 مليـار درهـم والـذي مـن المتوقع أن يدخـل حيـز التشـغيل فـي أواخـر سـنة 2024 .
كمـا عملـت الحكومـة، علـى أن يواكـب المكتـب الوطنـي للكهربــاء والمــاء الصالــح للشــرب مخطــط التجهيــز 2023-2027 وذلك عبر برنامج استثماري للمكتب يناهز 18 مليـار درهم لإنتـاج الكهرباء، وكذا برنامج اسـتثماري يناهز 26 مليار درهم لتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية للنقـل.
وعلــى إثــر عــدم تمديــد العقــود الخاصــة بالغــاز الجزائــري، وفــي ظــل الارتفاعــات الحــادة التــي عرفهــا الســوق العالمــي للمــواد الأوليــة، أظهــرت الحكومــة قدرتهـا على التكيـف، ووضعت بذلك خطة اسـتعجالية تهــدف إلــى تلبيــة حاجيــات محطتــي تاحضــارت وعيــن بنــي مطهــر لتوليــد الكهربــاء وكــذا حاجيــات القطــاع الصناعـي، حيـث تـم الولـوج ولأول مـرة فـي تاريـخ البـلاد إلـى السـوق العالميـة للغـاز الطبيعـي المسـال، وذلـك عبـر التوقيـع علـى عـدد مـن البروتوكـولات التقنيـة بيـن المكتـب الوطنـي للهيدروكاربـورات والمعـادن ونظيـره الإســباني (ENAGAS).
مـن جانـب آخـر، عملـت الحكومـة علـى تحييـن مضامين الاســتر اتيجية التنمويــة للقطــاع المعدنــي الوطنــي وملاءمتها من أجل تعزيز تموقع المغرب على مستوى سلسلة القيمة إقليميا ودوليا، وذلك من خلال ملاءمة وتحديث الإطار المؤسساتي والإطار القانوني المنظم للقطـاع، إلـى جانـب رقمنـة المسـاطر الإدارية. وقـد تـم تكثيــف أشــغال الاستكشــاف للتنقيــب عــن البتــرول والغاز كركيزة أساسية في الاستراتيجية الطاقية، مما مكـن مـن جلـب 13 شـركة عالمية تشـتغل على مسـاحة إجماليـة تقـدر بحوالـي 230.523 كلم.
وعلــى صعيــد آخــر ، عملــت الحكومــة علــى إعــداد اسـتراتيجية وطنيـة منخفضـة الكربـون، طويلـة الأمـد، مــع اعتمــاد خارطــة طريــق لبلــوغ الحيــاد الكربونــي فــي أفـق 2050، مرفوقـة بمخططـات قطاعيـة ذات بصمـة منخفضة الكربون، وذلك وفقا للمخطط الاسـتراتيجي الوطنــي للتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة. كمــا عكفــت على تحيين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مــن أجــل ملاءمتهــا مــع مســتجدات الأجنــدة الأمميــة للتنميــة 2030 وأهدافهــا الـــسبعة عشــر للتنميــة المســتدامة.
وفي سـياق متصل، قامـت الحكومة -بتحييـن مضامين الرؤيــة الاســتراتيجية الخاصــة بالنجاعــة الطاقيــة، فــي إطـار حـوار وطنـي تشـاركي، يجمـع مختلـف القطاعـات الوزاريــة، والمؤسســات ا لعموميــة، والجهــات والجماعــات الترابيــة، والقطــاع الخــاص والمجتمــع المدنــي، والنقابــات المهنيــة القطاعيــة المعنيــة. وتهــدف هــذه الاســتراتيجية إلــى تحقيــق اقتصــاد فــي الاسـتهلاك الطاقـي يقـدر بحوالـي 20% في أفـق 2030، مــع تحديــد أهــداف قطاعيــة لخفــض الاســتهلاك (قطــاع النقــل،24,5% وقطــاع الصناعــة ،17% وقطــاع البنايــات واإلنــارة العموميــة ،14% وقطــاع الفالحــة والصيــد البحــر ي 13%).
ومن خـلال وضـع مختلف هـذه الاسـتراتيجيات، تمكنت الحكومـة من:
– تعزيـز الاندمـاج الإقليمـي للبـلاد فـي المجـال الطاقـي، لتســريع الارتقــاء بالمغــرب إلــى نــادي الــدول ذات المؤهــلات القويــة فــي هــذا القطــاع المســتقبلي، والاســتجابة للمشــار يع المتعــددة التــي يحملهــا المســتثمرون الوطنيــون والعالميــون.
-الرفـع مـن عـدد مشـاريع تطويـر الطاقـات المتجـددة، لبلــوغ مــا يناهــز نســبة 62% مــن الطاقــات المتجــددة فـي القـدرة الكهربائيـة المنشـأة فـي أفـق 2030، وهـو ما يفـوق الهـدف الأصلـي المحـدد فـي نسـبة 52%.
– تعزيز النجاعة الطاقية، من خلال إدماج إلزامية احترام النجاعــة الطاقيــة علــى مســتوى النفقــات العموميــة والبرامج المستفيدة من دعم الدولة، وجعل النجاعة الطاقية فـي صلب اهتمامـات المهنييـن والمواطنين عبـر مجموعة مـن البرامـج التحفيزية.
ـ وفيمـا يخص المواكبـة التشـريعية والتنظيمية لقطاع الطاقة، تم إصدار القانون رقـم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتـي للطاقـة الكهربائيـة، ويشـكل هـذا القانون إطارا تحفيزيــا جديــدا لتشــجيع القطــاع الخــاص علــى رفــع الاستثمار فـي مجـال الإنتاج الذاتـي للكهربـاء، وتطويـر منشـآت الإنتاج من مصـادر متجددة، مما سـيمكن من خفـض نسـبة الكربـون فـي الاقتصاد الوطنـي.
كمــا تــم إصــدار القانــون رقــم 19-40 المغيــر والمتمــم للقانــون رقــم 13.09 المتعلــق بالطاقــات المتجــددة، والــذي يهــدف إلــى تحســين منــاخ الأعمال، وتعزيــز الشفافية، وتسـهيل الولوج إلى المعلومات المتعلقة بفـرص الاستثمار، وتحسـين إجـراءات الترخيـص، ممـا ســيمكن مــن تعزيــز جاذبيــة الاستثمار فــي قطــاع الطاقــات المتجــددة وتعزيــز الاندمــاج الصناعــي.
