موقع الحكومة المغربية

مجلس الحكومة يتتبع عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية

تتبع مجلس الحكومة، الخميس 24 أكتوبر 2024 برئاسة عزيز أخنوش، عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية، قدمه عبد الطيف وهبي، وزير العدل.

ويندرج هذا الموضوع في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته وتعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.

وأبرز الوزير أن هذا الإصلاح يتوخى بالأساس تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، وأن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانينبشكل دقيق وفعال.

مجلس الحكومة يصادق على مشروعَي مرسومين بشأن مدونة الأدوية والصيدلة

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 24 أكتوبر 2024، على مشروعي مرسومين، قدمهما أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ويتعلق الأمر بـ:

  • مشروع المرسوم رقم 2.24.346 بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة:

ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادتين 42و44 منه. ويتوخى هذا المشروع تحديد مسطرة إيداع ملف طلب تأشيرة إشهار الأدوية المعدة للاستعمال البشري لدى العموم، وكذا كيفيات التصريح بكل إشهار لدى مهنيي الصحة المؤهلين لوصف الأدوية أو صرفها أو استعمالها في ممارسة مهنتهم.

  • مشروع المرسوم رقم 2.24.327 يتعلق بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع:

ويندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل أحكام القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، ولاسيما المادة 24 منه. ويهدف بالأساس إلى تحديد مسطرة إيداع طلب شهادة البيع الحر وطلب شهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصّنع، وآجال تسليمهما ومُدًّة صلاحيتهما. كما أحال مشروع هذا المرسوم إلى خمسة قرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالصحة صلاحية تحديد كيفيات تطبيقه، بالإضافة إلى مقتضيات انتقالية في انتظار دخول القانون رقم 10.22 بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية حيز التنفيذ.

المجلس الحكومي يتتبع عرضا حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024 ـ 2025

تتبع مجلس الحكومة، المنعقد الخميس 24 أكتوبر، برئاسة عزيز أخنوش، عرضا حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأوضح الوزير أن السنة التكوينية 2024-2025، تُشكل خطوة مهمة في مسلسل تنزيل الأوراش الاستراتيجية لخارطة طريق التكوين المهني، حيث تميزت السنة الجديدة بتسجيل ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة تقدر بـ 17٪ مقارنة بسنة 2023-2024، ليبلغ بذلك 678,605 مستفيدةً ومستفيدًا.

كما أكد الوزير أنه تم تعزيز منظومة التكوين المهني بافتتاح 24 مؤسسة جديدة هذه السنة. وفيما يتعلق بالتأطير التقني والبيداغوجي، أوضح الوزير أن أكثر من 25,700 مكونا ومؤطرا يشرفون على التكوين في أكثر من 2,250 مؤسسة تكوينية، مما يمثل زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بالسنة الفارطة.

ولمكافحة الهدر في التكوين المهني ودعم المتدربين في المناطق القروية، تواصل الحكومة جهودها للرفع من عدد الداخليات، حيث تم في هذا السياق إحداث أربع (4) داخليات جديدة هذه السنة، ليصل العدد الإجمالي إلى 143 داخلية، تستوعب أكثر من 19,085 مستفيدةً ومستفيدًا. كما ستعزز برامج التكوين بالتعلم بهدف بلوغ 100,000 مستفيد (ة) في أفق سنة 2026.

جلالة الملك محمد السادس يستقبل رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة

استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء 19 ربيع الثاني 1446 ه، الموافق 23 أكتوبر 2024، بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة وأعضاء حكومة جلالة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها.

ويتعلق الأمر بـ :

– السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

– السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

– السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

– السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.

– السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

– السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة.

– السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.

– السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء.

– السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

– السيد أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.

– السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

– السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

– السيد يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

– السيد رياض مزور، وزير التجارة والصناعة.

– السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

– السيد عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

– السيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

– السيد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك.

– السيد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل.

– السيدة نعيمة بنيحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

– السيد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

– السيد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

– السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

– السيد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

– السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة، المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

– السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

– السيد عمر حجيرة، كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة، المكلف بالتجارة الخارجية.

– السيد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان.

– السيد هشام صابري، كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، المكلف بالشغل.

– السيد لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

– السيد عبد الجبار الرشيدي، كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، المكلف بالإدماج الاجتماعي.

وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي جلالة الملك. وبهذه المناسبة، أخذت لجلالة الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة.

حضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.

عرض حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني أمام أنظار المجلس الحكومي

ينعقد، غدا الخميس، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير العدل حول دور النيابة العامة أمام المحاكم الإدارية، يليه عرض لوزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات حول الدخول إلى مؤسسات التكوين المهني برسم موسم 2024-2025.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام المادتين 42 و44 من القانون بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والثاني بشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.