موقع الحكومة المغربية

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 25 فبراير، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

ويروم مشروع هذا المرسوم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وفي هذا الإطار، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى “اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد

تداول وصادق مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 20 فبراير 2025، على مشروع القانون رقم 75.24 بتتميم القانون رقم 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهم التنصيص على تعيين المعهد المغربي للتقييس كجهاز مرجعي يعهد إليه بمنح شهادات تثبت إنجاز التصريحات المتعلقة بمحتوى الكربون وفقا للمواصفات القياسية الجاري بها العمل، وذلك بغية الاعتراف بالتصريح المتعلق بمحتوى الكربون على المستوى الدولي.

مجلس الحكومة يتتبع عرضا حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان

تتبع مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، الخميس 20 فبراير 2025، عرضا حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446-2025، قدمه السيد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وفي هذا السياق، أكد السيد الوزير انخراط كل المتدخلين لضمان تموين الأسواق الوطنية من المنتجات الفلاحية، وتعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال كل مراحل التسويق، بما يضمن التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية منالمواد الغذائية الكافية لتغطية الحاجيات خلال هذا الشهر الفضيل.

وأكد السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن وزارة الفلاحة تظل متأهبة مع جميع الشركاء والمهنيين في القطاع من أجل التتبع الدقيق لوضعية تموين الأسواق ومراقبة جودة المنتجات.

أخنوش: إصلاح المنظومة الصحية يراهن على رفع مختلف التحديات المتعلقة بالحكامة التدبيرية والمؤسساتية

أكد السيد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الإصلاح الهيكلي للمنظومة الصحية الذي تباشره الحكومة بجدية ومسؤولية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا يقتصر على التدابير المرتبطة بالإمكانات المادية والبشرية، بل يراهن على رفع مختلف التحديات المتعلقة بالحكامة التدبيرية والمؤسساتية.

جاء ذلك خلال اجتماع خصص لتتبع تنزيل ورش الارتقاء بالمنظومة الصحية، الذي يحظى بعناية بالغة من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء 19 فبراير 2025 بالرباط.

ونوه السيد رئيس الحكومة بالتقدم المسجل على مستوى تنزيل ‏مختلف البرامج المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، داعيا ‏القطاعات المعنية إلى تكثيف الجهود ومواصلة تسريع تنفيذ جميع محاور ‏الإصلاح، من أجل إنجاح هذا الورش، تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.

إلى ذلك، تم الوقوف خلال الاجتماع، على التقدم المحرز في تنزيل برنامج تشييد المستشفيات الجامعية والإقليمية والجهوية، والتي يصل عددها إلى 64 مشروعا. علاوة على الاطلاع على تقدم تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الصحية الأولية، حيث تم الانتهاء حاليا من تأهيل 934 مركزا، في أفق بلوغ 1439 مركزا صحيا أوليا.

كما تم تدارس تنزيل البرنامج المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، التي سيجري إعطاء انطلاقتها بإحدى جهات المملكة كمحطة تجريبية.

حضر الاجتماع، كل من وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية السيد أمين التهراوي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي السيد حسن بوبريك.

تموين الأسواق بالمواد الغذائية خلال رمضان أمام أنظار مجلس الحكومة الخميس المقبل

ينعقد، الخميس 20 فبراير 2025، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول تموين السوق بالمواد الغذائية خلال شهر رمضان 1446-2025.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون يتعلق بتتميم القانون الصادر في شأن التقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.

وسيتدارس المجلس إثر ذلك اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النمسا، الموقعة بنيويورك في 27 شتنبر 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.