Author: الحكومة

أقرّت الحكومة دعما إضافيا استثنائيا لفائدة الأسر المستفيدة من “الدعم الاجتماعي المباشر” برسم الدخول المدرسي، يصرف مرة واحدة كل شهر شتنبر من كل سنة. 

 وسيعمل الدعم على مساعدة الأسر المستفيدة، في التخفيف من تكاليف وأعباء الدخول المدرسي وما يقتضيه من اقتناء الكتب واللوازم المدرسية، الأمر الذي سيساهم إيجابا في الحد من الهدر المدرسي وتحسين مؤشرات التمدرس.

ويأتي هذا الدعم الإضافي، الذي سيتم صرفه مع بداية كل دخول مدرسي، من أجل تعزيز وعقلنة نفقات المالية العمومية عن طريق تجميع مختلف برامج الدعم التي تروم تحقيق نفس الأهداف والتي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يدعو إليها.

ووجَّه جلالة الملك، حفظه الله، الحكومة، خلال الخطاب السامي بمناسبة افتتاح البرلمان في 13 أكتوبر 2023، إلى “العمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة ونجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل”.

وحدّدت الحكومة قيمة المبالغ التي ستُمنح للأسر في إطار إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، بخصوص أبنائهم وبناتهم المتمدرسين والمتمدرسات في السلك الابتدائي، والسلك الثانوي الإعدادي، والسلك الثانوي التأهيلي، المسجلين بمؤسسات التعليم العمومية في حدود ستة (6) أبناء كحد أقصى، يصرف مرة واحدة كل سنة، في 200 درهم عن كل طفل لفائدة الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الابتدائي أو السلك الثانوي الإعدادي. كما ستستفيد الأسر التي تضم أبناء وبنات متمدرسين في السلك الثانوي التأهيلي من مبلغ حُدِّد في 300 درهم لكل ابن أو ابنة.

ومن شأن استهداف الأسر عبر نظام “السجل الاجتماعي الموحد” (RSU)، تحديد المستفيدين بطريقة أكثر دقة وعدالة، علاوة على أن مبالغ الدعم الإضافي، التي من المقرر صرفها كل شهر شتنبر، ستنضاف إلى إعانة الدعم الاجتماعي المباشر الشهرية.

وستُمكّن مبالغ الدعم الإضافي الجديد المخصص للمساعدة على تكاليف اللوازم المدرسية، من استفادة تلامذة التعليم الثانوي التأهيلي بدورهم. كما ستستفيد الأسر المستهدفة بالمناطق الحضرية والقروية دون استثناء الأمر الذي يضمن تغطية أشمل وأوسع.

أفادت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بأن أزيد من 8 ملايين و 112 ألف تلميذة وتلميذ سيلتحقون بالمؤسسات التعليمية برسم الموسم الدراسي الجديد 2024/2025.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أشرف الأربعاء بمدرسة المسيرة الخضراء الابتدائية بتحناوت بالمديرية الإقليمية الحوز، على انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بشروع التلميذات والتلاميذ وأطفال التعليم الأولي في الالتحاق التدريجي بمؤسساتهم التعليمية، وفق التواريخ المقررة لكل سلك تعليمي ومستوى دراسي.

وأشارت إلى أن الدراسة ستنطلق بشكل فعلي يوم الإثنين 9 شتنبر 2024 بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية، مبرزة أن التعليم العمومي سيستقبل حوالي 6 ملايين و976 ألف تلميذة وتلميذ، موزعين إلى ما يقارب 3 ملايين و716 تلميذة وتلميذ بالتعليم الابتدائي، بانخفاض في عدد المتمدرسين بهذا السلك بـ( ناقص 1.3 في المائة)، وحوالي 2 مليون و25 ألف تلميذة وتلميذ بالثانوي الإعدادي بنسبة زيادة تصل إلى 5.5 في المائة، وما يناهز مليون و235 ألف تلميذة وتلميذ بالثانوي التأهيلي بنسبة زيادة تصل إلى 12.7 في المائة.

وفي ما يتعلق بالمسجلين الجدد بالتعليم العمومي، فمن المنتظر أن يصل عددهم إلى أكثر من مليون و813 ألف تلميذة وتلميذ، حيث سيلتحق بالسنة الأولى ابتدائي بالتعليم العمومي حوالي 585 ألف تلميذة وتلميذ، وبالسنة الأولى من الثانوي الإعدادي 625 ألف تلميذة وتلميذ، وبالجذوع المشتركة 453 ألف تلميذة وتلميذ.

وتفعيلا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعميم وتطوير التعليم الأولي، خاصة بالوسط القروي، باعتباره مدخلا أساسيا لتجويد المنظومة التربوية، فقد التحق بالتعليم الأولي حوالي 984 ألف طفلة وطفل، منهم 642 ألفا بالتعليم الأولي العمومي.

ومن أجل توفير مقعد دراسي لكل تلميذة وتلميذ بالتعليم العمومي، والتقليص من الاكتظاظ بالفصول الدراسية ومن الأقسام متعددة المستويات، فقد تعزز العرض المدرسي بإحداث 189 مؤسسة جديدة، 68 في المائة منها بالوسط القروي، ومن بينها 10 مدارس جماعاتية، ليرتفع بذلك عدد المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني إلى ما يناهز 12 ألف و300 مؤسسة تعليمية، 56 في المائة منها بالوسط القروي. كما تم إحداث 3.492 حجرة دراسية في إطار توسيع المؤسسات التعليمية، 59 في المائة منها بالوسط القروي.

وتعززت الفضاءات الخاصة بالإيواء بإحداث 15 داخلية جديدة بالوسط القروي، ليبلغ عدد الداخليات على المستوى الوطني 1.103 داخلية، 68 في المائة منها بالوسط القروي.

وسيسهر على تربية وتعليم التلميذات والتلاميذ بالتعليم العمومي، أكثر من 288 ألف أستاذة وأستاذ، من بينهم 18 ألف من الأستاذات والأساتذة الجدد.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أنه اعتبارا للدور الهام لخدمات الدعم الاجتماعي في التشجيع على التمدرس والرفع من مستوى التحصيل الدراسي والحد من الهدر المدرسي، سيتميز الموسم الدراسي الحالي بتفعيل الصيغة الجديدة لتنزيل المبادرة الملكية “مليون محفظة”، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي من المرتقب أن يستفيد منها ما يفوق 3 ملايين و53 ألف تلميذ(ة)، حيث سيتم صرف مبالغ مالية إضافية للأسر المستفيدة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تصل قيمتها إلى 200 درهم بالنسبة للسلك الابتدائي وسلك الثانوي الإعدادي، مشيرة إلى أنه تم توسيع مجال الاستفادة ليشمل سلك الثانوي التأهيلي، حيث ستخول للأسر المستفيدة منحة مالية بقيمة 300 درهم.

وبخصوص خدمات الإيواء، من المتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من خدمات الداخليات المدرسية ما يفوق 147 ألف مستفيد(ة) بزيادة 9.5 في المائة. كما سيستفيد من النقل المدرسي ما يناهز 639 ألف تلميذ(ة)، 58 في المائة منهم من الإناث.

ومن أجل ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي الحالي، تشجيعا للتمدرس وحفاظا على القدرة الشرائية للأسر، يتابع المصدر، عملت الحكومة على تقديم دعم مالي للناشرين بنسبة 25 في المائة من السعر المخصص لبيع الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي.

وخلصت الوزارة إلى دعوة مختلف الفاعلين التربويين والإداريين وكل الشركاء إلى مواصلة التعبئة والانخراط في تنزيل الأوراش الإصلاحية والمشاريع والمبادرات المهيكلة التي ستتميز بها السنة الدراسية الحالية، والتي تسعى إلى تحقيق التحول الشامل في أداء المؤسسات التعليمية، وتعزيز التحكم في الكفايات الأساس وتنمية التفتح لدى التلميذات والتلاميذ والحد من الهدر المدرسي، وفق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق 2022-2026، “من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع”.

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن القطاع السياحي بالمغرب سجل نتائج جيدة خلال الموسم الصيفي لهذ السنة، مسجلة أن شهر يوليوز 2024 كان شهرا استثنائيا على نحو خاص، حيث استقبل المغرب 2.6 مليون سائح.

وأوضحت عمور في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأمر يتعلق بزيادة مهمة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بشهر يوليوز 2023، وهو ما يمثل 424.000 توافد إضافي، مشيرة إلى أن هذا النمو يشمل المغاربة المقيمين في الخارج (+23 بالمائة) وكذلك السياح الأجانب (+14 بالمائة).

وأفادت أنه ”على الرغم من أننا مازلنا في مرحلة تعزيز مجمل المؤشرات، إلا أن المعطيات الأولية للموسم الصيفي لسنة 2024 تظهر حصيلة إيجابية”.

وبالموازاة مع ذلك، لاحظت عمور أن هذا الأداء الإيجابي يتضح أيضا من خلال الإقبال على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في عدد من جهات المملكة.

وقالت في هذا الصدد إنه “خلال فترة يوليوز-غشت، سجلت جهة سوس-ماسة زيادة بنسبة 8% في عدد ليالي المبيت و4% في عدد الوافدين إلى مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة. أما جهة الشمال، بما في ذلك طنجة وأصيلة والمضيق-الفنيدق، فقد سجلت نموا بنسبة 12% في عدد ليالي المبيت و11% في عدد الوافدين. كما سجلت مراكش، التي تظل وفية لشهرتها، زيادة بنسبة 6% في عدد ليالي المبيت و8% في عدد الوافدين”.

وأبرزت الوزيرة أيضا تنامي الإقبال على جهة الداخلة-وادي الذهب كوجهة صاعدة للسياحة الساحلية ورياضات التزحلق خلال هذا الموسم الصيفي 2024، حيث سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 32 بالمائة في عدد الوافدين و5 بالمائة في عدد ليالي المبيت.

وأكدت عمور أنه في جهة الشرق، كان شهر يوليوز أقل من التطلعات، غير أن الوضع تحسن جزئيا خلال شهر غشت، مع زيادة مشجعة بنسبة 5% في عدد ليالي المبيت في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة و3% في عدد الوافدين مقارنة بشهر غشت 2023.

واعتبرت أن هذه النتائج تُبرز جاذبية المغرب المتزايدة كوجهة مفضلة، مما يعكس نجاعة المبادرات المتخذة في إطار خارطة طريق السياحة.

وأضافت أنه “بصرف النظر عن كونها مجرد أرقام أو إحصائيات، فإن هذه المعطيات تدل على التأثير الملموس لقطاع السياحة على الاقتصاد المغربي، والذي يتمثل في خلق فرص للشغل، وتنمية الجهات، وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام”.

وبخصوص الآفاق، أشارت عمور إلى أنها تبدو واعدة، لكونها تستند إلى استراتيجية وطنية محكمة، مدعومة بإجراءات ملموسة واستثمارات محددة ضمن مشروع قانون المالية 2025، فضلا عن التأثير المحفز الذي تمثله الأحداث الدولية الكبرى.

في إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا لا محيد عنه على صعيد إفريقيا والعالم، قادرا على تأمين الاحتياجات الصحية للقارة على المَديين القصير والطويل، من خلال إدماج البحث الصيدلاني والتطوير السريري، وتصنيع وتسويق المنتوجات البيو صيدلية ذات الضرورة الكبرى، عرفت سنة 2022 ببنسليمان إطلاق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاح المضاد لكوفيد 19 ولقاحات أخرى، وهو مشروع هيكلي، سيُساهم عند الانتهاء من إنجازه في تأمين السيادة اللقاحية للمملكة ولمجموع القارة الافريقية، وتحتوي هذه الوحدة الصناعية على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة لإنتاج 116 مليون وحدة. وستُخصص هذه الخطوط لإنتاج محاقن معبأة مسبقا، وقارورات للسوائل وأخرى مجففة بالتجميد.

وسيمكن هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص، من ضمان الاكتفاء الذاتي للمملكة من اللقاحات وجعل المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على مستوى القارة الافريقية والعالم في مجال صناعة “التعبئة والتغليف”.

وحرصت الحكومة على تعزيز السيادة الدوائية عبر إطلاق إصلاح جذري للمنظومة الصحية، يعزز العرض الصحي الوطني ويضمن السيادة الدوائية للمغرب، وذلك وفق دينامية متسارعة قوامها تأمين الوصول إلى المنتجات الصحية والأدوية وتوافرها، عبر إخراج ترسانة قانونية منظمة، وإعداد سياسة صيدلانية وطنية مندمجة، قادرة على ضمان السيادة الدوائية المنشودة خاصة لمواجهة الأزمات الصحية.

كما باشرت الحكومة إصلاحا جذريا يهم حكامة قطاع الأدوية، حيث أولت اهتماما خاصا لتنفيذ السياسة الصيدلانية بمختلف مكوناتها الاستراتيجية، وتوفير المناخ اللازم من أجل ضمان نجاح تحقيق أهدافها، لاسيما على مستوى وفرة الأدوية والمنتجات الصحية بالسوق الوطني، وضمان جودتها وسلامتها، لمواكبة الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية لفائدة جميع المغاربة.

وفي هذا الإطار، تم تحويل مديرية الأدوية والصيدلة، إلى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بموجب القانون رقم 10.22، حيث ستلعب هذه الهيئة بشكل شفاف ومستقل دورا هاما في ضمان الاستمرارية الحقيقية للسياسات الوطنية في مجال المنتجات الصحية، وتحقيق استدامة وفرتها، وفق رهانات المخططات والأوراش الكبرى التي أطلقها جلالة الملك نصره الله.

وحرصا منها على التخفيف من مصاريف العلاج على  المواطن، فعلت الحكومة، من خلال قانون المالية لسنة 2024، توسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية وعند الاستيراد، ليشمل جميع الأدوية والمواد الأولية التي تدخل في تركيبها.

وضمانا لسلامة صحة المواطن المغربي، عززت الحكومة، مراقبة جودة الأدوية، بالقيام بحملات تفتيش للمؤسسات الصناعية الصيدلية الموزعة بالجملة، والصيدليات العمومية والخاصة، وذلك من أجل تطويق شامل لجودة الأدوية واللقاحات المقدمة.

وانطلاقا من إيمانها الراسخ بكون تشجيع الصناعة الدوائية ببلادنا يعد مدخلا أساسيا لتحقيق السيادة الدوائية، لجعل المغرب رائدا قاريا في هذا المجال، قامت الحكومة بتقديم تحفيزات مهمة للمستثمرين، حيث يتوفر المغرب اليوم على 53 وحدة صناعية متخصصة في صناعة الأجهزة الطبية بالإضافة إلى مصنع لإنتاج اللقاحات، حيث مكنت هذه الوحدات من تغطية حوالي 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية، وتشجيع صناعة الأدوية الجنيسة التي يقدر استعمالها اليوم بـ 40 بالمائة من الاستهلاك الوطني للأدوية.

كما بادرت الحكومة، في نفس السياق، إلى عقد اتفاقيات مع مجموعة من الشركاء في هذا المجال، على مستوى القطاعين الخاص والعام، تسعى من خلالها إلى تقوية القدرات الإنتاجية وقدرة بلادنا على التصدي للأزمات الصحية المستقبلية، وذلك في انسجام تام مع الرؤية الملكية القائمة على تشجيع التصنيع المغربي وتعزيز سيادته في هذا المجال.

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، مساء الاثنين بالرباط، أن عملية إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من زلزال الحوز مستمرة “بإيجابية وبجدية”، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية.

وقال أخنوش، في تصريح للصحافة عقب ترؤسه الاجتماع الـ11 للجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، إن تنزيل مختلف محاور هذاالبرنامج، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سجل تقدما إيجابيا في العديد من الجوانب والقطاعات.

وأضاف أن جميع القطاعات الحكومية كانت مجندة واشتغلت بجدية ودينامية متواصلة طيلة هذه المدة، مبرزا أن الدولة وفرت كافة الظروف لتسهيل إعادة بناء وتأهيل المنازل المتضررة، من خلال تمكين الأسر من الدعم المادي، وتراخيص إعادة البناء مرفوقة بالمساعدة التقنية المجانية.

وأشار أخنوش إلى أن تقدم أوراش البناء يخص، إلى حدود اليوم، ما مجموعه 49.632 مسكنا، بعدما أصدرت السلطات المعنية نحو 55 ألف ترخيص، فيما وصل تسليم الدعم المخصص لإعادة البناء والتأهيل حاليا للدفعة الرابعة (20 ألف درهم لكل دفعة) بالنسبة للأسر التي وصلت إلى مراحل متقدمة في عملية بناء مساكنها، مشيرا إلى أن ألف أسرة تمكنت بفضله من إنهاء هذه العملية.

وأعرب، في هذا الصدد، عن أمله في أن تسرع باقي الأسر عملية البناء الخاصة بها كي تستفيد من المراحل المتتالية لمواكبة الدولة، مشيرا إلى أن الدعم الشهري المالي المخصص للأسر (2500 درهم للشهر) بلغ الآن الشهر ال11 من أصل 12 شهرا لفائدة 63.862 ألف أسرة.

وتابع رئيس الحكومة أنه تم خلال هذه المدة تنزيل عدد من المشاريع القطاعية مع قرب استكمال البقية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه تم الانتهاء من تأهيل 54 كيلومترا من المسالك القروية، وتحقيق تقدم كبير في أشغال تأهيل الطريق الوطنية رقم 7؛ التي تمر عبر ثلاث نيعقوب وتربط الحوز بتارودانت.

وعلى مستوى القطاع الفلاحي، أشار أخنوش إلى أنه يتم استكمال عملية توزيع رؤوس القطيع والشعير على الفلاحين، وأن جميع الحاجيات تمت تغطييتها.

وبالنسبة لقطاع التعليم، ذكر رئيس الحكومة أن 111 مدرسة جاهزة لاستقبال التلاميذ برسم الدخول المدرسي الحالي، إضافة إلى 58 مدرسة ستكون جاهزة في نونبر المقبل و52 مدرسة أخرى في فبراير 2025.

ولفت إلى أن هذه المدارس ستستقبل نحو 19 ألف تلميذ، في أفق أن تكون 1287 مدرسة، تشهد إصلاحات وتغييرات جزئية أو كاملة، جاهزة لاستقبال التلاميذ برسم الموسم الدراسي 2025/2026.

وفيما يخص قطاع الصحة، كشف أخنوش أنه تم الانتهاء من أشغال تأهيل 42 مركزا صحيا، سيتم فتحها في غضون الأسابيع المقبلة.

وتابع أن عملية إزالة الركام الناجم عن الزلزال بلغت نسبة تتراوح ما بين 92 في المائة و95 في المائة، حسب المناطق، وهو “أمر إيجابي جدا” بالنظر إلى صعوبة العملية، مؤكدا أن التتبع سيبقى مستمرا حتى يتسنى للسكان المتضررين الدخول إلى منازلهم.