موقع الحكومة المغربية

الحكومة تصادق على مشروع مرسوم حول المحافظة على الرهون البحرية

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 09 يناير 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1124 بتغيير المرسوم رقم 2.73.454 بتاريخ 27 من ذي الحجة 1394 (10 يناير 1975) بشأن المحافظة على الرهون البحرية، قدمته السيدة زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري.

ويأتي هذا المشروع قصد تغيير مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.73.454 بشأن المحافظة على الرهون البحرية، وذلك من خلال التنصيص على أن تُمَارَسَ مهام المحافظة على الرهون البحرية لسفن الصيد، وفقا للتشريع الجاري به العمل، من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المفوض من لدنه لهذا الغرض.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون بشأن مباريات التبريز للتربية والتكوين

تداول وصادق مجلس الحكومة، الخميس 09 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، على مشروع المرسوم رقم 2.24.833 بشأن مباريات التبريز للتربية والتكوين، قدمه السيد محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ويندرج هذا المشروع في إطار التدابير التنظيمية المتخذة لتحيين الإطار القانوني المتعلق بمباريات التبريز، وذلك بهدف المواءمة مع مقتضيات المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

ويهدف هذا المشروع إلى المراجعة الشمولية للمرسوم رقم 2.90.935 الصادر في 2 رمضان 1413 (24 فبراير 1993) المتعلق بمباراة التبريز للتعليم الثانوي، وذلك من خلال تحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التبريز للتربية والتكوين في مختلف التخصصات، قصد ولوج إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الأولى.

المجلس الحكومي يتتبع حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024

في بداية أشغال المجلس الحكومي، المنعقد الخميس 09 يناير 2025، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، قدم السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، حصيلة أولية لتنفيذ قانون مالية سنة 2024، الذي تم في سياق صعب عرف مواجهة الاقتصاد الوطني لدينامية دولية مطبوعة بنمو معتدل بسبب تزايد المخاطر الجيوسياسية والمناخية. ورغم هذا السياق الدولي المضطرب، فقد واصلت الحكومة التزامها من أجل إعادة توجيه مسار ماليتها العمومية نحو المزيد من الاستدامة.

ووفقا للوضعية المؤقتة لتنفيذ قانون المالية لسنة 2024، واصل عجز الميزانية منحاه التنازلي ليستقر في 4% من الناتج الداخلي الخام، برسم سنة 2024 مقابل 4,3%برسم سنة 2023، ويعود فضل التحكم في عجر الميزانية إلى تحسن الموارد العادية، بأزيد من 47,4 مليار درهم أي 14,6% مقارنة بـ 2023.

وتعزى هذه الدينامية في الموارد العادية، على وجه الخصوص، إلى الارتفاع المضطرد للعائدات الجبائية بـ 35,9 مليار درهم أي 13,6% مقارنة بسنة 2023، وعلى ضوء هذه الدينامية فقد استقر معدل المديونية في المستوى المسجل خلال 2023 ب 69,5% من الناتج الداخلي الخام في متم سنة 2024.

انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس 09 يناير المقبل

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج.

وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بمباريات التبريز للتربية والتكوين، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن المحافظة على الرهون البحرية.

كما سيواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق إطار للتعاون في مجال اللوجستيك بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية أذربيجان، الموقع بالرباط في 13 نونبر 2023، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق الإطار، يليه اتفاق للتعاون بين الحكومتين في مجال الطاقة، تم توقيعه بالرباط في 13 نونبر 2023.

وسيختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الدعم المباشر للسكن.. استفادة حوالي 34 ألف أسرة من البرنامج الحكومي إلى غاية 27 دجنبر 2024

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الاثنين بمجلس النواب، عن أحدث حصيلة للمستفيدين من برنامج “دعم السكن المباشر”، والتي بلغت 33 ألف و565 أسرة إلى غاية 27 دجنبر 2024.

وأوضحت الوزيرة في معرض جوابها عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول”النتائج الأولية لبرنامج الدعم المباشر للسكن”، تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، أن نسبة النساء المستفيدات من دعم السكن بلغت 42 في المائة، فيما بلغت نسبة المغاربة المقيمين بالخارج 22 في المائة.

وأشارت إلى أن عدد الطلبات الواردة على المنصة المخصصة للدعم بلغت ما مجموعه 125 ألف و280، فيما حظي 111 ألف و569 طلبا بالموافقة الأولية.

وأبرزت الوزيرة أن هذا البرنامج يحظى بعناية ملكية سامية ويروم مساعدة الأسر على اقتناء السكن من خلال تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم و70 ألف درهم لاقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه و700 ألف درهم.