Author: الحكومة

تشــهد بلادنا تطــورا متواصــلا بفضــل الأوراش والإصلاحــات الكبــرى التــي تعــزز نموذجهــا الاجتماعــي والتنموي تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمـد السـادس نصـره الله، فقد عملـت المملكـة على مــدى العشــرين ســنة الماضيــة، علــى تنفيــذ مجموعــة مـن البرامـج الكبـرى غايتهـا الرئيسـية التوزيـع العـادل لمقـدرات المملكة والإرساء الفعلي لمبـادئ التضامن والعدالــة وتحســين الظــروف المعيشــية للمواطنيــن والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة، حيــث شــملت هــذه البرامج على سـبيل المثال لا الحصر، نظام المسـاعدة الطبية الرامي إلى ضمـان حصول الفئات الأكثر احتياجا من السكان على الرعاية الصحية الأساسية، والمبادرة الوطنيــة للتنميــة البشــرية الهادفــة لمكافحــة الفقــر والهشاشــة والإقصاء الاجتماعي، وبرنامــج تيســير وعمليــة مليــون محفظــة مــن أجــل تشــجيع تعليــم الأطفال ومحاربـة الهـدر المدرسـي، فضـلا عـن إحـداث برنامــج الدعــم المباشــر للنســاء الأرامل فــي وضعيــة هشــة الحاضنــات لأطفالهن اليتامــى.

وقد ساعدت هذه البرامج على تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، وتحســين فــرص الحصــول علــى التعليم والرعاية الصحية، ومكافحة الفقر والهشاشة. كما أثبتت التزام بلادنا بالحد من التفاوتات الاجتماعية، إلا أنهـا ظلـت، على الرغم مـن أثرها الإيجابي، غير كافية لتحقيـق كافـة الأهداف المتوخـاة منها. فقــد أبانــت هــذه البرامــج عــن محدوديــة أثرهــا علــى مؤشــرات التنميــة البشــرية ببلادنــا، حيــث ظلــت البرامــج الاجتماعية، كمــا أكــد علــى ذلــك صاحــب الجلالة الملــك محمــد الســادس نصــره الله فــي خطابـه السـامي بمناسـبة عيـد العـرش المجيـد بتاريـخ 29  يوليــوز 2018 “مشــتتة بيــن العديــد مــن القطاعــات الوزاريــة، والمتدخليــن العمومييــن، و[…] تعانــي مــن التداخــل، ومــن ضعــف التناســق فيمــا بينهــا، وعــدم قدرتهــا علــى اســتهداف الفئــات التــي تســتحقها”.

وعلــى هــذا الأساس، شــكل المشــروع المجتمعــي لتعميـم الحمايـة الاجتماعية، الـذي أسـس لـه صاحـب الجلالة نصـره الله، وفـق منظـور شـامل ومتكامـل وتم تحديـد جوانبـه فـي القانـون الإطار رقـم 09.21 المتعلـق بالحمايـة الاجتماعية وفـق خارطـة طريـق مهيكلـة مـن أجــل تنفيــذ هــذا الإصــلاح وفــق محــاور محــددة وتأطيــر زمنـي محكم، شـكل لبنـة أساسـية في تكريـس مفهوم الدولــة الاجتماعية، ونقطــة تحــول فــي مســار تحقيــق العدالــة الاجتماعية وصــون كرامــة المواطنيــن.

فبعـد النجـاح فـي تنزيـل المرحلـة الأولى لهـذا الـورش، المتعلقــة بتعميــم التأميــن الإجباري الأساسي عــن المـرض منـذ نهايـة سـنة 2022 والإسراع فـي مواصلـة تأهيــل المنظومــة الصحيــة الوطنيــة، بــادرت الحكومــة إلى إطلاق ورش الدعم الاجتماعي المباشر خلال شهر دجنبر 2023 في احترام تام للآجال والتوجيهات الملكية الســامية الــواردة فــي خطــاب جلالته بمناســبة افتتــاح الدورة الأولى من السـنة التشـريعية الثالثة من الولاية التشـريعية الحاديـة عشـرة، الـذي أكـد فيـه علـى أن هـذا البرنامـج لا يجـب أن يقتصـر علـى التعويضـات العائليـة فقــط، بــل يجــب أن يتجاوزهــا “ليشــمل أيضــا بعــض الفئـات الاجتماعية التـي تحتـاج إلـى المسـاعدة، ويهـم هــذا الدعــم الأطفال فــي ســن التمــدرس، والأطفال فـي وضعيـة إعاقـة، والأطفال حديثـي الـولادة، إضافـة إلــى الأسر الفقيــرة والهشــة بــدون أطفــال فــي ســن التمـدرس، خاصـة منهـا التـي تعيـل أفـرادا مسـنين”.

” وفي هـذا الصدد، عكفـت الحكومة على إعـداد وتحصين الإطار العملــي والزمنــي والميزانياتـي لهــذا الــورش، وكــذا تحديــد كيفيــات وشــروط تنزيلــه، مــع اســتكمال منظومــة اســتهداف المســتفيدين منــه وتأميــن الاعتمــادات الماليــة لاســتدامته، وذلــك وفــق مقاربــة تشــاركية وتنســيق محكــم بيــن جميــع القطاعــات الوزارية المعنيـة، حيث تم في ظرف وجيز إعداد وإخراج جميــع النصــوص القانونيــة والتنظيميــة المؤطــرة لــه، لاســيما منهــا القانــون رقــم 58.23 المتعلــق بنظــام الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تضمن تحديد مكونات الدعـم وشـروط الاستفادة منهـا وكـذا التنصيـص على بعض القواعد التي تخص الحالات الاستثنائية وأحكام أخرى مرتبطة بمبادئ وكيفيات الاستفادة والتدبير، ثم القانـون رقـم 59.23 المتعلـق بإحـداث الوكالـة الوطنيـة للدعـم الاجتماعي، في شـكل مؤسسـة عموميـة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاسـتقلال المالي، يعهد إليها بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر طبقا للنصوص التشـريعية والتنظيميـة الجـاري بهـا العمل.

 واســتنادا إلــى ذلــك، يعتمــد نظــام الدعــم الاجتماعي المباشــر علــى مقاربــة جديــدة فــي معالجــة القضايــا الاجتماعية المرتبطة بمحاربة الفقر والهشاشة ودعم الطبقـة المتوسـطة، وهـي تنبنـي علـى الدعـم المباشـر للطلــب، عــوض دعــم العــرض مــن خــال تقديــم دعــم مالـي مباشـر لملاييـن مـن الأسر غيـر المشـمولة حاليـا بأنظمــة الضمــان الاجتماعي، والمســتوفية لشــروط الاستهداف بعــد تســجيلها فــي الســجل الاجتماعي الموحد، ويشتمل الدعم الذي ستعرف مقاديره تطورا لتســتقر بحلــول ســنة 2026 علــى:

 • إعانــات للحمايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالطفولــة، تقـوم علـى تقديـم دعـم مباشـر للأسر التـي لهـا أولاد بمـن فيهـم الأولاد المتكفـل بهـم، ويشـتمل الصنـف الأول علــى منحــة شــهرية ودعــم تكميلــي ومنحــة للولادة.

 • إعانــة جزافيــة تقــوم علــى تقديــم دعــم مباشــر للأسر، ولاسـيما تلك التي توجد في وضعية فقر أو هشاشـة أو تعانـي مـن المخاطـر المرتبطـة بالشـيخوخة.

 • إعانـة خاصـة تقـوم علـى تقديـم دعـم للأطفال اليتامى والأطفال المهمليــن نزلاء مؤسســات الرعايــة الاجتماعية.

وتجــدر الإشارة إلــى أنه تنفيــذا للتعليمــات الملكيــة السـامية، فإن القيمة الدنيا للدعم بالنسـبة لكل أسرة مســتهدفة، كيفمــا كانــت تركيبتهــا، لــن تقــل عــن 500 درهــم فــي الشــهر.

ومــن بيــن الأهداف التــي يرمــي إليهــا تفعيــل هــذا الــورش:

 • تحســين مؤشــرات التنميــة الاجتماعية والبشــرية مـن خـلال تقليـص نسـب الفقـر والهشاشـة والحـد مـن الفـوارق الاجتماعية.

 • الاستثمار في العنصر البشري من خلال الاستثمار في الطفولة المبكرة.

 • تحسـين الولـوج للصحـة والتعليـم مـن خـلال الحـث علـى تمـدرس الأطفال وتشـجيع النسـاء الحوامـل علـى متابعة الفحوصـات الطبية خلال فتـرة الحمل وبعـد الوالدة.

 • توفيــر الرعايــة للفئــات الهشــة، خصوصــا منهــا الأطفال فــي وضعيــة إعاقــة، والأسر التــي تعيــل الأشخاص المســنين.

• تكريــس مبــادئ التضامــن الاجتماعي والعدالــة الاجتماعية.

أمـا مـن حيـث المجهـود المالـي الـذي سـيكلفه تفعيـل هــذا الــورش، فيقــدر بـ 25 مليــار درهــم برســم ســنة2024 ، ثـم 26,5 برسـم سـنة 2025 ، ليبلـغ 29 مليـار درهم بحلول سـنة 2026 سيتم تمويله أساسا من العائدات الجبائيــة الخاصــة بالمســاهمة الاجتماعية التضامنيــة علــى الأرباح، والدخــول الخاصــة بالمقاولات، وكــذا مــن خــلال تجميــع وإعــادة توجيــه الاعتمــادات الماليــة المســخرة لبعــض برامــج الدعــم الســابقة والحاليــة، بكيفيـة معقلنـة ومدروسـة، كبرامـج “تيسـير” و”مليـون محفظـة”، بالإضافة إلـى برامـج أخـرى فـي إطـار إعـادة هيكلتهــا أو تقليــص جــزء مــن اعتماداتهــا، وأخيــرا الاعتمـادات المتأتيـة مـن الإصـلاح التدريجـي لصنـدوق المقاصـة، وسـيتم تخصيص المـوارد المتأتيـة من هذه التدابيــر لفائــدة “صنــدوق دعــم الحمايــة الاجتماعية والتماســك الاجتماعي” المخصــص لتمويــل الــورش الملكــي لتعميــم الحمايــة الاجتماعي.

 وقد بلغ عدد المستفيدين منذ إطلاق منصة التسجيل الإلكترونية ma.asd.www ابتداء مـن 2 دجنبر 2023 إلى حـدود نهايـة شـهر مـارس 2024 ، 3.528.743، أسـرة ما يعادل12  مليون شـخص، تتوزع حسب نوعية الإعانات على الشـكل التالي:

 • إعانــات الحمايــة مــن المخاطــر المرتبطــة بالطفولــة: 2.146.630

• الإعانات الجزافية: 1.379.226

 • منحة الوالدة: 2.887

منظومة الاستهداف الاجتماعي

تعتبــر منظومــة الاستهداف الاجتماعي إحــدى دعائــم إصلاح نظـام الحمايـة الاجتماعية، وآليـة مبتكـرة تـروم تحقيــق النجاعــة والفعاليــة فــي اســتهداف الأسر وتبســيط المســاطر وتعزيــز عمليــة الإدماج للولــوج إلــى برامــج الدعــم الاجتماعي، وقــد أحدثــت هــذه الآلية بمقتضــى القانــون رقــم 72.18 المتعلــق بمنظومــة اسـتهداف المسـتفيدين مـن برامـج الدعـم الاجتماعي وإحــداث الوكالــة الوطنيــة للســجلات.

 وتقوم هذه المنظومة على السجل الوطني للسكان RNP، الـذي يتـم فـي إطـاره معالجـة المعطيـات ذات الطابـع الشــخصي، المتعلقــة بالأشخاص الذاتييــن المغاربــة والأجانب المقيمين بالتراب الوطني بطريقة إلكترونية، مــن خــلال تجميعهــا وتســجيلها وحفظهــا وتحيينهــا وتغييرهــا عنــد الاقتضاء، ويهــدف هــذا الســجل، علــى الخصـوص، إلـى إتاحـة إمكانيـة التعرف على الأشخاص الراغبيــن فــي التقييــد فــي الســجل الاجتماعي الموحــد مـن أجـل الاستفادة مـن برامـج الدعـم الاجتماعي، التي تشـرف عليهـا الإدارات العموميـة والجماعـات الترابيـة والهيئـات العموميـة، بمـا فـي ذلـك التأكـد مـن هويتهـم والتثبــت مــن مصداقيــة المعلومــات والمعطيــات المتعلقــة بهــم.

كمــا تقــوم هــذه المنظومــة كذلــك علــى الســجل الاجتماعي الموحـد RSU الـذي يتم في إطاره تسـجيل الأسر قصــد الاستفادة مــن برامــج الدعـم الاجتماعي التـي تشـرف عليها الإدارات العموميــة والجماعــات الترابيـة والهيئـات العموميـة، وذلـك بنــاء علــى طلــب يقدمــه الشــخص المصـرح باسـم الأسرة، حيـث يمنـح لهــذه الأخيــرة تنقيــط بنــاء علــى المعطيات المرتبطة بظروفها الاجتماعية وفــق صيغــة حســابية محددة بالمرسوم المتعلق بالسجل الاجتماعي الموحــد.

وفــي إطــار تســريع تنزيــل هــذه المنظومــة بشــكل يضمــن نجاعــة تفعيــل مكونــات مشــروع الحمايــة الاجتماعية تنفيذا للتعليمات الملكية السـامية، عملت الحكومــة منــذ تنصيبهــا علــى الرفــع مــن وتيــرة تنزيــل هــذه المنظومــة واســتكمالها مــع متــم ســنة 2023 عـوض سـنة 2025 كمـا كان محـددا فـي السـابق، وذلـك عبــر تســخير جميــع الإمكانيات الماليــة واللوجســتية لتعزيــز عمليــة التقييــد فــي الســجل الوطنــي للســكان والســجل الاجتماعي الموحــد، ويتعلــق الأمر خصوصــا بتأهيل وتجهيز مراكز خدمة المواطنين وتعبئة الموارد البشــرية اللازمة، وإنجــاز حملات تحسيســية للأسر حـول أهمية التسـجيل في السـجل الاجتماعي الموحد، وذلـك بالمـوازاة مـع إشـراك كافـة القطاعـات المعنيـة فـي المجهـودات الراميـة إلـى تشـجيع عملية التسـجيل للاستفادة مــن برامــج الدعــم.

 ونتيجــة لذلــك، فقــد تمــت معاينــة تقــدم ملحــوظ فــي عملية تسـجيل المسـتهدفين فـي السـجلين، حيث بلغ عـدد المسـجلين إلـى حـدود نهايـة شـهر مـارس 2024 20,6 مليــون شــخص فــي الســجل الوطنــي للســكان و5,1 مليــون أســرة، أي مــا يعــادل 18 مليــون شــخص فــي الســجل الاجتماعي الموحــد.

تجســيدا للإرادة الملكيــة الســامية الراميــة إلــى تعزيــز ركائــز الدولــة الاجتماعية وفــق نمــوذج وطنــي يضــع العنصر البشـري في صلب اهتماماتـه، بادرت الحكومة منــذ تنصيبهــا إلــى إعــداد رؤيــة اســتراتيجية مندمجــة للنهوض بقطاع الصحة، في إطار إصلاح هيكلي يهدف إلـى مواكبـة الـورش الملكـي لتعميـم التغطيـة الصحية الاجباريـة، مـن خـلال ضمـان خدمـات صحيـة ذات جـودة وفعاليـة، كفيلـة بتحقيـق ولـوج عـادل للعـلاج.

ومن أجـل تفعيل هذه الرؤية الاسـتراتيجية التي تهدف إلـى تعزيـز المنظومـة الصحيـة والرفـع من قدرتهـا على الاستجابة للتحديــات المســتقبلية، خاصــة علــى إثــر التداعيـات التـي عانـى منهـا العالـم وبلادنا خـلال جائحـة وبـاء كوفيـد19- كان مـن اللازم إعـداد ترسـانة قانونيـة جديـدة تسـتجيب للإصلاح الهيكلـي المنشـود.

وقد تمكنت الحكومة، بفضل الانخراط الجماعي لجميع الفاعلين المؤسسـاتيين، لاسيما البرلمان بمجلسـيه، مـن إصـدار ونشـر هـذه القوانيـن فـي الجريـدة الرسـمية قبـل متم نصف ولايتها. وفي هذا الإطار، صدر القانون الإطار رقـم 06.22 الـذي يشـكل الإطار القانونـي العـام لإصلاح المنظومـة الصحيـة الوطنيـة وإعـادة هيكلتها، والــذي انبثقــت عنــه عــدة قوانيــن وإجــراءات باشــرت الحكومــة تنزيلهــا علــى أرض الواقــع، فــي أفــق تحقيــق كافــة الأهداف المتوخــاة مــن هــذا المســار الإصلاحــي الطمـوح.

وفيمـا يخـص حكامـة القطـاع، فقـد سـارعت الحكومـة إلـى تنزيل مضامين هـذا الإصلاح الهام على المسـتوى المركـزي مـن خلال إرسـاء هيـكل تنظيمـي جديـد، وعلـى المستوى الجهوي استنادا لمبادئ الجهوية المتقدمة.

ومن هذا المنطلق، تـم إصدار قانون رقم 08.22 يتعلق بالمجموعـات الصحيـة الترابيـة، والـذي يهـدف أساسـا إلى دمـج الوحدات الاستشـفائية، الموجودة بـكل جهة، فــي إطــار مؤسســة عموميــة مســتقلة مسئولة علــى تنزيـل سياسـة صحيـة تسـتجيب لخصوصيـة كل جهـة، وتضمن الالتقائية والتنسيق بين كل مستويات العلاج وتدبيـره وفـق برنامـج طبـي جهـوي يعمـل على تحسـين المؤشرات الصحية، ويمكن المواطن من مسار عالجي محكم.

كمـا عملـت الحكومة علـى إحـداث الهيئة العليـا للصحة مــن خــلال القانــون رقــم 07.22 إيمانا منهــا بــأن نجــاح حكامـة قطـاع الصحـة يقتضي وجـود فاعل مؤسسـاتي مستقل، يعمل على ضمان استمرارية عمل الدولة في المجـال الصحـي ويتولـى التقييـم المسـتمر لسياسـتها الصحيـة، وكذا تقييم جودة الخدمات فـي القطاع العام والقطـاع الخـاص، وتأطيـر التأميـن الإجباري الأساسي عن المرض في إطار مشروع تعميم التغطية الصحية.

وحرصــا مــن الحكومــة علــى تعزيــز الســيادة الصحيــة لبلادنا فــي مجــال الأدوية والمنتجــات الصحيــة وتحقيــق نجاعــة حكماتيــة، قامــت بإصــدار القانــون رقــم 10.22 المتعلــق بالوكالــة المغربيــة للأدوية والمنتجــات الصحيــة، عــلاوة علــى القانــون رقم 11.22 المتعلق بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته، نظـرا لمـا تكتسـيه هـذه المـادة الحيويـة مـن أهميـة فـي المنظومـة الصحيـة، باعتبارهـا جـزءا لا يتجـزأ مـن الحـق فــي العــلاج، والــذي يتعيــن علــى الدولــة العمــل علــى توفيـره لـكل مواطـن مغربـي.

وفي إطار تعزيز السيادة الدوائية، عملت الحكومة على عقـد عـدة اتفاقيـات للشـراكة والتعـاون مـع مجموعـة مـن الفاعليـن فـي مجـال المنتجـات الصحيـة والصناعـة الدوائيـة بالقطاعيـن العـام والخـاص، فضلا عـن تعزيـز مراقبــة جــودة الأدوية، وتعزيــز التأهــب والاستجابة لحالات الطــوارئ التــي تهــم الصحــة العامــة، وتوفيــر تقنيــات تطويــر الأدوية والتجــارب الســريرية المرتبطــة بالتكنولوجيــا الرقميــة بالمغــرب، والمســاهمة فــي تطويــر وتصنيــع الأجهزة الطبيــة لعــدة مجــالات، وكــذا إطلاق المشــروع الرقمــي services-e المتعلــق برقمنــة كل المســاطر الخاصــة بتســجيل الأدوية والمنتجـات الصحيـة.

 ومـوازاة لذلـك، نهجـت الحكومـة سياسـة متواصلـة لمراجعـة وتخفيض أسـعار الأدوية، بحيــث قامــت بتخفيــض أســعار 364 دواء ســنة 2021 ، و264 دواء سـنة 2022 ، و 164 دواء سنة 2023 .

تثمين وتحفيز الموارد البشرية الصحية

وعيــا مــن الحكومــة بــأن تعزيــز المنظومــة الصحيــة بمــوارد بشــرية كافيــة ومؤهلــة لمواجهــة النقــص الحاصــل علــى المســتوى الوطنــي، وكــذا تثميــن هــذه المــوارد البشــرية وتحفيزهــا، همــا مدخــلان أساســيان لإنجاح هـذا الإصلاح، فقـد عملـت علـى تعزيـز الترسـانة القانونيــة المتعلقــة بالمــوارد البشــرية بالقانــون رقــم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، الذي يهدف أساسا إلـى منـح ضمانـات قانونيـة تتناسـب مـع طبيعـة عمـل مهنيي الصحة، وإرساء نظام تحفيزي للأجور.

وتجسيدا لنفــس الغايــة، عملــت الحكومــة علــى الرفــع مــن أجــرة الأطباء، منــذ الســنة الأولى مــن ولايتهــا، وذلــك مــن خـلال تخويـل الرقـم الاستدلالي 509 أي بزيـادة صافية تصــل إلــى 3800 درهــم شــهريا. كما تولـي الحكومـة أهميـة كبـرى للنهـوض بالأوضاع المهنيـة والإدارية لمهنيـي الصحـة بمختلـف فئاتهـم، حيث تمت تسـوية الوضعية الإدارية لقرابة 23 ألفا من مهنيــي الصحــة بترقيتهــم فــي الرتبــة والدرجــة، وذلــك إيمانـا مـن الحكومـة بـأن الاستثمار فـي تحفيـز العنصـر البشـري خيـر وسـيلة لتحسـين جـودة العـلاج.

 وبالنظــر لحجــم الخصــاص الــذي يعانــي منــه القطــاع فيمــا يخــص كثافــة وتوزيــع المــوارد البشــرية الطبيــة، عملــت الحكومــة علــى وضــع برنامــج متعــدد الســنوات للرفــع مــن عــدد مهنيــي الصحــة قصــد بلــوغ الحــد الأدنى الموصــى به فــي هــذا الإطار مــن قبــل منظمــة الصحــة العالميــة والمتمثــل فــي عتبــة 23 مهنــي للصحــة لــكل 10.000 نســمة، مقارنــة مــع 17,4 مهنــي صحـة لـكل 10.000 نسـمة المسـجلة فـي سـنة 2021.

ومن أجل بلوغ هذا الهدف في أفق 2025 تم في يوليوز 2022 توقيــع اتفاقيــة إطــار بيــن القطاعــات الوزاريــة المعنيـة بغـلاف مالي يفـوق 3 ملايير درهم، تـروم تعزيز الطاقة التكوينية في المهن الطبية والتمريضية، حيث تم في هذا الصدد خلال السنوات الدراسية 2023-2022، 2024-2023 تســجيل 10.000 طالــب فــي كليــات الطــب والصيدلــة وطــب الأسنان و 15.725 بالمعاهــد العليــا للمهـن التمريضيـة وتقنيـات الصحة.

هــذا، بالمــوازاة مــع جملــة مــن الإجراءات المصاحبــة لضمــان جــودة التكويــن الطبــي، عملــت الحكومــة علــى إحـداث ثلاث كليـات للطـب بكل مـن كلميـم والرشـيدية وبنــي مــال، مرفقــة بثلاثــة مستشــفيات جامعيــة.

وسـيمكن هـذا الإجراء مـن ضمـان استقلالية كل جهة فـي تكويـن مواردهـا البشـرية وتدبيرهـا وفقـا للحاجيـات المحليــة. كمــا تــم الرفــع مــن عــدد المناصــب الماليــة المخصصــة للأساتذة الجامعييــن فــي الطــب مــن أجـل ضمـان تأطيـر بيداغوجـي قـادر علـى مواكبـة الرفـع التدريجــي مــن الطاقــة التكوينيــة، عبــر تخصيــص أزيــد مـن 1900 منصـب مالي جديد خلال الفتـرة الممتدة من 2022 إلى 2026 فضلا عن توسيع الطاقة الاستيعابية لكليــات الطــب والصيدلــة وكليــات طــب الأسنان، و تجهيزها بالوسائل الديداكتيكية الضرورية بغلاف مالي إجمالـي يقـدر بـ 1.7 مليـار درهـم برسـم الفتـرة الممتـدة مـن 2022 إلـى 2026، علاوة علـى إحـداث مراكـز محـاكاة بجميـع الكليـات، واعتمـاد أسـاليب بيداغوجيـة مبتكـرة.

وفـي سـياق متصـل، حرصـت الحكومـة علـى الرفـع مـن عــدد المناصــب الماليــة علــى مســتوى وزارة الصحــة والحمايـة الاجتماعية، حيث تم تسـجيل تطور ملموس فــي إحــداث عــدد المناصــب الماليــة، إذ بلــغ تعدادهــا 22000 منصب منــذ بدايــة الولايــة الحكوميــة، بنســبة اســتعمال ناهــزت 95% . أمــا فيمــا يخــص التكويــن المســتمر لمهنــي الصحــة، فقــد تــم تنظيــم 4624 دورة تكوينيـة لفائـدة 84309 مهنـي صحـة فـي مختلـف التخصصات، علاوة على إطلاق تكوين في طب الأسرة سيسـاهم بلا شـك في تحسـين جودة الرعايـة الصحية وتعزيــز صحــة المواطنيــن.

تأهيـل العـرض الصحـي

أمـا بخصـوص تأهيـل العـرض الصحـي، والـذي تعتبـره الحكومة أحد المداخل الأساسية لضمان جودة العلاج للمواطــن مــن جهــة، وضمــان ظــروف العمــل الجيــد لمهنيـي الصحة من جهة أخرى، فقد باشـرت الحكومة، منـذ السـنة الأولـى مـن ولايتهـا، إطلاق أوراش لإعادة تأهيل وبنـاء وحدات صحية تهم كل مسـتويات العلاج، وذلـك فـي إطـار مقاربتهـا الشـاملة والمندمجـة لخلـق فضــاء ســيحقق مســارا علاجيا يضمــن لــكل مواطــن الجـودة فـي العـلاج.

فعلـى المسـتوى الأول، أي على مسـتوى مراكـز الرعاية الصحية الأولية، والتي تلعب دورا هاما كمدخل لمسـار العـاج، قامت الحكومة بتنزيل مشـروع إحداث وتأهيل وتجهيـز مـا يقـارب 1400 مركـز صحـي مـن الجيـل الجديد على ثلاثة أشطر، وقد بلغت نسبة إنجاز هذا المشروع في نصـف ولايتها حوالي 40% . وفيما يتعلق بالمسـتوى الثاني والثالث من العلاج، أي المراكز الاستشـفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، فقــد تــم إبــرام اتفاقيــة شــراكة تهــم إرســاء برنامــج عمــل مهيــكل لتأهيــل بنايــات هــذه المراكــز وتطويــر معداتهـا وتجهيزاتهـا، وذلـك بتكلفـة ماليـة تقـدر بمليار و700 مليــون درهــم. وتشــمل هــذه  الاتفاقيــة 5 مراكــز استشــفائية جامعيــة بــكل مــن فــاس، والدار البيضــاء، والربــاط، ومراكــش ووجــدة. أمــا بخصــوص المراكــز الجهويــة والإقليميــة، فقــد هــم البرنامــج التأهيلــي خمسـة مراكـز استشـفائية بطاقـة سـريرية تبلـغ 1110 سـرير بـكل مـن الربـاط وتمـارة والدريـوش والراشـيدية والحســيمة، عــلاوة علــى خمســة مستشــفيات للقــرب بطاقـة سـريرية تبلـغ 25 سـريرا بـكل مـن أرفـود، وجـرف الملحــة، وأسفي, والمحاميــد. كمــا تــم إنجــاز مستشــفى النهــار بمرتيــل بطاقــة ســريرية تبلــغ 34 سـريرا، والمركـز الجهـوي للأنكولوجيـا بالناظـور بطاقـة ســريرية تبلــغ 40 ســريرا.

كما قطعت الحكومة أشواطا مهمة لتبسيط مختلف الإجراءات المتعلقة بمسار العلاجات وتدبير العمليات الإدارية، وذلك عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميــع ومعالجــة واســتغلال كافــة المعلومــات الأساسية الخاصة بالقطاع، ودمجه مع أنظمة الحماية الإجتماعيـة الأخـرى وفـق مسـار محكـم وآمن. وقـد بات هذا الورش يتجسـد اليوم فعليا على أرض الواقع وفي مختلف جهات المملكة، حيث دخل النظام المعلوماتي الجديد حيز الخدمة على مسـتوى المراكز الاستشفائية الكبـرى، وتـم تعميمـه علـى المسـتوى الوطني ليشـمل المراكــز الصحيــة والمســتوصفات. كمــا يتــم العمــل حاليــا علــى مشــروع تشــغيل منصــات توافقيــة للربــط بيـن الأنظمـة المعلوماتيـة والمستشـفيات العمومية مع قاعـدة بيانات وطنيـة، بالإضافة إلى توقيـع اتفاقية بين الإدارات المعنية لوضع اللبنات الأساسـية لإخراج البطاقـة الصحيـة الذكية.

وقــد تــم، تحــت الإشــراف الملكــي الســامي، إعطــاء الانطلاقة لمشـروع برنامج الوحـدات الصحية المتنقلة المجهــزة بتقنيــات الاتصــال عــن بعــد، يــروم تحســين ولـوج سـاكنة العالـم القـروي للخدمـات الصحيـة، حيـث يســتند تنفيــذ هــذا البرنامــج، فــي مرحلــة أولــى تمتــد لسـنة واحدة، إلى نشـر 50 وحدة صحية متنقلة مجهزة بتقنيــات الاتصــال عــن بعــد علــى مســتوى 40 إقليمــا بكلفــة ماليــة تناهــز 180 مليــون درهــم.

وضمانــا لاســتمرارية الخدمــات الصحيــة والاســتجابة لحاجيــات ســاكنة المناطــق المتضــررة بفعــل موجــات البـرد، عملـت الحكومـة علـى تفعيـل عمليـة “رعايـة” كل سـنة ابتداء من شهر نونبر إلى مارس، وقد استهدفت هـذه العمليـة برسـم سـنة 2023 ، مـا مجموعـه 1 مليـون شـخص فـي 31 إقليمـا منتميـا لـ 8 جهـات، 1146 دوارا، بكلفــة تفــوق 12.7 مليــون درهــم، عبــر تقديــم خدمــات صحيـة للقرب في الطب العـام والتخصصات، والتكفل بالمرضى والحالات المسـتعجلة، وبنـاء وحدات صحية، وتنظيـم 175 قافلـة طبيـة، إضافـة إلـى برمجـة أزيـد مـن 3766 زيــارة ميدانيــة للوحــدات الطبيــة المتنقلــة، مــع تعبئـة أزيـد مـن 2000 مهنـي صحـة، و745 مركـزا طبيـا، و375 سـيارة إسـعاف.

أخيـرا، وبالنظر إلـى حجم الإنجازات التـي طبعت حصيلة نصـف الولاية الأولى في المجال الصحي، فإن الحكومة عازمــة علــى مواصلــة الاشــتغال بــكل جديــة للتنزيــل الأمثـل لهـذا الـورش الملكـي. ولهـذه الغايـة، ستسـخر كل الإمكانيــات الضروريــة. كمــا ســتعمل علــى تعبئــة مختلـف الفاعليـن مـن أجـل مواصلـة الإصلاح والارتقاء بجـودة الخدمـات الطبيـة لصالـح كل الأسـر المغربيـة.

تجســيدا للإرادة الملكيــة الســامية الراميــة إلــى تعزيــز ركائــز الدولــة الاجتماعية، وفــق نمــوذج وطنــي يضــع المواطـن فـي قلـب الأوراش التنمويـة الكبـرى، شـرعت الحكومــة، منــذ تنصيبهــا، فــي تنزيــل مشــروع تعميــم الحمايــة الاجتماعية بــدءا بــورش تعميــم التأميــن الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) قبل متم سـنة 2022، وذلـك فـي احتـرام تـام للأجندة الملكيـة، وبتنفيـذ محكــم لمقتضيــات القانــون الإطار 09.21 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعية، حيــث اتخــذت الحكومــة كافــة التدابير التشريعية والتنظيمية والمالية والمؤسساتية اللازمة للإطلاق الفعلي للـورش.

وقـد مكَّنـت هـذه التدابيـر مـن اسـتفادة 4 ملايين أسـرة فـي وضعيـة هشاشـة مـن تغطيـة صحيـة تضمـن لهـم خدمــات صحيــة وعلاجية، علــى غــرار العمــال الأجراء والموظفيــن، وكــذا تعميــم هــذه التغطيــة لفائــدة ملايين الأشخاص من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غيـر الأجراء، وإرسـاء نظـام خـاص للتأمين الإجباري الأساسي عـن المـرض للأشخاص القادريـن علــى تحمــل واجبــات الاشتراك والذيــن لا يزاولــون أي نشـاط مأجـور أو غيـر مأجـور.

ونجحــت الحكومــة فــي كســب رهــان توســيع التأميــن الإجباري الأساسي عــن المــرض لفائــدة الأشخاص غيــر القادريــن علــى أداء واجبــات الاشتراك، حيــث تــم فتــح بــاب الاستفادة لحوالــي 10 ملاييــن مؤمــن، بمــن فيهم ذوي الحقوق، ابتداء من فاتح دجنبر 2022. وصار بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلة العلاجات التـي يقدمهـا نظـام التأميـن الإجباري عـن المـرض فـي القطاعيــن العــام والخــاص، مــع مجانيــة التطبيــب والاستشفاء بالمؤسسـات الصحيـة العموميـة، حيـث تتكفـل الدولـة بالجـزء الباقي علـى عاتقهم والـذي يصل فــي المعــدل إلــى مــا يناهــز 30% مــن مبلــغ الخدمــات المُفوتـرة.

أمـا بالنسـبة لواجبـات اشـتراكات هـذه الفئة فـي صنـدوق الضمـان الاجتماعي، فتخصـص الحكومـة للتكفــل بهــا ميزانيــة ســنوية تقــدر بـ 9,5 مليــار درهــم.

ومنـذ انطـلاق الاستفادة مـن هـذا النظـام وإلـى حـدود 26 مـارس 2024، تـم:

• إرجــاع مصاريــف 5.121.739 ملــف بغــلاف مالــي يناهــز 5 ملاييــر درهــم.

• التكفــل بأزيــد مــن 32.701 ملــف يخــص المصاريــف المرتبطــة بالــدواء بغـلاف مالــي يقــدر بـ 330 مليــون درهــم.

• التكفـل بـ 153.091 ملـف متعلـق بالأمراض المزمنـة والمكلفـة.

مكسـب اجتماعي وشبكة أمان لتحصين المستقبل

شــكل إدمــاج فئــات المهنييــن والعمــال المســتقلين والأشخاص غيـر الأجراء الذيـن يزاولـون نشـاطا خاصـا في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحديا غيــر مســبوق، اســتلزم اعتمــاد مقاربــة تشــاركية مــع الهيئـات الممثلـة لمختلـف هـذه الفئـات مـن أجـل حصر أعدادهــا والإعداد والمصادقــة علــى كافــة النصــوص التشــريعية والتنظيميــة المؤطــرة لهــا.

وبالفعــل، اســتطاعت الحكومــة، فــي ظــرف زمنــي وجيــز، إخــراج 28 مرســوما يتعلــق بتطبيــق القانونيــن 98.15 و99.15 المتعلقيــن علــى التوالــي بنظام التأميــن الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمـال المسـتقلين والأشخاص غيـر الأجراء الذيـن يزاولــون نشــاطا خاصــا وبإحــداث نظــام المعاشــات لفائدتهــم.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ إطلاق العمل بهذا النظام، وإلــى حــدود 26 مــارس 2024، تــم تســجيل 1,87 مليــون مهنـي غيـر أجيـر ليبلـغ عـدد المؤمنيـن الرئيسـيين وذوي حقوقهــم 4 ملاييــن مؤمــن. كمــا بلــغ عــدد ملفــات التعويـض التـي تـم إيداعها من طـرف هـذه الفئات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 2.272.944 ملفا، اسـترجعت منهـا تعويضـات بقيمـة 1,9 مليـار درهـم.

ولتحســين كافــة المؤشــرات المرتبطــة بهــذا النظــام، لاسيما نسـبة الانخراط ومعدل تحصيل الاشتراكات المســتحقة للصنــدوق، أقدمــت الحكومــة علــى تفعيــل مجموعـة مـن الإجراءات أبرزهـا:

• إعــداد مشــروع قانــون بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 98.15 يــروم:

– اشتراط تسليم أي دعم أو إعانة من طرف السلطات الحكوميــة والجماعــات ا لترابيــة والمؤسســات العموميــة، بالتحقــق مــن كــون المؤمــن فــي وضعيــة ســليمة تجــاه الصنــدوق فيمــا يتعلــق بــأداء واجبــات الاشتراك.

– التنصيـص على خضوع المؤمنيـن الذين انقطعوا عن أداء اشتراكاتهم لمدة تدريب جديدة.

– إعطـاء الأولوية لمعيـار أحـكام النصـوص التشـريعية والتنظيميــة فــي حالــة تضاربــه مــع معاييــر أخــرى فــي كل مــا يهــم تصنيــف الأشخاص الخاضعيــن لأحــكام القانــون 98.15.

– تحديـد واجـب الاشتراك بنـاء علـى أعلـى دخـل جزافـي فـي حالـة المؤمنيـن الذيـن يزاولـون أكثـر مـن نشـاط.

• إصــدار القانــون رقــم 41.23 يقضــي بإلغــاء الديــون المســتحقة للصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعي برسـم نظـام التأمين الإجباري الأساسي عـن المرض المتعلقــة بالاشتراكات وزيادات مصاريــف المتابعـات والغرامـات، الواجبـة علـى فئـات المهنييـن والعمـال المسـتقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولــون نشــاطا خاصــا.

• إعفـاء العمـال غير الأجراء بشـكل كلي مـن الغرامات ومصاريـف تحصيـل الديـون إلى غايـة 30 يونيـو 2023 عمـلا بمقتضيات القــرار الــوزاري رقــم 2023/03 الصــادر بتاريــخ 21 فبرايــر2023 وعليــه، يتوجــب علــى الأشخاص المعنييــن الراغبيــن فــي الاستفادة مــن هـذه المقتضيـات، تسـوية أصل الدين، إمـا عن طريق الأداء الكلـي أو عـن طريـق اتفاق تسهيلات في الأداء قـد تبلـغ مدتهـا 24 شـهرا.

إضافة إلى هذه الإجراءات، عملت الحكومة على إطلاق حملــة تواصليــة موســعة تســتهدف تحســيس جميــع فئات العمال غير الأجراء بأهمية الخضوع لهذا النظام والمواظبــة فــي أداء الاشتراكات لتفــادي أي انقطاع فـي الاستفادة مـن الخدمـات الصحيـة المكفولـة. وقـد ســخرت مجموعــة مــن القطاعــات الوزاريــة إمكانــات ووســائل هامــة لتيســير عمليــات التقييــد والتأكــد مــن صدقيــة المعطيــات وحــث الفئــات التــي تمثلهــا علــى تســوية وضعيــة اشــتراكاتها الشــهرية، غيــر أن نجــاح هــذه العمليــة يتطلــب تكثيــف وتظافــر جهــود جميــع المتدخليـن، تحقيقـا لمبـادئ التضامن التي يقـوم عليها ورش تعميــم الحمايــة الاجتماعية.

“AMO الشــامل”.. التضامن الفعلي

بعــد وضــع الأنظمة الخاصــة بفئــات العمــال غيــر الأجراء وبالأشخاص غيـر القادريـن على تحمـل واجبات الاشتراك، عملـت الحكومـة علـى وضـع نظـام إضافـي “AMO الشــامل”، يكتســي طابعــا اختياريــا، وموجهــا للأشخاص القادريــن علــى أداء واجبــات الاشتراكات الذيــن لا يزاولــون أي نشــاط مأجــور أو غيــر مأجــور.

وتـم الشـروع فـي العمل بهـذا النظـام، بعـد المصادقة علــى القانــون رقــم 60.22 المتعلــق بنظــام التأميــن الأساسي عــن المــرض للأشخاص القادريــن علــى أداء واجبــات الاشــتراكات، ومرســومه التطبيقــي رقـم 2.23.690 حيـث أبرز هـذا الأخير المقصـود بالقدرة علــى تحمــل واجبــات الاشتراك، إذ تــم تحديــد 8 أشــطر، مــن 144 درهــم إلى 1164 درهــم، إضافــة إلــى توضيــح كيفيـات وآجــال أداء الاشتراكات المســتحقة، وذلــك عــن طريــق التنصيــص علــى إلزاميــة أداء الاشتراكات شـهريا وفق الكيفيات المعمول بها في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المحـدث بالقانون رقم 98.15 الخـاص بفئـات المهنييـن والعمـال المسـتقلين. والأشخاص غيـر الأجراء الذيـن يزاولـون نشـاطا خاصـا والنصــوص المتخــذة لتطبيقــه، مــع وضــع مبالــغ الاشــتراكات الشــهرية تراعــي مســتويات التنقيــط المحصــل عليهــا اســتنادا إلــى منظومــة اســتهداف المســتفيدين مــن برامــج الدعــم الاجتماعي.

ويجــب علــى الأشخاص المخــول لهــم الاستفادة مــن هـذا النظـام، التقيـد هـم وذووهـم بالسـجل الاجتماعي الموحـد، وأن يتجـاوز المؤشـر المحصـل عليـه بالسـجل الاجتماعي الموحـد عتبـة الاستحقاق المحـددة لنظـام التأميـن الإجباري عـن المرض الخـاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك AMO تضامن، وألا يكونـوا خاضعين لأي نظـام آخر للتغطيـة الصحية.

وللإشارة، منــذ أن تــم الشــروع بالعمــل بهــذا النظــام وإلــى غايــة 26 مــارس 2024، بلــغ عــدد المســجلين به 36.281 شـخصا.

أفاد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه سيتم توسيع شبكة مؤسسات الريادة لتشمل السلك الثانوي الإعدادي خلال الموسم الدراسي المقبل، حيث ستهم 230 إعدادية عمومية على المستوى الوطني.

وأوضح بنموسى، في معرض جوابه على أسئلة النواب البرلمانيين حول “تقييم تجربة مؤسسات الريادة”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا البرنامج سيهم على مستوى السلك الإعدادي 200 ألف تلميذة وتلميذ، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، مشيرا إلى أن نموذج إعداديات الريادة يروم “معالجة التعثرات لدى التلميذات والتلاميذ في هذا السلك وتقديم الدعم المدرسي لهم ومساعدتهم على النجاح، وذلك من خلال إرساء آلية يقظة وتوفير المواكبة اللازمة للتلاميذ المعرضين للهدر المدرسي”.

وعلى المستوى الابتدائي، أكد الوزير أن الموسم الدراسي المقبل سيشهد ” توسيع نطاق مشروع مؤسسة الريادة، وذلك بإضافة ألفي مدرسة ابتدائية سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذ، مبرزا أن “الوزارة تبنت هذه الوتيرة المتدرجة للتوسيع بهدف المحافظة على الجودة اللازمة وتوفير كافة الظروف الملائمة لإنجاح التجربة”.

وأضاف أنه لتنزيل هذا المشروع انطلقت عملية تكوين حوالي 400 مفتش ومفتشة للسهر على تكوين 32 ألف أستاذة وأستاذ قبل الدخول المدرسي المقبل، وذلك “لضمان جاهزية المؤسسات التعليمية المنخرطة، وتجهيز الفصول الدراسية وتهيئة فضاءات كافة مؤسسات الريادة المعنية”.

وبخصوص حصيلة تجربة “مدارس الريادة”، كشف المسؤول الحكومي أنه “تم إرساء برنامج مؤسسات الريادة برسم الموسم الدراسي الحالي على مستوى 626 مدرسة ابتدائية عمومية بمشاركة حوالي 11 ألف أستاذ ومفتش، والذي هم 322 ألف تلميذة وتلميذا.

وفيما يتعلق بتقييم هذه التجربة، أبرز الوزير أنه تم إنجاز تقييم موضوعي، وذلك من خلال تقييمات داخلية وتقييمات خارجية، أبانت عن “مدى أثر هذا المشروع في تحسين مستوى تعلمات التلاميذ ووقعه الإيجابي في إصلاح المنظومة التربوية”، كما تقدم هذه التقييمات، يضيف الوزير، مقترحات “لتجويد المشروع من أجل بلوغ التحول المنشود للمدرسة العمومية”.

ومن جانب آخر، ذكَّر بنموسى بمكونات مشروع مؤسسة الريادة والتي تتمثل أساسا في “تقديم الدعم الاستدراكي لفائدة التلميذات والتلاميذ مجانا داخل المؤسسات التعليمية، ومراجعة منهجية التدريس، وتوفير تكوين إشهادي للأساتذة، وتجهيز الفصول الدراسية بالوسائل الرقمية، وتجويد ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية”.

اعتمدت الحكومة استراتيجية مندمجة لمواجهة حرائق الغابــات قوامهــا الوقايــة والاســتباقية والفعاليــة فــي التدخــلات. وترتكــز هــذه الاســتراتيجية أساســا علــى إطــلاق المخطــط المديــري للتدبيــر المندمــج لحرائــق الغابـات بالمغـرب 2033-2023، وتطوير نظـام خرائطية التنبـؤ بالمخاطر المتعلقة بالحرائـق تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعزيــز نظــام الوقايــة، إضافــة إلــى إعــداد وتخليـف وتأهيـل المسـاحات المحروقـة.

فقــد تــم، خــلال الموســم 2023-2022 القيــام بحمــلات تحسيسية ومراقبة المناطق الغابوية، وتأهيل وتجهيز النظـم الغابويـة، عبـر بناء وصيانـة 24 مرصـدا وتهيئـة 87 نقطة مياه وصيانة وإحداث خنادق الإطفاء بطــول 1000 كلــم ومســارات داخــل الغابــات بطــول 1933 كلـم، بالإضافة إلـى تعبئـة 1330 حـارسا موسـميا لعمليــات الرصــد والإنذار المبكــر مــن حرائــق الغابــات. فضلا عن برمجة أعمال التشـجير على مساحة إجمالية سـنوية تبلـغ 50.000 هكتـارا، وتعزيـز الأسطول البـري والجـوي باقتنـاء 27 عربـة للتدخـل الرئيسـي و3 طائـرات للإطفاء مـن نـوع “كانديـر”  canadair، علاوة علـى ما سـبق، تـم تطويـر نظـام معلوماتـي جديد يعتمـد علـى خوارزميـات الـذكاء الاصطناعي والبيانـات الضخمـة والحوسـبة عالية الأداء (HPC) لرسـم خريطة لمخاطــر حرائــق الغابــات وإطــلاق تنبيهــات التدخــلات المناسـبة وفقا لذلك. وكذا اسـتعمال الطائرات بدون طيـار (drones) لمراقبـة ومكافحـة حرائـق الغابـات.

 وتنفيـذا للتوجيهـات الملكية السـامية، قامـت الحكومة بالتفعيــل الفــوري لتدابيــر مســتعجلة عقــب موجــة الحرائـق التـي عرفتهـا المملكـة فـي صيـف سـنة 2022، حيــث تــم توقيــع اتفاقيــة إطــار فــي يوليــوز مــن نفــس الســنة رصــد لهــا مبلــغ يناهــز 290 مليــون درهــم، مــن أجــل دعــم الســاكنة المتضــررة فــي كل مــن جهــة طنجة-تطوان-الحســيمة وجهــة فاس-مكنــاس.

وقـد تضمنت هذه الاتفاقية- الإطار التدابير التالية:

•  إعـادة تأهيـل 187 مسـكنا تـم إتلافه بسـبب الحرائـق، وذلـك باسـتعمال مـواد وآليـات للبنـاء تحتـرم البيئـة.

 • إعــادة تأهيــل كتــل غابويــة تبلــغ مســاحتها 10.740 هكتارا.

 • تفعيــل مشــاريع مندمجــة للتنميــة الاقتصادية فــي الأماكن المنكوبــة.

 • توفير 1000 فرصة عمل إضافية مخصصة للأشخاص المتضررين في إطار برنامج أوراش.

تجــدر الإشارة إلــى أن إحــداث الوكالــة الوطنيــة للميــاه والغابــات يتيــح تنزيــلا أفضــل لاســتراتيجية “غابات المغرب 2030-2020” ويمكن، على وجه التحديد، مـن تسـريع مسـاطر تدخـلات الدولـة لمواجهـة حرائـق الغابــات ومعالجــة أضرارهــا.