موقع الحكومة المغربية

استكمالا لتمويل “الدعم الاجتماعي المباشر”.. الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان ابتداء من اليوم الإثنين

في إطار تنزيل برنامج “الدعم الاجتماعي المباشر” ‏‏بناء على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم، سيتم ابتداء من اليوم الإثنين 20 ماي الجاري، الشروع في التقليص ‏‏الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024. ‏

وأكدت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية، في بلاغ لها، أن الحكومة قامت بتعزيز برنامج الدعم المباشر بمجموعة من البرامج الاجتماعية منها تعميم التغطية ‏‏الصحية ( 4,2 مليون أسرة مستفيدة من أمو – تضامن)، وبرنامج دعم السكن، وكذا إعلان ‏‏رفع أجور الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص برسم جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، مما سيساهم في رفع ‏‏القدرة الشرائية لأكثر من 4 ملايين أسرة مغربية.‏

ووفق هذا المنظور الإصلاحي، تضيف مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، سيتم ‏‏التقليص الجزئي للدعم بما قدره 2,5 درهما بالنسبة لقنينة غاز البوتان من فئة 3 كلغ، و 10 دراهم لقنينة غاز البوتان من فئة 12 ‏‏كلغ.

وأوضح البلاغ أن مباشرة إصلاح منظومة دعم أسعار غاز البوتان بشكل جزئي تتم في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي ‏‏المباشر ( 3,6 مليون أسرة مستفيدة إلى غاية أبريل الماضي)، اعتمادا على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم عبر ‏‏السجل الاجتماعي الموحد.‏

وفي هذا السياق، يؤكد المصدر ذاته، ستتم مواصلة تنزيل الإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر تنزيل القانون ‏‏الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 23 مارس 2021، والذي تنص مادته الثامنة ‏‏على أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يتم تمويله من خلال تجميع وتعميم مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة إلى الإصلاح ‏‏الجزئي لصندوق المقاصة، حيث خصصت الحكومة 80 مليار درهم في أفق سنة 2026 لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، إضافة ‏إلى تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، لاسيما الرفع من أجور الموظفين والأجراء‎.

برنامج حكومي طموح من أجل تعزيز الثقافة والهوية الوطنية ودعم دور الإعلام والتواصل

قامت الحكومة بتنفيــذ برنامــج تنمــوي طمــوح فــي المجـال الثقافـي، وفقـا لتوجيهـات جلالة الملـك نصـره الله، وتنفيــذا لبرنامــج العمــل الحكومــي 2026-2021، يهــدف إلــى جعــل السياســة الثقافيــة والفنيــة ركيــزة لتعزيــز الهويــة الوطنيــة، مــع تشــجيع التواصــل مــع الثقافـات والحضــارات الإنسانية.

دعم المشـاريع الثقافية الكبرى

قدمـت الحكومــة الدعـم للعديــد مــن المشــاريع فــي مجالات ثقافيــة متنوعــة، بمــا فــي ذلــك الكتــاب، والمسرح، والموسيقى، والفنون التشكيلية، والسينما، وصناعة الألعاب الإلكترونية، وتعزيـز التراث، من خلال مبادرات مثل إحداث الخزانات، وتنظيم معارض الكتب والفنون، من خلال الرفع من مستوى المعرض الدولي للنشـر والكتـاب، وإحـداث 25 مركبـا سـينمائيا بشـراكة مع القطاع الخاص، وتهيئة 150 قاعة عرض سينمائي، فـي عـدد مـن مـدن المملكـة، تـم افتتـاح عـدد هـام منها، ومــن المقــرر افتتــاح الباقــي قبــل نهايــة الســنة. كما سـيتم إيلاء اهتمام خاص بتأهيل وإعـادة فتح القاعات الســينمائية المصنفــة ضمــن التــراث الوطنــي، دون إغفال الدينامية التـي يعرفها القطاع الثقافي في ربوع المملكـة مـن خـلال دعـم الإنتاجـات الفنيـة والمبـادرات الثقافيـة.

تطوير صناعـة الألعاب الإلكترونية

التزمــت الحكومــة المغربيــة بتطويــر صناعــة الألعاب الإلكترونية، مــن خــلال الإعلان عــن إحــداث منطقــة صناعيـة مخصصـة فـي الربـاط، ويهـدف هذا المشـروع إلـى تحفيز الاقتصاد المحلي وإيجاد فـرص عمل جديدة وتعزيـز مكانـة المغـرب كلاعب رئيسـي في هـذا القطاع الـذي ينمـو بسـرعة، وســيجلب هــذا القطــاع كبــار المســتثمرين فــي هــذا الميدان ومـن المتوقع أن يوفر أكثر من 45.000 فرصة عمــل. كمــا ستســتضيف بلادنـا قريبــا معرضا عالميا لصناعــة الألعاب الإلكترونية.

تعزيز الدبلوماسـية الثقافية

نظـم المغـرب العديد مـن الفعاليـات الثقافيـة الدولية، مثــل المؤتمــرات، والمهرجانــات، والمعــارض، لدعــم الثقافــة وتعزيــز العلاقــات مــع الــدول الأخرى، وقــد ســاهمت هــذه المبــادرات فــي دعــم صــورة المغــرب علــى الســاحة الثقافيــة العالميــة، كالاحتفال بالربــاط عاصمــة للثقافــة الأفريقية، وتعييــن مدينــة مراكــش مؤخـرا كعاصمـة ثقافيـة للعالم الإسلامي لعام 2024.

تطوير الإطار التشريعي والمؤسساتي

وضعـت الحكومـة قوانين ولوائـح جديدة لدعـم القطاع الثقافـي، بمـا فـي ذلـك إدارة المتاحـف، وحمايـة التـراث الثقافــي، ودعــم الصناعــات الثقافيــة والإبداعية، وقــد ســاعدت هــذه الإجراءات فــي تعزيــز القطــاع الثقافــي وتحســين كفاءتــه.

 وتــم وضــع “علامــة المغــرب” للمحافظــة علــى التــراث الثقافي، مع التمكن من إدراج تسـجيلين اثنين في قوائم التــراث العالمــي لليونســكو، و 26 تســجيلا فــي التــراث الإسـلامي غيـر المـادي (إيسيسكو).

وحقق المغرب تقدما هاما فـي مجال التنمية الثقافية، من خلال تنفيذ برنامج طموح يهدف إلى تعزيز الثقافة والفنون، ودعم المشـاريع الثقافيـة الصغرى والكبرى، وتعزيــز الدبلوماســية الثقافيــة، والحفــاظ علــى تــراث بلادنـا المـادي وغير المـادي والترويـج له، وتطويـر الإطار التشــريعي والمؤسســاتي، ممــا ســاهم فــي تنشــيط القطـاع الثقافـي وتعزيـز الهويـة الوطنيـة.

وتندرج هذه المبــادرات فــي إطــار اســتراتيجية شــاملة تهــدف إلــى تعزيــز التنــوع الثقافــي، والرفــع مــن جاذبيــة المغــرب كوجهـة ثقافيـة، وتحفيـز الابتكار فـي قطاعـات رئيسـية مثــل الســينما والألعاب الإلكترونية. كمــا تعكــس التـزام الحكومـة بدعـم الصناعـات الثقافيـة والإبداعية، التي تلعب دورا أساسيا فــي التنميــة الاجتماعية والاقتصادية للبـلاد.

وبهــدف جــذب اســتثمارات الإنتاجــات الســينمائية والسـمعية البصريـة الأجنبية إلـى المغرب، تقرر سـداد 30٪ مـن النفقات المخصصـة للإنتاجـات الأجنبية، التي تزيـد قيمتهـا عـن 10 ملايين درهـم و18 يوم عمـل، بينما كانـت هـذه النسـبة تقـدر بـ 20٪ قبـل مـارس 2022.

ولتعزيــز قطــاع الاتصال، تــم إصــدار عــدة قوانيــن ومراســيم فــي الجريــدة الرســمية، وتتضمــن هــذه الإجراءات تدابيــر قانونيــة تتعلــق بحقــوق المؤلــف والحقـوق المجـاورة، وكـذا القانـون المتعلـق بالمكتـب المغربــي لحقــوق المؤلفيــن، والقانــون المتعلــق بالمجلـس الوطنـي للصحافـة، ومراسـيم لدعـم الإنتاج الســينمائي وإنتــاج الأعمال الســينمائية، ورقمنـة وتحديث وإحداث قاعات السـينما وتنظيم المهرجانات الســينمائية.

كمــا ســيكون للتصــور الجديــد، المتعلــق بالرفــع مــن الدعم الموجه للمقاولات الإعلامية والشروط الجديدة للاستفادة منــه، وكذلــك رؤيــة الحكومــة فيمــا يخــص هيكلــة القطــب العمومــي، والرفــع مــن جــودة البرامــج المخصصــة لــه، دور هــام واســتثنائي فــي الســنوات القادمــة فــي قطــاع الإعلام. وســتواكب الإصلاحــات الهيكليــة علــى مســتوى المركــز الســينمائي المغربــي، انتظــارات المهنييــن المغاربــة، ممــا ســيعزز الانتقال المهــم الــذي تعرفــه الإنتاجــات الوطنيــة.

مــن جهــة أخــرى، ووعيــا منهــا بمكانــة التــراث الثقافــي، أولت الحكومـة أهمية كبرى لترميم المنشـآت الثقافية المتضـررة مـن جـراء زلـزال الحـوز، حيـث بـدأت أشـغال التدعيـم والترميـم منـذ الأيام الأولى التـي تلـت الزلـزال، كتلــك التــي شــهدتها مجموعــة مــن أبــواب المدينــة القديمـة لمراكـش وتارودانـت، في حيـن تقـوم الحكومة حاليـا بالدراسـات اللازمة من أجـل ترميم كل المنشـآت المصنفـة مـن قصـور وقصبـات ومخـازن أثريـة وأبواب وغيرها.

برامج حكومية عزَّزت التميز الرياضي.. رؤية طموحة وإنجازات لأفق واعد

بفضل التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والعناية التي ما فتئ جلالته يوليها للرياضة والرياضيين، والأهمية التي يكتسيها هذا القطاع، الذي أصبح مجالا خصبا للاستثمار، دون إغفال دوره الإشعاعي والدبلوماسي، من خلال إنجازات البطلات والأبطال المغاربة في مختلف المحافل العالمية، وباعتبار الممارسة الرياضية حقا أساسيا للفرد داخل المجتمع، تسهر الحكومة على تنزيل مقاربة نوعية لتدبير قطاع الرياضة وتحويله إلى قطب مساهم في التنمية الاقتصادية، ما يتطلب توسيع ممارستها لتشمل كافة شرائح المجتمع، ذكور ا وإناثا على حد سواء، وكذا المناطق النائية، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، لتصبح الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية.

وفي هذا السياق، عملت الحكومة على إطلاق برنامج يروم تطوير وإعادة تأهيل البنية التحتية الرياضية على المستوى العالي بعد إعلان جلالة الملك حفظه الله، ترشيح المغرب لتنظيم مونديال 2030 لكرة القدم، في إطار الترشيح المشترك المغرب – إسبانيا- البرتغال، وإعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن فوز المغرب بشرف استضافة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، حيث شرعت الحكومة في إنجاز برنامج طموح يروم توفير تجهيزات رياضية ببلادنا تضاهي نظيراتها على المستوى الدولي، وتستجيب لكل المواصفات المتضمنة في دفتر تحملات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)والاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف).

ويهم هذا البرنامج تأهيل 6 مركبات رياضية ومحيطها الخارجي بكل من الرباط وطنجة ومراكش وأكادير والدار البيضاء وفاس وذلك من أجل ضمان استجابتها للمعايير والمواصفات المعتمدة من طرف الكاف والفيفا في هذا النوع من المنشآت والرفع من طاقتها الاستيعابية بما يناهز 37.500 مقعد، إضافة إلى بناء ملعب جديد في مدينة بنسليمان بطاقة استيعابية تقدر بـ 110.000 ألف مقعد.

أما فيما يخص رياضة العموم، فقد تم إطلاق برنامج وطني لإنجاز ملاعب للقرب بالمجال القروي والشبه حضري، حيث تم خلال السنة المالية 2023 إنجاز ما يفوق 500 ملعبا للقرب، وبدء الأشغال بالنسبة لـ 233 ملعبا آخر، كما تمت برمجة أشغال 717 ملعبا للقرب خلال السنة المالية الحالية، وتعمل الحكومة، كذلك، في إطار الشراكة مع الجهات والجماعات الترابية ومختلف الفاعلين في مجال الرياضة، على توفير الفضاءات الضرورية، على الصعيد الترابي، عبر إحداث الوحدات الرياضية الجماعية وتسهيل ولوج الساكنة إليها.

الاهتمام بالرياضة المدرسية والمنشآت الرياضية

نظــرا لكــون الرياضة المدرســية خزانــا للطاقــات والمواهـب الوطنيـة، تـم إطلاق جيـل جديـد مـن المراكز المتخصصــة فــي التكويــن، حيــث تــم خـلال الموســم الدراســي 2022-2023 تعميــم مســارات ومســالك “دراســة و رياضــة” علــى كل جهــات المملكــة لفائــدة التلميــذات والتلاميذ بمختلــف المســتويات، للارتقاء برياضــة النخبــة. وقــد عــرف عــدد المســتفيدين تطــورا ملموسـا، حيث انتقـل عددهم من 150 تلميـذا وتلميذة، إلـى أزيـد مـن 6000 موزعيـن علـى 35 تخصـصا، بهـدف تمكين التلميـذات والتلاميذ الموهوبين من الجمع بين الاستفادة مــن التكويــن الرياضــي والمعرفــي.

تطوير العلاقات مع الجامعات والجمعيات الرياضية

 ارتكز عمل الحكومة على تطوير العلاقات مع الجامعات والجمعيـات الرياضية في إطـار تعاقدي عن طريـق إبرام اتفاقيـات الشـراكة، حيـث تـم خـلال سـنة 2023 توقيـع 41 “عقد– بأهداف” مع الجامعات الملكية المغربية الرياضية لتوفير المواكبة المالية لهذه الجامعات من أجل تمكينها من الاضطلاع بدورها في النهوض بالرياضة.

وحرصــا علــى ســلامة الوضعيــة القانونيــة للجامعــات الرياضية، عملت الحكومة على تسـريع وتيرة المصادقة على الأنظمة الأساسية لهذه الأخيرة، حيث تمت مواكبة 51 جامعــة رياضيــة مــن أجــل عقــد جمعهــا العــام داخــل الآجال القانونية من جهة. كما تم نشر النظام الأساسي لـ 43 جامعـة رياضيـة خـلال سـنة 2023 مـن جهـة أخـرى. ومن الأوراش التي تم الاشتغال عليها كذلك، تفعيل الحمايــة الاجتماعية لـ1200 مــن الأبطال الرياضييــن ولأسرهم، بعــد انتهــاء مســارهم الرياضــي، مــن خــلال تعزيــز عمــل مؤسســة محمــد الســادس للأبطال الرياضييــن.

ولتخليــق الممارســة الرياضيــة، و لحمايــة صــورة المغـرب، اتخـذت عـدة تدابيـر للحـد مـن ظاهـرة تعاطـي المخـدرات في الوسـط المدرسـي، مـع مكافحـة ظاهرة الشــغب فــي الملاعب بوضــع قانــون زجــري وتحديــث التجهيزات الأمنية وإطلاق حملات تحسيسـية موجهة للمشــجعين.

انجازات رياضية تاريخية تعزز المكانة العالمية للمغرب

ســتظل ســنتا 2022 و 2023 راســختان فــي أذهــان المغاربــة، إذ عرفــت هــذه الفتــرة نهضــة رياضيــة مــن خلال تحقيق مجموعة من الإنجازات والألقاب المتميزة فـي أبـرز التظاهـرات الرياضيـة العالميـة، عززت إشـعاع المغــرب علــى الســاحة الدوليــة، أهمهــا:

•تأهـل المنتخـب الوطني لنصـف نهائي كرة القدم فـي مونديـال قطر 2022 كأول بلـد عربي وإفريقي يصـل إلى المربـع الذهبي لـكأس العالم.

 • احتـلال المغـرب المرتبـة 12 عالميـا فـي تصنيـف االتحـاد الدولـي لكـرة القـدم.

 •بلـوغ المنتخـب المغربـي لأقـل من 17 سـنة دور ربـع النهائي فـي كأس العالـم للفئـة ذاتها.

 •تأهــل المنتخــب الوطنــي لثمــن نهائيــات كأس إفريقيــا 2023.

 •إحـراز الأبطـال المغاربـة لأكثـر مـن 200 ميداليـة، خاصة تتويج البطل سـفيان البقالي، بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى وتتويج البطلـة خديجـة المرضـي، بالميداليـة الذهبيـة فـي الألعاب الإفريقية.

مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة في ســبيل تمكينهم من التمتع بحقوقهم الشـاملة

فـي إطـار العنايـة الخاصـة التـي يوليهـا صاحـب الجلالة للأشخاص فـي وضعيـة إعاقـة، خصصـت الحكومـة في برنامجهــا الحكومــي مجموعــة مــن الإجراءات الهادفــة لتمكيـن هذه الفئـة من التمتع بالحقوق الأساسية في مجالات التربيــة والتعليــم والوقايــة والرعايــة الصحيــة والتأهيـل المهنـي والمشـاركة فـي األنشـطة الرياضيـة والثقافيـة والترفيهيـة

دعم الخدمـات التأهيلية والاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة

خصصــت الحكومــة اعتمــادات ماليــة مهمــة لتقديــم مجموعــة مــن الخدمــات التأهيليــة والاجتماعية التــي يحتاجهــا الأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة فــي إطــار صنـدوق د عــــم الحمايــة الاجتماعيــة و التماســك الاجتماعي، حيـث انتقلـت هـذه الاعتمـادات الماليـة مـن 206 مليــون درهــم ســنة 2021 إلــى 500 مليــون درهــم سـنويا برسم سـنتي 2022 و 2023 بنسبة تطور وصلت إلــى 143%؛ وقــد انتقــل عــدد المســتفيدين ســنويا مــن برنامـج تحسـين ظـروف تمـدرس الأطفال فـي وضعية إعاقــة إلــى أزيــد مــن 26.000 طفــل فــي 2023: كمــا تــم تخصيــص حوالــي 20.000 مــن المعينــات التقنيــة والأجهزة التعويضيـة بميزانيـة تفـوق 54 مليـون درهم.

الإدماج الاقتصادي للأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة

وفــاء مــن الحكومــة بالتزاماتهــا تجــاه الأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة، مــن خــلال إتاحــة فــرص التوظيــف فــي أسـلاك الوظيفــة العموميــة، اســتفادت هــذه الفئــة الاجتماعية مـن 600 منصـب مالـي خصصتهـا الحكومة خـلال هـذه السـنوات الثلاث فـي إطـار مباريـات موحـدة مشــتركة خاصــة. وبخصــوص التشــغيل الذاتــي، بلــغ عــدد المشــار يع المــدرة للدخــل المدعمــة مــن طــرف صنــدوق دعــم الحمايــة الاجتماعية والتماســك الاجتماعي أزيــد مــن 1200 مشـروع مـدر للدخل سـنة 2023، علما أن مجموع المشــاريع التــي تــم تمويلهــا مــا بيــن 2015 و2020 لــم يتجــاوز 1.809 مشــروعا.

تفعيل برامج ترابية للإدماج الاجتماعي للأشخاص في وضعية إعاقة

تعمــل الحكومــة علــى تنفيــذ مجموعــة مــن الأوراش والبرامــج علــى الصعيــد الترابــي، نذكــر منهــا مواصلــة تنفيــذ برنامــج “مــدن ولوجــة” فــي إطــار اتفاقيــات شـراكة مـع 23 جماعـة ترابية تهـدف لتوفيـر الولوجيات المعماريــة والعمرانيــة، ومواصلــة إحــداث وتجهيــز 82 مركــز توجيــه ومســاعدة للأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة بمختلــف الأقاليم والعمــالات.

تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة

 فــي إطــار تنزيــل الــورش الوطنــي التضامنــي لتعميــم الحمايـة الاجتماعية، أطلقــت الحكومــة مجموعــة مــن الآليات والمســاعدات المتعــددة التــــي تهــــدف إلــــى إحــداث مجموعــة مــن الآثار الإيجابية علــى مختلــف فئــات المجتمــع مــن قبيــل تخصيــص دعــم اجتماعــي مباشــر للأسر المســتهدفة التــي لهــا أبنــاء. وبهــدف توفيـر الرعايـة للأطفال فـي وضعيـة إعاقـة مـن خلال تلبيــة جــزء مــن احتياجاتهــم الخاصــة، واســتهدافهم شــكل أفضــل، حرصــت الحكومــة علــى إحــداث دعــم تكميلـي عـن كل طفـل فـي وضعيـة إعاقـة قيمتـه 100 درهم، وخولت الاستفادة دون شـرط السن أو متابعة الدراســة للأطفال فــي وضعيــة إعاقــة المعيليــن مــن طرف امرأة أرملة. وبذلك، أصبح الأطفال في وضعية إعاقة يحصلون على دعم يصل إلى 300 درهما شهريا فــي ســنة 2024 ثــم ســترتفع قيمتــه إلــى 400 درهــم ســنة 2026.

وبهــدف التغلــب علــى بعــض التحديــات القائمــة فــي مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ســتواصل الحكومــة فيمــا تبقــى مــن هــذه الولايــة، اســتكمال الأوراش التــي أعطــت انطلاقتها، ومنهــا وضــع مخطــط العمــل الثانــي للسياســة العموميــة المندمجــة للنهــوض بحقــوق الأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة للفتــرة 2024 – 2026، ومواصلــة إرســاء نظــام جديــد لتقييــم الإعاقة، الــذي ســيمكن مــن إصــدار البطاقـة المنصـوص عليها في المـادة 23 من القانون الإطار رقـم 13-97 المتعلـق بحمايـة حقـوق الأشخاص فــي وضعيــة إعاقــة والنهــوض بهــا وتأهيــل وإحــداث أكثـر مـن 100 مركـز مـن مراكـز التكفـل بالأشخاص فـي وضعيــة إعاقــة.

الحكومة مُجنَّدة لإدماج النساء وتمكينهن اقتصاديا وحماية ضحايا العنف

تفعيــلا للتوجيهــات الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره الله، فيمــا يتعلــق بحمايــة حقــوق المــرأة والنهــوض بهــا، عملــت الحكومــة خــلال النصــف الأول مــن ولايتهــا، علــى تنفيــذ مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات المتضمنــة ببرنامجهــا الحكومــي، تهـم أساسـا التمكيـن الاقتصـادي والسياسـي للمـرأة وحمايــة النســاء ضحايــا العنــف والتكفــل بهــن.

الخطة الحكومية للمساواة 2023 – 2026

بــادرت الحكومــة فــي بدايــة ولايتهــا إلــى إحــداث اللجنــة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي تشــكل إطــارا أساســيا يضمــن الانســجام والالتقائيــة بيــن مختلــف المتدخليــن، مــن بينهــم القطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي والجماعــات الترابيــة. وقــد اعتمــدت هــذه اللجنــة فــي 17 مــارس 2023 الإطــار االاســتراتيجي للخطة الحكومية للمساواة 2026-2023. وتتضمن هذه الخطـة الحكوميـة الممتـدة علـى مـدى 4 سـنوات ثلاثـة برامج أساسـية وتضم 288 تدبيرا من أجل المسـاهمة فـي تمكيـن المـرأة مـن حقوقهـا وتعزيـز المسـاواة بيـن الجنسـين.

التمكيـن الاقتصادي للمرأة

فــي إطــار الانشــغال الحكومــي بتشــجيع الإدمــاج الاقتصــادي للمــرأة عبــر برامــج مبتكــرة ومحفــزة علــى صعيـد كافة مناطق المملكة، أطلقت الحكومة برنامج “جسـر للتمكيـن والريـادة”، الهـادف إلـى تسـهيل ولـوج المرأة إلى سـوق الشـغل وتطوير قدراتهـا المقاولاتية وتعزيــز مهاراتهــا. وهــو برنامــج يتــم مــن خلالــه، فــي مرحلــة أولــى، تكويــن ومواكبــة أزيــد مــن 80.000 امــرأة علــى الصعيــد الوطنــي فــي المجــال المقاولاتــي، وذلــك بتكلفــة إجماليــة تقــدر بـــ 380 مليــون درهــم.

وقامــت الحكومــة كذلــك بإطــلاق برنامــج ” فرصــة ” لمواكبة وتمويل حاملي المشـاريع بمن فيهم النسـاء؛ حيــث بلــغ عــدد المســتفيدات مــن هــذا البرنامــج 32% مـن أصـل 21.200 مـن حاملـي المشـاريع برسـم سـنتي 2022 و2023 وكـذا برنامـج ” أوراش ” لمواكبـة الباحثين عـن فـرص الشـغل وتيسـير إدماجهم الاقتصـادي حيث اســتفاد منــه أزيــد مــن 221.000 شــخص، 31% منهــم نسـاء. ومـن جهة أخرى، عملـت الحكومة على تشـجيع الإدماج الاقتصادي للنساء في إطار “ميثاق الاستثمار الجديد”، الــذي يرتكــز علــى مقاربــة النــوع، مــن خــلال تقديــم منحــة إضافيــة تحفيزيــة للمســتثمرين الذيــن يلتزمــون بتخصيـص ما لا يقـل عن 30% من كتلـة الأجور الخاصة بالمشـروع لفائـدة النسـاء.

مشـاركة ريادية وفعالة للنساء في الممارسة السياسية

تــم تخصيــص مجمو عــة مــن الحقائــب ا لوز اريــة الاســتراتيجية للنســاء فــي هــذه الحكومــة، وهــو مــا يعكـس إرادتها السياسـية مـن أجل ضمان المشـاركة الفعالـة للمرأة في صنع القرار، حيث تتضمن الحكومة 6 وز يــرات يتقلــدن مناصــب مهمــة بــدلا مــن وزيــرة واحــدة ســنة 2016. كمــا أن تمثيليــة المــرأة فــي مجلـس النـواب قـد خضعـت لتغييـر مهـم، حيـث ارتفـع عددهـن مـن 81 امـرأة فـي 2016 إلـى 95 فـي سـنة 2021 بارتفــاع تمثيليــة النســاء مــا بيــن ســنتي 2016 و2021 مـن 20،5% إلـى 24،3% ، إضافة إلـى 14 منتخبـة بمجلس المستشــارين مــن بيــن 120 مستشــار برلمانــي.

أمــا علــى مســتوى الجماعــات الترابيــة، فتتقلــد 3 نســاء، لأول مـرة بالمغـرب، منصـب العمـدة لكبريـات المـدن، فضلا عـن انتخـاب امـرأة رئيسـة لجهـة كلميـم وادنـون، تــم انتخابهــا كذلــك رئيســة لجمعيــة رؤســاء مجالــس جهـات بالمملكـة. وارتفعـت نسـبة النسـاء مـن 37،6% إلـى 38،5% بالمجالـس الجهوية، ومـن 4،2% إلى 35،6% بالمجالس الإقليمية، ومن 21،2% إلى 26،6% بالمجالس المحليـة. ومـن جهـة أخـرى، ارتفعـت نسـبة التأنيـث فـي المناصــب العليــا ومناصــب المســؤولية بالوظيفــة العموميــة إلــى 28% ســنة 2022.

الحكومة مجندة لحماية النسـاء ضحايا العنف والتكفل بهن

على مسـتوى منظومة التكفل بالنسـاء ضحايا العنف، عملــت الحكومــة علــى إحــداث وتأهيــل 105 مؤسســات متعددة الوظائف لفائدة النساء ضحايا العنف، بهدف توفيـر مركـز واحد على الأقـل، بـكل إقليم، لتقديـم خدمة الإيـواء، والتـي تعتبـر حلقـة أساسـية فـي مجـال التكفـل بالنساء ضحايا العنف، إضافة إلى خدمات أخرى تتجلى فــي الاســتماع والمواكبــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة لإخراجهـن مـن دائـرة العنف.