Author: الحكومة

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المؤهلات الكبيرة التي أضحت تميز الصناعة الوطنية، تفرض علينا اليوم الانتقال للسرعة القصوى لترسيخ تطويرها ومكانتها المتميزة، خاصة وأن الحكومة تُعوِّل على تطوير أداء القطاع الصناعي باعتباره رافعة أساسية لإنعاش التشغيل المنتج والمستدام، كونه يشكل أولوية حكومية. لاسيما وأن المؤشرات الأخيرة للقطاع جد مشجعة.

وكشف رئيس الحكومة خلال تقديمه عرضا بالجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، الثلاثاء 19 نونبر، أن القطاع الصِّناعي مكّن منذ بداية الولاية الحكومية، وإلى متم يوليوز الماضي، من خلق أزيد من 125.000 منصب شغل.

وفي إطار دعم تطوير القطاع الصناعي، أكد عزيز أخنوش التزام الحكومة بتنزيل عرض جيد للتكوين المهني يتماشى مع حاجيات المقاولات، وذلك عبر استكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات.

وأشار إلى أن الدراسة انطلقت في 7 مدن للمهن والكفاءات، بكل من جهات سوس ماسة، والشرق، والعيون الساقية الحمراء، والرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، إضافة إلى اقتراب افتتاح مدينة المهن والكفاءات في جهة الدار البيضاء سطات.

وفي ختام عرضه، نوّه رئيس الحكومة بمختلف الفاعلين في قطاع التصنيع، سواء المحليين منهم أو الأجانب، وثمن الأدوار التي لعبوها تماشيا مع المجهودات الحكومية للصمود أمام تداعيات الأزمات المركبة التي تمت مواجهتها. كما دعا جميع الفاعلين العموميين والاقتصاديين للمزيد من التعبئة وتضافر الجهود لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولي.

وحث رئيس الحكومة المؤسسات البنكية على المزيد من الوثوق في مختلف المبادرات الصناعية، من خلال تقديم المزيد من الدعم لمبادرات المستثمرين المغاربة والأجانب، لمواكبتهم في إنجاز مشاريعهم. كما أهاب بمختلف المتدخلين، لتعزيز انخراطهم في هذه الدينامية التي يقودها بحكمة جلالة الملك، دام له النصر والتمكين، لإبراز مقومات بلادنا كمنصة صناعية تمكنت من اكتساب تنافسية عالمية.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الصناعة المغربية استطاعت التموقع في صدارة مهن وتخصصات على درجة عالية من الدقة وأن تواكب مهن المستقبل، مما جعلها محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والإنتاج والتصدير. وذلك بفضل التوجيهات الملكية السامية، وما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو-اقتصادي.

وأوضح رئيس الحكومة خلال تقديمه عرضا بالجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، الثلاثاء 19 نونبر، أن بلادنا أصبحت مركزًا مهمًا لصناعة السيارات في إفريقيا، محتلة بذلك المرتبة الأولى على مستوى القارة، بطاقة انتاجية سنوية تقارب 700.000 مركبة. كما تمكنت بلادنا من تصدير السيارات لأكثر من 70 وجهة عبر العالم، بمعدل إدماج محلي يعادل 69%، بفضل نسيج صناعي قوي يتكون من أكثر من 250 موردا لأجزاء السيارات، علما أن الحكومة ملتزمة برفع معدل الإدماج المحلي ليصل ما نسبته 80%.

وأفاد رئيس الحكومة أن هذه القفزة النوعية في القطاع، مكَّنت من بلوغ صادرات السيارات 148 مليار درهم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 28% مقارنة بسنة 2022 و82 % مقارنة بسنة 2019، مما يؤكد التطور الملموس والمتواصل الذي يشهده القطاع. حيث تواصل صادرات صناعة السيارات مسارها التصاعدي بتحقيق عائدات تجاوزت 115 مليار درهم، إلى حدود نهاية شهر أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 7% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

من جهة أخرى، وفي إطار التحول الذي يشهده العالم نحو “التنقل الكهربائي”، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على مواكبة هذه التغيرات لجعل المغرب رائدا في تصنيع السيارات الكهربائية، حيث يتم حاليا ببلادنا تصنيع ثلاثة أنواع من هذه السيارات.

وفي ذات السياق، عملت الحكومة على إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع مجموعات رائدة في مجال “التنقل الكهربائي” لتطوير سلسلة قيمة البطاريات الكهربائية، والتي ستمكن المغرب من التموقع ضمن الخريطة العالمية للدول الكبرى في هذا المجال. يضيف أخنوش، مؤكدا أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لدعم وتطوير هذا القطاع، وهو ما مكن بلادنا من تعزيز موقعها كفاعل مهم في سلاسل القيمة العالمية لصناعات الطيران.

وأوضح رئيس الحكومة، أن هذا القطاع الاستراتيجي تمكن من جذب أكثر من 150 مقاولة، على غرار بوينغ (Boeing)، وإيرباص (Airbus)، وغيرها من الشركات العالمية الرائدة التي اختارت المغرب لتوسيع استثماراتها، آخرها شركة سافران (Safran)، التي عززت نشاطها بالمغرب، بعدما وقعت بمناسبة الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إلى المغرب، أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على شراكة جديدة، تشمل تطوير شبكة الصيانة وإصلاح المحركات. وبفضل هذه المجهودات حقق قطاع الطيران نموا مهما، حيث بلغ رقم معاملات صادراته ما بين يناير وشتنبر سنة 2024 حوالي 20 مليار درهم، وهو ما يشكل ارتفاعا بــ 20% مقارنة مع نفس الفترةمن سنة 2023.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن التجربة الناجحة لبلادنا في صناعة السيارات وأجزاء الطائرات، شكلت دافعا حقيقيا للدخول إلى مجال صناعة القطارات باعتبارها العمود الفقري للحركية في بلادنا، ورافعة أساسية للدينامية الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المملكة. وفي هذا الإطار نهجت الحكومة سياسة لتعزيز التصنيع في القطاع، حيث عملت على وضع خارطة طريق تتوخى الرفع التدريجي لنسبة الاندماج الصناعي المحلي للسكك الحديدية.

فضلا عن ذلك، سجل قطاع الصناعة الكهربائية والالكترونية أداء متميزا خلال السنوات الاخيرة، حيث عرف حجم صادرات القطاع ارتفاعا ملحوظا، بلغ خلال سنة 2023 مستوى قياسياً يقدر بــ 19 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 21 % مقارنة مع سنة 2022 و99 % مقارنة بسنة 2019.

وفي الوقت الذي يواجه قطاع النسيج والجلد تحديات هامة على المستوى العالمي، استطاع هذا القطاع ببلادنا أن يتكيف مع مختلف التحولات، حيث بات يتوفر على أكثر من 1.500 شركة، مساهما في ذلك بنسبة 23% من مناصب الشغل الصناعية، إذ يوفر أكثر من 243.000 منصب شغل.

وأشار رئيس الحكومة، إلى أن النمو المهم لقطاع النسيج مرتبط أساسا بنجاحه في كسب ثقة سلسلة القيمة العالمية، حيث أضحى يشكل منصة صناعية للعلامات التجارية الدولية في مجال الألبسة والجلد. حيث حقّقت صادرات القطاع خلال سنة 2023 أزيد من 46 مليار درهم، ما يعادل زيادة بنسبة 5% من حجم الصادرات الوطنية مقارنة بسنة 2022، وزيادة بنسبة 25% مقارنة بسنة 2019.

وعلى مستوى الصناعات الغذائية، تُواصل الحكومة دعم ومواكبة هذا القطاع الذي يضم حوالي 2.000 مقاولة، ويشغل ما يفوق 200.000 شخص، محققا سنة 2023 رقم معاملات يناهز 185 مليار درهم.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن التحولات العميقة والصعبة التي تعيشها المنظومة الغذائية العالمية وما رافقها من صدمات على مستوى سلاسل الإنتاج، تفرض علينا أكثر من أي وقت مضى اتخاذ كل التدابير والإجراءات القادرة على إشباع الحاجيات الوطنية في مجال الغذاء وبأسعار معقولة. وهذا لن يتحقق سوى بالعناية أكثر بالصناعة الغذائية ذات الطابع الاجتماعي، خصوصا بالنسبة للمواد الغذائية الأكثر استهلاكا على موائد المغاربة.

واعتبر أن هذا الأمر يفرض الحاجة الملحة إلى اعتماد نموذج تصنيعي مستدام يحمي البلد من الأزمات الغذائية المستوردة أو المرتبطة بالتقلبات المناخية التي أصبحت معطا هيكليا. وأضاف أن الحكومة تعمل في إطار استراتيجية الجيل الأخضر على مواصلة تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بتطوير الأقطاب الفلاحية Agropoles. حيث سجلت أقطاب مكناس، بركان، اللوكوس، سوس، وبني ملال نتائج جد مهمة بمعدل تسويق اجمالي بلغ 70% أي مايعادل 213 هكتار تحتضن 387 مشروع في مجالات التحويل الغذائي والتلفيف والدعم اللوجيستي.

وارتباطا بالصناعة الصيدلانية، وفي إطار تنفيذ رؤية جلالة الملك الرامية إلى جعل المملكة قطبا بيوتكنولوجيا رائدا على المستوى الإفريقي والعالمي. تم إحداث وحدة لتصنيع وتعبئة اللقاح، تحتوي على ثلاثة خطوط صناعية تبلغ قدرتها المشتركة للإنتاج 116 مليون وحدة.

وأعرب رئيس الحكومة، عن الافتخار بما تحققه الصناعة الوطنية من مساهمة متصاعدة في النسيج الإنتاجي وفي تحسين الأداء الاقتصادي للمملكة، من خلال جعل القطاع الصناعي رافعة أساسية للاقتصاد في ظل الإكراهات والتحديات الهيكلية التي أصبح يواجهها القطاع الأولي.

وأبرز أن هذا الافتخار يعكسه تطور القيمة المضافة للصناعة التحويلية، التي شهدت ارتفاعا بنسبة 2.7% سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، واستمر أداؤها في الارتفاع خلال سنة 2024، مسجلا خلال الربع الثاني من السنة الجارية نموا بنسبة 2.9%. وأضاف أن فرع صناعة وسائل النقل، الذي يضم بشكل خاص صناعة السيارات ارتفاعا في قيمته المضافة، مسجلاً نموا بــ 15% في عام 2023، وزيادة بنسبة 23% في الربع الثاني من 2024 في الوقت الذي شهدت الصناعات الكيميائية ارتفاعا ملحوظا في قيمتها المضافة بنسبة 10% في الربع الأول من عام 2024 و23% في الربع الثاني من عام 2024.

وسجل رئيس الحكومة أن القيمة المضافة لفرع صناعة المعدات الكهربائية، سجلت ارتفاعا بنسبة 11.7% عام 2023 مقارنة بعام 2022. كما عرفت القيمة المضافة لصناعة منتجات البلاستيك ارتفاعا بنسبة 4.3% في عام 2023 و6% في الربع الثاني من عام 2024. ونفس الأمر بالنسبة للصناعة الصيدلانية التي عرفت قيمتها المضافة نموا ملحوظا سنة 2023 نسبته 12% مقارنة بعام 2022.

وأكد أن نجاحات المملكة في مجال التصنيع والتصدير، تعكسُه كذلك مؤشرات التصنيع التي عرفت نموا لافتا تجلّى في تحقيق رقم معاملات بلغ 800 مليار درهم سنة 2022، أي بزيادة نسبتها (+22,7%) مقارنة بسنة 2021. كما باتت القطاعات الصناعية قاطرة لصادرات المملكة، حيث عرفت تركيبة الصادرات المغربية تحولا جذريا بفضل المنحى التصاعدي الذي عرفته الصادرات الصناعية، التي سجلت خلال 2023 مستوى يقارب 377 مليار درهم، أي ضعف الصادرات الصناعية المسجلة سنة 2015، التي تقدر بـ 184 مليار درهم.

وأفاد رئيس الحكومة أن الصادرات الصناعية مثلت السنة الماضية ما يناهز 87% من إجمالي صادرات السلع، وذلك بفضل الأداء المتميز لجميع القطاعات الصناعية، مسجلة زيادة نسبتها 33+% مقارنة بسنة 2021.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المنحى الإيجابي الذي يشهده قطاع التصنيع، يفرض علينا مواكبة التطورات العالمية التي يعرفها القطاع.

وأبرز رئيس الحُكومة خلال تقديمه عرضا بالجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، الثلاثاء 19 نونبر، أن الحكومة عمِلت على تعزيز عنصر “الابتكار والبحث والتطوير” الذي أصبح عاملاً رئيسياً لخلق القيمة المضافة.

وأفاد أن الحكومة عقدت شراكةً مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول إحداث برنامج طموح ومتكامل لدعم الابتكار الصناعي، لمساندة مشاريع الابتكار والبحث والتطوير لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات وتحسين مستوى أدائها. حيث تم التوقيع على الدفعة الأولى من عقود تمويل تهم 108 مشروعا ابتكاريا بتكلفة إجمالية قدرها 615 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة الدولة 264 مليون درهم، همت مختلف القطاعات الصناعية والمجالات التكنولوجية.

وعلاوة على ذلك، أكد عزيز أخنوش مواصلة الحكومة دعم البنيات التحتية التكنولوجية المتمثلة أساسا في المراكز التقنية الصناعية وأقطاب التنافسية والابتكار.

ووعيا منها بأهمية تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون لتعزيز تنافسية الإنتاج الصناعي، يضيف أخنوش، أطلقت الحكومة المشروع الاستراتيجي والنوعي المتعلق بإنجاز خط كهربائي من فئة الجهد جد العالي بين جنوب ووسط المملكة، على طول 1.400 كيلومتر بقدرة 3 جيغاواط.

كما حرِصت على دعم المقاولات الصناعية، من خلال المحافظة على استقرار أسعار الكهرباء، رغم ارتفاع تكلفة إنتاجها إلى مستويات غير مسبوقة، عكس ما تم العمل به في مجموعة من الدول. هذا الإجراء الذي تحملت الدولة تكلُفته المالية مكّن المقاولات الصناعية الوطنية من المحافظة على تنافسيتها، بالإضافة إلى تفعيل الاتفاقية المتعلقة بتمكين الصناعات من الوُلوج لاستعمال الطاقات المتجددة ذات التوتر المتوسط بأسعار تنافسية.

وأبرز أن بلادنا تسعى إلى الاستِفادة من مُكتسباتها وإمكاناتها الطبيعية الكبيرة لتطوير منظومة صناعية منخفضة الكربون، ذات قدرة تنافسية عالية، تستجيب للتطلعات فيما يخص المعايير الدولية مستقبلا. حيث اتخذت خياراً واضحاً للانخراط في التحول الطاقي لتقليص الاعتماد على الطاقات التقليدية وتعزيز الطاقات المتجددة، من خلال استراتيجية تستهدف وصول الطاقات المتجددة إلى 52% من إجمالي القدرة المركبة بحلول عام 2030.

وأمام هذا التفوق المغربي في مجال الطاقات النظيفة، يضيف رئيس الحكومة تواصل المملكة تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر بعدما أطلقنا في الحكومة “عرض المغرب”، الشيء الذي مكن من كسب ثقة عدد كبير من الفاعلين الدوليين، حيث تلقت الوكالة الوطنية للطاقة المستدامة MASEN أكثر من 40 طلبا للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي بات يوفرها المغرب في هذا المجال الاستراتيجي

وأبرز أن من شأن الاستراتيجية الوطنية “المغرب الرقمي 2030” أن تشكل عنصرا فاعلا وحاسما في تطوير الاستثمار الصناعي سواء من خلال أهدافها الرامية الى رقمنة الإدارة وتسهيل الخدمات أمام الفاعلين، أو عبر تنمية الاقتصاد الرقمي وخلق فرص الشغل. ولتنزيل هذه الاستراتيجية رصدت الحكومة ميزانية تصل إلى 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، من أجل خلق 240.000 منصب شغل مباشر في أفق 2030، ومساهمة الاقتصاد الرقمي بــأزيد من 100 مليار درهم في الناتج الداخلي الخام.

أوضح رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة أولَت أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، كون القطاع أحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق القيمة المضافة أو خلق فرص الشغل

وأبرز أخنوش خلال تقديم عرضه بالجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، الثلاثاء 19 نونبر، أنه في إطار تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، خاصة في مرحلة ما بعد كوفيد-19، قامت الحكومة ببلورة برنامج “بنك المشاريع”، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاج المحلي في المجال الصناعي، وذلك من خلال استهداف إنتاج صناعي محلي لتعويض الواردات.

وأفاد أنه منذ إطلاق العملية الأولى لهذا البرنامج، تم تحديد 1.864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، والتي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ولاستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم. وستمكن هذه المشاريع من خلق أكثر من 181.000 منصب شغل مباشر. كما تم إلى حدود الساعة التوقيع على 654 مشروعا، باستثمارات تصل إلى 78 مليار درهم، ستُمكّن من خلق أزيد من 89.000 منصب شغل.

وسجل رئيس الحكومة، مُعالجة 2.012 مشروعا صناعيا في مختلف القطاعات الصناعية من طرف اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، خلال هذه الولاية الحكومية، باستثمار يفوق 800 مليار درهم، ستمكن من خلق فرص شغل مباشرة تفوق 275.000 منصب.

وأكد عزيز أخنوش، أن الحكومة حرِصت على بلورة عرض عقاري يسمح بتحفيز الاستثمار وضمان توزيع مجالي أفضل لخلق الثروة وفرص الشغل القارة. إيمانا بأهمية مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية. حيث تم في هذا الإطار التوقيع على 30 اتفاقية متعلقة بالبنية التحتية الصناعية بقيمة استثمارية قيمتها 7.5 مليار درهم.

وكشف رئيس الحكومة، أنه منذ أكتوبر 2021، تم إطلاق 32 مشروعا متعلقا بإنشاء وتوسيع مناطق التسريع الصناعي والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية حيث ستمكن هذه المشاريع من توفير عرض عقاري صناعي إضافي يبلغ 3.705 هكتار أي ما يمثل 30% من المساحة الإجمالية الحالية، وذلك فقط خلال الثلاث سنوات الأولى من الولاية التشريعية الحالية.

وأبرز أنه تم بشكل رسمي الشروع في الإطلاق التدريجي للمنطقة الصناعية محمد السادس “طنجة تيك”، التي تمثل نموذجا مشرقا للشراكة والتعاون بين المغرب والصين، وقيمة مضافة للصناعة الوطنية، باعتبارها مدينة صناعية مستدامة ومتكاملة ستُساهم لا محالة في تسريع إقلاع الأنشطة الاقتصادية بطنجة، وشمال المملكة برمتها.

وعلى صعيد آخر، أفاد رئيس الحكومة أنه وبإذن من جلالة الملك حفظه الله، تم إحداث منطقتين صناعيتين للدفاع بهدف استقطاب مشاريع استثمارية في الصناعات المتعلقة بالأسلحة والذخيرة ومعدات الدفاع والأمن، مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب. مما يمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صناعية عسكرية وطنية قوية، تساهم تدريجيا في تعزيز الاستقلالية الاستراتيجية الدفاعية للمغرب. كما تم تعزيز الترسانة القانونية المرتبطة بتهيئة وتدبير وتثمين المناطق الصناعية بغرض تحسين جودتها ومحاربة ظاهرة المضاربة العقارية، إضافة إلى وضع منصة إلكترونية أمام المستثمرين المغاربة والأجانب للتعريف بمختلف العروض العقارية المخصصة للاستثمار الصناعي.

وأكد أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها، لذلك حرصت الحكومة على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر. مؤكدا أن من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي.

ويشمل الميثاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، وفق رئيس الحكومة، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين. كما تسعى الحكومة من خلاله إلى خلق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة، علما أن الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية

وأفاد أن الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد، مكَّنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات. حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم– الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم– الصيغة القديمة قبل الميثاق).

وفي سياق توفير كل عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة. وأضاف أخنوش أن الحكومة أخذت على عاتِقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصوُّر جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية

وتحقيقا للتَّفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، كشف أخنوش عن تفويض البث في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة.

وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة، وفق ما أكَّده أخنوش على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار المُوجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل. كما ستُواصل الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، وخاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا.

قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن التصنيع حظي دائما بعناية سامية من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لكونه يشكل رافعة أساسية ودعامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، ومُساهِما مهما في الناتج الداخلي الخام، وخلق فرص الشغل، وجلب العملة الصعبة.

وتزامنا مع تخليد الذكرى الــ 25 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، على عرش أسلافه المنعمين، أشاد أخنوش خلال عرضه بالجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين حول موضوع “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، عاليا بالتقدم الهام الذي حققه القطاع الصناعي في السنوات الأخيرة، الذي ارتكز على اعتماد الصناعة المغربية لمبدأ الانفتاح الاقتصادي، واستنادها على استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة.

واستحضر رئيس الحكومة، أن جلالة الملك، نصره الله، قاد ووجّه منذ اعتلائه العرش، مجموعة من الاستراتيجيات الصناعية الناجحة عززت مكانة المغرب كوجهة صناعية تنافسية بامتياز، وأعادت تموقعه عالميا، على غرار: برنامج “إقلاع” سنة 2005، والميثاق الوطني للإقلاع الصناعي سنة 2009، ومخطط التسريع الصناعي 2014-2020، وميثاق الاستثمار في 2022.

وأضاف أن هذه الاستراتيجيات الطموحة كانت مدعومة بمشاريع استراتيجية كبرى للبنية التحتية، على غرار ميناء طنجة المتوسط، الذي أصبح يحتل المرتبة الأولى في حوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا كأكبر ميناء للحاويات، والرابع عالميا من حيث الكفاءة. إضافة إلى شبكة مهمة من الطرق السيارة، التي انتقلت من 80 كيلومتر سنة 1999 إلى 1.800 كيلومتر اليوم. كما تمكنت بلادنا من تعبئة أزيد من 13 ألف و600 هكتار من العقار الصناعي، وخلق حوالي 150 منطقة صناعية.

ونوه رئيس الحكومة بالأدوار الإيجابية والمسؤولة التي يقوم بها كافة المتدخلين في العملية التصنيعية لا سيما النقابات ورجال الأعمال والغرف المهنية والجماعات الترابية لضمان مقومات نجاح الاستراتيجية الوطنية للتصنيع.

وتابع: “بلا شك فإن مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة سواء ما يتعلق بالأجور أو المعاش من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ببلادنا”.

وأبرز رئيس الحكومة أن بلادنا تُواصل الرِّهان على القطاع الصناعي، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية، والمتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، والسعي لتحقيق السيادة الوطنية في مجال التصنيع. وهو ما نبّه له جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في الدورة الأولى “لليوم الوطني للصناعة”، في مارس 2023، حين أكد جلالته، على ضرورة استعداد بلادنا الكامل لـــ”ولوج عهد صناعي جديد، يتخذ من مفهوم السيادة هدفا ووسيلة”. ولكسب هذا التحدي، أبرز جلالة الملك، أن بلادنا “تحتاج، إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل” (انتهى مضمون الرسالة الملكية السامية).